به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، درحالي كه طبق قانون مصوب مجلس، دولت موظف است قيمت حامل‌هاي انرژي را ظرف پنج‌سال به قيمت تمام شده برساند، براساس برنامه‌ريزي‌هاي وزارت نيرو و ستاد هدفمندي يارانه‌ها قيمت برق در دومرحله ديگر افزيش خواهد يافت.
براين اساس وزارت نيرو پيش‌بيني‌كرده است كه اصلاح قيمت‌هاي برق براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها را در دو مرحله ديگر در بخش برق اجرا كند تا به قيمت تمام شده برسد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با تاييد اين موضوع گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق براي ما به طور ميانگين 135 تومان است، در صورتي كه درآمد برقي كه به مردم مي‌فروشيم را حدود 43 تومان پيش بيني كرده‌ايم كه به دليل اين‌كه مصرف كمتر از چيزي كه پيش بيني كرديم اتفاق افتاده است، قيمت به 40 تومان رسيده است.
محمد بهزاد افزود: درآمد برق از برخي مشتركان نيز حتي به زير 40 تومان رسيده است، اما اين گام اول افزايش قيمت‌ها بوده و پيش‌بيني ما اين است كه در مرحله‌هاي بعدي اجراي قانون هدفمندي دو مرحله ديگر بايد در برق اجرا شود.
وي همچنين تصريح كرد: اين درحالي است كه ما هنوز مجوز افزايش 20 درصدي قيمت برق در سال جاري را كه طبق قانون مجاز به افزايش آن بوديم را استفاده نكرده‌ايم.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آن‌چه در ابتداي سال جاري به عنوان تعرفه‌هاي جديد برق اعلام شد، افزايش قيمت محسوب نمي‌شود؟ گفت: تعرفه‌هايي كه براي سال گذشته تعيين كرده بوديم سه ماهه بود و چيزي كه امسال انجام شد، به‌طور متوسط همان عدد سه ماه قبل است؛ يعني در دوره سه ماهه پارسال قيمت ميانگين برق 43 تومان بود و در اين هفت ماه هم همان 43 تومان باقي مانده است.
معاون وزير نيرو در ادامه گفت: پيش بيني ما اين است كه نهايتا مي‌توانيم تا 30 درصد كاهش مصرف برق در كشور را به‌دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشيم و منتظر هستيم كه در هر كدام از دو مرحله آينده افزايش قيمت برق نيز 10 درصد كاهش مصرف داشته باشيم، اما در نهايت اميدواريم كه حداقل 25 درصد از مصرف انرژي برق كاسته شود.
بنابر این گزارش معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي پيشتر با ارزيابي دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشورگفته بود كه اجراي اين قانون بيش از 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي كشور كمك كرده است.
او در آستانه نخستين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اشاره دستاوردهاي اين قانون، گفته بود كه سال گذشته حدود 6.7 ميليارد كيلووات ساعت صادرات برق داشته‌ايم كه پيش‌بيني ما براي امسال 9 ميليارد كيلووات ساعت است، بنابراين اختلاف صادرات امسال با سال گذشته نشان مي‌دهد كه افزايش حجم صادرات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حدود 300 ميليون دلار به اقتصاد ما كمك مي‌كند.
پيش‌بيني وزارت نيرو اين است كه امسال حدود يك ميليارد دلار صادرات انرژي برق خواهيم داشت و حدود سه ميليارد دلار نيز صادرات خدمات فني و مهندسي برق و فروش تجهيزات ما خواهد بود؛ يعني حدود 30 درصد به صادرات برق اضافه شده است. از سوي ديگر، كاهش 10 درصد مصرف انرژي در كشور نشان مي‌دهدكه در سال 20 ميليارد كيلووات ساعت در مصرف برق داخلي صرفه جويي شده كه معادل پنج ميليارد ليتر سوخت است كه ارزش تقريبي اين پنج ميليارد ليتر سوخت حدود سه ميليارد دلار است.
از سوي ديگر پنج درصد صرفه‌جويي در ساعات اوج مصرف برق باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري جديد كمتري براي ايجاد سه هزار مگاوات ظرفيت جديد در بخش توليد و انتقال داشته باشيم و اين مساله نيز باعث مي‌شود اين مقدار ظرفيت توليد برق براي صادرات، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، افزايش راندمان توليد برق كشور و كاهش افت مصرف به كار گرفته شود كه ارزش آن معادل شش ميليارد دلار است.
به گفته وي، در حال حاضر براي انتقال و توزيع يك كيلو وات برق حدود 1300 تا 1400 يورو هزينه لازم است، بنابراين با كاهش 1.5 درصدي تلفات و افزايش يك درصدي راندمان يك ميليارد دلار به اقتصاد ملي كمك شده است و در مجموع مي‌توان گفت 10 ميليارد دلار (معادل بيش از 10 هزار ميليارد تومان) از طريق هدفمندي يارانه‌هاي بخش برق نيروي برق به اقتصاد ملي كمك شده است كه اين ناشي از مديريت خوب مصرف مردم در انرژي بوده است.
براين اساس وزارت نيرو پيش‌بيني‌كرده است كه اصلاح قيمت‌هاي برق براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها را در دو مرحله ديگر در بخش برق اجرا كند تا به قيمت تمام شده برسد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با تاييد اين موضوع گفت: در حال حاضر قيمت تمام شده هر كيلو وات ساعت برق براي ما به طور ميانگين 135 تومان است، در صورتي كه درآمد برقي كه به مردم مي‌فروشيم را حدود 43 تومان پيش بيني كرده‌ايم كه به دليل اين‌كه مصرف كمتر از چيزي كه پيش بيني كرديم اتفاق افتاده است، قيمت به 40 تومان رسيده است.
محمد بهزاد افزود: درآمد برق از برخي مشتركان نيز حتي به زير 40 تومان رسيده است، اما اين گام اول افزايش قيمت‌ها بوده و پيش‌بيني ما اين است كه در مرحله‌هاي بعدي اجراي قانون هدفمندي دو مرحله ديگر بايد در برق اجرا شود.
وي همچنين تصريح كرد: اين درحالي است كه ما هنوز مجوز افزايش 20 درصدي قيمت برق در سال جاري را كه طبق قانون مجاز به افزايش آن بوديم را استفاده نكرده‌ايم.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آن‌چه در ابتداي سال جاري به عنوان تعرفه‌هاي جديد برق اعلام شد، افزايش قيمت محسوب نمي‌شود؟ گفت: تعرفه‌هايي كه براي سال گذشته تعيين كرده بوديم سه ماهه بود و چيزي كه امسال انجام شد، به‌طور متوسط همان عدد سه ماه قبل است؛ يعني در دوره سه ماهه پارسال قيمت ميانگين برق 43 تومان بود و در اين هفت ماه هم همان 43 تومان باقي مانده است.
معاون وزير نيرو در ادامه گفت: پيش بيني ما اين است كه نهايتا مي‌توانيم تا 30 درصد كاهش مصرف برق در كشور را به‌دنبال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها داشته باشيم و منتظر هستيم كه در هر كدام از دو مرحله آينده افزايش قيمت برق نيز 10 درصد كاهش مصرف داشته باشيم، اما در نهايت اميدواريم كه حداقل 25 درصد از مصرف انرژي برق كاسته شود.
بنابر این گزارش معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي پيشتر با ارزيابي دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشورگفته بود كه اجراي اين قانون بيش از 10 هزار ميليارد تومان به اقتصاد ملي كشور كمك كرده است.
او در آستانه نخستين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اشاره دستاوردهاي اين قانون، گفته بود كه سال گذشته حدود 6.7 ميليارد كيلووات ساعت صادرات برق داشته‌ايم كه پيش‌بيني ما براي امسال 9 ميليارد كيلووات ساعت است، بنابراين اختلاف صادرات امسال با سال گذشته نشان مي‌دهد كه افزايش حجم صادرات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها حدود 300 ميليون دلار به اقتصاد ما كمك مي‌كند.
پيش‌بيني وزارت نيرو اين است كه امسال حدود يك ميليارد دلار صادرات انرژي برق خواهيم داشت و حدود سه ميليارد دلار نيز صادرات خدمات فني و مهندسي برق و فروش تجهيزات ما خواهد بود؛ يعني حدود 30 درصد به صادرات برق اضافه شده است. از سوي ديگر، كاهش 10 درصد مصرف انرژي در كشور نشان مي‌دهدكه در سال 20 ميليارد كيلووات ساعت در مصرف برق داخلي صرفه جويي شده كه معادل پنج ميليارد ليتر سوخت است كه ارزش تقريبي اين پنج ميليارد ليتر سوخت حدود سه ميليارد دلار است.
از سوي ديگر پنج درصد صرفه‌جويي در ساعات اوج مصرف برق باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذاري جديد كمتري براي ايجاد سه هزار مگاوات ظرفيت جديد در بخش توليد و انتقال داشته باشيم و اين مساله نيز باعث مي‌شود اين مقدار ظرفيت توليد برق براي صادرات، تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي، افزايش راندمان توليد برق كشور و كاهش افت مصرف به كار گرفته شود كه ارزش آن معادل شش ميليارد دلار است.
به گفته وي، در حال حاضر براي انتقال و توزيع يك كيلو وات برق حدود 1300 تا 1400 يورو هزينه لازم است، بنابراين با كاهش 1.5 درصدي تلفات و افزايش يك درصدي راندمان يك ميليارد دلار به اقتصاد ملي كمك شده است و در مجموع مي‌توان گفت 10 ميليارد دلار (معادل بيش از 10 هزار ميليارد تومان) از طريق هدفمندي يارانه‌هاي بخش برق نيروي برق به اقتصاد ملي كمك شده است كه اين ناشي از مديريت خوب مصرف مردم در انرژي بوده است.