به  گزارش مشرق، بر اساس تصویب نامه شورای عالی اداری که از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، به منظور بهره برداری مطلوب از ساختمانها و اراضی در اختیار ، تخصیص مناسب  فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین بهره برداری وزارت خانه در سطح استانی و ملی موظف اند در صورت نیاز به تغییر بهره بردار ساختمانها اراضی دارای ساختمان اداری تقاضای تغییر بهره بردار را به کمیسیون مستند سازی اموال غیر منقول در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه کنند.

در ماده 2 این تصویب نامه امده است، به منظور ایجاد داشبورد مدیریتی و فراهم کردن دسترسی  به اطلاعات مورد نیاز  سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد مکلف است اصلاحات لازم را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول (سادا)دستگاههای اجرایی به عمل بیاورد.

همچنین کلیه دستگاههای اجرایی در صورت نیاز به احداث، خرید و یا اجاره ساختمانهای اداری، قبل از اتخاذ تصمیم مکلف شدند نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی را جهت انطباق فضاهای دراختیار با استاندارهای ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت کنند.