به گزارش مشرق، موضوع حق بیمه قراردادها و موانع و مشکلاتی که از تفسیر ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای کسب و کارها به وجود آمده بار دیگر در جریان بازنگری قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل که در روزهای اخیر در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس نهایی شده و قرار است به زودی به صحن مجلس برای بررسی علنی نمایندگان ارجاع شود، مورد بررسی قرار گرفت.
در این میان با وجود آنکه این موضوع از ماه‌ها پیش با بررسی در کارگروه ویژه‌ای در مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین چندین جلسه کمیسیون حمایت از تولید ملی بحث و بررسی و نهایی شد اما برخی گزارش‌ها حکایت از رایزنی‌های خارج از این چارچوب از سوی سازمان تامین اجتماعی داشت تا مواد و تبصره‌هایی که به تغییر رویه فعلی منجر می‌شد به نوعی تغییر یابد.
یکی از اعضای کارگروه ویژه بررسی قانون استفاده از حداکثر توان تولید در مرکز پژوهشهای مجلس روالی که تصویب این طرح در کمیسیون تا چاپ نهایی طی کرد را توضیح داد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این مورد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: قریب به ۱۶ جلسه در کارگروه مرکز پژوهش‌ها با موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولید درباره این موضوع بررسی‌هایی کردیم و ۱۰ جلسه هم با کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس راجع به این موضوع جلسه داشتیم و پیش نویس نهایی برای ارائه به صحن آماده شد اما بعد از اتمام این مراحل مسئولان تامین اجتماعی با آقای لاریجانی و هیئت رئیسه جلساتی برگزار کردند.
وی ادامه داد: حاصل این جلسات اعمال فشار به کمیسیون و در نهایت اضافه شدن چند واژه به ماده ۱۱ این طرح و همچنین اضافه کردن یک تبصره به آن بود.
بیشتر بخوانید:
بدعهدی دوباره فرانسوی‌ها در صنعت خودروسازی
عوامل نابسامانی قیمت گوشت قرمز چیست؟
بر اساس این گزارش، بر منبای ماده ۱۱ این طرح که حالا برای ارائه به صحن به چاپ رسیده است سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کلیه قراردادها و پیمان‌های طرحها و پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی، با مصالح یا بدون مصالح موضوع این قانون را بر مبنای فهرست دستمزد و حق بیمه کارکنان طرف قرارداد یا پیمان ارائه شده توسط پیمانکاران، تعیین و مطالبه و مفاصا حساب قرارداد یا پیمان را صادر نماید اعمال هر گونه روش دیگری غیر از مبنای مندرج در این ماده ممنوع است.
به گفته اعضای کمیته یاد شده واژه «موضوع این قانون» از مواردی است که در ویراست نهایی و بدون نظر اعضای کارگروه و نظرات کارشناسی مطرح شده در کمیسیون حمایت از تولید اضافه شده است.
عضو کارگروه ویژه بررسی قانون استفاده از حداکثر توان تولید با تائید این موضوع گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی اگر نظراتی داشتند همانطور که نماینده شان در جلسات کارگروه و کمیسیون آمد، باید می‌آمدند و اعلام می‌کردند، اما مشکل اینجاست که این نظرات در کارگروه وکمیسیون پذیرفته نشده و بعد از نهایی شدن پیش نویس، جلسه گذاشته‌اند و ماده را تغییر داده‌اند.
به گفته وی در کارگروه یاد شده و در کمیسیون تمام نظرات شنیده شد و رئیس مجلس هم در چندین مرحله نظرات خود را به مرکز پژوهش‌ها و کارگروه اعلام کرد و آن موارد نیز اعمال شد اما اتفاقی که اخیرا افتاده کاملا خارج از این چارچوب بوده است.
وی تاکید کرد: تغییر اعمال شده موجب تفاسیر تامین اجتماعی بعد از تصویب قانون می‌شود و دست سازمان را باز می‌گذارد که هر قراردادی که نخواهد این قانون روی آن اعمال شود را میگوید موضوع این قانون نیست و البته روشن نیست کدام قراردادها موضوع این قانون می‌شود و کدام موضوع این قانون نمی شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: اینها تجربیاتی است که ۲۰ سال است با سازمان تامین اجتماعی داشته‌ایم و با استفاده از همین تفاسیر همواره سلیقه‌ای عمل کرده‌اند.
وی گفت: همچنین تبصره ۲ که به همین ماده اضافه شده نیز تاکید می‌کند که تامین اجتماعی باید بخشنامه را پیشنهاد کند که قاعدتاً این همان روال است که تا به حال انجام شده و به استناد به ماده ۴۱ اختیارات خود انجام می‌دهد؛ پس همین روال همچنان ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش تبصره 2 اضافه شده به این ماده میگوید: «آیین نامه‌های نحوه اجرای اخذ حق بیمه، تشخیص مصادیق بدهی، جرائم و بازرسیهای مرتبط با قانون تامین اجتماعی، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد، پس از آن، مبنای وصول درآمدها، محل هزینه‌ها و استناد کلیه شکایات در مراجع قضایی و ذیربط صرفا بر اساس قوانین مرتبط با تامین اجتماعی و مصوبات هیأت وزیران خواهد بود.»
بر اساس این گزارش تا به حال برای جلوگیری از اعمال سلیقه سازمان تامین اجتماعی درباره حق بیمه قراردادها بر اساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، قوانینی تصویب شده اما با وجود تصویب قوانین متعددی برای حذف ضرایب حق بیمه قراردادها از سوی مجلس، همچنان این سازمان به اعمال این ضرایب ادامه می‌دهد.