سرویس سیاست مشرق- دانلد ترامپ، رییس جمهور امریکا، با ادامه و تشدید جنگ تعرفه‌ای با چین و اتحادیه اروپا و حتی کشورهای آمریکایی چون مکزیک و کانادا، نه تنها چشم‌انداز اقتصاد آمریکا که چشم‌انداز تجارت جهانی را و آن چه که «بازار آزاد جهانی» خوانده می شود، تحت تاثیر خود قرار داده است.
با وجود همه هشدارهای جدی که اقتصاددانان آمریکایی و حتی نهادهای خود نظام سرمایه‌داری از جمله صندوق بین‌المللی پول درباره تبعات تصمیمات ترامپ برای خروج امریکا از پیمان‌های تجاری و وضع تعرفه‌ای سنگین بر کالاهای خارجی می دهند، ظاهرا ترامپ مصمم است که این روش را ادامه دهد و جنگ اقتصادی آمریکا با رقبای اقتصادی عملا کلید خورده است.
در همین زمینه بخوانید:
درباره انگیزه‌های ترامپ از اجرای این شیوه‌های ضربتی دلایل مختلفی را می توان مطرح کرد، اما به نظر می رسد که مهم‌ترین دلیل در یک احساس خطر بزرگ نهفته است. حقیقت این است که آمریکا سردمدار «جهانی سازی» اقتصاد از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی بود و هم‌اکنون هم بخش زیادی از بودجه نهادهای تنظیم‌کننده تجارت جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را پرداخت می کند. آمریکا بزرگ‌ترین منتفع تجارت جهانی نیز بوده است و به واسطه سلطه اقتصاد این کشور بر نظام سرمایه‌داری، هم توانسته جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد و هم با تحمیل دلار به عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی، هم پول خود را از قید «پشتوانه» خلاص کند و هم تورم وحشتناک خود را به سایر نقاط جهان سرشکن نماید.
با این حال، اقتصاد آمریکا چند سالی است که با عوارض و تبعات جهانی شدن رو به رو شده است و بعد از ان که انتفاع آن از بازار آزاد جهانی به اوج خود رسید، اکنون با وجوه منفی این سیستم دست و پنجه نرم می کند و این وجوه منفی به ویژه از بحران مالی ۲۰۰۸ خود را به شدت بیشتری نمایان کرده است. خروج صنایع تولیدی از آمریکا و رفتن آن به کشورهایی چون چین، ویتنام، بنگلادش و حتی مکزیک، بزرگ شدن بازار حباب مانند مالیه و اقتصاد «کاغذی» که تاثیر فاجعه بار آن را در بحران وثیقه‌های مسکن در سال ۲۰۰۸ دیدیم، ورود سیل عظیم مهاجران قانونی و غیرقانونی برای کار به آمریکا، انتقال فناوری‌های آمریکایی و کپی کاری از روی آن، افزایش کسری تراز تجاری آمریکا نسبت به کشورهایی چون چین، افزایش وحشتناک کسری بودجه ایالات متحده و بمب ساعتی بدهی ملی آمریکا که به عدد اعجاب آور ۲۲ تریلیون دلار نزدیک می شود... بخشی از مشکلات اقتصاد آمریکای امروز است.
در کنار این‌ها، اقتصاد آمریکا شاهد نزدیک شدن روزافزون چین به جایگاه اولین اقتصاد دنیاست و این یک کابوس بزرگ و دهشتناک برای مقامات امریکایی است. به بیان دیگر، آمریکای امروز به این نتیجه رسیده که دوران امتیازگیری آن از «نظام جهانی» به سر آمده است و موعد بهره‌گیری «دیگران» از مزایای این سیستم فرا رسیده است و اگر بخواهیم خیلی ساده سخن بگوییم، آمریکا قصد دارد نردبانی را که خود از آن بالا رفته، از زیر پای دیگران بیرون بکشد تا شاهد افول جایگاه خود نباشد یا دست‌کم آن را به تعویق بیاندازد.
از همین رو بود که در دوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، به ناگهان شعارهایی چون «اول، آمریکا» و «بازگرداندن صنایع به آمریکا» و امثال این‌ها، ترامپ را به ستاره انتخابات در نزد پایگاه اصلی رای در طبقات زیرمتوسط امریکا (نیروی کار یقه آبی سفیدپوست) تبدیل کرد و او در کمال ناباوری، رقبای گردن‌کلفت جمهوری خواه خود را کنار زد و در نهایت به عنوان رییس جمهور انتخاب شد.
واقعیت این است که ترامپ از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی مرتب وعده خارج کردن آمریکا از بسیاری از پیمان‌های بین‌المللی و توافقات تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را داده بود و اکنون در حال تحقق همان وعده‌هاست تا به خیال خود بتواند صنایع تولیدی واقعی را به آمریکا برگرداند، جلوی پیشروی رقبا را سد کند و با احیای «اقتصاد ملی» آمریکا، به اوضاع وخیم اقتصادی این کشور سامان دهد. اوضاع وخیمی که چندی قبل سناتور برنی سندرز، نامزد دمکرات انتخابات ۲۰۱۶، در توئیتی به گوشه‌ای از آن اشاره کرد:
- بیش از۴۰٪ مردم آمریکا ۴۰۰ دلار پس انداز برای یک پیشامد ناگوار ندارند
- ۴۳٪ استطاعت خرید مایحتاج اولیه زندگی را ندارند
- پارسال بیش از ۲۵٪ افراد بالغ از مراقبتهای ضروری پزشکی صرفننظر کردند زیرا پولش را نداشتند'
کسانی که این روزها اخبار اقتصادی دنیا را دنبال می کنند، احتمالا واژه «protectetionism» یا «حمایت گرایی» را درباره اقدامات ترامپ شنیده‌اند. حمایت‌گرایی به مفهوم در نظر گرفتن امتیازات خاص به نفع تولیدکننده داخلی، تا همین یکی دو سال پیش یک نوع «تابو» در نظام سرمایه‌داری جهانی بود، چرا که طبق اصول اساسی تجارت جهانی حمایت‌گرایی و دادن مزیت رقابتی به محصولات داخلی از سوی یک کشور عضو، به ضرر سایر رقبا، یک تخلف بزرگ و نقض عهد محسوب می شود. و این تابویی است که ترامپ در ماه‌های اخیر به صراحت و روشنی شکسته است و اعمال نظام تعرفه‌ای تا ۲۵ درصد بر کالاهای چینی و اروپایی و کانادایی در قاموس تجارت جهانی یک تخلف بزرگ است.. مقصود نهایی ترامپ این است که با وضع تعرفه‌های چشمگیر، قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در خارج از خاک آمریکا را برای مصرف در بازار آمریکا بالا ببرد و احتمالا در آینده نزدیک با اقدامات تکمیلی، قاعده‌ی به صرفه بودن تولید در خاک چین و مکزیک و ویتنام و... را برای برندهای آمریکایی که سال‌هاست دیگر در خاک آمریکا تولید نمی شوند، تغییر دهد تا بخش زیادی از این برندها را به برگرداندن خط تولید خود به خاک امریکا وادار نماید.
تخلف دیگر ترامپ از قواعد تجارت جهانی، اعمال محدودیت بر نیروی کار غیرآمریکایی یا همان مهاجران کاری به خاک آمریکاست که باز بر طبق قواعد نظام سرمایه‌داری جهانی دارای یک نوع «سیالیت» است و برای انتخاب محل کار خود آزادی انتخاب دارد. کنایه ترامپ به نخست وزیر ژاپن در اجلاس اخیر G۷ که «اگر بخواهید ۲۵ میلیون مکزیکی را به ژاپن می فرستم»، به همین بخش از برنامه ترامپ برای معکوس کردن روند تجارت جهانی اشاره دارد. او قصد دارد که جلوی سیل نیروی کار ارزان‌قیمت را به خاک آمریکا بگیرد تا یقه‌آبی‌های سفیدپوست آمریکایی را به سر کار بازگرداند و محبوبیت خود را بین این قشر تاثیرگذار بر انتخاب خود به عنوان رییس جمهور حفظ کند.
قطعا بر هم زدن قواعد بازی در اقتصاد جهانی توسط آمریکا و سرشاخ شدن واشینگتن با رقبا و حتی شرکای خود در حوزه اقتصاد و اقدامات متقابل این کشورها برای تلافی، تبعات و عوارض سنگینی برای اقتصاد این کشور خواهد داشت، اما به نظر می رسد که ترامپ قصد دارد به هر قیمتی این «جراحی بزرگ» را انجام دهد تا اصطلاحا «اقتصاد ملی» آمریکا را دوباره احیاء کند. این که چه‌قدر موفق به این کار خواهد شد و نتیجه اقدامات چکشی او چه خواهد بود، باید منتظر بود و در ماه‌های آینده دید.
در چنین شرایطی که اقتصاددانان بین‌المللی و نهادهای اقتصادی جهانی از اوضاع تیره و تار نظام سرمایه‌داری جهانی در چشم‌انداز جنگ اقتصادی قدرت‌های اقتصادی این نظام سخن می گویند و به بیان دیگر، کشورها کمربند خود را برای جنگ در حوزه اقتصاد بین‌الملل بسته‌اند، در کشور ما، مسوولین اجرایی کشور تازه به فکر مستحیل شدن در همین نظام جهانی هستند و حاضرند برای پذیرفته شدن در آن در این شرایط، هر نوع تعهدی را هم بر کشور تحمیل کنند(نمونه FATF). در حالی که در همان کشورهای اصطلاحا «توسعه یافته» به صورت جدی صحبت از احیای «اقتصاد ملی» و «حمایت‌گرایی» در برابر تبعات اقتصاد جهانی شده است، در کشور ما کسانی هستند که به تاسی از رفرنس‌های دانشگاهی مربوط به دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی که اکنون در خود غرب منسوخ شده‌اند، به صراحت دوران «اقتصاد ملی» را پایان‌یافته تلقی می کنند و از استحاله شدن در نظام سرمایه‌داری جهانی سخن می گویند. مع الاسف، بسیاری از این افراد در مسوولیت‌های مهم حاکمیتی هستند و فرمان‌های اقتصاد کشور هم در دست آن‌هاست. به عبارت دیگر، گویی این دسته از مسوولین چندین سال از مناسبات و تحولات روز عرصه بین‌الملل عقب هستند و برای سیستمی مدیحه‌سرایی می کنند که سردمدار آن یعنی ایالات متحده در حال تجدیدنظر اساسی در قواعد آن است.
از همین رو، شاهدیم که در چند سال اخیر، به واسطه وعده و وعیدهای خارجی مبنی بر بازگرداندن ایران به نظام اقتصاد جهانی، عملا «تولید ملی» رها شده، درهای کشور به روی واردات بی رویه گشوده شده، صنایع ملی یکی بعد از دیگر در حال تعطیلی هستند و اصولا «اقتصاد ملی» جایی در اولویت‌های سیاست‌گذاری بخش چشمگیری از مدیران حاکمیتی ندارد. سال‌هاست که رهبر انقلاب چاره‌ی اصلی علاج دردهای اقتصادی کشور را پی گرفتن «اقتصاد مقاومتی» معرفی می کنند که بیان دیگری از توانمندسازی اقتصاد بومی و تقویت «اقتصاد ملی» است، لیکن ذهنیت معیوب و منسوخ مدیران اقتصادی کشور که نه تصوری از آینده تحولات جهانی اقتصاد دارند و نه نقشه تجاری امروز دنیا را خوب می شناسند، از درک این ضرورت عاجز است و نه تنها طرح و برنامه‌ای برای تحقق این اقتصاد مقاومتی ندارد، که اصولا چنین مفهومی را قبول ندارد.
در زمانه‌ای که رییس جمهور کشوری که سردمدار نظام سرمایه‌داری جهانی در حال برهم زدن قواعد بازی به نفع «اقتصاد ملی» است، در جمهوری اسلامی کسانی هنوز ذهنیت خود را بر مدار مفروضات اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی قرار داده‌اند که دوران اوج نظام سرمایه‌داری بود، و جالب این که همین‌ها منتقدان خود را «عقب مانده»، «عصر حجری» و «متوهم» خطاب می کنند!