به گزارش مشرق، درحالی که برخی از کارشناسان ابزارهای مالیاتی را بهترین راهکار برای مقابله با سوداگری معرفی می‌کنند، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.
* آرمان
- کاهش ۸۰درصدی ارزش پول ملی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی از اوضاع نامساعد اقتصاد ایران خبر می‌دهند و معتقدند در شرایطی که سرمایه‌گذاری به کندی و با سرعت ناچیزی انجام می‌شود نمی‌توان به بهبود رشد اقتصادی امید داشت. همچنین رشد روزافزون حجم نقدینگی همچون ویروسی در اقتصاد ایران در حال پیشروی است که از درمان بیماری اقتصاد جلوگیری می‌کند. رکود بخش مولد کشور و سرریزشدن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و همه‌گیرشدن سفته‌بازی از نقدهای مهمی است که بسیاری از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند. اما هفته گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد در پاسخ به این پرسش که مشکل اقتصاد ایران چیست نوشت: «حال اقتصاد ایران خوب است و ملالی نیست جز نقدینگی».
در این زمینه وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «متغیرها و پارامترهای کلیدی اقتصادی ایران با مشکل جدی مواجه شده‌اند و وجود مشکل در این پارامترهای کلیدی می‌تواند کل شاکله اقتصاد را بر زمین بکوبد. اگر از من سوال بشود که حال اقتصاد ایران چطور است و عمده مشکلات آن چیست، این‌گونه پاسخ می‌دهم که نه‌تنها بخش کوچک‌تر، بلکه متغیرها و پارامترهای کلیدی اقتصادی ایران با مشکل جدی مواجه شده‌اند و وجود مشکل در این پارامترهای کلیدی می‌تواند کل شاکله اقتصاد را بر زمین بکوبد. دولت در گذشته باید تلاش می‌کرد متغیرهای اساسی اقتصاد را که در ادامه به آن اشاره می‌شود، با سیاستگذاری‌های درست سامان دهد. چنان‌که نباید اجازه می‌داد این متغیرها با وضعیت کنونی مواجه شوند. در حال حاضر هم برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های جدید فرصت از دست رفته و اقدام‌های درمانی برای اقتصاد ایران نیازمند تصمیمات سخت‌تر است. هرچه بیشتر زمان هم بگذرد وضعیت بدتر می‌شود و مسئولان در شرایط مشکل‌تری تصمیمات اساسی را باید اتخاذ کنند. حال در پاسخ به این پرسش که کدام پارامترها با مشکل بیشتری مواجه هستند باید گفت که طی سال‌های گذشته از درمان اقتصاد بیمار ایران و درعمل کنترل و سیاستگذاری صحیح چشم‌پوشی شد. مشکل اول به پارامتر نسبت نقدینگی به تولید برمی‌گردد که وزیر اقتصاد هم به‌درستی به آن اشاره داشتند. به عبارتی این متغیر شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید و به شکل مستقیم بر GDP تاثیر می‌گذارد. این متغیر کلیدی حدود 110درصد است، پس از انقلاب به‌طور میانگین 50 تا 60درصد در نوسان بوده است. متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد افزایش بی‌محابای این شاخص بوده‌ایم که اکنون به بالای 110درصد رسیده است. این حجم عظیم نقدینگی که حدود 1500هزارمیلیارد تومان است و نسبت آن به تولید به بیش از 110درصد رسیده است همانند ابر باران‌زایی است که هر روز می‌تواند بر یکی از بازارهای سفته‌بازی ببارد. این حجم عظیم نقدینگی می‌تواند هر بازار را بر هم بریزد و هر اقتصاد را از تعادل خارج کند. این شاخص امروز به یک حد بحرانی رسیده است و وزیر محترم اقتصاد باید در نظر داشته باشند که این امر می‌تواند ویرانی اقتصاد را به‌همراه داشته باشد. متغیر دوم نرخ ارز است. می‌توان از این متغیر در اقتصاد ایران به‌عنوان یک شاخص مهم یاد کرد که از سیاست‌های داخلی و خارجی تاثیر می‌پذیرد. متاسفانه نبود سیاستگذاری‌های درست اقتصادی در حوزه ارز، کنترل‌نکردن طرف تقاضا و سمت عرضه ارز و نبود مدیریت کارآمد در این بخش موجب شده است که با تحریک سیاست‌های بین‌المللی یک بحران درست شود، زیرا سیاست‌های داخلی هم در حوزه ارز اصولی تنظیم نیست و فشار بر منابع ارزی افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل اکنون ملاحظه می‌کنیم که طی شش‌ماهه اخیر 80درصد ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است و نرخ دلار که در بازار 3700 تومان بود به 8000 تومان هم نزدیک شده است.
این امر منبعث از سیاست‌های بین‌المللی، ضعف در مدیریت داخلی و نبود انسجام در اقتصاد است. این اتفاقات فشار بر منابع ارزی را افزایش داد و ارزش پول ملی بر اثر آن 80درصد کاهش پیدا کرد. طبیعتا کاهش ارزش پول ملی موجبات افزایش لجام‌گسیخته تورم را در پی دارد. به‌یقین باید گفت که در آینده نرخ تورم دورقمی می‌شود. حال برآورد دقیقی نمی‌توان انجام داد و عددی را مشخص کرد، اما در سال 91 هم شاهد این موضوع بودیم با کاهش یکباره ارزش پول ملی، نرخ تورم هم به 35درصد رسید. قطعا در سال 97 هم به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی تورم دورقمی می‌شود و روند افزایشی پیدا می‌کند.
به‌رغم شعار دولت‌ها مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار، با گذشت سال‌ها زمان، همچنان مشاهده می‌کنیم فضای اشتغال وضعیت خوبی ندارد و رخداد مهمی در این عرصه اتفاق نیفتاده است. پس هر چهار پارامتر مهم اقتصاد ایران که به آن اشاره شد حکایت از برهم‌ریختگی اقتصاد ایران دارد و اینها باید در یک دوره معقول پنج یا 10ساله در مسیر درست قرار می‌گرفت. اما امروز شاهد اقتصاد بیماری هستیم که قیمت‌ها به شکل لحظه‌ای بالا می‌رود و کمتری بازاری از ثبات برخوردار است. مسئولان هم آدرس درستی را نمی‌دهند. برخی دولتمردان از جهش شاخص بورس به‌عنوان نمادی از وضعیت مناسب اقتصاد یاد می‌کنند، غافل از اینکه جهش بورس حاکی از افزایش نرخ دلار است و به شکل تصنعی شکل گرفته است. در سال 92 هم شاخص بورس جهش قابل‌توجهی را ثبت کرد، اما یکباره این بازار حبابی فروریخت و بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس پول‌های کلانی را از دست دادند و متضرر شدند. در نتیجه باید آدرس درست به مردم و فعالان اقتصاد داده شود. اینکه ما ادعا کنیم جهش بورس ناشی از اقتصاد سالم و شفاف ایران است یک گمراهی به وجود می‌آورد. اگر مدعی شویم که تولید حال و روز خوبی دارد هیچ‌کدام از آمارهای مرتبط به تولید همچون فضای کسب‌وکار، شاخص رقابت‌پذیری و... نشانه‌های خوبی برای تولید نیستند. کاهش ارزش پول ملی هم خود به خود موجبات کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی را به دنبال دارد. هر چهار شاخص مهم حکایت از اوضاع نامساعد اقتصاد ایران دارد.»
* اعتماد
- شورای رقابت یا شورای خودرو
روزنامه اعتماد از شورای رقابت انتقاد کرده است: صفحه اول وب‌سایت شورای رقابت را که باز می‌کنی تصاویری از جلسات مختلف این شورا درباره بخش‌های مختلف اقتصادی است. فولاد، استارت‌آپ‌ها، دارو و خواروبار تنها چند قلم از کالاهایی هستند که شورای رقابت وارد بحث درباره آنان شده است. با این حال آنچه این شورا را در میان افکار عمومی و حتی سیاستگذاران مطرح کرده، تصمیم‌گیری‌های آن درباره قیمت خودرو است تا جایی که برخی از این شورا به نام شورای خودرو یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد ساختار اطلاع‌رسانی در این شورا به گونه‌ای غیرحرفه‌ای دنبال می‌شود تا جایی که حتی اگر اقدام مناسبی در خصوص رقابتی کردن صنوف مختلف صورت گرفته باشد، رسانه‌ای نمی‌شود.
در همین موضوع اخیر درباره مصوبه افزایش قیمت خودرو، وب‌سایت این سازمان از عبارت گرانی خودرو استفاده کرده بود که این موضوع نشان می‌دهد میان بدنه کارشناسی شورا و بدنه اداری آن سطح دانش اقتصادی بسیار متفاوت است و آنان حتی قادر نیستند متنی با ادبیات اقتصادی منتشر کنند. نتیجه این شده که عملا این شورا از نهادی سیاستگذار برای رقابتی کردن اقتصاد ایران به نهادی قیمتگذار و مخل بازار تبدیل شود.
وقتی فلسفه وجودی شورا گم شد
مردادماه سال ٨٨ بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال از پیگیری‌های مداوم وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تاسیس شورا که قرار بود با نظارت بر روند فعالیت بخش‌های مختلف شرایط فعالیت بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ایجاد کند، شورای رقابت پاگرفت. شورایی که در فلسفه وجودی آن اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و هدف آن را تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی، به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش می‌خواندند تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. یک ماه بعد جمشید پژویان که از اقتصاددانان مورد توجه دولت نهم بود ازسوی اعضا به عنوان رییس انتخاب شد تا بنا به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت آخرین و مهم‌ترین نهاد مربوط به اجرای اصل۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد. عملکرد چهار ساله پژویان بر این شورا هر چند که تنها به موضوع خودرو ختم نشد و این شورا تقریبا سعی کرد در سایر بخش‌هایی که حکم نظارت یا ورود به آنها را داشت وارد شود، ورودی که حتی می‌توان آن را به استعفای نخستین رییس این شورا نیز مرتبط دانست. در آن روزها اگر چه پژویان سعی کرد خروجش از این شورا را بی‌مرتبط با عملکرد شورا بخواند اما بارها از دخالت‌ها و فشارهای بیرونی و دولتی بر رییس شورا صحبت و عنوان کرد که این فشارها عامل استعفای وی بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم اعضای شورا با ریاست رضا شیوا از مدیران بانکی کشور موافقت کردند و دومین رییس شورا رسما به صندلی ریاست این شورا تکیه زد. حضور شیوا بر راس این شورا آن هم بعد از بلبشویی که در بازار خودرو آن هم در سال‌های بعد از تشدید تحریم‌های روی داد، تمرکز بر بازار خودرو را به وظایف اصلی این شورا تبدیل کرد. شورای رقابت از رسالت خود فاصله گرفت و بنا به گفته فعالان بازار خودرو به قیمت گذار بازار مبدل شد که سالانه با مجوزی که برای افزایش قیمت خودرو می‌دهد رسما بازار خودرو را به سمت و سوی جدید پیش می‌برد.
اثر دخالت‌ها
این دخالت‌ها طی سال‌های گذشته رسما سبب شد تا شورای رقابت بیشتر به شورای خودرو شبیه شود. این در حالی است که موسسین این شورا هیچ نگاهی برای ورود آن به بحث قیمت‌گذاری نداشتند و آن را به عنوان بازوی نظارتی و تسهیل‌کننده حضور بخش خصوصی ایجاد کردند. این شرایط درحالی است که عملکرد شورا حتی مورد انتقاد بخش دولتی نیز هست و برخی مدیران دولتی معتقدندکه این شورا به اهرمی مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده که برنامه‌های دولتی را با اما و اگرهای جدید مواجه می‌کند، نگاهی که پیش از این هم وزارت صنعتی‌ها داشتند و حتی پژویان در زمان استعفای خود فشارهای وارده از دو وزارتخانه اقتصادی بر این شورا را عامل استعفایش خواند.
با توجه به تمرکز شورای رقابت بر بازار خودرو برخی از اقتصاددانان خواستار انحلال این شورا و واگذاری بازار خودرو به دست خودروسازان هستند و تاکید می‌کنند به باور آنها در شرایط حاضر خودروسازان و فعالان بخش خصوصی هستند که می‌توانند با ایجاد فضای رقابتی برای کسب بازار، مدیریت بازار را نیز در اختیار بگیرند.
* ایران
- کدام بازار هدف بعدی نقدینگی سرگردان است؟
روزنامه دولت هم از رشد نقدینگی انتقاد کرده است: برای نقدینگی سرگردان نوع بازار و کالا هیچ فرقی نمی‌کند، هر بازاری که سود و بازدهی بالاتری در کوتاه مدت داشته باشد هدف این نقدینگی قرار می‌گیرد. بررسی نحوه حرکت نقدینگی در چهار دهه گذشته نیز نشان می‌دهد که در طول بیش از 40 سال گذشته و بسته به شرایط، بازارها و کالاهای مختلفی به دلیل اختلاف قیمت بازار رسمی و غیررسمی یا پیش‌بینی رشد شدید قیمتی در آینده مأمنی برای جذب نقدینگی سرگردان بوده‌اند.
دراین روند حتی کالاهای مصرفی نیز مانند تلفن همراه یا سیمکارت به بازاری برای جذب سرمایه تبدیل شد به گونه‌ای که در سال‌های ابتدایی ورود تکنولوژی تلفن همراه به ایران به دلیل اختلاف بالای قیمتی میان نرخ دولتی و بازار آزاد، سیمکارت برای چندین سال بازاری پررونق برای واسطه گرها شده بود. به این لیست می‌توان کالاهایی مانند خودرو، ارز، آهن، سیمان، فیش حج و... را اضافه کرد که هر یک در دوره‌ای رونق زیادی داشته است.
دریک سال اخیر نیز بواسطه فشارهای روانی و واقعی ناشی از خروج امریکا از برجام و تحریم‌ها و همچنین رشد بالای نقدینگی، سرمایه‌هایی که تا پیش از شهریور ماه سال 96 درسپرده‌های بانکی و با نرخ‌های سود بالای 20 درصد جا خوش کرده بود، به تدریج با خروج از بانک‌ها (به دلیل کاهش نرخ سود) راه بازارهایی را درپیش گرفت تا بازدهی بیشتری به همراه داشته باشد. بنابراین نخستین بازاری که هدف نقدینگی‌های سرگردان قرار گرفت، ارز بود که باعث شد تا درمدت کوتاهی نرخ آن در بازار آزاد به بیش از دو برابر افزایش یابد. با اعمال محدودیت ارزی از سوی دولت، از اواخر اردیبهشت ماه امسال بازارهای طلا و مسکن جایگزین ارز شدند که در هر دو آنها شاهد رشد قابل توجه قیمت‌ها هستیم.
با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران درکنار سرمایه گذارانی که تنها به فکر کسب بازدهی بودند، سرمایه گذارانی نیز با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود راه تبدیل ریال به کالاهایی که نقدشوندگی بالایی دارد را در پیش گرفتند و درنتیجه این روند پررنگ‌تر شد.
دراین مقطع سرمایه گذاران از هر فرصتی برای ایجاد بازاری جدید برای کسب سود استفاده کرده‌اند. به‌طوری که بازار نه چندان پررونق خودرو نیز به یک باره به بازاری پرتقاضا تبدیل شد. طی هفته‌های اخیر آخرین بازاری که بخشی از نقدینگی را به خود جذب کرده، بورس بوده است. از روز 23 خرداد ماه امسال با رشد طوفانی 2 هزار و 767واحدی شاخص فراخوان این بازار برای جذب سرمایه آغاز شد و تنها در مدت 6 روز کاری (از 23 تا 2 تیر) شاخص 13 هزار و 23 واحد رشد کرد و 13.5 درصد بازدهی برای سهامداران به ارمغان آورد. این درحالی است که در کنار
سرمایه گذارانی که با نگاه بلندمدت تری وارد این بازار شده‌اند، بخشی نیز تنها برای نوسان‌گیری چند روزه در بازار پررونق بورس وارد آن شده‌اند.
حال پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا بورس آخرین بازاری است که توانست بخشی از نقدینگی را به خود جذب کند؟ درپاسخ به این پرسش برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بازار مواد غذایی در آینده مورد هجوم سوداگران قرار خواهد گرفت.
وحید شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی دراین باره می‌گوید: در شرایط فعلی این دسته با رانت اطلاعاتی و منابع عظیم مالی، سود خود را از بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو کسب کرده و حال به سمت بورس رفته‌اند و اگر دولت و مجلس جلو آنان را نگیرد در مرحله بعد بازار مواد غذایی را ملتهب خواهند کرد.
وی درگفت‌وگو با ایسنا اضافه کرد: در همه جای دنیا به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه که برای اقتصاد مخرب است مالیات‌های بالا می‌بندند و به این وسیله حاشیه سود این نوع فعالیت‌ها را به میزانی کاهش می‌دهند که تمایل به فعالیت‌های رانتی و سوداگرانه کاهش یابد.
وی با بیان اینکه باید از اتفاق‌های گذشته مانند سال 91 و 92 درس گرفت؛ افزود: در سال 92 وضعیت که مشابه شرایط کنونی بود در بورس آرام گرفت اما امسال براساس تحلیلی علمی احتمال حرکت این نقدینگی مخرب به سمت بازار مواد غذایی وجود دارد.
شقاقی ادامه داد: ریشه همه اینها همان افراد و نهادهای محدودی هستند که با جسارت هم اطلاعات را می‌خرند و هم نقدینگی عظیمی دارند و هم هیچ ابزار مالیاتی برای مسدود کردن راه آنها وجود ندارد.
شقاقی گفت: در این وضعیت مواد غذایی گران می‌شود اما با مشکلاتی چون کمبود شدید کالا، فقدان کالاهای اساسی و خالی شدن فروشگاه‌ها مواجه نخواهیم شد.
تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن
درحالی که برخی از کارشناسان ابزارهای مالیاتی را بهترین راهکار برای مقابله با سوداگری معرفی می‌کنند، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
عبور طلای 18 عیار از 230 هزار تومان
روز گذشته و در ششمین روز پیاپی مثبت بورس اندکی از رشد طوفانی آن کاسته شد و برخلاف روزهای قبل که شاخص رشد بالای دو هزار واحدی داشت در نخستین روز هفته جاری شاخص به رشد 528 واحدی بسنده کرد تا شاخص کل را به 109 هزار و 401 واحد برساند. با جهش‌های تاریخی بورس طی روزهای اخیر بورس تهران از ابتدای سال تاکنون 13.6 درصد و در خرداد ماه 14.3 درصد بازدهی به همراه داشته است.
در کنار تداوم روزهای مثبت بورس در بازارهای طلا و سکه نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسید. روز گذشته هر گرم طلای 18 عیار با رشد نزدیک به 8 هزار تومان از مرز 230 هزار تومان عبور کرد. در بازار سکه نیز سکه تمام طرح جدید در میانه روز از مرز 2.7 میلیون تومان هم عبور کرد و سپس به کانال 2.6 میلیون تومان بازگشت که 100 هزار تومان بالاتر از نرخ قبلی آن بود. سکه تمام طرح قدیم نیز با رشد 105 هزار تومانی وارد کانال 2.5 میلیون تومان شد. همچنین نیم سکه در این روز پا به یک میلیون و 320 هزار تومان گذاشت که نشان دهنده گرانی 82 هزار تومانی این کالا بود. ربع سکه هم 720 هزار تومان قیمت خورد که 25 هزار تومان رشد داشت.
این درحالی است که در انتهای هفته گذشته در بازار آتی سکه قیمت‌ها از مرز 3 میلیون تومان هم عبور کرده است. دیروز نیز سکه آتی سررسید دی ماه از 3.2 میلیون تومان و آتی آبان ماه از 3 میلیون و 250 هزار تومان عبور کرد که به ترتیب 136 و 153 هزار تومان رشد داشت.
پوند وارد باشگاه 10 هزار تومانی‌ها شد
در بازار آزاد ارز نیز دیروز شاهد رشد شدید قیمتی انواع ارز بودیم. دراین روز دلار امریکا به نرخی نزدیک به 8 هزار تومان دست به دست شد. یورو نیز با 310 تومان رشد به 9049 تومان رسید. اما پوند دراین روز با تجربه نرخ 10 هزار و 302 تومان و با رشد 331 تومانی وارد باشگاه ارزهای 10 هزار تومانی شد. دراین روز درهم امارات نیز با 69 تومان رشد، 2 هزار و 114 تومان قیمت‌گذاری شد.
* تعادل
- دولت در حال نقض تصمیمات خویش است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اقتصاد زنجیره است، هر تصمیمی بر تصمیم دیگر اثر می‌گذارد. زمانی که یک تصمیم گرفته می‌شود عملا زنجیره‌یی از علت و معلول‌ها شکل می‌گیرد و اگر آن تصمیم اشتباه باشد تا ز مانی که مشکل را قبول نکرده و درصدد اصلاح برنیاییم چاره‌یی نداریم جز آنکه به اشتباهات بعدی تن در دهیم.
پایان بهار با بخشنامه ممنوعیت 1339 کالا همراه بود. فشار ثبت‌سفارش‌ها و کمبود ارز به ناچار باعث شد که گروه دیگری از کالاها در لیست ممنوعیت‌های واردات قرار گیرند. بهانه دولت روشن است؛ تحریم‌ها، ترامپ، رانت‌خواران ارزی و تولید داخلی همگی بهانه‌هایی منطقی است که واقعیت و چرایی تن دادن به این تصمیم را نشان نمی‌دهد، عواقب تصمیم میخکوب کردن ارز بر 4200 امروز دولت را وادار به گسترش ممنوعیت کالاها و تجارت کرده است. در حالی که تئوریسین‌های اقتصادی دولت در 5 سال گذشته بارها بر مساله عدم استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌یی در تجارت خارجی تاکید داشتند، امروز شاهد از دست رفتن یک به یک دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم هستیم. تصمیم میخکوب کردن ارز نیز در این زنجیره اقتصادی نتیجه تصمیماتی بود که پیش از این بارها به بررسی آن پرداختیم و در ادامه این زنجیره ممنوعیت واردات نتایجی به بار خواهد آورد که عملا اجتناب‌ناپذیر است. این لیست در فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها، در مرحله بعد کمبود آنها و درنهایت گسترش قاچاق می‌شود در حالی که وضع تعرفه‌های سنگین روی این کالاها حداقل باعث می‌شد که بخشی از سود قاچاقچیان به شکل مالیات و عوارض به دولت برسد.
در ابتدا بحث بر سر این بود که صادرات نفتی می‌تواند کالاهای اساسی و صادرات دولتی مانند پتروشیمی و فولاد می‌تواند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز را تامین کند اما این مساله درنظر گرفته نشد که اولا 85درصد واردات مواد اولیه، واسطه‌یی و کالاهای اساسی طبقه‌بندی می‌شود و دوم اینکه ارز با قیمت غیرواقعی می‌تواند حتی صادرات دولتی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. حال اگر صادرات کمتر شود دولت با این روش مجددا مجبور است اقدام به محدود کردن واردات کند.
در حقیقت اقتصاد ایران در حال ورود به یک دور باطل است. به دلایلی همچون کاهش نرخ سود بانکی، گسترش نقدینگی در سال‌های گذشته و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و خروج سرمایه‌ها به شکل ارز، در ابتدا شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. دولت نیز وقتی با این واقعیت روبه‌رو شد که افزایش نرخ ارز موقتی نیست و در سال 97 نیز ادامه دارد، در یک تصمیم غیرمترقبه تصمیم به ثابت کردن نرخ ارز به شکل دستوری گرفت اما در جلسه تصمیم‌گیری معیار تصمیم‌گیری نرخ ارز دستوری نه تعادل بازار بود و نه حمایت از تولید و صادرات بلکه تمام اهتمام دولت جلوگیری از فشار به مردم و کاهش اعتراضات عمومی بود. در نتیجه نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ تعادلی درنظر گرفته شد و دولت هزینه‌های رانت ایجاد شده در واردات را قبول کرد. اما با ادامه شرایط و کمبود ارز دولت عملا با تصمیمات خود دامنه بحران ارزی را به بحث واردات رساند تا سپس شاهد انتقال مشکل به بازار کالا باشیم. در حقیقت دولت که نمی‌خواست مردم به‌دلیل کمبود ارز فشار را احساس کنند با تثبیت دستوری نرخ ارز کاری کرد که به فاصله چند ماه به شکل جدی‌تری این مشکلات احساس شود.
اصرار بر میخکوب کردن نرخ ارز تا زمانی که منابع با کمبود جدی مواجه شود، می‌تواند ادامه یابد اما پس از آن دولت چاره‌یی ندارد جز آنکه به نرخ‌های واقعی تن در دهد. با توجه به کمبود منابع این مساله زیاد به طول نخواهد انجامید و فقط چند ماه هدر رفت منابع را شاهد خواهیم بود. شاید اگر 9 ماه قبل و در شرایط ثبات تصمیمات به شکلی منطقی اتخاذ می‌شد و سپس بحران به وجود آمده را با منطق و تدبیر و نه از سر تحکم مدیریت می‌کردیم، وضعیت به این شکل در نمی‌آمد.
- نشانه‌های تورم فراگیر
روزنامه اصلاح طلب تعادل نوشته است: یک استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت حال حاضر سرمایه‌ها در بازار سرمایه، گردش این سرمایه‌ها در بازار را در نهایت موجب افزایش تورم در همه حوزه‌ها ارزیابی کرد.
محمود باغجری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر حجم نقدینگی در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: این افزایش حجم نقدینگی از سال اول دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی وجود داشت، اما تیم اقتصادی دولت در آن زمان با اعمال تغییراتی در افزایش نرخ سود بانکی شکل نقدینگی را از پول به شبه پول تغییر داد و به همین خاطر سرعت گردش پول کاهش پیدا کرد.
این اقتصاددان با اشاره به تغییرات نرخ سود بانکی در دوره دوم دولت حسن روحانی اظهار کرد: در مرحله دوم ریاست‌جمهوری اما به دلیل وضعیت نامناسب سوددهی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌ها کاهش پیدا کرد که همین مساله باعث شد تا خیل نقدینگی در بازار سرمایه به جریان در بیاید. این خیل سرمایه‌یی تا حالا در مسیر حرکت خود از بازارهای ارز، سکه و مسکن عبور کرده و حالا وارد فضای بورس هم شده و موجب رشد شاخص‌های این حوزه شده است که به نظر می‌رسد، این رشد کماکان ادامه پیدا کند.
باغجری با اشاره به آمارهایی که نشان می‌دهند، بیشتر سپرده‌های بلندمدت بانکی متعلق به تنها ۱۰ تا ۲۰درصد از سپرده‌گذاران است، ادامه داد: به دلیل مسائل مربوط به عدم توزیع عادلانه درآمدها عده قلیلی در کشور صاحب درآمد هستند. این سرمایه‌داران که سرمایه‌های عظیمی در اختیار دارند با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی یا دانش اقتصادی مرتبا در حال گرداندن سرمایه‌های خود در بازارهای مختلف هستند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بازارها در بلندمدت به موازات یکدیگر رشد می‌کنند، اظهار کرد: بازارهای مسکن، طلا، ارز، بازار سهام و خودرو در بلندمدت به موازات یکدیگر رشد خواهند کرد. این حجم از نقدینگی مدام در حال تغییر زمین بازی است؛ به صورتی که ابتدا به بازار املاک، سپس بازار ارز و سکه و سپس خودرو می‌رود و در نهایت همه بازارهای دیگر را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه در آینده‌یی نزدیک احتمالا شاهد تغییراتی در قیمت‌ها خواهیم بود، اضافه کرد: در بلندمدت و در حدود 2 تا 3سال دیگر تمام بازارها خود را با کانال‌های جدید قیمتی وفق خواهند داد و این افزایش واحدهای قیمتی در نهایت برای خدمات و کالاهای دیگر هم اتفاق خواهد افتاد. برای مثال برخی شرکت‌ها در بورس که افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، قیمت محصولاتشان بالا می‌رود و به همین ترتیب تمام شرکت‌ها قیمت‌های خود را اصلاح خواهند کرد و احتمالا تورم سنگینی را تجربه خواهیم کرد. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ به ایسنا توضیح داد: در آن سال هم به همین ترتیب با افزایش قیمت در بازارهای ارز، سکه، بورس و مسکن به تدریج بر همه بازارها اثر گذاشت. باغجری در توضیح اینکه تفاوت شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم‌های امریکایی در حال حاضر با تحریم‌های قبل از برجام در چه چیزی است، اظهار کرد: واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر به خاطر همان تحریم‌های قبلی مانند یک بیمار است که مجددا دچار یک بیماری بسیار سنگین‌تر شده است؛ ضمن اینکه پیروزی دولت روحانی باعث شد تا بازارهای داخلی و نهادهای بین‌المللی به خاطر سیگنال‌های مثبتی که از دولت جدید گرفته بودند، همگی فشارهای خود را متوقف کنند، در حالی که چنین اتفاقی در حال حاضر پیش‌بینی نمی‌شود. به گزارش ایسنا، کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته (۱۳۹۶) باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که بر خلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازارهای ارز و طلا سرازیر شد و در اواخر همان سال هم التهاباتی را در بازار ارز و طلا به دنبال داشت. همین التهابات باعث شد تا نهایتا بانک مرکزی به صورت موقت نرخ سود بانکی را تا ۲۲درصد افزایش دهد؛ اتفاقی که البته موجب نشد تا سرمایه‌ها به همان سرعت به بانک‌ها بازگردند. بخشی از این سرمایه‌ها البته به بازار خاموش مسکن هم سرایت کرد و موجب گرانی نسبی در این حوزه هم شد. طبق آخرین اخبار از بورس تهران به نظر می‌رسد، زنگ ورود سرمایه‌ها به این بازار هم به صدا درآمده باشد.
* جام جم
- ورود خودرو ممنوع!
جام جم نوشته است: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد. خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه واردات قرار دارد.
به گزارش وزارت صنعت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ 30 خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است.
در این نامه آمده است: «بدین وسیله فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه هشت رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌های صادره قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند».
در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش‌های پیشین انجام‌شده برای واردات این کالاها نیز ابطال می‌شود مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آنها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.
در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودروی آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.
به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای حمایت از کالاهای تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.
توقف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مطالبه‌ای بود که از سال‌ها قبل مطرح بود اما دولت و مجلس به آن بی‌توجه بودند.
خروج آمریکا از برجام، بازگشت قطعی تحریم‌ها از اواسط تابستان امسال و بی‌اثر ماندن وعده‌های اروپایی‌ها درباره حفظ برجام، نهایتاً دولت را به این نتیجه رسانده که برای مدیریت منابع ارزی کشور، چاره‌ای جز ممنوع کردن واردات بالغ بر 1400 کالای لوکس و غیرضروری ندارد. بر اساس تصمیمات ارزی دولت، کالاهای وارداتی به کشور به 4 گروه تقسیم شده‌اند: اساسی، واسطه‌ای، مصرفی و غیرضروری.
کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای واسطه‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای مصرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی (حدودا 6500 تومان) دریافت می‌کنند.
کالاهای غیرضروری نیز هیچ دلاری دریافت نمی‌کنند و واردات آنها ممنوع شده است. واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) نیز در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس‌بودن در زمره محصولات غیرضروری قرار گرفت.
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو هرچند در شرایط فعلی که احتمال می‌رود اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، دولت ایران را از لحاظ درآمد ارزی دچار مضیقه کند، اقدام درستی است، اما به علت دیرهنگام‌بودن آن، تبعات اجتناب‌ناپذیری بر بازار خواهد گذاشت. در شرایط کنونی که قیمت خودروهای خارجی به علت گرانی ارز در سه‌ماه اخیر، حتی تا صد درصد افزایش داشته، اعلام خبر ممنوعیت واردات خودرو بر آتش گرانی‌ها خواهد دمید. اگر دولت از دو سال قبل به نقدهای کارشناسان درباره ضرورت جلوگیری از واردات خودرو توجه می‌کرد و این تصمیم را آن موقع می‌گرفت که قیمت دلار هنوز کمتر از 4000 تومان بود، قطعاً تبعات گرانی آن کمتر از شرایط فعلی بود.
در شرایطی واردات خودرو در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفته که در سال جاری پس از گران شدن دلار و راه‌اندازی سامانه نیما، هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافت و اندک خودروهای وارداتی به کشور در این مدت نیز ثبت سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند. چنانچه بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی گمرک در دوماهه ابتدایی سال جاری واردات خودرو با ۷۰ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
بازگشت به تصمیم دولت دهم
ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، تصمیمی بود که در دولت دهم برای کنترل منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما در بهمن ۹۲، دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس را آزاد کرده بود.
اوضاع به کام داخلی‌ها و چینی‌ها می‌شود
ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، علاوه بر گران کردن این خودروها قطعاً در بازار خودروهای داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت و مجدداً محصولات داخلی را نیز گران خواهد کرد. از این رو طبیعی است که در روزهای آینده بازار خودرو دوباره دچار اغتشاش قیمتی جدیدی شود.
نکته مهم دیگر آن است که چون ممنوعیت واردات، فقط شامل خودروهای کامل است، خودروهایی که در ایران مونتاژ می‌شوند، فعلاً وارد می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که خودروهای فرانسوی، کره‌ای و عمدتا چینی را در کشورمان مونتاژ می‌کنند، با ممنوعیت واردات خودرو، با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و قطعاً قیمت این محصولات هم دوچندان خواهد شد. بر اساس آمار گمرک، در سال جاری رتبه اول واردات به کشور، مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی در کشور بوده است که نسبت به سال گذشته 100 درصد حجم و ارزش آنها افزایش یافته است. به نظر می‌رسد که واردات این قطعات از این پس با ممنوع شدن واردات خودروهای کامل، رشد بیشتری هم پیدا کند که در این صورت، هدف دولت از مدیریت منابع ارزی کشور تأمین نخواهد شد.
پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، علاوه بر خودروهای خارجی که واردات آنها ممنوع شده، خودروهای مونتاژی خصوصاً چینی بازار پررونقی داشته باشند و البته موج گرانی آنها به محصولات داخلی نیز سرایت خواهد کرد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که در ماه‌های آتی شاهد افزایش قیمت بیش از پیش خودروهای وارداتی موجود در بازار (درنتیجه کاهش عرضه) باشیم و البته از این به بعد خودروهای مونتاژی نظیر مزدا3، پژو 2008 یا کیا سراتو سایپا به شرط آنکه مشمول تحریم‌ها و عدم‌تعهد طرفین خارجی نشوند، نقش خودروهای پرچم‌دار بازار را بازی خواهند کرد.
در قدم بعدی و با حذف شدن احتمالی این برندها، نوبت به خودروهای چینی خواهد رسید تا به عنوان نهایت‌های قابل خرید در بازار ایران مطرح شوند.
پیش‌فروش‌ها چه می‌شود؟
آنچه حالا مورد سؤال واقع می‌شود این است که تکلیف خریداران منتظر برای دریافت خودروهای وارداتی چه خواهد شد؟ بر اساس تصمیم دولت، تمامی ثبت سفارش‌های قبلی واردات خودرو هم لغو شده و از این رو بسیاری واردکنندگان ناچار به پس دادن وجوه دریافتی از مشتریان خواهند شد؛ اما آن دسته از پرونده‌های ثبت سفارش که تاکنون تأمین ارز شده‌اند، مشمول این تصمیم نمی‌شوند و طبیعتاً در ادامه روند فعلی باید شاهد واردات آخرین محموله‌ها از خودروهای وارداتی ظرف چند ماه آینده باشیم. خودروهایی که احتمالاً در بازه زمانی قبل از عید یا کمی بعد از عید ثبت سفارش شده‌اند.
کاهش درآمد دولت
با توجه به وضع تعرفه‌های 40 الی 55درصدی مستقیم و دریافت بسیاری عوارض دیگر در پروسه واردات و ترخیص خودروها از گمرک، درآمد قابل توجهی از مقوله واردات به دست می‌آید که علاوه بر بودجه دولت، بودجه مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده را تأمین می‌کرد، اما با توقف کامل واردات خودرو نه‌تنها دولت از این درآمد هنگفت بازخواهد ماند، بلکه روند اسقاط خودروها و نیز با اخلال مواجه خواهد شد. دولت در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه 1500 میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات حاصل از واردات خودرو درآمد کسب کرده بود که امسال از این درآمد بی‌نصیب خواهد ماند.
در پایان هرچند اقدام دولت در مدیریت منابع ارزی کشور با ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، اقدامی قابل دفاع است، اما ضروری است در بازار خودرو مدیریت سختگیرانه نسبت به خودروسازان داخلی صورت گیرد تا این شرکت‌ها از انحصاری‌تر شدن بازار سوءاستفاده نکنند و با راحت شدن خیالشان از رقبای خارجی، کیفیت و قیمت محصولاتشان را بر مردم تحمیل نکنند
* جهان صنعت
- تورم هم دورقمی شد
این روزنامه اصلاح طلب گزارش داده است: مردم هر روز نظاره‌گر از دست رفتن سال‌ها کار و زحمت‌شان هستند و هر روز که می‌گذرد ارزش پس‌اندازشان کمتر و کمتر می‌شود. امروز دیگر با پایه حقوق‌شان حتی یک عدد سکه هم نمی‌توانند بخرند و تصویری مبهم از آینده در ذهن آنها نقش بسته است که مملو از یاس و ناامیدی است.
افزایش قیمت‌ها چه به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی دولت باشد و چه به دلیل تحریم‌ها و کارشکنی دشمن برای مردم تشویش و نگرانی به همراه دارد بنابراین حق دارند بدانند چرا اقتصاد ایران به چنین روزی افتاده است.
در شرایطی که دولتمردان چشمان خود را بر واقعیت‌ها بسته‌اند و همچنان به تک‌رقمی شدن تورم استناد می‌کنند و رسانه‌ها را عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند، تورم تغییر مسیر داده و وارد کانال دو رقمی شده است. دلار از مرز هشت هزار تومان گذشته و سکه به دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
بالاخره افزایش بی‌سابقه دلار تاثیر خود را بر نرخ تورم گذاشت، شیب افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه سوم سال‌جاری نسبت به پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
با وجود اینکه کابینه اقتصادی دولت منکر افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود اما بر اساس علم اقتصاد افزایش قیمت‌ها علت تورم نیست بلکه نشانه آن است.تورم نتیجه افزایش بیش از حد اندازه حجم پول است.بنابراین کنترل قیمت‌ها تورم را علاج نمی‌کند و حتی اگر اثری هم می‌گذاشت مثل درمانی است که از خود بیماری بدتر است دقیقا به مثابه نسخه‌ای که سیاستگذاران برای اقتصاد بیمار ایران پیچیدند و وخامت حال آن را بیشتر کردند.
میلتون فرید من برنده نوبل اقتصاد می‌گوید کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند؛ نتیجه، پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود بلکه نتیجه، یک انفجار است.
حال کاملا متوجه می‌شویم که سیاست سرکوب قیمت‌ها که دولت سال‌هاست به آن افتخار می‌کند چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد.نرخ تورم ایران و ونزوئلا در سال ۱۳۹۲، در یک سطح قرار داشت ادامه سیاست‌های عوام‌گرایانه و چاپ پول بدون پشتوانه باعث شد این کشور با ابرتورم روبه‌رو شود اما در ایران تغییر سیاست‌ها باعث کاهش مقطعی نرخ تورم شد تا اینکه بار دیگر با چرخش سیاست‌های دولت در دور دوم ریاست جمهوری، فنر کنترل قیمت رها شد و این بار شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار بودیم.
بر همین اساس تورم خرداد به کانال دورقمی بازگشت؛ هزینه خانوار در خرداد ماه به طور میانگین 2/10 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته بوده است. این موضوع نشان از آن دارد که افزایش نرخ دلار تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف‌کننده گذاشته است.
رشد هزینه خانوار
بنا بر اعلام مرکز آمار در خردادماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به 2/116 رسیده است که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/10 درصد اعلام شده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 2/10 درصد بیشتر از خرداد ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (3/8 درصد) 9/1 واحد درصد افزایش یافته است.
این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل (9/1 واحد درصد) در یک ماه، از فروردین ١٣٩٢ تاکنون بی‌سابقه بوده است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خردادماه ١٣٩٧ به 2/8 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (0/8 درصد) 2/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.همچنین شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 2/4 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 9/0 درصد افزایش را نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب 5/10 و 3/7 درصد است.
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد 1/116 رسید که نسبت به ماه قبل 7/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/10 و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 2/8 درصد است.شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در خرداد ماه ١٣٩٧ به عدد 1/117 رسید که نسبت به ماه قبل 7/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٩/٩ و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها 9/7 درصد است.دامنه تغییرات نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خردادماه ١٣٩٧ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 1/8 درصد برای دهک اول تا 4/8 درصد برای دهک هفتم است.کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال گذشته باعث شد تا بسیاری از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود. سرمایه‌هایی که برخلاف تصور سیاستگذاران به حوزه‌های صنعتی یا تولیدی وارد نشده، بلکه به بازار ارز و طلا و در اوایل امسال به بازار مسکن وارد شد. همین مساله باعث شد تا خرید مسکن به عنوان کالایی برای حفظ سرمایه مورد توجه سرمایه‌داران قرار گیرد. از سوی دیگر گران شدن دلار، موجی از بی‌اطمینانی را در بازار ایجاد کرد و باعث شد کسانی هم که ملک خود را برای اجاره گذاشته‌اند اجاره‌ها را به بهانه کم ارزش شدن ریال در آینده بالا ببرند.
نوسانات قیمتی ارز
از هفته گذشته نوسان قیمت ارز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی چشمگیر بود؛ به طوری که قیمت‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع خرید و فروش، رشد داشت و دلاری که حدود دو ماه پیش ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری و قرار نبود به این زودی‌ها تغییر کند، تا ۴۲۵۰ تومان برای شنبه پیش رفته است. نرخ مرجع دلار حدود دو ماه گذشته ۵۰ تومان افزایش داشته و این ارز برای فروش در بانک‌ها و برای متقاضیان تا بیش از ۴۲۷۰ تومان محاسبه می‌شود.
به دنبال رشد قیمت‌ها در بازار رسمی، بازار غیررسمی هم ساکت نمانده و نوسان تندتری داشته است؛ به طوری که دلار در هفته گذشته از حدود ۷۲۰۰ تومان به ۷۴۰۰ تومان رسید و روز گذشته در آخرین قیمت‌گذاری‌ها فروشندگان که عمدتا صرافان و دلالان هستند، آن را تا هشت هزار و 100تومان قیمت‌گذاری کردند.
دلار ۸۰۰۰ تومانی در حالی در بازار آزاد رقم خورده که بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست جدید ارزی در فروردین ماه امسال اعلام کرد که این بازار را به رسمیت نشناخته و هر گونه معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود. با این وجود در همین بازار قاچاق حجم تقاضا و البته عرضه بالا بوده و فقط غیرشفاف و غیررسمی انجام می‌شود؛ به طوری که دلار حدود ۶۲۰۰ تومانی دو ماه پیش اکنون رکورد ۸۰۰۰ تومانی را شکسته است.
صرافان دلیل نوسان اخیر بازار را عدم عرضه ارز طی روزهای اخیر از سوی بانک مرکزی عنوان کرده و می‌گویند هر چند که در بخشنامه جدید ارزی، توزیع ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ممنوع شده بود ولی این بانک برای کنترل بازار به طرق مختلف دست به عرضه می‌زد اما طی یک هفته گذشته این اتفاق نیفتاده که عامل تحریک بازار شده است.به گفته صرافان در حال حاضر با وجود اینکه نرخ دلار بالاست، در بازار خرید و فروشی انجام نمی‌شود و قیمت‌ها به طور حبابی در حال رشد است. از این رو اگر عرضه‌ای انجام شود، می‌تواند تا حدی موجب شکستن نرخ‌ها شود؛ هرچند که دیگر نباید منتظر دلار کمتر از ۷۰۰۰ تومان بود.
در سایر معاملات، یورو که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود ۵۰۰۰ تومان است نیز در بازار آزاد رشد چشمگیری داشته و از حدود ۸۲۰۰ تومان در اوایل هفته گذشته تا ۹۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است.
گرچه بانک مرکزی همچنان بر گفته خود در ظاهر امر پایبند است و بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما در هر صورت بخشی از تقاضا در این بازار در حال شکل‌گیری است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند باید بانک مرکزی سیاست جدید ارزی خود را تغییر داده و بازار ارز را به رسمیت بشناسد؛ در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات جدیدی در حوزه ارزی بود.
حباب 400 تومانی سکه
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با بیش از 200 هزار تومان افزایش نسبت به پایان معاملات پنجشنبه گذشته، از دو میلیون و 700 هزار تومان عبور کرد.
همچنین هر گرم طلای خام 18 عیار اکنون به 231 هزار تومان رسیده است که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و اجرت کار، قیمت هر گرم مصنوعات طلا بیش از 300 هزار تومان برای مصرف‌کننده تمام می‌شود.ابراهیم محمدولی رییس اتحادیه طلا درباره چرایی این افزایش گفت: بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت دلایل روانی دارد؛ اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر عرضه گواهی پیش فروش سکه، این شایعه را در بازار به وجود آورده که قرار نیست سکه‌های پیش‌فروش شده به خریداران تحویل داده شود.وی افزود: در حالی که مسوولان بانک مرکزی گفته‌اند تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده قطعی است، اما تا زمانی که بازار با شرایط و سیاست‌های جدید آشنا و این گواهی‌ها به بورس عرضه شود، اثر روانی خود را بر بازار خواهد داشت.محمدولی، فشار تقاضا بر بازار را عامل دیگری در افزایش بهای سکه دانست و افزود: محاسبه‌های ما نشان می‌دهد هر قطعه سکه تمام حدود 400 هزار تومان حباب دارد.رییس اتحادیه طلا در عین حال قیمت طلای خام را فاقد هرگونه حباب قیمتی دانست و گفت: اکنون قیمت طلای خام به قیمت‌های جهانی آن نزدیک شده است.محمدولی، تنش در روابط تجاری آمریکا و چین را یکی از دلایل افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی دانست و گفت: با این حال افزایش بهای طلا در بازار ایران دلایل داخلی دارد.
تشکیل کارگروه ویژه برخورد با سوداگران
در چنین شرایطی که طی یک روز دلار 500 هزار تومان گران می‌شود و سکه هم در یک ساعت 200هزار تومان رشد می‌کند، سازمان بازرسی کل کشور وعده کنترل بازار را داده و سازمان امور مالیاتی هم کارگروه ویژه برخورد با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن را تشکیل می‌دهد. در همین حال سیدکامل تقوی‌نژاد با اشاره به دستور رییس‌جمهور در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی‌نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و بهروزرسانی آنها برابر اتفاقات سال‌جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش‌فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت‌سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده‌های مالیاتی یا تکمیل پرونده‌های موجود و به تبع آن انجام فرآیند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه‌های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می‌شود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه‌های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.تقوی‌نژاد افزود: همچنین دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم‌انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرائسم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.
با این تفاسیر متاسفانه هنوز قاعده پولی مناسبی برای پایدارسازی نرخ تورم نزد تیم اقتصادی دولت وجود ندارد اگر چه نیروهای کمکی هم به تیم اقتصادی پیوستند تا نوسانات را کنترل کنند اما بازار کوتاه نمی‌آید و بهتر است دولت هم به نتیجه برسد که سیاست‌های دستوری نه تنها بحران را رفع نمی‌کند بلکه آن را به تعویق انداخته و سبب انفجار کوره اقتصاد ایران خواهد شد.
بحران گسترده‌تر می‌شود
در نوسانات شدید بازار نه مسوولان فعلی بلکه هیچ تفکر و شخص دیگری هم نمی‌تواند این حجم از مشکلات اقتصادی را به سرعت حل کند به طوری که درباره اقلامی مانند روغن یا کره چون مواد اولیه اینها وارداتی است اعمال تحریم‌ها بر اقلام تاثیر مستقیم می‌گذارد. با این حال مساله اصلی‌تر احتمال گسترش نگرانی‌ها نسبت به بازار است که می‌تواند خود را به صورت خرید فوری و زیاد کالاها نشان دهد که همین باعث ایجاد تورم در بازار خواهد شد.ما در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تجربه رشد چشمگیر بورس را داشتیم که در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی بود اما بورس رشدی جهشی را تجربه کرد. علت هم در این است که در شرایط حاضر که نرخ ارز بالا رفته است بنگاه‌هایی که در کار صادرات هستند سوددهی بالاتری دارند چرا که قدرت ارزآوری بیشتری دارند.صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد مبارکه که مواد اولیه یا واسطه‌ای کارخانه‌های صنعتی را در چین یا کشورهای توسعه‌یافته تامین می‌کنند با توجه به افزایش قیمت ارز بهتر می‌توانند سودآوری داشته باشند. پس بدیهی است که بورس در این حوزه‌ها جذب سرمایه بیشتری داشته باشد.
واقعیت این است که در حال حاضر حجم عظیمی از سرمایه در اختیار مردم یا عده‌ای از آنها قرار دارد که این سرمایه‌ها از بازاری به بازار دیگر می‌رود و باعث ایجاد تورم در بازارهای مقصد می‌شود.
برای مثال بازار مسکن که تا پیش از این در رکود به سر می‌برد به خاطر هجوم این سرمایه‌ها نوساناتی را تجربه کرد.در چنین شرایطی برخی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به جای آنکه در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در بازارهایی سرمایه‌گذاری کنند که بتواند سود سرمایه آنها را تضمین کند. یکی از این بازارها، بازار بورس است که می‌تواند جذابیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در بورس عده‌ای به عنوان کارگزار یا مشاور مشغول کار هستند که گزینه‌های جالبی را برای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌داران ارائه می‌دهند به این صورت که حتی می‌گویند اگر شما در این شرکت سرمایه‌گذاری و ضرر کنید تا این حد از ضرر شما را جبران می‌کنیم. این افراد و اطمینان‌بخشی آنها سبب می‌شود کسانی که در بورس سررشته‌ای هم ندارند سرمایه‌های خود را به این بخش منتقل کنند.واقعیت این است که هیچ دورنمای مثبتی در اقدامات دولتمردان دیده نمی‌شود که ما بخواهیم در مورد آن اظهارنظر مثبتی داشته باشیم. ضمن اینکه اساسا در شرایط فعلی هم نمی‌تواند این حجم از مشکلات اقتصادی که بخش زیادی از آن محصول دولت گذشته است را به سرعت حل کند.
* دنیای اقتصاد
- سیاست تجاری دولت در آفساید
دنیای اقتصاد از تصمیم دولت انتقاد کرده است: روز گذشته فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع‌الورود منتشر شد. ظاهرا دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی، به دنبال محدودیت واردات کالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» است. بررسی فهرست منتشرشده اما از بروز چالش‌های جدید حکایت دارد. نخست آنکه حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بوده است. سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد. بررسی جزئی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند. این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است. بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد. اختلال در کسب‌وکارهایی با پایه واردات نیز پیامد دیگر این تصمیم است. به‌نظر می‌رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز است. درحالی‌که تعریف نرخ نزدیک به بازار می‌تواند تنظیم‌کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک‌هایی باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نفع ارزی برای منع واردات برخی از کالاها کمتر از ۸ درصد است، این در حالی است که معایب این تصمیم می‌تواند اثر پررنگ‌تری در فضای اقتصاد داشته باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مسوولان دولتی، درصدد این هستند، ورود برخی از کالاهای غیرضروری را به کشور ممنوع کنند که از نظر مسوولان واردات این کالاها به کشور غیرضروری است و باعث خروج ارز از کشور خواهد بود. این لیست شامل ۱۳۳۹ قلم کالا است که شامل برخی از کالاهای واسطه‌ای یا نهایی می‌شود و برخی از کالاهای مهم نظیر «شیر خشک»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نسجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته بندی قرار گرفته‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است، حال آن که کل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و این اقلام کمتر از ۸ درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد، بررسی‌ها حاکیست چالش‌های به وجود آمده از این تصمیم «مشکلات روانی و ایجاد التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای برخی از کالاها» و«افزایش قاچاق» بر مزایای آن غلبه خواهد یافت.
ارزش اقلام ممنوع وارداتی
بررسی‌ها حاکی از آن است که براساس ابلاغیه وزیر صنعت برخی از کالاها در لیست سیاه اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع می‌شود، واردات خودروهای خارجی است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. بر این اساس طی ۱۲ ماه سال قبل، ارزش کل واردات خودرو به میزان یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور بوده است. ارزش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن، ۶/ ۸ درصد کاهش یافته است. اگر فرض بر این باشد که جلوی واردات تمام این خودروها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی‌های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد. البته این موضوع در حالی است که بسیاری از این خودروهای وارداتی، در مقایسه کیفیت در سطح بالاتری از خودروهای داخلی هستند و این موضوع باعث افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور خواهد شد. همچنین نکته پر ابهام این تصمیم این است که در صورت ممنوع شدن ورود خودروهای خارجی به کشور، وضعیت این خودروها در مناطق آزاد به چه صورت خواهد شد و آیا این تصمیم شامل این مناطق نیز خواهد شد؟ علاوه‌بر این برخی دیگر از کالاهایی که به‌عنوان کالای غیرضروری از آن یاد می‌شود، منع شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که لیست اعلام شده این کالاها را نمی‌توان کالاهای غیرضروری عنوان کرد و برای برخی از گروه‌های درآمدی این کالاها، ضروری تلقی می‌شود.
چالش‌های تصمیم منع واردات
اقتصاددانان تاکید می‌کنند که اقتصاد در شرایط کنونی در یک مسیر دو راهی قرار گرفته است. در این خصوص سیاستمداران، می‌توانند با ایجاد محدودیت‌های جدید، به سمت بزرگ‌تر شدن عدم‌تعادل‌ها پیش بروند، یا اینکه از این شرایط استفاده کرده و به سمت ایجاد اصلاحات منطقی، بدون ایجاد هرگونه شوک حرکت کند. به نظر می‌رسد که «تصمیم منع واردات برخی کالاها» ایجاد محدودیت‌های جدید برای بزرگ شدن عدم‌تعادل‌ها بوده است و باعث می‌شود چالش‌های ایجاد شده در سایر بخش‌ها افزایش یابد، اگرچه این موضوع باعث صرفه جویی ۴ درصدی در مصارف ارز وارداتی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این اقلام در این تقسیم‌بندی دایره کالای مشابه داخلی نیست و اگر این کالاها وجود داشته باشد، کیفیت این کالاها با مشابه خارجی تفاوت قابل‌توجهی دارد.
در حال حاضر برخی از این کالاها به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و ایجاد واردات باعث گسترده‌تر شدن قاچاق این کالاها خواهد شد. همچنین مطابق بررسی‌ها واردات این کالاها، باعث ایجاد بسیاری از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل نیز به شکل غیرمستقیم با این کالاها درگیر است. کشیدن خط قرمز برای واردات این کالاها باعث می‌شود که این مشاغل در عمل حذف شود و عرضه افراد جویای کار به بازار افزایش یابد. علاوه‌بر این باید اشاره کرد که برخی از این کالاها مانند چرم به‌عنوان کالای واسطه‌ای در تولید به کار گرفته می‌شود و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی نیز با محدودیت منابع روبه‌رو خواهند شد. از سوی دیگر در شرایطی که جامعه در شرایط کنونی به‌دلیل بروز برخی از مشکلات داخلی و اعمال برخی از محدودیت‌های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می‌کند، اعمال محدودیت‌های داخلی نیز فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامین کنند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب‌تری قرار نداده است. در ابتدای سال جاری سیاستگذار برای کنترل نوسانات بازار، نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و عملا مکانیزم بازار در قیمت گذاری دلار به بخش غیرشفاف انتقال یافت. این موضوع باعث شده که در شرایط کنونی فاصله میان ارز رسمی و غیررسمی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. در این شرایط واردکنندگان یا باید در صف ثبت سفارش قرار گیرند و ارز دولتی دریافت کنند؛ در غیر این صورت امکان واردات با ارز نرخ آزاد وجود ندارد، اما می‌توان با به رسمیت شناختن بازار، بخشی از تقاضای وارداتی را با ارز آزاد صورت داد. در این شرایط از میزان صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز کاسته می‌شود. در نتیجه اقلام غیرضروری نیزمی تواند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خود را تامین کنند و فشار سیاستگذار برای تامین ارز این گروه کاهش می‌یابد.
- صعود تورم با طعم خوراکی
دنیای اقتصاد به بررسی تورم پرداخته است: بیشترین نوسان ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در طول۳سال‌ونیم گذشته ثبت شد. مرکز آمار تورم ماهانه در خرداد ماه را ۹/ ۱ درصد برای کل کشور گزارش کرد. نوسان شدیدی که بیش از هر چیز متاثر از خوراکی‌ها و دخانیات بوده است. این فعل و انفعالات یک رکورد دیگر را نیز ثبت کرد که در آن تورم نقطه به نقطه پس از ۲۹ ماه به بازه ۲ رقمی بازگشت. بررسی اعداد و آمار نشان می‌دهد که کالاهای بادوام نوسان نقطه به نقطه قابل توجهی را ثبت کرده و گرانی کالاها در این دسته نسبت به کالاهای بی‌دوام شدیدتر بوده است.
ردیابی گروه‌ها در تورم شاخص
مرکز آمار تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آخرین ماه بهار را منتشر کرد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد عدد شاخص کل مصرف‌کننده در خرداد ۹۷ به ۲/ ۱۱۶ واحد رسید که نشان از نوسان ماهانه ۹/ ۱ درصدی در ماه گذشته دارد. این رشد رکورد جدیدی از آذر ۹۳ به این سو محسوب می‌شود. چنین نوسان ماهانه‌ای از آذر ۴ سال پیش به این طرف سابقه نداشته است و این می‌تواند پیام هشداری برای تورم در ماه‌های آتی باشد. اما چه گروهی عامل اصلی نوسان در انتهای بهار بود؟
گزارش مرکز آمار کالاهای مصرفی خانوار را در قالب ۱۲ گروه اصلی دسته‌بندی می‌کند که هر گروه دارای ضریب اهمیت خاصی است. در بین گروه‌های مختلف، گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیشترین اهمیت را در تعیین شاخص کل دارد. در واقع بیش از یک سوم شاخص کل از تغییرات قیمتی کالاهای این گروه بیرون می‌آید. در این گروه نیز بیشترین تاثیر را اجاره مسکن دارد که به تنهایی دارای ضریب اهمیت ۳۰ درصدی در شاخص بهای مصرف‌کننده است. اما بر اساس گزارش مرکز آمار، تغییرات اجاره بهای مسکن نمی‌تواند عامل نوسان بالای شاخص کل باشد، چرا که تورم ماهانه اجاره مسکن ۵/ ۰ درصد بوده است که بسیار کمتر از میانگین کل است. پس از مسکن، دومین گروه بااهمیت در کالاهای مصرفی خانوار، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» هستند. ضریب تاثیر این گروه معادل یک چهارم شاخص کل است. با رصد آمار و ارقام کالاهای این گروه می‌توان به سرنخ اصلی نوسان در ماه گذشته پی برد. چرا که اغلب خوراکی‌ها تورم ماهانه بیش از میانگین کل کالاها ثبت کرده‌اند. به‌طوری که میانگین نوسان ماهانه کل خوراکی‌ها در خرداد ماه ۱/ ۴ درصد گزارش شده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین نوسان ماهانه در میوه و خشکبار گزارش شده است. متوسط قیمت میوه و خشکبار در سومین ماه سال نسبت به ماه قبلش، بیش از ۱۶ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده که عدد بسیار بالایی برای بازه یک ماهه به حساب می‌آید. پس از میوه و خشکبار، بیشترین رشد قیمت در سبزیجات و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه مشاهده شده که نزدیک به ۵ درصد بوده است.
در کنار خوراکی‌ها، متهم ردیف دوم گرانی در ماه گذشته، گروه دخانیات است. این گروه در ماه گذشته نوسان ماهانه ۷/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. البته این گروه با توجه به ضریب اهمیت ۶/ ۰ درصدی تاثیر چندانی بر فرمان شاخص کل نمی‌تواند داشته باشد. در کنار مسکن و خوراکی‌ها، حمل و نقل، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش نیز جزو گروه‌های نسبتا با اهمیت به حساب می‌آیند. گروه‌های حمل و نقل و پوشاک و کفش نوسان حدود ۲ درصدی را در قیمت کالاهای زیر مجموعه در آخرین ماه بهار تجربه کردند اما خدمات و کالاهای بهداشتی نوسان کمتر از ۷/ ۰ درصدی را پشت سر گذاشته‌اند. در مجموع بین گروه‌های دوازده‌گانه مصرفی، کمترین نوسان ماهانه در گروه آموزش و مسکن ثبت شده و بیشترین نیز در گروه خوراکی‌ها گزارش شده است.
مرزشکنی تورم نقطه به نقطه
مجموعه فعل و انفعالات در ماه گذشته سبب شد تورم نقطه به نقطه شاخص مصرف‌کننده پس از ۲۹ماه از مرز اعداد تک رقمی عبور کند و به ۲/ ۱۰ درصد برسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از پاییز ۹۴ به این طرف، هیچگاه تورم نقطه به نقطه از مرز تک رقمی عبور نکرده بود تا اینکه در ماه گذشته این اتفاق افتاد و سیگنال افزایش تورم را به‌طور جدی مخابره کرد. اما در بازه سالانه چه کالاهایی نقش بیشتری در صعود تورم نقطه به نقطه به مرز دو رقمی داشته است؟ در بین کالاها و خدمات، اثر بیشتر ناشی از کالاها بوده است، چرا که نوسان سالانه خدمات همچنان در بازه تک رقمی حفظ شده است. در بین سه نوع کالای بادوام، بی‌دوام و کم دوام، بیشترین نوسان قیمتی در بازه سالانه کالاهای بادوام رخ داده است. کالاهای بادوام آن دسته از کالاهای مصرفی هستند که در مدت زمان نسبتا طولانی‌تری مورد استفاده قرار و شاخصه آنها عمر طولانی‌تر آنها است. کالاهایی نظیر یخچال، خودرو، اثاثیه و مبلمان از جمله کالاهای بادوام به‌شمار می‌روند. نوسان نقطه به نقطه این دست از کالاها، ۷/ ۱۵ درصد گزارش شده است. یعنی خانوارها برای تامین کالاهای بادوام در خرداد ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶، نزدیک به ۱۶ درصد بهای بیشتری را پرداخت کرده‌اند. در مقابل کالاهای بی‌دوام، کالاهایی مصرفی هستند که معمولا دارای یک یا چند مورد مصرف هستند. ماءالشعیر، صابون و نمک در این گروه جای می‌گیرند. در بین کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام، تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت حدود ۱۰ درصد گزارش شده است. اما در کنار کالاهای بادوام، خوراکی‌ها نیز نوسان سالانه بالایی را ثبت کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه برای این دسته کالایی ۵/ ۱۲ درصد گزارش شده است. در این بین خوراکی‌های تازه نقش بیشتری را ایفا کرده‌اند و نسبت به سایر خوراکی‌ها نوسان نقطه به نقطه شدیدتری را ثبت کرده اند.
رصد گروه‌های دوازده گانه نیز نشان می‌دهد گروه‌های دخانیات، مبلمان، تفریح و فرهنگ، آموزش و کالاهای متفرقه، نوسان نقطه به نقطه آنها از میانگین کل کالاها بیشتر بوده است.
تفاوت خانوارهای شهری و روستایی
در قیاس بین خانوارهای شهری و روستایی، به نظر تورم بر گروه دوم بیشتر متحمل شده است، چراکه نوسان ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در خرداد ماه برای خانوارهای شهری ۷/ ۱ درصد و برای خانوارهای روستایی ۷/ ۲ درصد گزارش شده است. یعنی گرانی کالاها برای خانوارهای روستایی یک درصد بیشتر نسبت به خانوارهای شهری ثبت شده است. نکته جالب اینجاست که تورم ماهانه اجاره بهای مسکن در خرداد ماه برای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی ثبت شده است. اما در هر حال همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه در خانوارهای روستایی کمتر از خانوارهای شهری مانده است. همچنین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد کمترین نوسان ماهانه در ماه گذشته در دهک اول درآمدی(کم برخوردارترین قشر جامعه) رویت شده است. تورم ماهانه در دهک اول ۸/ ۱ درصد بوده در حالی که برای دهک‌های بالاتر تا ۲درصد افزایش داشته است.
* شرق
- خرید کالا با دلار 4200 و فروش با نرخ 8 هزار تومان
روزنامه شرق نوشته است: ماجرا از یک جهش بیش از 20درصدی نرخ ارز در بازار رسمی و بیش از 50درصدی در بازار غیررسمی آغاز شد. دولت با مداخله‌گری در بازار ارز درصدد کنترل و مهار افزایش قیمت ارز برآمد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع و ارز تک‌نرخی با رقم چهارهزارو 200 تومان را مشخص کرد. صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل می‌دادند و واردکنندگان با ثبت سفارش در سامانه نیما ارز چهارهزارو 200 تومانی تحویل می‌گرفتند؛ اما گستره عرضه و تقاضا به قدری وسیع بود که عملا سامانه تخفیفی یا عرضه و تقاضای نیما از پسِ ثبت و راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان برنمی‌آمد. صادرکنندگان به دلیل مابه‌التفاوت بیش از سه هزار تومانی نرخ ارز رسمی با نرخ غیررسمی تمایلی به تحویل ارز آورده خود به دولت ندارند و در اعلام میزان صادرات خود کوچک‌نمایی کرده و ارز چهارهزارو 200 تومانی برای واردکنندگان تبدیل به نرخی جذاب برای خرید و فروش کالا به قیمت ارز غیررسمی شد؛ تاجایی‌که میزان واردات در دوماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 66 درصد افزایش پیدا کرد و به گفته نایب‌رئیس اتاق ایران و چین، هشت میلیارد تومان ارز دولتی به 12 هزار واردکننده تخصیص یافت. حالا بانک مرکزی با تعیین فهرست سه‌گانه، اقلام کالاهای اساسی را مشخص کرده است که برای واردات این کالاها ارز دولتی تعلق می‌گیرد. ارزی که اکنون عملا سه نرخ دارد؛ نرخ سه‌هزارو 800 تومانی یارانه‌ای، دلار چهارهزارو 200 تومانی و نرخ بازار غیررسمی که دیروز تا هشت هزار تومان رسید. آنچه به گفته کارشناسان خطر بروز آثار تورمی بالای افزایش نرخ ارز را جدی کرده؛ اما در فهرست سه‌گانه کالاهایی که واردات آنها مشمول تخفیف و نرخ ارز رسمی می‌شود، بیش از پنج هزار کالا مشاهده می‌شود که برای برخی از آنها نمونه‌های تولید داخل آن وجود دارد و برخی از آنها را با توجه به سبد مصرفی عموم مردم نمی‌توان جزء کالاهای اساسی و ضروری قلمداد کرد؛ اما واردکننده این کالاها می‌توانند از نرخ دلار دولتی بهره‌مند شوند و با قیمت دلخواه و نزدیک به نرخ بازار غیررسمی به فروش برسانند. در گروه کالاهای اول که کالاهای اساسی و حیاتی نامیده شده، میان هزار کالای مشخص‌شده یک ردیف چندین و چندبار تکرار شده، ردیفی به نام «سایر» که مشخص نیست منظور چه کالای حیاتی و اساسی است؛ اما یکی از همین سایرها سال پیش بیش از 514 میلیون دلار واردات داشته است و اکنون با نرخ جذاب سه‌هزارو 800 تومانی یارانه‌ای، امکان تعریف هر نوع کالایی زیر این عنوان را برای دسترسی به رانت ارزی برای واردکننده فراهم می‌کند.
ارز یارانه‌ای برای کالاهای حیاتی و غیرحیاتی
به گزارش «شرق»، در گروه اول کالاهایی که بانک مرکزی به‌عنوان مشمولان ارز دولتی مشخص کرده، کالاهای اساسی است که ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تأمین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار چهارهزارو 200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تأمین ارز خواهند بود که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها سه‌هزارو 800 تومان می‌شود؛ اما این موارد تنها اقلام این فهرست نیست. بیش از دو هزار کالا در این فهرست وجود دارد که تنوع آنها بیش از هر چیز نشان‌دهنده یک واقعیت بزرگ در بخش تولیدی کشور است. اینکه تولید و مصرف در ایران تا چه حد به طور مستقیم و غیرمستقیم به واردات وابسته است. در فهرست کالاهای اساسی و حیاتی که مشمول دریافت یارانه 400 تومانی ارزی می‌شود، بیشتر کالاهای مربوط به خوراکی یافت می‌شود تا کالاهای پزشکی.
جالب است که در فهرست سه‌گانه تعیین اولویت کالایی بانک مرکزی، بیشترین حجم واردات مربوط به کالاهایی است که نام آنها ذیل عنوان «سایر» آورده شده است. برای مثال، در گروه کالاهای حیاتی و اساسی که واردکننده می‌تواند با دلار سه‌هزارو 800تومانی آنها را وارد کند، در ادامه تعیین گوساله، ران و راسته، عنوان «سایر» آمده که مشخص نیست دقیقا چه کالایی را شامل می‌شود؛ اما سال گذشته معادل یک‌میلیون‌و 62 هزار دلار واردات داشته است. نمونه دیگر فراورده‌ها برای آرایش ناخن دست و پا است که سال پیش وارداتی بیش از 52 میلیون دلار داشته است. همچنین اقلامی که تولید مشابه داخلی آنها نیز وجود دارد، مشمول تخفیف ارزی و دلار چهارهزارو 200تومانی شده‌اند.
گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود، محل تأمین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیماست. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و... است؛ این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی تأمین می‌شود. همچنین اقلامی مانند کاغذ، چرم، کالاهای مربوط به دندان و مکمل‌های غذایی در این گروه‌اند. فهرست اقلامی این گروه از فهرست گروه اول، بسیار متنوع‌تر است. این گروه کالایی که دلار چهارهزارو 200تومانی به آن تعلق می‌گیرد، گیاهان زینتی، سنگ‌های کریستال و مواد آرایشی را شامل می‌شود.
گروه سوم کالاهایی است که بر اساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد که کالاهای مصرفی هستند و محل تأمین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی همراه با قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار می‌شوند. واردکنندگان این گروه کالایی باید علاوه بر نرخ دلار چهارهزارو 200تومانی، قیمت اظهارنامه صادراتی تأمین اعتبار را نیز در نظر بگیرند. به آن معنا که صادرکننده ملزم است بگوید ارز خود را با چه رقمی و به چه کسی عرضه کرده و در عوض واردکننده نیز باید منشأ ارز خود را ثبت کند. در این بین، واردکننده بر سر خرید اظهارنامه صادراتی با صادرکننده توافق فی‌مابین خواهد کرد. اولین کالایی که در فهرست این گروه آمده است، واردات اسب برای مسابقه است که حجم واردات آن در سال پیش نزدیک به دو میلیون دلار بوده است.
* قانون
- شکست ارز تک نرخی!
روزنامه اصلاح طلب قانون نوشته است: زمستان پارسال بود که بازار ارز به یکباره دچار التهاب شد و بسیاری از کارشناسان علت آن را افزایش سفرهای ماه محرم تلقی کردند اما استدلال کارشناسان درست از آب درنیامد و التهابات این بازار ادامه یافت تا در فروردین سال جاری بازار ارز روند صعودی را ادامه داد و به یکباره به مرز انفجار رسید و از مرز 6000 تومان نیز عبور کرد. این فضای بحرانی در بازار ارز دولت را بر آن داشت تا برای کنترل فضا چاره‌اندیشی کند. پس از تشکیل جلسات متعدد بانک مرکزی با تشکیل سامانه نیما برای کنترل التهابات، ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را 4200 تومان اعلام کرد که در ابتدای امر قرار شد به کالاهای اساسی تعلق گیرد. اما نکته‌ای که در این میان وجود داشت، این بود که آیا شرایط اقتصادی کشور ظرفیت تک‌نرخی شدن ارز را با وجود بحران‌های فعلی دارد یا خیر. گزارش‌های میدانی حاکی از این بود که با وجود اعلام ارز تک نرخی از سوی دولت اما شرایط در بازار آزاد به گونه دیگری است و زمینه برای انجام فعالیت سوداگرانه دلالان به خوبی فراهم است. گذشته از اینکه ارز به میزان کافی در بازار موجود نیست، نرخ‌های موجود نیز با نرخ تثبیت شده دولت به طور کل متفاوت است. همین امر باعث شد که بحث ایجاد بازار ثانویه ارز مطرح شود. هرچند برخی از کارشناسان انجام چنین کاری را درست نمی‌دانند اما دولت نظر مثبتی نسبت به ایجاد بازار ثانویه ارزی دارد. حال باید دید رسمیت بخشیدن به یک بازار موازی برای ارز تا چه اندازه می‌تواند در شرایط فعلی موثر باشد. آن هم در شرایطی که روز به روز با افزایش نرخ ارز، سکه و طلا مواجهیم!
استقبال دولت
در همین راستا غلامحسین شافعی درباره تصمیمات اخیر برای اختصاص ارز به واردات اظهارداشت: کمیته دایمی ارز در اتاق بازرگانی تشکیل شده و بخش خصوصی در این زمینه نظرات خود را به تصمیم‌گیران اعلام کرده است. نظر بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو، کالاهای راهبردی، تجهیزات پزشکی و ... اختصاص یابد؛ چرا که اگر قرار باشد کل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شود، در آینده با مشکلات منابع ارزی روبه‌رو خواهیم شد. پیشنهاد شده دولت بازار ثانویه را نیز مورد توجه قرار دهد، با وجود اینکه همیشه به دنبال تک نرخی شدن ارز بودیم اما در این شرایط ممکن است زمینه‌ها برای انجام آن مساعد نباشد. خوشبختانه پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مورد توجه دولت قرار گرفته و اقداماتی در حال انجام است. در مورد نرخ ارز برای واردات سایر کالاها هنوز تصمیمی گرفته نشده است، با اقدامات جدید کالاها با سه نرخ وارد خواهند شد که در این شرایط اقدام درستی است.
تشکیل بورس ارز
چندی پیش نیز غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز و در حمایت از تشکیل بازار ثانویه ارز گفته بود: باید از روز اول موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز در دستور کار مسئولان اقتصادی قرار می‌گرفت؛ چراکه با دلار 4200 تومانی حجم عرضه و تقاضا به تعادل نمی‌رسید. اینکه گفته می‌شود 10 درصد تقاضا در بازار ارز مربوط به تقاضای دلار با نرخ بالای 4200 تومان بوده، موضوع قابل تاملی است؛ چراکه در حال حاضر این 10 درصد حجم تقاضا و عرضه، قیمت‌ها را در بازار ارز تعیین می کند. با اقداماتی مانند تشکیل بازار ثانویه ارز و بورس ارز می توان با مکانیزم عرضه و تقاضا، نوسانات بازار ارز را کنترل کرد.
درآمد دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز
تاجگردون درباره درآمد دولت از ما به التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده در بودجه با نرخ ارز 4200 تومانی بیان کرده بود: باید توجه کرد در کل درآمد دولت از ما به التفاوت نرخ ارز رقم بالایی نیست. اختلاف قیمت دلار4200 تومانی با نرخ دلار در بازار آزاد به طور طبیعی انگیزه واردات را افزایش می‌دهد؛ چراکه برخی واردکنندگان می‌توانند واردات کالا را با نرخ دلار 4200 تومانی انجام دهند و کالاها را با نرخ دلار در بازار آزاد ارز به فروش برسانند که این موضوع باید رسیدگی شود.
شرایط جنگی است
احمد حاتمی یزد، کارشناس حوزه ارز در خصوص ایجاد بازر ثانویه ارز به «قانون» می‌گوید: شرایط عادی نیست که کسی بتواند تصمیم درستی بگیرد. در حال حاضر شرایط جنگی است و حتی به همین صورتی که هست نیز باقی نمی‌ماند. محدودیت‌ها بسیار بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه باید گفت ما هرگز ارز تک‌نرخی نداشتیم. آنچه مطرح شد، این بود که ارز 4200 تومانی برای واردات اختصاص می‌دهیم ولی همین مقدار هم با مشکل مواجه است. ارز 4200 تومانی تنها به برخی از واردات تعلق می‌گیرد؛ بنابراین ده‌ها نرخ در بازار وجود دارد زیرا نرخ بازار آزاد با نرخ ارز واردات و نرخ سامانه نیما متفاوت است. در حال حاضر شرایط ، عادی نیست. فشارهای سیاسی خارجی روی ایران زیاد است و هیچ کلید طلایی برای حل مشکلات وجود ندارد. اوضاع در حال حاضر تحت کنترل هیچ‌کس نیست و با رسمیت بخشیدن به بازار ثانویه بدتر خواهد شد. در واقع معلوم نیست چه خواهد شد؛ یعنی هر تصمیمی بگیرند در اجرای آن دچار مشکل می‌شوند زیرا همین میزان پولی هم که در کشور وجود دارد، بلوکه خواهد شد. واقعیت این است که شرایط بسیار نامشخص و دارای ابهام است. نه آقای سیف می‌داند چه می‌خواهد بکند و نه هیچ کس دیگر. راه حل مشکل تنها یک راه حل سیاسی است؛ یعنی باید با آمریکا مذاکره کنند و به طور حتم راه دیگری نداریم.
قیمت سکه آتی؛ بیش از سه میلیون تومان
در وضعیت فعلی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال ایجاد راه‌هایی برای کنترل بازار ارز است اما نکته اینجاست که هیچ‌کدام از تصمیماتی که تا به امروز برای رسیدگی به وضعیت این بازار گرفته شده، نتوانسته موفق عمل کند. نرخ ارز همچنان روند صعودی خود را طی می‌کند و اگر سری به بازار آزاد ارز بزنیم با نرخ حدود هشت هزار تومان نیز برای دلار مواجه می‌شویم. بازار ارز تبدیل به یک بحران بزرگ برای اقتصاد کشور شده است؛ بازاری که به راحتی تمام بخش‌های اقتصاد کشور را تحت سیطره خود دارد. قیمت هر سکه آتی تحویل شهریور، آبان و دی در بورس کالای ایران بیش از سه میلیون تومان داد و ستد می‌شود؛ در عین حال قیمت هر سکه در بازار نقد حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. در واقع با افزایش قیمت سکه در بازار نقد بازار آتی سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شده، به‌گونه‌ای که هر سکه آتی تحویل دی به قیمت بیش از سه میلیون تومان رسیده است. همچنین در حال حاضر قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی سکه تحویل آبان سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته و قیمت سکه تحویل شهریور کمی بیش از سه میلیون تومان است. لازم به ذکر است در هفته‌های گذشته با افزایش نوسانات صعودی در بازار طلا قیمت سکه به طور کم سابقه‌ای رشد کرد و در حال حاضر قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار نقد حدود دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. برخی معتقدند یکی از عوامل گرانی طلا نوسانات نرخ ارز است؛چراکه قیمت طلا و سکه وابستگی نزدیکی به قیمت دلار دارد. از طرفی در این روزها قیمت دلار در بازار غیر رسمی با افزایش رو به رو شده و این موضوع در افزایش قیمت سکه در بازارهای مختلف از جمله بازار آتی بورس کالا تاثیر داشته است.
شکست وعده دولت
محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس ارز درباره التهابات موجود در بازار ارز و همچنین ایجاد بازار ثانویه ارزی به «قانون» می‌گوید: پیش از این نیز نرخی که دولت تعیین کرده بود برای بودجه یا تامین اعتبار با نرخی که در بازار ارز وجود داشت، متفاوت بود و دولت خیز برداشته بود که ارز تک نرخی را کلید بزند. می‌شود گفت که دولت در اینکه ارز تک‌نرخی را محقق کند یا وعده‌ای که داده بود ، شکست خورده و به هر حال در شرایط موجود امکان تحقق آن وجود ندارد. وضعیت برای دولت نیز شاید به نوعی مبهم است. همین که اتاق بازرگانی با دولت به تفاهم رسیده و دولت قبول کرده که ارز دو نرخی شود؛ یعنی نرخ ثانویه را قبول کرده و این موضوع گویای این است که به هر حال دولت هنوز به تصمیم مشخصی نرسیده است. بنابراین اگر این سوال را از نوبخت نیز بپرسید، سخنگوی دولت جواب مشخصی ندارد. در واقع فضای فعلی فضایی است که وضعیت نامشخصی دارد و این البته خوب نیست و باعث سرگردانی فعالان اقتصادی به خصوص واردکنندگان و تعجیل در تصمیم‌گیری یا به تعویق انداختن تصمیم‌شان برای آینده خواهد شد. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تجاری واردات و صادرات غیرواقعی است؛ یعنی یکی برای گرفتن ارز با قیمت 4200 این کاررا می‌کند، یکی نگران است نکند، بعداین اتفاق نیفتد؛ چراکه تقاضای آتی خودش را به امروز واگذار کرده و این شرایط نتیجه‌اش همین شده که آن‌قدر متقاضی زیاد باشد که دولت یا به دلیل اینکه امکان پاسخگویی ندارد یا اینکه ممکن است امکان پاسخگویی برای وی وجود داشته باشد ولی چون می‌بیند تقاضا برای گشایش اعتبار نسبت به سال‌های دیگر غیرواقعی و به شدت افزایش پیدا کرده، دست نگه داشته است. علتش هم این است که فضا مشخص نیست؛ یعنی عدم تدوین سیاست مشخص ارزی از طرف دولت در شرایط موجودبیش از هر چیزی به چشم می خورد.
* وطن امروز
- سهمیه‌بندی بنزین بازمی‌گردد
وطن امروز نوشته است: با وجود اینکه طی 4 سال اخیر دولت و در راس آن بیژن زنگنه، وزیر نفت سهمیه‌بندی سوخت را امری مقبو اعلام کرده بود اما حالا دولت دوازدهم طرح سهمیه‌بندی بنزین را دوباره کلید زده است. به گزارش «وطن امروز»، انتهای سال 95 بود که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف به اجرای سازوکار کارت سوخت در درگاه‌های سوختگیری جهت ممانعت از قاچاق این سرمایه ملی کرد اما دولت با بی‌اعتنایی این موضوع را مسکوت نگه داشت ولی بعد از گذشت بیش از یک سال حالا زمزمه‌هایی مبنی بر به‌کارگیری کارت سوخت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین به گوش می‌رسد. طبق اظهارات اعضای کمیسیون انرژی، احتمالا دولت با سهمیه‌بندی بنزین، قیمت سوخت را افزایش خواهد داد و دولتی که منتقد سهمیه‌بندی بود حالا دست به دامان همین طرح شده است. نکته اینجاست که طبق شواهد در طرح جدید کنترل بنزین به صورت تنبیهی صورت می‌گیرد، این یعنی مقدار معینی به عنوان سهمیه در کارت سوخت قرار گرفته و اگر شخصی بخواهد بیش از آن مصرف کند باید بهای بیشتری از هزار تومان پرداخت کند؛ این در حالی است که در طرح سهمیه‌بندی سوخت سابق روش تشویقی مورد استفاده قرار می‌گرفت، این یعنی مصرف مطابق سهمیه هزینه کمتری برای فرد داشت و اگر بیش از آن مصرف می‌کرد باید رقم پایه را پرداخت می‌کرد. جالب اینجاست که بارها بیژن زنگنه طرح سهمیه‌بندی را مورد بی‌مهری قرار داده و اعلام کرده بود موافق به‌کارگیری کارت سوخت نیست و این کار را به نوعی بازگشت به عقب توصیف کرده بود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تنها در صورت افزایش قیمت بنزین، سهمیه‌بندی را پذیرفته است. باید توجه داشت که افزایش قیمت بنزین یکی از محل‌های کسب درآمد دولت به حساب می‌آید.
سوختگیری با کارتخوان‌های جدید
از 15 تیر امسال نخستین سری کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی و در یک بازه زمانی مشخص، همه جایگاه‌های سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد. سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این‌باره گفت: تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگ‌تری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان‌های قدیمی است. به‌گفته وی، نصب این تجهیزات جدید هیچ‌گونه هزینه‌ای برای دولت ندارد. وی با بیان اینکه فناوری‌های نصب‌شده روی کارتخوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات‌های بانکی را داراست، افزود: از این پس همه نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود و شهروندان می‌توانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند. موسوی‌خواه تأکید کرد: مردم باید بتدریج از کارت‌های سوخت شخصی خود استفاده کنند.
کارت سوخت می‌تواند رانت‌ها را مدیریت کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبرهایی مبنی بر استفاده دوباره از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها، گفت: نظر کمیسیون انرژی در زمان بررسی برنامه ششم توسعه بر این بود که کارت سوخت حفظ شود، چرا که کارت پایه تمام بررسی‌ها است و میزان مصرف و نظم استفاده از سوخت را نشان می‌دهد. احمد مرادی اظهار داشت: بازگشت مجدد کارت سوخت به جایگاه‌ها می‌تواند به معنای استفاده از کارت‌های سوخت شخصی یا کارت جایگاه‌ها باشد. وی با بیان اینکه در سال 85 وضعیت توزیع سوخت در کشور نابسامان بود، افزود: کارت‌های سوخت برای مدیریت مصرف سوخت در کشور ایجاد شد و در این راستا ارقام زیادی برای شکل‌گیری کارت سوخت هزینه شد. وی ادامه داد: توجیه دولت پس از تک‌نرخی شدن سوخت برای حذف کارت سوخت این بود که کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق ایجاد شده و اکنون دیگر به دلیل تک‌نرخی شدن، قاچاق معنایی ندارد در حالی که مجلس معتقد بود زیرساخت‌های کارت سوخت باید حفظ شود. نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پشت‌پرده استفاده از سوخت فسادهایی نهفته شده که کارت سوخت می‌تواند آن را مدیریت کند، یادآور شد: در شرایط کنونی که قیمت ارز افزایش یافته برای کنترل مصرف سوخت باید دوباره از کارت سوخت استفاده شود. وی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: منظور از استفاده مجدد از کارت سوخت سهمیه‌بندی نیست، بلکه هدف کنترل میزان مصرف است و قرار نیست بنزین سهمیه‌بندی یا 2 نرخی شود.
افزایش احتمالی قیمت بنزین
اسدالله قره‌خانی درباره افزایش قیمت بنزین در 2 هفته آینده اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی آمده بود و در تبصره ۱۸ قرار داشت و افزایش درآمدی برای دولت در نظر گرفته شده بود اما رقمی که دولت داده بود توسط کمیسیون انرژی حذف شد و کمیسیون تلفیق نیز به آن رای داد اما دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اجازه را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد همان‌گونه که قیمت گاز را ۱۵ درصد افزایش داده است. وی در ادامه افزود: آنچه که شرکت ملی پالایش و پخش درباره استفاده از کارت‌های سوخت اعلام کرده از نظر من می‌تواند به منظور سهمیه‌بندی بنزین باشد و هدف این است که ما سوخت را مدیریت کنیم، هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ قیمت. وی ادامه داد: وقتی دولت می‌خواهد از ۱۵ تیر کارت سوخت را اعمال کند یعنی به دنبال سهمیه‌بندی برای بنزین است، یعنی برای خودروهای عمومی بنزین را با یک قیمت ارائه می‌دهد و برای دیگر خودروها به قیمتی دیگر. قره‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: من فکر می‌کنم ابتدا سهمیه‌بندی اتفاق افتد و انتهای آن نیز به یک تفاوت قیمت منتهی شود که البته این امر به طور رسمی اعلام نشده و من از اعلام شرکت پالایش به این نتیجه رسیدم که به این سمت و سو می‌رود.
*دنیای خودرو
همسویی مجلس با دولت در ابلاغ ممنوعیت واردات خودرو
واردات خودرو قصه دور و درازی در کشور دارد. اوایل دهه هشتاد واردات خودرو با خودروهایی نظیر بامو و تویوتا آغاز شد و حال با گذشت 17سال ظاهرا بار دیگر واردات خودروهای خارجی برای چندمین‌بار ممنوع شده است. وزارت صمت در ابلاغیهای ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا را ممنوع کرده که خودرو نیز جزو آن و کالایی لوکس و غیرضروری محسوب شده است زیرا در جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است: «واردات و ثبت سفارش گروه چهارم اقلام وارداتی ممنوع است. تمامی ثبت سفارش‌های قبلی نیز به موجب این قانون باطل و فاقد اعتبار است، مگر برای آن دسته از کالاهای ثبت سفارش شده‌ای که ارز آنها از طریق شبکه بانکی تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.» در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالایی عمده بوده و خودرو آماده (CBU) نیز از جمله کالاهای ممنوعه واردات تعیین شده است.
شوکی دیگر به بازار خودروهای وارداتی
به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت صمت و به‌طور کلی مجموعه دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز برای کالاهای غیراساسی و غیرضروری و آمادهشدن برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست که از نیمه مردادماه سال جاری آغاز خواهد شد. ایالات متحده در پی آن است که به شکل بیسابقهای اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهد. فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره می‌گوید: در لیست مذکور اقلامی همچون خودروهای وارداتی، ادوات موسیقی، چرم گاو، غذای حیوانات خانگی و کولر گازی دوتکه دیده می‌شوند اما این ردیفهای کالایی، فاقد مبنای یکسان ازجمله تشابه با تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید داخل یا برخورداری از ماهیت ارزبری مشابه هستند. رئیس هیاتمدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه متاسفانه ممنوعیت کالاهای مندرج در لیست مذکور، سبب آشفتگی بازار بهویژه در حوزه خودرو خواهد شد، می‌گوید: این تصمیم در خصوص سایر اقلام نیز منجر به ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد. اعضای انجمن واردکنندگان خودرو امروز جلسه‌ای اضطراری با همین موضوع در محل این انجمن تشکیل خواهند داد.
دولت مشکل ارزی دارد
در همین زمینه ولی ملکی، عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس در خصوص ممنوعیت واردات خودرو به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: وقتی کشورهای آسیایی و اروپایی، واردات قطعاتی را که ما وابستگی به آنها داریم ممنوع می‌کنند، چه لزومی دارد خودروهای آنها را به صورت آماده خریداری کنیم. وی با بیان اینکه واردات خودرو به شکل CBU تنها به بیکار شدن کارگران کشور منجر می‌شود، در خصوص تاثیر این بخش بر صنعت خودرو می‌گوید: واردات خودروها به این شکل به میزان بالایی نبوده است، از این رو چندان بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار نیست. سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس میافزاید: شاید دولت به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور دست به این کار زده است. به هر حال دولت مشکل ارزی دارد و برای اینکه ارز مناسب در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، این راه را انتخاب کرده است. وی با بیان اینکه شاید یکی از دلایل دولت برای ممنوعیت واردات خودرو همین مساله کنترل ارز باشد، ادامه می‌دهد: البته ما هیچ دلیل منطقی برای این کار از سوی دولت نمیبینیم. مگر اینکه در بخشنامه دولت به صورت صریح دلیل این کار ذکر شده باشد. ملکی در عین حال می‌گوید: باید به این نکته هم توجه کرد که اثربخشی این ممنوعیت در بازار ایران خیلی بالا نیست. تنها 5درصد خودروهای بازار ما به صورت CBU وارد می‌شود و این موضوع ممکن است موجب بالا رفتن قیمت این خودروها شود، اما بعید میدانم اثر خاص دیگری در کشور ما داشته باشد.
شرایط خاصی در کشور وجود دارد
بستن واردات خودروها به شکل CBU در حالی انجام می‌شود که همچنان واردات به‌صورت CKD (قطعات منفصله که در داخل مونتاژ می‌شود) ادامه خواهد داشت و این گروه جایگزین خودروهای وارداتی خواهد بود. گرچه در ظاهر شاید تنها 5درصد از خودروهای بازار وارداتی باشند، اما با حذف آنها رقابت برای جایگزینشدن اوج می‌گیرد و در این زمینه شاهد افزایش قیمت خودروهای دست‌دوم و همچنین حواله خودروهایی خواهیم بود که کارهای مربوط به وارداتشان تمام شده است. ضمن اینکه به‌طور قطع خودروهایی که به صورت CKD در کشور عرضه می‌شوند، با افزایش تقاضا و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. به این ترتیب خودروهایی که تا پیش از این لوکس محسوب میشدند، در بازار خودروهای دست‌دوم حضور خواهند داشت. در این خصوص، حمید گرمابی، عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: با جدیترشدن بحث تحریم‌ها، دولت و مجلس برنامههایی در این زمینه دارند. بحث طرح ساماندهی بازار خودرو نیز به همین دلیل کنار گذاشته شد و مسکوت ماند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با دولت در این زمینه همسو است، می‌گوید: هرچند بحث ممنوعیت واردات خودرو در کمیسیون صنایع مجلس مطرح نشده است، اما مخالفتی با آن نداریم. به هر حال شرایط خاصی در کشور وجود دارد که برای مدیریت آن اختیاراتی به دولت داده شده است.
اخذ استانداردهای SWR توسط بزرگ‌ترین تایرساز کشور
گروه صنعتی بارز از آمادگی خود برای بررسی محصولات خود توسط سازمان ملی استاندارد و دریافت استانداردهای روز اروپا خبر داد. تایرسازان ایرانی براساس استانداردهای 85گانه خودرویی از ابتدای زمستان امسال ملزم‌به رعایت استانداردهای SWR(مقاومت غلتشی، صدا، چنگ زنی در خط‌خیس‌جاده) شده‌اند و درپایان آذرماه تنها به شرط دریافت گواهینامه استاندارد از مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران قادر به فروش محصولات خود به خودروسازان خواهند بود.
براین اساس مازیار روغنی، جانشین مدیرکل بازاریابی و صادرات گروه صنعتی بارز از در اختیار داشتن بالاترین کیفیت تولید و پشت سر گذاشتن تمام استانداردهای روز اروپا توسط دو گروه محصول گروه صنعتی بارز خبر داد و گفت: محصولات اپتی‌درایو با گل P674 و پریمیوم‌درایو با گل P648 تمام استانداردهای روز اروپا را در اختیار دارند.
این دو گروه محصول که برای رینگ‌های سایز 13،14 و 15تولید می‌شوند، می‌توانند تمام شاخص‌های موردنظر سازمان ملی استاندارد را در بالاترین سطح پاس کنند. وی همچنین از اعلام آمادگی گروه صنعتی بارز برای ارسال محصولات تولیدی خود به اروپا خبر داد و گفت: گروه صنعتی بارز این آمادگی را دارد تا محصولات خود را برای دریافت استانداردهای اروپا به آزمایشگاه‌های روز قاره‌سبز بفرستد. وی با تاکیدبر اینکه تنها مرکز آزمون و تست تایر در داخل کشور توسط گروه صنعتی بارز تجهیز و راه‌اندازی شده است، گفت: «محصولات تولیدی در این کارخانه پیش‌از تولید انبوه و عرضه به بازار از نظر تمام پارامترها، شاخص‌ها و استانداردهای بین المللی در میدان تست، مورد بررسی قرار می‌گیرند و علاوه‌براین آمادگی آن را داریم تا محصولات خود را برای انجام آزمایش‌های فنی و درنهایت دریافت استانداردهای روز اروپا و ایران به مرکز تحقیقات صنایع لاستیک یا سازمان ملی استاندارد قرار دهد.
به‌گفته روغنی، تایرهای رادیال باری‌واتوبوسی بارز آزمون‌های مربوط به استانداردهای SWRرا با موفقیت پشت‌سر گذاشته‌اند و بزرگ‌ترین تایرساز کشور مشکلی از بابت اجباری شدن استانداردهای مربوط به مقاومت غلتشی، صدا و چنگ‌زنی در خط‌خیس جاده را ندارد.