به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز، صلاحیت شورای نگهبان در زمینه تشخیص ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون‌های داخلی مجلس را بررسی کرد و اعلام کرد: از منظر قانونی، ایرادهای اخیر شورای نگهبان را بر مصوبات آزمایشی اخیر مجلس می‌توان مورد نقد قرار داد، چرا که به نظر می‌رسد قید ضرورت در این نظرات مضیق‌تر از آنچه مقصود تدوین‌کنندگان قانون اساسی بوده و قابل برداشت از اصل 85 قانون است تفسیر شده است.
در این گزارش کارشناسی آمده است: اصل 85 قانون به مجلس اجازه داده است که در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند، در نتیجه این تفویض، نیازمند تشخیص ضرورت اعمال آن و همچنین آزمایشی بودن مصوبات ناشی از آن خواهد بود.
بازوی پژوهشی قوه مقننه معتقد است: بررسی موضوع نشان می‌دهد هر چند نهاد تشخیص دهنده ضرورت در این باب، مجلس است، اما شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صلاحیت نظارت بر صحت تشخیص قید ضرورت را خواهد داشت. این دفتر مي‌افزاید: از سوی دیگر، با اذعان به قاطع بودن نظر شورای نگهبان از منظر قانونی، ایرادهای اخیر شورای نگهبان را بر مصوبات آزمایشی اخیر مجلس می‌توان مورد نقد قرار داد.
این گزارش تصریح می‌کند: همچنین، رویه مجلس نیز در استفاده از این اصل در مواردی قابل انتقاد بوده و بعضا توجیه چندانی در احراز وجود ضرورت واقعی و همچنین آزمایشی بودن واقعی این مصوبات و عدم تمدید مستمر و دائمی کردن عملی آنها وجود نداشته است. به این لحاظ، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین نهادهای مقنن و ناظر و اجرای دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر صلاحیت‌های هر یک از این دو نهاد می‌تواند مانع از بروز مشکل در روند قانونگذاری شود.
ريیس‌جمهور حق استنكاف ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی دیگر اعلام کرد: امضای قوانین توسط ريیس جمهور امری تشریفاتی بوده و ريیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاي مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی ريیس جمهور تلقی می‌شود. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اظهارکرد: بر اساس اصل 123 قانون، ريیس جمهور مکلف است که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی (تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) امضا و برای اجرا به مسوولان ابلاغ کند.
در این گزارش کارشناسی آمده است: اصل 85 قانون به مجلس اجازه داده است که در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را به صورت آزمایشی به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند، در نتیجه این تفویض، نیازمند تشخیص ضرورت اعمال آن و همچنین آزمایشی بودن مصوبات ناشی از آن خواهد بود.
بازوی پژوهشی قوه مقننه معتقد است: بررسی موضوع نشان می‌دهد هر چند نهاد تشخیص دهنده ضرورت در این باب، مجلس است، اما شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی، صلاحیت نظارت بر صحت تشخیص قید ضرورت را خواهد داشت. این دفتر مي‌افزاید: از سوی دیگر، با اذعان به قاطع بودن نظر شورای نگهبان از منظر قانونی، ایرادهای اخیر شورای نگهبان را بر مصوبات آزمایشی اخیر مجلس می‌توان مورد نقد قرار داد.
این گزارش تصریح می‌کند: همچنین، رویه مجلس نیز در استفاده از این اصل در مواردی قابل انتقاد بوده و بعضا توجیه چندانی در احراز وجود ضرورت واقعی و همچنین آزمایشی بودن واقعی این مصوبات و عدم تمدید مستمر و دائمی کردن عملی آنها وجود نداشته است. به این لحاظ، ایجاد هماهنگی‌های بیشتر بین نهادهای مقنن و ناظر و اجرای دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر صلاحیت‌های هر یک از این دو نهاد می‌تواند مانع از بروز مشکل در روند قانونگذاری شود.
ريیس‌جمهور حق استنكاف ندارد
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی دیگر اعلام کرد: امضای قوانین توسط ريیس جمهور امری تشریفاتی بوده و ريیس جمهور حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاي مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی ريیس جمهور تلقی می‌شود. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اظهارکرد: بر اساس اصل 123 قانون، ريیس جمهور مکلف است که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی (تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام) امضا و برای اجرا به مسوولان ابلاغ کند.