به گزارش مشرق به نقل از فارس، در حالی‌که سه چهارم سال ۱۳۹۰ را پشت سر گذاشته‌ایم هنوز معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نتوانسته است نرخ اقامت در هتل‌های کشور را اعلام کند و هتل‌داران هم هر چه تیغشان ببرد از مردم پول می‌گیرند.
در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرایی شده و همزمان با اجرای این قانون ملی، هزینه کالا و خدمات افزایش یافته است، نرخ خدمات گردشگری نیز از این موضوع، مستثنی نبوده است.
افزایش قیمتی که شامل عمده ۱۲۷ نوع خدمت و کالایی که در هتل‌های کشور به گردشگران ارائه می‌شود، شده است.
هر ساله میزان افزایش نرخ اقامت در هتل‌های کشور از سوی معاونت گردشگری کشور اعلام می‌شد اما امسال به قدری تعلل مسئولان به طول انجامید که هر هتلداری به طور مستقل تصمیم می‌گیرد نرخ اقامت را افزایش دهد.
خردادماه امسال افزایش نرخ هتل‌های کشور بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی با تشکیل جلساتی با معاون گردشگری کشور مصوب شد.به طوریکه معاون گردشگری وقت، هشتم خردادماه اعلام کرد که نرخ اقامت در هتل‌های کشور ۲۵ درصد افزایش می یابد.
محمدعلی فرخ‌مهر؛ رئیس اتحادیه هتل‌داران نیز همان زمان، افزایش قیمت‌ها را نسبی و از صفر تا ۲۵ درصد اعلام کرد و به گفته وی قرار بود که توریست‌های خارجی و تورهای گردشگری از افزایش قیمت هتل‌ها معاف شوند.
طبق اسناد، هفتم اردیبهشت‌ماه امسال، مسعودی پور؛ سرپرست دفتر امور مراکز خدمات گردشگری طی نامه‌ای اعلام کرد که " با عنایت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همراهی و همکاری بخش خصوصی گردشگری از زمان اجرای این قانون و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام مورد نیاز واحدهای اقامتی و پذیرایی و در راستای حمایت از بخش خصوصی گردشگری، نرخ کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی سراسر کشور به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۹۰،۲،۱۰ افزایش می یابد."
این در حالی است که این تصمیم برای افزایش قیمت هتل‌ها بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی اتخاذ شد و قرار بود پس از نهایی شدن به منظور اجرا، ابلاغ شود، معاون وقت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی خردادماه امسال این افزایش قیمت را کان‌لم‌یکن اعلام کرد.
در نامه معاون وقت گردشگری برای ملغی کردن نامه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اقامت در هتل‌ها آمده است: "افزایش نرخ اماکن اقامتی و پذیرایی که از طرف دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری اعلام شده، کان‌لم‌یکن بوده و سازمان ضمن تعامل سازنده با کارگروه کنترل بازار و دستگاه‌های ذیربط، در حال رایزنی جهت افزایش قانونمند نرخ خدمات تأسیسات گردشگری در سال جاری می باشد که متعاقباً اعلام می گردد."
معاونت گردشگری کشور راحتی تصمیمی را که به تشکل‌های صنفی هتل‌داران اعلام کرده بود، تنها با یک وعده "رایزنی برای افزایش قیمت" ملغی کرد تا امروز مردم از وضعیت نابسامان افزایش قیمت‌ها، گلایه‌مند و هتل‌داران نیز از وضعیت قیمت‌گذاریها شاکی باشند.
حامد دهقانان؛ معاون سابق گردشگری کشور هم وعده داده بود که تا پایان پاییز نرخ‌های جدید هتل‌ها را اعلام می‌کند که گردش روزگار با وی یار نبود و او از این پست خداحافظی کرد و در حال حاضر هم کسی به جای وی پاسخگوی این وعده نیست.
در حال حاضر با پشت سر گذاشتن ۳ فصل از سال هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت هتل‌ها وجود ندارد و هتل داران در نقاط مختلف کشور به صورت اختیاری رقم‌ها را افزایش داده‌اند.
رجبعلی خسروآبادی؛ دبیر اتحادیه هتل‌داران تهران در این باره می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر زحمت تعیین نرخ اقامت در هتل‌ها برای سال ۱۳۹۰ را نکشد چون دیگر سال رو به پایان است و هر کسی هر نرخی را که خواسته دریافت کرده است.
وی تأکید می‌کند: این وضعیت هر چه پیش‌تر برود برای وضعیت گردشگری کشور اسفناک‌تر است.
هتل‌داران بیش از آنکه به دنبال دریافت نرخ بیشتر از گردشگران باشند به دنبال ضریب اشغال بیشتر در هتل‌هایشان هستند چون اگر از ۴ نفر بخواهند رقم بالایی را دریافت کنند و مابقی ظرفیت هتلشان خالی باشد سودی ندارد به همین دلیل حاضرند با دریافت مبلغ پایین‌تر تمام تخت‌های هتلشان را پر کنند.
اما با این حال در شرایطی که هیچ قانونی برای افزایش قیمت اقامت در هتل‌ها وجود ندارد و نرخ‌گذاری از هیچ مصوبه و قانونی پیروی نمی‌کند دود این بی‌برنامگی‌ها به چشم مردم می‌رود، مردمی که این روزها با نرخ بالای سفر در داخل کشور به کشورهای همسایه سرازیر می‌شوند و با حفظ ویژگی خاص توریست‌های ایرانی یعنی همان "خرید و بازارگردی" میزان بالایی از ارز را از کشور خارج می‌کنند.
در شرایطی که هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرایی شده و همزمان با اجرای این قانون ملی، هزینه کالا و خدمات افزایش یافته است، نرخ خدمات گردشگری نیز از این موضوع، مستثنی نبوده است.
افزایش قیمتی که شامل عمده ۱۲۷ نوع خدمت و کالایی که در هتل‌های کشور به گردشگران ارائه می‌شود، شده است.
هر ساله میزان افزایش نرخ اقامت در هتل‌های کشور از سوی معاونت گردشگری کشور اعلام می‌شد اما امسال به قدری تعلل مسئولان به طول انجامید که هر هتلداری به طور مستقل تصمیم می‌گیرد نرخ اقامت را افزایش دهد.
خردادماه امسال افزایش نرخ هتل‌های کشور بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی با تشکیل جلساتی با معاون گردشگری کشور مصوب شد.به طوریکه معاون گردشگری وقت، هشتم خردادماه اعلام کرد که نرخ اقامت در هتل‌های کشور ۲۵ درصد افزایش می یابد.
محمدعلی فرخ‌مهر؛ رئیس اتحادیه هتل‌داران نیز همان زمان، افزایش قیمت‌ها را نسبی و از صفر تا ۲۵ درصد اعلام کرد و به گفته وی قرار بود که توریست‌های خارجی و تورهای گردشگری از افزایش قیمت هتل‌ها معاف شوند.
طبق اسناد، هفتم اردیبهشت‌ماه امسال، مسعودی پور؛ سرپرست دفتر امور مراکز خدمات گردشگری طی نامه‌ای اعلام کرد که " با عنایت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همراهی و همکاری بخش خصوصی گردشگری از زمان اجرای این قانون و با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر اقلام مورد نیاز واحدهای اقامتی و پذیرایی و در راستای حمایت از بخش خصوصی گردشگری، نرخ کلیه اماکن اقامتی و پذیرایی سراسر کشور به میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۹۰،۲،۱۰ افزایش می یابد."
این در حالی است که این تصمیم برای افزایش قیمت هتل‌ها بر اساس درخواست تشکل‌های صنفی اتخاذ شد و قرار بود پس از نهایی شدن به منظور اجرا، ابلاغ شود، معاون وقت گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی خردادماه امسال این افزایش قیمت را کان‌لم‌یکن اعلام کرد.
در نامه معاون وقت گردشگری برای ملغی کردن نامه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اقامت در هتل‌ها آمده است: "افزایش نرخ اماکن اقامتی و پذیرایی که از طرف دفتر امور مراکز و خدمات گردشگری اعلام شده، کان‌لم‌یکن بوده و سازمان ضمن تعامل سازنده با کارگروه کنترل بازار و دستگاه‌های ذیربط، در حال رایزنی جهت افزایش قانونمند نرخ خدمات تأسیسات گردشگری در سال جاری می باشد که متعاقباً اعلام می گردد."
معاونت گردشگری کشور راحتی تصمیمی را که به تشکل‌های صنفی هتل‌داران اعلام کرده بود، تنها با یک وعده "رایزنی برای افزایش قیمت" ملغی کرد تا امروز مردم از وضعیت نابسامان افزایش قیمت‌ها، گلایه‌مند و هتل‌داران نیز از وضعیت قیمت‌گذاریها شاکی باشند.
حامد دهقانان؛ معاون سابق گردشگری کشور هم وعده داده بود که تا پایان پاییز نرخ‌های جدید هتل‌ها را اعلام می‌کند که گردش روزگار با وی یار نبود و او از این پست خداحافظی کرد و در حال حاضر هم کسی به جای وی پاسخگوی این وعده نیست.
در حال حاضر با پشت سر گذاشتن ۳ فصل از سال هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت هتل‌ها وجود ندارد و هتل داران در نقاط مختلف کشور به صورت اختیاری رقم‌ها را افزایش داده‌اند.
رجبعلی خسروآبادی؛ دبیر اتحادیه هتل‌داران تهران در این باره می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دیگر زحمت تعیین نرخ اقامت در هتل‌ها برای سال ۱۳۹۰ را نکشد چون دیگر سال رو به پایان است و هر کسی هر نرخی را که خواسته دریافت کرده است.
وی تأکید می‌کند: این وضعیت هر چه پیش‌تر برود برای وضعیت گردشگری کشور اسفناک‌تر است.
هتل‌داران بیش از آنکه به دنبال دریافت نرخ بیشتر از گردشگران باشند به دنبال ضریب اشغال بیشتر در هتل‌هایشان هستند چون اگر از ۴ نفر بخواهند رقم بالایی را دریافت کنند و مابقی ظرفیت هتلشان خالی باشد سودی ندارد به همین دلیل حاضرند با دریافت مبلغ پایین‌تر تمام تخت‌های هتلشان را پر کنند.
اما با این حال در شرایطی که هیچ قانونی برای افزایش قیمت اقامت در هتل‌ها وجود ندارد و نرخ‌گذاری از هیچ مصوبه و قانونی پیروی نمی‌کند دود این بی‌برنامگی‌ها به چشم مردم می‌رود، مردمی که این روزها با نرخ بالای سفر در داخل کشور به کشورهای همسایه سرازیر می‌شوند و با حفظ ویژگی خاص توریست‌های ایرانی یعنی همان "خرید و بازارگردی" میزان بالایی از ارز را از کشور خارج می‌کنند.