به گزارش خبرنگار ورزشي مشرق، سعيد فائقي در گفت‌وگو با ايسنا در رابطه با اختلاف فدراسيون فوتبال و داريوش مصطفوي اظهار کرد: زماني که بحث تغيير مصطفوي از فدراسيون فوتبال مطرح شد، ما بدون اين که حساب و کتاب فدراسيون را روشن کنيم، او را جابه‌جا کرديم. هاشمي‌طبا روزي به من اطلاع داد که حکم صفايي فراهاني به جاي مصطفوي زده شده و من بايد آن را اجرا کنم که فرداي آن روز مصطفوي ساعت 7 صبح به دفتر من در سازمان آمد و با کمال جوانمردي استعفاي خود را نوشت. در ساعت 9 آن روز هم همراه صفايي و مصطفوي به فدراسيون رفتيم و صفايي را به عنوان رييس جديد معرفي کرديم. به اين دليل زمان کافي براي بررسي حساب فدراسيون وجود نداشت.
وي ادامه داد: آن زمان "زاهدزادگان" معاون مالي دفتر امور مشترک فدراسيون‌ها قرار شد حساب و کتاب مصطفوي را بررسي و اعلام کند. اسناد و مدارک هم به پيوست درخواست مصطفوي به دست من رسيد که وي فلان مبلغ از فدراسيون طلبکار است. اين طلب توسط زاهدزادگان تاييد شده بود. من هم اين موضوع را طي نامه‌اي رسمي به هاشمي طبا اعلام کردم و همه مدارک را همراه نامه به پيوست ارائه دادم و گفتم که مصطفوي از فدراسيون طلبکار است.
فائقي ادامه داد: آن زمان شرايط به گونه‌اي بود که سال مالي تمام شده بود. به عنوان مثال اين اتفاق در سال 76 افتاده بود و ما فروردين يا ارديبهشت 77 به آن رسيدگي کرديم. اين طلب در بحث ديون قرار گرفت. حال من نمي‌دانم که آيا هاشمي طبا طي نامه‌اي رسمي طلبکار بودن مصطفوي را به فدراسيون اعلام کرده يا اينکه در ملاقات حضوري به طور شفاهي به صفايي فراهاني اطلاع داده که طلب وي را پرداخت کند. من هيچ نامه‌اي به طور مستقيم براي صفايي فراهاني ننوشتم. به احتمال فراوان صفايي نامه را از هاشمي طبا دريافت کرده و به شخص هاشمي هم پاسخ آن را داده است. من نه از طرف هاشمي طبا و نه صفايي فراهاني نامه‌ي رسمي دريافت نکرده‌ام. فقط اين مسائل به طور غير رسمي مطرح مي‌شد.
معاون اسبق سازمان تربيت بدني در پاسخ به اين پرسش که آيا اين که شخصي از حساب خود هزينه کند، غير قانوني نيست، تصريح کرد: هزينه‌هايي که مصطفوي پرداخت کرده بود از حساب شخصي‌اش نبود. مصطفوي به اشخاص ديگر بدهکار بود و چون رييس فدراسيون بود و اختياري براي دادن دستور مالي نداشت و از آنجايي که روابط دوستانه بود، ناچار شد از حساب شخصي خود بدهي‌ها را پرداخت کند. در اين فاصله هم از بابت مباحث AFC سهمي حدود 85 هزار دلار از طريق مصطفوي به يکي از طلبکاران پرداخت شد. اين طلبکار فردي بود که در دوبي زندگي مي‌کرد و يکي دو بار در مسائل مالي به فدراسيون کمک کرده بود. انصافا اين بدهي پرداخت شد.
فائقي با بيان اين که اصل همه اسناد مصطفوي به پيوست نامه به هاشمي طبا تحويل داده شده بود، يادآور شد: اکنون اگر مصطفوي اسنادي در اختيار ندارد، به دليل اين است که همه به پيوست به هاشمي طبا ارائه شده، هاشمي طبا هم آن را به صفايي فراهاني داده است.
وي با بيان اين که يکي از دلايل عدم پرداخت طلب مصطفوي اين بوده که درآمدهايي وجود داشته که مصطفوي آن‌ها را به حساب فدراسيون واريز نکرده است، تاکيد کرد: آن زمان شايعاتي وجود داشت که مي‌گفت لژيونرها بابت دريافت رضايت‌نامه بايد مبلغي به فدراسيون مي‌دادند (100 هزار دلار) که به حساب فدراسيون واريز نشده، ما يکي دو نمونه را بررسي کرديم و متوجه شديم که چنين مساله‌اي وجود نداشته، اين موضوع را بازيکنان در صحبتي که با هم داشتيم، تکذيب کردند و گفتند که مبلغي به او ندادند. مصطفوي يکي دو بار پيگير شد ولي طلبش در ديون باقي ماند. آخرين بار هم هاشمي طبا به او گفت که صحبت کرده تا طلبش پرداخت شود. مصطفوي يکي دو باره به من گفت که شکايت کنم ولي من به او گفتم که اين کار را نکند چرا که اين کار درستي نيست. اگر زمان ما شکايت مي‌کرد موضوع به اين جا نمي‌رسيد و مي‌توانست طلبش را دريافت کند.
فائقي به حضور مجدد مصطفوي در فدراسيون فوتبال در زمان رياست علي آبادي اشاره کرد و به ايسنا گفت: در آن زمان از مصطفوي پرسيدم اسنادت در فدراسيون است؟ ولي او به من گفت که هيچ سندي در فدراسيون موجود نيست. من نمي‌دانم اسناد چه شده، متاسفانه اسناد از بين رفته بود ولي با اين وجود اگر مصطفوي به من محکمه رجوع مي‌کرد مي‌توانست طلبش را نقد کند. درست است که سندي وجود ندارد ولي قطعا مصطفوي نامه‌اي را که من به پيوست براي هاشمي طبا نوشتم، در اختيار دارد. طلبکاران آن زمان هم که هزينه توپ، بليت هواپيما و... را داده بودند، اکنون همه هستند و مي‌توانند در دادگاه شهادت دهند. البته حتما شهادت داده‌اند که دادگاه حساب فدراسيون را بسته، دادگاه جاي رسيدگي است و به مسائل دقت زيادي مي‌شود. قطعا مصطفوي توانسته طلبش را ثابت کند. واقعيت اين است که اين طلب وجود دارد چرا که زمان ما هم دفتر امور مشترک فدراسيون و خزانه‌دار فدراسيون آن را تاييد کرده بود. اگر در دادگاه من را هم به عنواهد شاهد مي‌خواستند، همه اين حرف‌ها را آن‌جا مي‌زدم.
وي در پايان درخصوص دريافت مبلغ 60 ميليون تومان توسط مصطفوي از فدراسيون فوتبال بابت حق بازنشستگي خاطرنشان کرد: زماني که مصطفوي بازنشسته است حقوقش را از سازمان بازنشستگي مي‌گيرد، نه از گمرک و نه از سازمان تربيت بدني و فدراسيون فوتبال. اگر بيمه تامين اجتماعي باشد، هم سازمان تامين اجتماعي به او پول مي‌دهد. احتمالا بحث اين است که با اين که وي بازنشسته بوده از فدراسيون فوتبال هم حقوق مي‌گرفته است. در فدراسيون‌ها سه روال وجود دارد. برخي روسا، وزير يا معاون وزير بوده‌اند که پولي بابت حقوق دريافت نمي‌کردند. نوع دوم کارمندان سازمان تربيت بدني بودند که به فدراسيون‌ها مامور مي‌شدند و از سازمان حقوق مي‌گرفتند. دسته سوم هم شامل افرادي است که نه کارمند بودند و نه وزير که از جمله آن مي‌توان به مصطفوي اشاره کرد. اين افراد در حد عرف از فدراسيون به عنوان بهره‌وري مبلغي مي‌گرفتند ولي نه در قالب حقوق چرا که دريافت دو حقوق از منابع دولتي، امکان ندارد. اين 60 ميليون تومان شايد بابت پاداش، بهره‌وري يا کارانه به وي پرداخت شده و بايد گفت که اين پرداخت‌ها هيچ ربطي به بازنشستگي ندارد.
معاون اسبق سازمان تربيت بدني گفت: واقعيت اين است که مصطفوي از فدراسيون فوتبال طلبکار بوده چرا که در زمان ما دفتر امور مشترک فدراسيون‌ها و خزانه‌دار فدراسيون فوتبال اين طلب را تاييد کرده‌اند.