به گزارش مشرق، پس از تصویب طرح دائمی شدن دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، ۹ خردادماه ۱۳۹۷ این قوانین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب نمایندگان رسید.
شورای نگهبان در تاریخ ۲۹ خردادماه در تأیید این مصوبات طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مصوبات دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۲۳ خردادماه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
پیش از این محمدجواد فتحی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و حقوقدان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن انتقاد از تصویب غیر ضروری طرح دائمی شدن این قوانین در کمیسیون و صحن علنی مجلس گفته بود: شورای نگهبان پیش از این، تصویب لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و عدم ضرورت آن تأیید نکرد و جا دارد به همان دلیل طرح دائمی شدن دو قانون آزمایشی مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را که هنوز اشکالات آنها برطرف نشده است نیز تأیید نکند.
اصل ۸۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: ...مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.