سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
نفوذ اجتماعی در پسابرجام!
محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
1- پس از هشدار رهبر معظم انقلاب در سال 94 درخصوص هدف آمریکا برای نفوذ در حوزه‌های مختلف کشور از طریق برجام، در چند مطلب با قرائن و مستندات غیرقابل انکار، سناریوها و مجاری«نفوذ جریانی و موردی» در جهت عملیاتی کردن پروژه براندازی نظام را تحت عناوین «هشدار! نفوذ در سایه توافق هسته‌ای» تبیین کردیم، این هشدار با واکنش جریان غربگرای حامی دولت مواجه شد و ادعا کردند مثل«توهم توطئه»، برخی «توهم نفوذ» دارند. «دستاورد هیچ» و «خسارت محض» و «جنگ اقتصادی» با دلار 10 هزار تومانی و سکه 3 میلیون تومانی به مدد برجام در سایه فریب افکارعمومی و عملیات روانی و دوقطبی‌سازی‌های کاذب، به‌خوبی صحت آن هشدارها و تبیین‌ها را آشکار کرد.اما در شرایط کنونی با هشدار درباره «نفوذ اجتماعی در پسابرجام» باید گفت آمریکا تلاش دارد در سایه غفلت برخی مسئولان کشور با استفاده از نتایج نفوذ سیاسی و اقتصادی‌اش، در حوزه اجتماعی نفوذ کنند و بین ملت و نظام جدایی بیندازد و به اهداف خود برسد. اتفاقات روزها و هفته‌های اخیر و تلاش رسانه‌های بیگانه برای القاء فرصت‌طلبی «کاسبان تحریم و برجام»در کف بازار به‌عنوان اعتراضات مردمی همزمان با ادعای طرح تغییر نظام جمهوری اسلامی از سوی آمریکا با شروط دوازده‌گانه پمپئو نمی‌تواند عادی و اتفاقی باشد، چنانکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر برنامه‌ریزی برای ادامه اغتشاشات در ایران تاکید کرده است.موضوع این قلم هماهنگی سیاسی-رسانه‌ای و اطلاعاتی- امنیتی عوامل داخلی و خارجی فتنه با راهبرد جدید رئیس‌جمهور آمریکا علیه ملت و نظام است و آشکار می‌کند آنان که قبلا سر در آخور انگلیس داشتند، اکنون چگونه سر در آخور آمریکا کرده‌اند.هرچند عوامل داخلی و خارجی فتنه در سال 88 اوج هماهنگی خود را برای ایجاد انقلاب مخملی علیه ملت ایران به‌طور کامل آشکار کردند، اما این بار هم «سرشان باز به سنگ خواهد خورد».
2-اپوزیسیون خارج‌نشین«کنگره ملی ایرانیان» و «مجلس سنا»! تشکیل داده‌اند و رئیس خودخوانده این سنا در گفت‌وگو با صدای آمریکا از رفت‌وآمدهایش به کاخ سفید و کنگره برای دریافت کمک‌های مالی- سیاسی سخن گفته و اظهار کرده که پشت اغتشاشات دی ماه گذشته آمریکا، و این جماعت عامل سازمان سیا بوده‌اند.وی ادعا کرده «پیشنهاد براندازی جمهوری اسلامی الان روی میز دولت آمریکا قرار دارد»!
3-پایگاه خبری پارلمان انگلیس، پلیتیکس هوم، در گزارشی اعلام کرد نمایندگان مجلس عوام این کشور برای حمایت از طرح براندازی جمهوری اسلامی«کمیته آزادی ایران» تشکیل داده و به عضویت این کمیته درآمده‌اند. لرد التون یکی از این نمایندگان انگلیسی گفته «اروپا دیگر نمی‌تواند پشت برجام پنهان شود و باید آشکارا در همراهی با آمریکا از اعتراض‌های داخل ایران حمایت کند». وی با اشاره به نشست‌های متعددی که برای حمایت از جریان غربگرا و به اصطلاح میانه‌رو داخلی در جهت ایجاد آشوب و فتنه صورت گرفته، اذعان می‌کند «آمریکا اکنون بر روی طرح گسترده‌تری از طریق برجام و تحریمها برای ایجاد اعتراضات داخلی ایران متمرکز شده است»
4-فرزند شاه خائن در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ از طرح «نظام پارلمانی سکولار» خود رونمایی کرده و این خبرگزاری براساس گزارش واشنگتن پست از تربیت و هدایت ربع پهلوی از دهه 1980 توسط سازمان سیا خبر داده است. روئل مارک جرکت افسر سابق سازمان سیا هم که مسئولیت مستقیم هدایت پسر شاه معدوم را برعهده داشته در مصاحبه با این خبرگزاری فاش کرده است، پسر پهلوی دوست جین شارپ متخصص و پدر انقلاب‌های مخملی و رنگی است. خود او نیز در مصاحبه با این خبرگزاری با اذعان به اینکه تحت تاثیر ایده‌های انقلاب‌های رنگی شارپ برای یک انقلاب سکولار قرار گرفته،ادعا کرده «وقت آن رسیده تا دموکراسی غربی را وارد ایران کنیم»!
5-منافقین تروریست نیز که از چهل سال قبل قرار است تهران را سه روزه فتح کنند!، با حمایت دولت‌های آمریکا و کشورهای غربی و حضور مقامات آنها در نشستی در پاریس، چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را «سال قیام کامل» ! اعلام کرده است.
6- در داخل کشور اصلاح‌طلبان با تایید یکی از سران فتنه که در جریان فتنه 88 با جرج سوروس آمریکایی مجری و اسپانسر انقلاب‌های مخملی جین شارپ دیدار کرده بود، «پارلمان اصلاحات» برای بومی‌سازی طرح‌های آمریکایی و فضاسازی‌های سیاسی–رسانه‌ای منسجم در داخل کشور تشکیل داده‌اند. چگونگی تحقق این اهداف نیز به قول رئیس یکی از احزاب اصلاح‌طلب «تشکیل احزاب رنگارنگ»! و فشار از پایین است.
7- نکته خنده دار این است که رسانه‌های غربی در اقدامی برنامه‌ریزی شده از سوی سازمان سیا ادعا می‌کنند سه گروهِ وارثان خاندان پهلوی که منافع ملت ایران را به کمک آمریکا غارت کردند و منافقین تروریست که با حمایت آمریکا دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و عوامل فتنه آمریکایی 88 وجریان غربگرای داخلی جایگزین نظام برآمده از آرای ملت ایران هستند!!
8- نقطه اوج هماهنگی این جریانها در سناریوی براندازی سازمان سیا، اکنون در پیشنهاد مستقیم با آمریکا خود را نمایان کرده است. این جریانها که قبلا از فتنه 88 و پیش از آن، نامه سرگشاده ومرعوبانه نمایندگان مجلس ششم به رهبری و همچنین نامه ذلیلانه و حقیرانه رئیس‌اصلاحات به بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر پذیرش تمام زیاده خواهی‌های آمریکا در منطقه از جمله توقف تقویت قدرت دفاعی و موشکی کشور و...حمایت کرده بودند، اکنون نیز در حمایت از نامه خائنانه پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا به میدان آمده‌اند، هر چند در مواضعی متناقض و فریبکارانه ادعا کرده‌اند ما چنین پیشنهادی را مشروط کردیم که اگر رئیس‌جمهور آمریکا تضمین بدهد!
9-دو نکته مهم در تشکیل پارلمان اصلاحات این است که اولا پیشنهاد دهنده آن حزبی است که خود را سرتا پا لیبرالی و به قول سیدحسن تقی زاده عضو فراماسونری ، «سرتا پا غربی»!! می‌داند. ثانیا رئیس‌شورای این حزب پیشنهاد خائنانه مذاکره مستقیم با آمریکا در شرایط کنونی را اولین بار رسانه‌ای و دبیرکل آن حزب این پیشنهاد ذلیلانه را امضا کرده است.ثالثا هدف این حزب از پیگیری تشکیل پارلمان اصلاحات، بهره‌برداری برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با کاندیداتوری یکی از اعضای خود و دور زدن سایر احزاب همسو است.
10- سال گذشته در مطلب «بازی خطرناک برجام2» هشدار داده بودیم خبرهای محرمانه‌ای وجود دارد که پیشنهاد«مکمل برجام برای توقف برنامه موشکی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه»را همین نفوذیهای داخلی که گرای تحریمها را به آمریکا داده بودند، به طرفهای غربی–آمریکایی داده‌اند. از آن زمان تاکنون قرائن و شواهد زیادی دال بر این هشدار آشکار شد، اما انتشار نامه پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا با امضاء برخی لیدرها و سمپات‌های اصلاح‌طلب، موجب شفافیت بیشتر شده است.
11-هرچند عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در حل مشکلات اقتصادی مردم و انفعالش در برابر جنگ روانی دشمن، با نگاه خوشبینانه ناخواسته بخشی از سناریوی دشمن علیه ملت ایران ارزیابی می‌شود که توسط نفوذیها در سیستم اجرایی رخ داده، اما درآستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید هوشیار بود آنچه که در حوزه اجتماعی و پشت پرده برای سوءاستفاده از اعتراضات داخلی باجنگ اقتصادی -روانی قرار دارد، فراتر از ناتوانی دولت است.
12-در این خصوص آنچه باعث نگرانی ملت ایران می‌شود، بازی آگاهانه یا ناآگاهانه برخی مسئولان در زمین و پازل دشمن است. از جمله پاسخ وزیرامورخارجه به شروط دوازده گانه پمپئو با ادعای منزوی شدن آمریکاو ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا را باید تکرار مکررات و خیال‌پردازی براساس موهومات برای توجیه افکارعمومی داخلی تلقی کرد. مقاله توییتری ظریف با ادعای اینکه «اگر آمریکا به ایران تضمین بدهد، شرایط برای حرکت مشترک (مذاکره مستقیم!) مهیا می‌شود»!، و ادعای اینکه «اکنون ایران در خطر است و موافق و مخالف جمهوری اسلامی در یک کشتی نشسته اند»! روی دیگر پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا و فضاسازی دیپلماتیک برای آن و در حقیقت پازلی از تلاش هماهنگ جریان نفوذی و نظام سلطه می‌باشد که اولا محصول همان نیم جمله «برجام به عنوان زیربنای تعامل سازنده در منطقه» است که به قول موگرینی به اصرار طرفهای ایرانی در برجام 104 صفحه‌ای گنجانده شد. ثانیا محصول عدم حذف تحریمهای دفاعی-نظامی در برجام توسط تیم مذاکره‌کننده ایرانی علیرغم اصرار روس‌ها و چینی‌ها است که بقول لاوروف «ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها مصالحه» کردند! ثالثا محصول به وسط کشیدن مسائل داخلی و انتخابات در مذاکرات با غربی‌ها توسط آقای ظریف است که ادعا کرده بود اگر برجام امضا نشود مخالفین دولت و رابطه با آمریکا! در انتخابات آینده رای خواهند آورد و نیروهای میانه‌رو طرفدار برقراری رابطه با آمریکا منزوی خواهند شد! رابعا هدف از این پیشنهاد فضاسازی برای انتقال هزینه‌های شکست برجام و عدم حل مشکلات اقتصادی مردم در پسا برجام بر دوش نظام است! و خامسا هدف، فضاسازی برای پذیرش بسته پیشنهادی اروپایی‌ها بدون دریافت هیچ تضمینی و به هر قیمتی است که اکنون «توافق هسته‌ای» را به «توافق بسته‌ای» تبدیل کرده، تا همچنان با فریب افکار عمومی ملت ایران را امیدوار و در سایه این امیدواری کاذب، آمریکا به اهداف خود برسد که البته «این خواب آشفته تعبیرنخواهد شد»!
اغتشاش و رسانه
کورش شجاعی در خراسان نوشت:
با وجود همه پیشرفت ها و دستاوردها و امنیت کم نظیر اما چون مشکلات متعددی در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و از همه مهم تر «تبعیض»های فراوانی در بسیاری از موارد وجود دارد، پس «نارضایتی» و «اعتراض» هم هست و اتفاقا آن جا که گلایه ها و نارضایتی ها از محدوده به «دل ریختن»ها و حرف های در گوشی و پچ پچ های بی فایده خارج می شود و شکل اعتراض مدنی و قانونی و «مطالبه» به خود می گیرد، چراغ «امید» و اصلاح و آینده بهتر روشن تر می شود چرا که اولین فایده اعتراض های به حق، پویایی و مشارکت جمع های مختلف در اعلام و پیگیری مطالبات جامعه و نقطه حرکت به سمت اصلاح امور است، دومین ثمره آن اثبات امید به اصلاح و حرکت به سمت وضعیت مطلوب و سومین فایده اعتراض های متشکل و قانونی، «بیدارباش» و هوشیاری مسئولان است. بنابراین هیچ دولت و حکومت و حاکمیتی خصوصا اگر داعیه «مردم سالاری» دارد و به ویژه نظام اسلامی نه تنها نباید در اندیشه نگاه داشتن حرف ها و مطالبات به حق مردم در «گلوی جامعه» باشد بلکه به دلایل گوناگون از جمله آن چه ذکر شد باید زمینه مطالبه گری و اعتراض های قانونی قشرهای مختلف جامعه را بیشتر فراهم کند. اما تحقق این امر مهم و ضروری هم نیازمند عزم و اراده واقعی و جدی مسئولان است، هم همت آحاد مردم و تشکل های «مردم نهاد»، دانشجویی، صنفی و ... را طلب می کند و هم نیازمند رسانه های مردمی، اثرگذار، حرفه ای و هنرمند است.
قدرت شنیدن و فهم صدای مردم در این زمینه مهم ترین و اساسی ترین وظیفه مسئولان دولتی، قضایی و تقنینی اولا شفافیت، صداقت، شجاعت، پاسخ گویی، انقلابی بودن، اخلاص، مردمی بودن و نقدپذیری است و ثانیا آینده نگری و هوشیاری دایمی و نبض جامعه را در دست داشتن همچنین قدرت فهم به موقع نیازها و مطالبات امروز و فردای قشرهای مختلف جامعه و البته پیگیری به هنگام خواسته ها و نیازهای واقعی مردم.
اگر تا پیش از این برای برخی مسئولان اهمیت شناخت و پیگیری به هنگام و به موقع مطالبات به حق مردم آن قدر که باید روشن نبوده! به نظر اکنون و با اتفاقاتی که به نوعی از دی ماه سال گذشته هرازگاهی در برخی شهرهای کشور افتاده، به اهمیت فوق العاده این امر مهم پی برده اند.
چه اگر عزمی جزم برای شناخت به موقع و حل مشکلات خصوصا معیشت مردم در همه مسئولان وجود می داشت، برخی مشکلات مانند مشکلات جدی که موسسات مالی غیرمجاز برای اقتصاد کشور و سرمایه های مردم پیش آوردند یا مشکل آب خرمشهر عزیز و برخی دیگر از شهرها که مشکل امروز و دیروز نیست یا واردات غیرقانونی خودروهای لوکس، قاچاق کالا، افزایش انفجاری قیمت طلا و نرخ ارز و مسکن و ...، انباشت بیش از هزار هزار میلیاردی نقدینگی در جامعه و بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی یا به وجود نمی آمد یا تا این حد بزرگ و پیچیده نمی شد. نکته مهم دیگر این که اگر همه مسئولان از قدرت شنیدن و فهم «گفته ها» و «ناگفته ها»ی مردم برخوردار بودند و نبض جامعه را در شرایط خاص حاکم بر کشور پس از خروج رئیس جمهور آمریکا از برجام، شرایط منطقه و جهان و تحریک و شانتاژ مدام بدخواهان از طریق رسانه های متعدد و متکثرشان در دست می داشتند، می توانستند با اقدامات پیشگیرانه جلوی نفوذ و اغتشاشگری معدود عوامل جاهل و بعضا آگاه و البته «عمله ظلمه» دشمن و اغتشاش گر را به صف اعتراضات مردم بگیرند.
اما مردم نیز که گاهی برای رسیدن به مطالبات به حقشان تجمع و اعتراض مسالمت آمیز و قانونی دارند، با همدلی و هوشیاری و کمک گرفتن از نهادها و مسئولان انتظامی و امنیتی باید برای جلوگیری از نفوذ اغتشاشگران به صف معترضان و جلوگیری از آلوده شدن مطالبات بر حق و اعتراض قانونی به اغتشاشگری، همت بیشتر، هوشیاری روزافزون و همکاری بیشتر با حافظان نظم و امنیت جامعه داشته باشند. قدر مسلم دود آلوده شدن اعتراضات مردمی به اغتشاش اغتشاشگران به چشم مردم می رود.
رسانه «میدان دار» می خواهیم اما در این میان سهم و نقش بسیار جدی و اساسی رسانه ها خصوصا رسانه ملی در شناخت و پیگیری مطالبات مردم و به صدا درآوردن زنگ «بیدارباش» برای همه مسئولان در تمامی سطوح مدیریتی بسیار حائز اهمیت است.
سهم و نقشی که گاه برخی مسئولان چندان جدی نمی گیرند و گاه برخی از رسانه ها آن گونه که باید این نقش مهم و اساسی خود را در نمی یابند.
اگر مسئولان اقداماتی را که در زمینه های مختلف برای رشد و پیشرفت کشور و برآورده شدن نیازهای جامعه در عرصه های گوناگون انجام می دهند، «به هنگام» و به موقع و صادقانه، هنرمندانه و البته باورپذیر به اطلاع مردم برسانند (همان توقع و توصیه ای که رهبری در دیدار اخیر مسئولان دستگاه قضایی داشتند) و رسانه ها و خصوصا رسانه ملی نیز به موقع، حرفه ای و «هنرمندانه» کارهای انجام شده و خدمات دستگاه ها را به اطلاع مردم برسانند اولا مطالبات کمتر دچار «تب» می شود و ثانیا چراغ امید در دل مردم روشن تر می شود.
نکته بسیار مهم دیگر عملکرد دقیق، به هنگام، صادقانه و میدان دارانه رسانه ها خصوصا رسانه ملی و به ویژه شبکه های استانی صدا و سیماست که گویا بسیاری از اوقات چندان مورد همت، نظر و توجه مسئولان رسانه ملی قرار نمی گیرد، در بسیاری از رویدادها، وقایع، اتفاقات و خصوصا تجمع های اعتراضی متاسفانه به جای این که رسانه ملی و شبکه های استانی با بهره گیری از امکانات خود در «فضای مجازی» و با چرخش میکروفن ها و دوربین های خود علاوه بر اول بودن، در عرصه میدانی وقایع، «میدان داری» کنند احتمالا ناخواسته عرصه را به سایت ها و کانال های بی شناسنامه و بی هویت و بعضا سمپات های شبکه های ماهواره ای واگذار می کنند و در پی از دست دادن فرصت طلایی «اول بودن»، «میدان داری» و «مدیریت خبر» روزها و هفته ها می دوند و تلاش گاه بی اثر یا کم اثر می کنند برای پاک کردن تصاویر نادرستی که خصوصا رسانه های خارجی در افکار عمومی جهان، منطقه و کشور به وجود آوردند در صورتی که سرعت، «به هنگامی»، دقت، صحت و کار حرفه ای و هنرمندانه رسانه های داخلی خصوصا رسانه ملی نه تنها می تواند عرصه «میدان داری» و مدیریت افکار عمومی را بر شبکه های ماهواره ای و کانال های تلگرامی و بازار شایعات و دروغ پردازی و «پروپاگاندای» کاذب تنگ کند بلکه می تواند با عملکرد به موقع، دقیق و حرفه ای زنگ بیدارباش را برای مسئولان کمتر هوشیار و غفلت زده به صدا درآورد و همچنین به مسئولان حفظ نظم و امنیت و مردم کمک کند تا به ویژه در جریان مطالبات و اعتراض های مردمی، نفوذ اغتشاشگران به صف معترضان به حداقل برسد بنابراین نه تنها سهم و نقش رسانه های معاند و بدخواه کشور در آلوده کردن مطالبات و اعتراض های صنفی و معیشتی به اغتشاش و اغتشاشگری کاملا روشن است بلکه گاه سهل انگاری و کم کاری و دیرهنگامی، عملکرد غیرحرفه ای و غیردقیق بعضی رسانه های داخلی خصوصا رسانه ملی و شبکه های استانی نیز سهم و نقش غیرقابل انکاری در آلوده شدن تجمعات و اعتراضات مدنی و صنفی به اغتشاش و اغتشاشگری دارد، سهم و نقشی که باید هر چه زودتر به صفر برسد.
اصلاح‌طلبان و بحران اخلاق قدرت
رضا صابر در وطن امروز نوشت:
یکم- هفته گذشته حسین موسویان از حواریون و اعضای حلقه یک حسن روحانی در مصاحبه‌ای پیشنهاد استعفای دولت و رئیس‌جمهور را مطرح کرد. این پیشنهاد عجیب در شرایطی مطرح شد که فرامتن آن القای وجود یک بن‌بست در کشور و پاس گل به بال دیگری از جریان تندرو داخلی برای القای این ادعا بود که دیگر کاری از دست دولت ساخته نیست؛ از جمله واکنش‌ها به پیشنهاد مشکوک استعفا، یادداشت اخیر حمیدرضا جلایی‌پور از اعضای اصلی اردوگاه اصلاحات بود. جلایی‌پور در نوشته خود ضمن تخطئه ظاهری موسویان و پیشنهاد او، در عمل همان خط مفهومی را برجسته و تلاش کرد تصویری مسلوب‌الاراده و فاقد قدرت از دولت به نمایش بگذارد و در مقابل مجموعه‌های وابسته به رهبری را برخوردار از قدرت متمرکز، عامل رفتارهای بی‌قاعده و در نتیجه مسؤول وضع کنونی بنمایاند تا در نهایت بتواند اینگونه نتیجه بگیرد که وضع موجود محصول سیاست‌های دولت و حسن روحانی نیست.
دوم- مفهوم و منطق یادداشت جلایی‌پور حکایت از یک بحران عمیق اخلاقی در جریان اصلاحات دارد؛ نسبت این جریان با قدرت، یک نسبت کاملاً فرصت‌طلبانه است، بنابراین انگیزه‌ها، رفتارها و اهداف آن را باید در این چارچوب تحلیل کرد. بزرگ‌ترین مشکل این جریان، نداشتن اخلاق قدرت است. این جریان تا روز قبل از هر انتخاباتی، نتیجه به قدرت رسیدن خود را گلستان شدن ایران (و روی کارآمدن رقیب را ایجاد شرایط جهنمی) تصویر می‌کند اما از صبح فردای انتخابات که شاهد قدسی، شاهد بازاری می‌شود و زنگ انشا به زنگ حساب می‌رسد، «نگذاشتند» و «نمی‌گذارند» به کلیدواژه‌های رایج این جریان در مواجهه با افکار عمومی تبدیل می‌شود؛ یعنی درست وقتی که افکار عمومی از آنها انتظار دارد در قبال تَکرار کردن‌های‌شان متعهد و پاسخگو باشند، نوار تکراری «نگذاشتند» و «نمی‌گذارند» را از اول می‌گذارند.
سوم- امروز عقل سیاسی اقتضا می‌کند همان دولتی که سیاست‌هایش در ایجاد چنین عواقبی نقش داشته است، مسؤولانه رفتار و برای خروج از این وضعیت تدبیر و عمل کند. حنای فرافکنی و «نگذاشتند» و «نمی‌شود» هم با وجود حجم انبوهی از همراهی‌های بی‌سابقه با دولت در چند سال اخیر رنگ چشم‌نوازی ندارد. همراهی بی‌سابقه با دولت در حوزه سیاست خارجی که منجر به مذاکرات طولانی با آمریکا و برجام شد، بیشترین برداشت از صندوق توسعه ملی در همین دولت و رشد خیره‌کننده درآمدهای نفتی (مجموع درآمد 5 ساله نفتی ایران در دولت روحانی بیش از مجموع درآمد نفتی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد است) بخشی از واقعیت‌های عینی کشور است.
چهارم- آشکار شدن تدلیس و فریبکاری این مدل از سیاست‌ورزی نزد گروه‌های اجتماعی هوادار چندان زمانبر نیست. نتیجه طبیعی رویکرد اپورتونیستی به قدرت و پایبند نبودن به ضوابط اخلاق مسؤولیت، کاهش سرمایه اجتماعی است. در مواجهه با این شرایط و گرفتار شدن در بحران‌های تودرتویی همچون ناکارآمدی، افول سرمایه اجتماعی و مسؤولیت‌گریزی، جریان اصلاحات هیچگاه به دنبال حل مسأله از طریق رهیافت‌های ایجابی همچون کارآمدی نرفته، بلکه کوشیده است امر سیاسی (از نوع غیراخلاقی آن) را برای حل مسأله اجتماعی انتخاب کند و با خلق بحران‌های جدید و بسط دامنه آنها در حد ملی، نقاط ضعف اخلاق سیاسی خود را بپوشاند. بی‌تردید یک پایه اساسی در دامن‌زدن به رادیکالیسم و حرکت‌های افراطی از جنس حوادث سال 88، همین رویکرد بحران‌ساز جریان چپ و نگاه فرصت‌طلبانه آنان به قدرت بود.
پنجم- جریان اصلاحات به دلیل مسؤولیت‌گریزی و در عین حال زیست بحرانی آن، نیاز مبرمی دارد که خود را در حاشیه میدان سیاست نشان دهد و ادعا کند آنکه متن سیاست (به‌معنای عام آن) را رقم می‌زند، «دیگری» است. «دیگری» در ادبیات این جریان، موجودی اهریمنی است که مقابل فرشتگان اصلاح‌طلب قرار دارد و افکار عمومی برای در امان ماندن از شر، ناگزیر از پناه بردن به آنان هستند.
«تجارت ترس» در وقت انتخابات و هر زمان که جریان اصلاحات حیثیت خود را در معرض خطر می‌بیند، به یک تجارت رایج در بازار مکاره سیاست‌ورزی آنان تبدیل شده است. در این تجارت، طیف وسیعی از افراد و رسانه‌های متصل به دولت‌های مخالف تا دشمن جمهوری اسلامی، به‌عنوان ابزارهای تبلیغات تجاری عمل می‌کنند. بر همین اساس است که تقریباً هیچ مرزبندی غلیظی میان انگاره‌ها، مفاهیم و روش‌های تبلیغاتی این طیف وسیع تبلیغاتی با جریان اصلاح‌طلب داخل وجود ندارد.
ششم- ویژگی «بحران‌زیست» بودن بخش تندرو جریان اصلاحات و وابسته شدن حیات آن به افراطی‌گری ایجاب می‌کند برای خلق بحران‌های پرقدرت، منابع و بازیگران اصلی و موجه قدرت را درگیر و وارد دور ناتمامی از افراطی‌گری و تقابل با ارکان نظام (دیگری) کند. بر اساس همین مشی، در دولت اول آقای خاتمی که بخش تندرو جریان اصلاحات در آن نقش پدرخواندگی و دست برتر را داشت، کشور درگیر کورانی از افراطی‌گری و حرکت‌های کور شد؛ اگرچه خاتمی در دور دوم با فهم باتلاقی که برای او درست کرده بودند تا حدودی از آن طیف فاصله گرفت؛ تا جایی که در مقابل، همین افراد «عبور از خاتمی» را کلید زدند و مطرح کردند. در مقاطع دیگری از تاریخ نزدیک نیز غالباً هرگاه کشور مواجه با فشار افراطی‌گری بوده است، بخش تندرو جریان اصلاحات، نقش طراح و محرک اصلی را داشته است. در سال 88 رفتارهای انتحاری آقای موسوی از آنجا شروع شد که عناصر تند اصلاح‌طلب همچون تاجزاده، میردامادی، بهزاد نبوی، حجاریان، امین‌زاده، رمضان‌زاده و... که سال‌ها بود هیچ نسبت و ارتباطی با موسوی نداشتند، حلقه یاران سنتی و معدود او را شکافتند و به درون آن نفوذ کردند، بر نقاط ضعف شخصیتی‌اش سوار شدند و کشور را وارد دور پرهزینه‌ای از افراطی‌گری کردند. تلاش این جریان برای احاطه‌کردن مرحوم هاشمی و خلق بحران و تندروی با استفاده از ظرفیت او، یکی دیگر از نمونه‌های نه چندان دور است. حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم (1396) حسن روحانی دقیقاً از روزی متقاعد به بالا بردن بی‌سابقه دوز تخریب و سیاهنمایی شد که از جلسه با عناصر تند اصلاح‌طلب بیرون آمد. جلسه‌ای که با تلخی و دعوا به او گفته بودند اگر می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، این راهش نیست و باید روی دور تند سیاهنمایی و هیولاسازی از رقیب بیفتد.
هفتم- در مقابل سه‌گانه نامبارک «مسؤولیت‌گریزی، فرصت‌طلبی و بحران‌زیستی» آنچه مؤثر است تنها و تنها تبیین و آگاه‌سازی افکار عمومی از شگردها و قالب‌های مزورانه است. میدان این عملیات سه‌گانه، افکار عمومی است؛ افکار عمومی آگاه و قوی، اجازه به بازی گرفتن و سوءاستفاده از خود را نمی‌دهد. چاره‌ای جز برقراری یک گفت‌وگوی دائمی و مفاهمه و کنش ارتباطی پایدار با مردم وجود ندارد. نقطه ضعف و نقطه آسیب جریان انقلابی در طول این سال‌ها که میدان را برای عملیات تزویر باز گذاشته، حضور کم‌فروغ در عرصه عمومی و کمبود گفت‌وگوی دوطرفه در کف جامعه است.
میزبانی اروپا از روحانی نفی قاطع یکجانبه‌گرایی
حمیدرضا آصفی در روزنامه ایران نوشت:
سفر آقای دکتر روحانی به دو کشور اروپایی سوئیس و اتریش در زمانی بسیار مناسب و به منظور تقویت روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران با این دو کشور اروپایی و اتحادیه اروپا و نیز تبادل نظر پیرامون چگونگی حفظ و حراست از برجام صورت گرفت. همزمانی سفر رئیس‌جمهوری ایران به وین با برعهده داشتن ریاست اتحادیه اروپا توسط اتریش اهمیت این سفر را دوچندان ساخت.
استقبال گرم مقامات اتریش و سوئیس از ایشان بیانگر این نکته مهم بود که اروپایی‌ها خط‌کشی خود با امریکا را بیش از گذشته پررنگ کرده و مایلند از هویت مستقل خود دفاع کنند. تا آنجا که حتی توطئه کثیف رژیم صهیونیستی و سازمان نفاق که تلاش داشتند با اقدامات ایذایی همزمان با این سفر، آن را تحت تأثیر قرار دهند به هیچ حاصلی نینجامید. نوع برخورد هر دو کشور میزبان با آنچه برنامه‌ریزی شده بود حاکی از ناموفق بودن تلاش مخالفان روابط ایران و اروپا بود.
استقبال گرم و مذاکرات انجام شده نشان‌دهنده آن است که اروپا مایل است روابط سنتی و دیرینه خود را با ایران حفظ و گرمتر کند و خروج امریکا از برجام و تهدید ترامپ نتوانسته است هیچ گونه خلل و تأثیری در تصمیم اروپا و این دو کشور بر تقویت این روابط داشته باشد. امریکا تلاش داشت با خروج خود از برجام عملاً موجب فروپاشی این موافقتنامه شود. برخورد هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران نه تنها امریکا را خلع سلاح کرد بلکه اتحادیه اروپا، چین و روسیه را نیزبه مخالفت جدی با ترامپ و سیاست‌های وی واداشت. آنچنان که این مجموعه بر ضرورت حفظ و حراست از برجام تأکید دارد.
اروپا اقدامات امریکا را غیرقانونی، غیرقابل قبول و غیرمسئولانه می‌داند. به گونه‌ای که رئیس جمهوری اتریش اعمال تحریمهای ثانویه را مغایر با حقوق‌بشر دانسته است و مقامات اروپایی تأکید کرده‌اند با ارائه بسته حمایتی اجازه ندهند امریکا در سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود و تحمیل اراده‌اش بر سایر کشورها موفق شود. کاخ سفید و شخص آقای ترامپ هیچگاه تا این حد منزوی و منفور نبوده‌اند، نه تنها در میان متحدان خود بلکه در سطح نخبگان امریکا و حتی افکار عمومی دنیا. شیوه آقای ترامپ دروغ پراکنی از طریق توئیت‌های مکرر، بدون پشتوانه و خیال پردازانه است. روشی که در ابتدا تا حدودی تأثیرگذار و موفق بود و اکنون مضحکه خاص و عام شده است.
سخنان آقای روحانی در این سفر ضمن تأکید بر مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، پیامی برای دوستی و همکاری با اروپا و دنیا بود.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون به اذعان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات و مسئولیت‌های خود را به نحو کامل انجام داده است. این برعهده اروپاست که با ارائه بسته حمایتی و تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای عمل کند که ضمن توسعه همکاری با ایران و ممانعت از فروپاشی برجام از استقلال و هویت خود دفاع کرده و اجازه ندهد عده‌ای تازه به دوران رسیده در کاخ سفید آنچنان که مایلند اروپا را تحقیر و کوچک کنند. ضمن آنکه در این صورت اروپا می‌تواند از مزایای ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های گوناگون مانند مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز تأمین امنیت منطقه بهره‌مند باشد.
از موج اعتراضی نترسیم
احمد شیرزاد در روزنامه شرق نوشت:
بعد از آغاز دوره دوم دولت دکتر روحانی، تحولاتی اجتماعی در کشور رخ داد که به تدریج رنگ‌وبوی سیاسی نیز به خود گرفت. در دوران احمدی‌نژاد، به‌ویژه دوره دوم او که بعد از وقایع انتخابات دور دهم بود، اصلاح‌طلبان اساسا در فضای رسمی حضور نداشتند و درگیر مسائل ایجادشده برای خود و رهبران سیاسی این جریان بودند. از انتخابات سال 92 به این سو، مطالبات اجتماعی تقریبا پشت سر اصلاح‌طلبان جمع شد و گروه‌های مختلف جامعه که دنبال تغییر بودند، در کنار اصلاح‌طلبان قرار گرفته و صدای آنها را پررنگ کردند. اصلاح‌طلبان در دو انتخابات 92 و 96، به پشتوانه این ظرفیت اجتماعی به حمایت از دکتر روحانی برخاستند و جریان مقابل را ناکام گذاشتند.
در سال 94 نیز مجلسی تشکیل شد که تفاوت‌هایی با مجالس سه دوره قبل از آن داشت و در انتخابات خبرگان نیز چند چهره اصلی جریان مقابل، با وجود همه محدودیت‌ها برای نامزدهای منتقد، از رفتن به این مجلس بازماندند. بعد از انتخابات سال گذشته، اما جریانی اعتراضی در کشور شکل گرفت که حاصل چند اتفاق بود. مواضع سرسختانه اصولگرایان در قبال برجام و حضور چهره‌های توانا در مدیریت‌های اجرائی، روی کار آمدن ترامپ و مسائل زیست‌محیطی ایران، بخش‌هایی از جامعه را به سمت نوعی دیگر از مطالبات برد. تابستان سال 96 و بعد از معرفی کابینه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، حرکت «پشیمانم» با همراهی بخش رسانه‌ای اصولگرایان در فضای مجازی کلید خورد. برخی بدشانسی‌های جدی روحانی در کنار کم‌تدبیری و مدیریت نامتناسب با بزرگی مشکلات، این روند را تشدید کرد.
بحران‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه که با تحریک برخی ذی‌نفوذان، دامن زده شد، نقطه عطف اعتراضات دی‌ماه گذشته را ایجاد کرد. اگرچه این اعتراضات بزرگ نبود و همه جمعیت شهرها و روستاهای شرکت‌کننده، عدد درخور توجهی را شامل نمی‌شد، اما تأثیرگذاری اجتماعی خود را داشت. طبقه متوسط کاملا فاصله خود را از آن حفظ کرد؛ چراکه ماهیت خشونت‌آمیزبودن آن نمی‌توانست به تأیید اصلاح‌طلبان و طبقه متوسط ایران برسد. در اعتراضات کازرون رفتار بسیار خشنی دیده شد و در اعتراضات صنف کامیون‌داران نیز صحنه‌هایی دیده شد که نمی‌توانست قابل تأیید باشد؛ مثلا اینکه گروهی از معترضان به سمت کامیون‌هایی که در حال کار بودند، سنگ پرتاب می‌کردند تا به زور آنها را مجبور به پیوستن به معترضان کنند. کسانی که انقلابیون را به خشونت‌طلبی متهم می‌کنند نیز احتمالا چنین رفتاری را به یاد ندارند و تخریب اموال عمومی به آن شکل در ایام انقلاب رخ نداد.
هیچ نوع رفتار خشونت‌طلبانه‌ای نمی‌تواند در آرمان اصلاح‌طلبی تأیید شود. اگرچه این حرکات چندان بزرگ نبود، اما به‌ویژه در میان مسئولان و رسانه‌های کشورهای مشکل‌دار با ایران، به یک نقطه امید تبدیل شد؛ تا جایی که این تصور را ایجاد کرد که کشور در حال سقوط است؛ یک اشتباه محاسباتی کامل که تاوان آن را امروز مردم عادی پس می‌دهند. حرکت اعتراضی بازاریان تهران نیز که شرایط بسیار بدتر از این را در سال‌های 90 و 91 شاهد بودند، نشان داد تلاش‌های رسانه‌ای بیرونی تا حدی نتیجه داده است. حال سؤال اینجاست که چه کسانی می‌توانند این نوع مطالبات را نمایندگی کنند؟ نه طبقه روشنفکر، نه هیچ حزب سیاسی و نه حتی صنوف قانونی نمی‌توانند برخی از این رفتارها را تأیید کنند.
تنها جریانات سلطنت‌طلب و منافقین که رابطه براندازانه‌ای با جمهوری اسلامی دارند و رسانه‌هایی که به‌شدت علیه ایران فعال شده‌اند، علاقه وافری به سوارشدن، هدایت‌کردن و تصاحب این موج اعتراضی دارند. آیا اصلاح‌طلبان باید این موج را همدلانه نمایندگی کنند؟ نگارنده این مسئله را شدنی نمی‌داند؛ درعین‌حال معتقد هم نیست این موج نادیده گرفته شده و بی‌اهمیت انگاشته شود. شاید این مسئله، اختلاف دیدگاه ما با اصولگرایان باشد؛ ضمن اینکه در سوارنشدن بر این موج، با همه جناح‌های داخل حاکمیت اتفاق‌نظر داریم. یک جریان سیاسی در مقاطعی تلاش کرد سوار این موج شود و آن آغاز اعتراضات دی‌ماه در مشهد بود، اما به‌سرعت مشاهده کردند دامنه این اعتراضات نه دولت روحانی که بسیار فراتر از اینهاست. نگاه اصلاح‌طلبانه به این اعتراضات، ایجاد شفافیت و درعین‌حال اطلاع‌رسانی کاملا بی‌طرفانه به مردم در راستای اصلاح امور است. واقعیت این است که امروز با مشکلاتی که وجود دارد، هیچ شخصیت بزرگ یا کوچک، مدیر و مدبر یا غیر مدیر و مدبری نمی‌تواند در کوتاه‌مدت تغییر بزرگی ایجاد و همه مردم را راضی کند.
این واقعیتی است که باید با عدد و رقم برای مردم تبیین شده و مشارکت آنان برای بهبود تدریجی را خواستار شد. جنبش وال‌استریت، اعتراضات کارگری جدی در فرانسه و حتی حرکت برگزیت در انگلیس همه از نارضایتی‌های عمومی جدی مردم ناشی شده است و حتی روی‌کارآمدن ترامپ با وجود همه مسائل روشنی که درباره او وجود داشت، نوعی دهن‌کجی مردم آمریکا به هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بود. پس مشابه این اتفاقات در همه جای دنیا در حال وقوع است اما نقطه افتراق آن، شدت عمل به‌خرج‌ندادن در برخورد با آنها در کشورهای توسعه‌یافته و سعی در اقناع عمومی است. در عین حال مماشات نابجا نیز یک سم مهلک برای اقتصاد ایران است. بخشی از لطمه‌ای که دکتر روحانی خورد ناشی از مماشات نابجا با سرمایه‌گذاران صندوق‌های مالی غیرقانونی بود. اگرچه نمی‌توان اهمال در اطلاع‌رسانی به‌موقع در قراردادن پول‌های مردم در آن را نادیده گرفت اما خود سپرده‌گذاران هم بدون مسئولیت نیستند و نباید از جیب مردم، خسارت اینها پرداخت می‌شد که این پمپاژ نقدینگی، بازارهای مختلف نظیر ارز و سکه را دچار تلاطم‌های شدید کند.
یا آن بخش از مطالبات کامیون‌داران که فراتر از توان اقتصاد ایران است، حتما باید کنار گذاشته و دلیل آن شفاف به مردم اعلام شود. ممکن است متلک‌هایی درباره هزینه‌نکردن در فلان کشور منطقه یا میزان اختلاس در فلان پرونده از سوی بخش‌هایی از جامعه گفته شود که پول ازبین‌رفته در آن، می‌توانست مسائل ایران را حل کند. اینجا حتما باید با شفافیت هرچه تمام‌تر، به مردم توضیح داده شود که در بحث سوریه یا مسائل منطقه هزینه‌هایی صورت گرفته که اولا اندازه آن نمی‌تواند مشکلاتی که مردم مدعی آن هستند را حل کند و در عین حال، در بین همه کالاهای مطلوب هیچ کالایی باارزش‌تر از امنیت یک کشور نیست. برادران افغانستانی ما حاضرند بخش زیادی از رفاه خود را بدهند و امنیت دریافت کنند. مسلم است باید برای امنیت هزینه‌کرد و بخشی از آن هم توسط ایران در منطقه خاورمیانه صورت گرفته که البته ممکن است نیازمند اصلاح و شفافیت باشد. نگارنده تصور نمی‌کند که مجموع این سرمایه‌گذاری‌ها قابل قیاس با پول‌هایی باشد که تبدیل به دلار و در خانه‌ها انبار شد یا ملک و املاکی که توسط ایرانیان در تاجیکستان، ترکیه و ارمنستان خریداری شد.
در مجلس ششم لایحه‌ای توسط دولت خاتمی ارائه شد که می‌تواند یک نمونه مناسب برای امروز باشد. دکتر محسن امین‌زاده معاون وقت وزارت خارجه از سوی دولت برای دفاع از این لایحه به صحن مجلس آمد و اعلام کرد چرا ایران می‌خواهد مبلغ ناچیز 50 میلیون دلار برای کمک به شرکت‌های ایرانی که می‌خواهند برای توسعه افغانستان فعال شوند، اختصاص دهد؟ هزینه‌ای برای کمک به ایجاد یک افغانستان توسعه‌یافته که نفع آن را ایران هم می‌برد. اصلاح‌طلبان با درخواست شفاف‌شدن مسائل می‌توانند به خواسته‌های معترضان پاسخ دهند. نباید از برخی موج‌های اجتماعی ترسید و از درازشدن زبان مخالفان وجود یک ایران مستقل در منطقه وحشت کرد. سخن میهمانان رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی، امروز دیگر مسئله آزادی‌های قانونی سیاسی، نظارت استصوابی، رفع حصر و.. نیست بلکه همه آن در تغییر رفتار سیاسی ایران در منطقه خلاصه شده است. اما از دید اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین مسئله کشور این موضوع نیست. ما آنچه را الزامات ایران امروز از دید اصلاح‌طلبان است، شفاف به مردم خواهیم گفت.
شکار سلاطین سکه، دلار و موبایل از جنگل آشفته اقتصاد
مهران ابراهیمیان در روزنامه «جوان» نوشت:
سلاطین سکه و موبایل و مردان ۲ میلیارد دلاری با کار پلیسی شناسایی و دستگیر شده‌اند. این خبر آن‌قدر سنگین بود که روز گذشته ارزش سکه را با کاهشی ۱۰۰ هزار تومانی از خط مقاومت ۳ میلیون به زیر کشید و ارزش یورو را در بازار بی مهار تا لحظه نگارش گزارش ۳۸۰ تومان کاهش داد.
فرمانده انتظامی پایتخت دیروز در یک نشست خبری گفت: «بعداز سه، چهار ماه کار اطلاعاتی با تلاش مأموران پلیس آگاهی سلطان سکه که در ۱۰ ماه ۲ تن سکه جمع کرده بود» در عملیات پلیس تهران دستگیر شد. سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت گفته «سلطان سکه» هر کاری که دوست داشته در بازار سکه انجام می‌داد و قیمت سکه را بالا و پایین می‌برد. این فرد در طول ۱۰ ماه فعالیت خود، بر اساس ۵۰۰ سند و مدرکی که درباره وی به دست آمده در بحث دلالی سکه نقش اصلی را به عهده داشت و در این مدت حدود ۲ تن سکه را جمع‌آوری کرده بود.
نفرات این فرد برای‌شان قیمت سکه مهم نبوده و هر وقت سلطان سکه اراده می‌کرده افرادش برایش سکه‌های موجود در بازار را می‌خریدند و فرد قیمت سکه را تغییر می‌داده است. سردار رحیمی ادامه داده: «سلطان سکه فردی ۵۸ ساله است که سابقه‌دار است، پسرش نیز چندی پیش دستگیر و هم اکنون با سند آزاد است.» سردار رحیمی به دستگیری دو نفر که بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان سکه خریداری کرده بودند نیز اشاره کرده و گفته است: «این افراد بعد از کلاهبرداری از ده‌ها نفر متواری شده بودند که دو هفته پیش در مخفیگاه‌شان در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر شدند.» از این افراد بیش از ۲۰ کیلو سکه و طلا کشف و ضبط شده است.
جاعلان ۱۶۰ هزار دلاری و رانت‌خواران ۲ میلیارد دلاری
سردار رحیمی همچنین از فعالیت پلیس در بازار ارز حوزه ارزهای تقلبی و نظارت بر اخلالگران این بازار گزارش داده و گفته است: «با اشراف اطلاعاتی پلیس، اعضای باند جعل دلار شناسایی و هر شش نفر آنها دستگیر شدند. از این افراد بالغ بر ۱۶۰ هزار دلار مجعول کشف و ضبط شده است، این افراد دو ماه فعالیت داشتند و بخشی از این دلارها را هم توزیع کرده بودند.»
سردار رحیمی به دستگیری تعدادی از صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: «با اشراف اطلاعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافی‌ها کارت ملی بالغ بر هزار و ۸۰۰ نفر را به قیمت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و با کارت آنها دلار دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته‌اند! این صرافی‌ها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند که بررسی‌های پلیس حکایت از آن دارد که ۲ میلیارد دلار توسط این صرافی‌ها و به واسطه اجاره هزار و ۸۰۰ کارت ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کردند.»
تخلف در واردات ۴۰۰ هزار گوشی!
فرمانده انتظامی پایتخت در حوزه تخلفات واردات گوشی نیز اعلام کرده: «۳۵ شرکت در زمینه واردات گوشی تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتر، ارز دولتی را دریافت کردند، ۲۲۰ میلیون دلار برای این ۳۵ شرکت اختصاص داده شد، اما متأسفانه بعد از بررسی‌ها شد که تمام این ۳۵ شرکت تخلف کرده‌اند. به همین خاطر بیش از ۱۲ تیم از مأموران پلیس آگاهی در معیت بانک مرکزی، سازمان تعزیرات، وزارت صنعت و معدن و سازمان حمایت از مصرف‌کننده با محوریت پلیس آگاهی کار بررسی از این ۳۵ شرکت را آغاز کردند. براساس اطلاعات، ۸۶ میلیون یورو، ۴۱ میلیون یوان چین و ۱۸ میلیون درهم امارات به این ۳۵ شرکت پرداخت شد و این ۳۵ شرکت جمعاً ۴۰۰ هزار گوشی موبایل از چهار برند معروف وارد کشور کردند، اما متأسفانه براساس اسناد موجود ۳۰۰ هزار گوشی وارد شده از سوی این شرکت‌ها همگی به قیمت ارز آزاد فروخته شد و ۱۰۰ هزار گوشی نیز در انبارها احتکار شده بود که پلیس آن را توقیف کرده است.»
سردار رحیمی ادامه داد: این شرکت‌ها مقادیر قابل توجهی نیز لپ‌تاپ و قطعات کامپیوتر با ارز دولتی وارد کشور کرده و متأسفانه با قیمت ارز آزاد در کشور فروخته‌اند. به همین خاطر تخلفات این ۳۵ شرکت محرز است، زیرا این شرکت‌ها پس از ثبت سفارش کالا، ارز را دریافت کرده و بدون اینکه کالا وارد کنند، ارز را به صورت اسکناس گرفته و در بازار به فروش رساندند. بعضی از آنها برای گمراه کردن بازرسان و سندسازی، بخشی از کالا را وارد کشور کرده و بقیه را به صورت آزاد فروخته‌اند. تعدادی از این شرکت‌ها نیز کالای خریداری شده را با ارز دولتی خریداری و با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و برخی نیز کالا را وارد و احتکار کردند.» سردار رحیمی با تأکید بر این مطلب که شناسایی شرکت‌های متخلفی که ارز ۴ هزار تومانی را دریافت و مرتکب تخلف شده‌اند، به طور ویژه در دستورکار پلیس است، گفت: «بعد از این شرکت‌ها، پلیس در حوزه لوازم بهداشتی ـ. آرایشی و خودرو وارد خواهد شد.»
پیام مردان ۲ میلیاردی و سلاطین سکه
فارغ از اقدام قابل تقدیر پلیس در حوزه شناسایی این افراد خاطی که می‌توان به چهار نکته در حوزه اقتصادی از اظهارات تکمیلی این مقام امنیتی اشاره کرد.
۱- اگر سکه‌های خریداری شده به طور متوسط هر کدام ۵/۱ میلیون تومان بوده، حدود ۳۷۵ میلیارد تومان سرمایه سلطان سکه بسیار حایز اهمیت است که می‌تواند روی قیمت در اثر افزایش تقاضا اثرگذار باشد و بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز است که فردی با این حجم سرمایه در سیستم بانکی آزادانه مجاز به هر فعالیتی است و سیستم بانکی هشدار هم نمی‌دهد، به طوری که در نهایت با فعالیت پلیسی این برهم‌زنندگان بازار سکه شکار می‌شوند.
۲- متأسفانه مانند خیلی از طرح پرونده‌های تخلف، کار از کار گذشته و کسانی که طی یک برنامه سازمان یافته در این ماه‌ها به خرید ۲ میلیارد دلار از ارزهای دولتی اقدام کرده و آنها را فروخته و حالش را برده‌اند، مانند فیلم‌های هالیوودی و بالیوودی بعد از قهرمان‌بازی صدای ماشین‌های پلیس در محل به گوش رسیده است. این کار چیزی شبیه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است دقیقاً کم کاری واضح سیستم نظارتی بانک مرکزی را به رخ برنامه ریزان بازار مالی می‌کشاند.
۳- سیاست ناصحیح ارزی نه فقط در واردات که لیست ناقص آن بیرون آمد، عیان شده، بلکه در عرضه بازار ارز دولتی نیز کاملاً اثبات شده و نشان می‌دهد بعد از سیاست غلط پولی که نقدینگی را در پنج سال اخیر حدود چهار برابر کرده، تصمیم غلط ارز چگونه دست مایه سوءاستفاده برخی صرافان شده و عرصه را بر مردم با ایجاد تورم و گرانی تنگ کرده است. شاید اگر یک سیاست ارزی درست در این سال‌ها اتخاذ می‌شد و وعده رئیس‌جمهور در بهبود فضای کسب‌وکار عملیاتی می‌شد، امروز به جای ورود نقدینگی به بخش‌های مولد در کمین فعالیت‌های کاذب نمی‌شد.
۴- افرادی که با سازماندهی هزار و ۸۰۰ کارت ملی ۲ میلیارد دلار خرید کرده‌اند، احتمالاً و در خوشبینانه‌ترین حالت اکنون بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه قابل دسترسی دارند. چگونه است که در کشوری مانند استرالیا با ورود تنها ۵ هزار دلار غیرمتعارف به حساب افراد، آنها ملزم به پاسخگویی درباره مبدأ و ارائه صورتحساب مالیاتی هستند، اما سودهای ناشی از فروش ۲ میلیارد دلار دولتی به شکل دلار آزاد سودهای چند صد میلیاردی برای این افراد حساسیت نهادهای نظارتی مانند وزارت اطلاعات، سازمان امور مالیاتی و یا بانک مرکزی را به دنبال نداشته است؟! چگونه افرادی حقیقی با چنین سرمایه‌ای و چنین رابطه پیچیده‌ای در صرافی‌ها عرض اندام کنند، در حالی که بارها صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد از وجود سامانه‌های نظارتی خبر داده است؟!
به راحتی می‌توان چنین استنباط کرد که بازار مالی کشور بیشتر شبیه جنگل رها شده‌ای است که مثل آب‌خوردن نه‌تن‌ها می‌توان قیمت‌ها را جابه‌جا کرد بلکه پولشویی و آربیتراژ را هم متصور شد. به عبارت دیگر پیام این نشست خبری دقیقاً ناکارآمدی بانک مرکزی و سیستم‌های نظارتی است که در نهایت باید با کار پلیسی این ضعف‌ها را پوشاند.
بازی با ۸ هزار میلیارد تومان پول و به خط کردن هزار و ۸۰۰ کارت ملی معتاد و بیکار و یا خرید ۲ تن طلا در عصر حاضر که دیتا و اطلاعات بر خط لااقل در سیستم اعطای ارز یا سکه دولتی وجود دارد، یک فاجعه و آبروریزی است که نباید رسیدگی به این تخلفات تنها معطوف به خاطیان مورد گزارش رئیس پلیس محدود شود، بلکه حتماً باید مسئولان مستقیم بانک مرکزی، مسئولان ناظر در این بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها که وظیفه رصد و مقابله با پولشویی و آربیتراژ را دارند، در این باره پاسخگو باشند.
آربیتراژ در علم اقتصاد و مالیه به معنای بهره‌گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود، اما قیمت‌های یکسانی ندارد. وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیسمی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود، قیمت‌ها به طرز قابل‌توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشوند.