به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطّلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز(شنبه ۳ شهریور) به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام از سوی  کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع  ارائه شد و سپس اعضای هیأت، مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بیشتر بخوانید

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون پولشویی را رد کرد

بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رأی اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8  (7 مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و  بند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت: نظر هیأت عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیأت عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می‌کنند.