سرویس اقتصاد مشرق - امروز برای ما قابل قبول نیست که هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چرا که هر واردکننده ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد می تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت کند. این سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور است که نهم خردادماه امسال بیان شد.

بیشتر بخوانید

بازخوانی وعده‌های جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی

از اواخر سال گذشته، قیمت دلار در بازار با شیبی صعودی رو به افزایش بود و روزانه بالا میرفت. این روند در سال جاری نیز ادامه داشت و هر روز رکورد جدیدی از قیمت ارز نمایان میشد. این مسئله سبب شد که از دهه آخر فروردین، دولتی‌ها تصمیم بگیرند برای کنترل قیمت دلار که آن روزها حوالی ۶ هزار تومان قدم میزد، از نسخه تکراری دهه‌های قبل استفاده و با برخورد دستوری سعی در کاهش قیمت ارز داشته باشند.

براین اساس و طبق تصمیمی که اسحاق جهانگیری اعلام کرد خرید و فروش و نگهداری دلار برای مردم جرم محسوب میشد و در طرف مقابل دولت موظف بود برای نیازهای مردم از سفرهای خارجی گرفته تا واردات و... ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد. ارزی که بعدها به دلار جهانگیری معروف شد.

حال پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از زمان اجرای این طرح که البته با شکست مواجه شد و قیمت دلار را در بازار به مرز ۱۱ هزار تومان رساند، نگاهی به میزان موفقیت این ارز تخصیص داده شده با نرخ دولتی برای کنترل بازار و قیمت‌ها می‌تواند تاثیر این رانت ۱۸ میلیارد دلاری بر بازار را بیشتر نشان دهد.

بیشتر بخوانید

شکست سیاست ارزی دولت

جدول زیر مقایسه‌ای است میان قیمت کالاهای وارداتی پرفروش هر گروه کالایی که در زندگی مردم مستقیما نقش دارد و دولت برای ثابت نگه‌داشتن آن‌ها ارز یارانه ای اختصاص داد.

آنچه از این جدول مشاهده میشود این است که علی‌رغم وعده‌های پرتکرار مسئولان که با پرداخت ارز یارانه ای قیمت کالاها و مایحتاج مردم تغییر نمی‌کند، نه تنها قیمت‌ها به شکل افسارگسیخته‌ای زیاد شد بلکه حجم زیادی از منابع ارزی کشور و پول مردم که بابت یارانه در اختیار واردکنندگان قرار گرفته بود نیز از بین رفت.

بیشتر بخوانید

اقدامات ویژه رهبرانقلاب برای شرایط اقتصادی کشور

رهبر معظم انقلاب نیز اخیرا در دیدار اقشار مردم از این نحوه سیاست‌گذاری ارزی انتقاد کردند و ضمن بیان ضرورت برخورد با کسانی که چنین رانتی را به وجود اوردند، فرمودند :

حالا مثلاً فرض کنید در همین قضیّه‌ی ارز و سکّه و این حرفهایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی -حالا گفتند مثلاً فرض بفرمایید هجده میلیارد دلار، اسکناس موجودِ ارز؛ برای کشور ما که در تهیّه‌ی ارز مشکل داریم و ارزها و پولهای خودمان را هم نمیتوانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است، هجده میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجّهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. یک نفری یک کالایی را ثبت سفارش کرد، یک کالای دیگر آورد؛ یک چیزی را درخواست کرد برای یک مقصودی، ارز را در آنجا مصرف نکرد؛ گفت میخواهم مسافرت بروم، نرفت؛ ارز را، یا آوردند -یک تعداد معدودی- استفاده کردند، یا به قاچاقچی فروختند [و او] ارز را برداشت برد خارج، یا به کسی فروختند که آن را احتکار کرد و نگه داشت تا گران بشود و بیاید به قیمت دو برابر و سه برابر بفروشد و به ثروت بادآورده [برسد]؛ خب اینها مشکلات مدیریّتی است؛ این ربطی به تحریم ندارد. مسئولین محترم کشور، به این معنا اذعان دارند؛ قبول دارند که مشکلِ این‌جوری هست؛ بنابراین بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه‌ی مدیریّت ما و نحوه‌ی سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است.

از سوی دیگر، نکته جالب نیز این است که دولتی‌ها علاقه شدیدی به نشان دادن تورم کشور بطور تک‌رقمی دارند چراکه علی‌رغم این حجم از افزایش شدید قیمت‌ها، همچنان در آمار رسمی نرخ تورم در محدوده تک‌رقمی قدم میزند که این مسئله نیز علاوه بر اینکه مسئولان اجرایی را که ظاهرا از وضعیت زندگی مردم خبر چندانی ندارند در تصمیم‌گیری دچار خطای محاسباتی می‌کند بلکه عصبانیت مردم از این شیوه فریب را نیز به همراه دارد.

بیشتر بخوانید

چرا سیف باید محاکمه شود؟

شیوه رانت‌زای پخش ارز دولتی و همچنین پیش فروش سکه طی مدت اخیر انتقادات بسیاری را از سوی دلسوزان به همراه داشت که بنابراین نیاز است رئیس‌کل سابق بانک مرکزی و همچنین افرادی که در این تصمیم ذی‌نفوذ بودند، محاکمه و در دادگاه در خصوص این حجم عظیم اتلاف منابع پاسخگو باشد.