سرویس سیاست مشرق - "نهادهای نظامی به پادگان‌ها برگردند تا اقتصاد و فرهنگ سامان گیرد. محصورین موسوی، کروبی و زهرا رهنورد آزاد شوند. مشکل نظارت استصوابی شورای نگهبان حل گردد. همه‌پرسی برگزار شود"

این عبارت‌ها، شاه بیت اظهارات جنجالی پروانه سلحشوری نماینده فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی بود که از تریبون پارلمان و بر اساس متنی از پیش نوشته‌شده خوانده شد. هرچند نطق پروانه سلحشوری با هیاهو و جنجال‌های زیادی همراه بود اما نکته جدیدی در برنداشت که پیش از این سوی عناصر افراطی اصلاحات و اصحاب فتنه ۸۸ مطرح نشده باشد.

تکرار مواضع افراطیون جریان اصلاحات، از سوی چهره‌ای مانند خانم سلحشوری که پیشتر در جلسه رأی اعتماد به وزیر ورزش و جوانان در حمایت از سلطانی‌فر گفته بود که" یکی از دوستان بنده به من گفت به خاطر خدمات آقای سلطانی‌فر در استانداری گیلان نذر کرده‌ام به هر زیارتی که می‌روم دو رکعت نماز برای ایشان بخوانم، آیا این برای شما (نمایندگان) کافی نیست؟ " این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که اصلاح‌طلبان چه خوابی برای مجلس و پیاده نظام خود در مجلس دیده‌اند.

جواب این سؤال را باید در "سوابق خالی" نمایندگانی جستجو کرد که بجز "ارتباط نسبی یا سببی" با یک اصلاح‌طلب هیچ مزیت دیگری در کارنامه خدمتی خود نداشته‌اند. پروانه سلحشوری، فاطمه حسینی، حمیده زرآبادی، زهرا ساعی و ناهید تاج الدین از جمله این افراد هستند.

خانم سلحشوری به جای همسرش

پروانه سلحشوری نماینده ۵۵ ساله فراکسیون امید، بدون هیچ سابقه شاخصی در حوزه فعالیت‌های سیاسی توانست در لیست جریان اصلاحات قرار گیرد. "برات قبادیان" همسر خانم سلحشوری، هم اکنون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با حکمی از سوی محمدرضا نعمت‌زاده به این سمت منصوب شد. [۱]

قبادیان که دکترای خود از کشور هند دریافت کرده در سال ۱۳۹۴ از حوزه اهواز نامزد انتخابات مجلس شده بود که در منازعات درونی با رقبای هم‌طیف خود، نهایتاً از سوی هیئت اجرایی رد صلاحیت شد. [۲]

همسر سلحشوری از جمله مقامات سازمانی انرژی اتمی در دوران اصلاحات بود، دورانی که فعالیت‌های کلیه فعالیت‌های هسته‌ای و غنی سازی اورانیوم به حالت تعلیق درآمد. قبادیان در این دوران معاون برنامه‌ریزی، آموزش و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۰)، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران (از سال ۱۳۸۳)، عضو کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت خاتمی (۱۳۸۴- ۱۳۸۰) و عضو هیات ممیزه سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۸۴- ۱۳۸۰)[۳]بود.

سهمی از سفره انقلاب برای دختر صفدر حسینی

فاطمه حسینی دختر ۳۳ ساله نجومی‌بگیر مشهور صفدر حسینی، چهره دیگری بود که به مدد ارتباط نسبی خود و بدون پیشینه و تخصصی در حوزه سیاست توانست در قالب لیست اصلاحات و با شعار امید و رونق اقتصادی وارد مجلس شود.

صفدر حسینی وزیر کار و وزیر اقتصاد دولت هشتم (دولت محمد خاتمی) و رئیس سابق سازمان صندوق توسعه ملی بود که در فاصله سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. او در سال ۱۳۸۳ نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و تا پایان دولت هشتم  در این سمت بود. حسینی در دولت حسن روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ریاست صندوق توسعه ملی را عهده‌دار شد که بعد از سه سال حضور در این جایگاه به‌دلیل  افشا و انتشار فیشهای حقوقی نجومی وی ناگزیر به ترک این سمت شد! وی در دوره ریاست صندوق توسعه ملی، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرد. [۴]

زرآبادی نماینده یک ژن خوب

سیده حمیده زرآبادی نماینده ۳۸ ساله جریان اصلاحات در مجلس شورای اسلامی هم از همین افراد است. خانم زرآبادی به صراحت اعلام می‌کند که سابقه فعالیت سیاسی مهمی نداشته و صرفاً به دلیل مناسبات فامیلی توانسته به عنوان کاندیدای اصلاحات در انتخابات حاضر شود.

زرآبادی در یک مصاحبه اظهار کرده است که: «من جوان هستم و فکر نمی‌کنم همسالان من فعالیت سیاسی چشمگیری داشته باشند، ولی همین که وارد رقابت انتخابات شدم و در این رقابت بزرگ ثبت‌نام کردم، نشان از این دارد که مشی و نگاه سیاسی دارم.»

وی می‌افزاید: «من با مشی سیاسی مواجه نبودم؛ ولی یک ویژگی شخصیتی دارم که اگر به چیزی اعتقاد داشته باشم، تمام‌قد برای محقق شدن آن ایستادگی می‌کنم. من برای ورود به صحنه انتخابات اعتقاد پیدا کردم و برای ورود به این صحنه، توانایی‌هایی را در خود دیدم».[۵]

سیده حمیده زرآبادی در جریان رقابت‌های انتخابات نیز به دلیل کارنامه خالیش، علاوه بر شعارهای نسبتاً تکراری اصلاح‌طلبان، بیشتر بر اصالت و فرهیختگی خانوادگیش تأکید داشت تا فعالیت‌های خود در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی.

تاج‌الدین همسر شهردار برکنار شده

ناهید تاج‌الدین، نماینده مردم اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم از همین سنخ افراد و چهره‌ها است. او به مدد سوابق همسرش از سوی کارگروه استان‌های شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، در فهرست نهایی نامزدان اصلاح طلبان قرار گرفت. همسر وی "مهدی فاتحی" شهردار سابق بهارستان است که با حکم قضایی از این سمت برکنار شد.

محمد ابراهیمی عضو شورای شهر بهارستان با اشاره به "اتهام مالی شهردار بهارستان" اعلام کرده بود: «اتهامات وی تحت عنوان آیین‌نامه مالی و عدم رعایت انضباط مالی بوده و مربوط به کارمندان شهرداری بهارستان است که شهردار به عنوان یک مسؤول در رأس این هرم باید پاسخگو باشد» .[۶]

فاطمه ذوالقدر، سهم پدر از لیست اصلاح‌طلبان تهران

سیده فاطمه ذوالقدر، چهره سیاسی اصلاح طلب و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. وی دختر سید مصطفی ذوالقدر، نماینده فعلی میناب در مجلس شورای اسلامی است.

وی که با شعار «تفکیک جنسیتی و مشکلات اشتغال پیش روی خانم‌ها باید برطرف شود» وارد عرصه رقابت انتخابات مجلس شد، بجر مدرک دکترای ادبیات عرب و تدریس در دانشگاه الزهرا و اصول الدین سوابق سیاسی و اجتماعی چشمگیری نداشته است.

پر واضح است که در میان آن بخش از جوانانی که در تشکل‌های مرتبط با جریان اصلاحات فعالیت دارند، افرادی هستند که در کارنامه خود فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به مراتب بیشتری از نمایندگان کنونی اصلاح‌طلبان را داشته‌اند؛ اما ژن‌های خوب و پدرخوانده‌های اصلاحات مانعی هستند برای چهره‌های جوانی که از این حمایت مالی و فامیلی بهره‌ای نداشتند.

همچنانکه الهه کولایی عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفت وگویی اعلام کرد «برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.»[۷] فاطمه دانشور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر چهارم تهران هم از طلب ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان خبر داد، وی بیان داشت: «دو میلیارد ندادم و برای همین از لیست امید خط خوردم».[۸]

از سوی دیگر پیاده نظام اصلاح‌طلبان در مجلس به عنوان چهره‌های درجه دوم عناصر رادیکال اصلاحات، حالا به شکل ملموس‌تری درک کرده‌اند که رأی مردم در انتخابات آتی به دلیل ناکارآمدی در حل مشکلات معیشتی به آنها تعلق نخواهد گرفت و افکار عمومی نظر مثبتی به آنها نخواهند داشت. در این شرایط بیان مواضع ساختارشکنانه علاوه بر القای جو تنش در فضای سیاسی کشور، بسترساز رد صلاحیت قانونی این نمایندگان در ادوار آتی و بهانه‌ای برای عدم حضور آنها در انتخابات آینده مجلس خواهد بود.