به گزارش مشرق، اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیندازیم، با رشد بی‌سابقه نقدینگی مواجه می‌شویم که در طول این سال‌ها پشت تریبون‌های دولتی پنهان مانده بود و امروز در قالب غول‌های نقدینگی در حال نمایان شدن است.
* اعتماد
- خلا آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی
روزنامه اعتماد نوشته است: فروردین ماه سال جاری بود که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد: «اقتصاد ایران در سه سال پیش رو با نرخ ۴درصدی و بیشتر رشد می‌کند.» در آن زمان این صندوق تاکید کرده بود که: «با بهبود قابل توجه در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ نرخ رشد متوسط ۳.۸ درصدی را تجربه کرد که این رشد از بهبود سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته، تداوم رشد نیرومند کشورهای نوظهور آسیایی و بروز علائم بهبود اقتصادی در تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده کالا به دست آمد.
انتظار می‌رود امسال (۲۰۱۸) و سال آینده (۲۰۱۹) متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به ۳.۹ درصد افزایش یابد. در کشورهای منطقه خاورمیانه، ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد پیش‌بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان ۴ درصد باقی بماند. ایران همچنین یکی از بالاترین ارقام‌های مصرف‌کننده را دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال ۲۰۱۹ به ۱۱.۵ درصد کاهش یابد.»
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ را بر طبق دو سناریوی منفی ۰.۵ یا منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش که در واقع پیش‌بینی از وضعیت حقیقی اقتصاد ایران در سال ۹۶ است، سال ۹۷ را نیز به عنوان پیش‌بینی آورده است.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
سناریوهای رشد
در این گزارش برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۹۷، بیش از همه‌چیز به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، همچنین نوع واکنش ایران، به عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش رشد بخش حقیقی اشاره شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در شرایط فعلی اقتصاد که درگیر با سایه تحریم است، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که وابستگی کمتری به واردات داشته باشند و بتوانند تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کنند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
نکته‌ای که در این بخش از گزارش به آن اشاره نشده، نحوه فعال ساختن بخش مسکن است. از طرف دیگر دولت در جبهه داخلی نیز با مشکلات و چندگانگی‌هایی مواجه است که همین امر، فعال ساختن بخش‌هایی که به نوعی کمتر با تحریم‌ها درگیر هستند را با کندی مواجه می‌کند.
با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از آبان ماه آغاز می‌شود، میزان افت تولید و صادرات بر طبق دو سناریو؛ میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد می‌شود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰- درصد و در سناریوی دوم حدود ۱۸- درصد باشد.
در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های امریکا مربوط است.
همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین‌کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی (و واردات و صادرات) و تاثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال ۱۳۹۸ بین ۸/۳- تا ۵.۵- درصد پیش‌بینی می‌شود.
تکرار مشکل
انتشار آمارها طبق تقویم بانک مرکزی یکی از مواردی است که کارشناسان و مدیران دولتی و اقتصادی نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته و همواره به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌بینی آینده از سوی فعالان و مدیران اقتصادی مورد تاکید بوده است.
از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین مرجع آمارهای اقتصادی و مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، پیش‌بینی‌ای از وضعیت رشد اقتصادی در سال پیش روی ارایه نکرده است. البته وضعیت فعلی نا آشنا نیست چرا که در سال ۹۴ نیز بانک مرکزی در زمان ریاست ولی‌الله سیف، سه فصل از ارایه آمارهای رشد اقتصادی خودداری می‌کرد تا جایی که نهادی مانند صندوق بین‌المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران، به موقع و با کیفیت بیشتری شد؛ البته در آن سال‌ها کشور درگیر مشکلات نفتی و ارزی نبود و این موضوع سبب‌ساز ابهاماتی شد که همخوانی با استانداردهای بین‌المللی نداشته و ندارد. به نظر می‌رسد با تغییر رییس کل بانک مرکزی، رویه سابق همچنان به قوت خود باقی مانده و بعد از نزدیک به ۶ ماه همچنان از آمارهای رسمی خبری نیست. البته در خردادماه سال جاری بانک مرکزی آماری را رشد اقتصادی آن هم برای سال ۹۶ ارایه داد.
فشرده سخن
التهاب بازار ارز و تاثیراتی که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد یکی از دلایلی است که برخی کارشناسان از آن به عنوان سد ارایه آمارهای واقعی یاد می‌کنند. نوسانات ارزی بر بخش حقیقی اقتصادی اثرات بسیاری گذاشته و برخی کارگاه‌های تولیدی را وادار به کاهش ظرفیت‌های مورد استفاده کرده است. برخی بلاتکلیفی خریداران نفت ایران را دلیل دیگری برای عدم انتشار آمار رسمی رشد اقتصادی می‌دانند. نتیجه کلی که برای ایران، کشوری با ذخایر نفت و گاز بالا می‌توان گرفت، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حجم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی است. تا به امروز کشورهای ژاپن و کره جنوبی به دنبال دریافت معافیت‌هایی برای واردات نفت از ایران هستند و اگر معافیتی نصیب‌شان نشود، به احتمال بسیار زیاد کلیه واردات نفتی از ایران را قطع می‌کنند.
اما رویه «عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی» جدید نیست. همانطور که اشاره شد، در سال‌های قبل هم این رویه از سوی بانک مرکزی بعضا برای مدت چند فصل تکرار می‌شد. اما ادامه روند سابق و عدم انتشار آمارهای رسمی، به نفع کشور نیست چرا که اولا نهادهای بین‌المللی در پیش‌بینی‌های خود دچار مشکل می‌شوند؛ همانطور که بعد از خروج امریکا در تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاخص رشد اقتصادی تغییر نکرد و همچنان ۳.۷ و ۴.۱ درصد است. ثانیا پیش‌بینی‌های شاخص‌های کشور بر اساس حدس و گمان صورت می‌گیرد که هم برای سرمایه‌گذاران فریبنده است و هم میزان ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور با انحراف زیادی نشان می‌دهد.
- تعدیل نیروی ۱۵هزار نفری در صنعت خودرو
روزنامه اعتماد درباره صنعت خودرو گزارش داده است: مجلسی‌ها این روزها بیش از سایر بخش‌ها نگران بخش خودرویی شده‌اند و هر از چند گاهی سعی دارند تا با ارایه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت را مجاب به ایجاد اقدامات خاص در برنامه خودرویی خود کنند. اوایل سال جاری ۲۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو » تدوین کرده و با قید دوفوریت به مجلس ارایه کردند؛ طرحی که با اجرای آن قرار بود بازار خودرو سامان یابد. این طرح که به نظر می‌رسید با قید دو فوریت رای آورد اما رای صحن را نگرفت، اگر چه برخی از نمایندگان را دلسرد کرد اما موجب نشد تا نمایندگان مجلس باز هم برای بازار خودرو نسخه جدیدی نپیچند . به تازگی و بنا به گفته فریدون احمدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نمایندگان این‌بار برای لغو ممنوعیت واردات خودرو طرح جدیدی نوشته‌اند.
بدون توجیه
فریدون احمدی در مورد جزییات این طرح با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، گفت: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کرده‌ایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارایه می‌کنیم. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو باید مدیریت شود، مدیریت بازار، با تعطیل کردن، دو مساله جداگانه است، این روش، منطقی نیست، این طور بازی با بازار خطرناک است که همه را نگران کرده است. احمدی با انتقاد از مدیریت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مدیریت نمی‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند که امیدواریم این کار سریع‌تر صورت گیرد، اصلا اقدام برای لغو واردات خودرو، مناسب و منطقی نیست.
وی با اشاره به جزییات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، تاکید کرد: ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط بازار باشد.این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخگو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار موثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود. امضاها برای طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال جمع‌آوری است و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را برای تکمیل آن ارایه می‌دهند.
جالب اینجاست که در هفته گذشته رییس‌جمهور هم وارد گود واردات خودرو شد و اجازه داد تا ممنوعه‌های گمرکی ترخیص شوند. روالی که می‌تواند بازار خودرو وارداتی‌ها را کمی التیام ببخشد. حالا نمایندگان مجلس که روزی با طرح ساماندهی بازار خودروخواهان واردات خودرو درجهت شکست انحصار داخلی‌ها وکاهش پلکانی تعرفه‌ها بودند، به گونه‌ای دیگر ایده خود را مطرح کرده‌اند و می‌خواهند به هر روش ممکن با رقابتی کردن بازار خودرویی کشور به کمک بخش خصوصی بیایند. ایده‌ای که پیش از این از سوی دولت مطرح شده بود و قرار بود با ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور و ورود بخش خصوصی به این بخش فضای تولید را رقابتی کرده وبا تنوع‌بخشی به تولید و افزایش کیفیت خودروهای داخلی گام‌های دیگری برای خودروساز شدن ایران بردارد.
عامل ورود
به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری‌های خودرویی که در یک سال و نیم گذشته با بسته شدن سامانه ثبت سفارش، ممنوعیت واردات، نوسانات نرخ ارز، پیاده‌سازی استانداردهای جدید و... که بازار خودرو را متاثرو بسیاری از واردکننده‌ها را وادار به تعدیل نیروی گسترده کرده است نیز در تصمیم‌گیری ورود نمایندگان مجلس به بحث خودرو موثراست چرا که طبق آمار اعلامی از این بخش حکایت از تعدیل نیروی ۱۵هزار نفری از مجموعه درگیران در بخش واردات خودرو دارد.
زمانی که بازار خودرو در حال رکوردزنی‌های خاص است و حتی خبر عرضه‌های گسترده از سوی داخلی‌سازها هم به طور مقطعی بازار خودرو را به سمت کاهش قیمت هدایت می‌کند، اما هنوز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خاصی برای تعیین تکلیف واردکننده‌ها حکمرانی می‌کند. این سکوت در حالی است که شرایط حاکم بر وضعیت فعلی واردکننده‌های خودرو، طبق شنیده‌های خبرنگار ما با نظر معاون اول رییس‌جمهوری و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ماه‌های پایانی دولت یازدهم آغاز و با شکست چند ماهه، مجددا در دولت دوازدهم ادامه یافت و با ممنوعیت واردات خودرو تکمیل شد.
این در حالی است که پیش از این دولت تصمیم داشت با حضور بخش خصوصی بخش خودرویی را از انحصار دو خودروساز بزرگ خارج کرده و حتی با اعطای مجوز تولید به واردکننده‌ها شرایط رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و ورود تکنولوژی به داخل را فراهم کند. اما تصمیم یک‌شبه و خلق‌الساعه در بدنه دولت موجب شد تا بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری زیادی برای ورود به بخش خودرویی کرده بود متضرر شده و در نهایت اشتغال‌زایی که پاشنه آشیل دولت است، مجددا در خطر قرار گیرد. آمارهای جسته و گریخته از بدنه مدیریت‌های خودرویی بخش خصوصی خبر می‌دهند که با توقف واردات خودرو و همچنین روال تولید با همکارهای خارجی، در حال حاضر بیشتر واردکننده‌ها برای کاهش زیان‌های انباشته خود مجبور شده‌اند با تعدیل نیروی گسترده حداقل از بار زیان مالی خود بکاهند.
در این میان خبرها حکایت از بدبینی طرف‌های مذاکره خارجی دارد و آنها همکاران ایرانی خود را به جهت بدقولی‌هایی که در ورود خط تولید و خرید خودروهای خود داشته‌اند به عنوان همکاران غیرقابل اعتماد می‌شناسند و معتقدند شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند شرکای خوبی برای همکاری‌های بلندمدت باشند. این درحالی است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال و اندی گذشته در کنار اجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه خود جلساتی را نیز با حضور واردکنندگان برگزار می‌کرد و نگاه کارشناسی آنها را هم جویا می‌شد، امروز نه از تعدیل نیروی گسترده خبری بود و نه بازار خودرو بلبشویی را تجربه می‌کرد که مدیریت آن از دست رفته تصور شود. ماجرایی که به جای مدیریت تولید بیشتر به سمت اخذ تصمیمات نادرست یکی پس از دیگری از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گرفته تا تغییرات نرخ ارز، الزامات رعایت استانداردهای جدید، تغییرات نرخ اقساط، تغییرات تعرفه و بسته شدن بی‌مورد دوباره ثبت سفارش و در نهایت تیر خلاص ممنوعیت روالی که نه تنها به مدیریت بازار کمک نکرد که موجب شد پاشنه آشیل دولت ضربه‌پذیرتر از قبل شود.
* تعادل
- وقتی تجارت فدای سیاست‌های ارزی می‌شود
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: سال ۹۰ و ۹۱ با تشدید شدن تحریم‌ها، تغییر مسیرهای تجاری و سپس شوک ارزی عملا ساختار تجارت خارجی ایران تغییر یافت و در نهایت دولت و بخش خصوصی به یک ساختار هرچند نه چندان کارآمد اما متعادل دست یافتند. دولت کالاها را طبقه بندی کرد، جلوی واردات بعضی کالاها گرفته شد و در نهایت سیستم ارزی مشخصی بر تجارت خارجی و بحث واردات سایه افکند. در این سیستم بعضی کالاها اولویت واردات بودند که ارز آنها از طریق سیستم بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سیستم حواله‌های صرافی‌های رسمی تأمین می‌شد.
بقیه کالاها اما در اولویت نبودند، این کالاها اجازه واردات داشتند اما دولت کمکی در تأمین ارز آنها نمی‌کرد و واردکننده خود موظف بود ارز آن را به هر قیمتی تأمین کند. اگر برای واردکننده صرفه اقتصادی داشت کالا وارد می‌شد و اگر نداشت آن کالا به قدری در بازار کم می‌شد که افزایش قیمت منجر به صرفه واردات می‌گردید. روش دوم که عملا سیاست بازار آزاد بود واردات بدون انتقال ارز نام گرفت. شرایط تحریم و محدودیت‌های گشایش LC این روش را کاملا منطقی کرد و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برجام و بسیاری اتفاقات دیگر همین مدل برای واردات در نظر گرفته می‌شد.
زمستان سال ۹۶ دولت با مشکل جدیدی روبرو شد. انتقال ارز حاصل از صادرات با مشکل فراوانی روبرو بود و ارز به سختی به کشور باز می‌گشت اما به سادگی از کشور خارج می‌شد. هرچند دولت حاضر به قبول دلیل این پدیده نبود اما کارشناسان دو دلیل مشخص برای این اتفاق ذکر می‌کردند. دلیل اول پایین نگه داشته شدن دستوری نرخ ارز بود. چندین سال قیمت ارز ثابت نگه داشته شده بود در حالی که تورم ایران بیش از تورم جهانی بود پس دلار برای ایرانی‌ها ارزان به نظر می‌رسید و تولید نیز رشد قابل توجهی نداشت که این قدرت خرید را توجیه کند. دلیل دوم اما بحث تسهیل روابط بانکی بود.
گزارش عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های ایران پس از برجام همه‌چیز را مثبت جلوه می‌داد و روی ورق روابط کارگزاری بانک‌ها با خارج بسیار زیاد شده بود. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود و شرایط انتقال ارز به هیچ‌وجه به اندازه‌ای که دولت مدعی بود تسهیل نشد. در حقیقت سیاست‌گذاران دولت دوازدهم بر گزارش‌هایی استناد داشتند که کارشناسان خودشان برای مثبت نشان دادن شرایط نوشته بودند. اما سوال اساسی این بود که دولت برای حل مشکل خروج ساده ارز و سختی واردات ارز چه می‌کند.
۱۶ بهمن ۹۶ دولت تصمیم عجیبی اتخاذ کرد که در حقیقت آغازی بر بسیاری اتفاقات بود. اسحاق جهانگیری دستور توقف واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور اصلی صادرکننده به ایران یعنی ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را داد. پیام ساده این دستور این بود: حال که صادرات به سختی انجام می‌شود پس واردات هم با چالش روبرو شود تا تراز تجاری حفظ شود. بدون اینکه در نظر گرفته شود که بیش از ۸۰ درصد این واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است که با این تصمیم عملا تولید با مشکل روبرو می‌شود. اما این بخشنامه اتفاق بسیار مهم‌تری را نیز رقم زد. بسیاری از فعالان اقتصادی این بخشنامه را پیامی مبنی بر کمبود ارز تلقی کردند و در فاصله کوتاهی جهش ارزی آغاز شد. همه کسانی که خطر کمبود ارز را از این بخشنامه حس کرده بودند متقاضی ارز شدند و در فاصله کوتاهی عنان کار از دست دولت خارج شد. قیمت ارز به دو برابر افزایش یافت و حتی تعطیلات نوروز نتوانست شرایط را عادی کند.
در نهایت ۲۱ فروردین دولت مجبور به مداخله شد و برای اینکه شرایط را عادی کند قیمت رسمی ارز را زیر قیمت تعادلی آن روز بازار تعیین کرد و تمامی قیمت‌های بالاتر را غیرقانونی اعلام نمود، سیاستی که امروز همه به شکست آن معترف هستند. دو دلیل برای شکست این سیاست ذکر می‌شود. دلیل اول این بود که دولت به اندازه کافی ارز نداشت که شکاف قیمت رسمی و قیمتی که دیگر در بازار سیاه تعیین می‌شد را پرکند، چه آنکه اگر چنین میزان منابع ارزی وجود داشت هیچگاه جهش ارزی در زمستان رخ نمی‌داد. اما دلیل دوم که کمتر به آن توجه می‌شود در ادامه بحث سیاست‌گذاری تجارت خارجی است. جهانگیری واردات بدون انتفال ارز از همه کشورها را ممنوع کرد در حالی که صادرکنندگان موظف بودند تمام ارز را زیر قیمت واقعی به سیستم دولتی واگذار کنند. سیاست تجاری دولت در حقیقت دوباره پیام کمبود شدید ارز را تشدید کرد. بخشنامه‌ها پشت سر هم منتشر می‌شدند و در نهایت افزایش ارز اشتباهات دولت را نشان داد.
هفته گذشته دولت بحث واردات بدون انتقال ارز را مجددا احیا کرد. این موضوع که در شرایط فعلی با توجه به آغاز تحریم‌ها، دور جدید تحریم‌ها در آبان این سیاست چقدر می‌تواند موفق باشد جای بحث دارد. همچنین به این مساله که اصولا با توجه به بخشنامه‌های انتقال ارز پتروشیمی و معدن چقدر ارز در خارج از کشور وجود دارد که بتوان بدون انتقال ارز واردات انجام داد باید مفصل بررسی شود. اما سوال این است که آیا دولت واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد دارد؟ تغییر یک رویه لطمه‌های زیادی به اقتصاد زد و اکثر فعالان اقتصادی می‌توانستند اثرات سیاست دولت را پیش‌بینی کنند و درباره آن هشدار داده بودند اما دولت بدون در نظر گرفتن اخطارها کاری کرد که اثرات آن بر تولید را امروز می‌بینیم. دستکاری‌های دیگر دولت در بحث تجارت مانند قیمت‌گذاری در کالاهایی مانند پوشک اثرات مستقیم بر عرضه داشته و بحث دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز که نوعی عطف بماسبق شدن قانون است باعث شد بسیاری از واردکنندگان حاضر به ترخیص کالاها از گمرک نشوند.
امام جمعه تهران روز گذشته گفت: « به ارز اعتنا نکنیم و «چرا ما بی خودی فکر می‌کنیم محور اقتصادمان دلار است و اگر دلار گران شد همه‌چیز باید گران شود؟«مشکل آن است که خود دولت محوریت را بر ارز قرار داده و برای اینکه بازار ارز را کنترل کند با بخشنامه‌هایی کارشناسی نشده تجارت و سپس تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
* جوان
- مدیران «اتاق دوست» در ایران؛ مدیران میدانی تحریم‌ها در امریکا!
روزنامه جوان نوشته است: دولت دمکرات اوباما با دولت جمهوری‌خواه ترامپ در هر چه که تفاوت داشته باشند، در یک موضوع نقطه اشتراک دارند؛ در هر دو دولت که تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و دارد، همبستگی و هم‌افزایی غیرقابل وصفی میان دستگاه‌های اجرایی این کشور برای عملیاتی کردن تحریم‌ها وجود دارد. در امریکا، وزارت خرانه‌داری با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت انرژی امریکا تحریم‌ها و انواع سناریوها را تدوین کرده و وزارت امور خارجه این کشور، وظیفه متقاعد کردن کشورها را برای اجرایی کردنش را برعهده می‌گیرد.
برای درک این مطلب بهتر است به گفته سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توجه کنیم: «ما در دوران تحریم می‌دانستیم مدیران تولیدکننده قطعات پالایشی امریکایی جزو گروهی هستند که با خانم کلینتون، وزیر وقت امور خارجه امریکا به کشورهای شرق آسیا سفر می‌کنند؛ خانم کلینتون در جلسات خود پالایشگران شرقی را تهدید می‌کرد که اگر از ایران نفت بخرید به شما قطعات نمی‌دهیم و تحریمتان می‌کنیم یا مثلاً پاکستان را تهدید کردند که اگر از ایران نفت بخرید امریکا کل واردات از این کشور را متوقف می‌کند، زیرا بخش اعظمی از منسوجات پاکستان به ایالات‌متحده می‌رود؛ سفیر امریکا در هند به‌طور مرتب مدیران پالایشگاه‌ها را احضار می‌کرد و به آنها دستور می‌داد که از ایران نفت مازاد بر سهمیه مشخص شده نخرند.»
در دوره نخست تحریم خرید نفت ایران، وزارت امورخارجه امریکا از همه توان و ظرفیت موجود در سایر دستگاه‌ها بهره برد و در سفرهایی که وزیر وقت امور خارجه این کشور به کشورهای مختلف داشت، نمایندگان بلندپایه‌ای از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و انرژی حضور داشتند و تمامی راه‌های همکاری این کشورها را با ایران محدود می‌کردند.
دقیقاً چنین روندی در دولت فعلی امریکا نیز دنبال می‌شود؛ مایک پمپئو به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کند تا برنامه تحریمی ایران به درستی اجرا شود، وزیر انرژی امریکا هم با وزرای نفت عربستان و روسیه دیدار و برای دوران آغاز تحریم‌های نفتی با آنها رایزنی می‌کند. تمامی سفرهای خارجی و مذاکرات بین‌المللی که دراین‌باره انجام می‌شود در یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی صورت می‌گیرد، اما در ایران، نهتنها سناریوهای دقیقی دراین‌باره وجود نداشته و ندارد، بلکه شاهد نوعی بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی هستیم.
وزیر نفت تنها به نامه‌نگاری با دبیرکل اوپک می‌پردازد و به او می‌گوید کشورهای عضو اوپک باید به سهمیه‌ها پایبند باشند؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت هم بیکارترین مدیر نفتی این روزهای کشور است که دفتر کار خود را برای استراحت در منزل ترک می‌کند؛ مدیرعامل شرکت نیکو هم که نقش مهمی در دور زدن تحریم و لابی دارد، جوانی ۳۲ ساله است که یک روز سابقه کار در صنعت نفت ندارد و ورود به بازار کار را از مدیریت این شرکت آغاز کرده است. مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت هم از توانمندی خاصی بهره‌ای ندارد و دراین میان این کارشناسان فروش نفت هستند که به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کنند تا کاهش نیافتن صادرات نفت ایران را پیگیری کنند.
این هم از عجایب مدیریت تحریم‌ها در ایران است که همه سر جای خود نشسته و منتظر امداد غیبی هستند؛ امریکا وزرای خود را برای تحریم ایران به صف کرده است، اما در ایران، مدیران ارشد در اتاق‌های خود نشسته‌اند و کارشناسان برای رایزنی به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کنند. در چنین شرایطی که سطح چانه‌زنی از سطح وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت به سطح کارشناس می‌رسد، مبرهن است که هیچ اراده‌ای برای مقابله با امریکایی‌ها وجود ندارد.
برخورد کاملاً منفعلانه وزارت نفت با مسئله فروش نفت مختص امروز نیست، سال گذشته که هشدارهای بسیاری درباره احیای تحریم‌های نفتی داده شد، این انفعال وجود داشت تا امروز که حتی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم حاضر نیست دفتر کار خود را ترک و به کشورهای خریدار نفت ایران سفری کند. گویا مدیران ارشد کشور هنوز این مهم را نپذیرفتند که کشور در محاصره اقتصادی قرار دارد؛ اغلب در اتاق‌های خود نشسته و تماشاگرند؛ به تماشای دیپلماسی فشرده امریکایی‌ها و دلخوش به آینده‌ای که بسیار سخت به نظر می‌رسد. سخت است، چون اراده‌ای برای مقابله وجود ندارد؛ به همین دلیل بود که حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم از انفعال مدیران کشور انتقاد و به شکلی خاص این دسته از مدیران را تهدید کرد.
* جهان صنعت
- رفتار ناراست دولت با افزایش نرخ ارز
این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های ارزی دولت نوشته است: رفتار ناراست دولت و ریاست محترم بانک مرکزی در رویارویی با افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز و به طور کلی کاهش مستمر قدرت خرید ریال که حاصل آن جز ایجاد فقر فراگیر و همه‌جانبه نخواهد بود این اندرزکهن را متبادر به ذهن می‌سازد که: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می‌روی به ترکستان است.
اینکه این روزها همه دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، از هر قشر و صنف و طبقه‌ای، با هر اندازه دانش اقتصادی لازم برای درک مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه پولی- مالی کشور، به ویژه مسائل ارزی و دلایل و ریشه‌های افزایش نرخ برابری آن با ریال و چگونگی رویارویی با آن بی‌محابا به اظهار نظر نشسته داد سخن سر می‌دهند و گاه به ارائه راه و روش‌هایی ناراست مبادرت می‌ورزند، راستینه یا واقعیتی است که به نظر نمی‌رسد خرده‌گیری بر آن چندان ضرورت داشته باشد.اما آنچه درخور اهمیت و توجه است برخورد دولت و بانک مرکزی با ماجرای افزایش نرخ برابری انواع ارز با ریال است که در اینجا ضمن تقدیر از اعلام اجباری‌سازی پیمان‌سپاری ارزی که امید است با بهره‌گیری از سازوکار (مکانیسم) آزمایش شده مربوط مورد اقدام قرار گیرد و مانع خروج سرمایه از کشور شود، واقعا روشن نیست به کدامین دلیل ریاست محترم بانک مرکزی با وجود آگاهی از عطش خروج سرمایه و تبدیل ریال به ارز که از ویژگی‌های دوران تورم در هر اقتصادی است بر این باور است که با دادن مجوز به صرافی‌ها برای وارد کردن ارز به صورت اسکناس، ارزی دراختیار صرافی‌ها قرار خواهد گرفت که بتوان با آن حتی بخش بسیار کوچکی از نیاز بازار را تامین کرد. جز اینکه گفته شود بانک مرکزی به دلایلی ناگفته اسکناس‌های مورد نظر را بدون اعلام مورد برای کنترل قیمت و با نرخی بالاتر در اختیار صرافی‌ها قرار خواهد داد که صدالبته این خود سبب تسریع رشد نرخ تورم خواهد شد.
اما جالب‌تر اینکه ریاست محترم جمهوری در گله و گله‌گذاری از شرکت‌های صادرکننده کالا که در گفت‌وگویی از صداوسیما پخش شد اظهار داشت ما حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که توسط شرکت‌های خصوصی، دولتی و خصولتی! صادر می‌شود و چنانچه فقط ۵۰ درصد آن به کشور برگردد بخش عمده‌ای از مشکل ارزی کشور حل خواهد شد. به بیان روشن‌تر چنانچه ۵۰ درصد از وجوه حاصل از صادرات به کشور برگردد موجب رضایت ایشان خواهد بود. تلویحا نادیده گرفتن منع خروج سرمایه از کشور است که از نظر قانونی حدوحدودی بر آن حاکم است و دولت مکلف به نظارت بر بازگشت کل این وجوه از طریق شبکه بانکی است.
راهکار کاهش نرخ افزایش رشد ارزش برابری ریال با انواع ارز، همان‌گونه که ریاست محترم بانک مرکزی هم تلویحا عنوان کرده کنترل و کاهش نقدینگی است که با نهایت تاسف ایشان فرموده‌اند اراده لازم در این مورد وجود ندارد. اما مگر نه این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی با اعمال نظارت بر چگونگی کم و کیف سیاست‌های پولی است؟ مگر تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی از تعیین میزان نقدینگی گرفته تا تعیین نرخ بهره و ارزش برابری ریال و... شورای پول و اعتبار نیست و ریاست این شورا برعهده رییس محترم بانک مرکزی نیست؟ بنابراین روشن است که هیچ سخنی دراین زمینه نه پذیرفتنی است و نه بخشودنی؛ واقعیتی که در تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی کشور به عنوان کارنامه عملکرد مسوولان و کارگزاران اداره امور مربوط به گونه‌ای برجسته ثبت و بر جا خواهد ماند.
- سیاست‌های دولت متاثر از گروه‌های دلال و بازرگان است
روزنامه جهان صنعت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: نقدینگی هزار و چند میلیاردی، جدیدترین آمار از عملکرد شاخص‌های اقتصادی کشور است؛ شاخصی کلان که اگر می‌توانست به خدمت تولید درآید، اقتصادمان را آن سوی مرزهای جهانی شدن می‌دیدیم. اما چنین چیزی نه در قالب توسعه‌یافتگی کشورمان، که در قالب تورم‌های فزاینده بروز کرد و نتیجه‌اش رفتارهای نادرست دیگر شاخص‌های اقتصادی در طول زمان است که عقب‌ماندگی در طرح‌های توسعه‌ای را موجب شده است.
عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیانگر حقیقت تلخی است که روند رو به افولش را کماکان ادامه می‌دهد؛ از سیاست‌هایی که به رشد سرسام‌آور نقدینگی در طول این سال‌ها انجامید تا نگرانی از بازتاب این حجم از نقدینگی در قالب ابرتورم‌های فزاینده!
اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیندازیم، با رشد بی‌سابقه نقدینگی مواجه می‌شویم که در طول این سال‌ها پشت تریبون‌های دولتی پنهان مانده بود و امروز در قالب غول‌های نقدینگی در حال نمایان شدن است.
۴ برابر شدن رشد نقدینگی
آمارها می‌گویند حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تا به امروز حدود چهار برابر شده است؛ به عبارتی حجم نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیشتر از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از سه برابری آن است.
هرچند بخش وسیعی از این نقدینگی‌ها در قالب شبه‌پول و سپرده‌های بانکی نمایان شده است، با این وجود وسعت چنین موضوعی را می‌توان در تاثیرات آن بر قیمت‌های بازار اقتصادی دید. به عبارتی دیگر، هرچند در رابطه با خطرات این نقدینگی‌های فزاینده در اقتصاد می‌توان در رابطه با غول تورمی به راحتی استدلال کرد، با این وجود بازتاب چنین موضوعی در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که نشانگر توسعه‌یافتگی کشور است نیز می‌تواند بسیار تکان‌دهنده باشد. از زمین افتادن طرح‌های توسعه‌ای گرفته تا به تعطیلی کشیده شدن مراکز و سازمان‌های صنعتی که این روزها تعدادشان حتی انگشت‌شمار شده است.
مردم هدف رشد بی پشتوانه پول
به راستی برای این حجم از پول‌های بی‌پشتوانه‌ای که دامنگیر اقتصادمان شده است چه می‌شود کرد؟
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید دولت مدتی است طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند که این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی، تورم‌های شدیدی را باعث شده است. به اعتقاد خسرو فروغان گران‌سایه، در شرایط فعلی اقتصاد، این حجم از پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد و بزرگ‌ترین آسیب آن، ضعیف کردن اقتصاد جامعه و مردم ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود.
پیش بینی ها از رشد منفی اقتصادی
از سویی، امتناع بانک مرکزی از اعلام آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی نیز گویای این حقیقت تلخ است که رشد رو به افول شاخص‌های کلان اقتصادی شتاب گرفته و موید عملکرد نامتناسب این شاخص‌ها در این سال‌ها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حتی در تازه‌ترین گزارشش رشد اقتصادی منفی را برای سال ۹۷ پیش‌بینی کرده است. بر اساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ با در نظر گرفتن سناریوی اول ۵/۰- و سناریوی دوم ۸/۲- درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره کرده که عملکرد اقتصادی سال ۹۷ بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود.
بر این اساس آن‌طور که از آمارها برمی‌آید و همانطور که عملکرد اقتصادی کشور در طول این سال‌ها نشان می‌دهد، شاید باید منتظر فاجعه‌های فراگیر اقتصادی باشیم که به عملکرد نادرست آن در اقتصاد می‌انجامد. با این حال بیش از هرچیز باید نگران رشد چندبرابری نقدینگی‌ها در طول این سال‌ها باشیم که کل اقتصاد را به خدمت خود درآورده است و همه مسیرهای منتهی به توسعه‌یافتگی و حرکت در مسیر جهانی شدن را بسته است.
بیماری عمیق ۴۰ ساله در اقتصاد ایران
در همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز در کشور می‌افتد موضوع جدیدی نیست و نشان‌دهنده بروز بیماری عمیقی است که در طول ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ریشه دوانده است.
آن‌طور که یوسفی می‌گوید، برای ارائه تصویری روشن از اقتصاد ایران، می‌توان عملکرد شاخص‌هایی را مورد سنجش قرار داد که معمولا از چشم همگان و به خصوص مردم عادی پنهان می‌ماند و عیان نمی‌شوند.
یوسفی بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، جمعیت ایران ۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است که تخمین زده شده نیروی کار فعال ۶/۲۶ درصد و بیکاران، ۱/۱۲ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند. با فرض دقت و صحت این آمار، حدود ۵۲ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر از جمعیت ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهند و تنها مصرف‌کننده محسوب می‌شوند و بار مسوولیت تامین مخارج آنها برعهده ۲۳ میلیون نفر جمعیت شاغل کشور است. آن‌طور که وی اشاره می‌کند، ۲۳ میلیون نفری که جزیی از جمعیت شاغل کشور هستند نیز تنها در فعالیت‌های خدماتی نظیر آموزش و پرورش، فعالیت‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و رستوران و... مشغول هستند. بر این اساس، هر یک نفر شاغل، حداقل باید مسوول تامین مخارج چهار نفر باشد و حقوق دریاقتی وی باید بتواند مخارج این چهار نفر را تامین کند، این در حالی است که حقوق دریافتی این افراد کمتر از حدی است که بتواند جوابگوی نیاز این چهار نفر باشد و گویای قرار داشتن آنها زیر خط فقر است.
این اقتصاددان ادامه داد: شاخص دوم از کاهش فعالیت‌های تولیدی به خصوص در بخش صنعت و معدن حکایت دارد. اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از میزان ناچیز ۹/۱۴ درصد در سال ۹۳، به حدود ۱۳ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۰ باید به میزان حداقل ۲۵ درصد می‌رسید، این در حالی است که ما حتی از میزان متوسط کشورهای دنیا بر اساس این پیش‌بینی نیز عقب هستیم.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری ایران بر روی ماشین‌آلات نیز که نشان‌دهنده حجم فعالیت‌های صنعتی است، از ۲/۸ درصد در سال ۸۳ که رقمی بسیار ناچیز است، به ۵/۶ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده انگیزه پایین فعالیت در این بخش صنعتی است، به طوری که هیچ کس تمایلی به کار تولیدی از خود نشان نمی‌دهد. به گفته یوسفی، حتی سهم سرمایه‌گذاری دولت هم چندان رضایت‌بخش نیست، به‌گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولت از ۹/۱ درصد به کمتر از ۱ درصد در همین مدت کاهش نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از ۵/۱۹ درصد در سال ۹۰، به حدود ۱۵ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا کرده است؛ همچنین میزان اشتغال تحقق یافته نسبت به اشتغال برنامه‌ریزی شده از ۱/۲۴ درصد به کمتر از ۲۱ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که ۸۵ درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت فرار کرده‌اند و وارد مسیرهای منتهی به خدمات و بازرگانی شده‌اند که کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کند.
شاخص دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند، شاخص اشتغال در بخش صنایع کارخانه‌ای است. آن‌طور که یوسفی می‌گوید، بر اساس مطالعات انجام شده، در سه سال منتهی به سال ۹۲ میزان استفاده از ظرفیت تولیدی و صنایع کارخانه‌ای، ۹/۴۸ درصد بوده و میزان بیکاری پنهان (یعنی افرادی که شاغل هستند و کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کنند و نیروی کار اضافی به حساب می‌آیند) بیش از ۴۷ درصد است به این معنی که این صنایع نه تنها قادر به استخدام نیروی کار جدید نیستند، که حتی ۴۷ درصد نیروی کار موجود آنان نیز نیروی کار مازاد است.
یوسفی ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص تولید همواره سیر نزولی داشته به طوری که در چند سال گذشته همچنان کاهش داشته و در سال ۹۵ این سیر نزولی متوقف شده است. به گفته وی، بعد از سال ۹۵، این شاخص به میزان بسیار ناچیزی میل به افزایش پیدا کرده که باید آن را نادیده گرفت.
این اقتصاددان تصریح کرد: شاخص چهارمی که وجود دارد مربوط به صادرات نفت و درآمد نفتی دولت است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات نفت از ۱۴۳۵ هزار بشکه در روز در سال ۹۳، به ۲۳۲۴ هزار بشکه در سال ۹۶ افزایش داشته است. در همین مدت میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیش از ۷۶ درصد افزایش داشته است و از ۱۴۶۶ هزار میلیارد ریال به ۳/۲۵۸۳هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. در همین مدت خالص تملک دارایی‌ها که همان خصوصی‌سازی برای تامین منابع درآمدی است هم، ۴۸۴ هزار میلیارد ریال بوده که به هزینه‌های دولتی افزوده است. به اعتقاد یوسفی، این میزان صادرات نفت و این میزان استقراض از سیستم بانکی توسط دولت، هیچ‌گونه کمکی به رفاه جامعه نکرده است.
استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی به شاخص عدالت اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶، میزان مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است. مالیات بر کالاها نیز نزدیک به ۷۹ درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد انتقال بار هزینه‌های دولت به حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه بسیار بالا رفته است. به گفته وی، نکته جالب این است که در همین مدت، مالیات بر ثروت تنها ۷/۱۴ درصد بالا رفته که سهم مالیات بر ثروت به کل مالیات‌ها در حد ۵ درصد باقی مانده است؛ این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های حیف و میل دولت را حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند و در مقابل ثروتمندان از ندانم‌کاری‌های دولت منتفع می‌شوند.
آن‌طور که این اقتصاددان اشاره می‌کند، مسائلی همچون تورم، نرخ ارز، نابسامانی‌های اقتصادی، فقر گسترده، ناامیدی حاکم، فرصت‌های از دست رفته برای توسعه و... تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نشان می‌دهد تنها یک دست نامرئی توانسته قامت کشور را تا به امروز برافراشته نگه دارد و بنابراین نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های دولتمردان موجب بهبود شرایط کشور شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: افرادی که با وضعیت اقتصاد ایران مواجه می‌شوند ناتوان در اتخاذ تصمیمات کارساز هستند و بنابراین اگر سیاستی هم دنبال شود تنها تیری در تاریکی است و هیچ‌کدام قادر به ارائه راه‌حل برای مشکلات کشور نیستند. به اعتقاد وی، سیاست‌های دولت روحانی متاثر از سیاست‌های گروه‌های دلال و بازرگان در اقتصاد است و قدرت نفوذ آنان به قدری است که حتی سیاست‌های دولت را هم به گروگان گرفته‌اند، بنابراین تا زمانی که سیاست‌های آنان بر اقتصاد حاکم باشد نه می‌توان از سیاست‌های کنترل نقدینگی سخن گفت و نه می‌توان به کنترل نرخ تورم امید داشت و حتی با اضافه کردن مساله تحریم‌ها به آن، باید منتظر تشدید بحران‌های اقتصادی نیز در کشور باشیم.
- بازپرداخت‌های نجومی تسهیلات ارزی نسخه تولید کشور را پیچید
جهان صنعت درباره تسهیلات ارزی گزارش داده است: تولیدکنندگان تسهیلات ارزی را امروز با یک نرخ دریافت و فردا باید با نرخ بسیار گران‌تر پرداخت کنند. همین فاصله ارقام نسخه تولید را پیچیده است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید منابعی که از ابتدای تاسیس این صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به آن به طور سالانه واریز می‌شود، در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی پرداخت شود.
این در حالی است که ریشه مشکلات کنونی تولید برای همه شناخته شده است؛ یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی. اما تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز نمی‌کند که هیچ راهی برای عبور از بحران‌های پیش رو در اختیار نمی‌گذارد و تنها نسخه تولید را می‌پیچد.
اما آنچه مطرح می‌شود داستان تکراری است؛ سال‌هاست که اقتصاد گرفتار سیاست‌زدگی دولت‌ها شده است و راهی را می‌رود که دولت‌ها برایش هموار می‌کنند اما گویی دولتمردان کشور تنها با نگاه سطحی قسط بر گذراندن زمان دارند تا به ایستگاه دلخواه رسیده و از قطار به اصطلاح توسعه پایین آیند البته با این دیدگاه پس از گذشت سال‌ها هنوز اقتصاد کشور قادر به حل معمای پیچیده این نوع مدیریت نیست. به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بزند.
آنچه بیش از همه مورد نیاز یک فعال اقتصادی است منابع مالی است که بتواند صادرات خود را انجام دهد. اگر قرار باشد تسهیلات امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گران‌تر باشد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات نمی‌کند.
جریان پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی از این قرار است که متقاضی دریافت درخواست خود را به بانک عامل اعلام کرده و این بانک بعد از بررسی و تایید طرح و انطباق آن با الزامات نظام‌نامه صندوق اگر مورد پذیرش قرار گیرد، به صندوق توسعه ملی ارسال می‌کند و در غیر این صورت عدم پذیرش آن به متقاضی اعلام خواهد شد. در ادامه صندوق نیز طرح دریافتی از بانک‌های عامل را از نظر الزامات نظام‌نامه صندوق و همچنین سایر موارد بررسی می‌کند. اگر در این مرحله مورد تایید صندوق نباشند، به بانک عامل برگشت می‌خورد، در غیر این صورت مراحل بعدی ادامه پیدا کرده و به بانک مرکزی برای مسدود شدن مبلغ درخواستی اعلام خواهد شد.
ارقام عجیب و غریب بازپرداخت‌ها
حال در پی التهابات ارزی و سیاست‌های جدید ارزی کشور مقرر شده است که بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاری‌ها ثابت انجام شده براساس نرخ ارز بازار صورت گیرد. در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره ۱۸ درصد به بالا می‌کنند، جریمه دیرکرد مشکلات را بیشتر کرده و بانک‌ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند. این در حالی است که یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجایی که بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است.
با اینکه شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد معتقدند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است آنچه در شرایط فعلی در کشور رخ داده است افزایش شدید نرخ ارز به ویژه در پی اعتراضات گذشته، باعث شده تا میزان ریسک‌پذیری فعالان کاهش یابد که به تبع آن یا دست از فعالیت بردارند و یا در مقابل ریسک سود بیشتری مطالبه می‌کنند اما از آنجایی که کشور ما قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارد، از طریق افزایش قیمت کالاها فشار بر مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود که در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.
سنگ‌اندازی‌های دولت
وعده وعیده‌های دولت برای رونق اقتصادی با اینگونه تسهیلات راه به جایی نخواهد برد و بیشتر تولیدکنندگان را به منجلاب خواهد برد در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز به‌دلیل صادرات را دارند اما حمایت از این بخش به‌طور مناسب صورت نمی‌گیرد. یک تولیدکننده و فعال اقتصادی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: اینگونه قوانین برای شرایطی مناسب است که کشور در یک شرایط نرمال به سر می‌برد و با یک شیب نرمال و طبیعی اقتصاد روبه‌رو باشد. از سوی دیگر باتوجه به تاریخ تاسیس صندوق توسعی ملی ۱۳۸۹ کارخانجاتی که اکنون اقساط آنها شروع شده است غالبا به تازگی به بهره‌برداری رسیده‌اند.به گفته این تولیدکننده در این صورت چطور می‌توان از یک کارخانه که تازه به بهره‌برداری رسیده است و هزاران مشکل در ابتدای کار روبه‌رو است انتظار داشته باشیم که بر مشکلاتی که تمام کشور را در بر گرفته است فائق آید. گویا از یک نوزاد چند روزه انتظار داشته باشیم در یک رقابت ورزشی با یک جمع حرفه‌ای به رقابت بپردازد.
وی افزود: این در حالی است که سیاست صندوق توسعه بر آن است که طرح‌ها باید از محل صادرات خود قابلیت بازپرداخت اقساط را داشته باشند. اما عملا چنین چیزی در این شرایط تحریم وجود ندارد چه بسا که بسیاری از کالاها با ممنوعیت صادراتی روبه‌رو هستند یا صرفا به عراق و افغانستان قابلیت صادرات وجود دارد که عملا آنها هم با نرخ‌های داخلی وجه ریال خرید می‌کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: کارخانجات تازه تاسیس به هزاران حمایت نیاز دارد چراکه در ابتدای راه به هیچ یک از عوامل موثر بر تولید مسلط نیستند از جمله بازار، کنترل قیمت تمام شده، بهره‌وری، تجربه و تبحر نیروی انسانی، مشتریان وفادار، پخش، استفاده از حداکثر ظرفیت، تبلیغات، رقابت با شرکت‌های داخلی و خارجی و هزینه‌های سربار و استهلاک و سرمایه‌گذاری اولیه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده‌شان به حدی بالا باشد که نتوانند با رقبای جا افتاده در بازار رقابت کنند. تولیدکننده و صنعتگر کشورمان یادآور شد: حال چه برسد به اینکه این التهابات بازپرداخت ارزی اقساط با نرخ بازار هم دامن‌شان را بگیرد.
این صنعتگر کشورمان تاکید داشت: با ادامه وضع علاوه بر اینکه اشتغال وضع موجود از بین می‌رود و کشور با یک التهاب اشتغال، معوقات و بدهکاری بانکی روبه‌رو می‌شود و کارآفرینان که سربازان جنگ اقتصادی هستند به بدهکاران بزرگ بانکی از بین بردن سرمایه‌های موجود تبدیل خواهند شد و به علاوه سرمایه‌گذاری جدید هم صورت نخواهد گرفت. وی ادامه داد: همچنین با عنایت به بند ۹ صورت جلسه مورخ ۱۷/۱۰ /۹۶ ستاد اقتصادی با حضور ریاست‌جمهوری، بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات ارز که باید طی سال‌های بعد پرداخت شود به هیات امنا ارائه کند. نباید وام‌گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگران باشند.
این تولیدکننده در آخر یادآور شد: علیرغم ذکر این بند در صورت جلسه مذکور متاسفانه بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود به پیوست بند ۳۴ اعلام کرده‌اند که تامین ارز برای بازپرداخت تعهدات صندوق توسعه ملی که برای احداث واحدهای صنعتی صورت پذیرفته است به نرخ ارز بازار تهیه و تسویه شود که این مغایر با بند ۹ صورت جلسه ۱۷/۱۰ /۹۶ است. لذا پیشنهاد می‌شود نرخ بازپرداخت ارزی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های قبلی با نرخ دلار رسمی مطابق صورت جلسه ذکر شده صورت گیرد.
شوک‌های نوسانات ارزی به تولید
اینکه دولتمردان و در راس آنها بانک مرکزی چه سیاست ارزی را اتخاذ کند، می‌تواند در کنار استقرار سیستم ارزی مناسب کشور را به سمت رشد و توسعه بکشاند. بازار ارز در ایران در انحصار دولت و بانک مرکزی است، بنابراین قیمت ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و به خاطر شرایط حساسی که در کشور حاکم است به شدت با کوچکترین عامل داخلی و یا خارجی نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز شوک‌های مثبت و منفی ایجاد می‌کند که بر شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌گذارند.
تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را در کار و تولید هزینه کرده‌اند مشخص نشود، هیچ تسهیلاتی نمی‌تواند تولید را نجات دهد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن نیز با اشاره به ضرورت تغییر شرایط بانکی برای تولیدکنندگان پیشتر به «جهان‌صنعت» گفت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار گیرد.
وی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی و محاسبه سود، دیرکرد و بهره مرکب از سوی بانک‌ها گفت: بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های تولیدی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اکنون با بانک‌های خود دچار مشکل هستند و هر روز گزارش‌های متعددی به خانه صنعت و معدن در این خصوص به ما می‌رسد.
رییس خانه صنعت و معدن اظهار داشت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار بگیرد و بانک‌ها فقط پول نگهبانی را بدهند. وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و مشکلاتی که در این چند سال به وجود آمده هر روز به تعداد این واحدهای تولیدی اضافه می‌شود.
سهل‌آبادی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد این روند کند شود باید شرایط بانکی را برای تولیدکنندگان تغییر دهد. همانطور که اقای جهانگیری گفته‌اند قوانین را می‌توان تغییر داد اما انتظار ما این است که دولت قبل از قانونگذاری و صدور بخشنامه ابتدا با بخش خصوصی مشورت کند و آنها در جریان بگذارد.
ورشکستگی کامل تولید جدی است
مشکلات بر سر راه تولید سروصدای برخی از وکلای مردم در خانه ملت را هم در آورد. عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات بانکداری و نحوه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی چنین معتقد است: تولید در کشور ما یک چالش ساختاری بوده و مشکلات مالیات، نظام بانکی و بیمه‌ای که از گذشته وجود داشته، موجب شد تا تولیدکنندگان با معضلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند.
در این خصوص هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا رکود جدی در صنعت رخ دهد و قسمت عمده رکود نداشتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به‌دلیل وجود برخی مشکلات در روند اعطا و بازپرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به برخی مشکلات که بانکداری در راه تولید ایجاد کرده، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات و امثال اینها عاملی بازدارنده است که میل به استفاده از این تسهیلات را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که از آن بهره برده‌اند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
رضیان تصریح کرد: با اینکه فعالان و مسوولان بانکی معتقدند که هیچ‌گونه بهره مرکبی از تسهیلات دریافت نمی‌شود اما تولیدکنندگان معتقدند که تسهیلات دریافتی آنها را ورشکستگی کامل نزدیک کرده تا رونق گرفتن و افزایش تولید و ادامه این روند مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
چه سرنوشتی در انتظار تولید است
عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است. چشم‌انداز منفی از وضعیت اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان بازار بر این بی‌ثباتی دامن زده است.
ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات ضروری است و این امر زمانی محقق خواهد شد که شرایط بحران به سرعت شناسایی و از طریق هماهنگی در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی همزمان با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه این اعتماد بر فضای جامعه حاکم شود.
تجربیات کشورها نشان داده است که هر زمان نرخ ارز افزایش می‌یابد دولت‌ها برای کنترل انتظارات تورمی از ابزار ذخایر ارزی استفاده می‌کنند. البته این ابزار تا زمانی کارایی لازم را دارد که اولا منابع آن تامین و غنی باشد ثانیا تقاضا برای ارز آنقدر زیاد نباشد که دولت قابلیت کنترل بازار را نداشته باشد. باید سازوکاری تعریف شود تا در کنار کنترل فیزیکی بازار، انتظارات نیز تحت کنترل قرار گیرد.
* خراسان
- اصرار دولت بر توزیع رانت
روزنامه خراسان در نقد رفتار اقتصادی دولت نوشته است: بارها و بارها از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و بسیاری از فعالان اقتصادی گوشزد شده است و اکنون با تجربیات حاصل بعد از ۲۱ فروردین امسال، مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد بحث در این جا در ذهن دارند. موضوع این است؛ قیمت گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل قیمت ها، حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شدید، به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دلار ۴۲۰۰ تومانی، وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند، کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد.
دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بسیار زیاد، سرانجام اشتباه بودن سیاستش را پذیرفت اما بسی جای تعجب است که همین سیاست غلط را در بسیاری از حوزه های دیگر همچنان ادامه داده است و می دهد و چنان چه چهار ماه در برابر انتقادات مستدل مبنی بر ناکارآمدی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مقاومت کرد، اکنون نیز در بسیاری موضوعات دیگر، چشم بر واضحات می بندد و به بهانه کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و البته پرداخت نوعی یارانه به برخی اقلام و کالاها، نه تنها به این اهداف نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است.
بعد از موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی، فلزات رنگی، محصولات فولادی و آهن و نهایتا محصولات پتروشیمی در بورس کالا مهم ترین مواردی است که دولت در آن با اصرار بر قیمت گذاری دستوریِ غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصلاح، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو توزیع کرد. اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم مردم و مخصوصا حمایت از اقشار ضعیف و تولید بود اما نتیجه چیز دیگری بود. خوشبختانه دولت در موارد پنج گانه فوق، چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصلاح روند قیمت گذاری محصولات نه تنها قیمت ها در کف بازار رشد نکرد بلکه شاهد افت قیمت بازار (از محل افزایش عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و صادراتِ قاچاق) هم بودیم. در مورد پنجم، یعنی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی هم، اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و از این هفته قیمت گذاری اصلاح خواهد شد.
این در حالی است که شرایط فعلی، فضایی را فراهم کرده است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف شود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در سطوح بالایی قابل اصلاح است. توضیح این که، اکنون که شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی، از محل رشد نرخ ها سودآوری جدی دارند، بهترین زمان برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت هاست. بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی قیمت های فروش، نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز، برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف نظر کنند. نکته مهم این است که آزادسازی نرخ فروش محصولات این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد داشت چرا که نرخ ها در بازار، کم و بیش، با دلار بالای ۱۰ هزار تومان تطبیق داده شده است. نتیجه بسیار ساده است؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ساله به یک فرصت بزرگ با کمترین عوارض و آثار منفیِ تخصیصی و رفاهی.
اما موضوع به این جا ختم نمی شود، موضوعات محصولات پایه (فولاد و پتروشیمی و محصولات فرعی پالایشی) حل شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان با آزادسازی قیمت های محصولات مختلف، نرخ سوخت و خوراک آن ها را هم آزاد کند. موضوعی که تاکنون به جز یک اشاره مبهم درباره صنعت فولاد، در صنایع دیگر، به رغم مطالبات بسیار، موردتوجه نیست. اگرچه امیدواریم که از این فرصت برای این موضوع استفاده شود. توصیه دیگر درباره اصلاح نظام رانت زای یارانه ای، درباره یارانه هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط، به صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دلار ترجیحی) در اقتصاد تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع ایجاد می کند.
به بیان دیگر، دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی برای برخی اقلام) توزیع می کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای زنجیره (مصرف کنندگان نهایی) وجود ندارد. توصیه نهایی این است که دولت در فضای کنونی، به خصوص به اتکای زیرساخت های ایجادشده در وزارت کار برای اعطای یارانه نقدی (مخصوص خرید اقلام مشخص) به اقشار هدف، می تواند این توزیع وارونه یارانه ( بخوانید رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد.
البته این موضوع سوم، به دلیل حساسیت، نیازمند کسب اطمینان از سامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما باید معضلات اجرایی، زیرساخت های لازم برای شناسایی و تخصیص درست و همچنین مسائل مربوط به توزیع آبرومندانه منابع در نظر گرفته شود. وزارت کار به تازگی چندین بار برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است و با توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقلام برای اقشار ضعیف از طریق کارت الکترونیک دارد، به نظر می رسد می توان به این موضوع اعتماد و مشکلات احتمالی بعدی را در مسیر اجرا برطرف کرد.
خلاصه سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده ای هم از آن ها بشود : ۱ – یارانه های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. ۲- یارانه های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام ۲۵ گانه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص ( و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه های مختلف پرداخت شود. ۳ – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده ای (قاچاقچیان و پرمصرف ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.
با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهادهای سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوارهای ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد.بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود.
* دنیای اقتصاد
- شکایت قطعه‌سازان از بانک مرکزی به دیوان عدالت
دنیای‌اقتصاد نوشته است: انجمن قطعه‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.
آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی (مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.
بیگلو پیشتر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی‌دهد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. وی این را هم گفته بود که با این شرایط، تنها ۵ درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقیمانده باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
حال اما قطعه‌سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده‌ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف قطعه‌سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.
آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر معادل ۹۰۰ میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل مابه‌التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی برای ۹۵ درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این مابه‌التفاوت را برای رقمی حدود ۸۵۰ میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را ۹ هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کند.
به گفته قطعه‌سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود و آیا بانک مرکزی در نهایت اسناد و مدارک لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.
ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال
اما قطعات و مواد اولیه‌ای که به گفته قطعه‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیشتر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.
با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نهتنها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز معتبر خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نهتنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را نیز بالا برده است زیرا خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی نیز بابت حمل‌ونقل بپردازند.این در شرایطی است که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت‌سفارش و وارد شده، بنابراین تا ابتدای سال ۹۸، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.
در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را به‌دنبال داشته و یکی از موانع تولید در شرایط فعلی به شمار می‌رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، سبب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این مساله حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی مواجه خواهد شد.
طبعا اگر ناهماهنگی‌ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند سال سخت ۹۷ را هرچند با سرعتی کند در تولید، پشت‌سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالی است که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی بسیار شدید را به خود خواهد دید و شاید از دوران تحریم‌های قبلی نیز با افت بیشتری مواجه شود. بنابر پیش‌بینی‌ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال ۹۷، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو و این موضوع می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار نیز تعمیم داده و قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آن‌طور که آمار تولید می‌گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. شرایط به شکلی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال‌حاضر ده‌ها هزار دستگاه محصول به‌دلیل کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می‌کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می‌توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.
* قانون
- پیش فروش‌های بی ضابطه خودرو
روزنامه قانون درباره بازار خودرو گزارش داده است: این روزها پیش فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور که بازار خودرو ایران را در دست دارند، حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان خودرو، این پیش فروش‌ها مشکلی را از بازار پر التهام خودرو کم نکرده، بلکه به معضلات موجود افزوده است. در حال حاضر بخشی از خودروهایی که پیشتر توسط مردم پیش فروش شده‌اند هنوز به دست مردم نرسیده‌اند و این یکی از مسائلی است که به التهاب و افزایش قیمت در بازار دامن زده است و شدت تقاضا را افزایش داده است.
بنابراین اکنون کمبود عرضه در بخش خودرو یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باعث به وجود آمدن این بازار پر التهاب شده است. بازار پیش فروش خودرو از آن جهت بسیار پرطرفدار و داغ است که اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه آنقدر جذاب بوده که پیشتر بخش زیادی از کسانی که اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند دلال بودند و به افزایش قیمت خودرو در بازار دامن زدند.
پیش فروش‌های پر حرف و حدیث
نیمه شهریور ماه بود که پیش فروش سایپا آغاز شد، این پیش فروش حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. به دلیل هجوم بسیار زیاد مردم برای ثبت‌نام در سایت سایپا، خیلی از متقاضیان نتوانستند خودرو مورد نیاز خود را در پیش فروش این شرکت ثبت نام کنند. بعد از پیش‌فروش سایپا، نوبت به پیش فروش شرکت ایران خودرو رسید، این پیش فروش خودرو هم با اما و اگرهای فراوانی صورت گرفت و هم داد بسیاری از مردم را درآورد، این فریادها در فضای مجازی بیشتر به گوش می‌رسید. بعد از پیش‌فروش سایپا، نوبت به پیش فروش شرکت ایران بنا بود سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت آغاز شود اما به هفته آینده موکول شد.
نکته مهم در پیش فروش ایران خودرو این بود که در این پیش فروش تنها چند قیمت به چشم می‌خورد و خبری از مدل خودروها نبود. بنابراین مدل و نام خودرو و همچنین قیمت‌ها مبهم و نامشخص بود. به طوری که چندی پیش رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نامه‌ای به مدیر عامل ایران خودرو، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید شهریور این خودروساز را دارای ابهام دانست و اصلاح یا ابطال بخشنامه این پیش فروش را خواستار شد.
اتفاق عجیب در پیش فروش ایران خودرو
به گفته یکی از کارشناسان خودرو در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز خودروهایی که در گذشته ثبت‌نام شده، به مردم تحویل داده نشده است، ضمانتی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است: با این شرایط کسی از پیش‌فروش ایران خودرو استقبال کند، تحویل خودرو در سال ۹۸ نیز از دیگر ابعاد منفی این موضوع است. این نوع پیش فروش به دلیل نامشخص بودن نوع خودرو و تقریبی بودن قیمت، با آیین‌نامه دولت مطابقت ندارد. مبلغ مشخص شده برای پیش‌فروش این منظور را می‌رساند که سبد محصول ایران‌خودرو در سال آینده بالای۵۰ میلیون تومان است.کسانی که خودرو ثبت‌نام می‌کنند به دنبال کسب سود هستند، بنابراین مجهول بودن ضوابط و شرایط پیش‌فروش، کار را برای ایران‌خودرو دشوار خواهد کرد.
افت تولید ایران خودرو
زاوه با تاکید بر این که با چنین ترفندهایی بازار خودرو آرام نخواهد شد، گفت: کسی که الان خودرو خریده مگر دو سال آینده با همین قیمت می‌فروشد؟ چه کسی مسئول نظارت در این رانت است؟ طبق آمار اعلام شده وضعیت تولید ایران خودرو در سال جاری شرکت خودروسازی سایپا حدود ۱۵هزار خودرو بیش از سال قبل تولید کرده، اما ایران خودرو با افت تولید مواجه شده، بنابراین با این وضعیت ضمانتی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده وجود ندارد.
تصمیم‌گیری‌های فعلی فقط آسپرین است
کاظم محمدی نیکخواه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در گفت و گو با «قانون» در خصوص وضعیت پیش فروش خودرو می‌گوید: پیش فروشی که هفته گذشته اعلام شد، پیش فروش نبود، مشارکت در تولید بود. پیش پرداختی باید داده می‌شد تا در پایان سال ۹۸ که قیمت برای محصولات قابل عرضه اعلام می شد. در این بخشنامه این مطلب آمده که مشارکت در تولید با بهره مشخص است. بنابراین پیش فروش نبوده است و خودرویی در کار نیست. مشارکتی بوده که در سال آینده موعد تحویل آن مشخص شده است. اگر بخشنامه را بطور کامل بخوانید نوشته شده که مشارکت در تولید.
دلال واقعی در بازار نیست، همه مردم عادی هستند
او در پاسخ به این پرسش که مردم برای پیش فروش وارد سایت شدند نه مشارکت در تولید، چرا در این زمینه اطلاع رسانی نشده است، گفت: عدم آگاهی از جرم نمی‌کاهد. اطلاع رسانی همان بخشنامه بوده و مردم باید آن را مطالعه می‌کردند. تا هزار خودرو که قرار است در این هفته پیش فروش شود. در این زمینه شرط و شروط‌هایی مطرح کردند تا به گفته خودشان از ورود سودجویان به این بازار جلوگیری کنند. از جمله این شرط و شروط این بود؛ کسانی که در پیش فروش سایپا ثبت نام کردند دیگر نمی‌توانند در پیش فروش ایران خودرو شرکت کنند. یا اینکه تا یکسال اجازه فروش خودرو را ندارند.
در گذشته ورود خودرو به ایران ممنوع بود. برخی با عنوان دانشجو یا دیپلمات می‌توانستند خودرو وارد کنند. آنها باید به گمرک تعهد می‌دادند که این خودرو را یک تا پنج سال نفروشند. این موضوع در زمانهای مختلف شرایط متفاوتی داشت. آن زمان خودرو را به صورت وکالتی واگذار می‌کردند. بنابراین اگر سودجویان یا دلالان بخواهند خریداری کنند روزنه و راهکاری برای فروش آن پیدا خواهند کرد. اما اکنون دلالی نیست، اینها مردم عادی هستند. دلال واقعی در این شرایط وارد نمی‌شود و دلار ۱۴یا ۱۵ هزار تومان بخرد و ریسک کند.
مشکل نقدینگی سرگردان است
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: زمانی‌که نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند قطعا فرصت طلبی‌ها هم افزایش می‌یابد. تمام تصمیم‌گیری‌های فعلی مانند آسپرین عمل می‌کند. مشکل ما نقدینگی سرگردان است. کسانی که ۳۰ میلیون پول داشتند، ارزش ریالی آن یک سوم شده است، یعنی ۳۰ میلیون آنها ۱۰ میلیون ارزش دارد. بنابراین این مردم عادی هستند که در این شرایط به هر سمت و سویی(بازارهای مختلف) چنگ می‌زنند تا متحمل ضرر و زیان بیشتری نشوند. زمانی که دولتمردان سود بانک‌ها را کاهش دادند فکر نمی‌کردند نقدینگی دست مردم افزایش می‌یابد و پول بی‌صاحاب وارد بازار می‌شود و فاجعه‌ای را به بار می‌آورد.
مردم برای جلوگیری از بی ارزشی پول‌شان به هر بازاری پناه می‌برند
کاظمی نیکخواه در پاسخ به این پرسش که با این شرایط پیش فروش کمکی به بازار نخواهد کرد، خاطر نشان می‌کند: پیش فروشی که با این شرایط باشد و مطمئن، مشخص و قطعی صورت نگیرد، فایده‌ای ندارد. اکنون ۲۰ روز است که اعلام می‌کنند پیش‌فروش می‌شود، بعد تمدید می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند. از طرفی شرط و شروط متفاوتی می‌گذارند. زمانی که لبنیات ۳۰ درصد گران می‌شود، باید انتظار داشته باشیم خودرو ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما باید جلوی افزایش قیمت کالاهایی که نیاز مردم است را بگیرند. سالانه با یک میلیون تولید داخلی نباید این اتفاقات صورت بگیرد و افکار مردم را به سمت و سویی ببرند که احساس نگرانی در آنها شدت بگیرد و موجب خرید مازاد بر نیاز آنها شود. وحشت عمومی ایجاد شده و مردم برای جلوگیری از بی ارزشی پول‌شان به هر بازاری پناه می‌برند.
وضعیت پیش فروش آتی ایران‌خودرو
او تصریح کرد: قرار است این هفته پیش فروش ایران خودرو اعلام شود البته به شرط اینکه ضابط سایپا ایران خودرو چک کند که هر فرد یک خودرو پیش فروش کند. مردم هم ثبت نام می کند و ایران خودرو اعلام می کند به کدام نمایندگی مراجعه کنند. بنابراین نمایندگی را هم حذف کردند و شرکت خودروساز نمایندگی را انتخاب می‌کند. این وضعیت و شرایط مختلف وحشت عمومی را شدت می‌بخشد.
تحویل خودروهای پیش فروش در پایان ۹۸
این کارشناس خودرو معتقد است که مردم خیلی امیدوار نباشند خودروی پیش فروش خود را به زودی تحویل بگیرند. در قراردادهای پیش فروش بندی وجود دارد با عنوان Force Majeure به معنای حوادث غیر مترقبه وجود دارد. که هر اتفاقی صورت بگیرد می‌تواند بهانه‌ای باشد برای خودروسازان که خودروها را در زمان مقرر به مردم تحویل ندهند. از طرفی خودروسازان ما دولتی هستند و زور مردم به دولت نمی‌رسد. به این ترتیب مردم به چه کسی شکایت کنند؟ جایی شکایت می‌کنند که قاضی، شکی و متهم یک نفر است!
تقاضاهای فعلی کاذب است
او در پاسخ به این پرسش که خودروها کف کارخانه‌ها مانده یا احتکار شده، گفت: برخی قطعات وارداتی است و در گمرک مانده به همین خاطر بخشی از خودروها بدون قطعه مانده است. هر چه در کف کارخانه‌ها وجود دارد، تعهدهای سال گذشته است که باید به مردم تحویل داده شود. برخی بهمن پیش فروش کردند باید شهریور ماه آن را تحویل می‌گرفتند و هنوز تحویل نگرفتند. به همین خاطر مردم نباید به امید تحویل آنی خودروهایی که اکنون پیش فروش کردند باشند. این خودروها احتمال دارد تا پایان سال ۹۸ و شاید بیشتر تحویل داده شود. وضعیت بازار خودرو اکنون به شکلی است که تقاضا فراوان و عرضه به شدت کاهش یافته است. قیمت خودرو به شکل وحشتناکی افزایش داشته است. تقاضاهای فعلی هم تقاضاهای کاذب است.
* کیهان
- انتصاب سؤال‌برانگیز سیف
کیهان نوشته است: در شرایطی که ولی ا... سیف به دلیل عملکرد سؤال برانگیز خود در بانک مرکزی مورد سؤال از سوی قوه قضائیه قرار گرفته، رئیس‌جمهور در اقدامی عجیب وی را به عنوان مشاور پولی و بانکی خود منصوب کرده است!
هفته گذشته با یک خبر حیرت انگیز به پایان رسید؛ ولی ا... سیف، رئیس‌قبلی بانک مرکزی که در زمان مدیریت وی یکی از آشفته‌ترین دوره‌های ارزی ایران رقم خورده بود؛ به عنوان مشاور حسن روحانی منصوب شد!
در حکمی که از سوی رئیس‌جمهور برای وی صادر شده، آمده است: جناب آقای دکتر ولی ا... سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
اظهارات حسن روحانی درباره سیف، در حالی رخ داده که در قضایای بهم ریختگی بازار ارز، ابهامات زیادی درباره عملکرد بانک مرکزی وجود داشته و این ابهامات با دستگیری و بازداشت معاون ارزی سیف، رنگ و بوی جدی‌تر به خود گرفته است.
در همین راستا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه حدود ۱۰ روز پیش گفته بود: «معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس‌بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد، که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.»
با توجه به اینکه مسئولان سابق بانک مرکزی از جمله خود سیف، در حال حاضر در برابر پرسش‌های جدی‌ای قرار دارند؛ اقدام حسن روحانی برای ایجاد یک حاشیه امن برای سیف، نه تنها سؤالات مربوط به عملکرد سیف را بی‌پاسخ گذاشته، بلکه بدبینی به رئیس‌جمهور را بیشتر کرده است.
جالب اینجاست که حتی رهبر معظم انقلاب هم در اوایل شهریور ماه به این آشفتگی‌های ارزی اشاره داشتند و در دیدار با اعضای هیئت دولت، فرمودند: «اگرچه درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی‌توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.»
واکنش‌های منفی نسبت به جایگاه جدید سیف
علیرغم پایان دوره مدیریتی سیف در بانک مرکزی و رضایت دولتمردان (خصوصا رئیس‌جمهور) به این جدایی؛ حال این سؤال پیش آمده که اگر عملکرد سیف خوب بود و سوابق مدیریتی خوبی داشت! چرا حسن روحانی به کنار رفتن وی از بانک مرکزی رضایت داده است؟!
البته عده‌ای از کابران فضای مجازی این اقدام را در جهت جلوگیری از برخورد با سیف و عده‌ای دیگر این انتصاب را مهر تایید روحانی بر عملکرد سیف تلقی می‌کنند.
یکی از این کاربران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «ولی ا... سیف یکی از مسببان اصلی بحران ارزی کشور است. پس از احمد عراقچی نوبت بازداشت و محاکمه او بود اما امروز به عنوان مشاور بانکی و پولی رئیس‌جمهور منصوب شد. چرا؟ چون اکثر اقدامات ویرانگر سیف از جمله فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار در بازار آزاد با دستور شخص روحانی بوده است!»
البته واکنش‌ها نسبت به این انتصاب به قدری زیاد بوده که خود فرصتی جداگانه می‌طلبد؛ ولی چند نمونه از این واکنش‌ها قابل تامل است، مثلا یکی از فعالان فضای مجازی نوشته: «عجیب نیست که سیف، مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهوری بشود. حتما روحانی از وضعیت بازار ارز و دلار راضی است که می‌خواهد از باعث و بانی‌اش مشاور بگیرد.» یا در نمونه‌ای دیگر نوشته اند: «انتصاب ولی‌ا... سیف به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری می‌تواند دهان کجی با آنهایی که از گرانی ارز به تنگ آمده‌اند (باشد) راستی کسی که در عمل وضع را بحرانی کرد، چطور می‌تواند با مشاوره‌هایش همین بحران را حل کند(؟)»
عملکرد ضعیف سیف در بانک مرکزی
بدون شک علت اصلی این موج منفی علیه سیف، ریش در عملکرد خود او دارد؛ ولی‌ا...سیف در میان روسای تاریخ بانک مرکزی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است، فارغ از افزایش بیش از دو برابری بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی؛ نقدینگی در دوره او بیش از سه برابر شد و زمینه‌ساز بهم ریختگی بازار ارز را فراهم نمود.
نرخ دلار در دوره مدیریتی وی یکی از بیشترین افزایش‌ها را تجربه کرد و فقط در یکسال اخیر رشد چشمگیری داشت؛ در مرداد ۱۳۹۶ هر دلار آمریکا سه هزار و ۸۱۱ تومان بود اما در مرداد امسال به بالای ۱۳ هزار تومان رسید تا تاریک‌ترین دوره واحد پول ایران رقم بخورد. به طور کلی در دوره سیف، ارزش پول ایران ۲۴۱ درصد سقوط کرد تا بدترین سقوط پول ملی ما در دوره زمامداری وی رخ دهد.
مشکل دیگری هم که در دوره وی چالش‌های زیادی ایجاد کرد؛ اعلام تک نرخی شدن ارز، اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به همه نیازها بود؛ تصمیمی که باعث به وجود آمدن رانتی بزرگ در حوزه ارزی (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی) شد.
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در ۲۲ مرداد امسال فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»
* وطن امروز
- حکمی نابهنگام در میانه تحقیقات قوه‌قضائیه از رئیس کل سابق بانک مرکزی
وطن امروز درباره انتصاب سیف نوشته است: در حالی حسن روحانی، رئیس‌جمهور در حکمی ولی‌الله سیف را به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرده که چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری پرونده‌های ارزی گفته بود در تحقیقات انجام شده از دلالان به عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و از وی به سیف، رئیس سابق بانک مرکزی رسیده‌ایم. اژه‌ای اعلام کرد سیف بازداشت نشده اما از وی تحقیق به عمل آمده است. در این شرایط که سیف به عنوان مطلع باید همچنان به قوه قضائیه رفت و آمد داشته باشد و حتی سخن از بازداشت وی به میان می‌آید، حسن روحانی تصمیم گرفته سیف را مشاور خود کند.
مشاور رئیس‌جمهور شدن سیف یک حاشیه امن سیاسی برای وی به همراه خواهد داشت اما اگر فسادی متوجه سیف باشد قوه قضائیه نشان داده بدون ملاحظه با آن برخورد خواهد کرد و افکار عمومی منتظر عاقبت این پرونده است. مشاور شدن سیف در حالی است که غیر از پرونده ارزی، انتقادات فراوانی درباره عملکرد وی وجود داشته است و خیلی‌ها سیاست‌گذاری‌های غلط بانک مرکزی در زمان ریاست وی را یکی از عوامل بحران پولی و بانکی فعلی می‌دانند. با این وجود روحانی برای سیف حکم زده تا نشان دهد اعتقاد چندانی به نقد منتقدان وی ندارد.
روحانی در حکم خود آورده است: جناب آقای دکتر ولی‌الله سیف! نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید. به گزارش «وطن امروز»، تاکنون در ادوار مختلف هیچ رئیس جمهوری مشاور پولی و بانکی نداشته و این سؤال به وجود می‌آید که آیا این سمت جدید برای یک هدف اقتصادی است یا ایجاد یک حاشیه امن برای کسی که قوه قضائیه در حال تحقیق از وی است؟