به گزارش خبرنگار اقتصادي مشرق ، در سفر اخير خود به يك كشور خارجي، دو هزار دلار ارز مسافرتي با قيمت 1215 تومان از بانك ملي دريافت كردم. در طول سفرم 500 دلار هزينه كردم و بقيه دلارها را در كشوي ميزم ذخيره كرده‌ام! در مدت كمتر از دو هفته، از همين محل بيش از 600 هزار تومان سود برده‌ام. اين در حالي است كه اگر مي‌خواستم معادل ريالي آن را در بانك با سود 17 درصد سالانه هم سپرده كنم حدود 130 هزار تومان سود نصيبم مي‌شد. شما بوديد، سود بيش از 4 برابري را رها مي‌كرديد و به جايش به فكر شكوفايي اقتصاد كشور مي‌بوديد؟
از سوي ديگر در حال حاضر بانك مركزي به دانشجويان ايراني در حال تحصيل در خارج كشور، ارز دولتي مي‌دهد. در يك فقره، يكي از دوستانم كه 10 ترم از تحصيلش در يكي از كشورهاي آسيايي مي‌گذرد، برايم گفت كه از يك شعبه بانك ملي در شهرستان بيرجند، 24 هزار دلار ارز دولتي دانشجويي دريافت كرده و با فروش آن در بازار آزاد حدود هفت ميليون تومان سود كرده‌است!
موضوع دريافت ارز مسافرتي و دانشجويي به همين دو مورد خلاصه نمي‌شود. مورد جذاب ديگر حكايت دلال‌هاي سفرهاي خارجي است. همكار سابق من كه هم اكنون در يك آژانس مسافرتي فعاليت مي‌كند، از يكي از مشتريانش مي‌گفت كه در طول هفته چهار بليط سفر به كشورهاي خارجي اطراف ايران را مي‌خرد و پس از خريدن دلار مسافرتي از بانك ملي، بليط‌هايش را كنسل مي‌كند!
اين هم روش مناسبي براي استفاده از منابع دولتي و سودكردن است.واقعا در شرايط حاد بازار ارز، چرا بايد بانك مركزي به دانشجويان خارجي يا مسافران ارز با قيمت پايين ارائه كند؟در حالي كه كشور نوسان‌هاي ارزي شديد را تجربه مي‌كند و نرخ دلار از حدود 1050 تومان در ابتداي سال به 1600 تومان در حال حاضر رسيده‌است، بانك مركزي حتي حاضر نيست درباره علت اين نوسان‌ها كه به جان اقتصادي كشور افتاده، اطلاع رساني كند.
نكته قابل توجه ديگر كه از اين افزايش شديد نرخ ارز دستگيرمان مي‌شود، پيش بيني نرخ دلار در بودجه است. واقعا اگر فعالان اقتصادي به پيش بيني‌هاي مقامات دولتي در تعيين نرخ‌هاي كمتر از هزار تومان در لايحه بودجه اطمينان كرده و بر همان اساس سرمايه‌گذاري مي‌كردند، آيا الان همه آنها ورشكسته نبودند؟