به گزارش مشرق به نقل از فارس، سازمان ملی بهره‌وری وظایفی از قبیل تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور، برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، برنامه‌ریزی و ارائه آموزش‌های تخصصی ارتقا بهره‌وری به تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد بهره وری را بر عهده دارد.
تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری راشـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد؛ سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد
هیئت وزیران در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک با تشکیل سازمان ملی بهره وری موافقت کرد.
بر این اساس، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره‌وری است.
بر اساس این مصوبه دولت، سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره وری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.
بر این اساس، معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان هستند.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ارائه کنند.
بر این اساس، خزانه‌داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند؛ پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره‌وری و احکام این آیین نامه است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش‌ها غیر دولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.
بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران به سازمان ملی بهره‌وری اجازه داده است، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه،جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده 79 برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد؛ سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.
تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری راشـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد؛ سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد
هیئت وزیران در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک با تشکیل سازمان ملی بهره وری موافقت کرد.
بر این اساس، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در انتشار اطلاعات مربوط به تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص انجام تکالیف قانونی مربوط به ارتقاء بهره‌وری و اخذ گزارشات از آنها به منظور ارائه گزارش نظارتی به معاونت، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به تعیین شاخص‌های بهره‌وری، سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های چگونگی انتشار اطلاعات بهره‌وری از سوی دستگاه‌های اجرایی از دیگر وظایف سازمان ملی بهره‌وری است.
بر اساس این مصوبه دولت، سازمان موظف است برنامه جامع بهره‌وری کل کشور را براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان شهریور 1391 تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از ابلاغ برنامه جامع بهره‌وری، تغییرات بهره وری خود و بخشهای مربوط و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را تهیه و منتشر کنند.
بر این اساس، معاونت‌های برنامه‌ریزی یا واحدهای سازمانی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مسئولیت نظارت بر اجرای تکالیف قانونی بهره‌وری در دستگاه را بر عهده داشته و موظف به انجام همکاری و هماهنگی لازم با سازمان هستند.
بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش سالانه ارزیابی بهره‌وری خود و بخش مربوط را براساس دستورالعمل‌های مربوط به سازمان ارسال کنند.
همچنین سازمان موظف است گزارش‌های سالانه اجرای برنامه جامع بهره وری کشور را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارائه کند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مرکز آمار ایران موظف است با رعایت ماده (68) قانون نسبت به تهیه و عملیاتی کردن برنامه اجرایی مربوط به تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری (شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه اطلاعاتی- عملیاتی و زمان‌بندی) اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند شناسنامه‌های مربوط را ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به مرکز آمار ارائه کنند.
بر این اساس، خزانه‌داری کل کشور حداکثر سه درصد از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را نزد خود نگهداری می‌کند؛ پرداخت این اعتبارات منوط به تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع ماده (79) قانون و دیگر تکالیف قانون مربوط به بهره‌وری و احکام این آیین نامه است.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری حاوی سیاستهای تشویقی بخش‌ها غیر دولتی و شرکتهای دولتی را شناسایی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اجرا کنند.
بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران به سازمان ملی بهره‌وری اجازه داده است، به منظور شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره‌وری و معرفی آنان به جامعه،جایزه ملی بهره‌وری را مطابق با دستورالعمل سازمان اعطا کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده 79 برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه وبه منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.
تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد؛ سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.