به گزارش مشرق، صبح دیروز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره ۱۴ شکایت جدید دولت، به دادگاه رفت. بیشترین تعداد شکایت‌ها از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه مدیر مسئول کیهان مطرح شده است و شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، وزارت صنعت و معدن، وزارت کشور و وزارت علوم، سایر شاکیان شریعتمداری هستند. طی چند ماه گذشته ۱۸ فقره شکایت دیگر نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه کیهان به دادگاه ارائه شده است و در حال حاضر فقط تعداد شکایات دولت از شریعتمداری بالغ بر ۳۰ فقره است که در خصوص تعدادی از این شکایت‌ها تفهیم اتهام صورت گرفته و ادامه تفهیم اتهام درباره انبوه شکایت‌های دیگر ادامه دارد.

مدیر مسئول کیهان صبح دیروز با حضور در شعبه دوم بازپرسی به پرسش‌های بازپرس این شعبه در خصوص تعدادی از پرونده‌ها پاسخ داد و ادامه بازپرسی به جلسات بعد موکول شد.

گفتنی است متن و فحوای برخی از شکایت‌ها به اظهارات خود آقایان مربوط می‌شود که کیهان فقط آن را نقل کرده است ولی ظاهرا آقایان اظهارات قبلی خود را فراموش کرده‌اند و از این روی باید گفت در اینگونه موارد، از خودشان شکایت کرده‌اند! تعدادی از شکایت‌ها نیز به خبررسانی کیهان درباره برخی از مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری، ریخت‌وپاش‌های بیت‌المال، حضور عناصر مشکوک در برخی از مسئولیت‌ها، سوءاستفاده از مسئولیت‌ها برای دست‌اندازی به بیت‌المال، ادامه دریافت حقوق‌های نجومی، به‌کارگیری افراد فاقد ‌صلاحیت در برخی از مدیریت‌ها، علل آشفتگی بازار ارز، قراردادهای مشکوک و... مربوط می‌شود که امروزه تشت رسوایی برخی از همان شاکیان با سروصدای زیاد از بام افتاده است که گواه غیرقابل تردیدی بر درستی و صحت گزارش‌های کیهان است.

ریاست جمهوری از انتشار برخی از آمار اقتصادی در کیهان نیز شکایت کرده است و این درحالی است که کیهان آمار یاد شده را از اسناد رسمی خود دولت استخراج نموده و منتشر کرده است، بنابراین اگر آماری را که خود ارائه کرده‌اند غلط می‌دانند و کیهان را به‌خاطر انتشار آن به نشر اکاذیب متهم کرده‌اند، عدالت و انصاف حکم می‌کند که خود آقایان به اتهام نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند! منتظر می‌مانیم تا ببینیم آیا دستگاه قضایی به این وظیفه قانونی خود عمل می‌کند یا از کنار آن به آسانی می‌گذرد؟! تهمت، تهمت است و نشر اکاذیب، روزنامه و دولت ندارد! دولت هم اگر معلوم شود که نشر اکاذیب کرده است نیز باید مجازات شود. آیا این انتظار از دستگاه قضایی، انتظار بی‌جایی است؟!