به گزارش مشرق، روز یکشنبه خبری در خصوص فیش حقوقی یکی از مدیران نفتی با حقوق 37 میلیونی منتشر شد. روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به این خبر، پاسخی ارسال کرده که به شرح زیر است؛
«ظرف چند روز گذشته برخی سایت‌ها در اقدامی غیر اخلاقی فیش حقوقی مربوط به جناب آقای علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از مدیران پاک دست و مورد وثوق نظام را که در ماه پایانی حضورشان در صنعت نفت معوقات و سهم پس‌انداز شده در صندوق‌های قرض‌الحسنه ایشان عودت داده شده است را منتشر و مبلغ 37 میلیون تومان را به عنوان حقوق ثابت دریافتی ایشان اعلام کردند. از شبه رسانه‌های بی‌نام و نشان البته توقعی نیست اما قطعا این انتظار از روزنامه با سابقه کیهان می‌رفت که در بازنشر این خبر دقت می‌نمود و بدون بررسی نسبت به انتشار و تحلیل آن اقدام نمی‌کرد زیرا تمامی پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران حسب ضوابط و آیین‌نامه‌های جاری صنعت نفت و دولت انجام شده و ریالی فراتر از حق و حقوق قانونی و شرعی به ایشان پرداخت نشده است.
درخصوص طرح مجدد ادعاهای روزنامه کیهان در مورد پرونده کرسنت با وجود اینکه آگاهی داریم جناب آقای حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان از جزئیات این پرونده و سیر رسیدگی به آن مطلع هستند، ضمن تکذیب موضوع خسارت14 میلیارد دلاری ایران در این پرونده، به اطلاع خوانندگان محترم می‌رساند وزارت نفت در طول سال‌های گذشته به دلیل منع قانونی درخصوص انتشار موارد مربوط به پرونده کرسنت به دلیل در جریان بودن پرونده آن در دیوان داوری بین‌المللی و احتمال سوءاستفاده طرف دعوی و به خطر افتادن منافع ملی سکوت اختیار کرده است اما امیدواریم به زودی و با تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی این پرونده، محدودیت اطلاع‌رسانی در این خصوص برداشته شود و آنگاه با انتشار حقایق این پرونده، روزنامه کیهان و جناب آقای شریعتمداری باید به دنبال متهمان اصلی این پرونده در اردوگاه فکری نزدیک به خود باشند.»
درباره پاسخ وزارت نفت چند نکته گفتنی است؛
1- آقای کاردر از متهمان اصلی پرونده تخلفات مربوط به قرارداد کرسنت است و در شهریور 1395 اعلام شد برای وی از سوی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمت صادر شده است، با این وجود مشخص نیست که او چگونه پس از محکومیت و انفصال از خدمت در شرکت ملی نفت مشغول به فعالیت بوده است! شهریور 1395 با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت‌مدیره این شرکت تایید شد.رسانه‌ها با انتشار حکم دیوان عالی کشور تصریح کرده بودند: «این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شده است قطعی بوده و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آنرا نقض کند.»
2- وزارت نفت می‌گوید مبلغ 37 میلیون تومان حقوق وی نبوده و پرداخت این مبلغ به دلیل معوقات و سهم پس‌انداز ایشان از صندوق‌های قرض‌الحسنه بوده است. اولاً با فردی که پیش از این بازنشسته شده و پاداش یک میلیارد تومانی گرفته، به طور منطقی باید تسویه حساب مالی شده باشد و چنین ادعایی قابل قبول نیست. دوماً اگر به راستی چنین است چرا میزان واقعی حقوق ایشان و سهم سایر پرداخت‌های جداگانه اعلام نمی‌شود تا جایی برای شک و شبهه و شایعه باقی نماند؟! راه‌حل بسیار ساده و منطقی است. وزارت نفت فیش حقوقی شش ماه پایانی حضور ایشان در این وزارتخانه را منتشر و شفاف‌سازی کند. کاری که باید طبق ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای سال جاری برای تمام مدیران انجام می‌شد و متاسفانه دولت به بهانه‌های مختلف از آن سر باز زده است و هر روز وعده فردا می‌دهد.
3- و اما درخصوص پرونده کرسنت و خسارت 14 میلیاردی ناشی از آنکه در خبر کیهان ذکر شده بود باید گفت این خبر را مسئولان و حامیان نزدیک به دولت منتشر کرده‌اند که به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی 19 خرداد 1394 با اشاره به پرونده پرحاشیه کرسنت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «این پرونده بسیار حساس است و ایران به میزان 13 میلیارد و 850 میلیون دلار محکوم شده است، بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد.»
در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت سال گذشته نیز هاشمی‌طبا خبر از جریمه 14/5 میلیارد دلاری ایران در این پرونده داده بود، فارغ از اینکه جریمه دقیق ایران در پرونده کرسنت چه بوده است باید از روابط عمومی شرکت ملی نفت پرسید آیا سخنان مسئولان و وابستگان به دولت را نیز تکذیب می‌کنید؟!