به گزارش مشرق به نقل از خبرآنلاین، اگر هزینه های غیرنفتی تحمیل شده به وزارت نفت را ناشی از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور کنار بگذاریم باید این بار تکلیف نفتی ها به پرداخت ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی به شورای عالی صنایع دریایی را به آن اضافه کنیم.

تکلیفی که وزارت نفت را موظف می کند که در حال حاضر ۸۰ میلیارد تومان به این شورا در جهت تامین منابع مالی کمک کند.

این درحالی است که برآوردها نشان می دهد هزینه سرمایه گذاری و تولید نفت خام در دریا و خشکی از مبلغ ۳هزار دلار تا ۲۱ هزار و ۲۶۰ دلار به ازاء هربشکه،آغار می شود که در صورت کسر بودجه سالیانه درخواستی شورای عالی صنایع دریایی به میزان مذکور،سالیانه از ۳هزار و ۴۲۰ بشکه تا ۲۴ هزار و ۲۴۲ بشکه از تولید نفت خام کشور کاهش خواهد یافت.

براساس برآوردهای صورت گرفته این مقدار کاهش تولید علاوه بر سایر کاهش های تولید نفت خام ناشی از هزینه های غیرنفتی است که براساس مصوبات سفرهای استانی از بودجه وزارت نفت هزینه می شود.

گفته می شود تا کنون وزیر نفت در جهت تغییر چنین قانونی مبنی بر پرداخت ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی به شورای عالی صنایع دریایی، چندین نامه به معاون اول رئیس جمهور نوشته و بحران ناشی از چنین تصمیمی را گوشزد کرده است.

دراین بین تا کنون دولت واکنش چه مثبت و چه منفی نسبت به این نامه ها نشان نداده است.

این درحالی است که براساس جزء "الف "بند "ب" ماده واحده فانون بودجه سال ۹۰ کل کشور،کلیه درآمدهای حاصل از فروش میعانات گازی و نفت خام به خزانه داری کل کشور واریز می شود و وزارت نفت فقط هزینه های جاری و سرمایه ای تولید و نگهداشت تولید خود را از دولت دریافت می کند.

ضمن آنکه نباید فراموش کرد بخش اعظم میعانات و نفت خام به صورت (F.O.B) فروش می شود و شرکت ملی نفت عمدتا مسوولیتی برای حمل ندارد.

براین اساس با توجه به موارد تاکید شده در این گزارش به نظر می رسد پرداخت یا پیش بینی در بودجه وزارت نفت برای پرداخت ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی غیر اجرایی است و دولت باید در این مساله در جهت حفظ منافع ملی تجدید نظر کند.

دراین بین باید تاکید کرد که بنا به گفته های قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت امسال ۲۰ هزار بشکه از تولید نفت کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته که در صورت ادامه روند فعلی و عدم جذب سرمایه لازم این روند ادامه خواهد یافت.

این امر در شرایطی است که آمار اخیر اوپک نشان می دهد که ایران جایگاه دومین صادرکننده نفت اوپک را تسلیم نیجریه کرده و در صورت ادامه روند فعلی کاهش تولید نفت ،جایگاه سوم نیز که در حال حاضر در اختیار ایران است، تقدیم عراقی ها خواهد شد.

براین اساس در شرایطی که ایران تلاش دارد در مواقع ضروری از نفت به عنوان حربه سیاسی در مجامع بین المللی استفاده کند کاهش جایگاه ایران در بخش صادرات می تواند هشداری جدی تلقی شود.چراکه این امر می تواند منافع ملی را به خطر بیندازد.اما در چنین شرایطی تحمیل هزینه های استانی و تامین منابع مالی دیگر بخش ها از وزارت نفت بدون در نظر گرفتن بحران مالی در این صنعت که باعث رکود درپروژه های نفتی شده می تواند صنعت نفت ایران را فلج کند.

این امر درشرایطی که تنها ۱۴.۵ درصد از قیمت فروش هر بشکه نفت خام به وزارت نفت تعلق می گیرد و مابقی به خزانه واریز می شود برداشت غیرنفتی دولت از وزارت نفت غیرمنطقی و غیرکارشناسانه به نظر می رسد. همان چیزی که علاوه بر بلاتکلیفی های مدیریتی ناشی از تصمیم گیری های دولت در این وزارتخانه، دامن نفتی ها را گرفته است.