به گزارش مشرق، در روزهای ابتدایی دولت یازدهم که حسن روحانی در حال تشکیل کابینه دولت خود بود و نام محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه مطرح شد، بسیاری از رسانه ها و افراد حامی دولت، اظهارات فراوانی درباره تخصص دیپلماتیک و تسلطش بر زبان انگلیسی داشتند تا بتوانند نمایندگان مجلس را راضی کنند و ظریف بتواند رای اعتماد لازم را کسب کند.
بیشتر بخوانید:
بازی «کی بود، من نبودم» درباره بزک برجام
پاسخ ظریف به نامه دادستان درباره پولشویی
با این وجود، در پنج سال اخیر که ظریف سکان دار دستگاه دیپلماسی کشور بوده است، وی بعضا اظهارات غیرکارشناسی در حوزه های دیپلماسی و تحریم داشته که برای کشورمان گران تمام شده است. در این گزارش مروری بر برخی از این اظهارات ظریف و تبعات اقتصادی آن برای کشور داریم:
۱- کلمه تعلیق در متن برجام نیامده است
همزمان با بررسی متن برجام در مجلس و در تاریخ ۳۰ تیرماه ۹۴، ظریف در صحن علنی مجلس ادعا کرد که در هیچ کجای برجام، کلمه «تعلیق» نیامده است و تحریم ها «لغو» خواهند شد.
* واقعیت چه بود؟
دقایقی بعد از این اظهارات وزیر امورخارجه مشخص شد که متاسفانه وی متن برجام را کامل نخوانده یا حداقل «با دقت» نخوانده است. احمد توکلی، نماینده دوره نهم مجلس درباره این موضوع گفت: «سه شنبه ۳۰ تیر آقای دکتر ظریف به مجلس آمد ... با کمال تعجب وزیر محترم گفت: «اصلا تعلیق هیچ جا نیامده، در هیچ جای برجام تعلیق نیامده، هر کس تعلیق ترجمه کرده اشتباه کرده، هیچ جای برجام تعلیق نیامده. کلمه تعلیق وجود ندارد. لغو کرد ... لغو، تمام شد». من کلمه انگلیسی suspend را در متن برجام با ماژیک برجسته کردم ... آقای دکتر ظریف در واکنش گفت من ندیده بودم! عذر بدتر از گناه».
* خسارت‌های دیدگاه غیرکارشناسی ظریف درباره متن برجام
این نخواندن دقیق متن برجام توسط ظریف باعث شد که کشورمان به بسیاری از اهداف خود در مذاکرات هسته ای دست نیابد و صرفا شاهد تعلیق ناقص بخشی از تحریم ها باشیم.
۲- اگر برجام نبود، فروش نفت به صفر می رسید
ظریف در جلسه علنی ۲۳ خردادماه ۹۵ مجلس در دفاع از دستاوردهای برجام گفت: «بر طبق شرایط گذشته اگر تحریم های نفتی ایران افزایش پیدا می کرد، امروز جمهوری اسلامی فروش نفتش به کمتر از 200 هزار بشکه رسیده بود و در آینده نزدیک به صفر می رسید».
* واقعیت چه بود؟
با وجود این که آمریکا سعی می کرد فروش نفت ایران را کاهش دهد، اما آمار و ارقام نشان می دهد که در این کار موفق نبوده است. براساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی EIA در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیرماه 91 تا دی ماه 92، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود 1.1 تا 1.2 میلیون بشکه در روز و ثابت بوده و روند کاهشی نداشته است. نگاهی به آمارهای رسمی وزارت نفت در ترازنامه هیدروکربوری هم نشان می دهد میزان متوسط صادرات نفت ایران در سال های ۹۱ و ۹۲ حدود ۱ تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده است. در واقع، آمارهای مربوط به فروش نفت کشور به خوبی نشان‌دهنده شکست تحریم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش بوده است و پیش از توافق ژنو (که در سال 2014 اجرایی شد) تحریم فروش نفت ایران شکست خورده بود.
*خسارت‌های دیدگاه غیرکارشناسی ظریف درباره آثار تحریم های نفتی
بنابراین تصور ظریف درباره به صفر رسیدن میزان فروش نفت در صورت عدم اجرای برجام، اشتباه است. این تصور اشتباه، تبعاتی داشت که در همان زمان و در توافق ژنو نمود پیدا کرد. در این شرایط، «انجام وقفه در تلاش‌ها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌شان را خریداری نمایند» به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام (توافق ژنو) گنجانده شد. در واقع این بند حفظ وضعیت موجود صادرات نفت را به مثابه امتیاز به ایران عرضه کرده است. به عبارت گویاتر اصل بندی که به عنوان امتیاز به ایران داده شد، اساسا امتیاز نبوده و در واقع روغن ریخته نذر امامزاده شده است.
۳- قراردادهای پسا برجامی با بازگشت تحریم ها، از بین نمی روند
یکی دیگر از مواضع غیرکارشناسانه ای که ظریف در دوران بررسی و تصمیم گیری درباره برجام اتخاذ کرد، مربوط به قراردادهای پسابرجامی است. وزیر امور خارجه در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۹۴ گفت: «در صورت بازگشت پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی تواند مانع آن شود». وزیر امورخارجه درباره احتمال بازگشت پذیری تحریم ها نیز در این جلسه، اظهار داشت: «اعمال این تحریم ها ده سال طول کشیده تا جا افتاده است. به طور مثال تحریم های نفتی علیه ایران در شروع، یک فرصت شش ماهه برای اجرای آن در نظر گرفته شد. پس با شرایط ایجاد شده بعد از برجام بازگشت این تحریم ها بیش از ده سال طول خواهد کشید».
*واقعیت چه بود؟
این ادعاها در حالی مطرح شد که بند 37 برجام که موضوع «عطف به ماسبق نشدن» در آن مطرح شده، تحریمهای آمریکا را شامل نشده است و تنها شامل تحریمهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در تاریخ ۲۵ آذر ۹۵ یعنی حدود یک سال پس از اجرای برجام به همه ابهامات درباره بند 37 برجام خاتمه داد و رسما اعلام کرد که بازگشت تحریمهای آمریکا (Snap Back) همه قراردادهای اقتصادی را شامل می‌شود.
*خسارت‌های دیدگاه غیرکارشناسی ظریف درباره قراردادهای پسابرجامی
اما بعد از این اعلام نظر رسمی وزارت خزانه داری آمریکا، هیچ‌گونه اعتراضی به این مساله از سوی ایران صورت نگرفت. بر اساس همین دیدگاه غیرکارشناسی ظریف، قراردادهای اقتصادی که در پسابرجام امضا شد، فاقد قیدهای محکم حقوقی برای جلوگیری از خروج شرکت‌های خارجی در صورت بازگشت تحریم های آمریکا بود. قرارداد توتال، قراردادهای خودروسازان با فرانسوی‌ها و دیگر قراردادهای مختلف اقتصادی از جمله اینهاست. در نتیجه شاهد آن هستیم که بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای این کشور علیه ایران، اکثر این شرکت‌ها مانند توتال، پژو-ستروئن و رنو که عمدتا فرانسوی بودند، ایران را ترک کردند تا عملا اثبات شود که دیدگاه وزیر امور خارجه درباره مصون بودن قراردادهای پسابرجامی از تحریم ها، تا چه میزان غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده است.
۴- پولشویی گسترده در ایران
آخرین اظهار نظر غیرکارشناسی و جنجالی ظریف مربوط به موضوع FATF می شود. وزیر امور خارجه در مصاحبه با سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۱ آبان ماه امسال با اشاره به مخالفت ها با تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند».
* خسارت‌های دیدگاه غیرکارشناسی ظریف درباره پولشویی
آخرین اظهار نظر غیرکارشناسی و جنجالی ظریف مربوط به موضوع FATF می شود. وزیر امور خارجه در مصاحبه با سایت خبرآنلاین در تاریخ ۲۱ آبان ماه امسال با اشاره به مخالفت ها با تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند. با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضاسازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند».
اظهارات وزیر امور خارجه که در راستای افزایش فشار بر مجامع تصمیم‌گیر کشور برای تسریع در تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های مرتبط با FATF مطرح شده بود، خسارات زیر را برای کشورمان به دنبال دارد:
الف- این اظهارات ظریف موجب سوءاستفاده شدید خارجی‌ها و نهایتا افزایش فشارهای خارجی برای اجرای دستورات FATF توسط کشورمان خواهد شد. بدین صورت که FATF از این به بعد برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت اجرای کامل برنامه اقدام، به این اظهارات ظریف استناد خواهد کرد تا ثابت کند که در ایران پولشویی گسترده انجام می شود. در نتیجه، ایران دست برتر را در مذاکرات FATF از دست خواهد داد. به عبارت دیگر، این اظهارات غیرکارشناسی ظریف، منجر به تضعیف تیم مذاکره کننده با FATF خواهد شد. در واقع، حتی اگر فرض کنیم اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی گسترده در کشور صحت داشته باشد و وی مدارک لازم برای اثبات این موضوع را دارد، ضرورت داشت ظریف این موضوع را با مسئولان مربوطه مطرح می کرد و در رسانه ها بیان نمی کرد.
ب- رویکرد غیرکارشناسانه دیگری که ظریف در موضوع FATF دارد این است که به تصور او می توان با اعطای امتیازات و تعهدات خارجی، با فساد و پولشویی در کشور مبارزه کرد. این در حالی است که اگر دولت برای مبارزه با فساد و پولشویی به‌طرف خارجی تعهدی بدهد، نه‌تنها به این مقصود نخواهد رسید، بلکه اصولاً مسئله دولت از «مبارزه با پولشویی» به «پاسخگویی به مطالبات خارجی» تغییر خواهد یافت. اگر دولت اراده واقعی و درونی برای مبارزه با فساد و پولشویی دارد، باید از قوانین و ساختارهای داخلی مانند قانون چک، مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای قانون داخلی مبارزه با پولشویی برای این امر استفاده کند تا نتیجه بگیرد.
در مجموع و همانطور که اشاره شد، محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مقاطعی خاص و حساس اظهارات مهمی داشته که از نظر فنی و کارشناسی، نادرست بوده است. این روند در موضوع برجام وجود داشت و متاسفانه خسارات اقتصادی سنگینی را به کشور تحمیل کرد. اظهارات اخیر وی درباره وجود پولشویی گسترده در ایران هم از این جنس است که تبعات خود را در مذاکرات آینده مقامات کشورمان با FATF نشان خواهد داد.