به گزارش مشرق، از جمله شبهاتی که برای منتقدین ولایت فقیه پیش می‌آید، عدم درک تفاوت معنایی در ولایت فردی و ولایت اجتماعی است. در این یادداشت به تبیین تفاوت ولایت فردی و ولایت اجتماعی می پردازیم.
بیشتر بخوانید:
آخوندهایی که به حکومت بدون ولایت فقیه فکر می‌کنند!
واکنش جالب امام خمینی بعداز حادثه فیضیه
تبیین حدود اختیارات ولایت فقیه توسط امام (ره)
تفاوت در شیوه تشخیص
در ولایت فردی، فرد به تنهایی دارای قدرت تشخیص است، ولی در ولایت اجتماعی چنین قدرتی ندارد، بلکه نظامی از مجموعه انسانی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند تا امکان تشخیص یک موضوع اجتماعی فراهم شود. علت این تفاوت آن است که در ولایت فردی، فرد به تنهایی قدرت احاطه بر موضوع را می‌یابد، ولی در ولایت اجتماعی احاطه بر موضوع تنها در سایه مشارکت اجتماعی صورت می‌گیرد. برای مثال، یک فرد برای تنظیم هزینه‌های منزل خود، به راحتی می‌تواند تشخیص دهد که درآمد حاصل را در چه اموری صرف کند، و در چه اموری صرف نکند. تشخیص چنین اموری می‌تواند به وسیله مسئول خانواده انجام گیرد؛ چرا که جمع‌آوری اطلاعات لازم برای تشخیص چنین امری از فعالیت فردی نشأت می‌گیرد. اما در جامعه، اتخاذ تصمیمی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری «خُرد، کلان و توسعه» به گونه‌ای فردی نمی‌تواند صورت بگیرد؛ یعنی حتی تصمیم‌گیری در سطح خُردِ نازل‌ترین موضوعات اجتماعی به صورت فردی امکان‌پذیر نیست. به عنوان نمونه برای اینکه مدیر کارخانه یا شرکت بازرگانی بتواند از جوانب مختلف، روابط داخلی و خارجیِ این سیستم را مورد مطالعه قرار داده، پس از جمع‌بندی نهایی، معضلات یا راهکارهای آن مجموعه را مورد تشخیص و ارزیابی قرار دهند. البته اگر موضوع تصمیم‌گیری را موضوع سطح کلان یا سطح توسعه در نظر بگیریم، این تفاوت وضوح بیشتری خواهد یافت. برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان اجتماعی باید تشخیص داد که رابطه بخش صنعت با بخش خدمات چگونه باشد. یا تشخیص داد نارسایی‌های موجود در هر یک چه ارتباطی با یکدیگر و با کل جامعه دارند. از همین‌رو پاسخ‌گویی به همین مسائل به گسترده‌ای از اطلاعات احتیاج دارد که تهیه و جمع‌بندی آن اطلاعات، نیازمند ابزارهای متعددی است که از حیطه توان یک نفر خارج است. مدیریت در سطح توسعه و هدایت کل، اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارد و این مسأله به طریق اولی درباره آن صادق است.
تفاوت در شیوه تصمیم
اگر امر تشخیص، در موضوعات اجتماعی، به گونه فردی قابل تحقق نباشد، تصمیم و اجرا نیز به صورت فردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
واضح است که تشخیص، زمینه تصمیم است؛ از این رو همان‌طور که سایر افراد و امکانات در تشخیص مسئله‌ای سهیم می‌شوند، به همان میزان نیز در تصمیم‌گیری سهیم هستند.
این سخن به معنای لزوم تصمیم‌گیری به صورت «شورایی» نیست، بلکه مبنی بر مشارکت جمعی در ایجاد تصمیم است. هرچند که در نهایت لزوماً یک فرد تصمیم بگیرد، ولی پشتوانه، زمینه و عقبه این تصمیم، اطلاعاتی است که از مجموعه مورد سرپرستی و ولایت، در مشارکت جمعی به دست آمده است.
بر این اساس مشخص می‌شود که تصمیم در سطح کلان جامعه بدون هیچ‌گونه توجه و ارتباطی با تصمیم‌گیری انجام گرفته در سطح خُرد و همچنین تصمیم‌گیری در سطح توسعه بدون توجه به تصمیم‌گیری در سطح کلان امکان‌پذیر نخواهد بود و این به معنای لزوم وجود «نظام تصمیم‌گیری» در تصمیم‌های اجتماعی است؛ بر خلاف ولایت فردی که خود فرد تشخیص می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که فعالیت‌های روزانه خود را چگونه تنظیم کند یا هزینه‌های درآمد شخصی را چگونه تخصیص دهد؛ چرا که چنین سطحی از تشخیص و تصمیم، به اندازه قدرت و ظرفیت فرد است.
تفاوت در شیوه اجرا
در بخش اجزا نیز اگر فرد بخواهد در رفتاری فرد خود اعمال ولایت نماید، مجری، خود اوست و در اجرا وابستگی چندانی به همراهی سایرین ندارد. هرچند ممکن است تصمیم‌های دیگران و نحوه اجرای دیگران محدودیت‌هایی را برای اجرای او اعمال کند و او را دستخوش تنگناها نماید یا در بعضی امور راه‌گشا باشد، اما این محدودیت‌ها به معنای دخالت مستقیم در موضع و نحوه اجرای او نیست، لکن در تصمیم‌های اجتماعی، همراهی مجموعه در اجرای آن تصمیم‌ها لازم است. به سخن دیگر، برای اینکه تصمیم‌های اجتماعی، در جامعه قابلیت جریان بیابد، باید کل جامعه، پذیرش اجرای چنین تصمیمی را داشته باشد و ابزارهای اجتماعی نیز در خدمت جریان این تصمیم قرار گیرد. اجرای تصمیم‌های اجتماعی، به وسیله ابزرهای حکومتی و اجتماعی امکان‌پذیر است؛ یعنی آن نهادهای اجتماعی هستند که باید تصمیم اتخاذ شده را در ساختار و بدنه جامعه به جریان اندازند، هرچند این نهادها به طور مستقیم زیر نظر دولت انجام وظیفه نکنند. برای مثال اگر تصمیم خاصی درباره سود سپرده‌گذاران در جامعه گرفته می‌شود، جریان آن در جامعه به عهده شبکه اعتباراتی است که در جامعه وجود دارد، نه شخص معین. این واقعیت در نمونه‌های اجتماعی دیگر نیز دیده می‌شود.
تفاوت در موضوع
تفاوت بعدی در «موضوع» مورد سرپرستی است. پیش از این در تفاوت موضوع بیان شد که در سرپرستی فردی، «فرد» موضوع است و در سرپرستی اجتماعی، «جامعه». تفاوت‌هایی نیز برای آن دو ذکر شد، اما نکته شایسته توجه این است که همواره فرد در بستر جامعه و جامعه در بستر تاریخ رشد می‌کند؛ یعنی وقتی سخن از رشد جامعه به میان می‌آید، توجه صرف به ساختارهای درونی جامعه، نمی‌تواند کمکی در یافتن پاسخ کند. میزان تاثیرگذاری جامعه‌ای بر سایر جوامع و مشارکت آن در ایجاد جهت‌گیری مثبت یا منفی در جامعه بین‌المللی، عامل مهم ارزیابی توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی جامعه به شمار می‌رود؛ بنابراین مهم‌ترین رکنی که در سرپرستی جامعه باید بدان توجه کرد، بالا بردن میزان تاثیر جامعه بر سایر جوامع است. جامعه، متناسب با این میزان تاثیر، می‌تواند در شکل‌گیری تاریخ بشریت نقش آفرینی کند. با نگاهی کلان به سیر حرکت بشر در طول تاریخ، این نکته روشن می‌شود که تمامی جوامع در ترکیب با یکدیگر، جامعه‌ای واحد و بزرگ را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مجموعه بشر مجموعه‌ای انسانی است. این جامعه بزرگ، دارای روند و تغییراتی است و این تغییرات، یا به سمت پیشرفت و تعالی و تکامل است یا برآیندی منفی و نموداری روبه نزول دارد.
بنابراین زمانی که از ولایت و سرپرستی جامعه‌ای مانند جامعه اسلامی ایران یا افغانستان سخن گفته می‌شود، این ولایت و سرپرستی بدون توجه به ارتباط بیرونی (بدون توجه به تاثیر جامعه بر سایر جوامع) ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر بدون توجه به شکل‌گیری «تاریخ» بشریت، سرپرستی یک جامعه عقیم خواهد شد.
تفاوت در مرجع تصمیم‌گیری
در ولایت فردی کافی است که فرد، از یک مرجع تبعیت علمی داشته باشد، ولی در ولایت اجتماعی افزون بر تبعیت علمی، تبعیت اجرایی نیز لازم است.
فرد اعم از مسلمان یا غیر مسلمان، در تنظیم رفتار خود ملزم به پیروی از یک مرام و مکتب است، چه آن مرام‌نامه، توحیدی باشد، چه مادی یا حتی مرام‌نامه‌ای نانوشته. فرد بر اساس آن نظام ارزشیِ پذیرفته شده است که رفتار خود را تنظیم می‌نماید. این مطلب در فرهنگ اسلامی، به ویژه در فرهنگ شیعی، مصداق بارزتری دارد. در فرهنگ شیعی، فرد مسلمان خود را موظف می‌داند که رفتارش را با احکام دینی هماهنگ کند، ولی در این پیروی، صرف اطلاع فرد کفایت می‌کند و پس از آن، خود فرد است که مرجع تعیین نحوه استفاده از آن اطلاع و کیفیت به کارگیری آن اطلاعات در موضوعات مختلف است.
در احکام دینی نیز، فرد برای عمل به احکام دینی تنها کافی است که از احکام خود - که مرجع تقلید او در زمینه‌های مختلف بیان کرده - اطلاع داشته باشد؛ پس از این اطلاع، فرد با توانایی فردی خود حکم را بر موضوع تطبیق می‌دهد. در موارد معدودی نیز باید دوباره به مجتهد مراجعه کند، ولی اگر قرار باشد رفتار اجتماعی همین فرد سرپرستی شود، تنها با اطلاع او از کتاب قانون، بدون تشکیل نهادهای اجتماعی مجری قانون، کار سرپرستی پیش نخواهد رفت و اگر چنان نهادهایی پیش‌بینی شوند، پذیرش محدودیت اعمال شده به وسیله این مجاری قانونی برای او اجباری است.
به بیان دیگر در تنظیم رفتار فردی، وجود رساله عملیه به خودی خود، برای فرد الزام عملی نمی‌آورد، بلکه آنچه او را ملزم به عمل می‌کند ایمان شخصی او است. حال آنکه در رفتار اجتماعی، شخص اگر به قوانین وضع شده ایمان هم نداشته باشد، به عنوان عوضی از جامعه، خود را ملزم به پذیرش آن قانون می‌داند. بنابراین در رفتار اجتماعی، تولی یا پذیرش اجرایی لازم است. پذیرش اجرایی بدین معنا است که فرد در رفتار اجتماعی خود مجبور به تبعیت از مجاری اجتماعی است.
بیان تفاوت فرد و جامعه و معنای ولایت، ناحق بودن ادعای کسانی که می‌گویند قائلین به نظریه ولایت فقیه می‌خواهند «گونه‌ای از سلطنت استبدادی» درست کنند، روشن شد.
اینان اصرار دارند جمهویت نظام و مردمی بودن آن را نادیده بگیرند و همه قدرت را در ولایت فقیه متمرکز کنند و توجه ندارند که این نحو حکومت، در دنیای امروز عملی نیست؛ زیرا در حقیقت یک نحو سلطنت استبدادی است و همان استبداد دینی است که مرحوم آیت‌الله نائینی می‌فرمودند .(۱)
دلیل بطلان این ادعا این است که ولایت بر جامعه، از اساس به صورت فردی انجام نمی‌پذیرد، هرچند مسئولیت آن را بر عهده داشته باشد و همان‌گونه که منتقدین معتقدند، این‌گونه از حکومت، در دنیای امروز عملی نیست؛ چراکه شیوه اداره قدرت‌ها در دنیای امروز با شیوه اداره قبیله بسیار فاصله گرفته است.
بنابراین مهم‌ترین مشکل منتقدان ولایت نظریه ولایت مطلقه فقیه، توجیه نبودن نسبت به ضرورت فقاهت والی یا حتی ضرورت «دینی» بودن حکومت نیست، بلکه مشکل آنها عدم توجه کافی به معنای موضوعی ولایت اجتماعی است و نه معنای لغوی یا اصطلاحی آن. به بیان دیگر، بدون توجه دقیق به معنای ولایت اجتماعی، به ویژه در جهان امروز، نمی‌توان درباره دینی یا غیردینی بودن آن اظهار نظر کرد.
پی‌نوشت:
۱- حسینعلی منتظری، «نظارت فقیه (۲)»، راه نو، ش ۱۹، ص ۱۱.