به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: آن بخشی از بودجه که این روزها بزرگ‌نمایی می‌شود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آنها در بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه ۹۸ سهم شرکت‌های دولتی از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزار و ۲۷۰ برابر کل بودجه‌هایی است که آقای آشنا با آن عملیات روانی می‌کند!
بیشتر بخوانید:
محاسبات غلط در اقتصاد و سیاست خارجی
درخواست اقتصادی رحمانی‌فضلی از رسانه‌ها
کدخدایی بخشی از ایرادات بودجه ۹۸ را اعلام کرد
البته منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیست که نهادهایی که بودجه دولتی می‌گیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکت‌ها و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی و بالاخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینه‌های انجام شده‌شان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکت‌های دولتی در بودجه بی‌شک با ارقام بودجه ۹۸ بیش از ۸۰ درصد است، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز باید به همین تناسب شود.
اینکه دولت خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیک بودن انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیس‌جمهور را برای عملیات روانی در بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچ‌کاره است این کمال بی‌اخلاقی است. چرا هیچیک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کم‌ظرفیتی اعضای کابینه و مشاوران رئیس‌جمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمی‌دهد؟ چرا باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانه‌ای راه بیندازد و قهر کند و جوابش را از پشت تریبون‌ها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و ۲۷ هزار میلیارد تومان پول در درون دولت بی‌خبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که مشاور رسانه‌ای و جنجال‌ساز مانند معرکه‌گیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبه‌ای بگذارد و پرده‌ای بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلوم‌نمایی کند و تنها بخشی از جعبه را نشان دهد. در حالی که از سرنوشت ۲۸۹ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۱ درصد کل بودجه عمومی است، هیچ اطلاعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکت‌های دولتی که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینه‌هایی که نتیجه‌اش تنها استخراج موادخام نفتی با هزینه‌های به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟
پیشنهاد می‌شود از یک سو مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی ملت، تجربه شرکت‌های خارجی فعال در این حوزه را بررسی و با عملکرد و بازدهی شرکت‌های زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینه‌ها و درآمدی دقیق شرکت‌های دولتی پافشاری کنند تا یک بار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویه‌ای کنیم که هر دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکلات ناچیز نداند!