به گزارش مشرق، مهدی صفریان نماینده دادستان تهران در رابطه با اتهامات علی بخشش مدیرعامل بانک سرمایه، افزود: اتهام این فرد مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و ۴۱ فقره خیانت در امانت به ارزش دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید

عکس / اولین دادگاه محاکمه مدیرعامل سابق بانک سرمایه

۴۶ فقره خیانت در امانت مدیرعامل سابق بانک سرمایه

رشوه ۲.۵ میلیاردی حسین هدایتی به عضو هیئت‌مدیره بانک سرمایه

وی در رابطه با اتهامات پرویز کاظمی اظهار داشت: نامبرده حدفاصل ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و در اتلاف دو هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان شریک بوده است. رقم مذکور حاصل پرداخت غیرقانونی به ۴۱ فقره شرکت است.

صفریان ادامه داد: سوابق طولانی مدت در بانکداری و پرداخت ضوابط غیر قانونی به رغم هشدارها همگی موید نقض عامدانه مقررات بوده است. همچنین بانک سرمایه توسط این سه نفر، پرداخت‌های غیرقانونی به برخی از مشتریان داشته است.

نماینده دادستان تهران در خصوص شرکت‌هایی که به آنها پرداخت انجام شده است، گفت: گروه هدایتی، گروه شاملویی، گروه جهانبانی و گروه متقاضی با مدیران کارتن خواب و همچنین گروه مدلل و شرکت‌های منتسب به احمد حاجی محمد جواد و شرکت‌های هادی رضوی از جمله این شرکت‌ها هستند.

صفریان یادآور شد: نامبرده متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق ۴۱ فقره خیانت به مبلغ بیش از ۴۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان است.

وی در خصوص اتهامات محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا گفت: نامبرده در تاریخ ۹۱ تا ۹۴ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده که به شرکت‌ها از طریق غیرقانونی مبالغی را به عنوان تسهیلات پرداخت می کرده است. نامبرده در امر بانکداری سابقه داشته و فعالیت‌های وی گواه آن است که وی عامدانه قوانین و مقررات را نقض کرده است.

صفریان تصریح کرد: حسب ادله انتسابات به نامبردگان مسلم است که نقد عامدانه ضوابط ابتدایی علیرغم ضعف گردش شرکت‌های فوق، معوقات بانکی و نقایص برای دریافت تسهیلات مشهود است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: گزارشات سازمان بازرسی در مورد شرکت‌های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و هادی رضوی نشان از آشکار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.

وی تصریح کرد: عدم رعایت مفاد آئین نامه و تسهیلات مرتبط یکی دیگر از تخلفات است به طوری که مطابق مقررات حداقل تسهیلات به هر کس نباید بیش از ۲۰ درصد اندوخته بانک باشد.

صفریان خاطرنشان کرد: موسسه اعتباری نباید به اشخاص حقوقی و حقیقی که به آنها تسهیلات داده شده است در صورت عدم پرداخت، تسهیلات جدید بدهد. عدم اعتبار سنجی، توان بازپرداخت و عدم اعتبار سنجی مدیران و بی توجهی به کارت بازرگانی شرکت‌ها نیز از دیگر تخلفات محرز شده است.

وی در رابطه با ارائه تسهیلات به جهانبانی توضیح داد: محمد جهانبانی از طریق شبکه شرکت‌ها که غالباً خانوادگی هم اداره می شده است وجوه کلانی از بانک سرمایه را به صورت نامشروع تحصیل کرده است. آنچه محرز است این است که هیئت مدیره وقت، بررسی‌های لازم را برای قانونی بودن پرداخت‌ها و نظارت‌های لازم را انجام نداده است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت: در رابطه با گروه مدلل هم جهت احداث کارخانه‌های فولاد و واردات مواد اولیه بخشی از سرمایه بانک را تحصیل کرده است. همچنین بانک سرمایه با تهاتر انجام شده ۴۵ درصد سهام کارخانه‌های مذکور را در اختیار داشته است. در رابطه با این شرکت هم ارکان اعتباری در پرداخت تسهیلات شرایط اصلی معاملات، نظارت مکفی طبق قراردادها و اعتبار سنجی مورد توجه قرار نگرفته است.

صفریان افزود: هیئت مدیره تنها به اخذ چک به عنوان ضمانت نامه از شرکت‌ها اقدام کرده و تعهد نامه‌ای از آنها دریافت نکرده اند.

وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی در رابطه با تخلفات بانک سرمایه اظهار داشت: عدم رعایت سقف مانده تسهیلات، اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ وثایق و عدم نظارت بر آن محرز شده است. همچنین با توجه به تخلفات احساس شده رأی محکومیت نهایی برای این افراد صادر شده به طوری که برای بخشایش صلب صلاحیت حرفه ای به مدت ۱۰ سال، پرویز کاظمی و توسلی به مدت ۵ سال صادر شده بود.

در ادامه علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت. وی با انتقاد از تغییر شیوه مدیریتی در بانک سرمایه گفت: سیستم طوری بود که مدیران عامل را زود به زود تغییر می‌دادند. در رابطه با سهامداران هم باید بگویم که در یک بازه زمانی سود آنها به طور کامل داده و سهام چند برابر شد.

وی افزود: بانک سرمایه در جهت تنظیم بازار و دور زدن تحریم‌ها نقش مهمی را برای شرکت نفت ایفا کرد.

بخشایش تصریح کرد: پرداخت تسهیلات همگی در قالب چارچوب‌ها و مقررات قانونی بانک انجام می‌شد و پس از تصویب در هئیت مدیره به شکل قانونی طی می‌شد.

متهم ردیف اول مدعی شد: محمد امامی و هادی رضوی از بدهکاران کلان بانکی، بدهی خود را به بانک سرمایه پس داده اند و تسویه کرده اند.

وی یادآور شد: این دو نفر بیش از ۱۰ شرکت دارند، سامان مدلل هم مراحل نهایی تسویه را می‌گذراند بنابراین اعتبار سنجی های لازم در رابطه با ارائه تسهیلات انجام شده است.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی گفت: اتهام شما پیش از همه در رابطه با تخصیص ارائه تسهیلات بانکی و نه تسویه حساب است که متهم پاسخ داد چون در کیفرخواست گفته شده بود که شرکت‌های مذکور از پرداخت بدهی خود استنکاف می‌کنند، اینها را توضیح دادم.

بخشایش در رابطه با ارتباطش با گروه حسین هدایتی توضیح داد: من هیچ شناخت قبلی با این فرد نداشته ام. شرکت‌هایی که امروز می‌گویند در آن تاریخ مشخص نشده بود و تازه دسته بندی‌هایی مطرح شده است.

وی در مورد اعتبار سنجی ها توضیح داد: اکثر قریب به اتفاق بدهکاران ما آمادگی تسویه دارند بنابراین دارای توان مالی کافی هستند. حسین هدایتی هم براساس اعلام کارشناسی اموالی را در اختیار کارشناسان قرار داده است. در رابطه با اخذ وثایق باید بگویم اینکه بعد از ۷ سال آقایان آمادگی پرداخت دارند نشان می‌دهد که اعتبارسنجی درست انجام شده است.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخنان متهم گفت: اگر اعتبار سنجی درست بود باید در زمان تعیین شده بدهی‌ها پرداخت می‌شد نه اینکه بعد از ۷ سال پرداخت کنند.

وی ادامه داد: برای شرکت‌هایی که مدیران آن کارتن خواب بودند چطور اعتبارسنجی انجام دادید.

متهم در رابطه با شرکت‌هایی که به آن شرکت‌های کارتن خواب گفته می‌شود باید بگویم که من اساسنامه مرتبط با آن را امضا نکرده ام و بنابراین ربطی به من ندارد که قاضی گفت: اظهارات شما برخلاف اعتبارات و اقاریر قبلی شماست.

متهم در رابطه با شرکت‌های منتسب به محمد جهانبانی گفت: کارشان دور زدن تحریم‌ها در رابطه با نهادهای دامی بود. ما هم به عنوان بانک امین شرکت نفت در دور زدن تحریم‌ها نقش‌هایی را داشتیم. آقای جهانبانی یک کشتی نهاده دامی به کشور وارد کرد البته ایشان به خاطر برادرشان هم نفوذهایی داشتند. این شخص یکی از نهادهایی است که برگه سبز هم در اختیار داشت.

وی با بیان اینکه ما هم بخشی از تحریم‌ها را دور زدیم گفت: آن موقع که تحریم بود همه به دنبال رفع مشکلات بودند به طوری که خانم دستجردی هم می‌آمد و می‌گفت که نخ بخیه نداریم. آن زمان که افراد در دور زدن تحریم‌ها موثر بودند، مفید محسوب می‌شدند اما حالا این طور نیست.

قاضی مسعودی در خطاب به سخنان متهم اظهار داشت: چند شرکت و تخلفات مگر مربوط به تحریمهاست و به آن بستگی دارد؟ بودجه‌ای که گرفته شده تبدیل به املاک شده است. برخی از تسهیلات به پلاک‌های ثبتی تبدیل شده اند. به عنوان مثال شما ۱۰ میلیارد تومان به عنوان و ام به بنده می‌دادید که در ظاهر برای کار اقتصادی بود و می‌گفتید که ملک بخرم بعد ملک را چندین برابر به بانک می‌دادند. کار شما اینگونه بود.

متهم در ادامه و در رابطه با محرومیت از فعالیت هم توضیح داد: ابتدا سلب فعالیت مادام العمر بود که با اعتراض ما به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. البته توانسته ایم از شعبه ۱۰ دیوان عالی حکم نقض را بگیریم.

قاضی مسعودی در واکنش به آن گفت: تخلف مجزا از جرم است. رفتارهای اشخاص ضمانت کیفری، حقوقی و انتظامی دارد. در رابطه با تخلفات ممکن است همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی این موضوع پیگیری شود.

مسعودی خطاب به متهم گفت: شما مصوبات شورای عالی پول واعتبار و انبوهی از ضوابط بانکی را نادیده گرفته اید و حالا به حاشیه می روید. حاشیه رفتن به درد دادگاه نمی‌خورد و از خود دفاع کنید. متهم پاسخ داد: همه کارهای ما در چارچوب قانون بوده است.

صفریان نماینده دادستان تهران، در رابطه با اتهامات متهم، گفت: تسویه تسهیلاتی که به آن اشاره می‌کنید وظیفه گیرنده تسهیلات است. شما حجم وسیعی از تسهیلات را در قبال چک می‌دادید همچنین براساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها را مدیر کرده و وام به آنها داده شده است. شما از کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها سوءاستفاده کردید و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردید.