به گزارش مشرق ، محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس خطاب به سایر نمایندگان گفت: گزارش عملکرد سه ساله و نیمه مجلس آماده شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
فارس متن کامل این گزارش ویژه را در بخش‌های جداگانه‌ای منتشر می‌کند.
بخش اول این گزارش که شامل مقدمه و فصل اول است، در ادامه می‌آید:
مقدمه
مجلس شورای اسلامی، نماد ملت است و با نمایندگانی که ملت اختیار قانونگذاری یعنی تعیین چارچوب امور جامعه و چگونگی اداره کشور را به‌عهده آنان گذاشته شکل می‌گیرد و با دو قوه دیگر که مجری قوانین مجلس هستند حکومت نظام جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می‌کنند.
مجلس بارز‌ترین نهاد مردم‌سالاری دینی است و به‌همین دلیل در رأس امور است.
هر نماینده مجلس به حکم اصل هشتادوچهارم قانون اساسی نماینده تمام ملت است و مجموع نمایندگان، مجلس شورای اسلامی را واقعیت می‌بخشند و در برابر ملت مسئول هستند.
نمایندگان مردم به انتخاب ملت، در خانه ملت، نمایندگی ملت را در همه امور دارند و طبق اصل هفتادویکم قانون اساسی در عموم مسائل می‌توانند قانون وضع کنند. اصل هفتادوششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است. عهدنامه ها مقاوله‌نامه ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
نماینده حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد و در اصل هشتادوششم قانون اساسی به نماینده مصونیت داده است تا بتواند با قاطعیت و آرامش خاطر، وظایف نمایندگی ملت را انجام دهد.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی ـ یک امانت الهی است که باید براساس امر الهی این امانت ملت به امانت‌داران دارنده صلاحیت و اهلیت سپرده شود.
امام خمینی در وصیتنامه خویش فرمودند «ملت در حال و آینده با اراده مصمم خود به احکام اسلامی و مصالح کشور افراد دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی و غیرمنحرف از صراط مستقیم و بدون گرایش به غرب و شرق و مکتب‌های انحرافی را انتخاب کنند».
ولی امر مسلمین فرمودند «کسانی که به اسلام، نظام اسلامی و قانون اساسی و امام معتقد باشند افراد باتقوا، طرفدار محرومین، مخالف عملی با فساد و به‌خصوص فساد مالی و اقتصادی توانمند، با اخلاص و عالم باید انتخاب شوند».
***
به‌حمدالله در سه دهه جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی طی هشت دوره به‌طور منظم و به‌موقع تشکیل شده و به پایان رسیده است و هیچ‌گاه کشور بدون مجلس نمانده است.
در دوران دفاع مقدس، شدت بمباران‌ها و موشک‌باران‌ها نمایندگان ملت، مجلس را حتی یک روز به تعطیلی نبرد. توطئه‌های انفجار هفتم تیر و ترورهای خیابانی از نمایندگان ملت، یک روز مجلس را از رسمیت و تشکیل بازنداشت.
در انتخابات پرشور و گسترده مجلس دوره هشتم، رأی قاطع و پرمعنای ملت[1] مجلس اصولگرایانی را رقم زد که در حساس‌ترین زمان ها توانست خدمات ارزشمند و شایان توجهی را به اسلام و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران و بیداری اسلامی منطقه و بیداری انسانی در غرب تقدیم کند.
بیان و شرح این خدمات و قصه حماسه‌ها و مقاومت‌ها و تدبیر جمعی براساس خرد دسته‌جمعی نمایندگان و مدیریت شایسته و لایق مجلس هشتم چندین کتاب پربرگ می‌طلبد. لکن به اقتضاء پایان این دوره ضروری بود که فشرده‌ای از عملکرد مجلس هشتم تقدیم ملت بزرگ شود تا عموم بدانند که برگزیدگان آنان ـ در حفظ امانت الهی و مردمی مجلس ـ چگونه عمل کرده‌اند و این آگاهی آنها را در بصیرت نسبت به انتخاب شایسته‌ترین‌ها در انتخابات آزاد ایران اسلامی یاری دهد.
***
پیش‌فصل
امام خمینی و مجلس
شأن، جایگاه و موقعیت مجلس
1. مجلس در رأس امور است،
2. مجلس، یک ملت در یک گروه است،
3. مجلس مرکز قانون‌ها و قدرت‌هاست،
4. مصوبات شرعی و قانونی از مجلس است.
قانونمداری
1. لزوم تبعیت همه از قانون، اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌کرد. در اسلام همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست.
2. تبعیت همه از قانون برای پرهیز از اختلاف.
اگر همه اشخاص، همه گروه‌ها، همه نهادهای کشور به قانون خاضع بشویم هیچ اختلافی پیش نمی‌آید. قانون برای همه است. البته دزدها و دیکتاتورها از قانون بدشان می‌آید.
مقام معظم رهبری و مجلس
ـ مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است.
ـ جایگاه مقدسی است که همیشه در همه احوال می‌تواند و می‌باید رأی و اداره ملت مسلمان انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم‌الاتباع در بافت و رفتار نظام حکومت تضمین کند.
ـ خانه مردم، ملجأ دولت مردمی، مظهر ارزش‌های اسلام ناب‌محمدی، عصاره فضایل ملت است.
ـ شغل نمایندگی اعزّ از مشاغل دیگر و قیمت وقت مجلس حتی از تحصیل علم بالاتر است.
ـ مجلس نماد زنجیره بی‌گسست نهاد مردم‌سالاری دینی است.
ـ همواره تشکیل مجلس با مشارکت مردم، قانونمند شدن مدیریت‌ها، نظارت‌پذیری مدیران، تحقق بخشیدن به هدف‌ها و ضوابط مبارک اسلام، در صدر خواسته‌های ملت ایران است.
مجلس هشتم
این دوره مجلس در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام و ایران و مراحل انقلاب اسلامی تشکیل شد. در دوران انتخابات، دشمنان خارجی و ضدانقلاب با همه توان کوشیدند که مجلس هشتم با بن مایه اصولگرایی شکل نگیرد.
با نگاهی به آن انتخابات، به آسانی می‌توان مشاهده کرد که گستردگی فعالیت‌ها و تبلیغات شدید و تخریب‌های سیاه چگونه بوده و تجهیز همه نیروها برای سست کردن مجلس با ورود نمایندگان ضعیف‌النفس و اصرار شبکه‌های اشرافیت، زور و ثروت برای راه یافتن، عوامل جریان‌های انحرافی و التقاطی و وابسته به جریان ضداسلام و استقلال اسلامی به مجلس تا چه اندازه بوده و زمینه‌سازی برای عدم ورود نمایندگان شجاع و مستقل و متعهد و مردمی و پاک و ولایی و اصولی در چه وسعتی بوده است.
علیرغم همه آن ترفندها و فعالیت‌ها، مردم هوشیار ایران در وحدتی گسترده مجلس هشتم را به‌گونه‌ای شکل دادند که بیش از دو سوم آن اصولگرا بودند.
اهمیت و ارزش بالای این رأی ملت زمانی بهتر آشکار شد که چهار رویداد مهم در دوره هشتم رخ داد.
1. فتنه 1388،
2. بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه،
3. بیداری انسانی در غرب،
4. خانه رفتن 11 روزه.
مجلس هشتم در تمام این موارد مهم که هر کدام می‌توانست منشأ فتنه‌‌های مستمر یا تضعیف نهضت‌‌های اسلامی و انسانی شده و دچار افراط و تفریط مضر بشود با تدبیر کامل و مدیریت قوی در چارچوب ترسیمی ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عمل کرد و علیرغم وجود سلیقه‌ها و حالات متفاوت در مجلس، اکثریت نمایندگان با وحدت و یکپارچگی اقدامات گران‌سنگی را به ملت و نظام جمهوری اسلامی تقدیم کردند.
اگر به حضور نمایندگان اصولگرا در ایام فتنه 1388 از آغاز تا حماسه نهم دی 1388 که ملت با حضور عظیم و دشمن‌شکن خود به صحنه آمد، دقت شود، یکپارچگی ملت و نمایندگان ملت و هماهنگی آنان را در خط ولایت و امامت، با بصیرت به‌خوبی می‌توان دید و خشم دشمنان اسلام و استکبار جهانی و معاندان و وابستگان به غرب و تفکران التفاطی و انحرافی را به آسانی درک کرد.
راهپیمایی چندباره نمایندگان مجلس در محدوده خانه ملت، همپایی و یگانگی آنها را با راهپیمایان مردمی به‌ویژه در حماسه نهم دی اثبات کرد.
جریان بیداری اسلامی و انسانی
در جریان بیداری اسلامی، حضور نمایندگان در نطق‌ها و بیانیه‌ها و حمایت از امواج بلند این بیداری مکتبی اسلامی، در تقویت روحیه بپاخاستگان در کشورهای اسلامی بسی مؤثر بود. تماس‌ها و سفرها و اقدامات رئیس مجلس با سران مجالس کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی و بین‌المجالس اسلامی و تشکیل همایش بیداری اسلامی و پذیرش نمایندگان و هیئت‌های کشور بپاخاسته، فصلی نو، در خیرش اسلامی منطقه مهم خاورمیانه اسلامی بود.
در جریان بیداری انسانی غرب، نمایندگان با حمایت از نهضت 99 درصدی بیداری از مردم غرب، علیه سلطه یک درصدی سرمایه‌داری غربی و حاکمان غرب و حمایت از جنبش تسخیر بنیادهای کاپیتالیسم مثل وال‌استریت، بدون افراط و تفریط نقطه درخشانی در حمایت از قیام‌های مردمی جهانی را به‌یادگار گذاشتند.
خانه رفتن 11 روزه
در جریان خانه رفتن 11 روزه، رئیس‌جمهور و در اقدامات جریان انحرافی و برکناری وزرای خدوم که استکبار و معاندان به درگیری مجلس و دولت امید یافته بودند، مجلس ضمن اظهار و اعلام استقلالی نظرات نمایندگان ملت و حمایت از وزرای خدوم و مذاکرات جدی و اعزام چهره‌ها برای حل مسئله و آمادگی برای هر اقدام لازم و در خط ولایت، از تبدیل موضوع به درگیری بین دولت و مجلس جلوگیری کرد و در چاره‌اندیشی به طبق مصالح کشور به خوبی عمل کرد. و پس از آن نیز با تدبیر و درایت از پیدایش چالش‌های آسیب‌آور با دولت خودداری و در جهت سیاست مدارا و حفظ مصالح ملت و مملکت به خوبی عمل کرد.
باید در ذهن آورد که اگر مجلس، مجلس افراد انقلابی و معتدل و افراد تجربه آموخته و دارای آگاهی‌های علمی و سیاسی، و مدیریت قوی و یکپارچگی اصولگرایانه، نبود و در اثر افراط برخی، دست به اقدامات انفعالی یا غیراصولی می‌زد و میدان برای بهره‌‌برداری‌های عناصر فتنه‌گر و گروه‌های التقاطی و جریان انحرافی مناسب می‌شد تشنج و اختلافات شدید و درگیری‌های سخت بین دولت و مجلس چه فضای نامناسبی را ایجاد می‌کرد.
مجلس هشتم در سایر امور مربوط به این دوران مهم و سرنوشت‌ساز، نیز بسیار قوی عمل کرد هر چند در طول این سه سال و نیم، در معرض شدیدترین تهاجمات تبلیغاتی و تخریبی و افکار افراطی و التقاطی قرار داشت و هنوز هم قرار دارد.
حفظ استقلال مجلس
در طول مجلس هشتم تفکری در دولت می‌خواست و می‌کوشید مجلس را تابع بلااراده در برابر خواسته‌های دولت و لوایح دولت درآورد. این تفکر با استفاده از اصل حمایت رهبری از دولت‌ها، و ضرورت حمایت از دولت و قوه مجریه در چارچوب قوانین و مصالح کشور دانسته یا ندانسته می‌خواست مجلس را از استقلال قوا باز دارد.
تفکر دیگری هم بود که می‌خواست در برابر مشکلات دولت و ضعف‌ها و نقایص، مجلس را در مقابله با دولت و شخص رئیس‌جمهور بدارد و با استناد به اصل استقلال قوا و گاه با جسارت به نمایندگان مجلس با جملاتی تند و تحریک‌کننده می‌کوشید که مجلس را از حمایت‌های ضروری و مصلحتی از دولت و رئیس‌جمهور بازبدارد.
تفکر و دیدگاه منفی نسبت به دولت در معدودی از نمایندگان نیز می‌کوشید با استفاده از موقعیت نمایندگی ملت، دولت را تضعیف نماید و افکار خود را مطرح نماید. اکثریت اصولگرای مجلس هشتم با عقلانیت و اتخاذ مواضع اعتدالی و در عین حال انقلابی به وظایف ولایی و قانونی و شئون نمایندگی ملت اقدام کردند.
مجلس هشتم در برابر فشارهای دولت، هیچ‌گاه تسلیم نشد و مصالح نظام را مد نظر قرار داد و از تخریب‌ها و تهاجم‌های رسانه‌ها و نمایندگانی که به‌شدت علاقه‌مند به رئیس‌جمهوری بودند، نگرانی نیافت و آنچه وظیفه خویش در چارچوب رهنمودهای ولی امر و مصالح مردم بود را عمل کرد.
بهترین گواه استقلال مجلس در کنار قوه مجریه که به‌نفع دولت و ملت تمام شد موضوع بودجه است. دولت در سال‌های اخیر به‌شدت علاقمند بود که هر چه بودجه‌نویسی کرده است مجلس آن را تصویب کند و خود در بودجه اعمال نظر نکند. مجلس هشتم راه جدیدی را در بودجه در پیش گرفت تا آنجا که بودجه را از کسر بودجه و متمم بودجه که سال‌ها بود به مجلس و کشور تحمیل می‌شد نجات داد.
اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی که به علت مشکلات دفاع مقدس و بازسازی پس از اتمام جنگ و نیز خواست‌های دولت‌ها، اصلی فراموش شده بود توسط مجلس هشتم در حد بالایی احیا شد و در سال 1389 درآمد نفتی دولت از 26 میلیارد دلار به 53 میلیارد دلار به پیشنهاد نمایندگان تغییر یافت لذا در سال‌های 1389 و 1390 با همه مشکلات دولت در بودجه‌‌دستی باز و برداشت و نیازی به آوردن لایحه کسر بودجه و متمم بودجه پیدا نکرد.
اگر دولت در بقیه موارد بودجه با مجلس همکاری می‌کرد، مسلماً نفع آن بیش از همه متوجه دولت می‌شد و می‌شود. زیرا مجلس با حفظ استقلال به‌خوبی می‌دانست که باید دولت را اگر مجری قوانین و مصوبات مجلس است حمایت معقول و دقیق نماید و ضمن آنکه دست دولت را در اختیارات اجرایی تقویت کند اما از اقدامات غیرمفید دولت، به نمایندگی از طرف ملت قاطعانه ممانعت نماید.
نقش مجلس در تعامل قوا
براساس اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». براساس این اصل هر یک از قوای سه‌گانه از دیگر قوا مستقل است و با حفظ استقلال خود به انجام وظایف خویش می‌پردازد. لذا سه قوه باید در اداره حکومت، یکدیگر را شریک و همکار مستقل خویش بدانند و از رهنمودهای ولی فقیه و هماهنگی بین خودشان را پدید بیاورند.
مجلس دوره هشتم، با حفظ استقلال خویش، همواره خود را شریک و همکار دولت و قوه قضائیه دانسته است و در ایفای نقش خود در اداره حکومت تلاش ویژه کرده و دولت را در اجرای قوانین و سیاست‌های کلان نظام و اجرائیات یاری نموده است. و علیرغم اینکه دولت تبعیت یک‌طرفه مجلس را خواستار بوده ولی با نهایت تدبیر و آرامش و رعایت همه حدود و جوانب امور مصالح ملت و نظام، استقلال خانه ملت را حفظ کرده و در کار دولت هم کارشکنی نکرده است.
مجلس هشتم در یاری دولت، در انتخاب وزرا نهایت همراهی و مدارا را داشته است و نمونه آن رأی یکپارچه مجلس به وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور است که با اینکه عناصر قوی‌تری را گاه برای وزارت می‌شناخته، ولی در جهت باز ماندن دست رئیس دولت در انتخاب همکارانش به وزرای معرفی شده وی رأی داده است مگر درباره معرفی شده‌هایی که آنها را برای تصدی مسئولیت شایسته ندانسته است.
همچنین هرگاه دولت از نمایندگان کسانی را برای تصدی امور در قوه مجریه خواستار شده مجلس خواسته رئیس دولت را برآورده کرده است مانند ـ وزیر آموزش و پرورش و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور که هر دو عضو هیئت رئیسه مجلس بودند.
مجلس هشتم از رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه و رهبری معظم، به ویژه در امور مربوط به قوه مجریه و دولت، تبعیت کامل کرده است و در بسیاری از موارد که اختلاف‌نظر بین دولت و نمایندگان مجلس بوده با دولت همراهی و مدارا داشته است.
اهمیت این همراهی با دولت، زمانی بهتر مشخص می‌شود که دولت نظر داشت که مجلس در رأس امور نیست و دولت در اداره امور اجرایی کشور باید دستش کاملاً باز باشد و مجلس از دولت تبعیت نماید. مجلس هشتم با رایزنی‌های متعدد و گفتگو و تذکرات، توانست این اختلاف دید را تدبیر کند و در مواردی در جلسات رؤسای سه قوه نگاه قانون اساسی و امام خمینی را حاکم سازد.
در نهایت از طرف مقام معظم رهبری هیئت عالی حل اختلاف، تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و و سعی شد مشکل عمده‌ای در مقابل مجلس و دولت پدید نیاید.
مهمترین تعامل در قوانین اساسی و سیاست‌های کلان کشور بود که اهم آن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود.
مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه‌ها و طرح موضوع در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران متعدد، نظر داشت که کار هدفمند کردن یارانه‌ها، در طول 5 سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با مشخص شدن جزئیات در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت‌ها به‌طور دقیق سامان یابد. ولی درنهایت آنچه تصویب شد عمدتاً اصول کلی حاکم بر قانون هدفمندی را دربرداشته و دست دولت را در انتخاب سازوکار اجرایی آن کاملاً باز گذاشته است. هر چند که قانون هدفمندی یارانه‌ها که حداکثر تمایلات دولت در آن لحاظ شده بود به‌طور کامل اجرایی نشد، باز مجلس حتی در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد (مانند میزان سهم بخش‌های مختلف از درآمدهای قانون) بیش از پیش نظرات دولت را در نحوه اجرای آن لحاظ کرد.
همراهی در برنامه پنجم توسعه
علاوه بر این قانون مهم، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در دی‌ماه 1388 از طرف دولت به مجلس ارائه گردید. مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع یا بررسی دقیق مورد دوم را انتخاب کرد به‌گونه‌ای که بررسی و تصویب این قانون بالغ بر 10 ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. و در نهایت با توجه به تعاملات مثبت و سازنده میان نمایندگان مردم با دولت به‌خصوص در کمیسیون تلفیق برنامه باعث شد که قانون فوق با تغییرات لازم نسبت به لایحه دولت و در فضایی کارشناسی و با در نظر گرفتن حداکثر خواست‌های دولت مورد تصویب مجلس قرار بگیرد و در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. نکته قابل توجه درخصوص این برنامه فراهم آوردن فرصتی یک‌ساله برای دولت در سال 1389 بود که به‌عنوان سال بدون برنامه شناخته می‌شود تا در دی‌ماه 1388 به جای آنکه مجلس به بررسی برنامه پنج بپردازد به بررسی بودجه سال 1389 پرداخت و در این همکاری با دولت باعث گردید تا امور مملکت زمین نمانده و پس از بررسی بودجه کار تصویب و بررسی برنامه آغاز گردید، هر چند درخصوص لایحه برنامه پنجم، مجلس انتقادات جدی درخصوص عدم رعایت برخی سیاست‌های کلی برنامه، عدم ارائه اسناد پشتیبان عدم وجود جداول کمّی اهداف عمده برنامه در لایحه و عدم توجه به برخی موضوعات اولویت‌دار کشور را به لایحه تقدیمی دولت داشت و تا آنجا پیش رفت که قصد ارجاع لایحه برنامه را داشت لکن در نهایت در 15 دی‌ماه 1389 برنامه پنجم با رایزنی و وساطت نمایندگان اثرگذار مجلس پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون تلفیق برنامه و صحن علنی مجلس، به تصویب نهایی رسید (در این قانون از حدود 200 ماده اولیه لایحه تنها 35 ماده دچار اصلاحات کلی، 31 ماده حذف و مابقی عیناً یا با اصلاحات جزیی مورد پذیرش واقع شد). و جمعاً بالغ بر 1400 حکم قانونی به دولت ابلاغ شد.
بودجه‌های سنواتی
در طی مدت مجلس هشتم بارها لوایح بودجه سنواتی با تأخیراتی بعضاً چندماهه به مجلس تقدیم شد و همین امر با توجه به حساسیت ذاتی لوایح بودجه و کاربردی بودن این سند مهم سالیانه، مجلس را وادار به همراهی با دولت ساخت که اوج این تعامل را می‌توان در تصویب لایحه بودجه سال 1390 با تأخیری 3 ماهه نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته نام برد، که مجلس هشتم ناچار به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال 1390 گردید که این در مانع از بروز بن‌بست در مدیریت مالی کشور شده و در عین حال قانون بودجه سال 1390 را در دو ماه ابتدایی سال 1390 به تصویب رساند.
سازوکارهای هماهنگی و حل اختلاف
دعوت از نمایندگان و کارشناسان دولت در کمیسیون‌های مختلف و نیز صحن علنی برای بررسی طرح‌ها و لوایح که در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است به‌طور گسترده‌ای در مجلس هشتم ادامه یافت. در این دوره تلاش شده است که تا حد امکان تمام ذینفعان دولتی از دستگاه‌های مختلف و مرتبط موضوعات در جلسات حاضر باشند.
تعامل در جلسه سران قوا
اوج تعامل مابین دولت و مجلس را می‌توان در سلسله جلسات هماهنگی سران قوا دانست، جلسات فوق که در این دوره به روال منظم و منسجمی درآمده، محملی برای تبادل‌نظر مسئولان عالی حکومتی در مورد مسائل و موضوعات جاری و اولویت‌دار کشور بوده است و توانسته بسیاری از موازی‌کارها، هزینه‌های زائد و برخی عدم هماهنگی‌ها درخصوص ارتباط میان قوای حکومت وارکان ذیل آنها را رفع نماید و منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی در اسرع وقت و رفع برخی سوءتفاهمات در موضوعات اختلافی شده است.
کمیته‌های غیررسمی
البته افزایش اختلافات دولت و مجلس بر سر عدم اجرای برخی از قوانین منجر به تشکیل کمیته غیررسمی قوای سه‌گانه برای بررسی اختلافات بین مجلس و دولت شد و برای عدم گلایه مسئولان از یکدیگر به صورت علنی، کمیته‌ای غیررسمی بین قوای سه‌گانه وجود دارد و نمایندگانی از هیئت رئیسه مجلس، دولت و دستگاه قضایی جلسات متعددی را به‌منظور حل مسائل و مشکلات تشکیل می‌دهند این کمیته در سال 1389 با عضویت نمایندگانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد لکن به نظر رسید که حل مشکلات و اختلافات بین دو قوه تدبیری بالاتر را می‌طلبد لذا گزارش روند کار و اختلافات به مقام معظم رهبری ارائه شد، بعد از آن و در راستای افزایش همکاری و هماهنگی بین قوای سه‌گانه رهبری معظم انقلاب در مردادماه 1390 طی حکمی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با عضویت افراد مورد وثوق را تشکیل دادند تا مرجعی باشد جهت رفع تفاوت دیدگاه‌ها و اختلافات، از آنجایی که در موارد گوناگونی قانونی، برخی رویه‌های اجرایی در طی سالیان گذشته عمل می‌شده است، در دولت دهم و مجلس هشتم برخی از آنها تغییر کرد لذا در راستای به تفاهم رسیدن قوا و اتخاذ راهکار مناسب این هیئت نقش بسزایی ایفا می‌کند.
براساس گزارش اول هیئت قرار شد تا به مرور زمان در راستای به‌وجود آمدن هماهنگی بیشتر در اقدامات قوای سه‌گانه موارد زیر به تدریج در دستور کار هیئت قرار بگیرد که عبارتند از: نظام بودجه‌ریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجرا، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رأی اعتماد به وزیران، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس‌جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسئولیت رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و... که این موارد به تدریج در دستور کار قرار می‌گیرند.
فصل اول ـ تحلیل پیام و بیانات مقام معظم رهبری به مجلس هشتم
در جمهوری اسلامی مسئله نمایندگی با انتخابات عمومی شروع می‌شود که برجسته‌ترین مشارکت ملی است. این مشارکت هم روحی تازه به جامعه می‌دهد و هم مسیر تقنین را سیال می‌کند و هم خرد جمعی را در سیاستگذاری کشور دخالت می‌دهد.
مقام معظم رهبری تصریح کردند که «انتخابات شاخص و عَلم نظام جمهوری اسلامی است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان هشتم، 8/3/1390). ازاینرو مجلس را نیروی تفکر کشور می‌داند که در لباس قانون تجلی کرده و به‌تدریج در سراسر وجود کشور جریان پیدا کرده است. از نظر ایشان نکته قابل توجه این است که نسبت این تفکر با ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی چیست؟ این فکر چه نسبتی با جامعه و مشکلات کشور و نیازهای اساسی مردم دارد؟ یعنی آغاز و انجام، خاستگاه و هدف این فکر باید روشن باشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد قوانین وضعی اصیل و کارآمد خواهند بود. چنانچه قانون با اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی سازگار نباشد مانند شاخه‌ای از درخت بریده خواهد بود که دیگر اصالتی نخواهد داشت. بنابراین نماینده باید ارزش‌ها، مبانی و اصول انقلاب اسلامی را بشناسد تا موضع‌گیری‌های او براساس این قاعده صورت گیرد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
با این مقدمه نمایندگی در جمهوری اسلامی فراتر از پیروی کردن از عرف متداول جهان است، زیرا در جمهوری اسلامی گرچه مانند جهان یک صورتی از انتخابات و دمکراسی وجود دارد، ولی علاوه‌بر آن یک مبنای فکری روشن برای کشور‌داری وجود دارد. در جمهوری اسلامی قانون باید طبق معیارها و مقررات الهی و خدایی باشد و با احکام مشخص و کلیات اسلامی تعارضی نداشته باشد. بنابراین مجری قانون باید مشخصاتی مانند عادل بودن و فاسق نبودن داشته باشد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
در جمهوری اسلامی قانون اساسی شکل اجرایی و دالان عبور به سمت چیزی است که ولایت الهی ترسیم کرده است. البته آنچه تحت عنوان اقلیت و اکثریت در نظام‌های انتخاباتی طرح می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که از روش عقلایی پیروی می‌کند و اسلام این روش را تصویب و امضا کرده است. با این بیان نمایندگی در قانونگذاری در ولایت الهی ریشه دارد و برخاسته و پدید آمده از این ولایت است که مردم‌سالاری دینی از آن به‌دست می‌آید. بنابراین قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود برای من شرعی و نوعی واجب‌الاتباع است و باید طبق آن عمل کنم (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
از‌سویی نماینده باید بر خواهش‌های نفسانی خود غلبه یابد و در سخت‌ترین عرصه‌ها دریابد که تکلیف چیست. یعنی او باید در جستجوی شناخت تکلیف باشد و به تکلیف عمل کند، زیرا از نظر رهبری سنگ‌‌بنای همه امور همین است و کسی که سخت‌ترین کار را انجام دهد به بهترین اوج‌ها و قله‌ها می‌رسد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
مقام معظم رهبری در پیام و بیانات خود به مجلس هشتم وظایفی را برای نمایندگان ملت ترسیم کرد و در پرتو آن انتظارات و مطالبات خود را بیان داشته است. ازاینرو بناست که اهم مطالبات مقام معظم رهبری و ایفای این مطالبات از جانب نمایندگان مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
1.نماینده باید به تکلیف عمل کند و در سخت‌ترین لحظه‌ها بر خواهش‌های نفسانی غلبه یابد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
این نکته با دیگر بیان مقام معظم رهبری تأیید و تقویت می‌شود که مواضع مجلس و دولت در قبال مسائل عمومی کشور، منطقه و جهان خوب بوده است. یعنی احساس رهبری این است که نمایندگان به تکلیف خود عمل کردند. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
2. نماینده باید از حداکثر فرصت‌ها و با همه ظرفیت در امر قانونگذاری استفاده کند (پیام رهبری به مجلس هشتم 7/3/1387).
این ویژگی از وظایف اصلی نمایندگی است. از نظر مقام معظم رهبری نماینده باید شکر نعمت نمایندگی به‌وجود آورد و در همه دوره تمام نیرو و ظرفیت خود را در خدمت نمایندگی قرار دهد. اگر نماینده‌ای جز این به مسائل دیگری سرگرم شود، در وظیفه خود خللی به‌وجود آورده و دچار ناروایی و ناسپاسی شده است. پس او باید در همه جلسات عام و خاص مجلس حضور کامل برای وظیفه‌گذاری داشته باشد (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
3. نماینده باید موقعیت مردمی بودن و ماندن خود را حفظ کند. چون این دو اصل مانع شکل‌گیری یک طبقه جدید و برخوردار از اشرافی‌گری در جامعه می‌شود و نماینده باید با خود‌سازی از خود مراقبت کند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 21/3/1387).
خود‌مراقبتی نماینده موجب خود‌مدیریتی و در نتیجه غلبه بر خواهش نفسانی می‌شود. یعنی نماینده در سخت‌ترین عرصه‌ها درصدد برمی‌آید که به تکلیف عمل کند و این همه انتظار و مطالبه‌‌ای است که مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس دارد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
4. نماینده باید از ویژگی آزاد‌اندیشی و تحمل آرای مخالف برخوردار باشد. این ویژگی روحیه نماینده را در مجلس تقویت می‌کند و او با گوش دادن به سخنان مخالف فرصت مناسب برای پاسخ دادن استدلالی پیدا می‌کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
تحمل آرای مخالف پدیده مهم در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و کشور‌داری است. این پدیده اغلب فراموش می‌شود و سنگینی سخن رقیب تفکر ما را از کار می‌اندازد. مقام معظم رهبری با توجه به این اصل نمایندگان را به این نکته مهم فراخوانده تا تصمیم‌گیری آنان در موقعیت دفاع‌پذیری قرار گیرد.
5. نماینده باید بداند که مجلس محل تشنج نیست و مردم از تشنج خوششان نمی‌آید. مردم می‌خواهند کسانی که بر مسند مدیریت کشور می‌نشینند با همدیگر مهربان و صمیمی باشند و کار کنند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
6. روش کار مجلس شورای اسلامی باید روشی به‌مثابه مجمع نخبگان جامعه اسلامی باشد. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
روش نخبگان روشی به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانیت موجه است. ازاینرو نماینده باید برای هر تصمیمی که می‌گیرد توجیه موجه عقلانی داشته باشد که در آن انصاف و استدلال تقنینی دیده شود.
7. کار جدی مجلس باید در کمیسیون‌ها صورت گیرد و صحن علنی محل تصمیم‌گیری است و کار بنیادی باید در کمیسیون‌ها انجام شود (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
کمیسیون‌ها از آنجا که تخصصی می‌باشند و تخصصی عمل می‌کنند و به کمک کارشناسان تقویت پژوهشی می‌شوند، تصمیم آنان به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانیت خواهد بود. ازاینرو مقام معظم رهبری توجه نمایندگان را نخست به تصمیم‌سازی و سپس برای تصمیم‌گیری معطوف داشته است. مطالبه (7-6) در عین همگرایی یکی نیستند، ولی به نحوی همدیگر را معنی می‌کنند و در هر دو مسئله نخبگی و کارشناسی مورد توجه قرار دارد.
8. قانونگذار باید دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را در وضع قانون در نظر داشته باشد تا از آنها عبور نکند و از آرمان‌ها کوتاه نیاید و آرمان‌ها را با توجه به واقعیت‌های تکلیفی که برای دولت معین می‌کند، دنبال کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
تجمع این دو ویژگی موجب می‌شود که قانونگذار هم از آرمان‌ها فاصله نگیرد و هم واقع‌بینی را از دستور نیاندازد. چون قانونگذار هم باید نگاهی به فردای کشور داشته باشد و هم امور تکلیفی را به دولت در واقعیت‌ها دنبال کند.
با این مقدمه قانون وضعی به تعبیر مقام معظم رهبری باید کارآمد، روان، شفاف، روز‌آمد، بلند‌مدت و برخوردار از گستره هرچه پهناورتر و قابلیت ماندگاری و نیز یکسره به نیازهای مردم و منافع عمومی معطوف باشد. یعنی در وضع قانون اولویت‌گذاری شود و از خرد جمعی و کارشناسی استفاده شود (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
9. قانون به‌لحاظ الزام‌آوری، حاکمیتی و ولایتی بودن تأثیر فرهنگی و تربیتی در جامعه برجای می‌گذارد. ازاینرو نماینده باید تأثیر متقابل حقوق و اخلاق و ملازمات مسائل حقوقی و اخلاقی را در وضع قانون توجیه کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
این اصل به اندازه‌ای اهمیت دارد که گویا قانون در واقعیت عملی قانون فرهنگی و تربیتی است. چون هیچ قانونی تاکنون از این ملازمه نرسته است. بنابراین تأثیرات متقابل حقوق و اخلاق باید مد نظر قرار گیرد.
10. قانون یک کشور برای همه است و ازاینرو نماینده باید در وضع قوانین جامع‌نگری را به‌جای منطقه‌گرایی حفظ کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
نماینده باید تجمیعی از جامع‌گرایی و منطقه‌گرایی باشد و این دو را ملازم یکدیگر بداند. مقام معظم رهبری با توجه به این اصل افکار نمایندگان را به توجه در این نکته فراخوانده است.
11. از نظر مقام معظم رهبری مسئله نظارت و همکاری صمیمانه و تعامل با قوای دیگر دو بخش تفکیک‌ناپذیرند. یعنی هم مسئولیت نظارت مجلس نباید به‌دست فراموشی سپرده شود و هم نباید به معنی رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت‌ها و تنگناها شود (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
از نظر ایشان مجلس شأن نظارتی نسبت به دستگاه‌های کشور دارد (8/3/1390). ازاینرو دستگاه‌ها باید به همه قوانین مجلس یکسره پایبند باشند و از آن تخلف نکنند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
مقام معظم رهبری گامی فراتر نهاده و مسئله نظارت مجلس به دستگاه‌ها را به سمت مجلس نیز هدایت کرده است. یعنی نماینده دو شأن نظارتی دارد. یکی نظارت بر حسن اجرای قانون و دیگر نظارت بر حسن امور نمایندگان است.
مقام معظم رهبری معتقد است که مجلس باید یک شأن نظارتی برای مجموعه نمایندگان تعریف کند. یعنی مجلس باید سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر امور نماینده پایه‌ریزی کند. چون نماینده مانند همه انسان‌های دیگر در معرض لغزش‌ها قرار دارد و باید جایی وجود داشته باشد که بر کارش نظارت کند. بنابراین در مجلس باید خود نظارتی به‌وجود آید تا تقوای جمعی اعمال شود. در این طرح نظارت که کلیاتش تصویب شد سازوکاری فراهم آورند که نظارت واقعی انجام گیرد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
مجلس هشتم کوشیده است سازوکار مناسب و عملی برای نظارت بر مجموعه دولت و نمایندگان به‌وجود آورد که تأسیس معاونت نظارت یکی ازاقدامات است. مجلس گرچه قدم‌هایی در این مسیر برداشته، ولی حضور فاصله‌ای طولانی برای نظارت مجلس در حسن اجرای قانون و در عدم نظارت جامع بر امور دولت و نمایندگان مشاهده می‌شود که باید تلاشی مضاعف صورت گیرد.
12. مسئله اساسی کشور به روایت دشمن و شواهد تاریخی، اقتصادی است. دشمن بر روی این مسئله تکیه دارد و از همین رو امسال به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
به‌ویژه آغاز فعالیت مجلس هشتم با دهه چهارم انقلاب همزمان شده که به دهه گفتمان اصلی انقلاب، پیشرفت و عدالت است. ازاینرو مجلس که نرم‌افزار حرکت اصلی کشور است، باید دغدغه پیشرفت را در همه ابعاد علمی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی کشور داشته باشد و عدالت همه‌جانبه در توزیع، فرصت‌ها و امکانات مادی و معنوی داشته باشد و لحظه‌ای از این تکلیف غفلت نورزد (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
از‌سویی فراموش نشود که «هدف دشمن نومید کردن مردم به‌لحاظ پایه‌های اقتصادی و اعتقادی است. این مسئله برای مجلس و دولت روشی ترسیم می‌کند که چه باید کرد (8/3/1390).
دشمن درصدد ایجاد اختلاف بین دستگاه‌های مدیریت‌کننده کشور است تا کشور را به چالش بکشند. ایشان معتقدند که گناه بزرگ سال 1388 این بود که آن را به‌صورت یک چالش برای نظام اسلامی طرح کردند (8/3/1390). دشمن درصدد رقیق کردن اعتقادات اسلامی و ایجاد تردید در عقاید مسلمین است (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 2/8/1390).
13. مجلس باید با دولت تعامل و همکاری داشته باشد. چون دولت به‌واسطه همکاری مجلس می‌تواند کشور را اداره کند و دولت نیز بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری قرار دهد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
مطالبه مقام معظم رهبری در هم‌افزایی مجلس و دولت است تا از هرگونه اختلافی پرهیز شود. در عین حال هریک حدودی دارند که باید از آن پیروی کنند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
در جمهوری اسلامی دولت نماد داخلی و خارجی کشور است که باید تقویت شود و دولت نیز باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به همه قوانین مجلس یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
مقام معظم رهبری در فراز دیگر درصدد تبیین این مطالبه برآمده است. ایشان می‌گوید: در جمهوری اسلامی قانونمداری اصل است و همه باید تلاش کنند که مسئله فرهنگ قانونمداری در کشور تقویت شود و قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب به‌شمار آید. اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد. زندگی مردم را روان خواهد کرد و چنانچه بی‌قانونی رایج شود کارها گره خواهد خورد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
در این مطالبه قانون مبنای عمل است. اگر مجلس و دولت از قانون پیروی کنند تعاملی بین آنها به‌وجود می‌آید و چنانچه به قانون کم‌اعتنا باشند به‌صورت طبیعی تعامل از میان خواهد رفت و سنگی رو سنگ بند نخواهد شد. بنابراین در تعامل مجلس و دولت «قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
منابع و مآخذ
1. پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم.
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی.
فارس متن کامل این گزارش ویژه را در بخش‌های جداگانه‌ای منتشر می‌کند.
بخش اول این گزارش که شامل مقدمه و فصل اول است، در ادامه می‌آید:
مقدمه
مجلس شورای اسلامی، نماد ملت است و با نمایندگانی که ملت اختیار قانونگذاری یعنی تعیین چارچوب امور جامعه و چگونگی اداره کشور را به‌عهده آنان گذاشته شکل می‌گیرد و با دو قوه دیگر که مجری قوانین مجلس هستند حکومت نظام جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اداره می‌کنند.
مجلس بارز‌ترین نهاد مردم‌سالاری دینی است و به‌همین دلیل در رأس امور است.
هر نماینده مجلس به حکم اصل هشتادوچهارم قانون اساسی نماینده تمام ملت است و مجموع نمایندگان، مجلس شورای اسلامی را واقعیت می‌بخشند و در برابر ملت مسئول هستند.
نمایندگان مردم به انتخاب ملت، در خانه ملت، نمایندگی ملت را در همه امور دارند و طبق اصل هفتادویکم قانون اساسی در عموم مسائل می‌توانند قانون وضع کنند. اصل هفتادوششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است. عهدنامه ها مقاوله‌نامه ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
نماینده حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد و در اصل هشتادوششم قانون اساسی به نماینده مصونیت داده است تا بتواند با قاطعیت و آرامش خاطر، وظایف نمایندگی ملت را انجام دهد.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی ـ یک امانت الهی است که باید براساس امر الهی این امانت ملت به امانت‌داران دارنده صلاحیت و اهلیت سپرده شود.
امام خمینی در وصیتنامه خویش فرمودند «ملت در حال و آینده با اراده مصمم خود به احکام اسلامی و مصالح کشور افراد دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی و غیرمنحرف از صراط مستقیم و بدون گرایش به غرب و شرق و مکتب‌های انحرافی را انتخاب کنند».
ولی امر مسلمین فرمودند «کسانی که به اسلام، نظام اسلامی و قانون اساسی و امام معتقد باشند افراد باتقوا، طرفدار محرومین، مخالف عملی با فساد و به‌خصوص فساد مالی و اقتصادی توانمند، با اخلاص و عالم باید انتخاب شوند».
***
به‌حمدالله در سه دهه جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی طی هشت دوره به‌طور منظم و به‌موقع تشکیل شده و به پایان رسیده است و هیچ‌گاه کشور بدون مجلس نمانده است.
در دوران دفاع مقدس، شدت بمباران‌ها و موشک‌باران‌ها نمایندگان ملت، مجلس را حتی یک روز به تعطیلی نبرد. توطئه‌های انفجار هفتم تیر و ترورهای خیابانی از نمایندگان ملت، یک روز مجلس را از رسمیت و تشکیل بازنداشت.
در انتخابات پرشور و گسترده مجلس دوره هشتم، رأی قاطع و پرمعنای ملت[1] مجلس اصولگرایانی را رقم زد که در حساس‌ترین زمان ها توانست خدمات ارزشمند و شایان توجهی را به اسلام و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران و بیداری اسلامی منطقه و بیداری انسانی در غرب تقدیم کند.
بیان و شرح این خدمات و قصه حماسه‌ها و مقاومت‌ها و تدبیر جمعی براساس خرد دسته‌جمعی نمایندگان و مدیریت شایسته و لایق مجلس هشتم چندین کتاب پربرگ می‌طلبد. لکن به اقتضاء پایان این دوره ضروری بود که فشرده‌ای از عملکرد مجلس هشتم تقدیم ملت بزرگ شود تا عموم بدانند که برگزیدگان آنان ـ در حفظ امانت الهی و مردمی مجلس ـ چگونه عمل کرده‌اند و این آگاهی آنها را در بصیرت نسبت به انتخاب شایسته‌ترین‌ها در انتخابات آزاد ایران اسلامی یاری دهد.
***
پیش‌فصل
امام خمینی و مجلس
شأن، جایگاه و موقعیت مجلس
1. مجلس در رأس امور است،
2. مجلس، یک ملت در یک گروه است،
3. مجلس مرکز قانون‌ها و قدرت‌هاست،
4. مصوبات شرعی و قانونی از مجلس است.
قانونمداری
1. لزوم تبعیت همه از قانون، اسلام دین قانون است، پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌کرد. در اسلام همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست.
2. تبعیت همه از قانون برای پرهیز از اختلاف.
اگر همه اشخاص، همه گروه‌ها، همه نهادهای کشور به قانون خاضع بشویم هیچ اختلافی پیش نمی‌آید. قانون برای همه است. البته دزدها و دیکتاتورها از قانون بدشان می‌آید.
مقام معظم رهبری و مجلس
ـ مجلس شورای اسلامی نقطه امید نظام و مظهر اقتدار و اختیار ملت است.
ـ جایگاه مقدسی است که همیشه در همه احوال می‌تواند و می‌باید رأی و اداره ملت مسلمان انقلابی را به کرسی بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم‌الاتباع در بافت و رفتار نظام حکومت تضمین کند.
ـ خانه مردم، ملجأ دولت مردمی، مظهر ارزش‌های اسلام ناب‌محمدی، عصاره فضایل ملت است.
ـ شغل نمایندگی اعزّ از مشاغل دیگر و قیمت وقت مجلس حتی از تحصیل علم بالاتر است.
ـ مجلس نماد زنجیره بی‌گسست نهاد مردم‌سالاری دینی است.
ـ همواره تشکیل مجلس با مشارکت مردم، قانونمند شدن مدیریت‌ها، نظارت‌پذیری مدیران، تحقق بخشیدن به هدف‌ها و ضوابط مبارک اسلام، در صدر خواسته‌های ملت ایران است.
مجلس هشتم
این دوره مجلس در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام و ایران و مراحل انقلاب اسلامی تشکیل شد. در دوران انتخابات، دشمنان خارجی و ضدانقلاب با همه توان کوشیدند که مجلس هشتم با بن مایه اصولگرایی شکل نگیرد.
با نگاهی به آن انتخابات، به آسانی می‌توان مشاهده کرد که گستردگی فعالیت‌ها و تبلیغات شدید و تخریب‌های سیاه چگونه بوده و تجهیز همه نیروها برای سست کردن مجلس با ورود نمایندگان ضعیف‌النفس و اصرار شبکه‌های اشرافیت، زور و ثروت برای راه یافتن، عوامل جریان‌های انحرافی و التقاطی و وابسته به جریان ضداسلام و استقلال اسلامی به مجلس تا چه اندازه بوده و زمینه‌سازی برای عدم ورود نمایندگان شجاع و مستقل و متعهد و مردمی و پاک و ولایی و اصولی در چه وسعتی بوده است.
علیرغم همه آن ترفندها و فعالیت‌ها، مردم هوشیار ایران در وحدتی گسترده مجلس هشتم را به‌گونه‌ای شکل دادند که بیش از دو سوم آن اصولگرا بودند.
اهمیت و ارزش بالای این رأی ملت زمانی بهتر آشکار شد که چهار رویداد مهم در دوره هشتم رخ داد.
1. فتنه 1388،
2. بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه،
3. بیداری انسانی در غرب،
4. خانه رفتن 11 روزه.
مجلس هشتم در تمام این موارد مهم که هر کدام می‌توانست منشأ فتنه‌‌های مستمر یا تضعیف نهضت‌‌های اسلامی و انسانی شده و دچار افراط و تفریط مضر بشود با تدبیر کامل و مدیریت قوی در چارچوب ترسیمی ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عمل کرد و علیرغم وجود سلیقه‌ها و حالات متفاوت در مجلس، اکثریت نمایندگان با وحدت و یکپارچگی اقدامات گران‌سنگی را به ملت و نظام جمهوری اسلامی تقدیم کردند.
اگر به حضور نمایندگان اصولگرا در ایام فتنه 1388 از آغاز تا حماسه نهم دی 1388 که ملت با حضور عظیم و دشمن‌شکن خود به صحنه آمد، دقت شود، یکپارچگی ملت و نمایندگان ملت و هماهنگی آنان را در خط ولایت و امامت، با بصیرت به‌خوبی می‌توان دید و خشم دشمنان اسلام و استکبار جهانی و معاندان و وابستگان به غرب و تفکران التفاطی و انحرافی را به آسانی درک کرد.
راهپیمایی چندباره نمایندگان مجلس در محدوده خانه ملت، همپایی و یگانگی آنها را با راهپیمایان مردمی به‌ویژه در حماسه نهم دی اثبات کرد.
جریان بیداری اسلامی و انسانی
در جریان بیداری اسلامی، حضور نمایندگان در نطق‌ها و بیانیه‌ها و حمایت از امواج بلند این بیداری مکتبی اسلامی، در تقویت روحیه بپاخاستگان در کشورهای اسلامی بسی مؤثر بود. تماس‌ها و سفرها و اقدامات رئیس مجلس با سران مجالس کشورهای اسلامی و کنفرانس اسلامی و بین‌المجالس اسلامی و تشکیل همایش بیداری اسلامی و پذیرش نمایندگان و هیئت‌های کشور بپاخاسته، فصلی نو، در خیرش اسلامی منطقه مهم خاورمیانه اسلامی بود.
در جریان بیداری انسانی غرب، نمایندگان با حمایت از نهضت 99 درصدی بیداری از مردم غرب، علیه سلطه یک درصدی سرمایه‌داری غربی و حاکمان غرب و حمایت از جنبش تسخیر بنیادهای کاپیتالیسم مثل وال‌استریت، بدون افراط و تفریط نقطه درخشانی در حمایت از قیام‌های مردمی جهانی را به‌یادگار گذاشتند.
خانه رفتن 11 روزه
در جریان خانه رفتن 11 روزه، رئیس‌جمهور و در اقدامات جریان انحرافی و برکناری وزرای خدوم که استکبار و معاندان به درگیری مجلس و دولت امید یافته بودند، مجلس ضمن اظهار و اعلام استقلالی نظرات نمایندگان ملت و حمایت از وزرای خدوم و مذاکرات جدی و اعزام چهره‌ها برای حل مسئله و آمادگی برای هر اقدام لازم و در خط ولایت، از تبدیل موضوع به درگیری بین دولت و مجلس جلوگیری کرد و در چاره‌اندیشی به طبق مصالح کشور به خوبی عمل کرد. و پس از آن نیز با تدبیر و درایت از پیدایش چالش‌های آسیب‌آور با دولت خودداری و در جهت سیاست مدارا و حفظ مصالح ملت و مملکت به خوبی عمل کرد.
باید در ذهن آورد که اگر مجلس، مجلس افراد انقلابی و معتدل و افراد تجربه آموخته و دارای آگاهی‌های علمی و سیاسی، و مدیریت قوی و یکپارچگی اصولگرایانه، نبود و در اثر افراط برخی، دست به اقدامات انفعالی یا غیراصولی می‌زد و میدان برای بهره‌‌برداری‌های عناصر فتنه‌گر و گروه‌های التقاطی و جریان انحرافی مناسب می‌شد تشنج و اختلافات شدید و درگیری‌های سخت بین دولت و مجلس چه فضای نامناسبی را ایجاد می‌کرد.
مجلس هشتم در سایر امور مربوط به این دوران مهم و سرنوشت‌ساز، نیز بسیار قوی عمل کرد هر چند در طول این سه سال و نیم، در معرض شدیدترین تهاجمات تبلیغاتی و تخریبی و افکار افراطی و التقاطی قرار داشت و هنوز هم قرار دارد.
حفظ استقلال مجلس
در طول مجلس هشتم تفکری در دولت می‌خواست و می‌کوشید مجلس را تابع بلااراده در برابر خواسته‌های دولت و لوایح دولت درآورد. این تفکر با استفاده از اصل حمایت رهبری از دولت‌ها، و ضرورت حمایت از دولت و قوه مجریه در چارچوب قوانین و مصالح کشور دانسته یا ندانسته می‌خواست مجلس را از استقلال قوا باز دارد.
تفکر دیگری هم بود که می‌خواست در برابر مشکلات دولت و ضعف‌ها و نقایص، مجلس را در مقابله با دولت و شخص رئیس‌جمهور بدارد و با استناد به اصل استقلال قوا و گاه با جسارت به نمایندگان مجلس با جملاتی تند و تحریک‌کننده می‌کوشید که مجلس را از حمایت‌های ضروری و مصلحتی از دولت و رئیس‌جمهور بازبدارد.
تفکر و دیدگاه منفی نسبت به دولت در معدودی از نمایندگان نیز می‌کوشید با استفاده از موقعیت نمایندگی ملت، دولت را تضعیف نماید و افکار خود را مطرح نماید. اکثریت اصولگرای مجلس هشتم با عقلانیت و اتخاذ مواضع اعتدالی و در عین حال انقلابی به وظایف ولایی و قانونی و شئون نمایندگی ملت اقدام کردند.
مجلس هشتم در برابر فشارهای دولت، هیچ‌گاه تسلیم نشد و مصالح نظام را مد نظر قرار داد و از تخریب‌ها و تهاجم‌های رسانه‌ها و نمایندگانی که به‌شدت علاقه‌مند به رئیس‌جمهوری بودند، نگرانی نیافت و آنچه وظیفه خویش در چارچوب رهنمودهای ولی امر و مصالح مردم بود را عمل کرد.
بهترین گواه استقلال مجلس در کنار قوه مجریه که به‌نفع دولت و ملت تمام شد موضوع بودجه است. دولت در سال‌های اخیر به‌شدت علاقمند بود که هر چه بودجه‌نویسی کرده است مجلس آن را تصویب کند و خود در بودجه اعمال نظر نکند. مجلس هشتم راه جدیدی را در بودجه در پیش گرفت تا آنجا که بودجه را از کسر بودجه و متمم بودجه که سال‌ها بود به مجلس و کشور تحمیل می‌شد نجات داد.
اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی که به علت مشکلات دفاع مقدس و بازسازی پس از اتمام جنگ و نیز خواست‌های دولت‌ها، اصلی فراموش شده بود توسط مجلس هشتم در حد بالایی احیا شد و در سال 1389 درآمد نفتی دولت از 26 میلیارد دلار به 53 میلیارد دلار به پیشنهاد نمایندگان تغییر یافت لذا در سال‌های 1389 و 1390 با همه مشکلات دولت در بودجه‌‌دستی باز و برداشت و نیازی به آوردن لایحه کسر بودجه و متمم بودجه پیدا نکرد.
اگر دولت در بقیه موارد بودجه با مجلس همکاری می‌کرد، مسلماً نفع آن بیش از همه متوجه دولت می‌شد و می‌شود. زیرا مجلس با حفظ استقلال به‌خوبی می‌دانست که باید دولت را اگر مجری قوانین و مصوبات مجلس است حمایت معقول و دقیق نماید و ضمن آنکه دست دولت را در اختیارات اجرایی تقویت کند اما از اقدامات غیرمفید دولت، به نمایندگی از طرف ملت قاطعانه ممانعت نماید.
نقش مجلس در تعامل قوا
براساس اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». براساس این اصل هر یک از قوای سه‌گانه از دیگر قوا مستقل است و با حفظ استقلال خود به انجام وظایف خویش می‌پردازد. لذا سه قوه باید در اداره حکومت، یکدیگر را شریک و همکار مستقل خویش بدانند و از رهنمودهای ولی فقیه و هماهنگی بین خودشان را پدید بیاورند.
مجلس دوره هشتم، با حفظ استقلال خویش، همواره خود را شریک و همکار دولت و قوه قضائیه دانسته است و در ایفای نقش خود در اداره حکومت تلاش ویژه کرده و دولت را در اجرای قوانین و سیاست‌های کلان نظام و اجرائیات یاری نموده است. و علیرغم اینکه دولت تبعیت یک‌طرفه مجلس را خواستار بوده ولی با نهایت تدبیر و آرامش و رعایت همه حدود و جوانب امور مصالح ملت و نظام، استقلال خانه ملت را حفظ کرده و در کار دولت هم کارشکنی نکرده است.
مجلس هشتم در یاری دولت، در انتخاب وزرا نهایت همراهی و مدارا را داشته است و نمونه آن رأی یکپارچه مجلس به وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور است که با اینکه عناصر قوی‌تری را گاه برای وزارت می‌شناخته، ولی در جهت باز ماندن دست رئیس دولت در انتخاب همکارانش به وزرای معرفی شده وی رأی داده است مگر درباره معرفی شده‌هایی که آنها را برای تصدی مسئولیت شایسته ندانسته است.
همچنین هرگاه دولت از نمایندگان کسانی را برای تصدی امور در قوه مجریه خواستار شده مجلس خواسته رئیس دولت را برآورده کرده است مانند ـ وزیر آموزش و پرورش و معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور که هر دو عضو هیئت رئیسه مجلس بودند.
مجلس هشتم از رهنمودهای ولایت مطلقه فقیه و رهبری معظم، به ویژه در امور مربوط به قوه مجریه و دولت، تبعیت کامل کرده است و در بسیاری از موارد که اختلاف‌نظر بین دولت و نمایندگان مجلس بوده با دولت همراهی و مدارا داشته است.
اهمیت این همراهی با دولت، زمانی بهتر مشخص می‌شود که دولت نظر داشت که مجلس در رأس امور نیست و دولت در اداره امور اجرایی کشور باید دستش کاملاً باز باشد و مجلس از دولت تبعیت نماید. مجلس هشتم با رایزنی‌های متعدد و گفتگو و تذکرات، توانست این اختلاف دید را تدبیر کند و در مواردی در جلسات رؤسای سه قوه نگاه قانون اساسی و امام خمینی را حاکم سازد.
در نهایت از طرف مقام معظم رهبری هیئت عالی حل اختلاف، تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و و سعی شد مشکل عمده‌ای در مقابل مجلس و دولت پدید نیاید.
مهمترین تعامل در قوانین اساسی و سیاست‌های کلان کشور بود که اهم آن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود.
مجلس هشتم با تشکیل کمیسیون ویژه و کارگروه‌ها و طرح موضوع در کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران متعدد، نظر داشت که کار هدفمند کردن یارانه‌ها، در طول 5 سال و با رعایت همه جوانب و مصالح کشور و ظرفیت اقتصادی و عدم فشار بر مردم به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با مشخص شدن جزئیات در قانون و ترسیم جداول افزایش قیمت‌ها به‌طور دقیق سامان یابد. ولی درنهایت آنچه تصویب شد عمدتاً اصول کلی حاکم بر قانون هدفمندی را دربرداشته و دست دولت را در انتخاب سازوکار اجرایی آن کاملاً باز گذاشته است. هر چند که قانون هدفمندی یارانه‌ها که حداکثر تمایلات دولت در آن لحاظ شده بود به‌طور کامل اجرایی نشد، باز مجلس حتی در قانون بودجه سال 1390 با اصلاحاتی که در برخی از مفاد قانون اعمال کرد (مانند میزان سهم بخش‌های مختلف از درآمدهای قانون) بیش از پیش نظرات دولت را در نحوه اجرای آن لحاظ کرد.
همراهی در برنامه پنجم توسعه
علاوه بر این قانون مهم، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است که در دی‌ماه 1388 از طرف دولت به مجلس ارائه گردید. مجلس هشتم بین دو گزینه تصویب سریع یا بررسی دقیق مورد دوم را انتخاب کرد به‌گونه‌ای که بررسی و تصویب این قانون بالغ بر 10 ماه از وقت مجلس را به خود اختصاص داد. و در نهایت با توجه به تعاملات مثبت و سازنده میان نمایندگان مردم با دولت به‌خصوص در کمیسیون تلفیق برنامه باعث شد که قانون فوق با تغییرات لازم نسبت به لایحه دولت و در فضایی کارشناسی و با در نظر گرفتن حداکثر خواست‌های دولت مورد تصویب مجلس قرار بگیرد و در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. نکته قابل توجه درخصوص این برنامه فراهم آوردن فرصتی یک‌ساله برای دولت در سال 1389 بود که به‌عنوان سال بدون برنامه شناخته می‌شود تا در دی‌ماه 1388 به جای آنکه مجلس به بررسی برنامه پنج بپردازد به بررسی بودجه سال 1389 پرداخت و در این همکاری با دولت باعث گردید تا امور مملکت زمین نمانده و پس از بررسی بودجه کار تصویب و بررسی برنامه آغاز گردید، هر چند درخصوص لایحه برنامه پنجم، مجلس انتقادات جدی درخصوص عدم رعایت برخی سیاست‌های کلی برنامه، عدم ارائه اسناد پشتیبان عدم وجود جداول کمّی اهداف عمده برنامه در لایحه و عدم توجه به برخی موضوعات اولویت‌دار کشور را به لایحه تقدیمی دولت داشت و تا آنجا پیش رفت که قصد ارجاع لایحه برنامه را داشت لکن در نهایت در 15 دی‌ماه 1389 برنامه پنجم با رایزنی و وساطت نمایندگان اثرگذار مجلس پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون تلفیق برنامه و صحن علنی مجلس، به تصویب نهایی رسید (در این قانون از حدود 200 ماده اولیه لایحه تنها 35 ماده دچار اصلاحات کلی، 31 ماده حذف و مابقی عیناً یا با اصلاحات جزیی مورد پذیرش واقع شد). و جمعاً بالغ بر 1400 حکم قانونی به دولت ابلاغ شد.
بودجه‌های سنواتی
در طی مدت مجلس هشتم بارها لوایح بودجه سنواتی با تأخیراتی بعضاً چندماهه به مجلس تقدیم شد و همین امر با توجه به حساسیت ذاتی لوایح بودجه و کاربردی بودن این سند مهم سالیانه، مجلس را وادار به همراهی با دولت ساخت که اوج این تعامل را می‌توان در تصویب لایحه بودجه سال 1390 با تأخیری 3 ماهه نسبت به لوایح بودجه سنوات گذشته نام برد، که مجلس هشتم ناچار به تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال 1390 گردید که این در مانع از بروز بن‌بست در مدیریت مالی کشور شده و در عین حال قانون بودجه سال 1390 را در دو ماه ابتدایی سال 1390 به تصویب رساند.
سازوکارهای هماهنگی و حل اختلاف
دعوت از نمایندگان و کارشناسان دولت در کمیسیون‌های مختلف و نیز صحن علنی برای بررسی طرح‌ها و لوایح که در آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است به‌طور گسترده‌ای در مجلس هشتم ادامه یافت. در این دوره تلاش شده است که تا حد امکان تمام ذینفعان دولتی از دستگاه‌های مختلف و مرتبط موضوعات در جلسات حاضر باشند.
تعامل در جلسه سران قوا
اوج تعامل مابین دولت و مجلس را می‌توان در سلسله جلسات هماهنگی سران قوا دانست، جلسات فوق که در این دوره به روال منظم و منسجمی درآمده، محملی برای تبادل‌نظر مسئولان عالی حکومتی در مورد مسائل و موضوعات جاری و اولویت‌دار کشور بوده است و توانسته بسیاری از موازی‌کارها، هزینه‌های زائد و برخی عدم هماهنگی‌ها درخصوص ارتباط میان قوای حکومت وارکان ذیل آنها را رفع نماید و منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی در اسرع وقت و رفع برخی سوءتفاهمات در موضوعات اختلافی شده است.
کمیته‌های غیررسمی
البته افزایش اختلافات دولت و مجلس بر سر عدم اجرای برخی از قوانین منجر به تشکیل کمیته غیررسمی قوای سه‌گانه برای بررسی اختلافات بین مجلس و دولت شد و برای عدم گلایه مسئولان از یکدیگر به صورت علنی، کمیته‌ای غیررسمی بین قوای سه‌گانه وجود دارد و نمایندگانی از هیئت رئیسه مجلس، دولت و دستگاه قضایی جلسات متعددی را به‌منظور حل مسائل و مشکلات تشکیل می‌دهند این کمیته در سال 1389 با عضویت نمایندگانی از دولت، مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد لکن به نظر رسید که حل مشکلات و اختلافات بین دو قوه تدبیری بالاتر را می‌طلبد لذا گزارش روند کار و اختلافات به مقام معظم رهبری ارائه شد، بعد از آن و در راستای افزایش همکاری و هماهنگی بین قوای سه‌گانه رهبری معظم انقلاب در مردادماه 1390 طی حکمی هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه با عضویت افراد مورد وثوق را تشکیل دادند تا مرجعی باشد جهت رفع تفاوت دیدگاه‌ها و اختلافات، از آنجایی که در موارد گوناگونی قانونی، برخی رویه‌های اجرایی در طی سالیان گذشته عمل می‌شده است، در دولت دهم و مجلس هشتم برخی از آنها تغییر کرد لذا در راستای به تفاهم رسیدن قوا و اتخاذ راهکار مناسب این هیئت نقش بسزایی ایفا می‌کند.
براساس گزارش اول هیئت قرار شد تا به مرور زمان در راستای به‌وجود آمدن هماهنگی بیشتر در اقدامات قوای سه‌گانه موارد زیر به تدریج در دستور کار هیئت قرار بگیرد که عبارتند از: نظام بودجه‌ریزی، ابلاغ مصوبات مجلس، مرزهای تقنین و اجرا، نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، رأی اعتماد به وزیران، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، وظایف و اختیارات معاونان رئیس‌جمهور و مسئولیت آنها در مقابل مجلس، مسئولیت رئیس‌جمهور در امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی و... که این موارد به تدریج در دستور کار قرار می‌گیرند.
فصل اول ـ تحلیل پیام و بیانات مقام معظم رهبری به مجلس هشتم
در جمهوری اسلامی مسئله نمایندگی با انتخابات عمومی شروع می‌شود که برجسته‌ترین مشارکت ملی است. این مشارکت هم روحی تازه به جامعه می‌دهد و هم مسیر تقنین را سیال می‌کند و هم خرد جمعی را در سیاستگذاری کشور دخالت می‌دهد.
مقام معظم رهبری تصریح کردند که «انتخابات شاخص و عَلم نظام جمهوری اسلامی است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان هشتم، 8/3/1390). ازاینرو مجلس را نیروی تفکر کشور می‌داند که در لباس قانون تجلی کرده و به‌تدریج در سراسر وجود کشور جریان پیدا کرده است. از نظر ایشان نکته قابل توجه این است که نسبت این تفکر با ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی چیست؟ این فکر چه نسبتی با جامعه و مشکلات کشور و نیازهای اساسی مردم دارد؟ یعنی آغاز و انجام، خاستگاه و هدف این فکر باید روشن باشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد قوانین وضعی اصیل و کارآمد خواهند بود. چنانچه قانون با اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی سازگار نباشد مانند شاخه‌ای از درخت بریده خواهد بود که دیگر اصالتی نخواهد داشت. بنابراین نماینده باید ارزش‌ها، مبانی و اصول انقلاب اسلامی را بشناسد تا موضع‌گیری‌های او براساس این قاعده صورت گیرد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
با این مقدمه نمایندگی در جمهوری اسلامی فراتر از پیروی کردن از عرف متداول جهان است، زیرا در جمهوری اسلامی گرچه مانند جهان یک صورتی از انتخابات و دمکراسی وجود دارد، ولی علاوه‌بر آن یک مبنای فکری روشن برای کشور‌داری وجود دارد. در جمهوری اسلامی قانون باید طبق معیارها و مقررات الهی و خدایی باشد و با احکام مشخص و کلیات اسلامی تعارضی نداشته باشد. بنابراین مجری قانون باید مشخصاتی مانند عادل بودن و فاسق نبودن داشته باشد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
در جمهوری اسلامی قانون اساسی شکل اجرایی و دالان عبور به سمت چیزی است که ولایت الهی ترسیم کرده است. البته آنچه تحت عنوان اقلیت و اکثریت در نظام‌های انتخاباتی طرح می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که از روش عقلایی پیروی می‌کند و اسلام این روش را تصویب و امضا کرده است. با این بیان نمایندگی در قانونگذاری در ولایت الهی ریشه دارد و برخاسته و پدید آمده از این ولایت است که مردم‌سالاری دینی از آن به‌دست می‌آید. بنابراین قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود برای من شرعی و نوعی واجب‌الاتباع است و باید طبق آن عمل کنم (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
از‌سویی نماینده باید بر خواهش‌های نفسانی خود غلبه یابد و در سخت‌ترین عرصه‌ها دریابد که تکلیف چیست. یعنی او باید در جستجوی شناخت تکلیف باشد و به تکلیف عمل کند، زیرا از نظر رهبری سنگ‌‌بنای همه امور همین است و کسی که سخت‌ترین کار را انجام دهد به بهترین اوج‌ها و قله‌ها می‌رسد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
مقام معظم رهبری در پیام و بیانات خود به مجلس هشتم وظایفی را برای نمایندگان ملت ترسیم کرد و در پرتو آن انتظارات و مطالبات خود را بیان داشته است. ازاینرو بناست که اهم مطالبات مقام معظم رهبری و ایفای این مطالبات از جانب نمایندگان مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
1.نماینده باید به تکلیف عمل کند و در سخت‌ترین لحظه‌ها بر خواهش‌های نفسانی غلبه یابد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
این نکته با دیگر بیان مقام معظم رهبری تأیید و تقویت می‌شود که مواضع مجلس و دولت در قبال مسائل عمومی کشور، منطقه و جهان خوب بوده است. یعنی احساس رهبری این است که نمایندگان به تکلیف خود عمل کردند. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
2. نماینده باید از حداکثر فرصت‌ها و با همه ظرفیت در امر قانونگذاری استفاده کند (پیام رهبری به مجلس هشتم 7/3/1387).
این ویژگی از وظایف اصلی نمایندگی است. از نظر مقام معظم رهبری نماینده باید شکر نعمت نمایندگی به‌وجود آورد و در همه دوره تمام نیرو و ظرفیت خود را در خدمت نمایندگی قرار دهد. اگر نماینده‌ای جز این به مسائل دیگری سرگرم شود، در وظیفه خود خللی به‌وجود آورده و دچار ناروایی و ناسپاسی شده است. پس او باید در همه جلسات عام و خاص مجلس حضور کامل برای وظیفه‌گذاری داشته باشد (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
3. نماینده باید موقعیت مردمی بودن و ماندن خود را حفظ کند. چون این دو اصل مانع شکل‌گیری یک طبقه جدید و برخوردار از اشرافی‌گری در جامعه می‌شود و نماینده باید با خود‌سازی از خود مراقبت کند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 21/3/1387).
خود‌مراقبتی نماینده موجب خود‌مدیریتی و در نتیجه غلبه بر خواهش نفسانی می‌شود. یعنی نماینده در سخت‌ترین عرصه‌ها درصدد برمی‌آید که به تکلیف عمل کند و این همه انتظار و مطالبه‌‌ای است که مقام معظم رهبری از نمایندگان مجلس دارد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 21/3/1387).
4. نماینده باید از ویژگی آزاد‌اندیشی و تحمل آرای مخالف برخوردار باشد. این ویژگی روحیه نماینده را در مجلس تقویت می‌کند و او با گوش دادن به سخنان مخالف فرصت مناسب برای پاسخ دادن استدلالی پیدا می‌کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
تحمل آرای مخالف پدیده مهم در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و کشور‌داری است. این پدیده اغلب فراموش می‌شود و سنگینی سخن رقیب تفکر ما را از کار می‌اندازد. مقام معظم رهبری با توجه به این اصل نمایندگان را به این نکته مهم فراخوانده تا تصمیم‌گیری آنان در موقعیت دفاع‌پذیری قرار گیرد.
5. نماینده باید بداند که مجلس محل تشنج نیست و مردم از تشنج خوششان نمی‌آید. مردم می‌خواهند کسانی که بر مسند مدیریت کشور می‌نشینند با همدیگر مهربان و صمیمی باشند و کار کنند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
6. روش کار مجلس شورای اسلامی باید روشی به‌مثابه مجمع نخبگان جامعه اسلامی باشد. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
روش نخبگان روشی به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانیت موجه است. ازاینرو نماینده باید برای هر تصمیمی که می‌گیرد توجیه موجه عقلانی داشته باشد که در آن انصاف و استدلال تقنینی دیده شود.
7. کار جدی مجلس باید در کمیسیون‌ها صورت گیرد و صحن علنی محل تصمیم‌گیری است و کار بنیادی باید در کمیسیون‌ها انجام شود (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
کمیسیون‌ها از آنجا که تخصصی می‌باشند و تخصصی عمل می‌کنند و به کمک کارشناسان تقویت پژوهشی می‌شوند، تصمیم آنان به‌مثابه انصاف، استدلال و عقلانیت خواهد بود. ازاینرو مقام معظم رهبری توجه نمایندگان را نخست به تصمیم‌سازی و سپس برای تصمیم‌گیری معطوف داشته است. مطالبه (7-6) در عین همگرایی یکی نیستند، ولی به نحوی همدیگر را معنی می‌کنند و در هر دو مسئله نخبگی و کارشناسی مورد توجه قرار دارد.
8. قانونگذار باید دو ویژگی آرمانگرایی و واقع‌بینی را در وضع قانون در نظر داشته باشد تا از آنها عبور نکند و از آرمان‌ها کوتاه نیاید و آرمان‌ها را با توجه به واقعیت‌های تکلیفی که برای دولت معین می‌کند، دنبال کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 18/3/1389).
تجمع این دو ویژگی موجب می‌شود که قانونگذار هم از آرمان‌ها فاصله نگیرد و هم واقع‌بینی را از دستور نیاندازد. چون قانونگذار هم باید نگاهی به فردای کشور داشته باشد و هم امور تکلیفی را به دولت در واقعیت‌ها دنبال کند.
با این مقدمه قانون وضعی به تعبیر مقام معظم رهبری باید کارآمد، روان، شفاف، روز‌آمد، بلند‌مدت و برخوردار از گستره هرچه پهناورتر و قابلیت ماندگاری و نیز یکسره به نیازهای مردم و منافع عمومی معطوف باشد. یعنی در وضع قانون اولویت‌گذاری شود و از خرد جمعی و کارشناسی استفاده شود (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
9. قانون به‌لحاظ الزام‌آوری، حاکمیتی و ولایتی بودن تأثیر فرهنگی و تربیتی در جامعه برجای می‌گذارد. ازاینرو نماینده باید تأثیر متقابل حقوق و اخلاق و ملازمات مسائل حقوقی و اخلاقی را در وضع قانون توجیه کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
این اصل به اندازه‌ای اهمیت دارد که گویا قانون در واقعیت عملی قانون فرهنگی و تربیتی است. چون هیچ قانونی تاکنون از این ملازمه نرسته است. بنابراین تأثیرات متقابل حقوق و اخلاق باید مد نظر قرار گیرد.
10. قانون یک کشور برای همه است و ازاینرو نماینده باید در وضع قوانین جامع‌نگری را به‌جای منطقه‌گرایی حفظ کند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
نماینده باید تجمیعی از جامع‌گرایی و منطقه‌گرایی باشد و این دو را ملازم یکدیگر بداند. مقام معظم رهبری با توجه به این اصل افکار نمایندگان را به توجه در این نکته فراخوانده است.
11. از نظر مقام معظم رهبری مسئله نظارت و همکاری صمیمانه و تعامل با قوای دیگر دو بخش تفکیک‌ناپذیرند. یعنی هم مسئولیت نظارت مجلس نباید به‌دست فراموشی سپرده شود و هم نباید به معنی رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت‌ها و تنگناها شود (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
از نظر ایشان مجلس شأن نظارتی نسبت به دستگاه‌های کشور دارد (8/3/1390). ازاینرو دستگاه‌ها باید به همه قوانین مجلس یکسره پایبند باشند و از آن تخلف نکنند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
مقام معظم رهبری گامی فراتر نهاده و مسئله نظارت مجلس به دستگاه‌ها را به سمت مجلس نیز هدایت کرده است. یعنی نماینده دو شأن نظارتی دارد. یکی نظارت بر حسن اجرای قانون و دیگر نظارت بر حسن امور نمایندگان است.
مقام معظم رهبری معتقد است که مجلس باید یک شأن نظارتی برای مجموعه نمایندگان تعریف کند. یعنی مجلس باید سازوکار کنترلی متقن و محکم برای نظارت بر امور نماینده پایه‌ریزی کند. چون نماینده مانند همه انسان‌های دیگر در معرض لغزش‌ها قرار دارد و باید جایی وجود داشته باشد که بر کارش نظارت کند. بنابراین در مجلس باید خود نظارتی به‌وجود آید تا تقوای جمعی اعمال شود. در این طرح نظارت که کلیاتش تصویب شد سازوکاری فراهم آورند که نظارت واقعی انجام گیرد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
مجلس هشتم کوشیده است سازوکار مناسب و عملی برای نظارت بر مجموعه دولت و نمایندگان به‌وجود آورد که تأسیس معاونت نظارت یکی ازاقدامات است. مجلس گرچه قدم‌هایی در این مسیر برداشته، ولی حضور فاصله‌ای طولانی برای نظارت مجلس در حسن اجرای قانون و در عدم نظارت جامع بر امور دولت و نمایندگان مشاهده می‌شود که باید تلاشی مضاعف صورت گیرد.
12. مسئله اساسی کشور به روایت دشمن و شواهد تاریخی، اقتصادی است. دشمن بر روی این مسئله تکیه دارد و از همین رو امسال به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
به‌ویژه آغاز فعالیت مجلس هشتم با دهه چهارم انقلاب همزمان شده که به دهه گفتمان اصلی انقلاب، پیشرفت و عدالت است. ازاینرو مجلس که نرم‌افزار حرکت اصلی کشور است، باید دغدغه پیشرفت را در همه ابعاد علمی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی کشور داشته باشد و عدالت همه‌جانبه در توزیع، فرصت‌ها و امکانات مادی و معنوی داشته باشد و لحظه‌ای از این تکلیف غفلت نورزد (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
از‌سویی فراموش نشود که «هدف دشمن نومید کردن مردم به‌لحاظ پایه‌های اقتصادی و اعتقادی است. این مسئله برای مجلس و دولت روشی ترسیم می‌کند که چه باید کرد (8/3/1390).
دشمن درصدد ایجاد اختلاف بین دستگاه‌های مدیریت‌کننده کشور است تا کشور را به چالش بکشند. ایشان معتقدند که گناه بزرگ سال 1388 این بود که آن را به‌صورت یک چالش برای نظام اسلامی طرح کردند (8/3/1390). دشمن درصدد رقیق کردن اعتقادات اسلامی و ایجاد تردید در عقاید مسلمین است (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 2/8/1390).
13. مجلس باید با دولت تعامل و همکاری داشته باشد. چون دولت به‌واسطه همکاری مجلس می‌تواند کشور را اداره کند و دولت نیز بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری قرار دهد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
مطالبه مقام معظم رهبری در هم‌افزایی مجلس و دولت است تا از هرگونه اختلافی پرهیز شود. در عین حال هریک حدودی دارند که باید از آن پیروی کنند (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 8/3/1390).
در جمهوری اسلامی دولت نماد داخلی و خارجی کشور است که باید تقویت شود و دولت نیز باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به همه قوانین مجلس یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند (پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم، 7/3/1387).
مقام معظم رهبری در فراز دیگر درصدد تبیین این مطالبه برآمده است. ایشان می‌گوید: در جمهوری اسلامی قانونمداری اصل است و همه باید تلاش کنند که مسئله فرهنگ قانونمداری در کشور تقویت شود و قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب به‌شمار آید. اگر چنین اتفاقی در کشور رخ دهد. زندگی مردم را روان خواهد کرد و چنانچه بی‌قانونی رایج شود کارها گره خواهد خورد (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
در این مطالبه قانون مبنای عمل است. اگر مجلس و دولت از قانون پیروی کنند تعاملی بین آنها به‌وجود می‌آید و چنانچه به قانون کم‌اعتنا باشند به‌صورت طبیعی تعامل از میان خواهد رفت و سنگی رو سنگ بند نخواهد شد. بنابراین در تعامل مجلس و دولت «قانون در همه امور شاخص، محور و فصل‌الخطاب است» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 3/4/1388).
منابع و مآخذ
1. پیام مقام معظم رهبری به مجلس هشتم.
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی.