کد خبر 930402
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۶

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حدود ۲۰ میلیارد دلار وامی که از حساب ذخیره ارزی به تسهیلات گیرندگان اعطا شده، بالغ بر ۱۰.۵ میلیارد دلار همچنان باقی مانده که سهم بخش خصوصی ۴ میلیارد دلار است.

به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه حل مشکلات تعهدات ارزی واردکنندگان گفت: در نشست امروز بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی در زمینه رفع مشکل تعهدات واردکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده‌ند اما تعهدات را ایفا نکردند بحث شد و قرار است تا این مشکل با یک سری اقدامات برای همیشه رفع شود.

بیشتر بخوانید

شرط دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی

دولت چه میزان از منابع صندوق توسعه ملی را خرج کرد؟

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی بیان داشت: دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی هستند که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کردند، دسته دوم افرادی هستند که با افزایش نرخ ارز در سال 91 دچار مشکل شدند و نتوانستند تعهدات تاکید شده را ایفا کنند؛ دسته سوم دریافت کنندگان وام از حساب ذخیره ارزی افرادی هستند که صادرات نداشتند و تولید ریالی دارند که در تبدیل ارز و ایفای تعهدات مورد نیاز مشکل پیدا کردند که در جلسه با کمیسیون اقتصادی دولت درباره همه این افراد بحث شد و مقرر شد تا در طی یک ماه آینده کمیسیون اقتصاد دولت این موضوع را بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد کرد و به بانک مرکزی ارسال می‌کند، بررسی کند و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه همراهی‌های لازم را خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به دنبال آن است تا یکبار برای همیشه تکلیف حساب ذخیره ارزی را روشن کند و امیدوارم ظرف یک تا دو ماه آینده این مشکل رفع شود و به راه‌حلی دست پیدا کنیم تا مشکل تولیدکنندگان، بخش کشاورزی و صنعت رفع شود و خیالشان بابت این موضوع راحت باشد؛ باید این معضل و تعهد را که در حساب‌های بانک مرکزی و بانک‌ها باقی مانده حل شود.

رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در حدود 20 میلیارد دلار وامی که از حساب ذخیره ارزی به وام گیرندگان اعطا شده، بالغ بر 10.5 میلیارد دلار همچنان باقی مانده که از این میان بخشی مربوط به تعدات شرکت‌های دولتی و بر اساس آمارها در حدود 4 میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.