به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
«انتخاب» نوشت: ۲۱ آذر امسال رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور حسن روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت‌ها خبر داد و گفت: طبیعی است با کاهش قیمت ارز قیمت کالاها هم کاهش یابد، مردم و اصناف نیز باید در این زمینه کمک کنند.
دو ماه و اندی از این دستور صریح و علنی رئیس‌جمهور گذشته نه تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نشده بلکه قیمت کالاها از آن روز افزایش نیز یافته است.
بیشتر بخوانید:
تذکر به وزیر صنعت درباره افزایش قیمت خودرو
دروغ ۱۳ روزنامه سازندگی!
باز شدن پای «مرغ وارداتی» به کشور
بی‌تفاوتی سازمان حمایت به گرانی ها
در حالی که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ده روز قبل از دستور رئیس‌جمهور گفته بود «قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته، گزارش‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها در حال حاضر، به صورت هفتگی افزایش می‌یابد.»
به طور مثال مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذر ماه یعنی ۱۲ روز قبل از دستور مورد اشاره روحانی، قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، گوشت گوساله ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم‌مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش یافته بود. براین اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده.
همچنین براین اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی، قیمت‌ها در هفته پایانی منتهی به چهارم آبان ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گروه لبنیات ۵۲/۲ درصد رشد یافته است. از طرفی، در مهرماه تورم لبنیات از تورم متوسط اقلام غذایی نیز بالاتر رفت.
اما از آن زمان تاکنون قیمت‌ها رشد بیشتری را نیز تجربه کرده است. براساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ۱۳۹۷، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ۱۵/۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶/۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ۱۱/۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است که مرغ ماشینی از حدود ۷/۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.
این آمار در حالی پیش روی ماست که قیمت دلار از اواسط آبان ماه سال جاری رو به کاهش گذاشته و به یک ثبات نسبی رسیده است.
پیشتر، وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقشی که وزارت صنعت باید در کنترل قیمت‌ها ایفا کند، گفته بود: آقای رحمانی در زمان آقای محمد شریعتمداری هم قائم مقام وزارت صنعت بوده و عملکرد وزارتخانه و ماحصل مدیریت ایشان همین است.
او ادامه داد: ما نقشه راه تولید و تجارت خارجی نداریم. نبود این نقشه راه موجب می‌شود که یک به هم ریختگی به وجود بیاید. در نتیجه کالا دیر وارد می‌شود، به موقع توزیع نمی‌شود و نظارت‌ها هم به موقع انجام نمی‌شود. همه این‌ها یک بسته سیاستی است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را مدیریت کنند. این مدیریت هنوز اتفاق نیفتاده و ضعف مدیریت در بخش تولید کاملاً مشهود است.
در شرایطی که هیچ اقدام عملی قابل ذکری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها انجام نشده بود، اخیراً اظهارات محمدرضا سروش، مدیر عامل برکنار شده سایپا، نحوه مدیریت رحمانی را با تردیدهای تازه‌تری مواجه کرد. سروش گفته بود: مسئله افزایش قیمت‌ها مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته. او گفته بود افزایش قیمت خودرو که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده کرده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند.