به گزارش مشرق به نقل از فارس، ‌اصغر ابوالحسني در جمع خبرنگاران‌ در پاسخ به پرسش فارس در مورد وضعيت تاسيس بانک‌هاي خارجي و ميزان تقاضا‌ها براي اين امر،‌ اظهار کرد: تاکنون حدود هشت تقاضا براي تاسيس بانک‌هاي خارجي در کشور ارائه شده که هم‌اکنون وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در حال بررسي آنها هستند.
وي با تاکيد براينکه سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي در حال پيگيري تقاضاي تشکيل بانک‌هاي خارجي در کشور است، افزود:تاسيس اين بانک‌ها در کشور براي اولين بار صورت مي‌گيرد به همين دليل اين امر از نظر زمان بندي کمي طولاني شده است.
معاون بانک و بيمه وزير اقتصاد به مشکلات قانوني در خصوص تاسيس بانک‌هاي خارجي در کشور اشاره و تصريح کرد: با توجه به اينکه موانع قانوني تاسيس بانک‌هاي خارجي در کشور رفع شده، تقاضاهاي متعددي در اين خصوص به بانک مرکزي ارايه شده است.
وي گفت:‌ با توجه به اينکه مسير قانوني تاسيس اين بانک‌ها بتازگي باز شده، ميزان تقاضا ها نيز در حال افزايش است.
گزارش خبرنگار فارس حاکي‌است، سيد شمس‌الدين حسيني در هفته‌هاي اخير از دريافت هشت تقاضاي جديد براي تأسيس بانک خارجي در ايران خبرداده و گفته بود: برخي از اين بانک‌ها از کشورهاي همسايه و برخي ديگر از کشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس و کشورهاي اروپايي هستند.
وي گفته بود: اجازه تأسيس اين بانک‌ها بزودي از سوي نهادهاي رسمي پولي و مالي ايران صادر خواهد شد و اين مؤسسات اعتباري مشکلي براي فعاليت در ايران ندارند.
از طرفي محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز بارها در سخنان خود با تأئيد تقاضاهاي رسيده از سوي خارجي‌ها براي تأسيس بانک در ايران، گفته است: بانک مرکزي در مورد صدور مجوز براي بانک‌هاي خارجي در کشور هيچ مشکلي ندارد. اين بانک در حال حاضر در حال فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي تأسيس بانک از سوي کشور‌هاي خارجي است و صدور مجوز و اجازه تأسيس خارجي‌ها در نظام بانکي ايران در دستور بانک مرکزي قرار گرفته است.
همچنين حميد برهاني معاون ارزي بانک مرکزي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره مهيا کردن فضاي حضور بانک‌هاي خارجي گفته بود: بانک مرکزي از هر بانکي که تمايل حضور در ايران داشته باشد استقبال مي‌کند و ترديدي نيست که اگر خارجي‌ها درخواستي در اين باره مطرح کنند اين بانک مشکلي نخواهد داشت.
به گزارش فارس، حضور بانک‌هاي خارجي در ايران از ارديبهشت ماه سال 87 با مصوبه شوراي پول و اعتبار قوت گرفت. شوراي پول و اعتبار در آن زمان ماده واحده‌اي را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد که طبق آن تأسيس بانک با سرمايه‌گذاري مشترک ايراني و خارجي، تملک سهام بانک‌هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانک‌هاي خارجي در کشور مجاز اعلام شد.
حضور اولين بانک خارجي در ايران به نام بانک ايران و اروپا در تاريخ 8 خرداد ماه سال 87 درتهران يعني حدود يک سال ‌ونيم پيش نيز در همين راستا صورت گرفت. گرچه فعاليت بانک‌هاي خارجي در مناطق آزاد ايران از سال‌ها پيش مجاز بود و سه بانک تجارت ايران و اروپا، استاندارد چارتر و فيوچرز بانک در کيش در حال حاضر در حال فعاليت هستند، اما ورود و فعاليت بانک‌هاي خارجي در سرزمين اصلي به گفته کارشناسان مي‌تواند تحول عظيمي را در نظام بانکداري کشور ايجاد کند.