به گزارش مشرق، رضا شهرستانی با اشاره به اینکه تولید فولاد در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ شاهد رشد ۱۵ درصدی بوده است، اظهار داشت: اما در بخش مصرف داخلی نسبت به سال ۹۶ کاهش ۵ درصدی را تجربه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه متأسفانه در بخش صادارت به رقم ۱۲ میلیون تن فولاد دست پیدا نکردیم، افزود: تشدید تحریم‌ها و تلاش دولت در پایین نگه داشتن قیمت ها با وجود افزایش قیمت دلار به همراه صدور بیش از ۱۵۰ بخشنامه در ۹ ماه عاملی شد تا متأسفانه به اجبار کسانی که خواستار صادرات فولاد بودند باید عرضه کالاها را در بورس انجام داده و آنها را با قیمت دستوری که کمتر از قیمت بازار بود می فروختند.

بیشتر بخوانید:

زنگ خطر صنعت خودرو به صدا در آمد +جدول

دو نقطه شدیداً آسیب پذیر بخش تولید در ایران

این عضو انجمن فولاد تصریح کرد: جالب اینجاست خریداران در بورس همان کالاها را در بازار با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند.

به اعتقاد شهرستانی، شمش‌های خریداری شده در بورس قرار بود به میلگرد و تیر آهن تبدیل و قیمت‌های پایین را به بازار انتقال دهند اما نه تنها این موضوع محقق نشد بلکه اختلاف قیمت، رانت بالای ۳ هزار میلیارد تومانی را هم در این بخش به وجود آورد.

وی تصریح کرد: قیمت های غیر معقول که گمرک برای برگشت ارز صادرات فولاد تعیین کرده بود هم عاملی شد تا ترمز صادرات در این بخش کشیده شود به نحوی که اگر کسی ۴۵۰ دلار صادرات انجام داده بود باید ۵۵۰ دلار برمی‌گرداند.

شهرستانی با اعلام اینکه به ازای هر تن فولادی که در کشور تولید می‌شود تولیدکنندگان نیازمند ۱۲۰ دلار ارز هستند، گفت: این ارز صرف تأمین مواد اوایه تجهیز ماشین آلات و خرید الکترود می شود. بر همین اساس تولید ۲۵ میلیون تن فولاد نیازمند حدود ۳ میلیادر دلار ارز است.

وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد در سال آینده شاهد کاهش تولید فولاد در کشور باشیم، اظهار داشت: اگر محدودیت های صادراتی در این بخش برطرف نشود تولیدکننده ملزم به کاهش تولید است زیرا در غیر این صورت یک رقابت منفی در بازار داخلی به وجود می آید.

این عضو انجمن فولاد گفت: اگر دولت یک سیاست مناسبی را برای صادرات و تولید فولاد در کشور به کار گیرد به طور حتم تولیدکننده داخلی می تواند سطح تولید خود را به ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور برساند.

شهرستانی افزود: از مجموع ۲۵ میلیون تن فولاد تولیدی در کشور فقط ۸ میلیون تن فولاد صادر و حدود یک میلیون تن فولاد نیز به صورت غیر رسمی (قاچاق) از کشور خارج شده است.