سرویس اقتصاد مشرق - در سال جاری که به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده، قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف وظایف مهمی بر عهده دارند. بخشی از لوازم رونق تولید، مربوط به تصمیمات داخلی دولت است اما بخشی از کار هم نیازمند ورود مستقیم دستگاه قانون‌گذاری کشور است.
بیشتر بخوانید
سه‌گامِ مجلس برای تحقق رونق تولید
اصلی‌ترین مانع رونق تولید در شرایط فعلی
در این مطلب، مهم‌ترین وظایف دستگاه قانون‌گذاری در جهت حمایت از تولید، ذکر شده است:
۱- تشکیل کمیسیون ویژه مجلس:
در سال‌های اخیر مجلس برای حمایت از تولید، کمیسیون‌های ویژه تشکیل داده است اما این کمیسیون‌ها عملاً به حاشیه رفته‌اند و نقش اثرگذاری در تصمیمات مجلس نداشته‌اند و به نوعی حالت شعاری و ظاهری داشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس با شروع جلسات علنی آن در سال ۹۸، اقدام به ایجاد کمیسیون ویژه رونق تولید کنند.
در صورت تشکیل کمیسیون ویژه رونق تولید، برای اثرگذاری آن ضروری است هیات رئیسه مجلس از تصمیمات این کمیسیون، حمایت جدی کند زیرا در مجلس دهم بدون خواست هیات رئیسه، تقریباً هیچ کاری انجام نمی‌شود. این کمیسیون می‌تواند برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت از تولید را انجام دهد سپس نتیجه آن را برای اجرایی کردن به دولت ابلاغ کند. هیات رئیسه مجلس هم پیگیر اجرای مصوبات آن باشد.
۲- رفع قوانین ضد تولید:
از آنجا که در رفع موانع تولید، بعضاً مشکلات قانونی وجود دارد باید دولت لوایحی را برای موارد کمبود قانون یا اصلاح قانون ارائه دهد. مجلس هم می‌تواند علاوه بر کمک به دولت در این راستا، طرح‌هایی را برای رفع موانع تولید طراحی و ارائه کند.
البته بیش از آنکه نیاز به وضع قوانین جدید داشته باشیم باید مقررات‌زدایی از قوانین موجود صورت بگیرد تا دست و پای تولید برای رونق بیشتر باز شود که این موضوع با همکاری توأمان دولت، مجلس و دیگر قوا امکان‌پذیر است.
۳- کدام قوانین در اولویت اصلاح هستند:
قوانین کار، مالیات، فرآیند اخذ مجوزها و نحوه ارائه تسهیلات همگی مسائل مرتبط به فضای کسب‌وکار هستند که یک فعال اقتصادی در طراحی و شکل‌گیری آنها نقشی ندارد اما به دلیل الزامات قانونی باید انجام دهد.
در چنین شرایطی، دولت اگر بخواهد تولید را رونق دهد باید چنین روندی را ساده و تسهیل کند. مجلس می‌تواند به تسهیل امور بپردازد و قوانین مخل تولید را حذف کند.
۴- تصویب قوانین عملیاتی:
یکی از مشکلات در زمینه شعارهای سال، تصویب قوانین هیجانی و غیرعملیاتی است. مثلاً علی‌رغم تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس در سال‌های گذشته، این قانون به درستی اجرا نشد و هنوز مشکلاتی در بخش تولیدی و تولیدکنندگان وجود دارد که حل نشده است. بنابراین مجلس باید در جهت حمایت از تولید ملی، قوانین پایدار و عملیاتی تصویب کند که این کار نیازمند استفاده از نظرات کارشناسی مراکز پژوهشی است.
۵- کاهش وابستگی به نفت:
با اعمال تحریم‌های آمریکا، میزان صادرات نفت کشورمان در سال گذشته تقریباً نصف شد. هرچند این مساله موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده، اما باید از این فرصت برای کاهش پایدار وابستگی بودجه به نفت بهره برد. وابستگی به منابع نفتی باید قطع شود و به ظرفیت‌های داخلی کشور از جمله نیروی انسانی، معادن و حتی مشارکت مردم در رونق تولید ملی تمرکز و تکیه کنیم.
فشار حاصل از کاهش درآمدهای نفتی برای کشور ما و هر کشور مشابه، انگیزه و تحرک چشمگیری برای اجرای اصلاحات اقتصادی و نجات کشور از وابستگی به نفت ایجاد خواهد کرد. حذف وابستگی به درآمدهای ناشی از نفت لازمه رونق تولید است و مسئولان باید همه‌جانبه از این موضوع حمایت کنند.
کاهش وابستگی به نفت، وظیفه مستقیم دولت است اما بعید است دولت فعلی قدمی در این راستا بردارد چراکه این موضوع موجب انقباض بودجه‌ای می‌شود و دولت تمایلی به چنین کارهایی ندارد. بنابراین طبیعی است که مجلس باید پیش‌قدم اصلاح بودجه ۹۸ در راستای کاهش وابستگی به نفت شود؛ حتی اگر این اصلاحات موجب رأی نیاوردن نمایندگان فعلی در انتخابات اسفندماه امسال شود.
۶- کاهش هزینه‌های جاری دولت:
هزینه‌های جاری دولت (به غیر از بخش مربوط به حقوق کارکنان) در سال‌های اخیر چند برابر شده است. کاهش هزینه‌های جاری دولت هم در راستای همان موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت است که در اصلاحیه بودجه باید دیده شود. با یک اقدام جهادی از سوی مجلس باید در اصلاحیه لایحه بودجه، هزینه‌های غیرضروری مثل همایش‌ها و سفرهای خارجی و هزینه‌های جاری دستگاه‌ها کاهش پیدا کند.
۷- حذف سود مرکب:
متاسفانه طرح حذف «سود مرکب» که توسط مجلس در لایحه بودجه ۹۸ تصویب شد از سوی مجمع تشخیص رد شد که ضروری است نمایندگان مجلس در قالب طرح جداگانه، این موضوع را دوباره احیا کنند زیرا در شرایط فعلی وقتی تولیدکننده به بانک بدهکار است، به بدهی و جرائم سال‌های گذشته‌اش هم سود تعلق می‌گیرد که تولیدکننده بدهکار را بدهکارتر می‌کند.
۸- اصلاح نظام بانکی:
یکی از اصلی‌ترین موانع تولید، نظام بانکداری است چنانکه اگر فردی بخواهد سرمایه‌اش را در تولید هزینه کند نرخ بازدهی آن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین فرد وقتی پولش را در بانک می‌گذارد، سود بیش‌تری می‌برد. دولت چند سال است که قصد دارد لوایح اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه کند.
مجلس هم طرحی در این زمینه طراحی کرده است که به گفته کارشناسان نواقص زیادی دارد اما هیچیک تصویب نشده است. بازنگری در نظام بانکی بسیار ضروری است زیرا در حال حاضر تولید در کشورمان از حمایت و پشتیبانی واقعی سیستم بانکی بی‌بهره است. مجلس باید طرح اصلاح نظام بانکی را پس از اخذ نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی هرچه سریع‌تر اصلاح و به تصویب برساند.
۹- نظارت بر اجرای قوانین:
وضع قوانین نمی‌تواند به تنهایی در روند امور تولید و اشتغال اصلاح و بهبود لازم را ایجاد کند. مجلس در سال ۹۸ مکلف است در وهله نخست بعد نظارتی خود را برای اجرای درست قوانین وضع‌شده تقویت کند. مجلس در سال‌های اخیر قوانین بازدارنده و حمایتی خوبی را به تصویب رساند اما به علت عدم نظارت صحیح بسیاری از قوانین به درستی اجرایی نشد.
۱۰- حساب‌کشی از دستگاه‌ها:
در مجلس دهم به علت آنکه اکثریت نمایندگان، حامی دولت هستند، تقریباً نظارت بر کار وزارتخانه‌ها به شوخی تبدیل شده است. روابط فعلی مجلس و دولت را با روابط مجلس نهم با دولت دهم مقایسه کنید که نمایندگان مو را از ماست، می‌کشیدند. حمایت از رونق تولید، هم مانند سایر موضوعات، بدون حساب‌کشی مجلس از وزارتخانه‌ها، به جایی نمی‌برد.