سرویس جهان مشرق - در ادامه رویکرد ضد حقوقی آمریکا برای مقابله با جریان آزاد اطلاعات، طی هفته های اخیر صفحات و حساب های اجتماعی تعدادی از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی رسانه ملی از جمله پرس تی وی، هیسپان تی وی، هوسا تی وی و ایران پرس در شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، گوگل پلا س و جی میل مسدود شده است.

از منظر حقوقی اقدام امریکا در مسدود کردن حساب های اجتماعی شبکه های برون مرزی نقض اصول «حقوق بین الملل ارتباطات» و در راس آن، نقض قاعده عرفی جریان آزاد اطلاعات، اصل چندصدایی اطلاعاتی در رسانه ها و ممنوعیت انحصار پخش اطلاعات می باشد. امروزه زیربنای حقوق بین الملل ارتباطات در جهت ایجاد جریان آزاد اطلاعات می باشد. نظریه جریان آزاد اطلاعات در تعدادی از کنوانسیون های مهم بین المللی از جمله ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر (تاکید بر دریافت و انتشار آزاد اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی)، ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی و مواد ۹و۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین این نظریه در کنوانسیون بین المللی ارتباطات دور و اسناد مربوط به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور و … مورد تائید قرار گرفته است. با توجه به عرفی شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ سازمان ملل، در واقع نظریه آزاد اطلاعات به یک قاعده الزام آور حقوقی تبدیل شده است که اجراء و صیانت از آن برای تمامی کشورها الزام آور و نقض آن متضمن مسئولیت می باشد.

علیرغم این، امریکا نه تنها صفحات و حساب های اجتماعی اصلی تعدادی از شبکه های رسمی برون مرزی را مسدود کرده است بلکه صفحات اجتماعی فرعی برخی از برنامه ها مانند مستند ایران پرس تی وی که محتوایی کاملاً فرهنگی و علمی دارد نیز مسدود کرده است.

ضمن اینکه جی‌میل برخی از کارشناسانی را که با شبکه های برون مرزی همکاری داشته اند، مسدود کرده است. این اقدامات بهمراه تحرکات امریکا و متحدانش در سالهای گذشته برای قطع پخش ماهواره ای شبکه های برون مرزی از جمله سحر، العالم، پرس تی وی و هیسپان تی وی در سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ از ماهواره های یوتل ست، هیسپاست، اینتل‌ست، آسیاست، عرب ست، نایل ست و اسکای نشاندهنده ابعاد جدی نقض قواعد «حقوق بین الملل ارتباطات» در هر دو زمینه قواعد مربوط به حوزة مهندسی ارتباطات (نظام حقوقی مربوط به نهادهای [۱] ITU و WTO) و قواعد مربوط به محتوای ارتباطات (تحت نظام حقوقی یونسکو و [۲] UN-DPI) است.

حتی از منظر دکترین تحریم نیز اقدامات امریکا فاقد توجیه حقوقی هستند چرا که این رویکرد مغایر هدف دکترین تحریم هوشمند است که در آن نباید افراد و مردم عادی از دسترسی به حقایق محروم شوند. بر اساس «حقوق بین الملل عام» همۀ افراد حق دسترسی به شبکه های جهانی و استفاده منصفانه و عادلانه از فضای سایبر را دارند. به دلیل اهمیت این موضوع، در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای از جمله اسناد شورای اروپا و کنوانسیون اروپایی تلویزیون های فرامرزی، موضوعات اصلی حقوق ارتباطات، تحت عنوان «حقوق بشر در عرصه ارتباطات» مورد تاکید قرار گرفته است.

با تشدید نقض قواعد حقوق بین الملل ارتباطات توسط واشنگتن، پازل ستیز دولت ترامپ با حقوق بین الملل تکمیل شده است. پیش از این ترامپ با اعلام خروج قریب الوقوع از معاهده موشک‌های هسته‌ای میان‌برد و خروج یکجانبه از برجام و به راه انداختن جنگ تعرفه ای علیه کشورها؛ «حقوق بین الملل معاهدات» و کنوانسیون ۱۹۶۹ وین (حقوق معاهدات) را نقض کرده است. واشنگتن با خروج از معاهده آب و هوایی پاریس، «حقوق بین الملل محیط زیست» و با فروش تسلیحات ممنوعه به رژیم عربستان سعودی و کاربرد این سلاح ها در ارتکاب جنایات بین الملی در یمن؛ «حقوق بین الملل بشردوستانه» و «حقوق بین الملل بشر» رابه طور جدی نقض کرده است. امریکا همچنین با خروج از یونسکو، شورای حقوق بشر سازمان ملل و تهدید قضات دیوان بین المللی کیفری به دلیل تمایل دادستان دیوان مذکور برای بررسی جنایات جنگی واشنگتن در افغانستان، نظم حقوقی بین المللی را به چالش کشیده است. همچنین محاکم ملی امریکا با صدور احکام علیه دولت ایران و اموال آن و نقض قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها، «حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای» را به طور فاحش نقض کرده است.

تشدیدِ ستیز امریکا با حقوق بین الملل در حدی است که حتی در قالب نظریه های «واقع گرایی تهاجمی» که مبنای سیاست خارجی دولت هایی امریکا بوده است، قابل توجیه نیست. موید این موضوع، انتقادات گسترده طیف گسترده ای از اندیشمندان و تئورسین های سیاست و حقوق در امریکا از رویکرد دولت ترامپ است، از اینرو می توان روند جاری را بمعنای مرگ ارزش های لیبرالیستی غرب و شکست تز «صلح از طریق حقوق» که پس از جنگ جهانی اول بطور جدی از سوی وودرو ویلسون رئیس جمهور وقت امریکا و تئورسین های غربی مطرح می شد، دانست.

نقض فاحش حقوق بین الملل ارتباطات چه در عرصه ارتباطات ماهواره ای (از طریق قطع پخش، پارازیت، وضع قوانین یکجانبه، تحریم رسانه ای و …) و چه در عرصه فضای مجازی (نظیر مسدود کردن صفحات اجتماعی، سانسور و…) توسط امریکا به «تروریسم رسانه ای» منجر شده است. «تروریسم رسانه ای» امریکا دارای دو بُعد مکمل می باشد.

بُعد اول آن مقابله با رسانه های مستقل و منتقد می باشد که صدایی متفاوت از هژمونی امریکا و «جبهه رسانه ای نظام سلطه» دارند. در این روند، علیرغم ادعای آزادی جریان اطلاعات، با فعالیت های رسانه های مستقل در عرصه حقیقی و مجازی به انحاء مختلف مقابله می شود. بُعد دوم آن حمایت رسانه ای از گروه های تروریستی و افراطی نظیر داعش است که اجازه می یابند آزادانه در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، تلگرام و یوتیوب به تبلیغ بپردازند تا هدف اسلام هراسی غرب محقق گردد. این در شرایطی است که فعالیت این گروه ها مصداق بارز نقض قاعده حقوقی «خطر عمومی استثنایی» می باشد.

اقدام شرکت های نظیر فیس بوک، گوگل و یوتیوب بار دیگر نشان داد که این شرکت ها به دلیل عدم پایبندی به قواعد جهانی جریان آزاد اطلاعات، نمی توانند قابل اعتماد باشند. پیش از این افشای اطلاعات دهها میلیون کاربر فیس بوک و قرار گرفتن آنها در اختیار سازمان سیا و سایر نهادهای امنیتی امریکا، رسوایی بزرگی برای این شرکت ها ایجاد کرد. علیرغم ادعای این شرکت مبنی بر صیانت از حریم شخصی و اطلاعات کاربران، بر اساس مصوبه ۹ جولای ۲۰۰۸ سنای امریکا (لایحه اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارج) شرکتهای مستقر درآمریکا وظیفه دارند به درخواست های دولت برای تسلیم اطلاعات کاربران خود پاسخ دهند. بطوریکه گوگل برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربرانش به وزارت خارجه آمریکا به صورت علنی توافقنامه امضاء نموده است.

در چنین فضایی این شرکت ها برای مقابله با اطلاع رسانی شبکه های برون مرزی ایران که صدای اکثریت خاموش درجهان محسوب می شوند به روش های فریبکارانه ای دست زدند و از جمله بدون اخطارهای قبلی، یا با ایجاد مشکل برای ادمین های صفحات اجتماعی برون مرزی، مانع از بارگذاری مطالب جدید شده اند یا اینکه امکان مشاهده های پُست های بارگذاری شده در کشورهای مقصد را سلب کرده اند. اینها همان شرکت های هستند که با ادعای آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات، بسترهای اجتماعی خود را برای تبلیغات گروه های تروریستی نظیر داعش به طور گسترده بازگذاشته بوده اند و به بهانه های واهی از بستن اینگونه صفحات مروّج خشونت و ترور خودداری می کنند، موضوعی که بُعد حقوقی آن تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. چرا که از منظر حقوق بین الملل، این شرکت ها و در راس آنها فیس بوک، یوتیوب و تلگرام به علت عدم اقدام جدی برای بستن صفحات اجتماعی گروه های تروریستی تکفیری در غرب آسیا و در نتیجه نقض تعهدات حقوق بشری، دارای مسئولیت مشارکت هستند. ضمن اینکه با توجه به اقتدار و کنترل موثر دولت امریکا بر این شرکت ها، اعمال آنها بر اساس حقوق بین الملل عام، قابل انتساب به دولت امریکا می باشد چرا که اساساً مسئولیت اولیه برای حمایت از حقوق بشر در مقابل شرکت های اینترنتی که فعالیت های فراملی دارند بر عهده دولت متبوع و میزبان می باشد.

تاثیرپذیری فیس بوک، اینستاگرام، گوگل و یوتیوپ از صاحبان قدرت و ثروت و مقابله آنها با جریان آزاد اطلاعات و جلوگیری از انتشار حقایق، در دراز مدت به زیان این شرکت ها خواهد بود چراکه ضمن بی اعتبار شدن آنها از منظر حقوقی، فرایند حرکت کشورها به پیام رسان های بومی و مستقل جهانی را هرچه بیشتر تقویت می کند. در این راستا می توان به توسعه پیام رسان هایی نظیر وی چت چینی WeChat، و تصویب قانون موسوم به «پرده آهنین اینترنت» و ایجاد اینترنت ملی در پارلمان روسیه اشاره کرد، چرا که اغلب کشورها به این جمع بندی رسیده اند که امریکا با سوء استفاده از فضای مجازی، بدنبال نوعی امپراتوری و استعمار نوین از طریق فضای مجازی است.

تشدید مقابله امریکا با رسانه های برون مرزی چه در عرضه ماهواره ای و سایبری، نشاندهنده موفقیت رسانه های برون مرزی در آوردگاه جنگ نرم می باشد. زمانیکه قدرت نرم توسط جوزف نای اندیشمند امریکایی مطرح شد، با توجه به انحصار رسانه ای و غالب بودن جریان یک سویه اطلاعات در غرب، کمتر کسی تصور می کرد که از همین قدرت نرم به عنوان یک سلاح موثر علیه هژمونی امریکا استفاده خواهد شد.

رسانه های برون مرزی با تاسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که فرمودند: «حوزه فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد»، و با بهره گیری از مولفه های تمدن غنی اسلامی و ایرانی، بخوبی توانسته اند در قالب قدرت نرم، گفتمان انقلاب اسلامی را به تشنگان حقیقت در اقصی نقاط جهان برسانند و از فضای مجازی بعنوان فرصتی فوق العاده و مناسب برای ترویج معارف اسلامی و تبیین مسایل منطقه ای و بین المللی از نگاهی دیگر استفاده نمایند. رویکرد ضد حقوقی امریکا علیه رسانه های برون مرزی ایران، نشاندهنده موفقیت جبهه رسانه ای مقاومت با خط مقدمی رسانه های برون مرزی در مقابل جبهه رسانه ای نظام سلطه است. طی این فرایند انحصار آمریکا بر «قدرت نرم» از دست رفته است. از اینرو نیز برخی از محققان امریکایی نظیر «کریستوفر واکر» و «جسیکا لودوینگ» آنچنانچه در نشریه فارین افرز نوشتند، معتقدند از این پس به جای «قدرت نرم»، باید «قدرت تیز» Sharp Power را بکار برد چرا که از دید آنها کشورهای دشمن و رقیب آمریکا به استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای قدرت‌نرم روآورده‌اند و از آن علیه ارزش‌های آمریکایی و دموکراسی غربی استفاده می‌کنند.

در عصری که روزانه بر دامنه ابزارهای نوین انتقال پیام و «آلترناتیو مدیاها» افزوده می شود رویکرد فعلی واشنگتن علیه رسانه های برون مرزی محکوم به شکست می باشد و آنچه از این روند در اذهان عمومی جهانی نقش می بندد «تروریسم رسانه ای امریکا» می باشد.