به گزارش مشرق، بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ برابر با ۵/ ۱۲۸ درصد رشد داشته است.
* آرمان
- نیمی از یارانه پنهان درجیب بنگاه‌های رانتی
آرمان نوشته است: «یارانه» موضوعی است که همواره در کنار «اقتصاد دولتی» از آن یاد می‌شود. در ایران نیز این دولت‌ها هستند که طی چند دهه اخیر سکاندار اقتصاد بوده‌اند و به اقتضای این روش مدیریتی، در این سال‌ها روش‌های مختلف پرداخت یارانه را امتحان کرده‌اند. سال‌ها یارانه‌ها در قالب کوپن در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یک بار به صورت اعطای کالای اساسی...
چندی است که برخی مسئولان، نمایندگان و حتی کارشناسان با مطرح‌کردن موضوع پرداخت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان درصدد واقعی‌کردن قیمت اقلام هستند. این گروه از مسئولان و کارشناسان معتقدند که چنین یارانه‌ای بر بی‌عدالتی‌ها اجتماعی می‌افزاید و فشار بیشتری را بر دولت تحمیل می‌کند. اما در این زمینه گویا آنها از اینکه این یارانه‌ها به جیب چه کسانی می‌رود غافل مانده‌اند. این پرسشی است که امروز در جامعه شکل گرفته و در روزهای اخیر برخی اقتصاددانان نهادگرا به آن پاسخ داده‌اند.
در این زمینه فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: عده‌ای در عین حالی که درباره یارانه‌های پنهان صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و… پرداخت می‌شود، صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه‌شده برای آنها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم‌تراز باشد. از سوی این افراد زمزمه‌ها و بازی‌های جدیدی تحت عنوان دستکاری قیمت بنزین مطرح می‌شود؛ باید توضیح دهند زمانی که این چیزها تجربه شده دوباره تکرار آن به چه معناست؟ و آب به چه آسیابی ریخته می‌شود؟
حسین راغفر و احسان سلطانی، دو اقتصاددان، در شانزدهمین گزارش اقتصادی خود خطاب به مردم می‌نویسند: یارانه‌های پنهان انرژی باید از بخش‌های رانتی اخذ شود که هزینه به ریال و درآمد به دلار دارند و نه از مردمی که درآمد به ریال دارند و هزینه به دلار. نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌شود به بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. این روزها وجود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد ایران نقل محافل اقتصادی و سیاسی شده است. با اینکه مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بارها در این زمینه سخن گفته‌اند، اما به طور دقیق مشخص نیست که این یارانه‌ها مربوط به کدام بخش‌ها هستند و به جیب چه کسانی می‌رود؟ سهم فقرا از این یارانه به چه میزان است و ثروتمندان تا چه حد از آن بهره‌مند می‌شوند؟ شاید هم رانت‌جویان بیشترین ثمره را از این یارانه دارند. از این رو عده‌ای از کارشناسان، به‌ویژه افرادی که به سمت لیبرالیسم گرایش دارند خواهان واقعی‌سازی قیمت‌ها شده‌اند. حال زمانی که صحبت از واقعی‌سازی قیمت‌ها به میان می‌آید، بیشتر افکار به سمت قیمت بنزین می‌رود. اکنون نیز اخبار حاکی از آن است که نرخ واقعی بنزین در محدوده ۷,۰۰۰ هزار تومان قرار دارد و دولت برای هر لیتر بنزین ۶,۰۰۰ تومان یارانه می‌پردازد. حال پرسش از کسانی که نسبت به حذف یارانه پنهان بیانیه امضا می‌کنند این است که آیا اکنون با توجه به تورم نقطه به نقطه ۴/۵۱ درصدی جامعه تاب جهشی دیگر در قیمت‌ها را دارد؟ شاید توجیه این افراد مبارزه با بی‌عدالتی و جلوگیری از توزیع رانت بین گروهی از ثروتمندان باشد. اما باید در نظر داشت که نمی‌توان تمامی صاحبان خودرو را جزو گروه ثروتمندان به حساب آورد.
با توجه به رشد فقر و بیکاری در کشور، امروزه تعداد زیادی از شهروندان از طریق خودرو شخصی خود کسب و کاری برای خود راه‌اندازی کرده‌اند، حال افزایش یکباره قیمت‌ها قطعاً فشار روی این افراد را دو چندان می‌کند. از سوی دیگر نیت از اجرای چنین سیاستی کاهش مصرف سوخت است، اما زمانی که استاندارد و کیفیت خودروهای تولیدی فاصله زیادی با شاخص جهانی دارد نمی‌توان انتظار داشت مصرف روزانه بنزین و سایر حامل‌های انرژی کاهش چشمگیری داشته باشد. علاوه بر این، گروهی دیگر از نمایندگان و تحلیلگران پیشنهاد پرداخت نقدی این یارانه‌ها را به تمامی دهک‌ها پیشنهاد می‌دهند.
البته از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود در این زمینه تیزهوشانه عمل کند و مرتکب اشتباهاتی نشود که در گذشته تجربه آن را داشته‌ایم و همچنان در آمار تورمی شاهد نقش آنها هستیم. نکته مهم‌تر نیز در استراتژیک‌بودن حامل‌های انرژی و نقش آن در رضایتمندی و نارضایتی عمومی است. نباید فراموش کرد که یکی از دلایل ناآرامی‌های دی ماه ۹۶ ریشه در معیشت مردم داشت. اکنون نیز تغییری در قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی شهروندان تاثیر بگذارد. اکنون نیز برخی اقتصاددانان چپ‌گرا با انتقاد به حذف یارانه‌های پنهان خواستار مبارزه با رانت و فساد و دریافت مالیات از رانت‌جویان هستند تا از این طریق پرداخت یارانه‌ها جبران شود. رئیس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در زمینه یارانه‌های پنهان می‌گوید: ادعا می‌کنند چیزی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی در ماجرای حامل‌های انرژی وجود دارد.
فرشاد مومنی می‌افزاید: عین حالی که درباره یارانه‌ها صحبت می‌کنند هرگز از یارانه‌های غیرمتعارفی که به صنایع رانتی ایران مانند فولاد، پتروشیمی و… صحبتی به میان نمی‌آورند و هرگز مطالبه نمی‌کنند که قیمت انرژی محاسبه‌شده برای آنها حداقل با قیمتی که برای مردم پیشنهاد می‌کنند هم‌تراز باشد. او ادامه می‌دهد: بنابراین حتی در بحث حامل‌های انرژی این مساله را مسکوت گذاشته‌اند که کانون اصلی بحران شدت مصرف بالای انرژی، در تولید حامل‌های انرژی است، نه در مصرف آن. در صفحه یک گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور که بانک مرکزی منتشر کرده تصریح می‌شود که افزایش قیمت‌های حامل انرژی با همه بهانه‌هایی که در سال ۸۹ برای توجیه آن مطرح می‌شد، چهار پیامد جدی برای اقتصاد ایران داشته است. شماره یک اینکه قیمت تمام شده محصولات انرژی‌بر، هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به شدت کاهش داده است.
حسین راغفر و احسان سلطانی نیز با تاکید بر این موضع می‌نویسند: نیمی از یارانه پنهان انرژی که این همه روی آن مانور تبلیغاتی داده می‌شود به بنگاه‌های صنعتی و معدنی متکی به رانت منابع و انرژی تخصیص پیدا کرده که به قیمت‌های جهانی تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. آنها می‌افزایند: اینها نه حساب دخل و خرجشان و نه چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان روشن است و در سوی دیگر کمترین مالیات را پرداخت می‌کنند. بنابراین اولویت و تقدم اخذ یارانه پنهان باید بخش‌ها و بنگاه‌هایی باشد که از رانت یارانه پنهان انرژی و هم از رانت افزایش نرخ ارز استفاده‌های کلان برده و می‌برند و نه مردمی که مالیات نامرئی تورمی امان آنها را بریده است.
* ابتکار
- کارگر و کارفرما قربانی تورم!
روزنامه ابتکار به‌مناسبت هفته کاروکارگر وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کرده است: امروزه عدم تطابق دستمزد و هزینه‌های زندگی از جمله دغدغه افراد است، حال باید بدانیم که در این میان فشار اقتصادی موجود بر خانوارهای کارگری بیشتر حس می‌شود. به عبارتی دیگر شکاف عظیم میان دستمزد و تورم به چالشی مهم در کشور تبدیل شده که نیازمند کنترل و مدیریت از سوی مسئولان است.
طی ماه‌های گذشته کاهش قدرت خرید کارگران، شرایط سخت و مشکلات جامعه کارگری بیش از پیش به چشم می‌آید. وقتی موضوع افزایش دستمزد مطرح می‌شد در نگاه نخست به نظر می‌رسید که از این طریق قدرت خرید کارگران افزایش پیدا خواهد کرد اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به این ماجرا داشته باشیم باید بدانیم که حل مشکلات موجود و جبران کاهش قدرت خرید آنها نیازمند کنترل نرخ تورم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبه افزایش دستمزد کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده اما از سوی دولت ابلاغ نشده است. در این بین به مناسبت هفته کار و کارگر بسیاری از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان بازار کار امید دارند تا مصوبه افزایش دستمزد و حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران به نتیجه برسد تا به وسیله آن کمی از مشکلات این جامعه برطرف شود، آنها امیدوار هستند که در آستانه روز کارگر این مصوبه ابلاغ شده و دل کارگران در این ایام خوش شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار معتقد است که مصوبه افزایش دستمزد به زودی اجرا خواهد شد و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: بر اساس رویه معمولی که از گذشته وجود دارد که باید در هیئت دولت مبلغی که تعیین شده تصویب شود و این اتفاق اجرا خواهد شد. البته بهتر است که کارگاه‌ها این قانون را از فروردین ماه امسال اجرا و اگر تصویب شد مابه‌التفاوت آن را در ماه‌های آتی به کارگران پرداخت کنند. بخشنامه افزایش دستمزد ابلاغ شده و از فروردین ماه قابلیت اجرایی دارد و باید کارگاه‌ها اهرم نیروی کار را بر اساس مصوبه شورای عالی کار تقسیم کنند و افزایش دستمزدها بر اساس آنچه شورای عالی کار تصویب کرده است باید در فروردین ماه اتفاق بیفتد. این افزایش‌هایی که در نظر گرفته شده مصوبه‌های قانونی است و همه باید آن را اجرا کنند و دلبخواه کارفرمایان نیست. اگر این اتفاق رخ ندهد و کارگاه و یا کارفرمایی افزایش حقوق و دستمزد را براساس مصوبه قانونی انجام ندهند، کارگران می‌توانند به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شکایت کنند.
حاج‌اسماعیلی اجرای قانون افزایش حقوق و افزایش تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی را دو موضوع جدا از هم می‌داند و دراین‌باره می‌افزاید: اینکه اجرای این قوانین و افزایش حقوق و دستمزد پیامدهایی مانند افزایش بیکاری و تعدیل نیرو را داشته باشد، موضوع دیگری است که باید به آن هم توجه شود. در کشور ما به دلیل شرایطی که به وجود آمده است، کارگاه‌ها به شدت در رنج و عذاب هستند. البته کارگران هم به دلیل گرانی و تورم دچار مشکل شده‌اند و این دستمزدها کفاف نیازهای ضروری زندگی آنها را نمی‌دهد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. ما می‌دانیم که بیشترین فشار بر روی خانواده‌های کارگر است و فردی با حقوق ماهانه ۱ میلیون و ۵۰۰ تومان ممکن نیست بتواند نیازهای اساسی زندگی‌اش را تامین کند، همانطور که می‌دانید خط فقر مرز بین ۴ میلیون ۵۰۰ تومان به بالا را پیش‌بینی می‌کنند. ولی نباید مشکلات کارگاه‌ها را نیز نادیده گرفت. این نوسانات، بی‌ثباتی، محدودیت‌هایی که برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد، مشکلات ارزی و… دردسرهای عظیمی را در بازار کار ایجاد کرده است و امروزه نه تنها کارگران بلکه کارفرمایان هم در رنج و عذاب هستند. به عبارتی دیگر مجموعه بازار کار کشور دچار بلاتکلیفی و سردرگمی است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این مشکلات نباید بهانه‌ای برای نپرداختن دستمزد کارگران و اجرا نشدن قوانین شود. از طرفی دیگر باید دولت به مشکلات کارفرمایان رسیدگی کند و موانع بر سر راه آنها را برطرف کند، در عین حال کارفرمایانی هم که فعال هستند باید الزامات قانونی را رعایت کرده و حق و حقوق کارگران را بپردازند. ما نباید این مسائل را به یکدیگر مرتبط کنیم. البته باید بگویم که هر مشکلی که برای کارگران و یا برای کارفرمایان به وجود می‌آید روی دیگری تاثیر خواهد گذاشت چراکه روابط کار از همکاری بین کارگر و کارفرما نشات می‌گیرد.
این کارشناس بازار کار سرعت رشد نرخ تورم را بیشتر از دستمزد دریافتی حقوق‌بگیران می‌داند و می‌گوید: در کشور ما همیشه سرعت رشد نرخ تورم از سطح نیازهای مردم و دستمزد آنها جلوتر بوده است و هیچ‌موقع چنین شرایطی در کشور فراهم نشده که کارگران و حقوق‌بگیران به اندازه سطح نیازهای زندگی و معادل نرخ تورم دستمزد دریافت کنند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، خود به خود تورم از بین می‌رفت. هنگامی که قیمت‌ها با دستمزدها تناسب دارد تورم را بی‌معنی می‌کند، مثل شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد. مشکلات تورمی نشان می‌دهد که ساختار اقتصادی کشور آلوده است. وقتی ما نوسان شدید در قیمت‌ها، بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم جهشی داریم یعنی اینکه ساختارهای اقتصادی‌مان بیمار است و بیش از هر کاری باید آنها را درمان کنیم.
وی در پایان می‌افزاید: ما می‌بینیم که افزایش دستمزد در شورای عالی کار با تناسب خوبی اتفاق افتاده اما بازدهی آن به شرطی است که یک کنترل و ثبات در سایر شاخص‌های اقتصادی وجود داشته باشد. ما نرخ دستمزد را برای سالی تعیین می‌کنیم که در آن رشد نرخ تورم همچنان وجود دارد. بنابراین طبیعی است که هر میزان که دستمزد افزایش پیدا کند نمی‌توانیم به نرخ تورم برسیم چراکه کنترلی بر قیمت‌ها و ثبات در بازار وجود ندارد و هر روز شاهد هستیم که شوک‌های جدیدی به بازار و اقتصاد وارد می‌شود. چاره کار اصلاح ساختار و ثبات در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور است و تا این شرایط به وجود نیاید امکان حمایت جدی و پرداخت دستمزد مفید برای کارگران وجود ندارد و همچنان این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد.
* ایران
- درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به GDP یک درصد کاهش یافت
روزنامه ایران از ضربه فرار مالیاتی به اقتصاد ایران گزارش داده است: در یکی از مطب‌های لوکس غرب تهران طبابت می‌کند. در مطبش هیچ کارتخوانی وجود ندارد و با خنده و خوشرویی می‌گوید: «می دانید؟ من میانه‌ام با تکنولوژی خوب نیست. دوست دارم همه چیز به حالت سنتی خودش باشد. دلم می‌خواهد پول را ببینم، پول کاغذی دستم بگیرم و بشمارم. ازپرداخت‌های اعتباری سر در نمی‌آورم.» او پزشک معروفی است که فوق تخصص گوش، حلق و بینی دارد. استدلال‌های این چنینی تنها محدود به قشر پزشک نمی‌شود. صنف‌های دیگری هم هنوز دستگاه کارتخوان ندارند. در مرکز شهر تهران و نزدیک به میدان فردوسی، رستوران قدیمی و صاحب نامی به شکل سلف سرویس فعالیت می‌کند. رستوران در تمام ساعات روز شلوغ است و مقابل صندوق آن صف تشکیل می‌شود. مشتری هنگامی که با سینی غذا در دست به صندوق می‌رسد، اگر پول نقد همراهش نباشد باید برگردد و از بانکی که صد متر بالاتر قرار دارد، پول بگیرد. پیرمرد نیمه طاسی که پشت صندوق رستوران قرار دارد، با خوشرویی می‌گوید: «آخر می‌دانید، کارتخوان که داشته باشیم همه چیز بی‌نظم می‌شود. تا از یکی کارت بگیریم، رمزش را بگوید و بیاییم کارت بکشیم، صف طولانی شده. مردم کلافه می‌شوند. نمی‌شود درست مدیریت کرد. سال هاست به همین شکل کارمان دارد پیش می‌رود و چرا باید حتماً کارت بکشیم؟ پول کاغذی به این خوبی!» بررسی‌های متعدد اثبات می‌کند که دلیل اصلی کارتخوان نداشتن، مشخص نشدن گردش مالی و فرار مالیاتی است. رقم بودجه کل کشور ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالیکه بر اساس برخی برآوردها، رقم فرار مالیاتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اصناف چقدر فرار مالیاتی دارند؟
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چند وقت پیش گفته بود: «کل بودجه کشور حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۹۰ درصد مربوط به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد است و تنها ۱۰ درصد اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری است. در بخش درآمدها نیز حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفت و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش مالیات و عوارض و…انتشار اوراق بهادار است. متأسفانه در کشور ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و اگر سامان اقتصادی صورت بگیرد بسیاری از مسائل حل خواهد شد.» نصرالله پژمان فر، نماینده مجلس هم بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده بود که در این میان سهم پزشکان، ۶,۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال است. به جز پزشکان، بسیاری از مشاغل و اصناف فرار مالیاتی دارند. در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور مالیات مشاغل ۹ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال ۹۷، ۶۱ درصد رشد دارد. مهدی پورقاضی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ایده افزایش سهم بودجه از محل مالیات حتماً اتفاق خوبی است که با وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند. اگر تمام آن شرکت‌ها و نهادهایی که در کارهای تجاری فعال هستند، مالیات بپردازند، درآمدهای مالیاتی براحتی افزایش پیدا می‌کند.»
فساد و بی‌عدالتی مالیاتی چطور اتفاق می‌افتد؟
نمایندگان بخش خصوصی همیشه از این مسأله شکایت داشته‌اند که کارکرد نظام مالیاتی و روش‌های مالیات ستانی به درستی انجام نمی‌شود. پورقاضی این مسأله را در گفت‌وگو با «ایران» چنین شرح می‌دهد: «همه می‌دانند که وضعیت تجارت، صنعت و تولید در سال ۹۷ به هیچ وجه خوب نبوده و در سال ۹۸ هم با شدت گرفتن تحریم‌ها با تنگناهای زیادی مواجه هستیم. در این میان تنها شرکت‌های واقعی بخش خصوصی که نتوانسته‌اند درآمدهای خوبی داشته باشند، با انواع روش‌های سلیقه‌ای و زوری مجبورند که سهم بالاتری از مالیات بپردازند و بار کسری بودجه دولت از طریق آنها جبران شود. وقتی که می‌دانند که در رکود هستیم، چطور می‌شود انتظار داشت که این شرکت‌ها از محل رکود مالیات بیشتری بپردازند؟»
او درباره نحوه فرارهای مالیاتی مشاغل مختلف می‌گوید: «اصناف هم اصولاً دفاتر مالیاتی‌شان را ارائه نمی‌دهند. اصناف و بسیاری از مغازه دارها هیچ گزارش درستی نمی‌دهند و با مالیات‌های کمی دفاترشان را می‌بندند. فقط هم اصناف نیستند. بسیاری از پزشکان هم هیچ دخل و خرجی به دارایی ارائه نمی‌کنند یا چکی و توافقی کار می‌کنند. پزشکان، یکی از آن قشرهایی هستند که باید روشن باشد چقدر درآمد دارند و چقدر مالیات می‌دهند.» پورقاضی تأکید می‌کند: «این موارد به کنار، بخش بزرگی از اقتصاد ما زیر زمینی، سیاه و دلالی است. برعکس آنهایی که فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، حقوق بگیران و بازنشسته‌ها باید مالیات‌هایشان را سر وقت و به صورت کامل بپردازند.»
عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران یکی از روش‌های فساد و فرارهای مالیاتی را چنین توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، بی‌عدالتی مالیاتی بزرگترین مشکل ماست و روش‌های اخذ مالیات هم کاملاً سیلقه‌ای است. خیلی از اوقات دیده‌ایم که دفاتر حسابرسی یک شرکت را می‌گیرند و بعد می‌گویند که حالا بیایید برای پرداخت مبلغ توافق کنیم. ارتباط مستقیمی بین مؤدی و ممیز وجود دارد و این ممیز می‌تواند کارهای فسادآمیز انجام دهد یا درخواست نوعی هدایا برای کم کردن مالیات داشته باشد. اینها روش‌هایی است که براساس فرد به فرد و چهره به چهره انجام می‌شود. به همین دلیل هم فساد وهم بی‌عدالتی در این حوزه بسیار وجود دارد.»
در ۹ ماهه سال گذشته، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴.۵ درصد بوده که این عدد در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی یک درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، بین عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی توسعه یافته فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد در فرانسه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی، ۴۶ درصد بوده و همین آمار در نروژ، عدد ۳۸ درصد را نشان می‌دهد. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال توسعه نیز حدوداً ۱۵ درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله‌ای بیش از سه برابری دارد. از طرفی دیگر در ۹ ماهه اخیر سهم مالیات از درآمدهای دولت حدوداً ۳۰ درصد بوده که فاصله‌ای ۷ درصدی با رقم ۳۷ درصدی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد. در طول این مدت سهم نفت و فرآورده‌های نفتی در درآمدهای دولت افزایش یافته و با رسیدن به عدد ۳۵ درصد، افزایش ۶ درصدی را در قیاس با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. علیرغم اهداف تعیین شده برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی، آمارهای مربوط نشان می‌دهد اقتصاد ایران هم از سمت صادرات و هم از سمت درآمدهای عمومی دولت بیش از گذشته به نفت وابسته شده است.
* تعادل
- تشدید گرانی در بازار مسکن
روزنامه تعادل درباره قیمت مسکن گزارش داده است: تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهری پیشرو در تحولات بازار ملک کشور حاکی از افزایش رکود تورمی در این بازار است به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین ماه سال جاری به بالای ۱۱ میلیون تومان رسیده و حجم معاملات نیز در حدود ۳هزار و ۴۰۰ فقره متوقف شده است. گزارش‌های میدانی «تعادل» نیز حاکی از خروج بسیاری از فروشندگان ملک از بازار طی فروردین ماه سال جاری است. اگر چه مسکن به عنوان خصوصی‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود، اما سایه سیاست‌های پولی و مالی دولت و در مجموع فضای اقتصاد کلان کشور طی یک ساله گذشته...
تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهری پیشرو در تحولات بازار ملک کشور حاکی از افزایش رکود تورمی در این بازار است به گونه‌ای که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران طی فروردین ماه سال جاری به بالای ۱۱ میلیون تومان رسیده و حجم معاملات نیز در حدود ۳هزار و ۴۰۰ فقره متوقف شده است. گزارش‌های میدانی «تعادل» نیز حاکی از خروج بسیاری از فروشندگان ملک از بازار طی فروردین ماه سال جاری است. اگر چه مسکن به عنوان خصوصی‌ترین کالا در ایران شناخته می‌شود، اما سایه سیاست‌های پولی و مالی دولت و در مجموع فضای اقتصاد کلان کشور طی یک ساله گذشته، بیش از پیش بر این بازار سایه انداخته است و سهم تحولات درونی بازار مسکن در روند آتی آن را به‌شدت کاهش داده است.
دولت یازدهم به درستی علت رکود ایجاد شده در بازار مسکن در پی نوسان‌های ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ را تشخیص داده بود و به این نتیجه رسیده بود که وزن سیاست‌های تقویت‌کننده سمت تقاضا را باید افزایش دهد تا قدرت خرید تحلیل رفته متقاضیان مصرفی بازیابی شده و با ورود این دسته از متقاضیان به بازار مسکن، چرخ‌های این بازار بار دیگر به حرکت درآید، از همین رو، تلاش کرد با تنوع بخشی به وام‌های خرید مسکن این هدف را تحقق بخشد. یکی از مهم‌ترین وام‌های خرید، وام خانه اولی‌ها یا همان وام صندوق پس‌انداز یکم بود و هست که همانطور که از اسمش پیدا است، زوج‌های جوان پس از یک سال سپرده‌گذاری، واجد شرایط دریافت وام ۸۰ یا ۱۶۰ میلیون تومانی می‌شدند. از تابستان ۹۶، دوره انتظار این دسته از متقاضیان دریافت وام خرید مسکن به سر می‌رسید و انتظار می‌رفت که ورود تدریجی این دسته از متقاضیان مصرفی منجر به رونق بازار مسکن شود. بر حسب پیش‌بینی‌ها، این مساله در مسیر تحقق نیز قرار داشت، اما تحولات سیاسی و اقتصادی نیمه دوم ۹۶ ورق را به زیان متقاضیان مصرفی ملک برگرداند. یکی از این تحولات، تغییر سیاست پولی (تعدیل نرخ سود سپرده بانکی) در اواخر شهریور ۹۶ بود که آتش زیر خاکستر بازار ارز را شعله ور کرد و منجر به کوچ نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار ارز شد. البته حوادث دیماه ۹۶ که آغاز شد و فضای ذهنی و فکری جامعه را تحت تاثیر قرار داد و «اعتماد» شهروندان به عنوان بنیان سرمایه اجتماعی رو به کاهش گذاشت. به این ترتیب، فنر جمع شده نرخ ارز که حاصل سرکوب نرخ ارز طی ۴ سال قبل از آن بود، مجالی برای آزاد شدن یافت و به ناگاه جهش کرد و طی دوره‌ای چند ماهه حتی نرخ ارز در آستانه ۲۰ هزار تومان نیز قرار گرفت.
این روایت کوتاه و اجمالی از اقتصاد کلان کشور طی دوسال گذشته نشان می‌دهد که بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری، همچون خسی در تند باد حوادث کلان بوده است. با این تفاوت که مسکن کالایی ضروری است و با معیشت طبقه متوسط و ضعیف جامعه مرتبط است و در این تند باد، در کنار اثرپذیرفتن تعداد خرید و فروش ملک، مساله رهن و اجاره واحدهای مسکونی نیز دستخوش تحولات عمیقی شد و به حاشیه نشینی در کلان‌شهرها دامن زد. در این شرایط، بی‌گمان باز شدن گره بازار مسکن، نیازمند باز شدن گره‌های اقتصاد کلان از طریق اصلاحات ساختاری و همچنین بازشدن گره‌های افتاده در مناسبات مالی بین‌المللی از طریق دیپلماسی است.
تازه‌ترین آمارهای رسمی از بازار مسکن شهر تهران حاکی از تشدید الگوی واگرا در بازار مسکن است. الگویی که تقریباً از شهریور سال ۹۷ بر این بازار سایه انداخت و شاخص‌های «تعداد معاملات» و «قیمت» نه تنها در دو مسیر متفاوت که در دو مسیر مخالف به روند خود ادامه دادند. آنگونه که بانک مرکزی تحولات بازار ملک در فروردین سال جاری را گزارش کرده است، در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد جهش گونه ۱۰۳.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۱ میلیون ۲۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه نیز ۳ هزار و ۴۰۰ فقره گزارش شده است که نسبت به فروردین سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲.۲ درصد کاهش داشته است. مساله‌ای که فرضیه رایج مبنی بر کاهش طبیعی معاملات ملک در ماه نیمه تعطیل اول هر سال را رد می‌کند و نشان می‌دهد که به غیر از این روند طبیعی، رکود در این بازار در حال تعمیق است.
به گزارش «تعادل»، افزایش سهم آپارتمان‌های با عمر بالا، آپارتمان‌های کم متراژ و ارزان قیمت از تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال جاری نیز از جمله ویژگی‌های قابل توجه است. ویژگی‌هایی که طی ۷ ماهه گذشته تحت تاثیر افزایش جهش گونه قیمت‌ها، کاهش سهم وام‌های خرید مسکن در پوشش دهی قیمت کل ملک و در نهایت کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی در پی نوسانات ارزی و نرخ تورم عمومی کشور در بازار مسکن ساری و جاری بوده است.
بر اساس این گزارش، در پی تحولات ارزی از دی ماه سال ۹۶ تا خرداد سال ۹۷، بازار مسکن پس از ۴ سال از دوره «رکود عمیق» وارد دوره «رکود اندک» شد، اما با تشدید تحولات ارزی در سال ۹۷، بهار مسکن به سرعت به خزان تبدیل شد و بار دیگر این بازار به دوره رکود عمیق بازگشت. با این تفاوت که به گفته برخی از کارشناسان مسکن، طول زمانی دوره رکودی کنونی احتمالاً بیش از دوره رکودی سابق تداوم خواهد یافت.
افزایش سهم بناهای قدیمی
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن پایتخت در فروردین ماه سال جاری، تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که از مجموع ۳ هزار و ۴۲۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۰ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین ماه سال قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردین ماه سال ۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۵ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۵ و ۷.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۱.۳ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در فروردین ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق (۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱۵، ۷، ۸، ۱ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۸.۷ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
بیشترین افزایش قیمت در منطقه ۱۴
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین رشد متوسط قیمت در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۴ معادل (۱۳۳.۱) درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل ۶۵.۱ درصد تعلق دارد.
همچنین در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۴.۲ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۴.۸۸ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است و ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۸.۶ و ۸۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهند.
نیمی از معاملات ارزان‌تر از متوسط قیمت
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در فروردین ماه سال جاری حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۶ تا ۷.۵ میلیون تومان به ازای هرمتر مربع بنا با سهم ۱۲.۷ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند و دامنه‌های قیمتی ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان و ۴.۵ تا ۶ میلیون تومان هم با اختصاص سهم‌های ۱۱.۷ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۷ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۱۱.۲ میلیون تومان) معامله شده‌اند.
واحدهای پرتقاضا؟
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال جاری نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵.۲ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵ و ۱۱.۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۳ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
بازار در دست گران‌ترین واحدها
در فروردین ماه سال ۹۸، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی ازآن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۷.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهای دارای ارزش ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان و ۶۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان هم به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۱.۳ و ۱۰.۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۱.۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۷۵۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
رشد ۱۹.۹ درصدی اجاره‌بها
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین ماه سال جاری نیز موید رشد به ترتیب معادل ۲۱.۹ و ۱۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
* جوان
- نقش سایت‌های خرید و فروش کالا در هرج و مرج قیمت‌ها
روزنامه جوان نوشته است: قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات درج می‌شود شاید به دلیل «پرت بودن قیمت» به انجام معامله منتج نشود، اما در عمل این قیمت‌های پیشنهادی دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت کالاهایی، چون زمین و ساختمان، خودرو و موتورسیکلت، لوازم خانگی و… را وسعت بخشیده‌است، از این‌رو زمان نظارت جدی بر عملکرد این دست از سایت‌ها که نقش بازار غیر متشکل کالا و خدمات را در اقتصادایران بازی می‌کنند، فرارسیده‌است.
به گزارش «جوان»، بازار دیگر الزاماً یک مکان در فضای واقعی نیست، زیرا با ظهور بازارهایی که فضای مجازی و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها شکل گرفته‌است در عمل هزاران عرضه‌کننده و متقاضی در این بازارها اطلاعات بارگذاری می‌کنند و حال آنکه این بازارها به شکل ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند، تحت چنین شرایطی درج قیمت‌های پیشنهادی بالا برای فروش کالا اگر چه شاید به معامله منتج نشود، اما همین قیمت‌ها مرجعی برای درج قیمت کالاهای مشابه در بار گذاری‌های بعدی می‌شود، از این رو همانطور که بازارهای واقعی در گزند اقدامات سازمان‌یافته جهت دستکاری قیمت کالا و خدمات هستند، بازارهایی که در فضای مجازی نیز شکل گرفته‌اند، امکان دارد با این عارضه روبه‌رو شوند.
متأسفانه در حالی که در عمل در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته‌ایم و تحت چنین شرایطی نیاز به نظارت بر بازارهای اولیه و ثانویه جهت برخورد جدی با دستکاری‌کنندگان قیمت بیش از پیش احساس می‌شود، به نظر می‌رسد انحراف در برخی از سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در این سایت‌ها و خارج از این سایت‌ها وسعت بخشیده‌است.
جهش ساعتی قیمت‌های پیشنهادی که در سایت‌های خرید و فروش کالا و خدمات نو و دست دوم درج می‌شود، عملاً دامنه هرج و مرج در حوزه قیمت‌ها را در اقتصاد ایران وسعت بخشیده‌است، زیرا اینگونه سایت‌ها به شکل ۲۴ ساعته کار می‌کند و آگهی‌دهندگان می‌توانند بدون محدودیت، قیمت‌های پیشنهادی و دلبخواه خود را برای فروش کالا و خدمات درج کنند و آش افزایش قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها آنقدر شور شده‌است که احتمال دستکاری در قیمت‌ها تقویت شده‌است و در عمل مشخص نیست نظارتی بر عملکرد این دست از سایت‌های خرید و فروش کالا وجود دارد یا خیر؟
حقوق مصرف‌کننده کجاست؟
به دلیل ضعف حمایت از حقوق مصرف‌کننده در اقتصاد ایران و همچنین عدم شفافیت تعیین‌کنندگان قیمت صدها کالا و خدمات در حوزه‌های مختلف و انتشار فرمول‌های تعیین قیمت و نظارت بر بازارها، امروز می‌بینیم که نه‌تن‌ها بازارهای واقعی با جهش قیمت‌ها مواجه هستند، بلکه سایت‌های خرید و فروش کالای دست دوم به تبع عدم شفافیت در بازارهای واقعی و اولیه فضای بازی را پیشروی خود در درج هر گونه قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش کالا می‌بینند.
رکود تورمی سنگین در زمین و ساختمان
به طور نمونه وقتی نحوه قیمتگذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران مبتنی بر انواع اطلاعات کافی و لازم در استخراج انواع قیمت در این حوزه نیست، همین عامل موجب شده‌است تا سایت‌های فعال در حوزه خرید و فروش مسکن هر گونه قیمتی را از سوی درج‌کننده آگهی خرید و فروش انعکاس دهند و در شرایطی که این قیمت‌های پیشنهادی پیوسته در این سایت‌ها به شکل شبانه‌روزی در حالش جهش است، به شکل واقعی می‌بینیم که بر اساس اطلاعات سامانه معاملات املاک و مستغلات تعداد معاملات خرید و فروش مسکن به شدت ریزش کرده‌است و نشان از رکود عمیق در بازار مسکن دارد؛ چراکه عموم مردم ایران با تنگنای مالی مواجه شده‌اند و کاهش ارزش پول ملی نیز دست‌وبال آنها را بیش از پیش بسته است.
در چنین شرایطی نهادهای پژوهشی و نظارتی و همچنین متولیان حوزه زمین و ساختمان و نرخ‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران جای دارد، توضیح دهند که آزاد بودن درج هر گونه قیمت پیشنهادی در ذیل آگهی‌های فروش مرتبط با حوزه زمین و ساختمان در رسانه‌ها و سایت‌های مرتبط با خرید و فروش مسکن می‌تواند به جهش قیمت‌ها در شرایطی که بازار در رکود عمیق است، منتج شود یاخیر؟
فعالیت مخرب مشاوران املاک فاقد مجوز در بازارهای مجازی
از سوی دیگر باید پرسید امکان دارد به شکل سازمان‌یافته عده‌ای صاحب خانه‌های خالی، دوم یا احیاناً برخی از مشاوران املاک فاقد مجوز در سایت‌های خرید و فروش مسکن اقدام به دستکاری قیمت و درج آگهی‌هایی با قیمت‌های نجومی و بالا کنند یا خیر؟
مقوله فوق صرفاً بازار زمین و ساختمان را در بر نمی‌گیرد، بلکه حوزه کالاهایی دست دومی، چون خودرو، موتورسیکلت، لوازم‌خانگی، لوازم صوتی و تصویری، موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و… را نیز در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد در بازارهای رکودی عده‌ای از فعالان اقتصادی غیر مجاز در سایه صنوف، برخی از فعالیت خود را معطوف بازارهایی کرده‌اند که در فضای مجازی شکل گرفته‌است، اما اینکه قیمت‌ها در این بازارهای ثانویه غیر متشکل کالایی و غیر کالایی امکان دستکاری دارد یا خیر موضوعی است که نهادهای نظارتی و پژوهشی باید روی آن تمرکز کنند و گزارش مبسوطی در این رابطه ارائه دهند.
ساماندهی بازار ثانویه غیر متشکل کالاهای دست دوم
در نهایت باید گفت: سایت‌های خرید و فروش کالا به مثابه یک بازار غیر متشکل ثانویه برای معاملات کالایی و غیر کالایی هستند که به نظر می‌رسد به سرعت باید نظارت بر عملکرد این سایت‌ها انجام گیرد، زیرا قیمت‌های پیشنهادی برای فروش زمین و ساختمان با انواع کاربری و خودرو، موتورسیکلت و… آنقدر نجومی است که به نظر می‌رسد سایت‌های درج آگهی جهت خرید و فروش کالا و خدمات در عمل سیگنال افزایش قیمت را به اقتصاد ایران و بازارهای واقعی اشاعه می‌دهد، در این شرایط انتظار می‌رود در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و عامه مردم جلوی دستکاری قیمت در تمامی بازارهای واقعی و مجازی گرفته شود؛ چراکه از قرار معلوم به واسطه جهش‌های ممتد حجم نقدینگی و ورود سپرده‌های بلندمدت بانکی در قالب تسهیلات بانکی یا سرمایه‌گذاری به بازارهای دلالی و سفته‌بازی زمینه برای اثرگذاری در قیمت کالاهای موجود به جای تولید کالا و خدمات بسیار فراهم است.
- احیای وزارت بازرگانی یا رونق دلالی؟!
روزنامه جوان نوشته است: احیای وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی است و امسال سال رونق تولید نامگذاری شده و سیاستگذاریها و تصمیمات باید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخل و تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ نه اینکه منجر به لغو یک قانون حامی حوزه کشاورزی شود. دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن در سال ۹۰ به منظور چابک‌سازی و تصمیم‌گیری واحد در زنجیره تأمین کالاها از تولید تا توزیع در هم ادغام شدند، اما طرحی در مجلس به دنبال تفکیک آن است و دو کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی این برنامه و کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون فرعی تاکنون با این طرح موافقت کرده‌اند. با این حال در فضای کارشناسی و از آن مهم‌تر فضای کنونی اقتصاد کشور به نظر این تفکیک اگر ضرری نرساند، منفعتی قابل‌دفاع ندارد و تاکنون استدلالی قوی در لزوم این تفکیک در چنین شرایطی ارائه نشده است و بیشتر صدای مخالفان این طرح به گوش می‌رسد.
نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود را برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه «مشخص کردن مسئولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این طرح نیز هستند.
جریان سیاسی پشت ادغام!
اما با توجه به نامه وزیر اسبق بازرگانی گویا جریانی سیاسی دراین‌باره به دنبال تفکیک است که بی‌توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از این تفکیک در حال لابی است.
مهدی غضنفری چندی پیش نوشته بود ظاهراً برخی اتفاقات سیاسی در کشور افتاده است که نظر مجلس برگشته و خواستار وزارت بازرگانی هستند. نگرانم که اگر تفکیک انجام شود تحریم‌ها موفق شوند.
وی مدعی شد اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام این دو وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.
وی با بیان اینکه اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.
غضنفری با بیان اینکه در برنامه‌های پنج ساله، کوچک‌سازی و چابک‌سازی و افزایش ندادن ساختار را داریم، افزود: احتمالاً وجود رگه‌هایی از نگاه سیاسی ما را دچار مشکل می‌کند و دولت در انجام کارهای خود ناموفق بوده است و در حال ایجاد صحنه‌هایی است تا پشت آن پنهان شود.
گفته می‌شود هزینه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، آن هم تنها هشت سال بعد از جدا شدن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در چنین شرایطی که فروش نفت کشور تحت‌تأثیر تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه امریکا قرار گرفته است، صرف کردن چنین هزینه‌هایی هم چندان منطقی نیست. به خصوص آنکه بهانه اصلی این موضوع نداشتن متولی برای بازار و تجارت است!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اکنون ضرورتی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد، گفت: اکنون ضرورت دولت و مجلس باید تأمین معیشت مردم، رونق تولید و همچنین بازسازی مناطق سیل‌زده باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از اقداماتی که برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است، گفت: یکی از اهداف ادغام وزارتخانه‌ها کوچک کردن بدنه دولت بود. ضمن اینکه این کار هزینه‌های سنگین و سرسام‌آوری در برداشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تفکیک شدن یا تفکیک نشدن یک وزارتخانه ملاک عملکرد بهتر نیست، بلکه برای اخذ خروجی بهتر از یک وزارتخانه باید افراد توانمند آن وزارتخانه را مدیریت کنند.
باید از طراحان این طرح پرسید اگر کسی در حوزه فعالیتش به وظایف خود در این سال‌ها عمل نکرده آیا چاره کار تفکیک دو وزارتخانه است یا بازخواست و حتی درست کردن چارت سازمان وزارتخانه و پاسخگو کردن مسئولان؟
اسکندری، وزیر اسبق جهادکشاورزی دراین‌باره می‌گوید: همچنین اگر قرار است وزارت بازرگانی با وظایف قبلی احیا شود، تنظیم بازار محصولات کشاورزی دچار مشکل می‌شود و با احیای وزارت بازرگانی نه‌تن‌ها وضع بهتر نمی‌شود، بلکه اوضاع تولید در کشاورزی بدتر می‌شود.
رونق دلالی در راه است
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نیز به تسنیم گفت: راه‌اندازی واحدهای تولیدی و کارخانجاتِ ورشکسته یا نیمه‌کاره، همت و برنامه و تیم قوی می‌خواهد نه احیای «وزارت بازرگانی» و تفکیک وزارت «صمت».
محمدرضا سبزعلی‌پور گفت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام سال جدید خود با تأکید بر اینکه اولویت و مشکل اصلی، فوری و جدی کشور، مسئله اقتصاد است، از «کاهش ارزش پول ملی»، «قدرت پایین خرید مردم» و «تعطیلی و ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات» به عنوان مشکلات و معضلات مهم اقتصاد کشور یاد و تأکید کردند براساس مطالعه و همچنین نظرات کارشناسان، کلید حل همه این مشکلات، در گرو «توسعه تولید ملی» است.
وی تصریح کرد: در این ۴۰ روزی که از سال جدید گذشته، هیچ خبر مثبتی در خصوص توسعه تولید به گوش نرسیده و از اَعمال و رفتار دولتمردان بوی توجه به «تولید» به مشام نمی‌رسد! تنها مبحثی که در روزهای گذشته از طرف دولت به آن پرداخته شده است، بحث تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و همچنین احیای مجدد «وزارت بازرگانی» بوده است! معلوم نیست در سالی که قرار است رونق تولید هدف باشد، چرا دولت به یاد رونق بازرگانی افتاده است؟! آیا چنین سیاست و عملکردی سؤال‌برانگیز نیست؟
وی تأکید کرد: اگر این وزارتخانه را «صمت» مجدداً تفکیک و به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» برگردانیم و با روش و برنامه‌های غلط فعلی و همین تیم اقتصادی آنها را اداره و مدیریت کنیم نه‌تن‌ها اوضاع بهتر و مفیدتر از امروز نخواهد شد، بلکه حال و روز «صنعت و معدن و تجارت» از این هم بدتر خواهد شد!
حجتی هم مخالف است
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی نیز در گفت‌وگو با مهر در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: احیای وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی است و امسال سال رونق تولید نامگذاری شده و سیاستگذاریها و تصمیمات باید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخل و تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ نه اینکه منجر به لغو یک قانون حامی حوزه کشاورزی شود.
ملک‌زاده ادامه داد: احیای مجدد وزارت بازرگانی، برخلاف سیاست‌های رونق تولیدی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای قانون تمرکز با نواقص و ایراداتی همراه بوده است، گفت:، اما طی چندسالی که این قانون اجرا شده به‌رغم تمام نواقص موجود، شرایط بهتر از زمانی بود که وزارت بازرگانی وجود داشت.
* جهان صنعت
- رشد شدید قیمت مسکن محاسبه ارزش رهن را پیچیده کرد
جهان صنعت درباره بازار مسکن گزارش داده است: بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ برابر با ۵/۱۲۸ درصد رشد داشته است. این گزارش حاکی از آن است که در اسفند ۹۷ قیمت مسکن نسبت به ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۹ و ۵/۱۲۸ درصد افزایش یافته است. با این وجود بازار اجاره در این مدت سرعت رشد کمتری نسبت به رشد قیمت‌ها داشته است. بر اساس آماری که اتحادیه مشاوران املاک ارائه کرده است ۳۱ روز فروردین‌ماه امسال ۱۹ هزار و ۸۳ اجاره‌نامه در کل کشور به امضا رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۷ درصدی نشان می‌دهد.
آخرین آمار رسمی از وضعیت بازار اجاره‌بها مربوط به فصل پاییز سال گذشته نشان می‌دهد که اجاره مسکن همزمان با افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است و در این شرایط مخاطبان بازار مسکن نسبت به افزایش اجاره‌بها در تابستان ابراز نگرانی می‌کنند. مشاوران املاک به موجران توصیه می‌کنند که نرخ اجاره‌بها را در فصل تابستان بیشتر از ۱۰ درصد افزایش ندهند اما به نظر می‌رسد انتظارات تورمی در بازار بالاتر از آن است که موجران به این میزان افزایش نرخ اجاره‌بها رضایت دهند. در حالی که تابستان سال گذشته میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی به اضافه ۳ درصد ودیعه در کل شهر تهران، ۳۳ هزار و ۱۷۰ تومان بوده است، این میزان در پاییز با ۵/۱ درصد رشد به حدود ۳۴ هزار تومان رسیده است. این رقم همچنین با رشد ۲/۳۰ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته همراه بوده است. بر اساس یک فرمول نانوشته در بازار مسکن میزان اجاره‌بها معمولاً در فاصله شش برابری از متوسط قیمت رهن قرار داشت. به عبارت دیگر متوسط قیمت یک آپارتمان شش برابر متوسط رهن کامل آن محاسبه می‌شد که در شرایط فعلی و با فاصله گرفتن نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن این محاسبات در بازار به هم ریخته است. در حال حاضر متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده است. بر این اساس می‌توان متوسط رهن کامل یک واحد ۷۵ متری را ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه کرد. بررسی رفتار طبیعی بازار مسکن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد در مواقعی که رشد اجاره‌بها از رشد قیمت عقب افتاده است بازار اجاره بر اساس افزایش قیمت سالانه به مرور خود را به قیمت فروش نزدیک‌تر می‌کند. نرخ تورم عمومی نیز عامل دیگری است که در کنار «جبران فاصله با قیمت فروش» بر افزایش اجاره‌بها در ماه‌های آینده تاثیرگذار است.
رشد نرخ اجاره‌بها به میزان رشد قیمت مسکن تصور غلطی است
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در مورد ارتباط نرخ رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن می‌گوید: اینکه برخی تصور می‌کنند میزان اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۸ به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، اشتباه است و این یک امر دور از ذهن است. حسام عقبایی می‌گوید: «قیمت اجاره تابع قیمت مسکن است چرا که این موضوع در تمام دنیا حاکم بوده و اصلی‌ترین شاخص اجاره‌بها قیمت مسکن است اما اینکه همواره رشد اجاره‌بها به میزان رشد قیمت مسکن باشد، اینگونه نیست و اتفاقاً در برخی مواقع این موضوع برعکس عمل کرده است.»
عقبایی معتقد است وضعیت تعیین نرخ اجاره‌بها به قدرت پرداخت اقساط توسط مستاجران نیز برمی‌گردد پس قدرت بازپرداخت مستاجران در تعیین نرخ اجاره‌بها اثرگذار است.
او با طرح این مثال که برخی از موجران اعلام می‌کنند حال که قیمت مسکن آنها اگر در سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بوده و حال به یک میلیارد تومان رسیده است پس باید نرخ اجاره‌بها نیز دو برابر شود اشتباه است، می‌گوید: این توقع با این وضعیت اقتصادی قابل سنجش نیست لذا اینکه میزان اجاره‌بها در سال ۹۸ به میزان افزایش قیمت مسکن خواهد بود یک امر دور از ذهن است و در توان مستأجران نیست.
موجران اجاره‌بها را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش ندهند
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان می‌کند: خواسته من از موجران این است که نرخ اجاره‌بها را بیش از ۱۰ درصد افزایش ندهند البته این خواسته من است اما پیش‌بینی می‌کنم که نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ و تهران در سال‌جاری نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
عقبایی با اشاره به اینکه اگر چه فصل نقل‌وانتقالات از خردادماه شروع می‌شود و هرگونه تغییر و تحول قیمتی در این ماه بیشتر خود را نشان خواهد داد، می‌گوید: سقف رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ بیشتر از ۳۰ درصد نخواهد بود چرا که مستاجران توانایی پرداخت اجاره ماهانه را بیش از این عدد نخواهند داشت به همین دلیل اگر چنین پیشنهادی از سوی موجران به مستاجران داده شود قطعاً واحد مسکونی آنها خالی خواهد ماند. او با تاکید بر اینکه در شهرهای کوچک نرخ اجاره‌بها کمتر از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت، گفت: به هر حال باید ساماندهی در بازار اجاره‌بها از سوی دولت جدی گرفته شود.
- اقتصاددانان نئولیبرال بی‌خبر از معیشت مردم برای دولت نسخه می‌پیچند
جهان صنعت درباره قیمت بنزین نوشته است: دوباره مدتی است بعضی از اقتصاددان‌های نشسته بر برج عاج تئوری‌های اقتصادی نئولیبرالی و بی‌خبر از واقعیت‌های تلخ زندگی و معیشت مردم و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان، همراه و همزبان با مقامات و مسوولان اقتصادی دولت شروع به ابراز نگرانی از افزایش میزان مصرف بنزین در کشور کرده و ادعا می‌کنند یارانه پنهانی که دولت برای بنزین می‌پردازد، عامل افزایش مصرف بنزین در کشور است.
آنها برای اثبات حسن نیت خود هر بار که بحث بالا بودن مصرف بنزین را به میان می‌کشند، گریزی هم به موضوع حساسیت‌برانگیز آلودگی هوا می‌زنند و تمام گناه آلودگی هوای شهر تهران و دیگر شهرهای کشور را به گردن یارانه پنهانی می‌اندازند که دولت برای بنزین می‌پردازد؛ ادعایی که مدت سه دهه است، یعنی از زمان دولت معروف به سازندگی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اصلاح قیمت‌ها (بخوانید سیاست‌های کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بنزین و فرآورده‌های نفتی و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها) گوش مردم به شنیدن آن عادت کرده است.
تو گویی نوعی عهد مودت میان دولت‌های وقت ما و این گروه از اقتصاددان‌ها بسته شده تا در هر زمان که دولتی با کسر بودجه‌های سنگین مواجه می‌شود، این جماعت به جای ارائه راه‌حل‌های اساسی و بنیادی که کوچک‌سازی تشکیلات و کاهش هزینه‌های دیوانسالاری دولت از اساسی‌ترین آنهاست، به قول معروف حکیم‌باشی را دراز می‌کنند و با ادبیات خاص خود یک‌راست به سراغ فقط دو موضوع، بله و دقیقاً دو موضوع می‌روند؛ اول اینکه نرخ ارز باید واقعی شود (بخوانید ارزش پول ملی ما باید به طور مستمر در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی حتی پول ملی کشورهای جنگ‌زده همسایه، چند صد درصد کاهش پیدا کند) و دیگر آنکه پرداخت یارانه پنهان بنزین و حامل‌های انرژی باید متوقف شود.
جالب‌تر آنکه نسخه‌های تجویز شده از سوی همین اقتصاددان‌های نئولیبرال در طول سه دهه گذشته، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در دستور سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت‌های ما قرار داشته اما همچنان که شاهد هستیم هیچ‌یک از اهداف مورد ادعای این اقتصاددان‌ها که رونق تولید و رشد صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نیز کاهش آلودگی هوای شهرها بوده، تاکنون نه تنها محقق نشده بلکه طی این مدت طولانی هم در ارتباط با رونق تولید ملی و افزایش صادرات غیرنفتی و هم در زمینه آلودگی هوای شهرهایمان دچار پسرفت شده است. در اینکه برخی از مشکلات اقتصادی ما در سال‌های اخیر به تحریم‌های اقتصادی آمریکا مربوط می‌شود، تردیدی وجود ندارد اما انداختن گناه تمامی مشکلات اقتصادی به گردن آمریکا معنایی جز فرافکنی و مسوولیت‌ناپذیری از سوی همان اقتصاددان‌ها و مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی دولت نمی‌تواند داشته باشد.
همین حالا هم که هر روز با انتشار آمار رسیدن میزان مصرف بنزین به محدوده ۹۰ میلیون لیتر در روز بدون کمترین اشاره به عامل پرمصرف و کهنه بودن تکنولوژی خودروهای ساخت داخل و از رده خارج نشدن صدها هزار دستگاه انواع خودروهای فرسوده و به شدت آلاینده سواری، باری و مسافربری و کمبود شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهرها که مردم را به ناگزیر وادار به استفاده از خودروهای شخصی کرده است و ده‌ها علت از قلم افتاده دیگر دارند زمینه افزایش قیمت بنزین و به تبع آن سایر فرآورده‌های نفتی را فراهم می‌کنند فصل دیگری از اشتباهات سه دهه گذشته در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد رقم می‌خورد که رقم خوردن آن موج دیگری از افزایش حجم نقدینگی، تورم، رشد سطح عمومی قیمت‌ها، تشدید باز هم بیشتر مشکلات معیشتی بر مردمی که با درآمد اندک خود و با تحمل گرانی‌های کمرشکن در واقع دارند به دولت پرهزینه یارانه پنهان و علنی می‌پردازند، افزایش هزینه حمل‌ونقل برای تولیدکنندگان و صنوف، کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی و کاهش صادرات محصولات صنعتی و دارای ارزش‌افزوده و اشتغالزا و افزایش نرخ بیکاری را به همراه خواهد داشت.
این واقعه‌ای است که خردورزان و دلسوزان واقعی نظام و جامعه باید تا دیر نشده دولت را از انجام آن بر حذر دارند. سنگینی بار این مسوولیت در درجه اول بر دوش نمایندگان مردم در مجلس است که باید به خاطر مصالح و منافع ملی آن هم در این برهه بسیار خطیر از انجام آن جلوگیری کنند و اجازه ندهند برای چندین‌بار نسخه‌های ویرانگر و فقرگستر اقتصاددان‌های نئولیبرال بی‌خبر از درد و رنج مردم به وسیله دولت دوازدهم پیچیده شود چون در سپهر اندیشه این اقتصاددان‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، فروپاشی ارزش پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی و افزایش شمار لشکر بیکاران، به تعطیلی کشیده شدن واحدهای صنعتی و تولیدی و سقوط دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی که بی‌تردید سقوط شاخص‌های اجتماعی و امنیت ملی ما را هم به دنبال خواهد داشت هیچ محلی از اعراب ندارد. به هوش باشیم که این گروه از اقتصاددان‌ها زیر شعار و لوای دلسوزی برای آلودگی هوا و رونق تولید و افزایش صادرات غیرنفتی ما را اغوا نکنند و با نسخه‌های مسموم اقتصادی خود موجبات تشدید آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی را فراهم نسازند.
* دنیای اقتصاد
- پیشروی قیمت‌ها در بازار ارز و سکه
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت سکه و ارز نوشته است: در اولین روز هفته، بازار ارز و سکه به گمانه‌زنی‌های مثبت سیاسی توجهی نکردند و هر دو حرکت افزایشی خود را ادامه دادند. روز شنبه، دلار از کف کانال ۱۴ هزار تومانی فاصله گرفت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان ایستاد. شاخص ارزی هفته گذشته نیز مجموعاً بیش از ۵/ ۲ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.
بی‌توجهی دلار به اخبار سیاسی
در روز افزایشی بازار ارز، سکه تمام بهار آزادی نیز هرچه بیشتر به کانال ۵ میلیون تومانی نزدیک شد. سکه دیروز حدود ساعت ۴ بعدازظهر در معاملات عمده ۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان قیمت خورد که ۹۰ هزار تومان بیشتر از روز پنج‌شنبه بود. فلز گرانبهای داخلی نیز هفته گذشته حدود ۳ درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود. به گفته فعالان، برخی معامله‌گران انتظار داشتند با توجه به اخبار مثبتی که روز جمعه در کانال‌های خبری معامله‌گران منتشر می‌شد، قیمت دلار و سکه در روز ابتدایی هفته رویه کاهشی به خود بگیرد. یکی از این خبرها، تحلیل روزنامه نیویورک تایمز پیرامون پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران مبنی‌بر مبادله زندانیان با آمریکا بود. همچنین رسیدن به سطوح مقاومتی دیگر عامل انتظاری کاهنده در میان معامله‌گران بود. با این حال، دلار روز اول هفته را با قیمت ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان آغاز کرد و همین افزایش ابتدای روز کمی جهت انتظاری را تغییر داد. البته به باور برخی فعالان ارزی، اولین سیگنال افزایشی به بازار داخلی از هرات افغانستان رسید. به گفته آنها، حدود ساعت ۱۰ صبح در کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت معامله‌گران عنوان می‌شد که قیمت دلار در هرات افغانستان به حدود ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان رسید؛ قیمتی که ۱۰۰ تومان بالاتر از آخرین روز کاری بود. افزایش قیمت در معاملات شهر مرزی، موجب شد که دلار در بازار داخلی نیز افزایشی کار خود را آغاز کند. دومین سیگنال افزایشی بیرونی از دبی رسید؛ چراکه نرخ حواله درهم در ابتدای روز بالای ۳ هزار و ۸۵۰ تومان و در حدود ۳ هزار و ۸۶۰ تومان ثبت شد. در ادامه روز نرخ این ارز افزایش خود را ادامه داد و حتی برخی فعالان عنوان می‌کردند که در انتهای روز درهم به مرز ۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. به گفته برخی افراد با تجربه بازار حواله درهم به دلیل برخی محدودیت‌های ایجاد شده برای شماری از صرافان ایرانی در دبی با افزایش قیمت مواجه شده بود. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی دارند و به طور سنتی افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.
در این میان، برخی معامله‌گران باور داشتند، رفتار کم‌تحرک بازارساز در روز شنبه نیز در رشد قیمت بازار آزاد بی‌تاثیر نبوده است. به گفته آنها، صرافی‌های عرضه‌کننده بازارساز دیروز قیمت فروش دلار را ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین کردند و تا ساعت ۴ بعدازظهر حداقل آن را تغییر ندادند. این در حالی بود که در بازار آزاد قیمت رویه افزایشی داشت و بازارساز حداقل می‌توانست با نزدیک کردن قیمت خود به بازار آزاد مانع از تقاضای آربیتراژی شود. به گفته یکی از بازیگران باتجربه ارزی، هر زمان نوسانگیران احساس کرده‌اند بازارساز به یک سطح خاص قیمتی حساسیت دارد و قیمت خود را زیر آن سطح نگه می‌دارد، تلاش‌های نوسانی‌شان را بیشتر کرده‌اند. این در حالی است که در روزهای عادی بازارساز معمولاً از طریق بازی با قیمت‌ها، مدیریت بازار آزاد را نیز در دست دارد. عده‌ای از معامله‌گران نیز باور داشتند، نوسانگیران قصد داشتند پیش از مصاحبه وزیر امور خارجه ایران با فاکس نیوز قیمت‌ها را بالا ببرند و در صورت واکنش مثبت ترامپ به این مصاحبه در موقعیت فروش قرار بگیرند. آنچه مسلم است بازار در شرایطی قرار دارد که اخبار متناقضی را دریافت می‌کند و در روزهایی که کمی سطح عرضه تغییر کند، قیمت دلار در بازار آزاد نیز رشد می‌کند. با وجود این، رشد دلار همچنان در چارچوب کنترل شده‌ای صورت گرفته است و مدت‌هاست که خبری از نوسان‌های سنگین ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷ در بازار نیست. البته به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت دلار در بازار ازاد رشد بیشتری کرد و ممکن است این روند قیمت این ارز را در ابتدای روز یکشنبه نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
- خودروسازان روسی به ایران نه گفتند، مذاکره با خودروسازان هندی شروع شد
دنیای اقتصاد نوشته است: لادا مهمان جاده مخصوص نخواهد شد. پیش از این اخباری مبنی‌بر حضور این خودروساز روسی در بازار ایران برای همکاری با شرکت پارس‌خودرو در سطح رسانه‌ها منتشر شده بود. این خبرها به تایید فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز رسید. حال آنکه هم‌اکنون شنیده می‌شود که دو طرف مذاکره‌کننده نتوانسته‌اند برای همکاری مشترک توفیقی حاصل کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که حضور این شرکت روسی به‌دلیل آنچه عدم تفاهم دوطرف خوانده می‌شود در جاده مخصوص منتفی است.
بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، خروج شرکای خارجی تبدیل به چالشی بزرگ برای خودروسازان داخلی شده است. از این رو خودروسازان تلاش می‌کنند تا سرمایه‌گذاران جدید را جایگزین شرکای پیشین کنند. برای دستیابی به این هدف خودروسازان داخلی به‌دنبال سرمایه‌گذارانی هستند که در بازار ایالات‌متحده آمریکا حضور نداشته باشند. زیرا یکی از مسائلی که سبب خروج شرکای فرانسوی از بازار ایران شد، تلاش برای حضور در بازار آمریکا بود.با این حال حضور شرکت لادا به‌عنوان شریک جدید خودروسازان در دور اول تحریم‌ها هم شنیده شد، اما آن زمان هم در حد حرف باقی ماند و هیچ‌گاه محصولات لادا وارد خطوط تولید شرکت‌های خودروساز داخلی نشد. در دوره اول تحریم‌ها، بازار ایران برای شرکت‌های چینی جذاب شد و آنها توانستند از خلأ حضور فرانسوی‌ها نهایت استفاده را ببرند و برخی از خطوط تولید خودروسازان داخلی را تسخیر کنند.
در شرایط کنونی اما بازگشت تحریم‌ها بار دیگر شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران جدید در بازار ایران فراهم کرده است. این مساله در شرایطی است که چینی‌ها نیز به‌واسطه مشکلات نقل و انتقال‌های بانکی، حضور خود را مشروط به پیدا کردن راهی از طرف ایرانی برای پرداخت پول کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر راه برای حضور کشورهای نوظهوری همچون هند در صنعت خودرو هموار است. به این ترتیب برخی از شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مذکراتی نیز با خودروسازان هندی برای حضور در ایران صورت گرفته است.
* وطن امروز
- چرا قافیه را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باخته‌ایم؟
وطن امروز نوشته است: در روزهای اخیر ۲ پوسته ایرانی تلگرام در موبایل‌های اندرویدی به صورت خودکار و توسط سرویس امنیتی گوگل‌پلی (پلی بروتکت) حذف شدند؛ هفته گذشته اینستاگرام صفحه برخی شهروندان ایرانی را مسدود کرد؛ شرکت اپل اجازه استفاده اینترپرایزها را برای برنامه‌ها متوقف کرد و این به معنای مسدودی کامل برنامه‌های ایرانی در اپ استور بود؛ در سال‌های گذشته هم گوگل بخشی از خدمات خود در رابطه با کسب‌وکارهای اینترنتی را برای ایرانی‌ها متوقف کرد؛ و…. اینها تنها بخشی از محدودسازی جهانی برای برنامه‌های ایرانی بوده است؛ محدودسازی‌هایی که دلایل آن تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا یا اجرا نکردن قوانین سرویس‌های خدمات‌دهنده اعلام شده است. درباره این محدودیت‌ها ۲ نکته همواره وجود داشته و دارد؛ اول: خصومتی که به وضوح بارها از طرف شرکت‌هایی مانند گوگل و اپل با برنامه‌ها و کاربران ایرانی مطرح شده است و دوم: انفعال سیاست‌گذار حوزه فناوری اطلاعات کشور و در رأس آنها وزارت ارتباطاتی که در مرکز انفعال این موضوع قرار دارد.
در حال جنگ هستیم
اولین دلیلی که می‌توان برای دست‌بسته بودن ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان مطرح کرد این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم باور کنیم، ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم که یکی از بخش‌های آن کسب‌وکارهای حوزه فناوری است. دشمن در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. این جنگ تمام‌عیار را می‌توان تحریم ارتباطات نامید. این اقدامات به صورت گزینشی اعمال می‌شود و هدف به صورت مشخص کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های وابسته به آنهاست. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل ۹۵ درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما ۱۰۰ درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب‌وکارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است. جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی، محل محدودیت است و این خدمت براساس سن و جایگاه فرد طبقه‌بندی می‌شود. در حال حاضر ۵۰ درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود. به اپل و گوگل هم اگر دقت شود نوک پیکان تحریم آنها به سمت برنامه‌های اقتصادی و اشتغال‌محور است تا برنامه‌های سرگرم‌کننده‌ای که بود و نبودش برای کاربر تفاوت چندانی ندارد.
بی خبری یا بی عملی؟
پاییز سال ۹۶ شرکت اپل اعلام کرد به دلیل قواعد کشور آمریکا و به توصیه وزارت خزانه‌داری این کشور مجبور به مسدودسازی برنامه‌های ایرانی است. این شرکت با توضیح اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا به منابع مالی و تراکنش‌های صورت گرفته به عنوان مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص پولشویی و تامین مالی تروریسم برای برنامه‌های ایرانی دسترسی ندارد، برنامه‌های کشورمان را از اپ‌استور، بستر بارگذاری برنامه‌های کاربردی این شرکت حذف کرد. در همان روزها محمدجواد آذری‌جهرمی که چند ماهی بود وزیر ارتباطات و فناوری شده بود قول پیگیری این موضوع را داده و حتی خبر از مذاکره با اپل برای این موضوع داد. برنامه‌های ایرانی که نمی‌توانستند منتظر وزیر بمانند مجبور به حرکت به سمت اینترپرایزها شدند؛ روشی که اساساً نمی‌توان از آن به صورت بلندمدت استفاده کرد و محدودسازی‌های فراوانی هم برای توسعه‌دهنده خود ایجاد می‌کند. اپل عید امسال توسعه‌دهندگان تمام دنیا را از خدمت اینترپرایزها محروم کرد و این به معنای تعطیلی تمام برنامه‌های ایرانی در اپ‌استور بود. اتفاق مشابهی در رابطه با گوگل هم در حال رخ دادن است. همانطور که گفته شد این غول فناوری چندین سال است استفاده از برنامه‌های کاربردی خود را برای شهروندان ایرانی ممنوع کرده است.
سوال اینجاست که آیا وزارت ارتباطات از تحریم باخبر نبوده یا این موضوع اتفاق جدیدی است؟ شاید آن روز دیر نباشد که غول‌های تکنولوژی تمام خدمات خود برای کاربران ایرانی را تحریم کنند؛ برای آن روز چه تصمیمی گرفته‌ایم؟
به سمت بومی‌سازی برویم
در همین حال محمدحسین کاشی، کارشناس فناوری ارتباطات و توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: از لحاظ قانونی نمی‌توان به شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های ما را تحریم می‌کنند فشار وارد کرد، به دلیل اینکه اولاً این شرکت‌های تحریم‌کننده همگی خصوصی هستند و دوم اینکه آنها به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران درآمدی ندارند و طبیعی است که ما را محدود کنند. کاشی ادامه داد: ما همیشه در حوزه ارتباطات وابسته بوده‌ایم و یک روز باید به سمت بومی‌سازی برویم، زیرا مادامی که این فناوری در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران است این ماجرا ادامه خواهد داشت. این توسعه‌دهنده اپلیکیشن ضمن بیان اینکه بشدت در ایران نیاز به اپلیکیشن‌های کاربردی احساس می‌شود، گفت: یکی از نیازهای اساسی حوزه ارتباطات در حال حاضر اپلیکیشن‌های جغرافیامحور است. اصالت برنامه Waze مشخص است و Google Maps هم دست‌کمی از آن ندارد. سوال اینجاست که با وجود نیاز مبرم مردم به اپلیکیشن بومی مسیریاب، این کار در داخل انجام نمی‌شود؟ این کارشناس حوزه فناوری ارتباطات با بیان مثال الگوی رفتاری کشور چین در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تشریح کرد: در چین به جای بهره‌گیری از گوگل از یک بستر بومی استفاده می‌کنند که تا ۸۰ درصد خدمات گوگل را در اختیار کاربر خود می‌گذارد یا اینکه بسترهای دریافت اپلیکیشن از مبدا در گوشی‌های چینی نصب می‌شود. وی در پایان گفت: ما باید با سرعت بیشتری به سمت تقویت اپلیکیشن‌های ایرانی حرکت و شرایط پرداخت الکترونیکی را نیز برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های خارجی فراهم کنیم.
درز اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر کافه بازار؟!
دیروز تصاویری از منبع کد و دیتابیس منتسب به کافه بازار توسط یکی از فعالان توئیتری، منتشر و وی مدعی شد که به دیتای ۴۰ میلیون کاربر این برنامه دسترسی دارد. امیر حقیقت، مدیر روابط‌عمومی کافه‌بازار در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره این موضوع گفت: نه آن را تکذیب می‌کنم و نه تایید. در حال بررسی این موضوع هستیم و بزودی نتیجه آن را بیان خواهیم کرد. وی گفت: برای اظهارنظر نهایی احتیاج به زمان داریم و در حال حاضر هیچ خبر قطعی در این‌باره نمی‌توانیم بدهیم. بر این اساس اگر این اتفاق مورد تایید مراجع رسمی و کافه‌بازار قرار گیرد و از سوی دیگر، هکرها اقدام به انتشار اطلاعات به‌دست‌آورده کنند، یکی از بزرگترین دزدی‌های اطلاعات از سرویس‌های داخلی کشور اتفاق افتاده است.