به گزارش مشرق، هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.
اختصاص اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی کشور
هیأت دولت با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان‌های جنوبی کشور موافقت کرد.
بررسی و تصویب تعدادی از مواد لایحه شفافیت در دولت
در جلسه دولت همچنین تعدادی از مواد لایحه شفافیت با هدف ارتقا سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
عکس / افتتاح ۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر
متوسط هر مترمربع مسکن در تهران چقدر شد؟ +جدول
جدول / قیمت آپارتمان در منطقه مرزداران
وزیر راه: راه خانه‌دار شدن مردم پس‌انداز است نه بلیت بخت‌آزمایی
براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آئین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.
گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.
تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث
هیأت وزیران در ادامه جلسه، آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را نیز به تصویب رساند.
تعریف مصادیق قصور یا تخلف (اقدامات خلاف قانون)، مجازات‌ها و نحوه اعمال آن (متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن) و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آئین‌نامه صورت می‌پذیرد.
افزایش مبلغ جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام متخلف
با تصویب هیأت وزیران، مبلغ جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آنها ۲۸ درصد افزایش یافت.
براساس این مصوبه، حداقل جریمه نقدی مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
گفتنی است، مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود.