به گزارش مشرق، بخش مهمی از اخبار مرتبط با حوزه سیاست خارجی انعکاس سفر مقامات مسئول و دیپلمات‌ها به کشورهای گوناگون برای گفت‌وگو و مذاکره و پیشبرد اهداف نظام است، اما گاهی وقت‌ها اخباری از این سفرها منتشر می‌شود که تردیدها را درباره مؤثر بودن برخی سفرها بر می‌انگیزد.
بیشتر بخوانید:
واکنش شخصیت‌های سیاسی به روحانی و اختیاراتش
ماجرای برخورد حداد عادل با تخلف یک نماینده در مجلس
نمونه یکی از این اخبار امروز در خصوص دیدار فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با معاون بانک مرکزی فنلاند است. این دیدار در جریان سفر اعضای این فراکسیون انجام و بحث‌هایی همانند رمز ارزها، سیستم‌های آموزش مالی و اینستکس (کانال مالی ایران و اروپا) نیز مطرح شده است. البته این دیدار تنها دیدار هیئت اعزامی از فراکسیون زنان مجلس به فنلاند نبوده است. این هیئت علاوه بر دیدار با معاون بانک مرکزی فنلاند با معاون سیاسی وزارت خارجه فنلاند، انجمن اوتیسم و همچنین با نمایندگان شبکه کارآفرینان زن بین المللی نیز دیدار کرده است. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا اعضای این فراکسیون مسئولیتی در حوزه مالی و اقتصادی کشور دارند تا با مقامات فنلاندی مذاکره کنند، اساساا انجام این سفر و هزینه‌های صرف شده برای آن در شرایط فعلی می‌تواند آورده‌ای برای کشور داشته باشد؟ آیا با وجود افت درآمدهای ارزی کشور و سیاست امریکا برای صفر کردن صادرات نفت کشور جایی برای چنین اقداماتی باقی می‌ماند؟
مقامات دولتی چقدر حق مأموریت می‌گیرند
نمونه‌ای که در بالا ذکر شد، تنها مشتی از خروار است. واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته و به‌رغم انتقادات فراوان هیچ آمار درست و روشنی در خصوص تعداد سفرهای خارجی دولتی اعم از مسئولان عالی رتبه و یا کارمندان ارائه نشده است. تنها اظهارنظرهایی پراکنده از سوی متولیان امر در این باره موجود است که نگاهی به همین اظهارنظرهای پراکنده نشان می‌دهد که هزینه سفرهای خارجی به خصوص مبالغ هزینه شده برای حق مأموریت می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد که صرف آن در شرایط فعلی جای تعجب دارد.
بر طبق قوانین موجود در سفرهای خارجی هزینه‌های پرداختی بر اساس قوانین در قالب سه بخش صورت می‌پذیرد. این سه بخش طبق مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه ۸۹ شامل هزینه هتل، هزینه غذا و فوق‌العاده مأموریت است.
به این ترتیب در سفرهای خارجی علاوه بر پرداخت هزینه سفر، بودجه جداگانه‌ای نیز در قالب فوق‌العاده مأموریت به صورت روزانه نیز هزینه می‌شود. بر اساس جداول تصویب شده توسط دولت فوق‌العاده مأموریت برای رئیس جمهور روزانه ۲۰۰ یورو، معاون اول رئیس جمهور ۱۵۰ یورو، وزرا و معاونان همتراز ۱۳۰ یورو، معاون وزرا و مقامات همتراز ۹۰ یورو، رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی ۸۰ یورو، مدیران کل و سایر مدیران ۶۵ یورو و کارشناسان و سایر رده‌ها ۵۰ یورو خواهد بود.
به این ترتیب هر فوق‌العاده مأموریت خارجی برای یک کارمند ساده در حدود یک میلیون تومان در روز خواهد بود. این میزان برای یک نماینده مجلس که معمولاً در سطح معاون وزرا و مقامات تعریف می‌شوند می‌تواند تا ۱۳۰ یورو در روز نیز برسد.
بهروز نعمتی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: سقف مأموریت نمایندگان پنج روز است که روزانه ۱۳۰ یورو به‌عنوان حق مأموریت به آنها پرداخت می‌شود، البته استفاده از این مزیت به این سادگی‌ها ممکن نیست و همانند سایر نهادها کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی این سفرها را بر عهده دارد و باید تمام این سفرها به تأیید این کمیته برسد. البته همان گونه که گفته شد باید به این ارقام هزینه تهیه بلیت هواپیما، هزینه غذا و هزینه هتل را اضافه کرد. به این ترتیب روشن است که دستاوردهای چنین سفری باید برای کشور بسیار قابل توجه باشد که بتوان چنین هزینه‌هایی را پرداخت.
شنیده‌ها چه می‌گویند
در خصوص تعداد روزهای سفرهای خارجی از طرف قوای سه‌گانه و یا سایر دستگاه‌ها نیز آمار دقیقی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که درخواست‌های فراوانی در این باره از سوی دستگاه‌های مختلف وجود دارد. از قرار هر سفر خارجی باید به تأیید هیئت پنج نفره در نهاد ریاست جمهوری برسد.
محمدمهدی برومندی، عضو هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایرنا با اشاره به جزئیات این سفرها و بررسی آنها می‌گوید: به‌طور معمول هر سه‌شنبه جلسه هیئت نظارت بر سفرهای خارجی دولت برگزار می‌شود. با توجه به تعدد سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور، معمولاً هر هفته ۵۰ تا ۶۰ مورد درخواست سفر خارجی به این هیئت واصل می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این درخواست‌ها در برخی موارد استثنا به بالای ۱۰۰ مورد در هفته نیز می‌رسد. برخی از این سفرها مربوط به‌خود وزارتخانه‌هاست و برخی مربوط به زیرمجموعه‌های آنها، البته خود وزارتخانه‌ها یک کمیته دارند که بررسی لازم را درباره سفرهای خارجی انجام می‌دهند و سختگیری‌های لازم لحاظ می‌شود. ما نیز در کمیسیون نهایی که هیئت نظارت است بررسی جامعی را انجام می‌دهیم که آیا سفر به صلاح است یا خیر؟
البته این هیئت تنها در خصوص سفرهای زیر ۹۰ روز تصمیم می‌گیرد و حق مأموریت‌های پرداختی در قالب مأموریت‌های طولانی همچون خدمت دیپلمات‌ها در قالب دیگری صورت می‌پذیرد.
یک محاسبه سرانگشتی
اگر سخنان آقای برومندی را ملاک قرار دهیم، در هر هفته مجوز ۵۰ مأموریت صادر می‌شود. اگر متوسط هر سفر را ۵ روز در نظر بگیریم، در هر هفته باید مجوز ۲۵۰ روز فوق‌العاده مأموریت صادر شود. اگر ما کمترین میزان پرداخت فوق‌العاده مأموریت را نیز در نظر بگیریم در هر هفته باید نزدیک به ۱۳ هزار یورو تنها حق مأموریت پرداخت شود.
این در حالی است که در این محاسبه تنها پرداخت فوق‌العاده حق مأموریت مد نظر گرفته شده و مسائلی نظیر بحث پرداخت هزینه هتل و یا غذا مطرح نشده است.
در کنار این بخش تعداد زیادی از مأموریت‌های خارج کشور از سوی نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود که نظام پرداختی آن منطبق با قوانین سفرهای خارجی کارمندان دولتی نیست. به عنوان مثال سفرهای خارجی که در قالب مأموریت‌های شرکت‌های زیر مجموعه شستا و یا سایر نهادهای عمومی صورت می‌پذیرد، در آمار فوق لحاظ نشده است.
جلب اعتماد مردم با مدیریت سفرهای خارجی
جالب اینجاست که تاکنون تلاش‌های متعددی در این باره صورت گرفته و طرح‌های مختلفی نیز در مجلس مطرح شده، اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده است.
به عنوان مثال در آذرماه سال ۹۱ طرحی برای نصف کردن حق ماموریت سفرهای خارجی مطرح شد. بر اساس این طرح دو فوریتی یک تبصره به ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود. با وجود اینکه درآن زمان کشور در میانه یک بحران ارزی تمام عیار قرار داشت، با این حال نمایندگان به طرح مذکور جواب ندادند. در سال ۹۴ نیز طرح مشابهی برای مدیریت بحث هزینه‌های صورت گرفته برای سفرهای خارجی مطرح شد. بر اساس این طرح که شامل یک مقدمه و ۳ ماده واحده بود، فوق‌العاده مأموریت برای سفرهای خارجی نمایندگان نیز کاهش می‌یافت. با این حال این طرح هم نتوانست رأی مثبت نمایندگان را جلب کند.
البته طبیعی است که با توجه به منافع مادی فراوان این سفرها هر گونه تغییر و اصلاح در این باره بسیار سخت خواهد بود، اما درزمان فعلی منافع حیاتی کشور مطرح است. در شرایطی که از مردم انتظار همکاری برای مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار علیه نظام می‌رود نمی‌توان انتظار عملکرد مصرفانه در حوزه سفرهای خارجی داشت.
شاید زمان آن رسیده که دولت و مجلس در یک اقدام هماهنگ نسبت به مدیریت هزینه سفرهای خارجی و شفاف سازی آن اقدام کنند. چنین اقدامی علاوه بر صرفه جویی به حفظ اعتماد عمومی نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.
منبع: جوان