کد خبر 9651
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۱

معاون اول رييس جمهور با اشاره به ضرورت حذف واسطه‌ها و دلالان در چرخه تامين و توزيع کالاها و اقلام مورد نياز مردم، بر لزوم بکارگيري، ساماندهي و نظارت بر تعاونيهاي مصرفي و فروشگاههاي زنجيره اي و نظارت بر آنها براي توزيع و عرضه محصولات با قيمتهاي مناسب تاکيد

به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، محمدرضا رحيمي امروز در جلسه کارگروه کنترل بازار با بيان اينکه با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه سرعت پيشرفت در کشور چند برابر مي شود، تصريح کرد: عده اي سودجو قصد دارند که با ايجاد نگراني در ميان مردم مانع اجراي درست اين قانون شوند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به گزارش وزارت بازرگاني مبني بر تامين و ذخيره سازي اقلام و کالاهاي ضروري به ميزان کافي گفت: در حال حاضر هيچ گونه نگراني در خصوص ذخيره‌سازي کالاها و اقلام ضروري وجود ندارد و با کساني که قصد تخلف و ايجاد خلل در وضع بازار دارند با جديت برخورد خواهد شد.
رحيمي همچنين بر ضرورت تثبيت قيمتها به همراه درج مبلغ بر روي محصولات تاکيد کرد و گفت: بازرسان وزارت بازرگاني و سازمان تعزيرات با نظارت همه جانبه و دقيق، فروشندگان و توزيع کنندگاني که قصد دارند با افزايش قيمتها بر مردم فشار وارد کنند را شناسايي کرده و با جديت تمام با آنان برخورد خواهند کرد.
در اين نشست همچنين با بحث و تبادل نظر در خصوص پيشنهادات ارائه شده ازجانب دستگاههاي مختلف، تصميمات لازم در جهت تنظيم اعتبارات و ساماندهي واردات به گونه اي که نيازهاي مردم تامين شود و چرخه توليد مورد حمايت قرار گيرد اتخاذ شد.