به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به توصیه به رعایت شئون اسلامی گفت: فصل گرما در پیش است و قدری مومنین احساس نگرانی می کنند که تحت شرایط جوی برخی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نکنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است.
وی افزود: این روزها مصداق امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یک شهروند که راننده هم بود در برابر یک عمل امر به معروف کرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چرا که هم شرکت مذکور و هم فرد مربوطه اعلام کردند که تابع شرایط قانونی کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز نداسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. یک نماد امر به معروف در حوزه حجاب است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از امر به معروف در همه عرصه‌ها حمایت کرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منکر هم حمایت می‌کنیم.
اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم این قانون معطل آیین نامه بود که در این مدت کوتاه آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضاییه در صورت رای آوری در انتخابات را ثبت کنند.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.
وی افزود: تقاضای فرد را بررسی کردیم، تقاضای رییس جمهور لبنان را از سیکل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیکل حزب الله لبنان بررسی کردیم. حزب الله لبنان هم آزادی را به صلاح می‌دانست.این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یک سوم را سپری کنند و اگر قاضی دادگاه وضعیت فرد را تایید کرد، حکم آزادی صادر می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: وی در طول حبس حسن رفتار داشت و با تأیید حزب الله این اطمینان حاصل شد که جرم انجام نمی‌دهد و دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد و فرد در یک فرایند قضایی و نه تبادل این موضوع انجام شد.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت احکام دادگاه های ویژه گفت: احتمال افزایش شعبه های دادگاه ویژه وجود دارد. در رابطه با یکی از پرونده های اخیر
مسلم بلال پور و همسرش محبوبه صادقی به اتهام حیف و میل اموال مردم در قم بود که برای بلال پور بیست سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و همسرش ۱۰ سال حبس و ضبط اموال صادر شده است.
وی در رابطه با این سوال که کمتر از ده روز تحقیقات در پرونده نجفی تعیین تکلیف شده و برخی شایعات از بررسی خارج از نوبت این پرونده خبر دادنذ سرعت عمل در این پرونده چرا در سایر پرونده ها رخ نمی دهد گفت: برخی از پرونده ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده ای که احساس عمومی را جریحه دار کردن باشد صراحتاً اعلام می‌کنیم که با رعایت ضوابط قانونی با سرعت رسیدگی می‌کنیم.
پرونده قتل استاد رسیدگی س‌ویژه را می خواست و پرونده یک پرونده قتل خانوادگی و از لحاظ بعد قضایی روشن است. تحقیقاتی که می بایست در یک پرونده قتل انجام شود صورت گرفت. اقازیز متهم به قتل و امور مربوط به صحنه باعث شده پرونده شفاف باشد و این موضوع و شفافیت نیازمند زمان بیشتز نبود. پرونده های متعدد دیگری هم بود که سریع رسیدگی کردیم و چون جریان سیاسی به دنبال آن نبود موضوع از این بعد مطرح نشد. نمونه آن پرونده قتل بنیتا بود و ما در آنجا مورد تحسین قرار گرفتیم.
اسماعیلی افزود: پرونده قتل امام جمعه کازرون هم سریع رسیدگی شد. در حال حاضر پرونذه نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.
وی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس با بنده تماس گرفت و در این پرونده از اظهارات شاهد استفاده نشده است به این نماینده که تحصیلات حقوقی دارد گفتم هیچ فرد سومی به عنوان شاهد ناظر بر قتل نبوده است و قرار نیست شاهد بتراشیم؛ برابر قانون در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم، قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وکلا اعلام می شود.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت گزارش های سازمان بازرسی در رابطه با سیل های اخیر گفت: تا کنون افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند اما در این ارتباط دستور رییس قوه قضاییه این است که وضعیت فعلی الان دیده نشود و چشم ما به مسولان فعلی باشد. یک کار کارشناسی ولو در یک بازه زمانی بیست یا سی ساله انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیراً پیامک های کشف حجاب از سوی نیروی انتظامی برای برخی از افراد از جمله زنان چادری ارسال می شود آیا قوه قضائیه در این رابطه ورود می‌کند گفت: در رابطه با وضعیت خودروها این اقدام در حال سکوم انجام نمی شود و در حال تردد است و بعضاً این وضعیت را مأموران ثبت می کند. بعضاً هم دوربین های تقاطع ها ثبت می کنند و در آنجا دسترسی به فرد نیست و اگر در صحنه باشد بهتر است.
وی افزود: اقامه نیروی انتظامی در رابطه با جرم مشهود خوب است اما در ثبت پلاک واگذاری خودرو وخط تلفن ممکن است چنین اشتباهاتی رخ بدهد ما تاکید کردیم که این اشتباهات باید به حداقل برسد؛ این پیامک ها فعلاً خیرخواهانه بوده و عملیاتی نیست.
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به موضوع طرح ترافیک ورود می کند گفت: موضوع به نظر نمی رسد که واجد وصف مجرمانه باشد و مسیله ای است که باید بین رسانه ها و اعضای شورای شهر حل شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشتی های روز کارگر. گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا تا پایان هفته تصمیم نهایی را می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که چرا بازجویی ها اخیراً از حالت محرمانه خارج شده و در پرونده های قتل امام جمعه کازرون و همسر نجفی شاهد این مسایل بودیم گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعلام کردیم.
وی در خصوص وضعیت پرونده قاچاق چندین هزار کولر گازی گقت: این پرونده مربوط به تعزیرات است بنا بر به پیگیری برخی اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ده روز این حکم انجام نشود و برخی مسایل مورد بررسی قرار می‌گیرد که ظاهراً این مدت تمام شده و حکم قابلیت اجرایی دارد
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان جاسوسی از اماکن نظامی گفت: مقرر شده اظهار نظر های کارشناسی تکمیلی به پرونده ارسال شود و پس از آن رسیدگی از سر گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که با توجه به تکمیل تحقیقات آیا موضوع پرستو بودن میترا استاد در پرونده مطرح است؟ گفت: از به کار بردن کلماتی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد، اجتناب کنیم. از موضوعاتی که سازگاری اخلاقی و اجتماعی ندارد بپرهیزیم. اجازه دهید تند بگویم که رویه اسرائیلی پیشه نکنیم و سالهاست می‌گوییم با ساختن بمب اتمی مخالفیم، اما دشمن اصرار دارد بر خلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته ای است. بدون هیچ مستندی به افراد منتسب نکنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان مربوط به کنکور سراسری مقابل سازمان سنجش گفت: پلیس اگر جرم مشهودی باشد می‌تواند ورود کند؛ در این ارتباط نه پرونده ای تشکیل شده و نه دستور بازداشت صادر شده است و بازداشتی به ما معرفی نشده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت شکایت یک طلبه مازندرانی از یکی از بازیگران در رابطه با موضوع قتل طلبه همدانی گفت: این پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و چون متهم هنوز به کشور بازنکشته است اقدام جدیدی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا محکومیت یاسین رامین به هفده سال حبس به دلیل واردات شیر خشک های آلوده است؟ گفت: قبل از قطعی شدن حکم از نام بردن از افراد بپرهیزیم. این پرونده در فرایند دادرسی است و تا پیش از قطعی شدن حکم از بیان جزییات معذورم.
وی در رابطه با جلوگیری از فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران گفت: در رابطه با این فرد اطلاع دقیقی ندارم اما به طور کلی خبرنگاران زیادی در ایران داریم که با مجوز کار می‌کنند و این مجوز تا زمانی که جرمی مرتکب نشوند معتبر است.
وی در خصوص عکس منتشر شده از سوی فردی در رابطه با افرادی که با لباس عریان در سد لفور بودند
اگر فیلم یا تصویری هست افراد باید به مراجع ذیربط بدهد. به صرف عکس گرفتن قرار بزخوزد نیست اما انتشاز این عکس ها با موازین قانونی منطبق نیست.
اسماعیلی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده های برادر رییس‌جمهور در دادگاه تجدید نظر و همچنین دادسرا به کجا رسید؟ گفت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده همچناپ در دادسرا است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است گفت: این پرونده بن دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.
وی در پاسخ به ای سوال که اخیراً شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است؛ ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.