به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
فصل رشد اقتصادی منفی در تاریخ اقتصاد ایران آغاز شده است، این در حالی است که شکل‌گیری تورم‌های سرکش دو رقمی و رکود از نشانه‌های آغاز فصل مذکور است. در این بین، محل نگرانی آن است که در شرایط کنونی با نادیده گرفتن پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای شکوفایی و پیشرفت، نسبت به اصلاحات جدی مورد نیاز در بخش هایی، چون بودجه، بانک، ارز، قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد ایران بی توجهی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
طرح دولت برای خانه دار شدن کارمندان
آیا تورم در ایران قابل مهار است؟
جزییات رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷
تکرار روش‌ها و رویه‌های اقتصادی پیشین موجب شده است امروز علائم بیماری‌های موجود در بخش اقتصاد در بسیاری از بخش‌ها ظهور و بروز کند که گا ه تحریم‌ها زمان و دامنه ظهور علائم بیماری را تحت تأثیر قرار داده است، اما درعین حال نمی‌توان انکار کرد که اقتصاد ایران به‌رغم مشکلات و بیماری‌هایی که دارد، دارای پتانسیل زیادی هم برای پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی است. بدین ترتیب رشد منفی اقتصاد ایران را باید در کنار پتانسیل‌های متعدد و متنوعش برای رشد اقتصادی در نظر گرفت و به فکر اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف شد.
از سوی دیگر، اگرچه پیش از این مجامع بین‌المللی اقتصادی رشد منفی اقتصاد ایران را در سال ۹۷ پیش‌بینی کرده بودند، اما باید توجه داشت که رشد اقتصادی اگر مبتنی بر توجیه اقتصادی منطقی نباشد، شاید کاهشش را بتوان به نوعی مفید به شمار آورد، به طور نمونه وقتی مقوله محیط زیست را به عنوان یک مقوله مهم در تولید نادیده بگیریم و تولید به بهای تخریب محیط زیست باشد شاید نباید از کاهش چنین رشدی تأسف خورد یا حداقل تا رعایت استانداردهای محیط زیستی نباید از این رویداد متأسف بود.
به‌طور نمونه در شرایطی که صنعت خودروسازی دنیا امروز به شکل جدی به سمت ساخت و تولید خودروهای برقی حرکت کرده است و شاید تا چند سال دیگر خودروی بنزینی دیگر جایگاهی در بازار جهانی نداشته باشد، هنوز صنعت خودروسازی ایران درگیر تولید خودروی بنزینی است که در خصوص کیفیت آن سخن نگوییم بهتر است، اما چون این بخش در استخراج رشد اقتصادی کل وزن خاصی را از دیرباز دارد این صنعت مورد حمایت‌های تعرفه‌ای، مالی، قیمتی و… قرار می‌گیرد، حال از کاهش تولید غیرکیفی در بخش خودرو و قطعات باید چگونه برخورد کرد؟
از سوی دیگر، صنایعی که در حوزه صادرات غیرنفتی فعالیت دارند گاهی به دلیل رشد بهای ارز و افزایش درآمد ناشی از تسعیر ارز بر خام‌فروشی اصرار عجیب و غریبی دارند و حال آنکه حرکت جدی برای فرآوری کالاها در ایران در این حوزه به چشم نمی‌خورد و دقیقاً اشتباه صادرات خام‌فروشی نفت در بخش صادرات غیرنفتی، چون معدن هم در حال رخ دادن است، در این میان بماند که هنوز بازنگردان بخشی از ارز ناشی از صادرات غیر نفتی برای مسئولان نیز مسئله است.
همچنین، در بخش کشاورزی و غذا نیز به‌رغم آنکه ادعا می‌شود بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی ایران در این بخش صرف می‌شود، اما هنوز اقلام عمده کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که در حوزه غذا و دامداری وابستگی‌های جدی به واردات داریم که نمونه آن گرفتاربودن بسیاری از صنایع فعال در بخش دام و طیور و آبزی‌پروری به واردات نهادهای دامی است. در این بخش نیز انسان می‌ماند که از کاهش تولید باید خوشحال باشد یا ناراحت، زیرا آب مصرفی در این بخش بسیار غیر استاندارد است و از سوی دیگر، بین تولیدکننده در این حوزه با مصرف‌کننده نهایی دلالانی وجود دارند که سود اصلی را این دلالان به جیب می‌زنند.
توزیع منطقی عواید ناشی از تولید بین عوامل تولید
اگر قرار باشد از این دست مثال‌ها بزنیم نمونه‌ها بسیار است، اما اگر بخواهیم از موضوع تولید صاحب توجیه منطقی و یا فاقد توجیه منطقی بگذریم، امروز تقسیم سود ناشی از تولید به شکل عادلانه و منطقی بین عوامل تولید به یک مسئله جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، زیرا سهم نیروی کار گا ه از فاکتورهای حسابداری، چون قیمت تمام شده کالا و خدمات و یا درآمد و سودخالص به حدی نزول کرده است که طرف تقاضا در اقتصاد ایران را با چالش تنگنای مالی شدید روبه رو می‌کند که این نیز نیاز به بررسی و اصلاحات دارد.
در نهایت اگرچه به گفته معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار منفی ۹/ ۴ و بدون نفت منفی ۴/۲ برای کل سال ۹۷ محاسبه شده و در گروه صنعت، بخش نفت با رشد منفی ۹/ ۱۳ درصد، (ساخت و تولید) منفی ۵ /۶ و ساختمان نیز منفی ۵/ ۴ درصد ثبت شده است، اما اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلفی، چون بودجه، بانک، ارز، قوانین و مقرارات اقتصادی و مردمی‌سازی اقتصاد و… است تا آن بخشی از اقتصاد که صاحب توجیه مناسب برای تولید است به شکل منطقی و عقلانی رشد کند و به عبارتی رشد خوب جای رشد بد را بگیرد و توزیع عواید تولید در میان عوامل تولید نیز عادلانه شود.