به گزارش مشرق، نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش تند دولت روبرو شد و در نهایت رئیس مجلس به دولتی‌ها گفت که قانون لازم‌الاجراست و دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند. شورای نگهبان هم در نهایت ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.
* آرمان
- پیوستن به FATF موجب تحریم‌های جدید علیه ایران می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره خطرات FATF نوشته است: درخصوص پیوستن به لوایح FATF دو رویکرد قابل بحث است؛ نخست کشوری مطرح است که با نظم جهانی پیش می‌رود و در عرصه بین‌المللی تحت لوای سازمان‌های بین‌المللی که مورد تأیید مجمع عمومی سازمان ملل بوده یا طبق توافقی که بین اکثریت کشورها شکل گرفته، عمل می‌کند. آن کشور یا دولت باید بداند چه امکانات و امتیازاتی در این راستا ارائه می‌دهد و چه امکانات و امتیازاتی دریافت می‌کند. باید دید که آیا دولت با این نگاهی که هرازگاه اشاره‌ای به تصویب قوانین مربوط به FATF دارد، در راستای نظم جهانی است یا خیر؟
اگر در راستای نظم جهانی است، باید پاسخ دهد چه امکاناتی را از عرصه جهانی دریافت کرده است. آخرین مورد که باید بررسی شود برجام است. یک توافق بین‌المللی صورت می‌پذیرد و در شورای امنیت و سازمان ملل مورد تصویب قرار می‌گیرد، با خروج یک کشور، کشورهای دیگر هم‌پیمان این تفاهمنامه یا قرارداد بین‌المللی چه رویکردی نسبت به آن دولت اتخاذ کردند؟
اروپا مرتباً بیان می‌کند که ایران نباید از برجام خارج شود! آیا این یک توافقنامه یکطرفه است که ایران نباید خارج شود یا در این توافقنامه تعهدات طرفین دیده شده؟ چطور است که بر این اساس آمریکا خودش را جدا کرده، زمان کُشی می‌کند و به مفادی که در آن توافقنامه ذکر شده بی‌توجه است؟
رویکرد دوم، نگاه متمرکز و جزیره‌ای داشتن نسبت به یک موضوع خاص است. یعنی مانند جزیره در یک موقعیت خاص قرار گرفتن و تابع نظم و قواعد بین‌المللی نبودن. بحث مربوط به FATF را باید در کنار سایر توافقات ارزیابی کرد. به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم دولت و کشور باید نسبت به نظم آزمون شده و پذیرفته شده در نظام مالی و اقتصادی، نگاهی تعامل‌گرا داشته باشد و این کلیت را کسی کتمان نمی‌کند. ما در سازمان‌های مختلف بین‌المللی اعم از سازمان‌های پولی، مالی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت و معدن و کار عضویت داریم و همه اینها در آن چارچوب قرار می‌گیرند. اما وقتی منابع کشور را که متعلق به مردم است در قالب حق عضویت در راستای نظم جهانی پرداخت می‌کنیم، متقابلاً انتظاراتی هم پدید می‌آید. مثلاً در فیفا برای فوتبال و فیلا برای کشتی حق عضویت پرداخت می‌کنیم و نسبت به نظم در آن حوزه خاص هم تبعیت می‌کنیم. موضوع قراردادهایی مثل برجام هم در همین راستا ارزیابی می‌شود. اینکه اروپایی‌ها بیان می‌کنند که ایران باید با قبول عضویت، اطلاعات کشور را -که بعضاً نکته خاصی هم در آن نیست- ارائه دهد اما باید سوال کرد در قبال آنچه چیزی دریافت خواهد کرد؟
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد و کمتر به آن پرداخته شده، این است که اگر ایران تابع FATF بشود، برقراری رابطه با بخش وسیعی از نظام مالی بین‌المللی دشوار است چون حداقل ۱۴ سال است که از به‌روزرسانی نظام بانکداری بین‌المللی فاصله گرفته‌ایم و بانک‌های بین‌المللی در ساختار ترازنامه‌ای و تعهدات نظام بانکی تغییرات بسیار انجام داده‌اند. آن بانک‌ها تاکید می‌کنند که با بانک‌هایی کار خواهند کرد که آن تغییرات را اعمال کرده باشند. مثلاً در بحث استانداردهای حسابرسی و بین‌المللی، تصویب و تاکید شده که بانک‌های بین‌المللی باید از آن تبعیت کنند. بحث‌های مربوط به سرمایه بانک‌ها و استانداردهای حسابرسی بین‌المللی، باید در نظام بانکی ما مورد توجه قرار گیرد.
نظام بانکی بین‌المللی نمی‌پذیرد بانکی ایجاد شود که عمده تسهیلات را به زیرمجموعه خود ارائه دهد و این رویکرد با نگاه کلی نظام بانکی بین‌المللی منافات دارد. این یکی از اشکالاتی است که درباره آن صحبت شده است. مثلاً وزیر اقتصاد اعلام کرد تا یکسال دیگر بنگاه‌های بانک‌ها باید واگذار شوند. بانک مرکزی هم سه سال مهلت داده، اما چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه کسی پیگیری و نظارت خواهد کرد؟ کدام مقام یا نهاد، به بانکی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهد اخطار داده و بانک را از این کار برحذر کرده است؟ قبل از اینکه به FATF بپردازیم باید این مسائل بسیار مهم و حساس در داخل اصلاح شود.
باید به آقای رئیس‌جمهور، دیگر اعضای دولت و بانک مرکزی یادآوری کرد تا زمانی که چنین زیرساخت‌هایی اصلاح نشده باشد، پیوستن به FATF تأثیر مثبت و فایده‌ای نخواهد داشت. یعنی اول باید ایرادات خودمان را بشناسیم، باور کنیم و در جهت برطرف کردن اشکالات گام برداریم، نظارت کنیم و متعاقب آن با سازمان‌های بین‌المللی هم هماهنگ شویم و به آنها بپیوندیم. در غیر این صورت پیوستن ما به سازمان‌های بین‌المللی چه نفعی دارد؟ این سوال را دولت باید پاسخ دهد.
ما عناصر FATF، زمینه‌ها و مقدرات آن را می‌شناسیم اما دولت به جای پاسخ به سوال‌های طرح شده، تاکید می‌کند که در صورت نپیوستن، عواقب مشکلاتی که ایجاد خواهد شد به مخالفان آن مربوط می‌شود. باید سوال کرد آیا مردم از نظام بانکی راضی هستند و خدمات لازم را از نظام بانکی کنونی دریافت می‌کنند؟ نمی‌توان فراموش کرد و نادیده گرفت که بخش مهمی از فعالیت FATF و نظارتش به همین مورد مربوط است. ۹۰ درصد نقدینگی جامعه در دست ۱۰ درصد افراد جامعه است، و این یکی از بزرگترین اشکالات قابل لمس است. اگر حیطه، نظارت و کنترل نظام بانکی ما دست افراد خاص قدرتمندی است که بدهی‌های کلان دارند و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند، آیا توانسته‌ایم این مشکل را حل کنیم یا هنوز هم ادامه دارد؟
اصلاح نظام بانکی را نه مجلس تصویب کرده و نه دولت لایحه آن را به مجلس داده، اما چنین اصلاحی از پیش زمینه‌های مهم است. در صورت پیوستن به FATF با اطلاعاتی که از ما به‌دست می‌آورند، علیه دولت و کشور زمینه‌سازی خواهند کرد و حتی ممکن است تحریم‌هایی در قالب‌های دیگری شکل بگیرد. اگر علاقه‌مند هستیم این کار صورت بگیرد لازم است اصلاح ساختاری در حوزه اقتصاد بانکی جدی گرفته شود.
در نهایت باید پرسید که اصرار بیش از حد چه دلیلی دارد؟ اگر به این سوال‌ها پاسخ داده نشود کسانی خواهند گفت که دولت به جای اینکه کارهای لازم را انجام دهد، کارهایی که بر عهده دارد، به جای اینکه به ناکارآمدی‌ها توجه کند و کارهای ناتمام را انجام دهد، حالا می‌خواهد گامی بردارد که به کشور فشار خواهند آورد. برجام نمونه‌ای روشن از چنین فشاری است و در این میان اتحادیه اروپا چه قدمی برداشته است؟ اینستکس ثبت شده اما هنوز نه به دار است و نه به بار و منت هم می‌گذارند! درصورتی که منافع آنها از برجام تأمین می‌شود ولی قدمی برای ایجاد تعادل برنمی‌دارند. این است که در وهله اول باید به اشکالات درونی خودمان رسیدگی کنیم.
- سوءمدیریت دولت عامل اصلی سقوط رشد اقتصاد بود
آرمان درباره سقوط رشد اقتصاد گزارش داده است: ثبت میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱/۸ درصد طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بسیاری از مسئولان و کارشناسان را برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور امیدوار کرده بود، اما با شروع سال ۹۷ ماجرا به شکل دیگری رقم خورد و تمام اهداف و پیش‌بینی‌ها نقش برآب شدند. از یک طرف رئیس‌جمهوری آمریکا با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران فشار خارجی را به حداکثر خود رساند و از طرف دیگر انتخاب برخی مدیران ناکارآمد و بی‌توجهی به تغییر ساختارهای اقتصادی باعث شد تا سیاست‌های داخلی هم راه را برای اجرای سیاست‌های خصمانه دونالد ترامپ هموار کند و طی یک سال نرخ رشد اقتصادی را در یک دوربرگردان قرار دهد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که طی هفته جاری منتشر شد نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۶ با نزول ۶/۸ درصدی به منفی ۹/۴ درصد رسیده است. با اینکه بسیاری از نهادها و مراکز پژوهشی نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۵/۵ تا منفی شش درصد را برای پایان سال جاری متصور می‌شوند، اما پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی نزدیک به منفی ۱۰ درصد هم که از سوی برخی کارشناسان مطرح می‌شود چندان بدبینانه نیست. چراکه همچنان اراده‌ای برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد و حلقه تحریم هم هر روز تنگ‌تر از قبل می‌شود.
مرکز آمار جدیدترین گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی ۵/۱، صنعت منفی ۶/۹ و خدمات نیز ۰۲/۰ درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی ۹/۴ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۴/۲ درصد بوده است. یعنی سقوط ۶/۸ درصدی نرخ رشد اقتصادی در یک سال! البته ثبت چنین ارقامی چندان هم دور از ذهن نبود. اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در اقتصاد ایران رقم خوردند، دست به دست هم دادند تا سه شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند و با افول همزمان خود، بحران کم‌سابقه‌ای را بر جای بگذارند. بحرانی که باعث شده تا مسئولان کشور هم از این شرایط با عنوان جنگ اقتصادی یاد کنند و گاه آن را بدتر از شرایط هشت سال جنگ تحمیلی بدانند. البته شرایط مشابه‌تر را در اوایل دهه حاضر می‌توان جست‌وجو کرد که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی به پایین‌تر از رقم منفی شش درصد رسید. با این حال گزارش‌های مراکز داخلی و بین‌المللی جملگی سال ۹۸ را به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های ایران پیش‌بینی می‌کنند. حال پرسش اصلی این است که آیا فقط تحریم در سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران تأثیر داشته یا سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز در تشدید این امر دخیل بوده‌اند؟
سد بتنی سوءمدیریت محکم‌تر از دست‌انداز تحریم
نگاهی به نظرات و تحلیل کارشناسان و اقتصاددانان مختلف نشان می‌دهد که در این مدت سوءمدیریت داخلی به‌مراتب تأثیر بیشتری در بروز بحران‌های اقتصادی داشته‌اند. شاید تحریم به عنوان دست‌اندازی در مقابل رشد اقتصادی عمل کند، اما گاه مسئولان کشور با تصمیمات نادرست خود این دست‌انداز را به سدی بتنی تبدیل کرده‌اند که عبور از آن به‌نظر ممکن نیست. در سال‌هایی که تمامی کشورها به اجرای برجام پایبند بودند، دولت و گروه‌های مخالف دولت همچنان در گیر و دار اختلافات سیاسی خود دست و پا می‌زدند. در حالی که از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت با تصویب و تسهیل قوانین، کار دولت را برای بازگرداندن رونق به اقتصاد تسهیل کنند، گروهی از آنها صرفاً دغدغه استیضاح و عزل وزیران را داشتند و مدام در حال جمع‌کردن امضا برای طومارهای خود داشتند و همچنان بر سر این دغدغه خود مانده‌اند. گروهی نیز خارج از هر گونه قاعده و قانونی از ریشه با برجام مشکل دارند و در حال حاضر نیز بیش از ترامپ و یارانش از انحراف برجام مشعوف هستند و گویا هنوز شرایط تحریم را درک نکرده‌اند. به نظر می‌رسد آنها خبر ندارند که اکنون نقل و انتقال دارایی به ایران ممکن نیست و آینده مبهمی درباره ذخایر ارزی کشور وجود دارد. البته شاید هم به این موارد آگاه هستند، ولی منافعشان در گرو تحریم و زوال اقتصاد ایران است. این گروه با اندوخته مناسبی که از دوره پیشین تحریم‌ها جمع کرده‌اند، اکنون نیز به‌دنبال فرصتی برای افزایش سرمایه‌های خود می‌گردند. شاید به همین دلیل است که پلاکاردهای ضدصلح و تنش‌زا در دست گرفتند و به پیشواز نخست‌وزیر ژاپن رفتند...
به عبارت بهتر چه در شرایط تحریم و چه غیر از آن اگر بازارهای مولد جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد و نقدینگی به آن سمت هدایت نشود، رشد اقتصادی روند نزولی را در پیش می‌گیرد. امروز نیز فقط بخشی از کاهش ۶/۸ درصدی نرخ رشد اقتصادی را می‌توان به تحریم مرتبط دانست، متأسفانه پیش از خروج آمریکا از برجام هم دولت و سایر نهادهای مسئول نتوانستند جذابیت بازارهای مولد و تأثیرگذار را به حدی برسانند که سرمایه در آن جریان پیدا کند؛ اما بالعکس این بازارهای غیرمولد، یعنی ارز، سکه، طلا و بخش‌های سوداگری مسکن و خودرو بودند که بیشترین سرمایه را در خود دیدند. هجوم نقدینگی به این بازارها نیز شرایطی را به وجود آورد که به‌ناگاه نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد رسید و این اتفاق یعنی افزایش هزینه تمام‌شده تولید محصول. در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به بالاترین نرخ خود رسید، بسیاری از تولیدکنندگان یا دست از فعالیت کشیدند و یا به تولید حداقلی محصول قانع شدند. تصمیمات دولت نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حراج و پیش‌فروش سکه نیز انگیزه‌ای ایجاد کرد تا سرمایه‌گذاران بخش تولید کار خود را به سرمایه تبدیل کنند و به بازاری بروند که سود آن تضمین‌شده است. با اینکه دولت‌های مختلف چهار دهه است که از ضرورت پررنگ‌شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد سخن می‌گویند، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که حتی نظرات و مشورت‌های این بخش تأثیری در برنامه‌های اجرایی ندارد. بی‌توجهی به این موضوع باعث شده تا کشوری نظیر آمریکا همواره با ابزاری نظیر تحریم بتواند اقتصاد ایران را وارد چالشی بزرگ کند. در حالی که اگر امروز بخش خصوصی جای مانوری در اقتصاد داشت می‌توانست به‌راحتی این تحریم‌ها را خنثی سازد. زیرا شاید ترامپ قدرت تحریم یک دولت را داشته باشد، اما بالطبع نمی‌تواند فعالان بخش خصوصی را حتی به‌درستی شناسایی کند یا بخواهد منافع اقتصادی دیگر کشورها را با تحریم این بخش تهدید کند. با وجود چنین شرایطی همچنان مشاهده می‌کنیم که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حد همان شعار باقی مانده و در این بین فعالان بخش خصولتی قربت بیشتری به مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی دارند. همچنین نباید فراموش کنیم که تحریم‌های نفتی از ۱۳ آبان سال گذشته آغاز شد، اما ثبت رشد اقتصادی منفی ۹/۴ درصد ماحصل یک‌ساله اقتصاد ایران است. از این ارتباط‌دادن تمام رشد منفی اقتصادی به تحریم یا از سر ناآگاهی است و یا ریشه در بی‌مسئولیتی افراد دارد. در این بین نمایندگان مجلس هم صرفاً به دنبال استیضاح وزرای مختلف برای قدرت‌نمایی می‌گیرند، دولتمردان هم گویا قصد دارند با حلوا حلواکردن دهنشان را شیرین کنند. روز سه‌شنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در حالی از امیدواری خود برای مثبت‌شدن رشد اقتصادی تا پایان سال سخن گفت که به نظر می‌رسد ایشان توجهی به میزان تولید خودرو، مسکن، لوازم خانگی، پوشاک و حتی مواد غذایی ندارند. توجه به تحلیل‌های مراکز پژوهشی بین‌المللی نیز کافی است تا به شرایط موجود در اقتصاد بیشتر آگاه شویم. بانک جهانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت امیدوار است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۱-۲۰۲۰ یعنی سال ۱۴۰۰ به حدود ۹/۰ درصد برسد. اما این امیدواری نه در سایه برنامه‌های اجرایی دولت، بلکه به دنبال تخلیه آثار تحریمی در آن سال ایجاد شده است.
* ایران
- پوشاک مرجوعی بنگلادش راهی بازار ایران می‌شود
روزنامه دولت از وضعیت بازار پوشاک ایران گزارش داده است: هیچ تولیدکننده‌ای این روزها را پیش‌بینی نمی‌کرد. روزهایی که چشم بادامی‌ها از بازار ایران بروند و بازار را به تولیدکنندگان ایرانی بسپارند. تولیدکنندگان مقصر مشکلاتشان را محصولات چینی می‌دانستند و در تمام مصاحبه‌هایشان عنوان می‌کردند که بازار ایران را چینی‌ها تسخیر کردند و به همین جهت روز به روز در حال تضعیف شدن هستند. اما با تحریم‌های صورت گرفته و خروج چینی‌ها که از سال گذشته کلید خورد، فضا برای حضور تولیدکنندگان داخلی فراهم شده است.
امکان گرفتن بازار نیست
سوال این است که تولیدکنندگان پوشاک وطنی در بزرگترین محل نفوذ چینی‌ها و البته خروج آنها از این بازار چه کاری انجام دادند؟ و آیا توانستند سهم بازار را به نفع خودشان تغییر دهند؟
در گفت‌وگوهایی که با فعالان این صنف صورت گرفته جواب این بود که تولیدکنندگان در شرایط فعلی امکان افزایش تولید و گرفتن بازار را ندارند چرا که مواد اولیه با دشواری به دستشان می‌رسد و از سویی با ماشین آلاتی که دارند نمی‌توانند نیاز کل کشور را پاسخ دهند. رحمانیان یکی از تولیدکنندگان قدیمی پوشاک است. اولین جمله‌ای که به زبان آورد این بود که اوضاع تولید پوشاک وحشتناک است و اکثر واحدهای تولیدی به خاطر نداشتن مواد اولیه در حال تعطیلی هستند.
نفع بردن از خروج چینی‌ها
وی از تولید پارچه در کشور هم شکایت کرد و گفت: تا سال‌های پیش تولیدکنندگان زیادی در حوزه پارچه فعالیت می‌کردند اما آنها هم تولیدشان را کاهش دادند و می‌گویند فعالیت در این بخش صرف ندارد. اگر کارخانجات پویا و به روزی داشتیم، وضعیت پوشاک بهتر می‌شد و اکنون می‌توانستیم از خروج چینی‌ها به نفع خودمان استفاده کنیم.
۲ هزار تکه به ۳۰۰ تکه رسید
وی ادامه داد: سال گذشته تولید پوشاک ما ماهانه ۲ هزار تکه بود و اکنون به ۲۰۰ تا ۳۰۰ تکه رسیده است. این میزان از تولید هم مشتری ندارد چرا که قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است.
چگونه محاسبه کنیم؟
این تولیدکننده پوشاک در ادامه گفت‌وگویش درباره چرایی افزایش قیمت پوشاک داخلی، گفت: برای یک مانتو سایز بزرگ ۲ تا ۳ متر پارچه نیاز است. پول پارچه برای این مانتو حداقل ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان تمام می‌شود، هزینه کارگر برای دوخت هر مانتو هم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است. ۱۰۵ هزار تومان پول یک مانتو بدون در نظر گرفتن لایی، دکمه و… است. سود متعارف برای مغازه دار که اتحادیه مصوب کرده ۳۳ درصد است والبته به این عدد ۷ تا ۱۰ درصد سود تولیدکننده هم باید اضافه شود.
۱۴۴ هزار تومان قیمت یک مانتو
وی اذعان داشت: اگر تولیدکننده سود نگیرد و تنها سود مغازه دار محاسبه شود یک مانتو در کمترین قیمت ۱۴۴ هزار تومان برای مصرف کننده تمام می‌شود. اما این قیمت‌ها هم برای خریداران مانتو مطلوب نیست؛ اول به خاطر اینکه اعتقادی به پرداخت چنین پولی برای کالای ایرانی ندارند و دوم اینکه وضعیت مالی آنها به گونه‌ای نیست که چنین پولی را پرداخت کنند.
واردات پوشاک صرف ندارد
رحمانیان با بیان اینکه با افزایش قیمت ارز خرید پوشاک از کشورهای ترکیه، چین و دوبی صرف ندارد و تولیدکنندگان به سمت انتقال خطوط تولید به کشورمان هستند، اظهار داشت: ماههای گذشته تولیدکنندگان ۲ تن پارچه از کشورهای یاد شده خریداری می‌کردند ولی در شرایط حاضر تولیدکنندگان توان خرید این حجم پارچه را ندارند چرا که می‌دانند خواب سرمایه‌هایشان زیاد است.
۲۹۵ هزار تومان برای بلوز با پارچه ایرانی
این تولیدکننده خاطرنشان کرد: اخیراً با خبر شدیم برندهایی که در ایران به فروش می‌رسیدند به سمت تولید در ایران رفتند. آنها با پارچه‌های ایرانی و تحت نظارت طراح آن برند در حال تولید پوشاک هستند. اما قیمت‌هایی که برای کالاهایشان می‌گذارند به هیچ عنوان منطقی نیست. به عنوان مثال یک بلوز با پارچه ایرانی را ۲۹۵ هزار تومان می‌فروشند.
پوشاک بنگلادشی در راه ایران
وی درباره اینکه کدام کشورها نسبت به عرضه پوشاک در ایران فعالیت می‌کنند و تولیدکنندگان ایرانی با کدام کشورها باید رقابت کنند، اذعان داشت: خرید پوشاک چینی دیگر توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل این روزها پوشاک بنگلادشی در بازار رونق خوبی گرفته است. پوشاک بنگلادشی سفارش اروپا است. وقتی پوشاک سفارش اروپا مشکلی داشته باشد آن را عودت می‌دهند اما برای بنگلادش برگشت آن توجیه اقتصادی ندارد به همین دلیل با کنده شدن مارک آن، این لباس‌ها به بازار ایران صادر می‌شود و اکنون می‌بینید که پوشاک این کشور سهم خوبی در بازار ایران دارد.
نخریدن باعث گرانی شد
رحیم چگنی رئیس هیأت مدیره تعاونی تأمین نیاز پوشاک کشور نیز درباره اینکه چرا پوشاک ایرانی از پوشاک وارداتی گران‌تر است، گفت: وقتی تولیدکنندگان با کاهش فروش مواجه می‌شوند برای جبران هزینه‌ها مجبور به افزایش قیمت می‌شوند. اگر تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی زیاد بود قیمت‌ها هم روند باثباتی داشت.
معضل‌های جدید بازار پوشاک
وی با بیان اینکه به مرور زمان شاهد افزایش تقاضای خرید پوشاک خواهیم بود، خاطرنشان کرد: خیلی از مردم به جهت آنکه پوشاک از سال‌های گذشته داشتند اقدام به خرید جدید نکردند، تولیدکنندگان هم از موجودی انبارهایشان نسبت به تولید اقدام کردند، حال نگرانی ما این است که با افزایش تقاضا و کاهش مواد اولیه تولیدکنندگان بازار پوشاک با چه معضل‌هایی روبه‌رو می‌شوند.
وضعیت پارچه خوب نیست
رئیس هیأت مدیره تعاونی تأمین نیاز پوشاک کشور درباره وضعیت تولید پارچه اذعان داشت: وضعیت تولید پارچه مناسب نیست و تعداد محدودی در این حوزه فعال هستند، از این‌رو سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت در این کالا ضروری است.
بنگلادش و پاکستان جای چین
وی درباره کمرنگ شدن نقش چینی‌ها در بازار پوشاک ایران، افزود: این روزها پوشاک بنگلادش و پاکستان به بازار ایران راه یافته است. اگر تولیدکنندگان پارچه بر کیفیت خود بیفزایند ۶۰ تا ۷۰ درصد امکان جایگزینی پوشاک ایرانی با کشورهای یاد شده وجود دارد.
توقف رشد قیمت به شرط ثبات بازار
چگنی درباره قیمت پوشاک در ایران گفت: وقتی فروشنده کالایی را ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد و نمی‌تواند برای جایگزین، پوشاک ۱۰۰ هزار تومانی را تهیه کند، مجبور به افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این میان ما به دنبال ثبات نرخ ارز هستیم تا این رشد قیمت‌ها متوقف شود.
صنعت پوشاک، صنعتی برتر در کشور است
همچنین ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: صنعت پوشاک، صنعتی برتر در کشور است و می‌تواند در خصوص اهداف تولید و اشتغال، نقش آفرین باشد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ هزار فعال صنفی در صنعت پوشاک تهران اشتغال دارند، گفت: در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ پروانه صنفی جدید برای پوشاک صادر شده که ۷۰۰ واحد در بخش تولید پوشاک و بقیه توزیعی هستند. چنانچه هر کدام حداقل ۲ نیروی کار جدید جذب کرده باشند، می‌توان گفت تا سه برابر مجوزهای صادره فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
* تعادل
- جدال مجلس و دولت بر سر نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق ادامه دارد
تعادل درباره افزایش حقوق‌ها گزارش داده است: روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت به پاره‌ای از ابهامات و انتقاداتی که مجلس علیه اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ کرده بود، پاسخ گفت. نوبخت درباره افزایش با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان گفت: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصد پرداخت شود. وی با طرح این پرسش که آیا کارمندی هست که رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش را به حقوقش اضافه نکرده باشیم؟ افزود: فروردین امسال گفته بودند که این افزایش در حقوق برخی نیست که من با صدور بخشنامه‌ای تاکید و حتی در مصاحبه‌ای اعلام کردم که همه دستگاه‌ها حتی به شکل علی‌الحساب که شده این رقم ۴۰۰ هزار تومانی را میان همه کارکنان دولت توزیع کنند. نوبخت گفت: طبق بندی از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا می‌کنیم.
منابع افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را نداریم
به گزارش «تعادل»، معاون رئیس‌جمهور افزود: بنابراین از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می‌شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که این رقم ۱۰ درصد نمی‌شود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است. این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال می‌گرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیأت تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب و بخواهیم اجرا کنیم این هیأت بررسی می‌کند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه که این هیأت رسیدگی و تأیید کرد که اقدام دولت درست است. اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان نیز مسوولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم. چنین نقصی در مصوبه بود با این حال به روی خودمان نیاوردیم، چون همه تلاش ما این است که پولی که بسیار هم ناقابل است به حقوق کارمندان اضافه کنیم که اکنون نیز بسیار متأسفم از اینکه رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در این سختی توزیع شد با این حرف‌ها و دعواها، کام‌ها را تلخ کردیم و همه این احساس را دارند که رقم دیگری قرار بود پرداخت شود و نشد.
نوبخت گفت: فکر نمی‌کنم این به نفع کشور و روحیه کارکنان دولت باشد که با این دعواها همه احساس مغبون شدن داشته باشند و فکر کنند که پولشان خورده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد می‌کنند که ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان باید به تناسب حقوق دریافتی آنان بطور متغیر پرداخت شود، تاکید کرد: این منتقدان به چه مجوزی این سخن را می‌گویند؟ غیر از این است که کل این قانون دربندی تبصره ۱۲ قانون بودجه است؟ خواهش می‌کنم همه آن را بخوانند. کل این قانون دو کلمه است ابتدا می‌گوید به همه کارمندان بطور مساوی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و بعد می‌گوید هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد. نوبخت با طرح این پرسش که نقطه اختلاف ما با برخی نمایندگان مجلس چیست؟ افزود: مگر غیر از این است که همه می‌خواهیم کارمندان از ما راضی باشند؟ ما باید پول تهیه می‌کردیم که تهیه شد اگر مجلس می‌گفت این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی کم است، بیشترش می‌کردیم، اما اینگونه نخواستند.
ماجرا از چه قرار است؟
هنگامی که دولت لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور را به مجلس تقدیم می‌کرد خواهان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد. موضوعی که مورد پذیرش مجلس واقع نشد. برخی نمایندگان مجلس با توجه به اوضاع معیشتی مردم با توجه به وضعیت تورم و رشد اقتصادی با پیشنهاد افزایش یکسان حقوق کارکنان مخالفت کرده و اظهار کردند که چنین افزایش حقوقی به هیچ‌وجه عادلانه نیست. استدلال مجلس روشن بود. کسانی که پایه حقوقی بالایی دارند مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شوند این در حالی است که فشار تورم در سال گذشته بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی اعمال شده است.
پیشنهادهای مجلس
در برابر پیشنهاد افزایش حقوق دولت مجلس، برخی نمایندگان مجلس هم پیشنهاداتی ارائه کردند. پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها یکی از پیشنهاداتی بود که در آن مقطع مطرح شد. حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از افرادی بود که پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را داد با این استدلال که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش یابد.
مدتی بعد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد:
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن
۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد. در ادامه گرچه نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده در لایحه دولت مبنی بر افزایش
۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کردند، با این حال تصویب این مصوبه اعتراضات بسیاری از جمله حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برانگیخت. نماینده‌ای که عاقبت خود دست به کار شد و پیشنهاد جدیدی به مجلس ارائه کرد. طبق پیشنهاد حاجی‌بابایی باید ۴۰۰ هزار تومان بطور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند. این پیشنهاد در نهایت تصویب و اجرا شد.
واکنش دولت به مصوبه مجلس
این مصوبه چندان مورد استقبال دولت واقع نشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند.
نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه با واکنش تند دولت روبرو شد و در نهایت رئیس مجلس به دولتی‌ها گفت که قانون لازم‌الاجراست و دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند. شورای نگهبان هم در نهایت ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.
مدتی بعد رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود چرا که دولت و مجلس در خصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند اما در زمینه نحوه توزیع این مبلغ اختلاف دارند. مجلس البته روی خوشی به این سخنان نشان نداد. همچنانکه یوسف‌نژاد، نماینده مجلس اظهار کرد که مجلس فقط مواردی را بررسی و رفع اشکال می‌کند که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، درصورتی که شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته است. حمیدرضا حاجی بابایی همچنین اظهار کرد که با توجه به اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هر گونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.
قانون چطور اجرا شد؟
با آغاز سال و پرداخت حقوق فروردین، برخی انتقادات مبنی بر عدم اجرای صحیح مصوبه افزایش حقوق‌ها، نوبخت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کندی در حال انجام است. در ادامه محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس چنین گفت: دولت قانون مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق‌ها به همراه ۱۰ درصد را اجرا نکرده است و باعث شده چندین میلیون کارمند و کارگر نسبت به مجلس بدبین شوند لذا از هیأت رئیسه مجلس درخواست می‌شود در قبال این تخلف دولت اعلام موضع کند.
همچنین سیدکاظم دلخوش از مجلس به دولت جهت اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان چنین تذکر داد: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان از مصوبات لازم‌الاجرای مجلس است و دولت تحت هیچ شرایطی قادر به کنار گذاشتن آن نیست.
سرنوشت مصوبه مجلس
دولت در ادامه اعلام کرد که مصوبه مجلس را اجرا کرده است ولی در جلسه علنی مجلس در بیستم خرداد ماه، ۱۵۲ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شدند. در این نامه آمده است: «مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. قانون این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.موسوی‌لارگانی درباره این موضوع گفت: روشی که اکنون برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، باعث می‌شود که حقوق نجومی بگیران بالاتر و حقوق پایین دست‌ها کمتر افزایش پیدا کند.
راه‌حل اختلاف
در ادامه مجلس به دنبال رسیدن به یک راه‌حل برای بررسی صحت ادعای دولت بود. در این زمینه نقوی‌حسینی چنین توضیح داد که اخیراً از رئیس مجلس درخواست کرده که هیأتی جهت رفع اختلافات دولت و مجلس در این زمینه تشکیل شود. رئیس مجلس هم در پاسخ به این مطالبه گفت: هیأتی در مجلس برای این موضوع تشکیل و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی هم از طرف هیأت رئیسه مجلس مأمور این کار شده است.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به جلسه هیأت رئیسه مجلس برای بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص حقوق سال ۹۸ به مهر گفت: گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در خصوص حقوق و دستمزدها و همچنین پیشنهاداتی برای رفع اختلاف نظر دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اولین جلسه هیأت رئیسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت چرا که ابهامات در قانون حقوق و دستمزد سال ۹۸ وجود دارد و در مقام اجرا نیز دولت ایراداتی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مأمور شده است که در جلساتی با مسؤولان ذی‌ربط این موضوع را بررسی کند و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارائه دهد. حسن حسینی‌شاهرودی در این باره به مهر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از سوی مجلس موظف شده است که به این موضوع رسیدگی کند و تاکنون جلساتی را با مسؤولان ذی‌ربط از جمله مسؤولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است تا علت مغایرت‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده و ما قطعاً بر اساس این گزارش تصمیم خواهیم گرفت، اظهار داشت: مجلس هیچ‌گونه خلاف قانونی را برنمی‌تابد و در صورتی که مشخص شود که دولت به این قانون عمل نکرده است، قطعاً عکس‌العمل قاطع خود را نسبت به تخطی دولت نشان خواهیم داد.
احمد سالک درباره مغایرت‌هایی که در اجرای این قانون وجود دارد، گفت: مطابق با بودجه ۹۸ قرار بر این شد که به همه افراد به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان داده شود و اختیارات ۱۰ درصد دیگر افزایش حقوق‌ها هم به دولت داده شد اما متأسفانه دولت تاکنون بر عکس این مصوبه عمل کرده است به این شکل که ۱۰ درصد اختیارات خود را در آن ۴۰۰ هزار تومان که عدد ثابتی است، اعمال کرده است و به حقوق برخی از کارکنان خود مبالغی چون ۲۵۰ هزار تومان اضافه کرده است که کاملاً برخلاف قانون است چرا که منبع ۱۰ درصد افزایش حقوق‌ها چیز دیگری است و دولت باید به قانون به درستی عمل کند.
نتیجه بررسی تخلفات دولت
در روزهای گذشته آخرین اظهارنظر درباره نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق را غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است. وی با بیان اینکه براساس مصوبه قانون بودجه، حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای حداقل ۴۰۰ هزار تومان باید افزایش یابد و بین صفر تا ۱۰ درصد هم علاوه بر این به حقوق افزوده می‌شود، گفت: این افزایش باید متناسب با اعتبارات اعمال شود. در عین حال نظراتی بودکه دولت در این زمینه تخلف کرده است لذا جلسه‌ای برای بررسی این گزارش‌ها و نظرات مخالفان برگزار و نظر دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بررسی شد.
تاجگردون گفت: در این زمینه حکم وجود داشت که افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان باشد و برخی هم معتقد بودند این عدد در ضریب نباشد که مجلس برای حفظ منافع حقوق بگیران پایین این رقم را در ضریب کرد چراکه اثرگذاری مثبتی در بخش‌های تشکیل‌دهنده حقوق خواهد داشت که این موضوع اعمال شد و تخلفی در این بخش وجود ندارد.
وی افزود: اما درباره افزایش صفر تا ۱۰ درصد برخی بر این باور بودند که تخلف شده است هرچند مستنداتی در این زمینه ارائه نشد، اما به دیوان محاسبات مأموریت داده شدکه موضوع را بررسی کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس قانون بودجه و پیش بینی ضریب تصاعدی مالیات، عملاً حقوق بگیران بالا مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند بطور مثال اگر حقوق فردی ۱۸ درصد افزایش یابد با مالیاتی که از او دریافت می‌شود این افزایش به
۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
تاجگردون گفت: مبنای افزایش حقوق از اول فروردین است و کسری حقوق ماه قبل در ماه جدید اعمال و پرداخت خواهد شد.
گفتنی است نوبخت کماکان تاکید دارد که مصوبه مجلس به درستی اجرا شده است و حالا باید منتظر ماند و دید که دیوان محاسبات در این زمینه چه نظری ارائه خواهد داد.
* جوان
- چرا ایران یکی از بالاترین نرخ سود بانکی را در جهان دارد؟
روزنامه جوان نوشته است: در ایران نرخ سود بانکی کمتر مورد بحث بوده و کمتر از آن به عنوان یک معضل اساسی یاد می‌شود، اما بد نیست بدانیم که این نرخ بهره که حدود ۲۰ درصد سیر می‌کند، در جهان بی‌سابقه بوده و کمتر کشوری در جهان یافت شده که نرخی بالاتر از ۲۰ درصدداشته باشد. برای بررسی این موضوع باید از دو دیدگاه متفاوت قضاوت کنیم، اول از دیدگاه خود سیستم بانکی و دلایل بالا بودن نرخ سود و دوم عواقب آن برای مصرف‌کنندگان در اقتصاد. قبل از آن لازم است که اصول فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را این طور خلاصه کنیم که آنها از سپرده‌گذاران یا همان مردم عادی پول قرض گرفته و آن را سپس به دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی با نرخی بالاتر قرض می‌دهند. به زبان ساده‌تر طلبکاران آنها مردم عادی بوده و بدهکارانشان دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی هستند. از دیدگاه سیستم بانکی نرخ بهره تعیین‌کننده هزینه فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها است که از جمله تأمین سرمایه مورد نیاز دولت، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی در قالب وام‌ها می‌باشد. تا هنگامی که سوددهی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها بیشتر از هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران باشد، مشکلی به‌وجود نمی‌آید، اما چنانچه بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار ضرر و زیان شوند، میزان ریسک فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها افزایش یافته، سپرده‌گذاران برای قبول این ریسک طلب سود بیشتری می‌کنند و در نهایت به منظور ارضای این طلب نرخ بهره در سیستم بانکی افزایش می‌یابد. بنابراین علت بالا بودن نرخ سود بانکی در ایران در دو دهه اخیر زیان‌دهی و گاه نابودی کامل سرمایه بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی آنها بوده‌است، تا جایی که امروز بانک‌های ایران مقادیر زیادی از دارایی‌های مسموم در ترازنامه‌های خود دارند. اینها اکثراً وام‌هایی هستند که امیدی به تسویه و بازگشت آنها نیست و به اصطلاح سوخت شده‌اند، اما بالا بودن نرخ بهره و سود بانکی برای سپرده‌گذاران و در بعدی وسیع‌تر در اقتصاد کلان چه عواقبی دارد؟
نخست اینکه قشر کارگر، کارمند و حقوق بگیران که اندوخته ناچیزی دارند از نرخ بالای سود بانکی بهره‌مند نمی‌شوند.
دوم سرمایه‌گذاری در اقتصاد مختل شده و در عوض سرمایه‌گذاران خرد ترجیحاً سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند؛ چراکه سرمایه‌گذاری در امر تولید و کارآفرینی ریسک بیشتری داشته و در کمتر موارد بیشتر از سالانه ۲۰ درصد سودآوری دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران خرد در اقتصاد به کنار رانده شده و ابتکار عمل به بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ دولتی و خصولتی منتقل می‌شود که خود سبب ایجاد بازارهای بسته و غیر رقابتی شده و به سلطه‌جویی تعداد محدودی از عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در اقتصاد منتهی می‌شود. سوم اینکه کارآفرینان و کارخانجات تولیدی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود دچار مشکل شده و به ندرت قادر به توسعه فعالیت‌های خود، سرمایه‌گذاری در فناوری، کیفیت تولید و ایجاد اشتغال می‌شوند. در پایان لازم به ذکر است که کاهش قابل‌توجه نرخ بهره بانکی به زیر ۲۰ درصد به منظور رشد و توسعه اقتصادی در دراز مدت اجتناب‌ناپذیر است. لازمه این کار نیز تجدید و تقویت ساختار سرمایه بانک‌ها توسط دولت بوده تا از آن طریق با وجود فرار سرمایه سپرده‌گذاران که به دلیل کاهش نرخ سود قابل پیش‌بینی خواهد بود، مقابله شده و بانک‌ها از خطر ورشکستگی رهایی یابند.
- زندگی بهتر با وزارت بازرگانی!
روزنامه جوان درباره اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی گزارش داده است: چه اقدامی قرار است در وزارت بازرگانی انجام شود که در کمتر از ۱۰ روز پس از تشکیل وزارتخانه هم زندگی مردم بهتر می‌شود و هم وضعیت بازار! رئیس‌جمهور روز گذشته بار دیگر درباره تأسیس وزارت بازرگانی و در جلسه هیئت دولت سخن گفت و آن را حلال مشکلات ترسیم کرد و گفت: اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضعیت بازار بهتر می‌شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه باید مدیریت و نظارت‌ها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم، افزود: البته دو سال است که از مجلس شورای اسلامی خواستار مجوز برای تشکیل وزارت بازرگانی هستیم؛ چراکه وزارت بازرگانی صادرات کشور را رونق داده، واردات را به درستی کنترل و بازار را به خوبی نظارت خواهد کرد.
رئیس‌جمهور ادامه داد: امروز یک وزارتخانه تولید کشاورزی و یک وزارتخانه هم تولید صنعتی و معدنی می‌کند و در کار خود هم فعال هستند، اما نمی‌توانند بازرگانی را بچرخانند؛ چراکه تخصص و قدرت این کار را ندارند و نمی‌شود میان آنها هماهنگی ایجاد کرد.
دکتر روحانی افزود: اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است که البته همیشه در روزهای سخت در کنار دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتماً در کنار دولت است و امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر مشکلات زندگی دو برابر امروز باشد، اما مردم در این کشور رانت، فساد و دلالی‌های نا بجا نبینند، تحمل خواهند کرد؛ آنچه برای مردم غیرقابل تحمل است، اینست که عده‌ای بخواهند با سختی زندگی و عده‌ای دیگر اموال مردم را تاراج کنند. این ادعاها در صورتی است که مهمترین سوال پیش‌رو در این باره می‌تواند این جمله باشد: چگونه قرار است با ایجاد یک تشکیلات جدید که قبلاً بر اساس ناکارآمدی با وزارت صنعت ومعدن ادغام شده زندگی و بازار بهتر شود؟ و چرا با ترکیب و ساختار فعلی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ همچنین این سوال مطرح است که با توجه به ساختار فعلی و وضعیت تولید که هم اکنون نیز صرفه واردات و صادرات غیر منطقی برتولید می‌چربد، تأسیس یک وزارت در حمایت از واردات و صادرات وضعیت بازارها را بهبود ببخشد و نیروهای انسانی آن از کجا قرار است تأمین شود؟ آیا این کار تنها شکل ظاهری یک تفکیک نیست؟
شاید جواب به سوالات در روزها و ماههای اخیر با ارائه طرح چند باره تفکیک ارائه شده باشد، اما اصرار بر ایجاد تحول در بازار با تأسیس یک وزارتخانه علاوه بر سوالات مطروحه بالا ابهامات جدیدی را ترسیم می‌کند که چگونه این کارهای بهبوددهنده وضع مردم و بازار تا کنون عملیاتی نشده‌است؟ و آیا ممکن است بر هم خوردن این بازارها ط. به تشکیل چنین وزارتخانه‌ای مرتبط باشد؟
اگر رئیس‌جمهور محترم نتوانسته میان دو وزیر کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خود هماهنگی برای ساماندهی بازارها و بهبود وضع مردم انجام بدهد، چه تضمینی وجود دارد که با افزایش یک وزیر دیگر تفرقه سلایق بیشتر نشده و اختلافات به جای اجماع در حل مشکلات افزایش نیابد؟
تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به حل مشکل بازار نمی‌کند
شاید با همین نگاه‌های مخالف رئیس‌جمهور است که ۷۹ نماینده مجلس چندی پیش در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتند: تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به حل مشکل بازار نمی‌کند و بر لزوم اعطای مستقیم یارانه ترجیحی ارز به مردم تأکید کردند.
در این نامه آمده‌بود: دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده‌است. همچنین طی ماههای گذشته با ادامه اصرار حضرتعالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل‌وفصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تن‌ها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز چندی پیش گفته‌بود: مشکل فعلی بازار و گرانی‌ها به دلیل فقدان وزارت بازرگانی نیست و دولت اگر دنبال حل مشکل است باید به کارگیری افراد متخصص در وزارت صمت را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم زابل نیز با اشاره به اینکه مشکلات فعلی بازار به دلیل نبود وزارت بازرگانی نیست، گفته بود: اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم با تفکیک وزارت صمت مخالف هستند.
از رئیس‌جمهوراصرار از ۱۲۰ نماینده انکار
طبق آخرین آمار رسانه‌ای شده تاکنون ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها یا با امضای نامه خطاب به رئیس‌جمهور مخالفت خود با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده‌اند و همین مخالفت‌ها از مهمترین دلایل خروج این طرح از دستور کار مجلس بوده‌است، اما همچنان رئیس‌جمهوری بر احیای وزارتخانه با وعده زندگی بهتر را می‌دهد. برخی نیز به استناد سخنان پژمانفر، نماینده مجلس و اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهوری این اظهارات را مقدمه‌ای بر تشکیل معاونت بازرگانی رئیس‌جمهوری عنوان کرده‌اند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس درباره این موضوع گفته‌بود: نگرانی بعدی ما آن است که دولت با استفاده از روش‌های دیگر به دنبال احیای وزارت بازرگانی باشد؛ چراکه امکان دارد در جلسه سران سه قوه اقدام غیرقانونی را که مجلس با احیای وزارت بازرگانی با آن مخالفت کرده‌بود، مطرح و معاونت بازرگانی را در یکی از وزارتخانه‌ها احیا کنند. وی افزود: اکثریت نمایندگان مجلس با اینکه همراه دولت بوده و هم‌طیف سیاسی آنکه از جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدالیون محسوب می‌شوند، اما با این حال نمایندگان منطق را در طرح‌ها و لوایح رعایت کرده، با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کردند.
* خراسان
- پشت پرده مخالفت با کالابرگ الکترونیک
خراسان نوشته است: امروزه تقریباً کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دیگر نباید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به شکل و شمایل امروزی در بازار وجود داشته باشد.
با این حال این سوال مطرح می‌شود که مهمترین مخالفان حذف این ارزها چه کسانی هستند؟ اظهارات تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تا حدی این موضوع را روشن کرد.
به گزارش تسنیم، غلامرضا تاجگردون در گفت وگوی ویژه خبری، با اشاره به فراهم شدن زمینه پرداخت مابه التفاوت یارانه ارزی به جیب مردم در قانون بودجه سال ۹۸ گفت: چندی قبل مجلس در جلسه‌ای غیر علنی به موضوعی پرداخت مبنی براین که کارت‌هایی تحت عنوان کوپن پیشرفته یا مدرن دوباره به اقتصاد بر گردد. همچنین در جلسات شورای هماهنگی (اقتصادی سران قوا) هم این موضوع مدام به بحث گذاشته می‌شود. با این حال، تا این لحظه نگاه رئیس جمهور به این موضوع بسیار محتاطانه است.
تاجگردون روند رو به رشد تقاضای ارز برای کالاهای وارداتی را علامت خطرناکی برای سیستم ارزی و بودجه کشور دانست و گفت: اگر چنین طرحی مصوب شود می‌توانیم فشار بر بازار ارز را کاهش دهیم و تفاوت ریالی کالاها را در جیب مردم واریز کنیم.
به گفته وی، حتی وزرا هم با این طرح موافقند. به طوری که آنها «در لفافه و پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود برای اجرایی شدن این طرح را بیان کرده‌اند، اما روی هم رفته رئیس جمهور و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارند.» او به جلسات با بانک مرکزی و وزارت تعاون اشاره و اظهار کرد: در جلسات با بانک مرکزی، بانک‌ها اعلام آمادگی کردند تا عابربانک هایی را به منظور کالابرگ الکترونیکی فعال کنند. همزمان وزارت تعاون هم از عرضه گوشت طبق این طرح به عنوان یک اقدام موفق یاد کرده و موضوع مورد بحث و حساس را (تنها) کالاهای دارویی اعلام کرده است.
گویا یکی از نقاط تردید روحانی، اثر تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تاجگردون در این باره گفت: رئیس جمهور معتقد است که هنوز به این باور نرسیده که این اقدام اثر تورمی ندارد و هر وقت به این باور رسید اقدام اجرایی خواهد داشت. این در حالی است که هم اینک اقلامی همچون گوشت از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی عبور کرده و این ارز دیگر شامل این کالا نمی‌شود.
* جهان صنعت
- دیپلماسی گرانی
جهان صنعت به بررسی نوسانات قیمت کالاهای پرمصرف پرداخته است: هفته جاری، هفته افزایش قیمت‌ها بود. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز با درخواست افزایش قیمت لبنیات موافقت نکرده اما کارخانجات محصولات لبنی برای چندمین بار قیمت محصولات خود را ۲۰ درصد افزایش دادند و پای شورای رقابت را به قیمت‌گذاری شیر و لبنیات باز کردند. در بازار میوه نیز به دلیل رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی قیمت آن به کیلویی ۱۰ هزار تومان رسیده است و قیمت نوبرانه‌ها از ۵۰ هزار تومان شروع می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از مردم توان و قدرت خرید آن را ندارند. اگرچه بازار گوشت در این هفته آرام بود اما احتمال تغییر قیمت آن همچنان به قوت خود باقی است. گرانی‌هایی که باعث تعجب کارشناسان و مردم در بازار شده است، در بعضی از اقلام همچنان ادامه دارد و به گفته رئیس اتاق اصناف تهران بازرسان همچنان در بازار فعالیت می‌کنند. اما مرغداران که از پیش از ماه رمضان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت داده بودند همچنان منتظر نرخ‌گذاری مرغ هستند. مرغداران در ماه رمضان این محصول را به دلیل افزایش تقاضا، دو هزار تومان زیر قیمت فروختند و در حال حاضر نسبت به نرخ‌گذاری این محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعتراض دارند. نوسانات قیمت نهاده‌های دامی و بدقولی برخی از واردکنندگان در عرضه خوراک مرغ باعث اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان شد که البته پاسخی دریافت نکردند. مرغداران به دلیل اینکه قیمت نهاده‌های دامی علاوه بر افزایش، دچار نوسان است و عملاً در تأمین آن با مشکل روبه‌رو هستند خواستار خروج مرغ از نرخ‌گذاری دستوری دولت هستند.
قیمت مرغ سیال شود
به گفته عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران قیمت هشت هزار و ۸۰۰ تومانی که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر کیلوگرم مرغ از مرغداران تعیین و پیشنهاد کرده است مربوط به آنالیز قیمتی یک ماه گذشته بوده و اکنون قابل استناد نیست.
در همین رابطه برومند چهارآیین گفت: با توجه به رشد بالای قیمت در برخی از نهاده‌ها در هفته‌های اخیر قیمت پیشنهادی جهاد کشاورزی باید افزایش یابد چراکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای مرغداران ۹ هزار و ۷۰۰ تومان است.
به گفته او با توجه به قیمت تمام شده تولید، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده نهایی نباید کمتر از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
چهارآیین قیمت خرید مرغ زنده جلوی در مرغداری را هشت هزار تومان عنوان کرد که زیان هزار و ۷۰۰ تومانی مرغداران را به دنبال داشته است.
او با تاکید بر اینکه انباشت زیان مرغداران ادامه حیات تولید را تهدید می‌کند، پیشنهاد داد که قیمت مرغ سیال شود.
چهارآیین گفت: با توجه به نوسانات قیمت نهاده‌های تولید مرغ، دولت قیمت این محصول را از حالت دستوری خارج کند.
عضو هیأت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به تولید مازاد بر نیاز این کالا در کشور، اظهار کرد: با توجه به انحصاری نبودن بازار مرغ دولت اجازه دهد قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین کند. چهارآیین افزود: با این روش علاوه بر حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز از یک بازار متعادل و بدون نوسان برخوردار می‌شود.
اما بازار گوشت قرمز پس از پرش قیمتی که در سال گذشته داشت وارد فاز جدیدی شده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت گوشت قرمز توسط دامداران کاهش پیدا کرده و قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر نیز با کاهش مواجه شده است.
حجتی در خصوص تأمین ارز نهاده‌های دامی گفت: به هر میزانی که نیاز باشد در اختیار قرار می‌گیرد و هم‌اکنون بیش از گذشته نهاده‌ها وارد کشور شده و در بنادر موجود است و هیچ محدودیتی برای نهاده‌های دامی با ارز چهار هزار تومانی وجود نداریم.
علی‌اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را بین ۱۰۳ تا ۱۰۴ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان اعلام کرد و گفت: برای روزهای آینده پیش‌بینی خاصی در مورد قیمت‌ها نداریم چرا که هوا رو به گرم شدن است و عرضه دام نیز باید زیاد شود. به گفته او واردات گوشت نیز برقرار و در حال توزیع در بازار است و اگر خروج دام از کشور کنترل شود بازار باثبات قیمت‌ها مواجه خواهد شد.
به گفته کارشناسان با توجه به وضعیت خوب بارش‌ها در سال‌جاری و مراتع مناسب، دامداران در عرضه دام‌های خود به بازار تعجیل نمی‌کنند و به مرور این کار را انجام می‌دهند، بنابراین پیش‌بینی نمی‌شود اتفاق خاصی در بازار رخ دهد.
فروش لبنیات ۱۵ درصد زیر قیمت
پس از گرانی چندباره بدون مجوز تولیدکنندگان لبنیات، این محصولات بار دیگر بدون مجوز سازمان حمایت ۲۰ درصد گران شد. افزایش قیمت محصولات لبنی در کنار ضعف نهادهای نظارتی مصرف این محصولات را به شدت تحت تأثیر قرار و کاهش داده است. شرایط به گونه‌ای پیش رفته که سازمان حمایت از برپایی ستادهای تنظیم بازار لبنیات و فروش آنها ۱۵ درصد زیر قیمت بازار خبر داده و شورای رقابت به نرخ‌گذاری ورود پیدا کرده است. فرآورده‌های لبنی پرمصرف به صورت مستقیم و بی‌واسطه در سازمان میادین میوه و تره‌بار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا، عرضه می‌شود.
بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این سازمان هماهنگی‌هایی را با انجمن صنایع لبنی ایران، سازمان میادین میوه و تره‌بار و اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جهت رفاه حال مصرف‌کنندگان عزیز موضوع عرضه مستقیم سه محصول پرمصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) انجام داده و مقرر شد توزیع مستقیم این اقلام در مراکز عرضه مذکور عملیاتی شود.
براساس مصوبه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت شیرخام حدود ۱۹ درصد و همچنین میانگین قیمت ۱۴ فرآورده لبنی نیز حدود ۵/۱۹ درصد افزایش یافته است. بر همین اساس قیمت شیر بطری کم‌چرب ۵/۱ درصد ۳/۱۶ درصد، شیر بطری نیم‌چرب دو درصد ۱۶ درصد، شیر بطری ۳ درصد ۱۶ درصد، شیر بطری کامل ۲/۳ درصد ۶/۱۶ درصد، شیر نایلون ۵/۱ درصد ۸/۱۸ درصد، شیر استریل یک لیتری پاکت ۵/۱ ۴/۲۱ درصد، شیر استریل یک لیتری پاکت سه درصد ۹/۲۲ درصد، ماست دبه‌ای ۵/۲ کیلوگرمی کم‌چرب ۱/۲۲ درصد، ماست دبه‌ای ۵/۲ کیلوگرمی پر چرب ۲۲ درصد، ماست لیوان ۹۰۰ گرمی کم‌چرب تتراپک ۹/۱۷ درصد، ماست لیوان ۹۰۰ گرمی پر چرب تتراپک ۱/۱۸ درصد، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۴/۲۲ درصد، پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۵/۲۳ درصد و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی ۸/۱۸ درصد افزایش یافته است.
در این باره رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور درباره اینکه آیا قیمت تعیین شده برای فرآورده‌های لبنی مورد رضایت کارخانجات لبنی است؟ گفت: در این مورد کارخانه‌داران باید نظر بدهند و بنده تاکنون با آنها هیچ صحبتی در این زمینه نداشته‌ام.
سیب‌زمینی همچنان گران
پس از رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی قیمت این محصول همچنان بالاست و در مناطق مختلف ۷ تا ۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بازار محصولات کشاورزی از سال گذشته به واسطه افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی با افزایش هزینه و قیمت تمام شده محصولات مواجه شد و این موضوع عاملی شد تا این دست محصولات در سبد مصرف‌کننده ایرانی با افزایش قیمت همراه باشد. اما این پایان کار نبود و در کنار این موضوع در پی افزایش قیمت ارز، خرید محصولات کشاورزی از بازار ایران برای دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه با صرفه اقتصادی قابل توجهی همراه بود و این موضوع در نهایت منجر به افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی همچون سیب‌زمینی و پیاز شد. به گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با ۷/۳۶۲ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۸/۴۷ درصد افزایش یافته است.
در این شرایط بررسی‌ها از سطح میدان میوه‌وتره‌بار تهران و خرده‌فروشی‌های سطح شهر حاکی از آن است که با رفع ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی، صادرات این محصول بار دیگر بر قیمت آن افزوده و قیمت این محصول به حدود هفت هزار تا ۱۰ هزار تومان در مناطق مختلف افزایش یافته است. همچنین پیاز زرد دریجه یک دو هزار و ۸۰۰ تومان، سیر خشک ۱۰ هزار تومان، فلفل دلمه سبز سه هزار و ۵۰۰ تومان، کاهو پیچ سالادی دو هزار و ۵۰۰ تومان، هویج درجه یک شش هزار و ۵۰۰ تومان و گوجه‌فرنگی پنج هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت نوبرانه‌ها در سایت‌های تنظیم بازار درج نشده اما پایه قیمتی آنها از ۵۰ هزار تومان شروع شده به صورتی که قیمت گیلاس در بعضی از مناطق تهران به ۶۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. هم‌اکنون قیمت هر کیلو توت‌فرنگی درجه یک نزدیک به ۱۲ هزار تومان، آناناس طلایی ۱۴ هزار تومان و پرتقال تامسون شمال شش هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
* دنیای اقتصاد
- علل سقوط رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷
دنیای اقتصاد درباره سقوط رشد اقتصادی گزارش داده است: رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ به روایت مرکز آمار منفی ۹/ ۴ درصد اعلام شده است. اگر چه از قبل، قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران بار دیگر وارد دوره رکود خواهد شد، ولی رکودی که رخ داد، عمیق‌تر از آنی بود که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. به استثنای بخش‌های حمل و نقل، معدن و برخی زیربخش‌های خدمات، سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه نفت، صنعت و ساختمان وارد رکود عمیق شده‌اند.
رکود سال ۱۳۹۷، ریشه و دلیل ساختاری دارد و بنابراین کاهش رشد اقتصادی از همان ابتدای سال یا حتی پیش از آن نیز قابل پیش‌بینی بود. دلیل اول آن است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته عملکرد مطلوبی نداشته است. طی یک دهه گذشته، نرخ سرمایه‌گذاری با شیب تندی کاهش یافته است به‌طوری‌که حتی، مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ کمتر از ۷۰ درصد مقدار تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۰ بوده است. بررسی سری زمانی تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ به قیمت‌های ثابت، تقریباً به سطح اوایل دهه ۸۰ بازگشته است. این مساله در مورد افت تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات، جدی‌تر است. بنابراین با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولید، به‌طور طبیعی انتظار کاهش رشد اقتصادی و بازگشت اقتصاد به رکود وجود داشته است. همچنین عوامل مهم دیگری مانند محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار نامساعد، انحصارات و سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد، موانع مبادلات بانکی و تجارت خارجی، تنگنای مالی و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها، هر یک بخشی از کاهش رشد اقتصادی را توضیح می‌دهند. با این توضیح، از همان ابتدای سال گذشته قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ رشد مطلوبی نخواهد داشت.
آنچه تا اینجا گفته شد، ناظر بر عوامل ساختاری و اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی است. علاوه بر عوامل مذکور، وقوع برخی عوامل دیگر موجب شد رکود اقتصادی، عمیق‌تر از آنی باشد که عوامل بنیادی رشد تعیین می‌کنند. عامل اول، شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی در میانه سال گذشته است. شوک تحریم، مستقیماً بر کاهش صادرات نفت و کاهش تجارت خارجی و در نتیجه بر کاهش تولید اثر گذاشت. عامل دوم، سیاست‌هایی است که دولت برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد، ولی برخلاف اهداف مدنظر دولت، این سیاست‌ها بر عمق رکود افزود. در این یادداشت، فارغ از نقش تعیین‌کننده عوامل اصلی رشد اقتصادی، به برخی عوامل اشاره می‌شود که بر کاهش تولید سال گذشته تأثیرگذار بوده است.
کاهش تولید نفت
پس از اجرایی شدن دور جدید تحریم‌های نفتی از آبان سال گذشته، به سرعت صادرات نفت ایران و به تبع آن میزان تولید نفت کشور کاهش یافت. با وجود آنکه رشد ارزش افزوده بخش نفت و گاز در نیمه نخست سال گذشته نسبت به زمان مشابه سال قبل در حدود یک درصد بود، ولی ارزش افزوده بخش نفت و گاز در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به زمان مشابه سال قبل، با کاهش شدید مواجه شد و رشدی معادل منفی ۲۹ درصد داشت. شوک تولید نفت، مهمترین عامل تشدید رکود در نیمه دوم سال گذشته بود. می‌توان محاسبه کرد که نزدیک به ۷۰ درصد رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۷، مربوط به سهم بخش نفت در رشد اقتصادی است. باید اشاره کرد که علاوه بر اثر مستقیم کاهش تولید نفت در کاهش تولید ناخالص داخلی، اثر غیرمستقیم و اثر درآمدی نفت از طریق بودجه عمومی هم در کاهش رشد اقتصادی مؤثر بوده است.
تخصیص ارز ترجیحی
در سال گذشته و به دنبال جهش نرخ ارز، دولت با هدف حمایت از خانوار، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد. این سیاست، برخلاف انتظار دولت، نه تنها در کنترل قیمت سبد مصرفی خانوار ناموفق بود، بلکه تبعات نامطلوب بسیاری به دنبال داشت. یکی از عوارض سیاست مذکور، عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی بود. آمار رسمی گمرک نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، مقدار وزنی واردات اقلام ذرت، برنج، سویا، کنجاله و روغن‌خام به ترتیب ۲۳، ۲۴، ۱۷، ۱۳ و ۲۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این اقلام همگی مشمول ارز ترجیحی بودند و با توجه به سود سرشار و رانت قابل‌توجهی که از محل واردات عاید می‌شد، بنابراین با مازاد واردات مواجه شدند.
از طرف دیگر، طبق نتایج حساب‌های ملی مرکز آمار، هزینه مصارف نهایی خصوصی به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل رشدی معادل منفی ۲/ ۲ درصد داشته است که نشان‌دهنده کاهش واقعی تقاضای نهایی در اقتصاد است. حال در شرایطی که تقاضای نهایی اقتصاد کاهش یافته است، افزایش قابل توجه واردات اقلام اساسی در واقع به معنی کاهش تولیدات داخلی این اقلام است. تخصیص ارز دولتی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ آزاد برای واردات اقلام اساسی، موجب شد طی یک سال گذشته واردات این اقلام از تولید داخلی آنها، باصرفه‌تر شود و همین مساله منجر به مازاد واردات و کاهش تولیدات داخلی اقلام اساسی شد. بخشی از رکود اقتصادی سال گذشته ناشی از همین مساله است.
ممنوعیت‌های صادراتی
در سال گذشته، به علت رشد عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها کاهش یافت. یکی از اقدامات دولت در پاسخ به افزایش عمومی قیمت‌ها و به منظور مدیریت بازار، ایجاد محدودیت‌های صادراتی از طریق ممنوعیت صادرات برخی اقلام، دریافت مابه‌التفاوت و دریافت عوارض صادراتی بود. به بیان دیگر، دولت بنا داشت از طریق ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی و کاهش تقاضای صادراتی، قیمت اقلام مصرفی را در بازارهای داخلی کنترل کند. این سیاست، عوارض بسیار مخربی داشت.
از یک طرف هزینه تولید داخلی اقلام مختلف افزایش یافته بود؛ ولی از طرف دیگر برخی از این اقلام مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی بودند. این مساله موجب زیان‌دهی بنگاه‌های داخلی شد. در این شرایط، صادرات این اقلام به نرخی بالاتر از بازار داخل، می‌توانست به تداوم جریان تولید و بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. به ویژه که افزایش نسبی نرخ ارز در سال گذشته، موجب سودآوری صادرات اقلام مختلف تولید داخل و افزایش انگیزه صادرات شده بود و تداوم و ثبات این وضعیت به تدریج می‌توانست به افزایش تولید داخل با هدف دستیابی به بازارهای صادراتی منجر شود. ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی موجب شد، این فرصت از دست برود.
تغییرات پی‌درپی مقررات ارزی و تجاری و کم و زیاد کردن فهرست اقلام ممنوعه صادراتی، موجب بلاتکلیفی صادرکنندگان و به تبع آن تولیدکنندگان داخلی شد و مانع از افزایش ظرفیت‌های تولید داخل برای بهره‌گیری از فرصت‌های صادراتی شد. در شرایطی که تقاضای نهایی در داخل کاهش یافته بود، افزایش صادرات می‌توانست مانع از کاهش تقاضای کل و کاهش تولیدات داخل شود، در سال گذشته با ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، در نهایت تولید داخل کاهش یافت و رکود اقتصادی عمیق‌تر شد.
قیمت‌گذاری
سنت دیرپایی در اقتصاد ایران وجود دارد که دولت‌ها در مواقع افزایش تورم، غافل از فهم ریشه‌های اقتصادی تورم، تلاش می‌کنند تا با قیمت‌گذاری و اقدامات تنبیهی و تعزیراتی، قیمت‌ها را مهار کنند. در دوره اخیر نیز این تلاش بی‌ثمر، بار دیگر تکرار شد و دولت با جدیت تلاش کرد با قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها، به مصاف تورم برود. همان‌طور که کاملاً بدیهی و قابل پیش‌بینی است، چنانچه دولت بخواهد به جای مهار نقدینگی، از طریق دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری کالاها و تنظیم بازار و تنبیه بنگاه‌ها، قیمت‌ها را کنترل کند، بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌بینند، تولید کاهش می‌یابد و رکود عمیق‌تر می‌شود. قیمت‌گذاری دولتی، عوارض مختلفی دارد از جمله کمبود کالا، شکل‌گیری صف تقاضا و بازار سیاه، ولی مهمترین عارضه قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، زیان‌ده شدن تولید و حتی در مواردی تعطیلی خطوط تولید و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی است.
در پاسخ به مدافعان سیستم قیمت‌گذاری دولتی باید گفت دخالت‌های قیمتی دولت در بازارها، اساساً منجر به ناکارآیی بازار می‌شود. در یک بازار رقابتی و بدون دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای یک کالای خاص، منجر به افزایش قیمت آن و در نتیجه افزایش انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود و همین سازوکار، به تخصیص بهینه منابع کمک می‌کند. با دستکاری قیمت‌ها توسط دولت، کمبود یک کالا و افزایش تقاضا برای آن نمی‌تواند با علامت‌دهی مناسب، منجر به افزایش ظرفیت تولید شود. سیاست قیمت‌گذاری نه تنها یکی از ریشه‌های کاهش تولید در سال گذشته بود، بلکه حتی تداوم این سیاست می‌تواند در میان‌مدت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید اقلام مشمول شود که نتیجه آن، وابستگی بیشتر کشور به واردات کالاهای اساسی خواهد بود.
جمع‌بندی
ریشه اصلی کاهش سطح تولید ناخالص داخلی و بازگشت مجدد رکود در سال گذشته، تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به ویژه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و استهلاک ظرفیت‌های تولید در اقتصاد ایران بوده است. جدای از نقش کاهنده عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی، شوک ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش شدید صادرات نفت و همچنین برخی سیاست‌های داخلی مانند تخصیص ارز ترجیحی، محدودیت‌های صادراتی، سیاست قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی موجب تعمیق رکود و کاهش قابل توجه نرخ رشد اقتصادی شده است. با توجه به اینکه رشد تشکیل سرمایه کل در سال گذشته معادل منفی ۶/ ۵ درصد و رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات معادل منفی ۹/ ۶ درصد بوده است، بنابراین تحولات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی همچنان در جهت تداوم رکود نقش‌آفرینی می‌کنند. در این شرایط، توجه به این مساله حائز اهمیت است که تداوم سیاست‌های سال گذشته، می‌تواند به پایداری رکود منجر شود. از این رو، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی امری ضروری است.
- خودروها احتکار شده‌اند یا کمبود قطعه دارند؟
دنیای اقتصاد دو فرضیه درباره خودروهای دپویی مطرح کرده است: انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ خودروسازان بزرگ کشور و رؤیت چند ده هزار خودروی پارک شده، ابهاماتی را مبنی بر احتکار آنها یا ناقص بودن‌شان ایجاد کرده است. هرچند تصاویر مربوطه به ایران خودرو اختصاص دارد، با این حال احتمالاً اگر از پارکینگ گروه خودروسازی سایپا نیز تصاویری تهیه شود، در آنجا نیز شاهد پارک انبوهی خودرو خواهیم بود.
در این مورد دو احتمال کلی وجود دارد؛ احتمال اول این است که خودروهای پارک شده، دارای کسری قطعه هستند و بنابراین انبار شده‌اند تا قطعات تکمیلی آنها تأمین شود.احتمال دوم نیز می‌گوید خودروسازان بخشی از محصولات خود را به اصطلاح احتکار کرده‌اند تا در وقت مناسب، آنها را روانه بازار کنند.نکته‌ای که درباره انتشار چنین تصاویری وجود دارد آن است که این تصاویر معمولاً وقتی عرضه خودرو به بازار کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالاست، منتشر می‌شوند و در این سال‌ها چند بار چنین اتفاقی رخ داده است. برای خودروسازانی که روزانه حداقل سه هزار دستگاه تولید دارند (در زمان عادی، تیراژ روزانه دو برابر این رقم است)، پارکینگ‌های مملو از خودرو (البته نه در این حد که تصاویر جدید نشان می‌دهد) در کل مساله عجیبی به نظر نمی‌رسد. این را هم نباید فراموش کرد که بسیاری از خودروهای تولیدی سهم شهرستان‌ها هستند و بنابراین به پارکینگ منتقل می‌شوند تا بارگیری شده و به دست مشتریان برسند. بنابراین اینکه در پارکینگ خودروسازان، خودرو به چشم بیاید (ولو در مقادیر زیاد) به خودی خود مساله عجیبی نیست. این در حالی است که وقتی عرضه کم و قیمت بالاست، پارکینگ‌ها حاشیه‌ساز می‌شوند و افکار عمومی گمان به احتکار می‌برند. نه اینکه چنین اتفاقی هرگز روی نداده باشد، اما صرف پر بودن پارکینگ‌ها به خصوص در مقطع فعلی که گفته می‌شود صنعت خودرو با کمبود قطعه مواجه است، الزاماً به معنای احتکار نیست. البته از آن سو ادعای افزایش تیراژ نیز با کمبود قطعات نمی‌خواند و این شائبه به وجود می‌آید که اگر قطعه نیست، پس چطور تیراژ بالا رفته است. برای واکاوی بیشتر این موضوع، بهتر است دو احتمال کلی و امکان و نفع و ضرر آنها را بررسی کنیم تا شاید به آنچه به واقعیت نزدیک است، برسیم. احتمال اول طبق نتیجه‌گیری افکار عمومی از پارکینگ‌های مملو از خودرو، احتکار است. افکار عمومی با دیدن تصاویر مربوطه این پرسش برایش پیش می‌آید که این همه خودرو در پارکینگ چه می‌کند؟ نکند خودروسازان می‌خواهند با عدم عرضه آنها به بازار، قیمت را بالا ببرند؟ در این مورد چند نکته وجود دارد. نکته ابتدایی اینکه پر بودن پارکینگ به خودی خود موضوع عجیبی نیست، به دو دلیل: اولاً تمامی خودروسازان محصولات تولیدی خود را از خط تولید به پارکینگ می‌برند تا از آنجا بارگیری کرده و به دست مشتریان برسانند.
در خودروسازی ایران که پیش‌فروش در ارقام بالا انجام می‌شود نیز این مساله وجود دارد، چه آنکه قطعاً بخشی از خودروهای موجود در پارکینگ‌ها، محصولات پیش‌فروش شده هستند و به اصطلاح صاحب دارند. ثانیاً، در حال حاضر خودروسازان کشور با کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند، به خصوص در بخش قطعات الکترونیکی، بنابراین آن طور که خودشان می‌گویند، بخش قابل‌توجهی از تولیدات روزانه آنها به دلیل کسری قطعه در پارکینگ‌ها می‌مانند تا قطعات‌شان تأمین و سپس راهی بازار شوند. بنابر یک روایت، نصف تولید روزانه خودروسازان را محصولات ناقص تشکیل می‌دهد و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، پارکینگ خودروسازان طبعاً بیش از آنچه باید، پر می‌شود. این را هم نباید فراموش کرد که احتکار خودرو وقتی قیمت‌گذاری آزاد باشد، توجیه دارد، حال آنکه در حال حاضر قیمت خودروها به‌صورت دستوری تعیین می‌شود. اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار صورت می‌گرفت، عرضه ضعیف سبب می‌شد قیمت (در بازار آزاد) بالا برود و این به نفع خودروسازان بود و احتکار توجیه داشت. در حال حاضر اما وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را نمی‌دهد و خودروسازان در نهایت باید قیمت‌های دستوری (با فاصله بسیار نسبت به بازار) را لحاظ کنند. در کنار اینها اما آن طور که مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت وزارت صمت به تازگی اعلام کرده، «هیچ گونه احتکاری در شرکت ایران خودرو صورت نگرفته و بیشتر خودروهای موجود، محصولات دارای کسری قطعه (های‌تک) هستند که به زودی تکمیل و تحویل مشتریان خواهند شد.
اکبر صادقی این را هم را گفته که «فرآیند تکمیل خودروهای ناقص با سرعت بیشتری در ایران خودرو درحال انجام است و با پیگیری وزارت صمت و تلاش این خودروساز، به‌زودی تحویل خودروهای معوقه به‌روز می‌شود.»اما در باب احتمال دوم نیز حرف و حدیث‌هایی وجود دارد. احتمال دوم می‌گوید خودروها احتکار نشده یا کسری قطعه دارند یا قبلاً فروخته شده و در انتظار بارگیری و رسیدن به دست مشتریان هستند. ایرادی که افکار عمومی به این فرضیه می‌گیرد، تعداد بسیار زیاد خودروهای پارک شده است. به اعتقاد آنها، آنقدر خودروی پارک شده در پارکینگ خودروسازان زیاد است که نمی‌توان باور کرد همه آنها کسری قطعه دارند یا پیش‌فروش شده‌اند. افکار عمومی بر این باور است که خودروسازان به قصد مدیریت بازار و بالا بردن قیمت، بخشی از محصولات خود را عمداً عرضه نمی‌کنند. آنها این پرسش برایشان پیش آمده که اگر قطعه کم است، پس این همه کارگر خودروسازی دقیقاً مشغول چه کاری هستند و اصلاً شرکت‌هایی به این بزرگی (ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو) چطور سرپا مانده‌اند؟ ابهام دیگری که برای افکار عمومی ایجاد شده، اظهارات مسؤولان وزارت صنعت و خودروسازان مبنی بر رشد تیراژ و عبور از مشکلات اولیه تحریم است. آنها می‌پرسند اگر تیراژ (طبق گفته مسؤولان) بالا رفته، پس دیگر بحث کسری قطعه چیست و اگر قطعه کم است، پس تیراژ چطور بالا رفته؟ هرچه هست، حواشی خودروهای دپویی همچنان ادامه دارد و از یکسو وزارت صنعت و خودروسازان اصرار می‌کنند پای کمبود قطعه در میان است و احتکاری صورت نگرفته و از آن سو افکار عمومی کماکان معتقد به احتکار هستند. باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده حاشیه‌های پارکینگ خودروسازان از بین خواهد رفت یا باز هم تصاویری جدید از پارکینگ خودروها منتشر شده و حواشی ادامه می‌باید.
* فرهیختگان
- ۶۰ درصد بانک‌های خصوصی و دولتی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تراز مالی مثبت داشته‌اند
فرهیختگان درباره کارنامه بانک‌ها گزارش داده است: رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی با شاخص‌های مالی مختلفی انجام می‌شود که ازجمله این شاخص‌ها، شاخص سود و زیان انباشته است. این دو شاخص که در کنار سایر شاخص‌ها، وضعیت مطلوب یا نامطلوب یک بنگاه را به تصویر می‌کشند، به‌تنهایی نیز می‌توانند وضعیت و چالش‌های آتی یک بنگاه را به تصویر بکشند. در گزارش حاضر وضعیت سود و زیان انباشته ۱۹ بانک کشور مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن قابل‌تامل است، به‌طوری که ازمجموع ۱۹ بانک مورد بررسی،
۱۰ بانک کشور دارای زیان انباشته هستند که در میان این بانک‌ها، نام بانک‌های ریشه‌دار و بزرگ نیز دیده می‌شود. ازمجموع ۱۰ بانک دارای زیان انباشته، سه بانک دارای زیان انباشته بین هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هستند. همچنین در میان بانک‌های دارای زیان انباشته، سه بانک در سال ۹۷ از میزان زیان انباشته خود کاسته‌اند.
در بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور می‌توان نتیجه گرفت بانک‌های بزرگ که دارای بیشترین جذب سپرده‌های بانکی و بیشترین تعداد سپرده‌گذار هستند، زیان انباشته بالایی میان بانک‌های کشور دارند. بر این اساس، یکی از دلایل حرکت بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های بزرگ در ریل زیان انباشته، حرکت در مسیر پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران است. آنچنان که صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد مجموع سود حاصل از سپرده‌گذاری، سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی این بانک‌ها کمتر از سود علی‌الحساب است، اما بانک‌های مذکور به‌دلیل تنگنای مالی و تلاش برای جذب بیشتر نقدینگی، معادل همان نرخ سود علی‌الحساب را پرداخت می‌کنند. دومین نتیجه این بررسی، وضعیت نامطلوب بانک‌های وابسته به نهادهای خصولتی (همچون بانک دی و سرمایه) است که به‌واسطه انتخاب مدیران ناکارآمد و فاقد تخصص به شرایط فعلی یعنی زیان انباشته بسیار قابل‌توجه رسیده‌اند. سومین نتیجه از این بررسی، تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی است که بدون توجه به منابع به بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود و درنهایت با افزایش معوقات، بانک را در مسیر زیان انباشته قرار می‌دهد. چهارمین نتیجه این بررسی، حبس اموال بانک‌ها در بخش‌هایی همچون املاک است که به جهت مشکل نقدشوندگی (دوره‌های رکود مسکن، متراژ بالای ملک و…) طی سال‌های اخیر زیان انباشته قابل‌توجهی از این حوزه به بانک‌ها تحمیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه ازمجموع ۱۹ بانک مورد بررسی وضعیت ۶۰ درصد روند مطلوبی را تجربه کرده‌اند اما نباید از اصلاحات ساختاری در بخش بانکداری غافل بود، چراکه مشکل زمانی جدی می‌شود که بانک‌های صاحب‌نام در ردیف بانک‌های با زیان انباشته بسیار چشمگیر قرار دارند. همچنین فساد مالی، زدوبندها و انتخاب مدیران ناکارآمد، عدم شفافیت و بی‌توجهی به حسابرسی، از دیگر مشکلاتی است که نظام بانکی را به مخاطره انداخته است.
وضعیت ۷ بانک بدتر شده است
زیان انباشته در کنار سایر شاخص‌ها می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد یک بنگاه مورد استفاده قرار گیرد. بالا بودن این شاخص از عملکرد نامطلوب بنگاه اقتصادی حکایت می‌کند که براساس آن، هرچه زیان انباشته افزایش یابد در سال آتی از حجم فعالیت‌های آن بنگاه کاسته خواهد شد. در این زمینه براساس صورت‌های مالی سال ۹۷، ۱۹ بانک مورد بررسی این گزارش، ۱۰ بانک شامل دی، صادرات، ملت، تجارت، گردشگری، ایران‌زمین، سرمایه، پست‌بانک، اقتصادنوین و مهر اقتصاد دارای زیان انباشته بوده‌اند که میان این بانک‌ها، بانک سرمایه با زیان انباشته ۱۸.۸ هزار میلیارد تومانی خود در رتبه اول، بانک تجارت با ۱۰.۸ هزار میلیارد تومانی در رتبه دوم، بانک دی با ۸.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک صادرات با ۸.۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم، پست‌بانک با ۱.۱ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک ملت با ۸۵۴ میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک اقتصادنوین با ۴۵۲ میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک مهر اقتصاد با ۴۴۲ میلیارد تومان در رتبه هشتم، بانک ایران‌زمین با ۲۵۵ میلیارد تومان در رتبه نهم و بانک گردشگری با ۱۶۲ میلیارد تومان زیان انباشته در رتبه دهم قرار دارند. همچنین از میان ۱۰ بانک مذکور، زیان انباشته سه بانک گردشگری با ۳۸ درصد، ملت با ۳۶ درصد و ایران‌زمین با ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش نشان می‌دهد و زیان انباشته بانک مهر اقتصاد با ۲۷۰ درصد (از ۲۶۰ میلیارد سود انباشته به ۴۴۲ میلیارد تومان زیان انباشته رسیده است)، بانک دی با ۸۹ درصد، بانک سرمایه با ۶۳ درصد، بانک اقتصادنوین با ۳۷ درصد، بانک صادرات با ۱۰ درصد و بانک تجارت با ۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.
۹ بانک ۳,۶۰۰ میلیارد تومان سود کرده‌اند
در حسابداری سود انباشته به درصدی از سود یک شرکت اطلاق می‌شود که به‌صورت سود سهام، به سهامداران پرداخت نشده و شرکت مورد نظر برای سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های اصلی‌اش یا پرداخت بدهی آن را نگه می‌دارد. شرکتی که در انتهای سال مالی خود دارای سود انباشته است، درواقع نشان می‌دهد در عملیات و فعالیت‌های خود با شکست مواجه نشده است و امکان سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود را در سال‌های بعدی دارد. در این زمینه بررسی صورت‌های مالی ۱۹ بانک کشور نشان می‌دهد ۹ بانک درمجموع ۳,۶۰۰ میلیارد تومان سود انباشته دارند که پاسارگاد با ۱.۹ هزار میلیارد تومان دارای بهترین عملکرد بوده است.
پس از پاسارگاد، بانک انصار با ۶۱۸ میلیارد تومان، خاورمیانه با ۴۱۱ میلیارد تومان، آینده با ۲۴۸ میلیارد تومان، سینا با ۱۴۲ میلیارد تومان، بانک حکمت با ۴۷ میلیارد تومان و بانک کارآفرین با هفت‌میلیارد تومان به‌ترتیب بیشترین سود انباشته را داشته‌اند. در این بانک‌های مذکور، پاسارگاد عملکرد قابل‌تاملی داشته است، به‌طوری که در سال ۹۶ زیان انباشته این بانک حدود ۳۷۲ میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۷ به ۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حکایت از رشد ۶۱۵ درصدی سود این بانک می‌دهد. همچنین پس از پاسارگاد، بانک‌های کارآفرین، انصار، سینا، سامان و حکمت بهترین عملکرد را داشته‌اند.
۶۰ درصد بانک‌ها سودده بوده‌اند
براساس آنچه بررسی شد، از میان ۱۹ بانک، ۹ بانک کشور زیان انباشته ندارد که شامل بانک‌های سامان، سینا، خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، پارسیان، آینده، انصار و بانک حکمت هستند. همچنین در میان بانک‌هایی که در سال ۹۶ زیان انباشته داشته‌اند، زیان انباشته بانک‌های ملت، گردشگری و ایران‌زمین در سال ۹۷ به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. بر این اساس می‌توان گفت وضعیت بیش از ۶۰ درصد از ۱۹ بانک بررسی شده در این گزارش، مطلوب بوده یا از روند نامطلوب آنها کاسته شده است. اما از میان ۱۹ بانک، وضعیت هفت بانک چندان چنگی به دل نمی‌زند و زیان انباشته آنها افزایشی بوده است. نکته قابل‌تامل اینکه برخی از این بانک‌ها، بانک‌های ریشه‌دار و بزرگ کشور هستند که در سال‌های اخیر در ریل زیان انباشته حرکت می‌کنند.
بانک‌های کوچک منظم‌ترند
براساس آنچه جدول سود (زیان) انباشته ۱۹ بانک خصوصی و دولتی نشان می‌دهد: ۱- بانک‌های کوچک وضعیت و عملکرد بهتری نسبت به بانک‌های بزرگ و صاحب‌نام کشور دارند، ۲- وضعیت بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی به‌طور قابل‌توجهی بهتر است، ۳- بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی همچون انصار و حکمت در شرایط بهتری هستند و ۴- بانک‌های دی و سرمایه در سال‌های اخیر عملکرد نامطلوبی داشته‌اند.
معوقات و سود سپرده‌ها، دلیل اصلی زیان‌دهی است
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است یکی از دلایل عمده زیان‌ده شدن بانک‌ها و به تبع آن افزایش زیان انباشته آنها، هزینه‌بر بودن تأمین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌هاست. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها باید برای تأمین نقدینگی و پرداخت سود سپرده‌ها، هزینه‌های سنگینی را متحمل شوند؛ این هزینه‌ها در کنار دلایل دیگری ازجمله عدم امکان فروش املاک بانک‌ها، سود بانک را کاهش می‌دهد و در نتیجه زمانی که هزینه از درآمد بیشتر باشد، بانک زیان‌ده می‌شود. به گفته وی، بخشی از اصل سرمایه بانک‌ها به‌دلیل مطالبات معوق آنها موجب می‌شود علاوه‌بر از بین رفتن اصل سرمایه، تأمین سرمایه برای بانک دشوار و در مواقعی غیرممکن باشد. در این میان اگر بانک‌ها بتوانند زیان خود را با سرمایه جبران کنند، مشکل چندانی بروز نخواهد کرد. این در حالی است که برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های زیان‌ده، سرمایه چندانی در اختیار ندارند. حال در این شرایط دو اتفاق رخ می‌دهد؛ یا اینکه بانک‌ها توانایی تحمل زیان را دارند و تا فراهم شدن شرایط جبران زیان حاصله، تاب می‌آورند، یا اینکه بانک‌ها تحمل زیان انباشته را نداشته و به سمت ورشکستگی حرکت می‌کنند. این اتفاق در سال‌های اخیر موجب ادغام برخی بانک‌های ورشکسته با بانک‌های دیگر شده و اگرچه بانک پذیرنده به‌واسطه این ادغام دچار مشکل شده است، اما به هر حال توسل به این روش برای بانک ورشکسته مزایایی دربر دارد. به گفته ندری، اگرچه ورشکستگی در نظام بانکی یک امر اجتناب‌ناپذیر است، اما از آنجاکه تجربه و قانون مشخصی در قبال بانک‌های ورشکسته وجود ندارد معمولاً بانک مرکزی با کمک به این بانک‌ها از ورشکستگی آنها جلوگیری می‌کند.
* کیهان
- حذف دلار جهانگیری نباید به پای نظام نوشته شود
کیهان نوشته است: در شرایطی که شنیده شده بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار سران قوا قرار دارد، الزامات و تبعات حذف این سیاست را بررسی می‌کنیم.
پس از کش و قوس‌های فراوان پیرامون تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چند روز پیش اعلام شد در جلسه سران سه قوه که امروز (پنجشنبه) برگزار می‌شود، قرار است در مورد حذف یا ماندن این ارز برای واردات کالاهای اساسی تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف شود. در همین زمینه، امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا اعلام کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در جلسات گذشته دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس‌جمهور یکی از این سناریوها انتخاب شود.
وی ادامه داد: در سناریوی اول مطرح شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد، یعنی به‌جز چهار قلم کالای حذف‌شده از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی، اقلام دیگری هم از این لیست خارج شود. در سناریو دوم عملاً یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد.
البته نباید از یاد برد که تصمیم اجرا کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دلار جهانگیری در جلسه هیئت وزیران و با موافقت رئیس‌جمهور و با اعلام معاون اول دولت عملی شد، به عبارت دیگر، دولت به تنهایی و با اتکا به نظرات خویش این طرح را اجرا کرد اما انگار برای لغو آن، تمام قوا باید وارد صحنه بشوند! ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد سال قبل به واردات کالاهای اساسی محدود شد و از ابتدای سال جاری، برخی کالاهای اساسی هم از دریافت این ارز منع شدند؛ چنانچه کمتر از دو ماه پیش، علی اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: «ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد.» با این حال، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین اظهار نظر خود روز گذشته در حاشیه جلسه دولت بیان کرد: در مورد ارز ۴۲۰۰ همچنان در بانک مرکزی گشایش صادر می‌شود، حجم پرداختی‌ها افزایش یافته و منابع کم نشده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی از جایی آغاز شد که دولت در کنترل بازار ارز در سال ۹۶ عملاً به بن بست رسید، دولت برای کنترل قیمت دلار در سال ۱۳۹۶ حتی به حراج منابع ارزی کشور هم راضی شد تا شاید این نرخ کمی پایین بیاید ولی با افزایش قیمت دلار در فروردین ۹۷ تا ارقامی مانند ۶۵۰۰ تومان، دولت وارد فاز جدیدی از کنترل نرخ ارز شد تا شاید با روش‌های قهرآمیزتری بتواند کنترل بازار ارز را به دست بگیرد. بر همین اساس، طی تصویب‌نامه هیئت وزیران در ۲۲ فروردین ۹۷ که توسط جهانگیری امضا شده بود، اعلام شد: «نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۴۲.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود… عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود.»
یکی از نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه بالا ایجاد شد، این بود که مگر دولت چقدر توان ارزپاشی و تأمین نیازهای وارداتی را دارد که «برای همه مصارف ارزی» می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد؟ سؤالی که جهانگیری اینگونه به آن پاسخ داد: " با این رقم، ارز مورد نیاز «همه بخش‌ها» از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می‌شود. با اجرایی شدن تصویب نامه مذکور، با توجه به اینکه نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار (که دیگر قاچاق محسوب می‌شد) فاصله زیادی داشت، تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت؛ در بازه چهار ماههای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، ۲۵۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت!
برای درک بهتر رقم اعلام شده توسط وزیر صنعت وقت، بهتر است بدانیم کل واردات کشور طی یکسال، حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد، یعنی سیاست دولت برای تأمین «همه نیازها» با ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به این شد که تنها در طول چهار ماه، بیش از سه برابر کل سال، ثبت سفارش برای واردات داشته باشیم! در پی این ثبت سفارش عظیم، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات اختصاص یافت. به عبارت دیگر، ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور قربانی سیاست‌اشتباه مسئولان دولتی شد. ۱۸ میلیاردی که به تمام معنا، اسراف ارزی محسوب می‌شد و حتی عده‌ای با وجود دریافت ارز دولتی، کالایی وارد نکردند تا همان ارز ارزان را در بازار، با قیمت بالاتری بفروشند! چنانکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد به ازای ۳.۵ میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد!
هدررفتی نزدیک به درآمدهای نفتی یکسال
برای درک بهتر اینکه این ۱۸ میلیارد دلاری که در چهار ماه نخست سال قبل به واردات اختصاص یافت، چه ابعادی دارد بهتر است بدانیم درآمدهای نفتی سال جاری در بودجه عمومی کشور ۲۱ میلیارد دلار بوده که تنها سه میلیارد دلار از واردات چهار ماهه نخست ۹۶ بیشتر است؛ یعنی اگر سه میلیارد دلار مذکور را در نظر نگیریم، در چهار ماه نخست سال پیش، به اندازه درآمدهای نفتی یکسال دولت ایران، ارز برای واردات پرداخت شده است!
نتیجه چنین سیاست‌هایی تنها بی‌اعتبار شدن اقدامات دولت بود چراکه دولت بدون توجه به علل به وجود آمدن شوک ارزی سعی می‌کرد پیامدهای آن را –آن هم به بدترین روش- جبران کند. در واقع آنچه که موجب گرانی ارز شد، تورم انباشته‌ای بود که در سال‌های قبل عملاً ارزش پول ملی را کاهش داده بود اما به دلایلی چون عرضه‌های سنگین ارز، مجال بروز پیدا نکرده بود. به عبارت دیگر، این جهش بیش از آنکه ناشی از حوادث سال ۹۷ و حتی ۹۶ باشد؛ از رویکرد پوپولیستی دولت در واقعی کردن ارزش پول در سال‌های گذشته ریشه گرفته بود، چراکه افزایش سه برابری نقدینگی در این دولت در واقعیت ارزش پول ملی را کاهش داده و یک فاصله بین نرخ ارز جاری و نرخ ارز بلندمدت ایجاد کرده بود که از آذر ۹۶ به بعد این شکاف در حال پر شدن بود.
در واقع تمام این اتفاقات مربوط به «قبل» از خروج آمریکا از برجام بود و می‌توان گفت تقریباً ارتباط چندانی با سیاست‌های آمریکا نداشت و حتی اگر آمریکا هم وارد جنگ اقتصادی با ایران نمی‌شد، دیر یا زود تبعات رویکرد اشتباه دولت در افزایش نقدینگی و نابسامانی‌های آن خود را نشان می‌داد.
سیاستی که داد همه را درآورد!
مشکلات ناشی از اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی به قدری وسیع بود که ارگان‌های کارشناسی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به تبعات آن واکنش نشان دادند. در گزارشی که سال گذشته این مرکز پژوهشی منتشر کرده بود، آمده است: «ادراک اولیه از عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از این سیاست، حمایت جدی نصیب مصرف‌کنندگان نشده است، در عوض گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، به شدت فربه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت هاست» (!)
در همین حال، معاونت اقتصادی بانک مرکزی هم گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه کرد و مشکلات ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را به گردن تنظیم بازار (که مسئولیت آن با ستاد تنظیم بازار است) انداخت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی هم نسبت به این موضوع اذعان داشته است.
بر همین اساس، عبدالناصر همتی، رئیس‌جدید بانک مرکزی در سوم بهمن ۱۳۹۷ با اعتراف ضمنی به شکست سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی گفت: " اینکه (با وجود) ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت، کالا با نرخ مناسب به دست مردم نرسید یک معضل بزرگ است".
به عبارت دیگر، برای نخستین بار، یکی از مسئولین دولتی صراحتاً به ناموفق بودن اجرای سیاست فوق اذعان کرد. البته همتی، در ۱۸ اسفند سال قبل هم با تاکید بر اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه‌ها رانت ایجاد کرد، گفت: اختصاص این ارز به کالاهای اساسی در نهایت موجب افزایش سطح قیمت‌ها شد. به سخن دیگر، بالاخره یکی از مقامات دولتی حاضر شد صراحتاً از این طرح انتقاد کند اما همچنان تاکنون هیچیک از دولتمردان حاضر نشده بابت هدررفت گسترده منابع بیت‌المال عذرخواهی کند.
همچنین غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در آستانه تصویب بودجه ۹۸ گفته بود: «عملکرد سال ۹۷ نشان می‌دهد که منابع ارزی که می‌توانستند کل مردم از آن بهره‌مند شوند متأسفانه فقط قشر خاصی از آن بهره‌مند شدند و این موضوع نباید در بودجه سال ۹۸ تکرار شود.» انتقادات از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن به قدری وسیع بود که حتی محمدرضا نعمت‌زاده (که وزیر صنعت دولت یازدهم بود) در واکنش به انتخاب دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و باقی ماندن آن در جلسه ستاد اقتصادی شورای سه قوه، اعلام کرد: «تجربه ۴۰ ساله گذشته نشان می‌دهد ارز ترکیبی، به تولید ضربه زده و نتیجه آن دادن سوبسید به واردات بر علیه تولید است. پیشنهاد من آن است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال ۹۷ برگردد چرا که سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تأسف‌بار بود.»
پای شرکت‌های دولتی در میان است
نکته مهم دیگری که درباره ارز دولتی وجود دارد این است که برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی، شرکت‌های دولتی هستند و این خود می‌تواند در جهت افزایش رانت‌ها تلقی شود. بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام می‌کند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند، ممکن است موضوع مشکل‌داری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمت‌ها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟ البته طی یکماه بعد از آن هم ۸۰۰ شرکت دولتی به این لیست اضافه شدند تا حدود ۱۱ هزار شرکت، دریافت‌کننده ارز دولتی باشند.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به حداقل برسد
تا اینجای نوشته به روند اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آنکه موجب هدر رفت منابع کشور شد، پرداختیم؛ با این حال، نباید فراموش کرد اگر قرار باشد این ارز حذف شود، باید مراقب تبعات آن هم بود. به عبارت دیگر، باید مراقب بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی نداشته باشد یا بار تورمی آن خنثی شود.
اگر قرار باشد هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی با فشارهای تورمی رو به رو شویم (موضوعی که تا به حال با آن رو به رو بودیم) و هم با حذف آن، دیگر تغییر سیاست مذکور چه اهمیتی دارد؟ بر همین اساس، باید جوانب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شود تا علاوه‌بر حذف رانت‌ها و از بین رفتن منابع کشور، فشاری به مردم وارد نشود.
در همین زمینه، محمد لاهوتی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره آینده نرخ ارز گفت: «پیش‌بینی شخصی من این است که اگر دولت دو نرخ را برای ارز بپذیرد و بخش بسیار محدودی از کالای اساسی را با ارز دولتی تأمین کند و سیستم توزیع صحیح برای جامعه هدف خاص که همان اقشار آسیب‌پذیر واقعی هستند، تعریف کنیم و از آن طرف به یک عدد واحد برای نرخ ارز برسیم که همه صادرکنندگان حتی پتروشیمی‌ها هم بتوانند ارزشان را با آن قیمت به واردکنندگان بدهند تا سایر کالاهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند، تصور می‌کنم نرخ ارز در کانال ۱۲ هزار تومان به تثبیت می‌رسد.»
یارانه نقدی به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یکی از راه‌های جبران فشارهای معیشتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بودجه ۱۴ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به‌شکل یارانه الکترونیکی به یارانه‌بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به‌عبارت دیگر با احتساب قیمت ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، ۶,۵۰۰ تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به هفت دهک کشور (یعنی تعداد یارانه‌بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در کشور ماهانه ۱۳۵ هزار و ۸۵۰ تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه‌بگیر ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، ۹,۰۰۰ تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران را ۵۷.۴ میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر ۲۳۳ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود.
در این باره، مسعود خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد حذف ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) از واردات کالاهای اساسی چیست، گفت: اتاق بازرگانی تهران بارها این موضوع را اعلام کرده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.بدین ترتیب هم مصرف‌کننده ضرر می‌کند و هم دولت از این موضوع متحمل ضرر می‌شود؛ بنابراین بهتر است، نرخ ارز واقعی شود و راه اصلی کمک به محرومان پرداخت یارانه نقدی است. در صورت پرداخت یارانه نقدی به محرومان هم مستضعفین بهره‌مند می‌شوند و هم دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شود. در همین زمینه، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) اختصاص یافته به کالاهای اساسی تأثیری در زندگی مردم نداشته است. پیشنهادی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند نظارت و مدیریت لازم را در سیاست اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد، مدل فعلی تغییر داده شود. به اعتقاد بنده بهترین راه‌حل این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیم به خود مردم بدهیم.
موافقت یواشکی وزرا با کوپن
یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی صدور کوپن است که طی ماههای اخیر نظرات موافق و مخالف زیادی را برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون، رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفته است: امروز تقریباً کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دیگر نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل و شمایل امروزی در بازار وجود داشته باشد حتی در زمان بررسی بودجه برای داروهای وارداتی سعی کردیم این وضعیت را تبدیل کنیم البته فردای آن روز نظرمان برگشت چون قیمت دارو با نوسان مواجه شد.
وی افزود: چندی قبل مجلس در جلسه‌ای غیر علنی به موضوعی پرداخت مبنی براینکه کارت‌هایی دوباره به اقتصاد برگردد تحت القاب کوپن پیشرفته یا مدرن، در جلسات شورای هماهنگی هم این موضوع مدام به بحث گذاشته می‌شود تا این لحظه نگاه رئیس‌جمهور به این موضوع بسیار محتاطانه است. وزرا در لفافه و پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود با این طرح را بیان کرده‌اند اما روی هم رفته رئیس‌جمهور و دولت چندان اعتقادی به این موضوع ندارد.
رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسات انجام گرفته بانک مرکزی از آمادگی بانک‌ها برای فعال سازی عابر بانک‌هایی به منظور کالا برگ الکترونیکی خبر داده و همزمان وزارت تعاون هم از عرضه گوشت طبق این طرح بعنوان یک اقدام موفق یاد کرده و موضوع مورد بحث و حساس را کالاهای دارویی عنوان کرده است.