به گزارش مشرق، یک‌سال است که از بازداشت اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش می‌گذرد. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در وین بود که در ۱۱ تیرماه سال گذشته در خاک آلمان به‌طور غیرقانونی دستگیر شد و هنوز هم زندانی است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دو کشور بلژیک و اتریش در تاریخ ۱۱ تیرماه ۹۷، همزمان با سفر رئیس‌جمهور ایران به اروپا اعلام کردند ۵ نفر ازجمله یک دیپلمات ایرانی (اسدالله اسدی) را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌اند!
بیشتر بخوانید:
تعهد اروپا، خرید نفت و پرداخت پول است نه اعتبار ۴ میلیون یورویی
همزمان، دادستانی آلمان هم به دروغ مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی برای بمب‌گذاری در نشست منافقین در پاریس به یک زوج بلژیکی- ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است!
و این‌همه اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی و دیپلمات ۴۸ ساله کشورمان در حالی بوده است که اروپایی‌ها بعد از گذشت یک‌سال هنوز هم نتوانسته‌اند اتهامات خود را ثابت کنند اما همچنان از آزادی وی خودداری می‌کنند.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اسدالله اسدی گفت: «پیگیری‌ها از لحاظ حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک در حال انجام بوده و به‌ویژه وکلای وی در حال پیگیری مجدانه این پرونده هستند و امیدواریم به‌زودی بی‌گناهی اسدی ثابت شده تا بتواند از این بند رها شود.»
مصونیت دیپلماتیک
همچنین اروپایی‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به افکار عمومی، کارشناسان و تابعان بین‌المللی پاسخی دهند که چرا آشکارا بر اصل اساسی «مصونیت دیپلماتیک» که در عهدنامه و کنوانسیون‌های راجع به روابط دیپلماتیک به‌عنوان یک قاعده مسلم بین‌المللی تصریح و تأکید شده، خط بطلان کشیده و دیپلمات کشوری را دستگیر و زندانی کرده‌اند!
حسین سبحانی‌نیا، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش، اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی دیپلمات‌ها در سراسر جهان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند و حتی اگر مرتکب خلافی هم شوند، بازداشت نخواهند شد و اگر این اتفاق بیفتد نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی به حساب می‌آید که در مورد آقای اسدی هم این اتفاق رخ داد.
وی گفت: مصونیت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته‌شده در همه جهان است که این موضوع هم برگرفته از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این حق را به دیپلمات‌ها داده است. کشور متوقف فیه، هم باید حقوق دیپلمات‌ها را رعایت کند و فراتر از آن باید در حفظ و صیانت از هر مکانی که در قالب سفارت یا کنسولگری کشور دیگری شناخته می‌شود هم تمام تلاش خود را به کار گیرد.
تکه‌ای از پازل اتهام‌زنی به ایران
نکته قابل تأمل ماجرا آنجاست که بازداشت دیپلمات کشورمان که براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی موساد صورت گرفته بود، دقیقاً در روزی که روحانی، رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود، اتفاق افتاد؛ اقدامی که در کنار اتهامات هسته‌ای و حقوق بشری، تکه دیگری از پازل اتهام‌زنی به ایران را تکمیل می‌کند.
نقشه اروپایی‌ها برای اتهام‌زنی و تروریست خواندن جمهوری اسلامی ایران آن‌قدر برایشان مهم بود که این اتهامات و اقدامات خصمانه خود را تا حداقل ۷ ماه (دی ۹۷) در رسانه‌های خود برجسته می‌کردند و حتی یک هفته قبل از استرداد اسدی از آلمان به بلژیک (۱۰ مهر ۹۷)، سه وزیر دولت فرانسه با انتساب اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین، بیانیه‌ای صادر کردند.
بعد از این ماجرا بود که وزیر خارجه دانمارک ۱۸ دی‌ماه ۹۷، خبر داد که اتحادیه اروپا به دلیل «طرح‌ریزی ترور در خاک اروپا» با وضع تحریم‌هایی علیه یکی از نهادهای اطلاعاتی ایران موافقت کرده است.
پس از انتشار این خبر، رسانه‌های خارجی اعلام کردند که نهاد تحریم‌شده دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات و دو فرد تحریم شده «اسدالله اسدی» و «سعید هاشمی مقدم» است؛ یکی به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست منافقین در پاریس و دیگری به اتهام دستور بمب‌گذاری!
این اتهامات به جمهوری اسلامی که در وقایعی مانند میکونوس، لاکربی و… سابقه دارد حاکی از آن است که اتاق فکر غربی، عزت و ابهت جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل را نشانه گرفته و درصدد این بوده تا با فشار آوردن به جمهوری اسلامی و طرح اتهامات حقوق بشری، هسته‌ای و تروریستی، دستگاه دیپلماسی کشور را منفعل کنند.
این در حالی است که کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، هلند، دانمارک، آلمان و انگلیس و که جمهوری اسلامی را به اقدامات تروریستی متهم می‌کنند کشورهایی هستند که به مأمن و خانه تروریست‌ها و گروهک‌های برانداز و جدایی‌طلب از جمله منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی آلوده است، تبدیل شده‌اند.
کشوری مانند هلند که کمیسیون امور خارجه پارلمانش در اوایل امسال به بهانه بررسی حقوق بشر در ایران، اتهامات حقوق بشری به ایران وارد کرده بود باید پاسخگوی این مسئله باشد که چطور سی‌وچند سال با ساختن هویت جعلی برای محمدرضا کلاهی از اعضای منافقین و عامل انفجار ۷ تیرماه ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، مأمن و پناهگاه او بوده است؟
همچنین علاوه بر ماجرای اسدالله اسدی، اخراج ۲ دیپلمات ایرانی از هلند در سال گذشته نیز نمونه‌ای دیگر از اقدامات خصمانه اروپایی‌هاست.
انتظار از وزارت خارجه
به‌نظر می‌رسد دستگاه دیپلماسی کشورمان که بیشتر وقت و انرژی خود را مصروف برجام می‌کند در این ماجرا کم‌کاری کرده و به‌جای دفاع از حقوق اتباع ایرانی و به‌خصوص دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای مختلف، تنها به وعده‌های توخالی بسنده کرده و جز احضار یکی دو سفیر و یا یکی دو مورد اظهارنظر در نشست‌های خبری، کار جدی و پیگیری از طرق دیگر را در دستور کار قرار نداده است.
آنچه انتظار می‌رود این است که دستگاه دیپلماسی و به‌ویژه مقامات ارشد وزارت خارجه کشورمان کلیه اقدامات لازم را برای آزادی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش انجام دهند. یکی از ظرفیت‌های مهم و مغفول در این پرونده دیپلماسی عمومی است که متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.