به گزارش مشرق، امروز، اول جولای ۲۰۱۹ میلادی، «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» با هدف صدا بخشیدن به قربانیان بی صدای یمن و با باورمندی به لزوم پایان بخشیدن به «بی کیفرمانی» مرتکبان «جرایم جنگی» در بستر مخاصمه مسلحانه جاری در یمن، گزارشی حاوی ادله و مستندات ارتکاب جرایم جنگی علیه شهروندان غیر نظامی یمنی از سوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی» تهیه و برای «دفتر دادستان» «دیوان کیفری بین المللی» مستقر در لاهه هلند ارسال نمود. این گزارش، دربردارنده استدلال های حقوقی متقن بر اساس موازین حقوقی حاکم بر «دیوان کیفری بین المللی» برای اثبات وجود مبنای صلاحیتی دیوان برای آغاز تحقیقات و ارزیابی مقدماتی نسبت به جرایم جنگی واقع شده در «وضعیت یمن» از سال ۲۰۱۵ میلادی به بعد می باشد.
بیشتر بخوانید:
شمارش معکوس برای رونمایی از سامانه موشکی جدید یمن
جزئیات عملیات‌های پهپادی و زمینی علیه عربستان
دیوان کیفری بین المللی به عنوان تنها محکمه دائمی کیفری در عرصه بین الملل نسبت به جرم نسل کشی، جرایم جنگیُ و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی یا توسط اتباع ۱۲۲ دولت عضو خود دارای صلاحیت می باشد. «یمن» عضو دیوان نیست و بنابراین جرایم ارتکاب یافته در خاک این کشور مشمول صلاحیت سرزمینی دیوان نخواهد بود؛ مگر انکه «شورای امنیت سازمان ملل متحد» برابر با فصل هفتم «منشور ملل متحد» وضعیت این کشور را به دیوان ارجاع دهد؛ امری که به دلیل ملاحظات سیاسی حاکم بر مناسبات شورا دورنمای روشنی برای باز شدن این مسیر جهت دستیابی به عدالت نمی باشد. علی رغم فقدان صلاحیت سرزمینی، دلایل متقنی بر امکان اعمال صلاحیت بر أساس صلاحیت شخصی یعنی تابعیت مرتکبان جرم وجود دارد. کشور «اردن» یه عنوان عضوی از ائتلاف عربستان است که از ابتدای تاسیس این ائتلاف تا امروز در عضویت ان بوده است، دولت عضو دیوان نیز می باشد که بدان معناست که دیوان نسبت به تعقیب جرایم جنگی ارتکاب یافته از سوی اتباع این کشور فارغ از محل ارتکاب جرم صلاحیت دارد. از این رو، به دلیل مشارکت اردن در ارتکاب جرایم جنگی صورت گرفته از سوی ائتلاف، اتباع مسوول این کشور مشمول صلاحیت دیوان قرار می گیرند. در کنار اردن، البته، اتهاماتی متوجه اتباع بریتانیایی به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف و همچنین مشارکت در مخاصمه یمن وجود دارد که در صورت اثبات آن نیز مبنای دیگری برای اعمال صلاحیت دیوان می باشد.
مرکز حقوق کیفری بین المللی بر مبنای همین «صلاحیت شخصی» به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد با گزارش و اعلام جرم نزد دادستانی دیوان از دادستان دیوان درخواست نموده است با امتثال تکلیف قانونی خود اقدام به آغاز «ارزیابی مقدماتی»، که از مراحل و مراتب آیین دادرسی در دیوان می باشد، نسبت به اتهامات وارده به اتباع اردنی دخیل در جرایم ائتلاف نماید تا لاقل بخشی از جنایت های ائتلاف تحت تعقیب بین المللی واقع گردند تا مانعی از انکار و پوشاندن جرایم واقع شده باشد.
هرچند در صورت اعمال صلاحیت شخصی، تمام مرتکبان جرایم بین المللی و تمام جرایم واقع شده مشمول صلاحیت دیوان نخواهد بود و اعمال صلاحیت دیوان محدود و مضیق خواهد بود، لیکن برای صدا بخشیدن به قربانیان بی صدای یمن و در زدودن غبار فراموشی از این جنگ و بحران، تحقق عدالت بخشی و جزئی در نبود امکان و مبنای تحقق عدالت فراگیر ضرورت و مطلوبیت خواهد داشت و خود می تواند منتهی به گردآوری ادله و ثبت جنایت شود تا در آینده و به هنگام فراهم شدن موجبات تحقق عدالت فراگیر و برپایی محکمه ای با صلاحیت عام به جرایم مستند شده و ثبت شده رسیدگی گردد.
«مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران» به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سال ۱۳۹۳ در کشور هلند به ثبت رسیده و تاسیس شد. هدف از تاسیس این مرکز، ترویج آموزه های عدالت کیفری بین المللی و کنشگری در این نظام با هدف حمایت از قربانیان بی صدای جرایم بین المللی بوده است.