به گزارش مشرق، قدس به نقل از یک منبع مطلع نوشت: پس از حضور رییس جمهور در مجلس برخی اعضای هیات دولت در تماس با نمایندگان مجلس خواستار مسکوت گذاشته شدن طرحی شدند که نمایندگان مجلس در صدد بودند تا با تصویب ان دست دولت را درهزینه کرد منابع هدفمندی یارانه ها ببندند.
بنا بر این گزارش میر تاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوردرگفتگو با نمایندگان مجلس صریحا به این نکته اشاره کرده که درصورت تصویب طرح مورد نظر نمایندگان در مجلس ، دولت مرحله دوم هدفمندی را اجرا نخواهد کرد.
دولت در بودجه سال 91 مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را درنظر گرفته که درصورت تغییر ان در مجلس یا تصویب بخشی از ان دولت روال فعلی را در هدفمندی یارانه ها ادامه خواهد داد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در اخرین جلسه هدفمندی یارانه ها رییس جمهور  صریحا به این نکته تاکید کرده که دولت در مرحله دوم هدفمندی به دنبال افزایش یارانه نقدی دریافتی مردم در مقابل اصلاح قیمتهای انرژی و سوخت است و هر طرحی که این مساله را بامشکل مواجه کند ، به طور کل باعث عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی خواهد .

درهمین راستا خبرنگار ما مطلع شد که میر تاج الدینی ،معاون پارلمانی رییس جمهور نیز در جلسه ای که به صورت نیمه خصوصی برگزار شده بود براین نکته تاکید کرده که نظر دولت از ابتدا هم اجرای هدفمندی در 2 یا حداکثر3 مرحله بوده است و این درحالی است که مجلس قصد دارد با تصویب اصلاحیه ها ی جدید دست دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ببندد .
او در این جلسه عنوان کرده برخی به محض اینکه اطلاعاتی از شیوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی کسب می کنند با تصویب طرحی در مجلس تلاش می کنند دست دولت را دراجرای مرحله دوم ببندند ، این درحالی است که تاکنون سابقه نداشته برای قانونی که هنوز یکسال از تصویب و اجرای ان نگذشته این مقدار استفساریه و اصلاحیه تهیه و تصویب شود .
او گفته که دولت قصددارد در مرحله دوم هدفمندی به میزان افزایش هزینه ها ی مردم رقم دریافتی یارانه انها را هم بالا ببرد ، اما طرح مجلس مانع این کار می شود و به همین دلیل در صورت تصویب این طرح نمایندگان در مجلس دولت هم مرحله دوم را اجرا نمی کند و هم دراین خصوص به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد .
گفته میشود ، طی روزهای گذشته وزیر صنعت و تجارت نیز در دیداری که با بعضی تشکلها داشته ، و با اشاره به مسایلی که انها مطرح کرده و به طرح نمایندگان اشاره کرده اند که دولت باید در مرحله دوم رقم یارانه انها را بیشتر کند ، صریحا اب پاکی را روی دست انها ریخته و گفته که خبری از مبلغ بیشتر یارانه نیست و روی ان حساب نکنید .
درعین حال خبرها حاکی از ان است که احمدی نژاد قصد داشت ، اواخر این ماه اغاز مرحله دوم هدفمندی را اعلام کند که به نظر میرسد با توجه به طرح نمایندگان فعلا از دستور کار خارج شده و قرار شده در صورت عدم تغییر در بودجه دولت طی مدت باقیمانده از سال ، اواخرسال ، یا اوایل سال اینده مرحله دوم کلید بخورد .

طرح نمایندگان مجلس برای هدفمندی یارانه ها
شایان ذکر است براساس طرحی که 32 نماینده مجلس تهیه کرده اند، ماده هفت قانون هدفمند سازی یارانه ها به شرح زیر اصلاح می شود.
درصورت تصویب نهایی دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر پرداخت مبلغ ماهانه سال 1390 به خانوارها (سرانه ماهانه 45 هزار 500 تومان) با اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای، بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر، 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه ها را به صورت های ذیل اختصاص دهد:

1- برقراری بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی

2- تامین هزینه خدمات درمانی، سهم بیماران تا سقف 70 درصد

3- تامین هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج تا 100 درصد

4- تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان تا رفع کامل فقر آنان براساس خط فقر تعیین شده از سوی دولت

5- تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن به صورت اجاره بها یا هزینه تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن

6- تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های نیازمند در مقطع کارشناسی

7- تامین وسایل و ابراز کار جهت توانمندسازی خانواده های کم درآمد تا رسیدن به سطح خودکفایی

همچنین ماده 8 به این شرح اصلاح می شود: دولت مکلف است 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها در مرحله دوم به بعد را به صورت ذیل تخصیص دهد:

1- پرداخت بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای بخش های کشاورزی، صنعت، معدن و حمل و نقل برای اصلاح ساختار تولید آنها و بهینه سازی مصرف انرژی و آب

2- تامین وجوه اداره شده برای حمایت از تولید و اشتغال به ویژه تولید فناوری های پیشرفته

3- تامین سرمایه بخش تعاون به نام اعضای خانوارهای نیازمند روستایی و شهری و خانوارهای تحت پوشش حمایتی و زنان فاقد سرپرست

4- پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما به منظور تشویق جذب نیروی کار

5- پرداخت بدهی ناشی از جرایم تحصیلات بانکی در مورد تسهیلاتی که اصل آن تا سقف 10 میلیون تومان بوده است.