سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
فرصت کم‌نظیر اقتصادی و انتظار از دولت
کمال احمدی در کیهان نوشت:
همایش آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سوریه طی هفته جاری با حضور مقامات ارشد اقتصادی این کشور در تهران برگزار شد.
در این همایش که در نوع خود کم‌نظیر تلقی می‌شد «رانیا احمد»؛ معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه خطاب به سرمایه‌گذاران ایرانی گفت: «در همین جا از شما می‌خواهم تا به عنوان بازرگانان ایرانی برای حضور و سرمایه‌گذاری در سوریه مشارکت داشته باشید زیرا اولویت ما برای جذب سرمایه‌گذار از بین کشورهای دوست و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران است و این برای ما شعار نیست بلکه اولویت است. ما به دنبال سرمایه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی برای بازسازی در سوریه هستیم لذا شرایط را فراهم خواهیم کرد.»
عدنان محمود سفیر جمهوری عربی سوریه هم در این همایش گفت: «دولت سوریه در رأس برنامه‌های خود توجه به شرکتهای دولتی ایران دارد و تأکید به ارائه تسهیلات به شرکتهای دولتی و خصوصی ایران می‌کند تا این شرکت‌ها شرایط مساعدی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سوریه داشته باشند». محمود تأکید کرد: «ما در سوریه همواره بر مشارکت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران تأکید داریم و همان‌طور که ایران در بیرون راندن تروریستها شریک ما بوده است، در مرحله بازسازی هم شریک ما خواهد بود».
چنانچه از اظهارات مقامات سوری پیداست، مسئولان این کشور به خوبی به نقش و جایگاه ایران به عنوان یک شریک دلسوز و همراه واقعی در شرایط سخت پی برده‌اند که البته این موضوع کلیدی جز با تکیه بر گزینه مقاومت و فداکاری مظلومانه مدافعان حرم به دست نیامده است.
اما درباره استفاده از فرصت بهینه سرمایه‌گذاری در سوریه و سایر کشورهای مشابه گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- در شرایط فعلی که کشورمان با تحریمهای ظالمانه آمریکا و همپیمانان غربی‌اش روبروست طبیعتاً بنگاههای تولیدی و شرکتهای داخلی با رکود سنگین و محدودیت‌های خاصی برای تولید و صادرات مواجهند. همین چند روز پیش محسن صالحی‌نیا؛ معاون وزیر صمت در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه از 43 هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به 11 هزار واحد رکود شدید دارند گفت: «در واقع نزدیک به 11 هزار واحد نیمه تعطیل هستند و برخی از آنها تنها با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.»
چه بسا بخش اعظمی از مشکلات این واحدهای صنعتی به دلیل کمبود بازار فروش کالا است کمااینکه بسیاری از تولید کنندگان به این مسئله اذعان داشته و همواره درپی دستیابی به بازارهای جدید برای عرضه کالا و خدماتشان هستند بنابراین بازاریابی و امکان صدور محصولات تولیدی شرکتهای داخلی در وضعیت فعلی امری بسیار حیاتی و مهم است. با این وصف بازاربکر سوریه خصوصا در مرحله بازسازی، شرایط ایده‌آلی برای رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی دارد.
خاصه اینکه مشوق‌های جذابی از سوی مقامات سوری برای این سرمایه‌گذاری اندیشیده شده است ازجمله اینکه طبق گفته «دیاب» رئیس‌سازمان سرمایه‌گذاری سوریه، «برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری تا 50درصد تخفیف مالیاتی در نظر گرفته می‌شود یا اینکه هر سرمایه‌گذار می‌تواند ظرف یک هفته مجوزهای لازم را برای آغاز یک فعالیت کسب کند.
همچنین مهمترین نکته در قانون سرمایه‌گذاری خارجی سوریه مساوات بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی است و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صد درصد پروژه خود را در اختیار داشته باشد. همچنین یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند برای خود و خانواده‌اش اقامت اخذ کند و در صورتی که پروژه‌اش موفق نباشد ظرف شش ماه می‌تواند سرمایه خود را از سوریه خارج کند. حتی یک سرمایه‌گذار می‌تواند ۱۰ درصد از نیروی کار مورد نیاز برای پروژه‌اش را با خودش به کشور سوریه بیاورد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاری سودآور در سوریه و به تبع آن رونق‌بخشی به واحدهای تولیدی کشورمان آنهم در سال رونق تولید کاملا فراهم است.به طور مثال فرض کنید اگر قرار باشد شرکتهای ایرانی کار بازسازی فقط یک شهر از شهرهای سوریه را انجام دهند چه حجمی از تولیدات فولادی،مصالح ساختمانی، سیمان و... تولید و روانه این کشور خواهد شد که با این وصف یقینا چرخ‌های تولیدی کارخانه‌های داخلی که تا کنون به جهت رکود شدید با کندی می‌چرخید از شتاب لازم برخوردار خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه طبق قوانین سوریه یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ۱۰ درصد از نیروی کار مورد نیاز برای پروژه‌اش را با خودش به این کشور ببرد قطعاً برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از مهندسان جوان و کارگران و... اشتغالزایی می‌شود. فراموش نکنیم در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور با استناد به آمارهای مراکز دولتی بالاست و بیش از 40درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند لذا فرصت سوریه حتی با نگاهی صرفاً «اقتصادی» برای ما امیدآفرین است.
2- شاید سؤالی که درخصوص سرمایه‌گذاری در سوریه در ذهن برخی افراد ایجاد می‌شود اینکه آیا در شرایط فعلی امنیت در سوریه برقرار شده است و یا اینکه چه ضمانتی برای سرمایه‌گذاری در این کشور وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال باید تصریح کرد اولا طبق اظهارات مقامات مسئول و اخبار منتشره، هم اکنون نیروهای جبهه مقاومت و ارتش سوریه بر اغلب مناطق راهبردی این کشور مسلط شده و آرامش و امنیت در این مناطق تا حد بسیار بالایی برقرار است تا جایی که صحبت از اعزام کاروانهای زیارتی به این کشور مطرح است. ثانیا قانون اساسی سوریه بر ضمانت سرمایه‌گذاری در این کشور تأکید دارد و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند درآمدهایش را در صورت صلاحدید به طور کامل به صورت ارزی از سوریه خارج کند
ضمن اینکه سرمایه‌گذار ما قرار نیست با چشمانی بسته اقدام به سرمایه‌گذاری کند، بدیهی است تولیدکنندگان و تجار کاربلد ما به خوبی می‌توانند شرایط مطلوب را تشخیص دهند همچنین به نظر می‌رسد پذیرش اندکی ریسک در سرمایه‌گذاری از ملزومات کار اقتصادی سودآور است.
3- البته بهره‌گیری از فرصت فوق منوط به مولفه‌های مختلفی از جمله دیپلماسی فعال اقتصادی است. همین چند روز پیش، شیبانی رئیس بانک مرکزی دوران اصلاحات اذعان کرد که متاسفانه در حال حاضر ما دیپلماسی اقتصادی نداریم زیرا دیپلماسی اقتصادی این است که وزارت خارجه ما هدف اصلی را اقتصاد قرار دهد... تیم دیپلماسی ما باید تبلیغ کند و هنر این است که بتوانند کالاهای کشور را تبلیغ کنند اما عموما خود را محدود کردند و سیاسی کار می‌کنند... دنیا، دنیای سابق نیست که انگلیس فقط تولید کند و بگوید فقط من هستم. ما در این دنیای مسطح می‌توانیم مبادله و معامله کنیم و بازار خود را برای کالاها پیدا کنیم.
لذا نظر ما نباید منحصرا به غرب آنهم به سه کشور مشخص باشد.وی با اعلام اینکه صادرات ما به افغانستان سه برابر اتحادیه اروپا است، گفت: ما به اتحادیه اروپا 9 میلیارد و 453 میلیون یورو صادرات داشتیم که از این مقدار هشت میلیارد و اندی فقط نفت بود این درحالی است که فقط صادرات غیر نفتی سال گذشته ما به عراق 9 میلیارد دلار بوده است.
بنابراین در شرایط فعلی که مسئولان دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به دنبال کسب درآمدهای غیر نفتی هستند بی‌شک نباید از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه و نیز ظرفیت ایجاد شده جبهه مقاومت در سوریه غفلت کنند البته این موضوع منحصر به سوریه نیست، متاسفانه بسیاری از بازارهای اطراف ما از جمله روسیه و سایر همسایگان شمالی و جنوبی در غفلت مسئولان، بدون استفاده مانده است، اتفاقی که درمورد قطر هم رخ داد.
وقتی این کشور با عربستان دچار مشکل شد و از سوی این کشور تحریم گردید (خرداد 96)، در سایه بی‌توجهی مسئولان و فعالان اقتصادی، عمده بازار این کشور در اختیار ترکیه قرار گرفت. این تجربه محکی بود که نشان داد مجموعه دیپلماسی اقتصادی کشور از چابکی لازم برخوردار نیست.
این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که بدانیم در پنج ماه نخست ۲۰۱۹ میلادی، صادرات ایران به اتحادیه اروپا با کاهش ۹۴ درصدی نسبت به مدت مشابه 2018 مواجه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد امید بستن به غربی‌ها که هر روز دم از تحریم و بدعهدی می‌زنند آب در هاون کوبیدن است! و باید بر همکاری با همسایگان و کشورهای منطقه تأکید داشت.
نکته تاسف‌آور اینکه در شرایط کنونی تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها به کمتر از 10 نفر رسیده است به طوری که ما در برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان رایزن بازرگانی نداریم و به‌زودی ماموریت رایزن بازرگانی فعلی در عمان نیز تمام می‌شود و کسی از نفر بعدی خبر ندارد.
این در حالی است که 15 همسایه ایران با حدود 500 میلیون نفر جمعیت بازار بزرگی را پیش روی ایران قرار داده که به گفته مسئولان اقتصادی، تا هزار میلیارد دلار ظرفیت صادرات دارد. دولت اگر می‌خواهد کشور را از تنگنای تحریم‌ها عبور دهد، باید با تکیه بر توان داخل و رونق تولید ملی، زمینه را برای بهره‌مندی از این بازارهای بکر فراهم نماید.
4- گرچه حضور ما در سوریه و کشورهایی نظیر آن بسیار فراتر از رویکردهای محض اقتصادی است و قطعا افق دید مردم و مسئولان نظام تنها به این زمینه‌ها محدود نمی‌شود اما به‌هرحال فرصت فعلی اقتصادی که ثمره مقاومت و ایستادگی مظلومانه مدافعان حرم است این امکان را برای تلاشگران جبهه اقتصادی فراهم کرده تا با حضور خود، زمینه‌های پیوند دو کشور را تقویت نموده و استقلال و پیشرفت اقتصادی دو طرف را در شرایط تحریم تقویت کنند.
ارائه کالا و خدمات با کیفیت و پرهیز از انجام کارهای «بزن دررویی» که نتیجه‌ای جز دلسردی طرف مقابل ندارد امری اساسی در کارمشترک اقتصادی است خصوصا که باید دقت کنیم برخی دولتهای عربی که روزگاری بر ضد مردم سوریه بوده‌اند هم اکنون دندان طمع تیز کرده و به دنبال جای پا برای انجام کارهای اقتصادی در این کشور هستند.
لذا وظیفه فعالان اقتصادی که به سوریه می‌روند و کار تولیدی و یا سرمایه‌گذاری می‌کنند بسیار حساس است و نیاز به تلاش و دقت ویژه‌ای دارد، هرچند وظیفه دولت هم در این رابطه بسیار کلیدی و راهگشا است و باید زمینه حضور فعالان اقتصادی را تسهیل کند.
و بالاخره امید است این فرصت کم‌نظیر در پیچ و خم بوروکراسی و اما و اگرهای بی‌پایه و اساس برخی از مسئولان که قطب‌نمای اقتصادی کشور را روی بلوک غرب تنظیم کرده‌اند، از دست نرود!
تغییر محاسبات استراتژیک در ریاض
رحمان قهرمان پور در ایران نوشت:
عربستان یکی از بازیگران مهم و تأثیرگذار خاورمیانه است. این تأثیرگذاری به دلیل نقش آن در بازار جهانی نفت از یک سو و قرار داشتن حرمین شریفین در خاک آن از سوی دیگر است. با آغاز بهار عربی و تغییر و تحولات در جهان عرب و به طور مشخص افول جایگاه مصر در جهان عرب، به دلیل سقوط مبارک و ناآرامی داخلی، فرصتی برای ریاض فراهم شد تا با تکیه بر قدرت مالی و نفوذ ایدئولوژیک خود درصدد رهبری جهان عرب باشد.
ظهور رهبران جدید بلندپرواز در داخل این کشور هم این روند را تقویت کرد. اوباما و تیم او چندان با این بلندپروازی ریاض همگام نبودند و عربستان مانند دیگر متحدان سنتی واشنگتن در منطقه از سیاست خاورمیانه‌ای اوباما ناراضی بود و آن را تقویت کننده موقعیت ایران در منطقه مخصوصاً بعد از برجام می‌دانست.
با این حال ریاض تلاش می‌کرد با تلفیق دو عنصر ناسیونالیسم عربی و اسلام سنی محافظه‌کار موقعیت خود را در جهان عرب هرچه بیشتر تقویت کند.مقابله با افزایش نفوذ ایران و هلال شیعی یا همان محور مقاومت در منطقه پیامد آن تلاش بود. با پیروزی ترامپ نه تنها ریاض، بلکه آنکارا و ابوظبی و امان هم به این جمع‌بندی رسیدند که واشنگتن دوباره متحدان سنتی خود را در منطقه در اولویت قرار خواهد داد لذا فرصت برای مهار ایران مهیا است.
اردوغان با اولین سفر به واشنگتن دریافت ترامپ یک جمهوریخواه سنتی نیست. وقتی او به درخواست آنکارا برای استرداد فتح‌الله گولن پاسخ منفی داد، اردوغان دریافت که نمی‌تواند امیدوار به حمایت امریکا باشد. لذا بسرعت سمت مسکو و تهران چرخید و سیاست خود را در سوریه با این دو هماهنگ کرد.
اما درباره عربستان و امارات زمان لازم بود تا این اتفاق رخ دهد. پس واشنگتن در سیاست محاصره قطر از سوی عربستان و امارات سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را در پیش گرفت. نه با ریاض همراهی کرد و نه با دوحه و درهمان حال با هر دو قراردادهای کلان تسلیحاتی امضا کرد.
ریاض امیدوار بود ترامپ با موضوع ایران متفاوت برخورد کند. لابی‌های نزدیک به کوشنر (داماد ترامپ)، مایک پنس و ترامپ امیدوار بودند حمایت خاص واشنگتن را از ریاض و ابوظبی جلب کنند تا در صورت بروز هر نوع درگیری احتمالی در منطقه خیلی سریع و صریح جانب این دو را نگه دارد.
اما در عمل این اتفاق نیفتاد. معلوم شد در محاسبات استراتژیک و بلندمدت تیم ترامپ مهار چین به مراتب مهم‌تر از حضور جدی در خاورمیانه و درگیرشدن طولانی مدت در این منطقه پرتنش است که جز دردسر چیز دیگری برای امریکا ندارد.
آنچه این حدس و گمان را به یقین تبدیل کرد، نوع واکنش امریکا به ساقط کردن پهپاد امریکایی از سوی ایران بود. تهران یک پیام بازدارندگی بسیار مهم به واشنگتن ارسال کرد و همزمان تعهدات هسته‌ای خود را ذیل برجام به صورت پلکانی کاهش داد تا نشان دهد برای عملی کردن آنچه گفته است عزم جدی دارد. خواهان جنگ نیست، اما اگر مجبور شود جنگ با دشمنان خارجی را بر محاصره اقتصادی مردم ترجیح می‌دهد.
توقیف کشتی انگلیسی هم نشان داد ایران آماده پرداخت هزینه‌های اقدامات بازدارنده خود است و نمی خواهد اجازه بدهد واشنگتن آرام و بطئی آن را در بن‌بست استراتژیک قرار دهد. اقدامات ایران به تغییر معادلات منجر شد و محاسبات استراتژیک بازیگران منطقه‌ای و از جمله ریاض را تغییر داد.
ایران از گذشته بارها اعلام کرده بود آماده مذاکره و رفع تنش با ریاض است. وزیر خارجه ایران چندین بار صراحتاً این را گفته بود. لذا تغییر محاسبات در ریاض قاعدتاً به سود تهران هم هست. زیرا سیاست بین‌الملل یک بازی برد-باخت کامل نیست.
نفع تهران در این است که در شرایط فعلی رفع تنش و مذاکره با ریاض می‌تواند گزینه‌های منطقه ای ایران را در مقابل امریکا افزایش داده و مانع اثرگذاری تحریمهای دولت ترامپ به صورت فشارحداکثری شود که تیم مایک پنس، خواهان آن است.
قاعدتاً چین و ژاپن و (احتمالاً) روسیه و مخصوصاً کشورهای خلیج فارس از این سناریو استقبال خواهند کرد. چیزی که می‌تواند سنگ بنای اولیه ایجاد یک نظام امنیت همکاری دسته‌جمعی در خلیج فارس در آینده باشد. ایران طرح‌ها و پیشنهادات زیادی در این مورد در آستین خود دارد.
از ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته ای در خلیج فارس و خاورمیانه گرفته تا امضای پیمان‌های دوجانبه عدم تعرض و حتی دادن تضمین‌های امنیتی منفی و حتی مثبت. حل بحران سوریه، کاهش مشکلات سیاسی در لبنان و پایان دادن به بحران انسانی یمن هم قاعدتاً می‌تواند در دستور کار باشد. باید منتظر بود و دید گره‌گشایی در روابط تهران و ریاض چگونه و چه زمانی رخ می‌دهد.
عبرت های دادگاه مدیران ارزی
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز یک شنبه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ارزی 9 نفر از جمله چند مدیر بانک مرکزی آغاز شد. دادگاهی که در نخستین جلسه به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت. کیفرخواستی که مروری بر برخی نکات آماری و خطوط کلی آن ضروری است. ابتدا لازم است نگاهی به وضعیت بازار ارز در آن زمان داشته باشیم. بازار ارز، در نیمه دوم سال 96، با نخستین تکانه قیمتی جدی مواجه شد و نرخ ارز پس از پنج سال ثبات نسبی در کانال سه هزار تومان، به تدریج از اواسط پاییز وارد کانال چهار هزار تومان شد و با گذشت زمان نزدیک شده به پایان سال، نرخ ها با ادامه افزایش از میانه کانال چهار هزار تومان نیز گذشت.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان با توجه به تقویت احتمال خروج آمریکا از برجام، وابسته شدن اقتصاد به نتایج برجام، محدودیت های ارزی ایجاد شده در امارات و دبی، سیاست های اقتصادی غلط از جمله رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز بدون توجه به واقعیات اقتصاد ایران و اتکا به روش های سنتی در مدیریت بازار ارز، خطر جهش نرخ ارز را مطرح کرده بودند.
در چنین شرایطی روایت کیفرخواست از مدیریت بازار ارز در آن مقطع، اتکا به همان روش های سنتی مدیریت بازار ارز با تزریق ارز از مسیر برخی دلالان و صرافی هاست. براساس کیفرخواست صادر شده، حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو ارز به شکل غیرقانونی و غیرمنطقی از طریق یک دلال خاص به بازارتزریق شده بود که در عمل نه تنها در مهار قیمت تاثیری نداشت بلکه با هدر دادن معادل بیش از 180 میلیون دلار منابع ارز نقد و اسکناس موجب تامین مالی قاچاق کالا شده بود.
نکته مهم این است که روایت کیفرخواست از متهم اصلی بانک مرکزی، یعنی معاون ارزی وقت آن بانک، احمد عراقچی نشان می دهد که وی متهم به نفع شخصی در پرونده نیست و به جز نفع شخصی دلال اصلی ماجرا و برخی متهمان دیگر پرونده، اتهام اصلی احمد عراقچی که در متن کیفرخواست «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو» ذکر شده است، تصمیم های فاجعه بار مدیریتی وی است.
از این منظر ورود دستگاه قضایی به قصور یا تقصیرهای مدیریتی افراد بسیار خوب و امیدآفرین است و نشان می دهد که مسئولی که در پستی حساس و در شرایطی بسیار حساس، مسئولیتی را پذیرفته است، باید پاسخ گوی عملکرد خود در زمینه تضعیف توان ارزی کشور، هدر دادن منابع ارزی کشور، افت ارزش پول ملی و تبعات منفی اقتصادی آن باشد. با این حال توجه به دو نکته اساسی در این زمینه ضروری است:
1- اتفاقات بازار ارز در زمستان 96 بسیار مهم بود و باید رسیدگی شود. چه بسا مدیریت ارزی کارآمدتر در آن مقطع می توانست شرایط را به گونه ای پیش برد که کار به آن تصمیم فاجعه بار 20 فروردین 97 برای توزیع ارز 4200 به همه متقاضیان نمی رسید. با این حال ماجرای ارز 4200 تومانی برای همه فساد بزرگ تر ارزی است که رخ داده و باید پس از بسته شدن پرونده مدیریت ارزی در زمستان 96، سراغ پرونده مدیریت ارزی در بهار 97 نیز رفت.
2- آن چه در این میان عبرت آموز است، نحوه مواجهه با چالش ارزی و تحریمی پیش رو در سال 96 و 97 است. کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی نشان می دهد که منافع شخصی یک، دو مدیر رده پایین بانک مرکزی و ناآگاهی و غفلت وحشتناک مدیران میانی و ارشد بانک مرکزی چگونه زمان و منابع را برای مواجهه با تحریم ها از کشور گرفت و آن مدیریت موثری که طی ماه های اخیر توانسته با فشارهای تحریمی و تنگناهای ارزی مواجهه موثری داشته باشد، چقدر با تاخیر به بانک مرکزی تزریق شد.
به عبارت دیگر اگر نگاهی کلان به شرایط کشور در نیمه دوم سال 96 و پس از آن داشته باشیم، گزینه بازگشت تحریم ها کاملا جدی و مشخص بود که بازار ارز، نخستین کانون تهاجم اقتصادی دشمن است. در این میان فرماندهی دفاع از این عرصه به دست فردی سپرده شده بود که بسیاری به دوری سوابق کاری اش از حوزه ارزی انتقاد داشتند.
سه ماه مداوم مدیریت ارزی بر روشی از تزریق ارز اصرار داشت که فساد و ناکارآمدی آن مشهود بود و حتی با وجود اقدام دستگاه قضایی برای دستگیری دلال مذکور، باز هم مراجع بالاتر از معاون ارزی بانک مرکزی در دولت، به اشکال موجود حساس نشدند و تغییری در نحوه مدیریت بازار ارز یا مدیریت ارزی ایجاد نکردند.
این رویداد تلخ و در نهایت تصمیم فاجعه بار ارز 4200 برای همه نیازها، اتخاذ شد. این اتفاق یعنی حساسیت خط مقدم مواجهه با هجوم اقتصادی دشمن از سوی متولیان اصلی در دولت و حتی نهادهای ناظر مثل مجلس، درک نشده بود و دستگاه قضایی نیز که خطر را احساس کرد و دلال ارزی طرف حساب بانک مرکزی را دستگیر کرد، با گزارش غلط برخی مسئولان بانک مرکزی وی را آزاد کرد.
در مجموع این اتفاقات و بازخوانی نحوه مدیریت ارزی در ماه های انتهایی سال 96 و ابتدای سال 97 نشان می دهد که برخی اوقات نحوه انتصاب یک مدیر میانی و جزئیات مدیریت در همین بخش های میانی اما به شدت کلیدی دولت در شرایط جنگ اقتصادی چگونه بر نحوه مواجهه ما در این جنگ موثر است. بنابراین باید توجه داشت که عبرت های مدیریت ارزی در آن مقطع و روایتی که کیفرخواست دادگاه 9 متهم ارزی از شیوه مدیریت ارزی کشور نشان داده است، مورد توجه و عبرت دستگاه های تصمیم گیر در جنگ اقتصادی باشد.
با تابلوی اصلاح‌طلبی وارد شویم
داریوش قنبری در آرمان ملی نوشت:
تجربه ثابت کرده همیشه در روزهای پایانی که به برگزاری انتخابات ختم می‌شود، فضای انتخاباتی در جامعه شکل می‌گیرد و به تعبیری می‌توان گفت تنور انتخابات داغ می‌شود. در زمانی که ماه‌های زیادی به انتخابات مانده، معمولا در چنین اوضاع و شرایطی بحث انتخابات همیشه در میان سیاسیون، احزاب، تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی است که فعال می‌شوند و آنچه قابل مشاهده است، در این مرحله استارت انتخابات توسط جناح‌های سیاسی زده شده و آرایش انتخاباتی درحال شکل گرفتن است.
اصولگرایان سازوکارهایی برای وحدت خودشان تدارک می‌بینند. بخشی از این جریان با هویت جدیدی وارد عرصه می‌شوند و صحبت از یک جریان سوم می‌کنند. به همین دلیل تندروها، این روزها به جناح‌های موجود در کشور چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب می‌تازند و دنبال این هستند که با یک هویت و تابلوی جدید وارد عرصه انتخابات شوند اما در اینکه اصولگرا هستند، تردیدی وجود ندارد. طیف‌های سنتی‌تر اصولگرا هم تلاش خودشان را در مسیر وحدت انجام می‌دهند. اصلاح‌طلبان هم همان تشکیلات سابقی که در قالب شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان فعال بوده، مجددا تلاش خود را آغاز کرده و در استان‌ها، جلسات را در میان نخبگان و فعالان سیاسی شروع کرده و استارت کار زده شده است.
اما نکته مهم آن است که مردم همیشه در شرایط بحرانی و حتی در شرایط جنگ در پای صندوق‌های رای حاضر شده‌اند. در شرایط فعلی که وضعیت تحریمهای آمریکا بر اوضاع سیاسی کشور سایه افکنده مردم احساس می‌کنند اگر پای صندوق‌های رای حضور پیدا نکنند، تفکری که بتواند حرکتی منطقی داشته باشد، ظهور پیدا نخواهد کرد و احتمال بروز خطراتی برای کشور جدی است و این موجب مشارکت بالای مردم خواهد شد. شرایط مشارکت مردم به فاکتور دیگری هم وابسته است و آن فاکتور رقابتی‌بودن انتخابات و اینکه زمینه یک انتخابات مشارکتی فراهم شود.
تجربه ثابت کرده هر وقت رقابت در بین جریان‌های سیاسی جدی بوده، سطح مشارکت هم بالا رفته است. اگر انتخابات رقابتی و زمینه حضور همه جریان‌ها فراهم شود، سطح مشارکت هم بالا خواهد بود. در انتخابات 94 واقعیتی در کشور وجود داشت، در خیلی از حوزه‌ها اصلاح‌طلبان امکان رقابت نداشتند و به همین دلیل به حمایت از کاندیداهای مستقل و بعضا حتی اصولگرا هم پرداختند که احساس می‌شد مشی اعتدالی دارند، اما این‌بار اصلاح‌طلبان باید با تابلوی خودشان بیایند.
آن موقع شاید نیاز بود که اصلاح‌طلبان فداکاری کنند. بسیاری از نیروهایی که تحت‌عنوان معتدل و مستقل به مجلس راه یافتند حاضر نشدند در فراکسیون اصلاح‌طلبان حضور یابند و به‌عنوان عضو فراکسیون امید به فعالیت بپردازند. قطعا از یک‌طرف مردم با توجه به انتخابی که کردند و اینکه اصلاح‌طلبان از اینها حمایت کردند و در لیست‌شان بودند، انتظارشان از اصلاح‌طلبان زیاد می‌شود و انتظار دارند یک‌سری اصلاحاتی که مبنای تفکر اصلاحات بوده و تفکری که بدان رای دادند مورد توجه واقع شود، ولی وقتی نیروهای انتخاب‌شده اعتقادی به اهداف اصلاح‌طلبی نداشته باشند و آنها را دنبال نکنند باعث دلسردی مردم می‌شود.
در این دوره اصلاح‌طلبان باید هویت جریان اصلاحات را در نظر داشته باشند و شرایط 94 دیگر به آن معنا وجود ندارد. به هرحال اصلاح‌طلبان باید هویت خودشان را هم در نظر داشته باشند و افرادی را در لیست خودشان بپذیرند که به اصلاح‌طلبی، آرمان‌های اصلاح‌طلبی، اندیشه اصلاح‌طلبی، اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه اعتقاد راسخ داشته باشند و بتوانند اهداف و انتظارات رای‌دهندگان را برآورده کنند. به نظر می‌رسد نمی‌توان به لیدر اصلاح‌طلبان مجلس یعنی محمدرضا عارف این انتقاد را داشت، چراکه او مثل آقای ناطق نمی‌تواند رای اعضای فراکسیون را کنترل کند.
البته شاید کمی دور از مرام اصلاح‌طلبی هم باشد که اصلاح‌طلبان بخواهند رای اعضا را کامل کنترل کنند. هر نماینده‌ای قطعا دارای دیدگاه‌ها و برداشت‌های شخصی است و براساس آن عمل می‌کند اما یک انضباط حزبی و تشکیلاتی هم باید وجود داشته باشد. فراکسیون تا آنجا که توانسته کار جمعی کرده است. مثلا در انتخابات هیات‌رئیسه ملاحظه می‌کنید تمام افرادی که عضو فراکسیون امید بودند، همان یک‌سوم اعضای نمایندگان مجلس کلا به دکتر عارف رای دادند. این نشان می‌دهد که انضباط حزبی و تشکیلاتی تا حدود زیادی وجود داشته اما مشکل اینجاست که فراکسیون امید چون در اکثریت نبوده، نمی‌توان از لیدر فراکسیون هم انتظار داشت که نقش اکثریت را ایفا کند.
اول اثبات برادری، سپس تقاضای برابری
محمدجواد اخوان در جوان نوشت:
با نزدیک شدن به موعد انتخابات، حرف و حدیث‌ها درباره حضور جریانات گوناگون سیاسی در انتخابات بیشتر شده و در این برخی اظهارنظرهای چهره‌ها و جریانات، به موضوعی حاشیه‌ساز و البته تأمل‌برانگیز بدل می‌شود. از جمله چنین مواضعی اظهارات یکی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است که گفته «ما برای حضور در انتخابات فقط یک شرط داریم و آن هم داشتن شرایط برابر با اصولگرایان است!» از این گفته چنین استنباط می‌شود که مقصود همفکرانش آن است که این جریان تاکنون از شرایط برابر در رقابت‌های انتخاباتی برخوردار نبوده است.
البته اگر مقصود «جواد امام» از وجود شرایط برابر در انتخابات، قدرت رسانه‌ای – تبلیغی باشد که هر عاقل منصفی با او اتفاق نظر دارد که شرایط برابر نیست و بلکه کفه ترازوی جریان متبوع وی به مراتب سنگین‌تر است و نشانه‌های آن را هم از تعداد چندبرابری روزنامه طیف موسوم به اصلاحات و هزینه‌های نجومی کاندیداهای این جریان، همپیمانی این جریان با جریانی حاکم بر قوه مجریه و مجری انتخابات و حمایت‌های آشکار و پنهان رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های ماهواره‌ای نظام سلطه از این جریان و مواضعش می‌توان مشاهده کرد.
البته سیاسیون این جریان مطابق معمول با حمله به شورای نگهبان و نظارت استصوابی می‌کوشند اینگونه وانمود کنند که فرصت برابری برای معرفی نامزدهای انتخاباتی ندارند و گاه شنیده می‌شود که ادعا می‌کنند امکان معرفی نامزدهای اصلی خود را نداشته و مجبور به معرفی «اصلاح‌طلبان بدلی» شده اند.
این ادعا را بیش از آنکه تخریب‌کننده شورای نگهبان بدانیم، باید نوعی حمله ضمنی به طیفی از اصلاح‌طلبان شناخته شده و مشهور دانست که هم‌اکنون در مجلس حضور دارند و در اصلاح‌طلبان تندرو به زبان اصطلاحا بی‌زبانی در حال تخطئه امثال محمدرضا عارف هستند که روزگاری معاون اول دولت این جریان بوده است.
اما در وجه دیگر نیز باید از هدایت‌کنندگان جریان موسوم به اصلاحات پرسید بر فرض محال صحت ادعای نابرابری در شرایط حضور در انتخابات، چگونه افراد و جریاناتی انتظار دارند برای جولان سیاسی‌شان فرش قرمز پهن شود که خود شرایط حداقلی برای چنین حضوری را فراهم نیاورده و نمی‌آورند؟ اساسا تعریف این جریان از خود و نسبت آن با نظام و ساختارهای قانونی کشور چیست؟ زمانی که از دبیرکل حزب «اتحاد ملت» شنیده می‌شود که «ما محمدرضا عارف را نه یک اصلاح‌طلب، بلکه یک فرد وفادار به نظام می‌دانیم» نباید مستمع احتمال قوی دهد که تندروهای این جریان اصلاح‌طلبی (و به عبارتی هویت خود را) در تعارض با وفاداری به نظام می‌دانند؟
از فردی همچون شکوری راد باید پرسید اگر هویت جریان شما در تضاد با وفاداری با نظام است، چگونه توقع دارید که برای معارضان وفاداری به نظام فرش قرمز پهن شود؟ همه می‌دانیم که در فرهنگ لغات فارسی، متضاد واژه «وفاداری» واژگانی همچون «بی وفایی، خیانت و ...» است؛ خوب است تندروهای دوم خردادی پاسخ دهند که کدام عقل سلیمی اجازه نفوذ کسانی را که از خائن نامیدن خود ابایی ندارند به ارکان خود می‌دهد؟
البته می‌دانیم که این رویکرد جریان موسوم به اصلاحات صرفاً در کلام نبوده و در میدان عمل مصداق یافته است. هنوز فراموش نکرده‌ایم که ۱۰ سال پیش بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی این جریان در همپیمانی با فتنه گران از همه موازین و ساختارهای رسمی و قانونی کشور عبور کرده و بر طبل باج‌خواهی با چاشنی فشار از پایین و قانون‌شکنی کوفتند؟
کدام فرد سلیم‌العقلی می‌پذیرد که فرد یا افرادی که در عمل، نه تنها قانون‌گریزی و بلکه قانون‌شکنی کرده و بدان افتخار می‌کند و هنوز از آن عذرخواهی نکرده را به کرسی قانونگذاری بگمارند؟ گویا سیاسیون تندرو این جریان نه تنها الفبای کنشگری سیاسی معقول را نیاموخته‌اند، ساده‌ترین اصول‌های کنترلی نظام‌های سیاسی -که در همه دنیا رایج است- نسبت به نفوذ افراد ساختارشکن و نظم‌گریز را نمی‌دانند!
بدون شک نظام انتخاباتی کشور – به آن میزان که به ساختارهای رسمی و قانونی کشور مربوط است- شرایط برابر را برای همه افراد واجد صلاحیت فراهم آورده و می‌آورد و اگر نابرابری‌ای در واقع باشد ناظر به قدرت حمایت‌های رسانه‌ای و اموال مسئله‌داری است که اتفاقاً در تکنوکرات‌ها و تجدیدنظرطلبان غربگرا بیشتر تجلی می‌یابد. بارها گفته‌ایم و باز هم خواهیم گفت که هیچ قافله‌سالار امینی اجازه رسوخ قطاع‌الطریق را به میان کاروانیان و اموال‌شان نمی‌دهد و کسانی که نه تنها هنوز «برادری» خود را ثابت نکرده‌اند، بلکه «نابرادری» خود با نظام را در همراهی با سلطه‌گران و ضدانقلاب در فتنه ۸۸ عیان کرده‌اند، چگونه انتظار «برابری» دارند؟
تردید در متحدان واشنگتن
جلال خوش‌چهره در ابتکار نوشت:
«دونالد ترامپ» در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران اصرار دارد. او در این کار به فرسودهسازی مقاومت تهران دربرابر خواست‌های یکسویه واشنگتن امید بسته است. اما این، یک روی سکه است. روی دیگر، بروز نشانه‌هایی از فرسودگی در توان واشنگتن برای ایجاد ائتلاف دولت‌ها مقابل ایران است.
بروز تنش در روابط ایران و بریتانیا بر سر نفتکش‌های توقیفشده در جبل‌الطارق و تنگه هرمز، این امید را در جناح تندرو واشنگتن ایجاد کرد که بستر لازم برای تشکیل ائتلاف علیه ایران میان قدرت‌های اقتصادی و شرایط تحمیل آرایش امنیتی تازه در منطقه خلیج‌فارس فراهم شده است.
تغییر دولت در بریتانیا و انتخاب «بوریس جانسون» به‌عنوان نخستوزیر، به این امید واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن دامن زد. دیری نپایید که لندن به‌رغم اعزام ناوگان‌های دریایی خود به آب‌های خلیج‌فارس، مرز سیاست‌هایش را با واشنگتن در قبال ایران اعلام کرد.
مقام‌های این کشور رسماً عدم همراهی خود را در آنچه واشنگتن در پی آن است، بیان کردند. لندن خواستار حلوفصل تنش با تهران درچارچوب گفت‌وگوهای دیپلماتیک شد. آلمان و فرانسه نیز عدم همراهی خود را با طرح امنیتی واشنگتن در خلیج‌فارس اعلام و پرهیز خود را از درگیرشدن در یک جنگ ناخواسته که هرلحظه ممکن است شعله‌ور شود، به صراحت بیان کردند. اما این همه رخدادهای فرساینده در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران نیست. امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از اعضای اصلی گروه متحدان منطقه‌ای واشنگتن، تمایل خود را برای کاهش تنش در روابط با ایران اعلام کرده است.
مقام‌های این کشور ترجیح خود را به حلوفصل اختلافات در چارچوب گفت‌وگوهای دیپلماتیک ابراز کرده‌اند. مقام‌های دولت عربستان سعودی نیز در رویکردی هم‌پوشاننده، از گفت‌وگو با تهران به جای منازعه سخن به میان آورده‌اند. تغییر در آرایش جبهه‌بندی علیه ایران نه‌تنها به بروز نشانه‌های فرسودگی در تلاش‌های واشنگتن انجامیده، بلکه سبب وحشت در تل‌آویو نیز شده است.
«بنیامین نتانیاهو» که در ماه‌های اخیر مشعوف از نزدیکشدن به اهداف ضد ایرانی خود بود، حالا برای حفظ موقعیت بهظاهر ایجادشده، در دو سطح نظامی و دیپلماتیک وارد عمل شده است. رژیم اسرائیل از یکسو به تشدید اقدام‌های نظامی پرداخته و از سوی دیگر با رهبران اروپایی مشغول رایزنی فعال است.
تردید متحدان منطقه‌ای و نیز دولتهای اروپایی در همراهی با واشنگتن، بیش از هرچیز دو علت دارد: اینکه ایران هدف سهل‌الوصول در مطامع سیاسی و نظامی نیست، دیگر اینکه ماهیت سیاست و جنس تعاملات پیدا و پنهان دولت ترامپ محل شک است.
همانگونه که اروپاییان حاضر به همراهی با سیاست‌های یکجانبه‌گرا و در عین حال ماجراجویانه واشنگتن در منطقه نیستند، متحدان منطقه‌ای ترامپ نیز با رصد رفتار او و دولتش، به طور جدی به ارزیابی خطرپذیری در این همراهی پرداخته و برخی تجدیدنظرها را در رفتار خود بروز داده‌اند.
افشای دعوت دولت ترامپ از «محمدجواد ظریف» برای گفت‌وگو در هنگام حضور او در نیویورک، انتشار اخبار و گزارش‌هایی مانند آنچه پایگاه خبری «بغداد الیوم» درباره اظهارات سفیر آمریکا در بغداد کرده، از جمله نکات نگران‌کننده و عوامل تردید متحدان منطقه‌ای واشنگتن شده است.
براساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه خبری یادشده «ماتیو تولر» سفیر آمریکا در میزگردی با نمایندگان رسانه‌های عراقی مدعی است: «تلاش‌هایی از سوی واشنگتن برای حل بحران میان ایران و آمریکا وجود دارد.» وی در این‌باره به وجود کانال‌های مستقیم اشاره و تصریح کرده که واشنگتن نمی‌خواهد درجه تنش با تهران افزایش یابد.
نگرانی از ماهیت معامله‌گرانه ترامپ؛ هزینه سنگین خطرپذیری در همراهی با سیاست‌های ماجراجویانه واشنگتن؛ درک عمومی مردم خاورمیانه از جنس روابط واشنگتن با دولتهای عرب جنوب خلیج‌فارس که معطوف به مراقبت از آنان در مسند قدرت است؛ همراه نبودن جامعه بین‌المللی و به‌ویژه قدرت‌های اروپایی با سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن و سرانجام مقاومت تهران، توان دولت ترامپ را به میزانی که سیاست فشار حداکثری در پی فرسودهسازی تهران است، دچار فرسایش کرده است. از این‌رو واشنگتن به‌رغم تهدیدها و اقدام‌های ایذایی روزافزون، برای حلوفصل مسالمتآمیز بحران روابط با تهران، پیدا و پنهان چاره‌جویی می‌کند.
میراث مظلوم
سید محمد بحرینیان در رسالت نوشت:
روز گذشته، مصوبه تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و نهایی شد، طرحی مفید و لازم که بسیار دیرهنگام و پس از آسیب های جدی بر پیکره این حوزه تاثیرگذار کشور به قانون تبدیل شد.
میراث فرهنگی و گردشگری، موضوعی با ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و بین المللی است و اساسا هیچ توجیه قابل قبولی وجود نداشته که رئیس نهاد متولی آن، به جای آن که وزیری باشد که از نمایندگان مردم رأی اعتماد می گیرد و مورد سؤال و استیضاح واقع می شود، یکی از معاونین رئیس جمهور باشد و عملا کارکرد نظارتی مجلس در مورد آن نافذ و موثر نباشد، اتفاقی که باعث شد این سازمان مهم، از ابتدای تاسیس، در غیاب نظارت مجلس، در عمده موارد به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شود. از باب نمونه، در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد، پنج نفر بر صندلی ریاست این سازمان مظلوم تکیه زده اند که سه نفر از آن ها، بعدها به دلایل مختلف بازداشت شده اند.
بی ثباتی مدیریتی در سازمان میراث فرهنگی، محدود به دوره احمدی نژاد نیست و در دولت حسن روحانی هم که 6 سال از آن می گذرد، ۴ نفر مختلف بر صندلی ریاست سازمان تکیه زده اند. در میان تمام رؤسای این سازمان در دولت های مختلف، کمتر مسئولی، دارای تحصیلات مرتبط بوده، در برخی دوره ها، عمر ریاست نفر اول سازمان چند ماهه بوده و در برخی موارد، سازمان برای چند ماه، عملا بلاتکلیف و بدون مسئول بوده است.
اگر تنها به آثار ثبت شده کشور در یونسکو اکتفا کنیم، ایران از لحاظ برخورداری از ابنیه و آثار تاریخی در جایگاه نهم دنیا ایستاده است. تنوع آب و هوایی، سابقه دیرین تمدنی، جاذبه های گردشگری متعدد، داشتن مزیت های ویژه ای در حوزه گردشگری مذهبی و آیینی، موارد متعددی است که وجود یک یا چند مورد از آن ها در یک کشور، می تواند آن کشور را به قطب گردشگری تبدیل کند.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش های بین المللی منتشر شده در سال‌های اخیر، ضعف شدید پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی، باعث شده ایران در رکن رقابت پذیری قیمتی در حوزه گردشگری، در میان ۱۴۱ کشور مورد مطالعه جایگاه اول را داشته باشد.
با وجود تمام این شرایط، باز هم کشور ما نتوانسته در جذب گردشگر چندان موفق عمل کند و به گواهی آمار، در میان کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا، رتبه دوم از آخر را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می دهند که صنعت گردشگری که می توانست موتور محرکه اقتصاد کشور و حوزه ای ارز آور باشد، به شدت با بی مهری دولت ها مواجه شده است، چه این که بر اساس شاخص پیش گفته، ایران در زمینه اولویت صنعت گردشگری برای دولت، از میان ۱۴۱ کشور در جایگاه ۱۳۵ ام، در زمینه میزان آموزش کارکنان در جایگاه ۱۳۴ ام و در حوزه زیرساخت خدمات گردشگری در پله ۱۱۹ ام ایستاده است.
این آمارها اگرچه بسیار تاسف آور اما ابدا عجیب نیست. وقتی سازمان متولی امر گردشگری، مرتباً رئیس عوض کند، مسئولان رده بالای آن عموما تخصصی نداشته باشند و سازمان مرتباً درگیر حاشیه باشد، باید هم خروجی کار بسیار ضعیف باشد.
انتظار می رود که با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، آیین نامه ها و تجدید ساختارها سریعا صورت پذیرد و این نهاد مهم، بیش از این در پیچ و خم مشکلات اداری نماند. امید است که با این طرح موثر اما دیرهنگام مجلس، شاهد رونق صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در کشور باشیم.