به گزارش مشرق، شاید بتوان بهترین جمله را از بازتعریف درخواست های اختیاراتی رئیس جمهور با همین عنوان بیان شده از سوی برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد «هرجا سخن از کسب اختیارات است نام حسن روحانی می‌درخشد.»
برای فهم بهتر از جریانی که از ابتدای حضور در پاستور به دنبال گرفتن اختیارات بودند این سخن روحانی را مدنظر قرار می‌دهیم «از آغاز دولت تدبیر و امید احساس کردیم که موضوع پیگیری تعامل سازنده با جهان را وزارت خارجه بهتر از هر نهاد دیگری (شورای عالی امنیت ملی) می تواند انجام دهد، لذا از همان ابتدا از مقام معظم رهبری درخواست کردم که موضوع هسته‌ای را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه محول کرده و شخص وزیر خارجه مسئولیت این موضوع مسأله را برعهده داشته باشد و ایشان آن را پذیرفتند».
بیشتر بخوانید:
مطهری: اختیارات رئیس جمهور در قانون کم نیست/روحانی از اختیارات خود استفاده نمی‌کند
از ابتدای انقلاب تاکنون، هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی اختیارات نداشته است
یک دسته از اختیارات رئیس‌جمهور اختیارات قانونی است، که در قانون اساسی و قوانین مصرح مجلس برای قوه مجریه وجود دارد، که تقریباً برای همه دولت‌ها ثابت است. دسته دیگر، اختیاراتی است که به تناسب زمان، توسط رهبری نظام به دولت‌ها داده می‌شود که این اختیار را یا قانون به رهبری داده یا برگرفته از احکام حکومتی است.
*اختیارات قانون به روحانی
قانون اساسی اختیارات قابل توجهی به رئیس قوه مجریه داده است. برخی از این اصول به شرح ذیل است:
اصل۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل۱۲۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل۱۲۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشان‌های دولتی با رییس جمهور است.
واکاوی اصول فوق نشان‌دهنده اختیارات بسیار در اجرای قوانین از سوی رئیس جمهور است و تقریبا بطور کامل اختیارات لازم برای اداره کشور در چارچوب قانون محدود به رئیس جمهور می‌شود و هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره عملکردی نیست، اما اینکه چطور عطش دولت تدبیر و امید در جذب اختیارات از همان بدو پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ متبلور است و این تشنگی پایانی ندارد سوالی است که همیشه در اذهان عمومی پرسیده می‌شود.
*اختیارات فوق العاده نظام به رئیس دولت تدبیر و امید
اما اختیارت اکتسابی دولت حسن روحانی در طی قریب به شش سال گذشته فوق اختیارات قانون اساسی است که به بهانه‌های مختلف کسب شده است. بخشی از این اختیارات سیاسی و بخش زیادی از آن اقتصادی بوده است. تلاش روحانی در دولت یازدهم با محوریت سیاست (سیاسی خارجی) و در دولت دوازدهم با رویکرد اقتصادی همراه بوده است.
*«جنگ اقتصادی» کلید درخواست اختیار روحانی
دولت آقای روحانی برای جذب بخشی از اختیارات خود از کلید واژه «جنگ اقتصادی» استفاده می‌کند. جنگی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد اما رئیس دولت تدبیر و امید با وعده رفع همین جنگ در انتخابات 92 و 96 آرای مردم را کسب کرد اما زمانی که اعتماد خود را نسبت به آمریکا و غرب از دست داد و متوجه حضور دولتش در یک جنگ تمام عیار شد برای برون رفت از تنگنا به دنبال کسب اختیارات بیشتر پیش رفت.
تلاش فوق العاده دولت تا جایی پیش رفت که پس از سیل نوروز امسال روحانی در نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست برداشت از صندوق توسعه جهت جبران خسارات ناشی از سیل را کرده بود. برخی از منابع رقم درخواستی را بالغ بر دو میلیارد یورو و برخی دیگر آن را دو هزار میلیارد عنوان کردند. رهبر انقلاب اما در واکنش به این نامه تاکید فرمودند برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیلهای اخیر، جدیت دستگاههای مسئول در پیگیری و جبران خسارتهای مالی سنگین سیل به‌ویژه خسارتهای وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محلهای قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
*برداشت از صندوق توسعه ملی با راهکار سیل
رئیس جمهور در پاسخ به نامه رهبر انقلاب در جلسه هیات دولت با قدردانی از رهبر معظم انقلاب بخاطر پاسخ به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارت‌ها و نیازی که در این بخش وجود دارد، گفت: مقام معظم رهبری در دیداری که حضوراً خدمت ایشان بودم، فرمودند که معتقدم باید از صندوق در راستای جبران خسارات مردم کمک شود.
وی همچنین در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت تا آنجا که ممکن باشد از امکانات بودجه‌ای خود برای جبران خسارات استفاده خواهد کرد و گزارش آن را به مقام معظم رهبری ارایه خواهد کرد و هر میزان که نیاز باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنیم.
*تکاپو برای درخواست اختیارات به جای بهره‌وری از اختیارات
تکاپوی دولت ختم به این داستان نشده و کماکان از گوشه و کنار اخباری مبنی بر درخواست‌های متنوع جهت افزایش اختیارات رئیس دولت متبادر می‌شود. به نظر بسیاری از کارشناسان دولت به جای صرف وقت و انرژی خود برای بدست آوردن اختیارات رنگارنگ، به دنبال بهره‌گیری و بهره‌وری بیشتر از اختیارات جاری باشد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بهترین اختیاری است که روحانی می‌تواند با آن به قول خود، در جنگ اقتصادی دست پُر داشته باشد. دستی که به جای تنها بودن دو قوه دیگر را نیز در کنار خود احساس می‌کند و توانسته با تدبیر رهبر انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در زمینه ارزی انجام دهد.