به گزارش مشرق، بروز چالش ارزی در سال گذشته و محکومیت‌های قضایی واردکنندگان تلفن همراه موجب شد تا بازار تلفن همراه تأمین‌کنندگان خود را از دست داده و واردات تجاری با رکود سنگینی مواجه شود. در این شرایط واردات مسافری تلفن همراه آن هم بدون کنترل مسافر بودن شخص متقاضی، تدریجاً جایگزین واردات تجاری شد تا آنجایی که در ۶ ماه منتهی به خردادماه امسال، حدود ۷۵ درصد واردات تلفن همراه به کشور از طریق «رویه مسافری» انجام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
در ادامه با توجه به معایب گسترده واردات مسافری تلفن همراه از جمله «غیررقابتی کردن فضای بازار»، «عدم ارائه خدمات پس از فروش و تضییع حقوق مصرف‌کننده»، «عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی به میزان واقعی»، مقرر شد با اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، صرفاً مسافران واقعی امکان ثبت گوشی مسافری را داشته باشند و از ثبت تلفن همراه برای افراد غیرمسافر جلوگیری شود؛ از همین رو نهایتاً در ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری این مهم اتفاق افتاد و سامانه ثبت تلفن همراه مسافری به سرویس پلیس گذرنامه ناجا متصل شد.
شگرد جدید سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه
با توجه به اینکه تا قبل از اتصال سامانه گمرک به گذرنامه پلیس ناجا، بخش عمده نیاز بازار از طریق «رویه مسافری» تامین می‌شد، نگرانی‌های در میان مسئولان ذیربط در خصوص کمبود کالا و اختلال در تنظیم بازار موبایل وجود داشت اما با اقدامات حمایتی مسئولان ذیربط و فعالیت شرکت‌های واردکننده، این نگرانی برطرف شد؛ به طوری که طبق اعلام سامانه همتا فقط در دو ماه اخیر مرداد و شهریور ماه نزدیک به ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد.
با این حال پس از اتصال سامانه گمرک به سرویس پلیس گذرنامه ناجا، علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار، کسب‌وکارهای جدیدی برای سوء استفاده از رویه مسافری شیوع پیدا کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع سرقت اطلاعات هویتی مسافران و ثبت گوشی‌های قاچاق با این اطلاعات اشاره کرد. این موضوع در زمان بازگشت حجاج تمتع شدت گرفت؛ به نحوی که موجب اعتراض وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شد و وی در توئیتی ضمن تائید وقوع این تخلف، از برخورد قاطع و جدی با افرادی که به حقوق مردم دست‌درازی می‌کنند، خبر داد.
بررسی ابعاد حقوقی و شرعی واگذاری اطلاعات هویتی مسافران
اما بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، موضوعی که در چند روز اخیر مورد سوال بسیاری از مسافران قرار گرفته، فروش اطلاعات هویتی با اطلاع و رضایت مسافر واقعی است. در این فرض، فرد مسافر که به تازگی وارد کشور شده ، شماره گذرنامه و کد ملی خود را در قبال دریافت مبلغی در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهد تا با این اطلاعات اقدام به ثبت مسافری تلفن همراه قاچاق کنند. همین موضوع ما را بر آن داشت تا ابعاد حقوقی و شرعی این مسئله را بررسی کنیم.
در اولین اقدام، موضوع را از طریق یکی از کارشناسان حقوقی مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیر شدیم.
دکتر «حسام ابراهیم‌وند» قاضی دادگستری و پژوهشگر در حوزه جرایم اقتصادی در گفتگو با خبرنگارمهر درباره سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران گفت: در رابطه واردات تلفن همراه به عنوان کالای همراه شخص مسافر، هیچگونه خلاء قانونی وجود ندارد و قانون صریحاً در این مورد اظهار نظر کرده است.
وی افزود: طبق ماده «۱۳۸» آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی«کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد، پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد، ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است.»
ابراهیم‌وند تاکید کرد: درنتیجه از منظر قانون شرط تحقق کالای همراه مسافر آن است که اولاً همراهِ مسافر وارد کشور شده باشد و ثانیاً به صورت غیرتجاری و برای مصرف شخصی مورد استفاده قرار گیرد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه آنچه که امروز در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم اساساً با تعریف کالای همراه مسافر که در قانون آمده ، مغایرت دارد، اضافه کرد: در رویه فعلی شخص مسافر یا زائر بدون آنکه تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری کرده و همراه خود وارد کرده باشد، در ازای دریافت مبلغی اقدام به فروش اطلاعات خود می‌کند. بنابراین باید توجه داشت در چنین حالتی شخص مسافر قانوناً مجاز نیست از طریق اطلاعات هویتی خود (شخصاً یا از طریق فروش اطلاعات خود به غیر) اقدام به ثبت تلفن همراه قاچاق کند.
این حقوقدان در پایان با اشاره به ماده قانونی دیگر گفت: همچنین طبق بند (چ) ماده «۲» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری، قاچاق محسوب می‌گردد»، بنابراین آنچه که در حال حاضر در بازار تلفن همراه شاهد آن هستیم یقیناً مصداق بارز سوء استفاده از تسهیلات درنظر گرفته‌شده برای کالاهای شخصی همراه مسافر است.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه به تلفن‌های همراه وارد شده از مبادی قانونی کد فعالسازی منحصربه فرد اختصاص می‌یابد و از حیث فعالسازی با هیچ مشکل و مانعی مواجه نیستند، بنابراین می‌توان ادعا نمود که عقلاً و منطقاً کدفروشی، سرقت و یا سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران در جهت تطهیر کالای قاچاق و به عبارتی با هدف به جریان انداختن کالای قاچاق در بستر قانونی می‌باشد.
حال با توجه به اینکه اخذ کد فعالسازی تلفن همراه در سامانه گمرک، از طریق ورود اطلاعات در بستر فضای مجازی اتفاق می‌افتد، از آنجایی که فعالسازی گوشی قاچاق با سوء استفاده از اطلاعات مسافری انجام می‌گردد، بنابراین اخذ کد فعالسازی طی ورود اطلاعات خلاف واقع در سامانه‌های قانونی رخ می‌دهد. با عنایت به اینکه به موجب ماده (۷۳۴) قانون مجازات اسلامی تعزیرات (ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای) ورود متقلبانه داده در سامانه‌ها ارتکاب یافته، مرتکبان علاوه بر محکومیت به جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مجازات جرم جعل رایانه‌ای نیز محکوم می‌گردند.
نظرات مراجع عظام تقلید درباره سوء استفاده از واردات مسافری تلفن همراه
با روشن شدن ابعاد حقوقی موضوع، تصمیم گرفتیم تا حکم شرعی خرید و فروش اطلاعات هویتی مسافران را از مراجع عظام تقلید استفتاء کنیم. متن سوال و پاسخ مراجع در زیر آمده است.
سوال:
براساس ضوابط طرح رجیستری و نیز مطابق مقررات قانونی، مسافرانی که از مرزهای رسمی وارد کشور می‌شوند، درصورتی که «صرفاً برای مصرف شخصی» و با هدف «غیرتجاری» تلفن همراهی از خارج از کشور خریداری کرده باشند، می‌توانند به‌عنوان کالای همراه مسافر، پس از ورود به کشور با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، آن را ثبت نمایند. متاسفانه برخی افراد سودجو با «سوءاستفاده از این تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران» با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طریق کاروان‌های زیارتی و آژانس‌های مسافرتی، اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و زائران نموده و با استفاده از اطلاعات هویتی آن‌ها، گوشی‌های قاچاق خود را ثبت و قابل استفاده می‌کنند. متأسفانه در موسم بازگشت حجاج و زائران عتبات عالیات، این سوءاستفاده شدت می‌گیرد. در همین خصوص سؤالات زیر مطرح است:
۱.آیا خرید و فروش اطلاعات هویتی فردی که اخیراً مسافر بوده جهت فعال نمودن گوشی قاچاق، از لحاظ شرعی جایز است؟
۲.حکم وجهی که بابت این فروش اطلاعات دریافت می‌شود چیست؟
۳.چنانچه مسافری پس از بازگشت به کشور، عالماً یک گوشی قاچاق را در داخل کشور خریده و برای خودش در سامانه فعال نماید، حکم رفتار وی چیست؟
پاسخ مراجع عظام تقلید در قالب اینفوگرافیک در ادامه آمده است.
