به گزارش مشرق به نقل از الف ؛ با نزديك شدن به انتخابات مجلس هشتم، فهرستهاي انتخاباتي جديد با اسامي و شعارهاي متنوع ظهور كرده و به معرفي شعارها و نامزدهاي خود مشغول شده‌اند.
تنوع فهرستهاي انتخاباتي از آنجا كه امكان مقايسه و انتخاب را براي راي دهندگان بيشتر مي‌كند و به انتخابات شور مي‌بخشد، به طور كلي مي تواند مفيد باشد. فهرستهاي انتخاباتي متنوعي كه اين روزها از دل گروه‌هاي مختلف سياسي متولد مي‌شود، هر كدام حداقل با يك چهره سرشناس سياسي مرتبط هستند. صاحبان اين فهرستها كه قاعدتاً در سالهاي گذشته هر كدام مسووليتي داشته و حداقل به عنوان يك فعال سياسي يا حتي يك شهروند، در اين جامعه زندگي كرده‌اند، امروز كه از مردم راي مي‌خواهند، لازم است به اين سوال پاسخ دهند كه در نوسانات سياسي – اقتصادي – فرهنگي و اجتماعي سالهاي گذشته كجا بودند و چه موضعي گرفتند و چه تاثيري در روند اين تحولات به جا گذاشته‌اند؟
در اين ماه‌ها رسم شده واكنش افراد به فتنه سال ۸۸ محكي براي شايستگي‌شان براي حضور در خانه ملت و قلب مردمسالاري ديني تلقي شود. اين درست است. كساني كه در جريان كودتاي سبز عليه راي اكثريت شهرستاني پابرهنه سكوت كردند و نتوانستند حق را از باطل تشخيص دهند، شايستگي حضور در خانه ملت را ندارند. اين ادعاي صحيحي است اما واكنش به فتنه ۸۸ ملاك كافي و كاملي براي تعيين شايستگي حضور در مجلس نيست. در طول سالهاي بعد از انقلاب تحولات زيادي وجود داشته كه نوع واكنش به آن، بايد در ارزيابي شايستگي داوطلبان نمايندگي مجلس موثر باشد.
به عنوان مثال صاحبان فهرستهاي انتخاباتي لازم است به اين سوال پاسخ دهند كه در سالهاي بعد از ۱۳۸۴ كه دولت وقت با تزريق دلارهاي نفتي به بودجه، نقدينگي و تورم را شديداً افزايش داد و بيماري هلندي اقتصاد ايران را تشديد كرد، فعالان سياسي اين گروه‌ها كجا بودند و چه واكنشي نشان دادند؟
در سالهاي قبل‌تر وقتي شهرام جزايري به برخي نمايندگان و رئيس مجلس كمك مالي كرد تا مصوبه دلخواهش را تصويب كنند، صاحبان فهرستهاي انتخاباتي كجا بودند و چه واكنشي نشان دادند؟
و يا در تحولات سالهاي دورتر زماني كه آقاي هاشمي با ايده مانور تجمل، ارزش‌هاي انقلاب و جنگ را به مسلخ برد و به مديران فاسد ميدان داد، صاحبان فهرستهاي انتخاباتي كجا بودند و چه مي‌كردند؟ آيا به كارهاي آقاي هاشمي اعتراض مي‌كردند يا مشغول مداحي سردار سازندگي بودند و يا ترجيح داده بودند ساكت باشند؟
و يا در سال ۸۶ كه معاونت پارلماني رئيس جمهور به بهانه كمك مساجد! به نمايندگان چك ۵ ميليون توماني پيشنهاد كرد تا از استيضاح وزير كشور اسبق چشم پوشي كنند، صاحبان فهرستهاي انتخاباتي كجا بودند و چه واكنشي نشان دادند؟ يا زماني كه رئيس جمهور حاضر يك چهره مساله دار را به معاونت اولي خود برگزيد، يا زماني كه ثابت شد در پرونده فساد مالي بيمه ايران اتهاماتي متوجه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور است يا زماني كه ثابت شد آقاي رئيس جمهور مدعي عدالت، پسر و عروس خود را با خود به سفر كاري نيويورك برده است...
در اين تحولات و نوسانات سياسي اقتصادي فرهنگي، صاحبان فهرستهاي انتخاباتي كجا بوده‌اند و چه مي‌كردند؟
چرا راه دوري برويم، در همين هفته‌هايي كه فهرستهاي انتخاباتي در حال تولد هستند، چند تحول بسيار مهم اقتصادي و مرتبط با مجلس در حال وقوع است كه نوع واكنش فهرستهاي انتخاباتي به آنها مي‌تواند در شناخت و تصميم گيري راي دهندگان موثر باشد:
- لايحه بودجه سال ۹۱ كه صرفنظر از زمان تقديم، بسياري از قواعد و قوانين ناظر به بودجه‌نويسي را نقض كرده است.
- مساله اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و نپرداختن سهم توليدكنندگان كشور از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها و در عين حال ادعاي دولت براي افزايش پرداختي ماهانه به مردم.
- مساله سكوت و بي عملي دولت در سقوط اخير و بي سابقه ارزش پول ملي و رفتارهاي مشكوك برخي چهره هاي سياسي در تشديد بحران ارزي حاضر
صاحبان فهرست هاي انتخاباتي فرض كنند هم اكنون نماينده مجلس هستند. درباره اين سه تحول روز چه برنامه و تصميمي دارند؟ با رئيس دولتي كه مي‌گويد مجلس در راس امور نيست و بودجه‌اي مي دهد كه مجلس را به مضحكه گرفته، چه برخوردي مي‌خواهند انجام دهند؟
با وزيري كه اختلاسي به وسعت ۳هزار ميليارد تومان در مجموعه‌اش اتفاق مي‌افتد و به خود زحمت عذرخواهي هم نمي‌دهد، چه مي‌خواهند بكنند؟
براي چهره‌هاي سياسي داوطلب ورود به مجلس، اعلام شعار و برنامه لازم است اما هرگز كافي نيست بخصوص براي افرادي كه در سالهاي گذشته و هم اكنون در مسووليت نمايندگي ملت در مجلس هم قرار داشته‌اند. اين سوال بخصوص متوجه اصولگرايان است. بالاخره انتخابات مجلس نهم با انتخابات مجلس هفتم فرق دارد و در اين دوره، اغلب داوطلبان و صاحبان فهرستها، كارنامه اي روشن از عمل يا سكوت خود در تحولات اين سالها دارند. كارنامه اي كه در كنار برنامه ها و شعارها، مبناي تصميم گيري و انتخاب ملت خواهد بود.