به گزارش مشرق به نقل از فارس ؛ با تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی، جایگاه توده های ملت در نظام تصمیم گیری کشور جایگاهی ویژه یافت و در تمام سطوح اداره کشور بسط و گسترش یافت. پیش از آن عالی ترین نماد حضور ملت انتخاب نمایندگان مجلس بود که آن نیز به دلیل صوری بودن و انتصاب نمایندگان توسط شاه! با عدم اقبال ملت مواجه بود.
حضرت امام(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امور کار کشور را به مردم سپرد و با برگزاری انتخابات متعدد از ایشان خواست تا در ساختن کشور سهیم باشد. اوج این نگاه «مردم سالار» را می توان در اظهارات ایشان خطاب به مخالفین در آستانه شکل گیری مجلس خبرگان قانون اساسی مشاهده کرد که با صراحت اعلام می دارد که اعضای مجلس خبرگان تنها وکیل ملت بوده و قانون تدوین شده باید به تأیید ملت برسد:
«مجلس موسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت، حق ندارد رأی بدهد، لکن وکیل ملت حق دارد؟! این چه غلطی است. خود من حق ندارم تصرف بکنم در مالم، وکیل من حق دارد؟! خود شما حق ندارید رأی بدهید، وکیل شما حق دارد؟! وکلا برای این حق دارند که وکیل شما هستند والا چه حقی دارند، یک نفر چه حقی دارد برای 35 میلیونی جمعیت رأی بدهد؟
این حق برای این است که شما می خواهید رأی بدهید، رأی شماست، میزان رأی ملت است، ملت یک وقت خودش رأی می دهد، این اساس، یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آنها رأی بدهند، آن در مرتبه دوم صحیح است، والا مرتبه اول، حق مال خود ملت است.» (صحیفه نور، ج 7، ص122، 25/3/58)
از همین اظهارات بود که گزاره «میزان رأی ملت است» بر سر زبان ها افتاد و به عنوان یکی از آموزه های اساسی مکتب سیاسی حضرت امام(ره) مورد توجه قرار گرفت. گزاره فوق را می توان جوهر نظام سیاسی اسلام که همانا «نظام مردم سالاری دینی» است راهنمایی می کند.
تبیین مردم سالاری دینی
مردم سالاری دینی، نظام سیاسی است که مبتنی بر هدایت الهی و اراده مردمی شکل گرفته و به پیش می رود. در این نظام، رأی و خواست مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است که توجه به آن می تواند رمز فهم چرایی میزان بودن رأی ملت باشد. برای فهم صحیح این جایگاه به رهنمودهای حکیم فرزانه انقلاب اسلامی رجوع می کنیم که به تفضیل در باب جایگاه رأی و خواست مردم در نظام اسلامی سخن گفته اند.
در این مدل انتخاب تمامی مسئولان با رأی و اراده مردم معنا می یابد. مردم در نظام مردم سالار اسلامی به عنوان تکیه گاه اصلی مورد توجه اند. در این نگرش به مردم، حکومت بدون اراده و اختیار مردم مسلمان شکل نمی گیرد و بدون پشتوانه ایشان کارهایش را به پیش نخواهد برد. آیت الله خامنه ای در پاسخ به سوالی با این مضمون که «مردم در ذهن شما کجا هستند؟» به تشریح این موضوع پرداخته و خواست و اراده و ایمان مردم، حتی بالاتر از این، عواطف آنها، را پایه اصلی حکومت معرفی می کند.
اعتبار رأی مردم بر اساس کرامت انسان
سوال اساسی در این زمینه این است که این اعتبار رأی و خواست ملت از کجا حاصل شده است؟ در این زمینه باید به مبانی انسان شناسی نظام مردم سالار دینی و جایگاه انسان در اسلام توجه نمود. با مروری بر متون دینی به این نکته خواهیم رسید که آموزه های اسلامی مبتنی بر «کرامت انسان» و توجه و محوریت آدمی شکل گرفته است و محور توجه دین سعادت و کرامت انسان است.
پیامبران الهی و ادیان آسمانی همگی برای هدایت انسان و نجات انسان از انحراف آمده اند و لذا بی شک عالی ترین توجه به انسان را در آموزه های دینی باید مشاهده نکرد.
همین مقدمه منجر بدان شده که در بررسی نظام سیاسی اسلام با جایگاه رفیع مردم در تصمیم گیری ها مواجه شویم. در این میان یکی از مهم ترین مولفه هایی که مردم سالاری دینی را از دیگر نظرات رقیب جدا می سازد، احترام و اعتباری است که این نظریه برای رأی ملت قائل است. مبتنی بر این نظر رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است و به عبارتی خداوند به نحوی به مردم اعتماد دارد. در نتیجه در نظریه سیاسی اسلام اساس مردم سالاری دینی برخاسته از خود اسلام است و مشروعیت آن را از دین می گیرد.
جوهر کلام مردم سالاری دینی را باید در این گفتار آیت الله خامنه ای جست وجو کرد آنجا که به خاستگاه اعتبار رأی ملت اینگونه اشاره می کنند:
«در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند. ای کسی که مسلمانی، چرا رأی مردم معتبر است؟ می گوید چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است.
در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسان ها مقبول نیست، مگر اینکه خدای متعال مشخص کند. ما هرجا که در مسائل فراوان فقهی که به ولایت حاکم، ولایت قاضی یا به ولایت مومن - که انواع و اقسام ولایات وجود دارد - ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعی بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل عدم ولایت است؛ این منطق اسلام است.
آن وقتی این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسی که ولایت را به او می دهیم - در هر مرتبه ای از ولایت - باید اهلیت و صلاحیت یعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند؛ این منطق مردم سالاری دینی است که بسیار مستحکم و عمیق است و یک مومن می تواند با اعتقاد کامل این منطق را بپذیرد و به آن عمل کند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.»(26/9/82)
نمایندگان وکیل ملت
نگاه قابل توجهی که از مبحث پیشین حاصل می شود، آن است که در نظام مردم سالار دینی، نمایندگان مجلس وکیل مردمند و به نمایندگی از ایشان در جایگاه تصمیمی گیری قرار دارند و بدون خواست و انتخاب آنها اعتباری ندارند، لذا در واقع این مردمند که در امور تصمیم گیر بوده و این اعتبار و جایگاه را در فرایندی به نمایندگان شان در مجلس واگذار کرده اند.
حضرت امام(ره) در همان سال ابتدایی شکل گیری نظام اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که وظیفه خطیر تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی را برعهده داشتند به صراحت اعلام می دارد:
«همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی که اگر می خواهید مطابق به قول خودتان دموکراسی عمل بکنید، دموکراسی این است که آرای اکثریت و آن هم این طور اکثریت معتبر است، اکثریت هرچه گفتند آرای شان معتبر است ولو به ضرر خود خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویند که این به ضرر شماست، ما می خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید، ولی آنها نیستید. برطبق، آن طوری که خود ملت مسیرش است. خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند. از اول، لازم نیست، لازم نیست هر مطلب صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که مربوط به وکالت تان است و آن مسیری که ملت دارد، روی آن مسیر راه بروید ولو عقیده تان این است که ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند، به من و شما چکار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد انجام بدهد. ملت رأی داده و رأیی که داد، متبع است.»(صحیفه امام، ج 8، ص 247، 27/5/58)
در گفتمان آیت الله خامنه ای نیز مسئولان به واسطه انتصاب شان به مردم و صاحب حق بودن مردم، اعتبار دارند، و در اصل خدمتگزاران ملتند و این مردمند که کارگزاران به اعتبار ایشان جایگاه یافته اند: «در نظام اسلامی حکومت عامل مردم است؛ دست مردم است؛ نماینده و خادم و کارگزار مردم است؛ صاحب حق، مردم اند.»(7/4/83)
نقد نظریه رقیب: نظریه نخبه سالاری دینی
نظریه مخالفی که در برابر نظریه مردم سالاری دینی قرار گرفته و رأی و رضایت مردم را در نظام اسلامی کم ارزش می بیند، می توان مسامحتاً «نخبه سالاری اسلامی» نامید. در این نگاه همه امور جامعه اسلامی باید به نخبگان که همان خبرگان امور اسلامی باشند سپرده شود و مردم تنها باید به عنوان پشتیبان، نظر ایشان در صحنه حضور داشته و ایشان را در تصمیمات اتخاذ شده همراهی نمایند، چرا که بدون همراهی ملت، تصمیمات نخبگان کارآیی لازم را نخواهد داشت و عملی نمی گردد!
در این نظریه با نوعی بی اعتمادی به مردم در تشخیص مسائل مواجه ایم، به نحوی که همه اختیارات تنها در اختیار نخبگان قرار دارند و مردم از هرگونه تشخیصی ناتوانند! و کار را باید به کارشناس سپرد! این نظر تا آنجا پیش می رود که مدعی می گردد: «اگر در انتخابات ریاست جمهوری و نیز تمام انتخابات دیگر، چنین روشی [روش دو مرحله ای] پیاده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانیم یک نظام انتخاباتی پیاده کنیم که بتدریج متخصصان شناسایی شوند و اصلح شان انتخاب شود، بسیار مناسب است.»
این نظر که تلاش دارد تنها به «بهترین وضعیت» بسنده کنند، به بهانه «اجرای ایده آل» همه انتخابها و اتخاذ «بهترین تصمیمات»، علاقه مند است که به تدریج همه امور را برعهده کارشناسان و نخبگان جامعه سپرده و مردم عوام- که اتفاقاً رکن اصلی مردم سالاری دینی را تشکیل می دهند - در کناری منتظر تصمیم نخبگان بمانند تا تصمیم اتخاذ شده را مورد تأکید قرار دهند. در این رویکرد به تدریج نخبگان - که در نظام مردم سالار دینی از جایگاه رفیعی به عنوان «مشاور» مردم برخوردارند - به جای مردم قرار گرفته و نوعی ولایت بر آنان می یابند به نحوی که می توانند به جای آنها تصمیم بگیرند!
بر این قرائت از نسبت میان مردم و نخبگان، نقدهای متعددی وارد است که به برخی از آنها به طور خلاصه اشاره می کنیم. مبتنی بر این نگاه، افراد جامعه هیچ گاه به رشد و اختیار نرسیده و هماره در سیطره نخبه ها و خبره ها باقی خواهند ماند. همچنین در این نگاه نخبه سالار که به صراحت تمام در برابر مردم سالاری قرار می گیرد، تمام زوایای زندگی آدمی در اختیار متخصصان خواهد بود و آنها برای شما تعیین تکلیف خواهند کرد! غافل از اینکه خداوند اراده کرده است که آدمیان با اراده و اختیار خود گام برداشته و در مسائل مختلف تصمیم بگیرند و در مسیر همین تلاش برای تصمیم گیری است که زمینه برای رشد و کمال فراهم می آید و مبنای پاداش و جزا نیز برخاسته از همین اختیار و انتخاب است و البته این «اراده محوری» منظور نظر، منافاتی با مشورت گیری از کارشناسان نخواهد داشت؛ مشورتی که نافی اختیار فرد نبوده و «مشاور در جای قیم» قرار نمی گیرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در عباراتی به صراحت انتخابات مختلف را از اختیارات و حقوق مردم دانسته و تأکید می دارد که فرض و احتمال خطا و اشتباه موجب آن نمی شود که مردم را صاحب صلاحیت ندانسته و این حق را در اختیار نخبگان قرار دهیم: «این جا هیچ کس - نه رهبری، نه دولت، نه متنفذین حزبی - به مردم ما امر و نهی نمی کند؛ مردم به قدر سعه اطلاعات خودشان تحقیق و مطالعه و مشورت می کنند و فرد مورد نظرشان را برمی گزینند. ممکن است آنچه آخر سر به نظرشان می رسد، درست هم نباشد - اشتباه باشد - اما خودشان هستند که تصمیم می گیرند؛ و اگر این کار را برای خدا و حاکمیت ارزش های الهی بکنند، اجر وافری هم پیش خدای متعال دارند؛ این خیلی اهمیت دارد.»(25/3/84)
