به گزارش مشرق به نقل از جام جم، حدود 10 روز ديگر به محض شليك توپ سال نو، خون در رگ‌هاي جاده‌ها مي‌دود، سفر جان مي‌گيرد و مردم از چهارديواري خانه‌هايشان بيرون مي‌زنند تا تعطيلات را مهمان استان‌هاي ديگر شوند و از همان‌وقت، اعلام آمارهاي حوزه گردشگري نيز از سوي مسوولان اين حوزه آغاز مي‌شود؛ همان آمارهايي كه مي‌گويد سفرهاي نوروزي به روال هر سال رشد داشته است، همان آمارهايي كه مي‌گويد ضريب اشغال هتل‌ها در نوروز امسال هم مانند سال‌هاي گذشته 100 در صد است، همان آمارهايي كه مي‌گويد حتي اقشار متوسط هم نوروز در خانه نمي‌مانند؛ اما نكند يك‌وقت خيال كنيد ميان سفر رفتن اقشار متوسط و فقير و پر بودن هتل‌هاي سراسر كشور نسبتي وجود دارد!
كشور ما هم‌اكنون 782 هتل با 250 هزار تخت دارد و به گفته مسوولان، قرار است 96 هزار تخت ديگر نيز به آن اضافه شود.
اين عدد نسبت به جمعيت 72 ميليون نفري كشورمان خيلي ناچيز است و با اين حساب هتل‌هاي كشور بايد هميشه پر باشند، اما واقعيت اين نيست و هتل‌ها در بيشتر فصل‌هاي سال بجز بهار و اوايل تابستان خالي‌اند و اين در حالي است كه خانواده‌هاي خيلي از كارمندان و صاحبان مشاغل آزاد كم در آمد، هرگز تا پايان عمر حتي يك شب اقامت در هتلي را كه بيش از دو ستاره داشته باشد، تجربه نمي‌كنند و اگر هم نوروز به سفر بروند، ترجيح مي‌دهند در خيابان چادر بزنند.
گران اما در آستانه ورشكستگي
امسال اگرچه بيشتر ايراني‌ها حساب و كتاب كرده‌اند بخشي از تعطيلات نوروزي‌شان را در سفر بگذرانند، از همين حالا به نتيجه رسيده‌اند كه حجم جيب‌هايشان با نرخ اقامت در هتل‌ها همخواني ندارد.
اين بي‌اشتياقي اقشار متوسط جامعه به سفر، در شرايطي رخ مي‌دهد كه خسرو ايرانپور، دبير جامعه هتلداران تاكيد مي‌كند پس از افزايش نرخ هتل‌ها در ارديبهشت امسال تا همين حالا كه اين گزارش را مي‌خوانيد، هتل‌ها تغييري در نرخ‌شان نداده‌اند و براي نوروز قرار نيست قيمت‌هايشان را افزايش دهند. او درباره گراني نرخ هتل‌ها مي‌گويد: مقايسه نرخ هتل‌هاي داخل و خارج منطقي نيست، چون خارجي‌ها كف قيمت را اعلام مي‌كنند و داخلي‌ها سقف آن را.
توضيح ايرانپور به اين معناست كه هتل‌هاي خارجي معمولا حداقل قيمت هتل را به مشتري اطلاع مي‌دهند و هتل‌هاي داخلي حداكثر آن را.
او همچنين شرح مي‌دهد كه برخلاف هتلدارهاي ايراني، براي هتلدارهاي خارجي معمولا نرخ اتاق، منبع اصلي درآمد نيست، بلكه آنها روي هزينه‌هاي جانبي حساب مي‌كنند.
منابع درآمد جانبي كه هتلدارهاي خارجي از طريق آنها سودي كلان به‌دست مي‌آورند و ارزاني اتاق‌هايشان را جبران مي‌كنند از طريق برگزاري نمايشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و جذب گردشگران به مراكز تفريحي وابسته به هتل تامين مي‌شود.
از سوي ديگر، هرچند در ايران مردم كمتر از تورهاي گردشگري استفاده مي‌كنند در كشورهاي ديگر معمولا روال بر اين است که تورهاي گردشگري اتاق‌هاي هتل را پيش از آوردن مسافر مي‌خرند و از تخفيف ويژه‌اي كه حتي قيمت يك اتاق را از حداقل واقعي‌اش هم كمتر مي‌كند، بهره‌مند مي‌شوند.
اين همان نكته‌اي است كه ايرانپور هم تاييد مي‌كند و مي‌افزايد: ضريب اشغال هتل‌ها در نوروز بسيار بالاست، اما توجه داشته باشيد كه هتلدارها فقط مدتي كوتاه از سال را مشتري دارند و پس از آن ديگر خبري از مسافر نيست.
بيشتر به يك شوخي مي‌ماند اگر كسي بگويد قيمت كالاهاي مورد نيازش از ارديبهشت تا امروز هيچ تغييري نكرده، چون همه مي‌دانند كه در اين ماه‌ها قيمت بسياري از اقلام مصرفي رشد كرده و طبيعي است هتلدارها براي گرداندن هتل‌هايشان و ارائه خدمات به مشتري‌هايشان همچون صاحبان بسياري از مشاغل ديگر از بازارهايي خريد مي‌كنند كه همه ما از گراني قيمت اجناس‌شان گلايه داريم و حالا به ياد بياوريد كه افزايش قيمت هتل‌ها در اين مدت ممنوع بوده و هنوز هم ممنوع است و با اين حساب آيا مي‌شود انتظار داشت كه هتل‌ها با وجود بالا بودن نرخ اقامت‌شان براي مردم عادي، ورشكسته شوند؟
ايرانپور اين احتمال را رد نمي‌كند و هشدار مي‌دهد: هتلدارها در چنين شرايطي ناچارند براي جبران مشكلات مالي ريزش نيرو داشته باشند و طبيعتا نمي‌توانند فارغ‌التحصيلان متخصص در اين رشته را نيز به‌كار گيرند.
هتل‌هاي ارزان مسافران را جذب مي‌كند
توجه به گفته‌هاي دبير جامعه هتلداران ايران درباره وضعيت ناخوش صنعت هتلداري در كشور، معماي اين گزارش را پيچيده تر مي‌كند؛ از يك طرف هتلدارها به دليل تغيير ندادن قيمت‌ها در سراشيبي ورشكستگي قرار گرفته‌اند و از سوي ديگر نرخ اقامت در هتل براي مردم زياد است و آنها ترجيح مي‌دهند شب‌هاي سفر را در چادر بگذرانند، اما اردشير عروجي، كارشناس گردشگري و استاد دانشگاه اين معما را حل مي‌كند.
براساس توضيح عروجي، مديريت نامناسب در حوزه گردشگري سبب شده است توزيع سفر در طول سال نامناسب باشد و صنعت گردشگري با زمان‌هاي افزايش ناگهاني و كوتاه مدت مسافر و سپس ركودهاي طولاني مدت و غير عادي مواجه شود.
اين وضعيت زمينه‌اي را فراهم كرده است كه در دوره‌هاي كوتاه مدت پرمسافر بخش‌هاي حمل و نقل، اغذيه، اقامت، جابه‌جايي و به‌طور كلي خدمات عمومي گردشگري با مشكلات جدي در ارائه خدمات به دليل فراواني مسافران رو به رو شود و در دوره‌هاي طولاني مدت ركود اقتصادي صاحبان تاسيسات گردشگري با كمبود تقاضا دست و پنجه نرم كنند و براي جبران سودشان نرخ اتاق‌هايشان را بالا ببرند.
اما فشار به مردم با چنين توجيهي از نظر اين استاد دانشگاه همچنان غيرمنطقي است؛ اما اين مشكل هتلدارها در كنار مساله‌اي با عنوان «نبود حمايت‌هاي دولتي از صنعت هتلداري» هيچ است.
دبير جامعه هتلدارهاي ايران در تشريح اين وضعيت مي‌گويد: هتل‌ها در پرداخت عوارضي مثل آب و برق و... با مشكل مواجه‌اند و اين صنعت از امتيازهايي كه دولت به صنايع ديگر مي‌دهد محروم است.
او در اين باره، تعرفه انرژي و حق بيمه كاركنان هتل‌ها را مثال مي‌زند: هتلداري يك صنعت است و به همين دليل تعرفه انرژي و حق بيمه كاركنان آن بايد مانند تعرفه و حق بيمه يك صنعت محاسبه شود.
به گفته ايرانپور ،تاكنون 35 صنعت در كشور از حق بيمه 10 درصدي برخوردار شده‌اند، اما حق بيمه در صنعت هتلداري 30 درصد است كه به نظر مي‌آيد بايد تغيير كند.
عروجي هم اعتقاد دارد تغيير وضعيت هتل‌ها و پايين آوردن قيمت اتاق‌ها احتمالا اقشار متوسط را با هتل‌ها آشتي مي‌دهد و از تعداد چادرهاي مسافرتي كه در خيابان‌ها بر پا مي‌شود، مي‌كاهد.
از سوي ديگر بايد اين نكته را هم در نظر گرفت كه حمايت دولتي از هتل‌ها، گرچه لازم است اما كافي نيست و اگر قرار باشد اقشار متوسط در نوروز و حتي فصل‌هاي ديگر سال مهمان هتل‌ها شوند بايد تسهيلاتي همچون وام‌ها و كمك هزينه‌ها و حتي مرخصي‌هاي ويژه سفر در فصل‌هاي غير نوروز نيز به مردم ارائه شود يا ادارات و سازمان‌ها از طريق رايزني‌هايي با هتل‌هاي مختلف كشور، امكان اقامتي كوتاه براي كارمندان‌شان را در طول سال به عنوان روشي براي تشويق در چنين مراكز اقامتي فراهم كنند تا اقامت در هتل براي آنها و خانواده‌هايشان رويا باقي نماند.
اين روز‌ها كسب و كار آنها كه چادرهاي سفري مي‌فروشند از هتلدارها پر رونق‌تر است. كارمندهايي مثل من و شما يا بازنشسته‌هايي مانند پدر و مادرهايمان را چه به اقامت در هتل‌هاي لوكس؟!
