به گزارش مشرق ،سال گذشته در اسفند 1389 و زمانی که بودجه‌‌ی سال 1390 در حال بررسی بود، برهان با انتشار مقاله­‌ای با عنوان «مراقب منابع درآمدی بودجه‌‌ی 90 باشیم» این موضوع را مطرح کرد که حصول و تحقق درآمد پیش­‌‌بینی شده برای مالیات بر واردات در لایحه‌‌ی بودجه‌ی سال (1390) با ابهام مواجه است و مجلس شورای اسلامی می­‌توانست در تصویب این درآمد با تأمل بیش‌‌تری به تعدیل آن اقدام نماید تا از محقق نشدن درآمدها و کسری احتمالی بودجه در سال آینده پرهیز و به انضباط بودجه‌­ای کمک نماید.
 
هرچند این تحلیل با توجه به محاسبات متعدد و فروض اساسی تحقق درآمدها بیان شده بود ولی مراجع تصمیم‌­گیری از جمله دولت و مجلس توجه کافی به این مهم نکردند و رقم بیش از 97 هزار میلیارد ریال را به عنوان رقم مصوب مالیات بر واردات در بودجه‌‌ی 90 پیش‌‌بینی کردند. نتیجه آن شد که در 9 ماهه‌‌ی سال 90 تنها حدود 61 درصد این درآمد محقق گردید و در بالاترین حالت پیش‌بینی می‌‌شود که حدود 83 درصد آن در پایان سال محقق گردد.
 
بررسی درآمد مالیات بر واردات و سنجش میزان تحقق آن از چند منظر حائز اهمیت است؛
 
1. این ردیف به عنوان یکی از درآمدها‌ی مهم بودجه‌‌ای محسوب شده و سهم مهمی در درآمد‌های کل کشور دارد؛ برای مثال سهم مالیات بر واردات در مالیات‌‌های غیرمستقیم در قانون بودجه‌ی 90 حدود 59 درصد بوده است که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1391 به 62 درصد رسیده است. شایان ذکر است که مالیات بر واردات حدود 25 درصد یا یک چهارم درآمد‌های مالیاتی را شامل می­شود و از این منظر دارای نقش پررنگ و اساسی است.
 
2. پیش‌‌بینی ارایه شده در بودجه در خصوص مالیات بر واردات بیانگر استراتژی کشور در اتخاذ سیاست انبساطی و یا انقباضی پیرامون میزان واردات در کشور است. در شرایطی که بسیاری از سیاست‌‌گذاران در حرف و عمل به دنبال اجرای سیاست‌‌های کنترلی و مدیریت واردات هستند. افزایش درآمد حاصل از مالیات بر واردات که از راه افزایش واردات میسر می‌‌شود، با تمامی این سیاست‌‌ها در تضاد است. در ضمن واردات کالا، مبادله‌‌ی تجاری در سطح بین­‌المللی است که افزایش و کاهش آن به ارتباط فعال تجاری با کشورها‌ی طرف مقابل نیز بستگی دارد و می‌­تواند با توجه به مسایلی مانند تحریم و نظایر آن، متأثر شود.
 
3. از طرف دیگر افزایش پیش‌‌بینی شده در درآمد‌های مالیات بر واردات است که از راه افزایش نرخ تعرفه حاصل می‌‌شود؛ اگر نرخ تعرفه‌‌ی کالاهای مواد اولیه و واسطه‌‌ای در آن افزایش یابد با سیاست حمایت از تولید داخلی در تعارض است و اگر نرخ تعرفه‌‌ی کالاها‌ی مصرفی افزایش یابد در شرایط فعلی که قاچاق کالا دارای ریسک بسیار پایینی است مسلماً به افزایش قاچاق کمک کرده و درآمدهای حاصل از واردات نیز افزایش نمی­‌‌یابد.
 
4. از دیگر سیاست‌‌هایی که استراتژی دولت در آن به واسطه‌‌ی درآمد پیش­بینی شده برای مالیات بر واردات مشخص می­‌‌شود، نرخ ارز است؛ از یک طرف با افزایش نرخ ارز، نرخ تبدیل دلاری به ریالی واردات افزایش می‌‌‌‌­یابد و از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، قیمت هر واحد واردات افزایش یافته و منجر به کاهش میزان واردات می‌­شود. این یعنی ما کالای کم‌‌تر با قیمت بیش‌‌تر خریداری می‌­کنیم.
 
اما چرا سنجش درآمد‌های پیش‌‌بینی شده در بودجه دارای اهمیت است؟
 
اگر درآمد‌های مندرج در بودجه به صورت واقعی پیش‌‌بینی نشوند و به نوعی بیش برآوردی درآمد‌ها صورت پذیرد، منجر به آن می‌­شود که دولت منابع را بالاتر از شرایط واقعی پیش‌­بینی کند و بعد با توجه به محقق نشدن درآمدها، تخصیص هزینه‌‌ها با مشکل مواجه شود و یا دولت از اختیار بیش‌‌تری در نحوه‌‌ی تخصیص برخوردار ­شود. حال این نکته قابل تأمل است که پیش‌‌بینی درآمدهای واقعی در بودجه، وظیفه‌‌ی چه نهادی است؟
 
پیش‌‌بینی منطبق با واقعیت و درج درآمدهای واقعی در بودجه با توجه به این که بودجه در ابتدا توسط دولت تهیه می­‌گردد و ظرفیت بالقوه‌‌ی کار کارشناسی در دولت با توجه به تعداد کارشناسان و زمان در اختیار دولت بیش‌‌‌تر است، در گام اول وظیفه‌‌‌‌‌‌‌ی قطعی دولت و دستگاه تخصصی مربوط است.
 
هرچند نیرو و زمان کارشناسی در مجلس برای بررسی کارشناسی و دقیق تمامی ردیف‌‌‌های بودجه در آن محدود است ولی می‌­توان نقش اصلی مجلس شورای اسلامی در فرآیند بودجه را با توجه به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 52، 53 و 55 در مواردی مانند بررسی و تأیید پیش­‌بینی‌‌­های انجام شده در خصوص وصول منابع، نظارت و ارزیابی نتایج اجرای این پیش­‌بینی­‌ها بیان نمود. حال مجلس شورای اسلامی در سنجش و ارزیابی این وظیفه‌‌ی مهم و ارزیابی درآمد مالیات بر واردات چگونه عمل کرده و می‌­کند؟
 
بررسی ردیف مالیات بر واردات در 8 سال گذشته نشان می‌­دهد که هرگاه دولت و مجلس رشد متناسب و معقولی برای این درآمد در نظر گرفته‌‌اند، منجر به تحقق بالای این درآمد شده است و هرگاه به واسطه‌‌ی افزایش غیرمنطقی و فزاینده‌‌ی این درآمد تلاش کرده‌‌ا‌ند، سطح درآمدهای بودجه را بالا ببرند با کاهش درصد تحقق مواجه شده‌‌ایم. برای مثال رشد 51 درصدی این درآمد در سال 1385 منجر به درصد تحقق پایین 69 درصدی شد ولی کاهش 5 درصدی در سال 1387 نتیجه‌‌ی مثبتی داشت و درصد تحقق به حدود 106 درصد رسید.
 
متأسفانه علی‌‌رغم تذکرهای کارشناسی متعدد در سال گذشته این درآمد به صورت واقعی پیش‌‌بینی نشد و در 9 ماه سال 1390 تنها حدود 61 درصد این درآمد محقق گردید. در بودجه‌‌ی سال 1391 نیز درآمد پیش‌‌بینی شده در ردیف مالیات بر واردات نسبت به مصوب سال 90 حدود 21 درصد رشد داشته که درآمدی غیرقابل حصول سنجش می‌­شود.
 
اگر درآمد‌های مندرج در بودجه به صورت واقعی پیش‌‌بینی نشوند و به نوعی بیش برآوردی درآمد‌ها صورت پذیرد، منجر به آن می‌­شود که دولت منابع را بالاتر از شرایط واقعی پیش‌­بینی کند و بعد با توجه به محقق نشدن درآمدها، تخصیص هزینه‌‌ها با مشکل مواجه شود و یا دولت از اختیار بیش‌‌تری در نحوه‌‌ی تخصیص برخوردار ­شود.
 
در گذشته نیز عنوان شد که درآمد ناشی از مالیات بر واردات از سه راه تحقق می­یابد؛
 
اول؛ افزایش واردات، دوم؛ افزایش نرخ تعرفه (حقوق ورودی) و سوم؛ افزایش نرخ ارز.
 
اول؛ اگر قرار باشد این درآمد از راه افزایش واردات میسر شود، لازم است برای تحقق رشد 44 درصدی مالیات بر واردات نسبت به عملکرد سال قبل ارزش واردات نیز حدود 44 درصد افزایش یابد و از 64 میلیارد در سال (1389) و با توجه به واردات 47 میلیاردی در 9 ماهه‌‌ی سال (1390) به حدود 87 میلیارد دلار در سال (1391) برسد که این افزایش فزآینده‌‌ی واردات با سیاست عنوان شده از طرف دولت و مجلس در خصوص مدیریت واردات تعارض دارد. شایان توجه است که میزان واردات در سال جاری به دلایل مختلف از جمله تحریم روندی کاهشی نیز داشته است و واردات در 9 ماه سال جاری رقمی حدود 47 میلیارد دلار بوده و نسبت به دوره‌‌ی مشابه سال قبل 7/5- درصد کاهش نیز داشته است.
 
دوم؛ اگر این درآمد پیش­‌بینی شده از راه افزایش نرخ تعرفه حاصل شود، لازم است متوسط نرخ تعرفه‌‌ی 6/11 درصدی سال جاری حداقل به 3/18 درصد در سال (1391) افزایش یابد که این امر با سیاست حمایت از تولید در خصوص واردات کالاهای مواد اولیه و واسطه‌­ای در تعارض بوده و در صورت افزایش نرخ تعرفه‌‌ی کالاهای مصرفی نیز به افزایش قاچاق کالا می‌­انجامد.
 
سوم؛ نرخ ارز رابطه‌‌ی معکوس با میزان واردات و رابطه‌‌ی مستقیم با نرخ تبدیل دلار به ریال دارد. در طول سال‌‌های 1388 تا 1390 نرخ تبدیل دلار از 9917 به 10335 و 10684 رسیده است و به نظر می­‌رسد با توجه به آثار منفی افزایش نرخ ارز بر تورم و سایر شاخص‌‌‌ها، نرخ ارز مرجع گمرکی نیز افزایش فزآینده‌­­ای نداشته باشد.
 
با توجه به موارد یاد شده به خصوص کاهشی بودن روند واردات در کشور در سال جاری می­‌توان عنوان نمود که حصول و تحقق درآمد پیش­‌بینی شده برای مالیات بر واردات در لایحه‌‌ی بودجه‌‌ی سال (1391) با ابهام جدی مواجه است و لازم است با واقعی کردن و تعدیل این درآمد در دست‌‌یابی به بودجه‌­ای شفاف و عملیاتی تلاش کرد.