به گزارش مشرق به نقل از فردا، در حالی که سال گذشته  نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند و این مصوبه مطابق با نظر سخنگوی شورای نگهبان در 23 اسفند  با تایید شورای نگهبان همراه شده بود دولت دیشب در اقدامی کاملا غیر قانونی  مبلغ ۲۸ هزار تومان برای هر فرد با عنوان واریز مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه به حساب خانوارها واریز کرد.  آن هم در شرایطی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان بهار 91  از سوی مجلس و شورای نگهبان  ممنوع اعلام شده بود.

 رییس جمهور چندی پیش با بیان اینکه «کاش می‌گذاشتند مرحله دوم یارانه‌ها را اجرا کنیم تا مردم بروند مسافرت»! آنچه را که دلخواه خود و دولت در این خصوص بود را اعلام کرد  و اکنون گویا تصمیم گرفته است در شرایطی که کشور در تعطیلات نوروزی به سر می برد و مجلس هم تعطیل است ،بی توجه به مصوبه ای که با سیر مراحل تعیین شده در قانون اساسی تبدیل به «قانون رسمی» شده است ،امر «دلخواه» خود را  اجرا کند!

دولت در شرایطی که این اقدام را انجام می دهد که  نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی  معتقدند با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بار تورم بیشتری بر مردم تحمیل می‌شود. از آن گذشته در شرایطی که وضعیت بودجه 91 هنوز تصویب نشده است و در شرایطی که با تاخیر دولت در ارائه این لایحه به مجلس،  کشور اکنون با «تنخواه» اداره می شود این اقدام بسیار عجیب به نظر می رسد.

به طور قطع این اقدام دولت با واکنش شدید مجلس و شورای نگهبان مواجهه خواهد شد و مهر تاییدی خواهد بود بر «قانون شکنی» دولتی که خود را قانون گرا دولت تاریخ می داند.

  نظر مجلس چه بود؟

سال گذشته رییس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی قانون اساسی تصریح کرده بود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند منابعی است که باید در بودجه سالانه کشور دیده می‌شد که این منابع در قانون بودجه سال ۹۱ مشخص نیست و همین امر اجرای فاز دوم را با مشکل مواجه می‌کند.

غلامرضا مصباحی‌مقدم با تاکید بر لزوم پایبندی دولت به قانون تاکید کرده بود که اگر منابع تامین‌کننده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه دیده نشود، نظر شخص رییس‌جمهور نمی‌تواند تاثیری بر اجرای فاز دوم داشته باشد و قانون تعیین‌کننده زمان شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.  رقم و عدد منبع اجرای فاز دوم هدفمندی باید در قانون بودجه سالانه ذکر می‌شد و این منبع نمی‌تواند در خارج از قانون بودجه سالانه مطرح شود.

وی ادامه داد: منبع اجرای فاز دوم‌ را که در بودجه نیامده است باید با مذاکره با دولت مشخص کنیم که البته در قانون بودجه سال ۹۰ اصل حکم و قانون هدفمندی یارانه‌ها را دولت آورد اما مبلغ و رقم آن را ذکر نکرد.

مصباحی‌مقدم افزایش مبلغ یارانه نقدی را در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها غیرمجاز خواند و گفت: با توجه به تذکر شورای نگهبان نسبت به قانون هدفمندی و اصلاحی که مجلس در این خصوص انجام داد، در قانون سال۹۰ ‌بندی گنجاندیم که این بند افزایش یارانه نقدی را ممنوع کرده است.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: قانون در حال حاضر، افزایش یارانه نقدی را منع کرده است. مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز جلسات هماهنگی اجرای فاز دوم هدفمندی خبر داده و تاکید کرده به محض اینکه آقای رییس‌جمهور احساس کند زمان مناسب برای اجرای قانون فرارسیده است فاز دوم آغاز خواهد شد.