به گزارش مشرق، بازهم فصل تابستان فرارسید تا سوژه گرانی اجاره خانه‌ها موضوع پیگیری رسانه‌ها و همچنین مسئولانی شود که گویی عادت کرده‌اند فصلی در مورد یک رویداد روتین اظهار نظر کنند! محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت خوشبین است امسال برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، برگه‌های مالیاتی صادر شود.

* آرمان ملی

- ممنوعیت واردات پوشاک؛ حمایت از تولید یا ایجاد انحصار برای قاچاقچیان

آرمان ملی درباره قاچاق پوشاک گزارش داده است: پس از اجرای برنامه اصلاحات ارزی در سال ۹۷، واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوع اعلام شد که پوشاک نیز ازجمله این کالاها بود. در حالی که کارشناسان و فعالان بازار نقدهای زیادی نسبت به این سیاست های سلبی داشتند و آن را شبیه به پاک‌کردن صورت مساله می‌دانستند، اما وزارت صمت ممنوعیت واردات را گامی در رونق تولید قلمداد کرد و با نیتی خوب، سیاستی بد را به اجرا گذاشت. چنان‌که اکنون بازار مملو از پوشاک خارجی است و به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ۹۵ درصد پوشاک وارداتی در بازار شناسه کالا ندارد و قاچاق محسوب می‌شود.

«جنسش خارجیه»؛ این عبارتی است که در بازار پوشاک ایران بسیار شنیده می‌شود. به‌رغم تلاش‌های مکرر برای حمایت از تولید داخلی طی سال‌های گذشته، هنوز این برندها و جنس‌های خارجی هستند که در بازار پوشاک طرفداران بی‌شماری دارند. البته در این سال‌ها گروهی از اقشار به شکل خودخواسته به خرید کالاهای داخلی روی آورده‌اند، اما هنوز نمی‌توان از خرید کالای داخلی به‌عنوان یک فرهنگ عمومی یاد کرد. نکته مشخص شکست سیاست‌گذازی‌های مربوط به این امر است. از تصویب و اجرای قوانین جدید توسط دولت، مجلس و قوه قضائیه گرفته تا تبلیغاتی که تلویزیون ایران انجام می‌دهد تماما شکست‌خورده هستند. زیرا در نگاه حاکمیتی معمولا قوانین سلبی و دستوری در اولویت قرار دارند که این امر خود انحصارزاست و ضد حمایت از تولید ملی و داخلی به حساب می‌آید و در رسانه‌ای هم که از آن به‌عنوان رسانه ملی یاد می‌شود و به همین دلیل بین تمامی رسانه‌های کشور بیشترین بودجه را دریافت می‌کند، افرادی برای فرهنگ‌سازی و هدایت افکار عمومی انتخاب می‌شوند که شاید از صلاحیت لازم و کافی برخوردار نیستند.

به‌عنوان مثال می‌توان به یکی از مجری‌های یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی در چند سال اخیر اشاره کرد که با پیراهن برنددار خارجی در مقابل دوربین و در اصل مخاطبان تلویزیون می‌ایستاد و حمایت از تولید داخلی را فریاد می‌زد؛ شخصی که به‌رغم تمام این شعارها نشان داد حتی حاضر نیست فرزند خود را در ایران به دنیا بیاورد. البته این فقط یک نمونه از فرهنگ‌سازی‌های اشتباه تلویزیون ایران به حساب می‌آید که نتایج معکوسی به همراه دارد. شاید اصلی‌ترین نقد به دولت وارد باشد. مشخص نیست که از چه زمانی ممنوعیت واردات به یک رکن اساسی برای حمایت از تولید تبدیل شد! برنامه‌ای که کمتر کشوری به سمت آن می‌رود و همان‌طور که کارشناسان هم اعتقاد دارند معنایی جز پاک‌کردن صورت مساله ندارد.

 نتیجه چنین سیاستی را ما طی سال‌های گذشته در صنعت خودرو کشور مشاهده کرده‌ایم. سیاستی که نتیجه جز حذف رقیبان و بزرگ‌کردن انحصار و در نتیجه رانت ندارد. به‌رغم وجود چنین تجربه تلخی در صنعت خودروسازی کشور، از سال 97 و در پی برهم‌ریختن معادلات ارزی، دولت طرحی به‌عنوان اصلاح بازار ارز به اجرا گذاشت که در نتیجه آن واردات بیش از 1400 قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد که پوشاک هم ازجمله آنها بود. اکنون که حدود دو سال از ممنوعیت این واردات می‌گذرد، همچنان در بازار پوشاک انواع و اقسام کالای خارجی مشاهده می‌شود.

فروشندگان بازار نه‌تنها نگرانی خاصی نسبت به نظارت‌ها ندارند، حتی با روی پوشاکی که جنس و دوخت ایرانی دارند هم برچسب خارجی می‌زنند تا آن را سریع‌تر و گران‌تر به فروش برسانند. گذشته از این کالاهایی هم که به شکل قاچاق وارد این بازار می‌شوند، جنس ایتالیایی یا ترک ندارند، بلکه اکثرا از کشورهایی نظیر پاکستان و بنگلادش وارد خاک کشور می‌شوند و از لحاظ کیفیت حداقل‌ها را هم دارا نیستند.

در همین زمینه دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا موضوع مقابله با پوشاک قاچاق در سطح عرضه را کمرنگ کرده، به ایسنا گفته است که 95 درصد پوشاک وارداتی در بازار شناسه کالا ندارد و قاچاق محسوب می‌شود. سعید جلالی‌قدیری همچنین اظهار کرد: البته تولیدکنندگان معتقدند واردات با موازین قانونی و مشخص‌بودن منشأ، مبدا و برند آن ایرادی ندارد و منجر به ایجاد فضای رقابتی می‌شود. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد قوانین دولت به نفع قاچاقچیان و رانت‌جویان تمام شده است.

- آرامش گمشده در بازار ارز

آرمان‌ملی درباره گرانی دلار نوشته است: نوسانات بازار ارز ماه‌هاست که ادامه دارد، پس از التهاباتی که سال ۹۷ و به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از برجام اتفاق افتاد و بازار ارز با نوسانات شدیدی مواجه شد که قیمت دلار به نزدیک ۲۰ هزار تومان رسید، ‌بانک مرکزی و دولت با همکاری دستگاه‌های نظارتی اقدامات گسترده‌ای را برای کنترل بازار انجام دادند که این اقدامات تا حدی موثر بود و با تشدید نظارت و ورود ارز بیشتر به بازار قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد،‌ اما هرگز رشد قیمت متوقف نشد. امروز هم بازار ارز در شرایطی قرار دارد که بحران التهاب آن سایر بازارهای مالی و پولی را متاثر کرده است و باعث شده تا قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر کند. التهابی که از طرفی به دلیل سرازیر شدن بخشی از نقدینگی ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به این بازار و همچنین حضور دلالان و سودجویان پشت پرده ایجاد شده است.

از طرفی مردم می‌ترسند با کاهش بیشتر ارزش پول ملی بر اثر سیاست‌های نادرست پولی و مالی، دارایی‌هایشان بیش از گذشته کاهش یابد و به همین دلیل به دنبال سرمایه‌گذاری سر از بازار ارز درمی‌آورند. تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست که مسئولان بانک مرکزی و دولت چه تدابیری برای کنترل این بازار به‌‎کار خواهند گرفت.

فروش دلار از سوی صرافی‌ها در قالب قوانین ابلاغی بانک مرکزی صورت می‎گیرد و کسانی که نمی‌خواهند در این قالب ارز بخرند به سراغ دلالان می‌روند و همین روند یکی از دلایل چند نرخی شدن ارز هست. نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار در چه وضعیتی قرار گرفته است در حقیقت کنترل و احاطه بانک مرکزی بر بازار بیش از هر سازمان و نهاد دیگری است و بنا به هر دلیلی بانک مرکزی تزریق ارز به بازار را کمتر کند قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

همان بهانه‌های همیشگی!

این اتفاقات در حالی در بازار ارز رخ می‌دهد که بانک مرکزی به‌عنوان بالاترین نهاد سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور در سال‌های گذشته نشان داده که توانایی کنترل بازار را دارد،‌ اما با این حال اقدامات بانک مرکزی با سرعت افزایش قیمت دلار و ارزهای پرمصرف تناسبی ندارد! برخی از کارشناسان در بحران ارزی سال گذشته به این نکته اشاره داشتند که دولت و بانک مرکزی با توجه به درآمدهای مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد، دولتی و نیما و ... می‌خواهند منابعی را برای جبران کسری بودجه مهیا کنند.

 بدین ترتیب انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های کنترل این بازار و افزایش ارزش پول ملی،‌ وارد کردند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره علل افزایش قیمت ارز نظر دیگری دارد و گفته است: «اول تحریم‌ها و فشار حداکثری و تحت تاثیر قرار دادن راه‌های ورود پول و فروش نفت ایران و بعد شیوع کرونا و سقوط شدید قیمت نفت در اسفند و فروردین موجب شد در ورود ارز اختلال رخ دهد.»

او با بیان اینکه در حال حاضر مرزهای کشورهای همسایه در حال بازگشایی است، ادامه داد: «صادرات غیرنفتی رونق گرفته و ارز ناشی از صادرات در حال بازگشت است. چیزی نزدیک به 20 میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان از سال 98 هنوز ایفای تعهد نشده که تا تیرماه فرصت دارند و قطعا باز می‌گردد و همچنین ارز مربوط به سال 99 نیز بر می‌گردد و بازار حالت طبیعی پیدا خواهد کرد.» همتی گفت: «بانک مرکزی به دنبال تحقق جریان تولید در کشور است، باید صادرات به جریان بیفتد و واردات کالاهای اساسی نیز رخ دهد و در واقع بازار کار خودش را انجام دهد، ما نمی‌خواهیم در نرخ ارز دخالت کنیم.»

بازگشت به نرخ واقعی

نوسانات ارزی رخدادی است که هرچند مدت در کشور آغاز و پس از مدتی هم متوقف می‌شود، این توقف به بنگاه‌های اقتصادی و مالی این فرصت را می‌دهد تا بتوانند خود را با شرایط قیمتی جدید ارزی که بر هر چیزی تاثیرگذار است، ‌هماهنگ کنند، ‌اما اثرات این تغییرات ارزی به سادگی از چهره اقتصاد ایران قابل پاک شدن نیست و حتی در مواقعی باعث از بین رفتن بخشی از اقتصاد می‌شود که جبران آن سال‌ها زمان نیاز دارد.

همتی با تاکید بر اینکه ظرف دو سال گذشته نرخ‌ها در بازه‌های زمانی به رقم‌های خیلی بالایی رسید و مجددا پایین آمد و نوساناتی را شاهد بودیم، اضافه کرد: «البته که این نوسانات طبیعی نیست و به دلیل شرایط خاص کشور ماست. من هیچ وقت نمی‌گویم مشکل نداریم، فشار بسیار زیاد است؛ اما مطمئنم در آینده نزدیک نتایج مثبت به دست می‌آوریم.»

تابعی که رعایت نمی‌شود

در همه بازارها عرضه و تقاضاست که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه سمتی حرکت کنند. در مورد ارز هم همین موضوع صدق می‌کند زمانی‌که افراد بیشتری برای خرید ارز چه برای سرمایه‌گذاری و چه برای مصرف هجوم می‌برند و ارز کمتر از حد نیاز توزیع می‌شود نتیجه‌اش قابل پیش‌بینی است.

کارشناسان اقتصادی همواره بر متعادل‌سازی عرضه و تقاضا برای کنترل نوسانات تاکید داشته و دارند و یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را هم نبود تعادل می‌دانند. قیمت‌گذاری ارز در بازار آزاد آن هم بدون هیچ محدودیتی به تنهایی به بحرانی‌تر شدن وضعیت ارز دامن می‌زند،‌ اما نکته مهم‌تر این است که چرا بانک مرکزی همچنان به‌عنوان نظاره‌گر به این بازار نگاه می‌کند. بازار ارز نیاز به ثبات دارد تا سایر بازارهای وابسته به آن بتوانند به ثبات برسند.

 نوسانات قیمتی نشان می‌دهد که سیاست های مالی و پولی‌ای که تا امروز وضع شده نتوانسته به خوبی عمل کند یا اراده‌ای برای آن وجود نداشته است. ادامه روند کنونی آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی کشور مفنی شده و بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری به دلیل افزایش هزینه‌های تولید بر پایه دلار، به تعطیلی کشیده می‌شوند و آنهایی هم دوام می‌آورند تعدیل نیرو می‌کنند. ارزش و قدرت پول ملی یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی است که باید تقویت شود در حالی‌که روند کنونی به ضعیف‌تر شدن آن منجر می‌شود. به‌نظر می‌رسد دولت یک راه‌حل غیراقتصادی را برای حل یک مساله اقتصادی ارائه کرده که ناپایدار خواهد بود، برای هر مشکلی باید راه‌حل مناسب با آن ارائه شود. قیمت ارز رو به افزایش است و اگر سریع‌تر برای آن کاری نکنند باید شاهد رشد قیمت و صدمات وارده بیشتر به بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد کشور باشیم.

نرخ دلار در آخرین روز هفته کاری گذشته در صرافی‌های مجاز بانکی به 18 هزار و 350 تومان رسید. در بازار آزاد، یعنی کوچه پس‌کوچه‌های فردوسی تهران دلالان توانستند نرخ این ارز را تا بیش از 19 هزار تومان بالا ببرند و پس از گذشت حدود دو سال به نرخ هدف‌گذاری‌شده خود برسند. حال در آستانه ورود به گرم‌ترین فصل سال، تب دلار بار دیگر بالا گرفته و به‌رغم وعده و وعیدهای عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی برای سقوط قیمت ارز و حبابی‌بودن قیمت‌ها، برخی از کارشناسان اقتصادی، حتی رسیدن به نرخ 25 هزار تومان تا پایان تابستان را دور از ذهن نمی‌دانند.

در این زمینه حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل پولی و مالی گفت: نرخ بهره بانکی یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران به حساب می‌آید. در کنار آن می‌توان به این موضوع اشاره داشت که در عمده کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، ارز هم به یکی از پارامترهای اقتصادی و تعیین‌کننده تبدیل شده است. از این رو دولت‌ها و پارلمان‌ها حساسیت ویژه‌ای روی نوسان بازار ارز دارند. چراکه از دو نرخ سود بانکی و نرخ ارز رانت و مفاسد متعددی ایجاد می‌شود. بنابراین تصمیمات نادرست در بستر بازار پول و ارز ریشه‌ای فساد را محکم می‌کند.

حال برنامه‌های اشتباهی که دولت‌ها و مجالس ایران در دوره‌های قبل به اجرا گذاشتند و اعتنایی به تحریم‌های ظالمانه غرب، ازجمله آمریکا نشان ندادند، شرایط اقتصادی کشور را به این روزی که شاهد هستیم انداخت. روزهایی که مردم مورد هدف تحریم‌های اقتصادی و سوءمدیریت داخلی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر تحریم‌ها از لحاظ ماهیت شکلی کم‌سابقه دارد؛ روز گذشته هم مشاهده کردیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای ضد جمهوری اسلامی از ایران خواسته است درباره آنچه شفافیت و عمل به تعهدات می‌نامد با این نهاد همکاری کند. همه این موارد محدودیت‌هایی به حساب می‌آید که ریشه در تصمیمات نادرست گذشته دارد.

. در چند سال گذشته که ما تحت تحریم‌های شدید خارجی قرار داشتیم، باید سیاست‌های مربوط به واردات را تغییر دهیم و در مذاکرات با کشورهایی غیر از آمریکا شرایط جنگ تمام‌عیار اقتصادی را در نظر می‌گرفتیم. ولی بدون اینکه تحولی اتفاق بیفتد و دولت توجه به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات داشته باشد، نفت را به شرکای تجاری خود فروخت. ما در قراردادهایمان باید این بند شرایط بحرانی را هم اضافه کنیم و از طرفین قرارداد بخواهیم تحت هر شرایطی ارز نفت خریداری‌شده خود را به ایران تحویل دهند. اما در نبود چنین بندی مشاهده می‌کنیم که رئیس کل بانک مرکزی ایران نسبت به عملکرد کره‌ای‌ها در بازپرداخت تعهداتشان گلایه می‌کند.

وقتی ما مکانیزمی را در رابطه با چگونگی پرداخت ارز در هنگام تحریم نفتی در نظر نگرفته‌ایم و اعتقادی هم به پذیرش مفاد مربوط به FATF نداریم، مشخص است که کشورهای دیگر از این شرایط بیشترین سوءاستفاده را علیه ما می‌کنند. البته هنوز فراموش نکرده‌ایم که به‌رغم هشدارهای متعدد دولت در سه ماه از سال 97 دلار را با نرخ 4200 تومان به حراج گذاشت و هنوز از سرنوشت بخشی از دلارهای تخصیصی در آن زمان اطلاعاتی در دسترس نیست. نتیجه این اهمال‌کاری‌ها و بی‌تدبیری‌ها قطعا چیزی جز دلار 19 هزار تومانی نخواهد بود. اینها تماما سیگنال‌هایی است که دولت به بازار ارز می‌دهد و شاهد تخلیه این سیگنال‌ها در بازار ارز و بورس هستیم.

گذشته از مواردی که به آنها اشاره شد، چند عامل دیگر را در شرایط امروز بازار ارز می‌توان موثر دانست. شیوع کروناویروس صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و همه جهان را با محدودیت مواجه ساخت. پاندمی کووید-19 مناسبات جهانی را به حداقل خود رساند و فقط می‌توان امیدوار بود که با پیگیری‌های دولت و بانک مرکزی این معضل برطرف شود. نکته دیگر به مکانیزم تبادل تجاری بازمی‌گردد. ما باید در این مکانیزم یک تعدیل داشته باشیم و یک بازنگری در شیوه اجرایی انجام دهیم.

مگر می‌شود که در شرایط تحریمی همان مکانیزم شرایط غیرتحریمی را پیش گرفت و موفق شد؟ ما باید شیوه‌های نوین‌تری را در مبادلات تجاری پیش بگیریم از تبادل ارزی- کالایی به تبادل کالا- کالا بهره ببریم. امروز کشورهای محدودی با ایران همکاری دارند. جدا از این دولت هم باید سیاست‌های داخلی خود را به شکل واقعی اصلاح کند. مجلس یازدهم نیز به‌تازگی روی کار آمده و تعدادی از نمایندگان راه‌یافته به بهارستان پیش از این انتقادات جدی به قانون‌گذاری‌ها و نحوه اجرای قوانین داشتند...

 پس در وهله اول باید دولت را مقصر بروز چنین شرایطی دانست که همواره برنامه‌های رانتی و فسادزا به اجرا گذاشته است که اخیرا شاهد بروز مشکلاتی در سامانه نیما هستیم. تحریم دیگر بهانه‌ای بیش نیست.

زیرا در سال‌های اخیر اقدامات ضربتی دولت کم نبوده و ممکن است در تابستان هم شکل دیگری از این سیاست‌ها را به نمایش بگذارد که باعث رشد یا افت اساسی ترخ ارز طی یک شب بشود. وقتی برنامه مدونی در این زمینه وجود ندارد نمی‌توان پیش‌بینی انجام داد. تنها مکانیزم این است که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

* آفتاب یزد

- رونق تنظیم قراردادهای صوری اجاره مسکن برای فرار از مالیات

آفتاب یزد درباره مالیات از خانه‌های خالی گزارش داده است: بازهم فصل تابستان فرارسید تا سوژه گرانی اجاره خانه‌ها موضوع پیگیری رسانه‌ها و همچنین مسئولانی شود که گویی عادت کرده‌اند فصلی در مورد یک رویداد روتین اظهار نظر کنند! محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این خصوص در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشت خوشبین است امسال برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، برگه‌های مالیاتی صادر شود.

او در این خصوص می‌گوید: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد. وی می‌افزاید: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.

اسلامی ادامه می‌دهد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده بزودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، می‌افزاید: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. 2 میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

اما ظاهرا همه امور هم آنگونه که جناب وزیر به آن خوشبین است پیش نمی‌رود چرا که با اوج گرفتن بحث مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها آستین دورزدن قانون را بالا زده‌اند تا به رویه رایج در سایر مسائل کشور در قبال تنظیم قراردادهای اجاره صوری به مشاوران املاک پیشنهاد ارقام عجیب و غریب ارائه ‌دهند.

در این رابطه محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت‌وگو با همکاران ما در مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شده، اظهار می‌کند: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام می‌کند: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم،

۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود. در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه‌تر از پرداخت مالیات است.

از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم‌سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند. همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستاجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

بررسی‌های میدانی خبرنگاران نیز نشان داده کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

کما اینکه در این خصوص یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو اظهار داشته است: اخیراً یک انبوه ساز که 3 سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی‌اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

این مشاور املاک می‌افزاید: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستاجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز گفته است: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه‌انگیز تنظیم کنند.

علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند. البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد. محمود فاطمی‌عقدا کارشناس مسکن عصر جمعه 30 خرداد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص ارزیابی‌اش از تاثیرگذاری یا بیهوده بودن وضع و اخذ مالیات از خانه‌های خالی در تنظیم بازار مسکن می‌گوید: به طور قطع این اقدامی است که باید از سالهای خیلی گذشته اجرایی می‌شد که متاسفانه زور جریان سوداگران مسکن و زمین چربیده است.

وی با بیان اینکه مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر سخت‌گیری است تا هیچ راه فراری باقی نماند می‌گوید: اگرچه تا امروز میزان دقیق مالیاتی که از واحدهای خالی و مکانیسم اجرایی آن اعلام نشده است اما در صورت عمل به یک آیین نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوشبین بود تا از سویی واحدهای ساخته شده با منابع ملی به صرف سرمایه‌گذاری برای سالهای آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از همان بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.

فاطمی عقدا می‌گوید: در هر صورت و با وجود احترام به حق مالکیت خصوصی اما موضوع اسکان انسانها با توجه به محدودیت زمین که قابل تولید یا واردات نیست امری است که اهمیت مداخله جدی‌تر و مسئولانه دولت در آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا برخلاف ایران زمین در اختیار دولتهاست و آن را حداکثر جهت بهره‌برداری 50 یا 60 ساله به بهره برداران اجاره می‌دهند می‌افزاید: اما در ایران از گذشته‌های خیلی دور به خطا جزو اموال خصوصی شده و به قدری هم این رویه ناپسند نهادینه شده که امروز مورد پذیرش همه نیز قرار گرفته است! وی با توجه به وضعیت موجود زمین در ایران، تنها راه باقی مانده را عرضه گسترده مسکن به تعداد تقاضا جهت شکستن نرخ کاذب و قیمت‌گذاری جمع کثیری از آژانسهای املاک بر شمرد که همچون قارچ و بدون طی مراحل تخصصی و حقوقی و اخلاقی این شغل در سازماندهی دلالان توفیق داشته اند.

فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را در تمام ادوار نسبت به مسئله قیمت نجومی و سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی را از بزرگترین مسببان فشار مالی شدید به مردم و نارضایتی آنها عنوان و خاطرنشان می‌کند: در واقع به دلیل رها کردن تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران از سوی دولت‌ها و نبود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم الاجرا باشد؛ چه بسیار زندگی‌ها شکل نگرفته و چه بسیار زندگی‌های جوانانی که می‌توانستند با خوبی و خوشی از زندگی خود لذت ببرند از هم پاشیده شدند.

اجرای طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی؛ نیازمند عزم ملی

  در روزهای اخیر همزمان با اوج گرفتن بحث اجاره و تشدید سرسام‌آور نرخ اجاره‌ها ادعا شده است که وضع مالیات بر خانه‌های خالی جدی است که در صورت عمل دولت به این وعده اش، مالکین مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود که به دنیال آن کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کما اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حداقل تاثیر ممکن اهرمی بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ در بازار مسکن خواهد بود. البته نباید فراموش کرد که سالهاست درباره این طرح صحبت می‌شود، اما اگر به اذعان کارشناسان مسکن اجرای آن روی کاغذ نماند و واقعا عملیاتی شود، قطعا تاثیر بسزایی در کاهش قیمت‌ها و افزایش محسوس عرضه به بازار خواهد داشت.

البته عمده خانه‌های خالی شناسایی شده در کشور مربوط به چند کلانشهر بزرگ است پس بیشترین تاثیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در همین شهرهای بزرگ خود را نشان خواهد داد.

در این میان باید توجه داشت که شناسایی خانه‌های خالی نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی جامع و کامل و همچنین همکاری خود مردم برای معرفی خانه‌های خالی نیز هست، به‌گونه‌ای که هر کس در محدوده زندگی خود هر خانه خالی را که می‌شناسد، مسئولانه معرفی کند و این امر را وظیفه‌ای اخلاقی و ملی نسبت به همنوعان خود بداند. چرا که عمده این افراد ملک را با هدف سرمایه‌گذاری خریده‌اند و آن را نگه می‌دارند تا ارزشش بیشتر شود که حدود 90 درصد سهم خانه‌های خالی مربوط به همین بخش است. اتفاقی که در واقع مصداق همان احتکار در سایر کالاهاست.

در این میان البته هستند برخی از افراد که منزل تازه ساز را تا زمانی‌که قصد فروش آن را داشته باشند رهن و اجاره نمی‌دهند، زیرا خانه نوساز و کلید نخورده با قیمت بیشتری فروش می‌رود. اما باید توجه داشت که در کنار راهکارهایی مانند مصرف نشدن آب و برق و گاز در یک واحد یا مجتمع ساخته شده و همچنین نظارت همگانی و ایجاد سامانه‌ای جهت گزارش دهی آنلاین و فوری آسان مردم هر محله و منطقه می‌تواند به تسریع در شکست این قبیل سوداگریهای غیراخلاقی که چه بسیار هزینه‌های مالی و روحی روی دوش خانواده‌‎ها و جوانان مشتاق یک چهاردیواری گذاشته است بینجامد.

در واقع اضافه شدن 2 میلیون خانه خالی به واحدهای عرضه شده برای فروش و اجاره می‌تواند شوک مناسبی را در مقطع کوتاه مدت و همچنین تاثیرگذاری میان مدتی را جهت نوع نگاه به مسکن در بازار به عنوان یک کالای سرمایه‌ای یا مصرفی ایجاد کند. لذا اجرای موفق و قاطع این طرح می‌تواند به تحولات پایداری در حوزه مسکن ایران نیز منجر شود.

* ابتکار

- خیر و شر گرانی دلار

ابتکار دلایل رشد قیمت ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است: دلار در روزهای اخیر از مرز ۱۸هزار تومان گذشت و این بازار بار دیگر شاهد تنش و نابسامانی بود. برخی از کارشناسان شرایط به وجود آمده را موقتی دانسته اما معتقدند همین نوسانات مقطعی می‌تواند اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. با توجه به وضعیت نرخ ارز در روزهای گذشته دلایل تب مجدد دلار و آثار این نوسانات بر اقتصاد از جمله مسائل مهمی است که نظر کارشناسان و صاحب-نظران را به خود جلب می‌کند، تحریم و کرونا از جمله عواملی است که بیشتر تحلیلگران به آن تاکید می‌کنند و معتقدند در صورت عدم مدیریت، بازار با تنش‌های جدی مواجه خواهد بود و اثرات مخربی بر اقتصاد وارد خواهد شد.

قیمت دلار در ابتدای سال ۹۷ حدود ۴۷۰۰ تومان بود، اما تابستان همان سال به ۱۹ هزار تومان رسید، این در حالی بود که دلار مدت زیادی در این کانال باقی نماند و مسیر ریزشی را در پیش گرفت و با نوساناتی چشمگیر به زیر ۱۲ هزار تومان در پاییز سال 98 راه پیدا کرد و از آن زمان دوباره روند صعودی را در پیش گرفت. اکنون دلار در کانال 18 هزار تومان به سر می‌برد، این در حالی است که روزهای اخیر نرخ دلار در بازارهای جهانی با افت همراه بود اما با این وجود بازار ارز کشور بی‌توجهه به مولفه‌های تاثیرگذار مسیر افزایشی را در پیش گرفت.

در این میان برخی‌ها از سامان گرفتن بازار با شروع هفته جدید می‌گویند و معتقدند که وضعیت بازار موقتی است. این در حالی است که عده‌ای انتظار تکرار افزایش نرخ دلار و نزدیک شدن آن به کانال ۲۰ هزار تومانی و حتی بیشتر را طی روزهای آتی دارند. اما در مقابل برخی از فعالان معتقدند که با توجه به شرایط خاص کشور، به دلیل تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا نرخ فعلی دلار منطقی بوده و قطعا با مدیریت بیشتر می‌توان از ورود آن به کانال بالاتر جلوگیری کرد.

در این راستا علیرضا عباسی، کارشناس بازار ارز با اشاره به وضعیت نرخ دلار در روزهای اخیر و عوامل موثر بر نوسانات اخیر بازار ارز به «ابتکار» گفت: در حال حاضر دو پدیده در ایجاد وضعیت فعلی بازار ارز موثر هستند، یکی جریان تحریم‌ها و دیگری شیوع ویروس کرونا بوده که روند حرکتی بازار را دگرگون کرده است. اگر بخواهیم شرایط بازار ارز را با توجه به تاثیرات کرونا بر آن بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که این ویروس پیامدهای مثبت و منفی برای درآمدهای ارزی داشته است. بسته شدن بسیاری از مرزها برای تبادل کالا طی چهارماه گذشته، توقف حمل بار هوایی و گران شدن هزینه‌های حمل هوایی تا حدود 300 درصد برای صادرات کالا، بسته شدن گمرکات و بنادر دریایی برخی از کشورها، توقف جریان خرید و فروش کالا، کاهش خرید و تقاضا کالاهای صادراتی ایران در بازارهای هدف به دلیل کاهش مصرف سرانه جهانی به برخی از کالاهای، کاهش شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و درنهایت توقف کامل ورود توریست و جهانگردهای خارجی به کشور از جمله اثرات منفی است که کرونا برای بازار به همراه داشت.

عباسی با اشاره به اثرات مثبت شیوع کرونا بر درآمدهای ارزی، ادامه داد: متاسفانه بحث تحریم‌ها موانع بسیاری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و اکنون کرونا هم مضاعف شده و اثر دوجانبه‌ای را بر درآمدهای ارزی کشور گذاشت. اما ما باید توجه داشته باشیم که شیوع این ویروس در سمت تقاضا اثرات مثبتی را برای درآمدهای ارزی به همراه داشت. توقف مسافرت‌های خارجی و کاهش تقاضای ارز مسافرتی، توقف و کاهش واردات بسیاری از کالاهای مصرفی، توقف اخذ ویزای اقامت و سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای خروج ارز به قصد سرمایه‌گذاری و مهاجرت اثرات مثبتی بود که کرونا برای درآمده‌های ارزی به همراه داشت. به عبارتی دیگر شیوع این ویروس طرف تقاضا را تضعیف کرد و این در حالی است که از سوی دیگر طرف عرضه هم در جریان تجارت خارجی و تامین منابع ارزی تضعیف شد.

نرخ ارز در سطح فعلی قابل قبول است

وی از متعادل بودن نرخ ارز در شرایط سخت تحریم و روزهای کرونایی گفت: با نپذیرفتن FATF و نزدیک شدن به لیست سیاه و بیشتر شدن تحریم‌های آمریکا، بانک مرکزی به شدت زیر فشار قرار داد. ما باید بدانیم با توجه به شرایط تحریمی و اثرات شیوع ویروس کرونا در اقتصاد نرخ ارز، نرخ مدیریت‌شده قابل قبولی است. به عبارتی دیگر با آسیب‌هایی که درآمدهای ارزی کشور دیده است اگر بازار به حال خود رها می‌شد قطعا ما شاهد نرخ ارز در کانال‌های بسیار بالاتری بودیم اما نرخ ارز در سطح فعلی قابل قبول، مدیریت‌شده و منطقی به نظر می‌رسد.

نوسانات در بازار ارز چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد؟

این کارشناس بازار ارز در پاسخ به این پرسش که نوسانات در بازار چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد، گفت: قطعا هرگونه تغییر در بازارهای اقتصادی می‌تواند تاثیراتی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد و بازار ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست. اکنون نوساناتی در این بازار وجود دارد که بر روی اقتصاد و به‌طور مشخص تورم اثرگذار خواهد بود، این نوسانات دارای پیامدهای مثبت و منفی بر اقتصاد ایران است.

وی افزود: افزایش صادرات غیرنفتی علی‌رغم تحریم‌ها و مباحث کرونایی از جمله تاثیرات مثبتی است که نوسانات قیمتی برای بازار به همراه داشته است. از سوی دیگر فاصله قیمتی که میان قیمت نهایی محصولات صادراتی ایران و میانگین قیمت‌های جهانی وجود دارد انگیزه صادرات را افزایش می‌دهد و این جریان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور بشود و این یکی دیگر از تاثیرات مثبت ناشی از نوسانات قیمتی است. این در حالی است که گران شدن نرخ دلار بازارهای موازی همانند بازار سرمایه را تشویق به حفظ روند صعودی می‌کند که خود می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد. به عبارتی دیگر پیروی قیمت ارز از روند تورمی کشور باعث می‌شود نرخ ارز خود را به‌روزرسانی کند و درنهایت منجر به انفجارهای قیمتی در آینده نشود.

عباسی با اشاره بر تاثیر نوسانات بر مبحث تورم ادامه داد: با وجود اثرات مثبت که به آن اشاره کردم بی‌شک شرایط به وجود آمده دارای پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد خواهد بود. از گذشته تا کنون ارز یک شاخص مهم برای قیمت‌گذاری در بازارهای دیگر بوده، بنابراین افزایش قیمت دلار تورم انتظاری در جامعه را تشویق می‌کند که همین تورم انتظاری آسیب‌های جدی را بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند. از سوی دیگر بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز امکان تامین مواد اولیه برای شرکت‌های تولیدی را دشوار می‌کند، در حال حاضر برخی از شرکت‌های آسیب‌پذیر تولیدی به 2 تا 3 برابر سرمایه در گردش اولیه برای تامین مواد اولیه خود نیاز دارند و به شدت از بابت نقدینگی و روش‌های تامین ارز موردنیاز خود در فشار هستند.

 این کارشناس بازار ارز اظهار کرد: همانطور که قبلا اشاره کردم افزایش و نابسامانی شاخص ارز می‌تواند برای اقتصاد کشور دارای اثرات مثبت و منفی باشد. در حال حاضر با توجه به شرایط کرونایی و تحریم‌ها نرخ ارز مطلوب به نظر می‌رسد، اما اگر قیمت ارز از کانال فعلی کوچ کند و در کانال‌های بالاتری قرار بگیرد باعث افزایش موج جدید تورم و ایجاد تقاضای سوداگرایانه در بازار می‌شود که می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت آثار مخربی را برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

* اعتماد

- با دلار گران، سفر خارجی برای ایرانی‌ها حذف شد

اعتماد از افزایش 5 برابری هزینه سفر خارجی در 6 سال اخیر خبر داده استک «سفر خارجی» تا چند سال پیش یکی از آیتم‌های سبد مصرفی برخی خانوارهای ایرانی بود. هر چند این آیتم در دو سال اخیر و نوسانات شدید ارز تقریبا حذف شده و به یکی از موارد «داشتن تمکن مالی» و حذف از یارانه معیشتی تبدیل شده است. از سال 97 و با افزایش نرخ دلار، سفرهای خارجی نیز دستخوش تغییر شده است. هر چند سفر رفتن وابستگی مستقیمی با قدرت خرید دارد، اما نوسانات نرخ دلار و افزایش تورم کشور از 9.6‌درصد در سال 96 به 41.2‌درصد در اسفند 98، بر ناتوانی افراد در رفتن به سایر کشورها بی‌تاثیر نیست. با وجود اینکه هزینه‌های سرانه سفر به کشورهای همسایه بین 175 تا 285 دلار برآورد می‌شود، اما نوسانات نرخ ارز و افزایش‌های چندباره آن می‌تواند این کالا را از سفره اقشار متوسط به بالا به‌طور کامل حذف کند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با افزایش نرخ تورم زودتر رخ دهد.

 بی‌تابی دلار و ارزان‌تر شدن ایران

4 رقمی بود. طی 2 سال اخیر نرخ دلار نوسانات زیادی را تجربه و قله‌های زیادی را نیز فتح کرده است. بیشترین نرخ آن در سال‌های 97 و 98 به ترتیب

15 هزار و 800 و 18 هزار و 500 تومان بود که اواخر هفته گذشته به مرز 19 هزار تومان نیز نزدیک شد. هر چند نتوانست به این کانال وارد شود، اما به نظر می‌رسد تاثیرات روانی آن تا مدت‌ها ادامه دارد. یکی از ابعاد قیمت بالای دلار، افت شدید مسافرت‌های خارجی به‌خصوص به کشورهای ارمنستان، ترکیه، آذربایجان و به صورت کلی کشورهایی است که با ایران مرز زمینی و دریایی دارند. هر چند افزایش نرخ دلار و افت ارزش پول ملی ورود توریست‌های خارجی به کشور را افزایش داده، اما در مقابل سهم ایرانی‌ها را از کل توریست‌های خارجی با کاهش شدیدی مواجه کرده است. براساس آخرین گزارش «دوسالانه مجمع جهانی اقتصاد» در سال 2019، در بین 140 کشور جهان، ایران رتبه 89 را در 14 شاخص رقابتی جذب توریست کسب کرده است. براساس این گزارش ایران با تنزل ارزش پولش به یکی از ارزان‌ترین کشورهای خاورمیانه برای توریست‌های خارجی بدل شده است. رقابت‌پذیرترین کشور خاورمیانه در زمینه گردشگری و سفر، امارات‌ متحده عربی است. نکته جالب‌توجه در این است که این کشور از نظر منابع طبیعی و جاذبه‌های گردشگری رتبه 103 در بین 140 کشور را دارد.

 گران شدن زندگی در ایران

با وجود اینکه افت ارزش ریال طی 2 سال اخیر، کشور را به یکی از مقاصد گردشگری در جهان بدل کرده، اما باعث کاهش شدید قدرت خرید افراد و ناتوانی در برآورده کردن نیازهای روزمره شده و سفرهای خارجی تقریبا در لیست نیازهای زندگی افراد دهک‌های میانی و متوسط وجود ندارد. براساس گزارش‌های مرکز آمار، شاخص کل کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک‌های هفتم و هشتم (که پیش از نوسانات نرخ ارز و تورم 41‌درصدی در اسفند 98 جزو اقشار متوسط با تمکن مالی بالا محسوب می‌شدند) در سال 96 حدود 6.8‌درصد بوده که این میزان در سال 98 به 31.2 و 31.4‌درصد رسید. به بیان دیگر طی دو سال، هزینه‌های این دو دهک بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرد و حذف سفر، قطعا یکی از گزینه‌های پیش روی خانوارها برای پوشش افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه ناگزیرشان است.

 سرانه هزینه‌کرد هر ایرانی در سفرهای خارجی

بیشترین مقصد گردشگران ایران، کشورهای دارای مرز زمینی و آبی مشترک با ایران است. دوبی، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، صربستان و گرجستان در سال‌های گذشته و پیش از افزایش نرخ دلار و تورم توانستند بیشترین میزان ورود ایرانی‌ها را در مقایسه با سایر کشورها به نام خود ثبت کنند. براساس گفته‌های عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی درخصوص سفرهای خارجی ایرانیان گفت: « حدود ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۴۰ نفر در سال 95 مسافرت خارجی داشتند . این میزان در 5 ماهه نخست سال 96 به 3 میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۹۲ نفر رسید. ازسوی دیگر پیش از نوسانات نرخ ارز و در بهار 93،

887 هزار سفر خارجی توسط مرکز آمار به ثبت رسیده بود که رقمی معادل ۲۱۳۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه‌کرد ایرانی‌ها در این سفرها عنوان شده است، بنابراین ایرانی‌ها برای هر سفر خارجی به‌طورمیانگین حدود ۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۰۴ تومان هزینه کرده بودند.» از سوی دیگر گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد سفرهای خارجی در بهار 96 حدود 748 هزار و در بهار 97 با کاهشی 12.5درصدی، 665 هزار برآورد شده است. براساس گزارش « نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی» با وجود کاهش تعداد سفرهای خارجی در سال 97، متوسط هزینه هر سفر خارجی برای یک نفر در بهار این سال، حدود دو میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده که نسبت به بهار ١٣٩٦ حدود 10.7‌درصد افزایش داشته است. با وجود اینکه همچنان آماری از مسافرت‌های بهار 98 از سوی مرکز آمار منتشر نشده و ازسوی دیگر شیوع کرونا از اسفند در ایران و بسته بودن مرزهای اغلب مقاصد گردشگری توریست‌های ایرانی، نمی‌توان نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی را به درستی تخمین زد، مقایسه رابطه نرخ دلار و جریان ورود توریست نشان می‌دهد رابطه مستقیم میان این دو است، به‌گونه‌ای که با افزایش 166‌درصدی دلار در پایان سال 97، جریان ورود توریست به کشور 53‌درصد رشد داشته و در 4 ماهه ابتدایی سال 98 نیز شاهد افزایش 40درصدی ورود گردشگران خارجی به کشور بوده‌ایم. به گواه آمارها، افت ارزش پول ملی و افزایش دلار تاکنون تنها به سود گردشگران خارجی بوده است.

 با ارز 20 هزار تومان کجا می‌توان رفت؟

شیوع کرونا در جهان‌، تقریبا تمام مرزهای زمین‌، هوایی و آبی را بسته نگه داشته است. براساس گزارش‌های رسمی قرار است از میانه مرداد کشور ترکیه پذیرای توریست‌های ایرانی باشد. مرزهای ارمنستان نیز از اواخر تیر ماه باز می‌شوند اما همچنان زمان مشخصی برای بازگشایی مرزهای ایران و آذربایجان از سوی این کشور اعلام نشده است. هر چند آژانس‌های مسافرتی، زمان تورهای گردشگری به این کشورها را به نیمه دوم سال تغییر داده‌اند که با نوسانات نرخ ارز، دلار 20 هزار تومان خارج از تصور نخواهد بود. تور استانبول برای مهر سال جاری و «نامشخص بودن زمان و نوع پرواز» در هتلی 3 ستاره حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان و تور آلانیا با همان ویژگی‌های ذکر شده، 5 میلیون و 600 هزار تومان بود. به بیان دیگر قیمت سفر 3 شب و 4 روز به ترکیه بین 175 تا 280 دلار برای هر نفر است. اگر یک خانواده 4 نفره قصد سفر به ترکیه را داشته باشند باید بین14 تا 22 و نیم میلیون تومان هزینه کنند. هر چند این مبالغ، تنها جوابگوی بلیت و هواپیماست و هزینه‌های دیگری را شامل نمی‌شود. قیمت تورهای گردشگری به آذربایجان نیز تفاوت چندانی با تورهای ترکیه ندارد و از 3 میلیون و 600 هزار تومان شروع می‌شود و تا حدود 5 میلیون تومان برای هر نفر نوسان دارد. قیمت تورهای مسافرتی به ارمنستان و دوبی با همان شرایط تورهای ترکیه از 4 میلیون و 700 هزار تومان تا5 میلیون و 700 هزار تومان متغیر است. مقایسه قیمت تورهای گردشگری در سال جاری و سال 93(با کم کردن هزینه‌های خورد و خوراک و سایر هزینه‌های جانبی)، هزینه سفر برای هر فرد طی6 سال اخیر بین 4 تا 5 برابر افزایش داشته است.

هر چند آهنگ افزایش سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و نقدینگی در این مدت حدود 29 و 27.3‌درصد عنوان شده است.

 افزایش فشار با گرانی بلیت ایرلاین‌ها

گرانی ارز علاوه بر کاهش سفرهای خارجی، به ایرلاین‌ها نیز ضرر وارد می‌کند. حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیمایی در راستای افزایش نرخ ارز از جانب ایرلاین‌ها به ضرر خود آنها خواهد شد. مجلس فشار و تنگنایی که ایرلاین‌ها در نتیجه قطع ارز دولتی درگیر آن شده است را درک می‌کند اما با افزایش قیمت بلیت فشار این گرانی به مردم وارد می‌شود.

* تعادل

- پشت صحنه حبس‌کالاهای وارداتی

تعادل درباره دپوی کالاها در گمرکات گزارش داده است:   علت رسوب کالاها در بنادر وگمرکات کشور چیست؟ عوامل مداخله‌گر بر سرراه واردات وترخیص کالاهای دپو شده کدامند؟

معاون فنی و امورگمرکی گمرک ایران در گفت‌وگویی با روزنامه «تعادل» روایتی متفاوت از پشت صحنه رسوب کالاها دارد. مهرداد جمال ارونقی، در این گفت‌وگو به دلایل دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها می‌پردازد و مهم‌ترین دلیل ماندگاری کالاها را قبل از اظهار کالاها به گمرک «نداشتن مجوز ثبت سفارش وزارت صمت، انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش و عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک» معرفی می‌کند.

 اما به گفته او، پس از اظهار کالاها به گمرک عدم‌امکان ترخیص کالاهای «در صف تخصیص ارز» و ترخیص درصدی کالاهای « درصف تأمین ارز» مهم‌ترین عامل اثر گذار بر ایستایی کالاها به شمار می‌رود. در سومین مقطع زمانی، یعنی پس از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا، «دپوی کالا در انبارهای صاحبان کالا داخل مناطق ویژه و آزاد یا اماکن گمرکی» و«عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی به‌دلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق» را می‌توان علل اصلی رسوب کالاها برشمرد.

در مرحله آخر یعنی پس از ترخیص کالا عامل مداخله‌گر مهم در ماندگاری کالاها «عدم تعیین تکلیف اقلام باقیمانده از ترخیص درصدی کالاهای گروه ١ و ٢ کالایی در گمرکات اجرایی» است. البته براساس آمار اعلامی ارونقی، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر برابر با ۴ میلیون و ۲۶۶ هزارتن گزارش شده که شامل 8 قلم کالای اساسی «ذرت، جو، روغن خام، گندم، شکر، سویا، دانه‌های روغنی و برنج» است. همچنین میزان موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری در بنادر براساس تازه‌ترین آمارها، بالغ بر۳ میلیون و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، بیش از 80درصد این کالاها، اقلام سرمایه‌ای و تولیدی هستند.

به گفته ارونقی، کالاهای اساسی در ۲۵ گروه کالایی تعریف شده‌اند که در مهم‌ترین بنادر و گمرکات کشور موجودند. رصد آمارها نشانگر این است که از یکم فروردین ماه ۹۸ تا پایان سال مذکور، میزان واردات کالاهای اساسی، ۲۵ میلیون و ۵۳ هزارتن به ارزش بیش از ۱۵میلیارد و ۴۲۷میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال ۹۷ که حجم آن ۲۰ میلیون و۷۴۹ هزارتن به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد و ۳۸۶میلیون دلار بوده، به لحاظ وزنی رشد بیش از ۲۰ درصد و از نظر ارزشی رشد بیش از ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مطابق آمارها، از تاریخ یکم فروردین ماه ۹۹ تا دهم خردادماه حجم واردات، ۵ میلیون و۶۰۳ هزارتن به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که حجم این کالاها ۵ میلیون و ۲۴۳ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۴۲۱ میلیون دلار بوده، به لحاظ وزنی ۶.۸۸ درصد رشد داشته است.

مطابق آمار ارایه شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور در تاریخ هجدهم خردادماه ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۲۶۶ هزارتن گزارش شده، که موجودی کالاهای اساسی در بنادر «امام خمینی (ره) » ۳میلیون و ۶هزارتن، «امیرآباد» ۴۱۳ هزار و۶۷۲تن، «شهید رجایی» ۳۷۱ هزار و ۳۵۲تن، «نوشهر» ۱۶۶ هزار و ۱۱۶تن، «انزلی» ۱۴۱ هزار و۵۴۹ تن، «چابهار» ۸۲ هزارو ۳۵۲تن، «فریدونکنار» ۸۱ هزار و۳۴۱ تن، «شهید باهنر » ۲ هزار و۲۴۸تن، «بوشهر» یکهزار و ۴۳۴ تن و «خرمشهر» نیز ۹۳ تن بوده است.

موجودی این انبارها شامل ۸ قلم کالای اساسی از جمله «ذرت» ۲میلیون و۲۶۹ هزارتن، «جو» ۶۲۱هزار و۷۵۲ تن، «روغن خام» ۳۵۲ هزار و۵۲تن، «گندم» ۳۱۵ هزار و۵۲۶ تن، «شکر» ۲۳۴ هزار ۷۴۳ تن، «سویا» ۲۲۰ هزار و۲۹۸ تن، «دانه‌های روغنی» ۱۸۴هزار و۷۹۱ تن، و «برنج» ۶۷ هزار و۸۷۰تن است. البته رصد آمارها نشان می‌دهد، 15 فروند شناور حاوی ۵۵۲ هزار و ۱۶۵تن شامل«گندم، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی، جو و روغن» در حال تخلیه در بنادر «امام خمینی (ره)، امیرآباد و انزلی» بوده و همچنین 18 فروند شناور حاوی ۷۴۶هزار و۱۶۹تن شامل « گندم، روغن، ذرت، شکر، دانه‌های روغنی و جو» در بنادر«امام خمینی (ره)، شهیدرجایی، انزلی، نوشهر و امیرآباد» منتظر پهلوگیری در لنگرگاه هستند.  

میزان موجودی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری در بنادر کشور براساس آمار روز هجدهم خردادماه ۹۹ بالغ بر۳ میلیون و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده که شامل اقلامی چون «تجهیزات مربوط به پروژه‌های راهبردی، ماشین آلات سرمایه‌یی و تجهیزات مربوط به خط تولید، مواداولیه کارخانجات، ماشین آلات مورد استفاده در صنعت و اقلام مشابه» است. البته بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، بیش از 80درصد این کالاها، اقلام سرمایه‌ای و تولیدی است. همچنین میزان موجودی اقلام اشاره شده در بندر «شهید رجایی» معادل ۲میلیون و ۶۶ هزارتن و در بندر «امام خمینی (ره) » در حدود یک میلیون و۳۱۲ هزارتن است که به ترتیب رتبه موجودی و دپوی کالاهای غیراساسی غیرکانتینری را به خود اختصاص داده‌اند. اما در مورد موجودی کالاهای کانتینری در بنادر، براساس آماری که سازمان بنادر در بازه زمانی یاد شده ارایه کرده، تعداد 93.082 (تی.ای.یو) کانتینر است، که 71.395 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «شهید رجایی»، 8.797 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «امام خمینی (ره) »، 5.176 (تی.ای.یو) کانتینر در بندر «بوشهر» و مابقی در سایر بنادر کشور دپو شده‌اند.

آمار احصاء شده نشان می‌دهد، تعداد کانتینرهای پُروارداتی کمتر از ۵۰ هزار (تی.ای .یو) است و به نظر می‌رسد آمار اعلام شده از سوی سازمان بنادر، موجودی کانتینرهای پر وخالی در رویه‌های مختلف واردات، صادرات و ترانزیت است، که باید آمار اعلام شده از سوی مرجع مزبور تصحیح شود.  

    عوامل متعددی در زمینه دپو، ایستایی، کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب و انباشته شدن کالاها اثرگذار است و هنوز برخی نارسایی‌ها در این زمینه مشهود است که باید اقدامات لازم برای رفع این موانع صورت پذیرد. اما معمولا این اتفاق در روند ورود کالا به کشور در چهار مقطع زمانی یعنی «قبل از اظهار کالاها به گمرک»، «بعد از اظهار کالاها به گمرک و در حین انجام تشریفات گمرکی »، «بعد از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی و قبل از ترخیص قطعی کالا» و در نهایت «پس از ترخیص کالا و تبعات به وجود آمده» رخ می‌دهد. به‌طور نمونه، طبق ماده 38 قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است ومطابق ماده 39 قانون فوق الذکر، تشریفات گمرکی به استثناء مواردی که در قانون اشاره شده، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به گمرک است. حال تا زمانی که کالا اظهار نشده، نمی‌توان در مورد و دلیل عدم اظهار کالا دخالت کرد.  

مهلت توقف کالاهای وارده به کلیه مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۲ماه تعیین شده و در صورت تایید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف کالا، حداکثر تا 2 ماه توسط گمرک و در مناطق، توسط سازمان مسوول منطقه قابل تمدید است. پس از این مدت، مراجع تحویل‌گیرنده کالاها مکلفند، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام کنند. اما مهم‌ترین دلیل ماندگاری و انباشته شدن کالاها در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور قبل از اظهار کالا عبارتند از: «1. امکان ورودکالاهای فاقد ثبت سفارش وزارت صمت، ۲. عدم انتقال ارز به فروشنده کالا وعدم انتقال مالکیت به خریدار، ۳. انقضای تاریخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صمت جهت اظهار کالا به گمرک، ۴. عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی و ۵. عدم تمایل برخی از صاحبان کالا جهت اظهار کالاهای وارده به گمرک.»

براساس مقرراتی که وضع شده، اساساً واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. از این رو، بدون ثبت سفارش قبلی، نمی‌توان نسبت به واردات کالا اقدام کرد و هر مصوبه واقدامی که اطلاق آن، ثبت سفارش بعد از واردات کالا را به رسمیت بشناسد و یا تجویز کند، مغایر قانون و مقررات است.

آنچه در بنادر کشور مشاهده میشود، این است که اقلام مختلف وارد این مناطق و دپو می‌شوند تا در فرصت مقتضی، صاحبان کالا اقدام به اخذ ثبت سفارش وزارت صمت کنند. به عبارتی، با توجه به اینکه ممنوعیت ورود کالا به کشور بدون ارایه ثبت سفارش، در مرزهای زمینی بررسی و رعایت می‌شود، کالاهای فاقد ثبت سفارش، از این مرزها قابلیت ورود به کشور نداشته اما کالاهای فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر کشور دپو می‌شود؛ چون احراز ورود کالا با ثبت سفارش، در بنادر کشور اتفاق نمی‌افتد و برخی از مسوولان و صاحبنظران، اخذ ثبت سفارش برای ورود کالاها به بنادر را مغایر با فلسفه وجودی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ‌- صنعتی می‌دانند.   

 مهم‌ترین دلایل چنین اتفاقی را میتوان به مواردی چون«عدم امکان ترخیص کالاهای در صف تخصیص ارز بانکی وامکان ترخیص درصدی کالاهای در صف تأمین ارز بانکی»، «طولانی شدن صدور و ارسال سیستمی مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا»، «عدم تمکن مالی صاحب کالا جهت پرداخت حقوق ورودی»، «طولانی شدن فرایند رسیدگی به اظهارنامه‌ها توسط برخی از کارشناسان مجازی گمرکات اجرایی»، «طولانی شدن فرایند رسیدگی به ارزش اظهارنامه برخی از کالاهای وارداتی توسط گمرکات اجرایی یا گمرک ایران» و همچنین «قطعی سامانه‌های گمرک و سایر سازمان ها» ربط داد.  

 البته در اینجا به گمرک اجازه داده شده نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای دارای اولویت 1 و 2 گروه کالایی که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تامین ارز بانکی قرار گرفته‌اند، اقدام کند. بنابراین، گمرکات کشور درباره اقلامی که «در صف تامین ارز بانکی» هستند، اختیار ترخیص درصدی و در مورد کالاهایی که «در صف تخصیص ارز بانکی» هستند، هیچ اختیاری نداشته و این کالاها بعد از اظهار به گمرک تا ارایه کد رهگیری بانک دپو می‌شوند.

به عنوان نمونه و مطابق آمار گمرک، میزان کالاهای اساسی «درجریان» که به صورت درصدی ترخیص شده تا تاریخ یازدهم خردادماه ۹۹ بیش از ۲۱۵ میلیون کیلوگرم به ارزش ۶۰ میلیون و۳۶ هزار دلار اعلام شده است. البته بنابرآمار سازمان بنادر، به میزان ۶۹ هزارتن «برنج» در بنادر و مناطق آزاد و ویژه کشور موجود است که بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد، موجودی «برنج» در بنادر کشور به بیش از 385 هزارتن می‌رسد که بدلیل عدم قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی، امکان ترخیص درصدی نداشته و بدلیل عدم ارایه کد رهگیری بانک، امکان ترخیص کامل کالا وجود ندارد.

این کالاها متعلق به 54 شرکت بازرگانی واردکننده است که مطابق آمار وزارت صمت، میزان این برنج‌ها ۳۸۵ میلیون و۷۱۵ هزار کیلوگرم و به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۵۱۳ هزار دلار معادل ۳۱۴ میلیون و۳۱۸ هزار یورو است.

پس از صدور پروانه الکترونیکی گمرکی، یکی از دلایل رسوب کالاها، «عدم خروج کالا از انبارهای گمرکی بدلیل مقرون به صرفه بودن نگهداری در انبارهای بنادر و مناطق آزاد و ویژه» است. یعنی نگهداری و دپوی کالاهای ترخیص شده، در انبارهای مرجع تحویل‌گیرنده کالا، به دلیل هزینه انبارداری کمتر از انبارهای خارج از محوطه بندر یا شهرستان است. بنابراین کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده، در فرصت مناسب مثلاً همزمان با افزایش قیمت بازار داخلی یا کمبود کالا در بازار، از انبارهای اشاره شده خارج و وارد بازارهای عرضه یا مصرف می‌شوند.  

وفق مفاد تبصره 2 ماده 24 قانون امور گمرکی، چنانچه ظرف یکماه، کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده، اما از انبارها خارج نشوند، مشمول مقررات متروکه می‌شود.  

برای کالاهایی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده و برای آنها پروانه گمرکی صادر شده و به اصطلاح، کالاهای گمرک شده، اگر ظرف یکماه، از انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده خارج نشوند باید بلافاصله مقررات متروکه اِعمال شود که در این خصوص توجه لازم به گمرکات اجرایی کشور داده شده است.  

سرعت بخشی به ترخیص کالاها همواره یکی از اولویت‌های اساسی سازمان گمرک بوده و همواره اقدامات اساسی در این راستا صورت گرفته است؛ به‌طور نمونه از دیماه ۹۷ تا خردادماه ۹۹ نزدیک به ۱۶۵ اقدام اساسی در زمینه‌های اشاره شده با همکاری سایر مراجع مرتبط و بیش از 120 مکاتبه، پیگیری و اقدام در دستور کار قرارگرفته که اشاره به این موارد دراین مصاحبه نمی‌گنجد.  

در این زمینه 20 پیشنهاد برای ارسال به مراجع تصمیم‌گیر تنظیم شده، که امیدواریم با توجه به این پیشنهادها و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح، فرآیند خروج کالاها به ویژه کالاهای اساسی، ضروری، سرمایه‌ای و مورد نیاز واحدهای تولیدی از بنادر، مناطق ویژه، آزاد و گمرکات کشور، بیش از پیش سرعت گرفته تا از حجم انباشت کالاها در این اماکن کاسته شده و در هزینه‌های مربوط به صاحبان کالا و به تبع آن مردم، به عنوان مصرف کننده نهایی، صرفه جویی شود.  

هنوز تصمیمی در رابطه با تمدید زمان ترخیص خودروهای دپویی اتخاذ وابلاغ نشده است. اما از تعداد ۵۱۰۸ دستگاهی که باقی مانده بود و باید طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می‌شدند ۱۳۸۹ دستگاه ترخیص شده و ۳۷۱۹ دستگاه باقی مانده است که از بین خودروهای باقی مانده ۲۴۷۱ دستگاه هیچ نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند و با طی تشریفات قانونی قابل ترخیص از گمرک است. همچنین از ۱۲۴۸ دستگاه دیگر که برای ترخیص نیازمند تمدید زمان از سوی هیات دولت است، تعداد ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش است و اگر وزارت صمت تصمیمی برای افتتاح ثبت سفارش این خودروها اتخاذ نکند درخواست تمدید زمانی، عملاً برای ترخیص کمتر از ۱۴۸دستگاه خودرو سواری است و باز هم خودروهای فاقد ثبت سفارش رسوبی در گمرک و بنادر ترخیص نخواهد شد.

- صدای واحدی از مجموعه اقتصادی دولت به گوش نمی‌رسد

علی قنبری اقتصاددان اصلاح‌طلب درباره وضعیت تورم به تعادل گفته است:‌ هر اتفاقی که رخ می‌دهد نباید فراموش کنیم که جریان سیال معیشتی مردم باید تداوم داشته باشد؛ سکون و رکود در حوزه کسب و کار خرد می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد. می‌پرسید که از چه روش‌هایی می‌توان در دوره تحریم‌ها ارز وارد مملکت کرد؟ هرچند کرونا بخش گردشگری ما را تحت تاثیر قرار داده اما با به کارگیری برخی تدبیرها می‌شود بخشی از فعالیت‌های این حوزه که ارز وارد کشور می‌کند و در زمینه اشتغالزایی اثرگذار است را از سر گرفت.

 نباید کرونا باعث شود تا دست از هر فعالیت اقتصادی بکشیم، باید تعاملات جهانی خود را ساماندهی کنیم، هر تلاشی که در بخش‌های دیپلماسی، سیاسی، ارتباطی و... لازم است باید انجام شود تا سنگ تحریم‌ها را از مسیر اقتصاد ایران‌برداریم. در حوزه صادراتی هم مثلا ما به ظرفیت‌های پیرامونی خود توجه لازم را نداریم؛ کشورهایی چون عراق، افغانستان، تاجیکستان، ارمنستان و...ارتباطات ریشه داری با ایران دارند؛ ما باید به دنبال توسعه صادرات به این کشورها باشیم. محصولات تولید شده در کشورمان هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی باید متناسب با این بازار انبوه و مناسبات ریشه‌دار باشد.

دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، راهبرد مهار تورم 22درصدی را در پیش گرفته است، که این تصمیم، تصمیم ساده‌ای نیست و دولت کار سختی در پیش دارد؛ در شرایطی که تحریم‌ها دست و پای اقتصاد را بسته و کرونا هم عاملی مضاعف شده بسیار دشوار است که بتوان یک چنین برنامه‌هایی را پیش برد. شدنی است، اما سنگین و سخت است و در شرایط فعلی اقتصاد کار دشواری است.  

برای این منظور ساختارهای اقتصادی دولت مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و... باید در یک مسیر و یک راه حرکت کنند. متاسفانه طی سال‌های اخیر صدای واحدی از مجموعه اقتصادی دولت به گوش نمی‌رسید؛ موضوعی که مطمئنا باعث بروز مشکل می‌شود. دلیل این چند صدایی در میان دولتمردان به نظرم رویکردهای فکری است که هر کدام از افراد دارند.

یعنی برخی موارد مشاهده می‌کنیم که رییس کل بانک مرکزی مساله‌ای را می‌گوید، بعد وزیر اقتصاد بخشنامه‌ای صادر می‌کند که از اساس با اظهارات بانک مرکزی متفاوت است. یا وزیر صمت حرکتی می‌کند که با راهبردهای سایر بخش‌های اقتصادی دولت متفاوت است. الان پایه پولی افزایش پیدا کرده، نقدینگی افزایش پیدا کرده؛ قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کرده، قیمت ارز افزایش پیدا کرده. این اعداد و ارقام به ما می‌گوید که اقتصاد مانند اسبی که بی‌قرار شده در حال جست و خیز است. در این شرایط مهار این اسب چموش، یک مربی باهوش، مدبر و کاربلد را می‌خواهد. اگر این تدبیر وجود داشته باشد می‌توان این اسب را مهار و رام کرد و اگر وجود نداشته باشد ...به هر حال مهار این تورم افسارگسیخته کار سختی است.

دولت خیلی کاری نمی‌تواند بکند؛ فقط می‌تواند وضعیت اقتصادی را به همین صورت نگه دارد تا اوضاع بدتر نشود. یعنی تورم را در همان محدوده 25درصدی نگه دارد، بیکاری را سعی کند که بیشتر نشود؛ تولید را به صورت حداقلی سرپا نگه دارد، اجازه ندهد کسری بودجه بیشتر شود، تلاش کند بخشی از بودجه‌های عمرانی را تخصیص دهد تا چرخ آبادانی مملکت از کار نایستد. اگر قرار است بودجه‌ای حذف شود بودجه نهادهایی حذف شود که نظارت  روی فعالیت‌های آنان وجود ندارد و معلوم نیست که این بودجه‌ها را چه می‌کنند. توقع از دولت دوازدهم باید در همین حد باشد.

* جوان

- وابستگی تعرفه کمیسیون بنگاه‌های املاک به قیمت!

جوان درباره کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک گزارش داده است: با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار خرید و اجاره مسکن همراه با دمای هوا داغ‌تر می‌شود. در این بین، یکی از گلایه‌های هر روز مردم، بحث هزینه کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک است.

  در همین راستا یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس، ضمن اعتراض به رقم کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک عنوان کرد: «با توجه به افزایش قیمت خرید و اجاره‌بهای واحد مسکونی، رقم دریافتی بنگاه‌های مشاور املاک تحت عنوان حق کمیسیون بسیار زیاد است. برای مثال یک بنگاه مشاور املاک برای معامله یک خانه ۱۰۰ متری با قیمت متوسط شهر تهران، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۱ میلیون تومان را از طرفین قرارداد دریافت می‌کند. این درحالی‌است که برخی از بنگاه‌ها از نرخ مصوب نیز فراتر می‌روند و هزینه بیشتری دریافت می‌کنند.» این مخاطب با اشاره به مشکلات موجود به منظور تأمین مسکن مورد نیاز خانوار خود گفت: «در شرایطی که کار یک مشاور املاک برای انجام معامله یک واحد مسکونی یک میلیاردی و یک واحد مسکونی ۲ میلیاردی ثابت است، چرا باید رقم متفاوتی را بسته به قیمت معامله دریافت کند.»

این مخاطب با اعتراض به سکوت متولیان حوزه مسکن نسبت به بی‌توجهی به بنگاه‌های مشاور املاک افزود: «زمانی که سود یک بنگاه با افزایش رقم معامله بیشتر شود، طبیعی است که تمام تلاش خود را برای افزایش قیمت مسکن انجام دهد. درحقیقت این قانون شرایط را برای افزایش قیمت مسکن به وجود می‌آورد.»

بنگاه‌های معاملات ملکی باید مدیریت شوند

حق کمیسیون مشاوران املاک، مدت‌هاست که توجه مردم، کارشناسان حوزه مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرده‌است. در همین ارتباط اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با فارس ضمن اشاره به حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک بیان کرد: «افزایش سرسام‌آور قیمت خرید و اجاره واحد مسکونی مشخص می‌کند هیچ‌توجهی از سوی متولیان مسکن به این بازار نیست. به عنوان مثال با توجه به نقش تعیین‌کننده بنگاه‌های معاملات ملکی، این بنگاه‌ها باید مدیریت شوند.» نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فشار مضاعف تأمین مسکن برای خانوارها گفت: «در حالی بیش از نیمی از حقوق یک جوان در هر ماه صرف هزینه مسکن می‌شود که یک بنگاه مشاور املاک، با یک معامله به اندازه چندین برابر حقوق آن جوان را به دست می‌آورد.»

حق کمیسیون بنگاه‌ها نباید به ارزش معامله وابسته باشد

یکی از ایرادات اساسی مطرح‌شده نسبت به حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک، مسئله وابستگی این هزینه به مقدار ثمن معامله است. در همین خصوص محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه عمران و مسکن، در بیان مسئله وابستگی حق کمیسیون به ارزش معامله گفت: «حق کمیسیون بر اساس تعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعیین می‌شود، که وابستگی این رقم به ارزش معامله، مشاور املاک را به سمت معامله با ارزش بیشتر سوق می‌دهد. در حقیقت این امر می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن دشوار کند.» این کارشناس حوزه عمران و مسکن، در ارتباط با مدل‌های مدنظر برای تعیین حق کمیسیون عنوان کرد: «با توجه به اینکه فرآیند خرید، فروش و اجاره واحدهای مسکونی ارتباطی با ارزش خانه ندارد، می‌توان با تعیین رقم ثابت بدون وابستگی به ارزش معامله، نفع بنگاه مشاور املاک را از افزایش قیمت کاست.»

حق کمیسیون در همه جای دنیا ۶ درصد است

در مقابل انتقادات موجود در ارتباط با حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با اشاره به تعرفه کمیسیون مشاوران املاک در دنیا گفت: «در همه جای دنیا حق کمیسیون ۶ درصد است که این هزینه تماماً از خریدار دریافت می‌شود.»

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، ضمن اشاره به اینکه نرخ کمیسیون در هر شهر، توسط هیئت عالی نظارت به استناد قانون نظام صنفی تعیین می‌شود، بیان کرد: «در حال حاضر حق کمیسیون برای معاملاتی با ارزش ۵۰۰ میلیون ۵/۰ درصد و برای معاملاتی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون، ۲۵/۰ درصد به ازای مابه‌التفاوت قیمت تا ۵۰۰ میلیون، برای هر طرف معامله است.» خسروی با اشاره به مشکلات و دشواری‌های فعالیت بنگاه‌های معاملاتی عنوان کرد: «مطابق قانون تعیین نرخ کمیسیون برعهده کمیسیون نظارت است.» وی در پاسخ به این سؤال که چرا حق کمیسیون بنگاه‌های مشاور املاک وابسته به ارزش معاملاتی است، افزود: «این شیوه در تمام دنیا مرسوم است، زیرا تعداد متقاضی مسکن با افزایش قیمت کمترشده و این کار مشاور املاک را برای فروش دشوار می‌کند، به این ترتیب هزینه بیشتری نیز دریافت می‌کند.»

لازم به تأکید است با توجه به افزایش معاملات ملکی در فصل تابستان و افزایش قیمت مسکن، توجه به اختلافات مطرح‌شده از سوی متولیان حوزه مسکن لازم بوده و حل دغدغه‌های مردم در راستای سامان بازار مسکن را به همراه دارد.

* جهان صنعت

- کلنگ‌زنی پرابهام سرپرست وزارت صمت

جهان صنعت از نادیده گرفتن شرکت‌های توانمند داخلی از سوی فولاد مبارکه انتقاد کرده و نوشته است:  از زمان تغییر مدیریت در فولاد مبارکه اصفهان، اقداماتی در حال انجام است که علاوه بر اینکه به نفع اقتصاد کشور نیست، ابهامات زیادی دارد که با شعار سال جاری یعنی جهش تولید نیز همخوانی ندارد. شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین واحد فولادسازی کشور اگرچه نقش کلیدی در حوزه فولاد و صنعت ایفا می‌کند اما درگیر بی‌تجربگی و بازی‌های سیاسی شده است.

از زمانی که بهرام سبحانی مدیرعامل توانمند فولاد مبارکه که شخصی کاربلد در این حوزه است از ریاست فولاد مبارکه کنار رفت، شخصی به عنوان مدیرعامل در این شرکت مشغول کار شد که متاسفانه تخصص چندانی در این حوزه ندارد. حمیدرضا عظیمیان که در کارنامه وی مدیرعاملی سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین مسوولیت شش ساله شهرداری اصفهان در دهه ۷۰ دیده می‌شود، از نیمه دوم سال ۹۷ مسوولیت فولاد مبارکه را دست گرفته اما از آن زمان تاکنون تصمیماتی برای پروژهای بزرگ کشور اتخاذ شده که منجر به نادیده گرفته شدن توان شرکت‌های داخلی و تخصصی شده است آن هم در زمانی که به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، توجه به توان و پتانسیل شرکت‌های مطرح داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

هزینه از جیب سهامداران

به تازگی کلنگ‌زنی پروژه واحد نورد گرم ۲ شرکت فولادمبارکه با حضور سرپرست وزارت صمت انجام شد که گفته می‌شود می‌تواند کشور را در عرصه تمامی ‌ورق‌های فولادی موردنیاز، به خودکفایی برساند. پروژه‌ای که در زمان مدیریت سبحانی در فولاد مبارکه قرار بود با مشارکت شرکت‌های مطرح دنیا در زمینه تکنولوژی نورد گرم به ارزش ۴۳۰ میلیون یورو انجام شود، اما حالا کارهای ابتدایی آن با مشارکت یک شرکت دست دوم چینی به نام شیان که در زمینه ریخته‌گری فعالیت دارد، به رقم ۲۰۰ میلیون یورو بالاتر از قبل یعنی ۶۳۰ میلیون یورو در حال انجام است. در واقع در رابطه با پروژه نورد گرم ۲ اگرچه شرکت‌های مطرح داخلی در زمینه طراحی و تکنولوژی با مشارکت شرکت‌های بنام در حوزه نورد گرم اعلام آمادگی کرده‌اند اما عظیمیان که خود را مدیر این پروژه می‌داند، روی خوشی به این شرکت‌ها نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که قصد دارد با به کارگیری ترفندهای خاص، پروژه را به نفع عده‌ای نامشخص جلو ببرد. این در حالی است که متولیان حوزه صنعت و معدن نیز چندان درگیر جزئیات این پروژه به طور شفاف نیستند.

بر همین اساس روز پنجشنبه ۲۹ خرداد در اقدامی شتابزده، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون توجه به ابهامات گسترده در نحوه عقد قرارداد با یک شرکت چینی غیرمتخصص به صورت ترک تشریفات یا حتی کشف قیمت، کلنگ واحد نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه را تحت عنوان پروژه شهید سلیمانی، بر زمین زد در حالی که این کلنگ در واقع مهر تاییدی بر روش‌های پُرابهام ناصواب مدیریت فعلی فولاد مبارکه است که با روش تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار از جیب سهامداران، سعی بر پوشاندن این خطاهای بزرگ دارد.

به کارگیری تجهیزات چینی با قیمت بالاتر

اما داستان از کجا شروع شد. پروژه نورد گرم شماره ۲ فولاد مبارکه سه سال قبل طی مناقصه‌ای به یک مشارکت ایرانی- آلمانی واگذار شد که به دلیل تحریم‌ها طرف آلمانی نتوانست به تعهدات خود عمل کند و همین امر بهانه‌ای شد برای اتخاذ روش غلط ترک مناقصه و امضای تفاهمنامه با یک شرکت دست دوم چینی که فاقد صلاحیت تکنولوژی است.

نکته قابل تامل اینکه با وجود به‌کارگیری تجهیزات چینی به جای تکنولوژی قوی بین‌المللی، قیمت آن حدود ۲۰۰ میلیون یورو بالاتر از قیمت برنده مناقصه سه سال قبل بود که این امر مورد اعتراض گسترده عموم بخش صنعت و معدن کشور قرار گرفت.

ردصلاحیت همه شرکت‌های داخلی

از این رو در نهایت شرکت فولاد مبارکه ناچار به فراخوان شرکت‌های توانمند داخلی جهت اجرای پروژه شد. در همین راستا پنج مشارکت بزرگ داخلی و خارجی ضمن اعلام آمادگی کلیه اسناد پیش ارزیابی را کامل کرده و پس از ماه‌ها تلاش به بهانه عدم امضای قرارداد به صورت مستقیم توسط تکنولوژی‌های اروپایی و چینی با فولاد مبارکه، در کمال ناباوری تمامی مشارکت‌های داخلی و خارجی رد صلاحیت و فولاد مبارکه با ترک تشریفات مناقصه بخش تکنولوژی و خرید خارجی تجهیزات را با یک شرکت گمنام چینی نام شیان که هیچ تخصصی در بخش نورد نداشته و اساسا صاحب تکنولوژی نیست قرارداد امضا کرد. در حالی که این تصمیم پرابهام و غیرکارشناسی از نظر کیفی و هدررفت سرمایه‌های ملی و عدم استفاده از توان شرکت‌های بزرگ داخلی خسارات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد.

به کارگیری توان ۴۶ درصدی خارجی

در واقع شرکت فولاد مبارکه اگرچه معتقد است که با به سرانجام رساندن پروژه نورد گرم ۲ منجر به اشتغال هزار نفر به صورت مستقیم و هفت هزار نفر به صورت غیرمستقیم می‌شود اما متاسفانه برای جلو بردن این پروژه از ترفندهایی استفاده کرده است که به دنبال آن دست‌کم خسارات دو هزار میلیارد تومانی به مردم وارد خواهد شد. در حالی که در شرایط فعلی کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کند اما بر اساس اعلام متخصصان آگاه و مطرح در این حوزه و اسناد و مدارک مستند و موجود، کشف قیمت انجام شده در مورد پروژه نورد گرم ۲ که حدود سه سال پیش انجام شده بود، دچار تغییر شده و حالا مشخص نیست که این پروژه در نهایت در چه زمانی و با چه قیمتی به سرانجام خواهد رسید.

در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه مدعی است ۴۶ درصد از قرارداد این پروژه را به ارزش ۲۵۵ میلیون یورو با مشارکت شرکت‌های دست‌چندم خارجی پیش برده است. به عبارت دیگر ۲۵۵ میلیون یورو صرف واردات بخشی از تجهیزات این پروژه خواهد شد و قرار است ۵۴ درصد از پروژه نیز با مشارکت شرکت‌های داخلی به ارزش ۲۹۹ میلیون یورو انجام شود. این در حالی است که فولاد مبارکه چندان تمایلی به برگزاری مناقصه برای به کارگیری شرکت‌های داخلی در این حوزه ندارد و تنها با برگزاری مناقصه‌های کوچک و با تعداد بالا، شفافیت در این زمینه را به حاشیه رانده است.

افزایش ۴ برابری بدهی‌های بانکی

بر اساس آنچه گفته شد، شرکت فولاد مبارکه چند صباحی است که توسط مدیران غیرفنی و بعضا سیاسی اداره می‌شود. با این حال به برکت رانت‌های مختلف به خصوص در بخش انرژی (گاز)، بهره‌مندی از مواد اولیه سوبسیدی (کنسانتره سنگ‌آهن دستوری)، گردش مالی بسیار بالا و همچنین سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای در سالیان قبل همچنان یک شرکت سودده در زنجیره فولاد کشور است. این در حالی است که میزان بدهی بانکی فولاد مبارکه طی دو سال مدیریت جدید از پنج هزار میلیارد تومان به چهار برابر یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نتایج زیانبار آن به طور حتم در سال‌های بعد بروز و ظهور خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

- برآورد نرخ طبیعی خانه‌های خالی

دنیای‌اقتصاد درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: یک ابهام درباره بازار خانه‌های خالی، «تصمیم آخر» برای ورود مالیاتی به این حوزه را به تاخیر انداخته است. آمار رسمی قدیمی (برای ۴ سال پیش) درباره مقیاس این بازار حاکی است در ازای هر ۱۰۰ واحد مسکونی در حال استفاده در کشور، ۱۱ آپارتمان «بلااستفاده» است. هرچند نرخ کشوری ۳/ ۱۱ درصدی خانه‌های خالی مربوط به سرشماری سال ۹۵ است، اما در همان زمان، نرخ خانه‌های بدون استفاده در برخی استان‌های دارای کلان‌شهر، بیش از ۱۵ درصد گزارش شد. با این حال اکنون غفلت از «نرخ طبیعی» خانه‌های خالی باعث شده یک گروه از جامعه ناظر بر بازار، حجم واقعی خانه‌های بلااستفاده را طبیعی توصیف کنند و گروهی دیگر آن را غیرعادی و نشانه‌ای از انجماد سرمایه‌ و سوداگری در بازار ملک بدانند. در این میان، نتایج تحقیق جامع درباره بازار خانه‌های منجمد نشان می‌دهد «نرخ طبیعی» خانه‌های خالی در کشور با لحاظ اطلاعات و آمارهای سال ۹۵، رقمی معادل ۴ درصد برآورد می‌شود؛ به این معنا که «نرخ واقعی» ۳/ ۱۱ درصدی در آن مقطع بیانگر شرایط نامناسب بوده است. با بررسی نوع واکنش مالکان خانه‌های خالی به تغییر فاز بازار معاملات مسکن مشخص می‌شود نرخ واقعی در زمان رکود افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین لازم است این نرخ قبل از اقدام مالیاتی بازشماری شود.

در روزهای اخیر که موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی و تصمیم دولت درخصوص اجرای این قانون مالیاتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است بحث جدیدی از سوی جامعه کارشناسی حوزه مسکن نیز در این باره مطرح شده است. هم‌اکنون گروهی از کارشناسان بازار مسکن نرخ فعلی خانه‌های خالی را نرخی غیرطبیعی و غیرعادی نمی‌دانند و معتقدند تعداد و نرخ خانه‌های خالی در حال حاضر در کشور نرخی طبیعی است. هر چند این گروه از کارشناسان مبنای مشخصی برای این اظهار نظر خود ارائه نمی‌کنند. به این ترتیب در شرایط فعلی سوال مهمی مبنی بر اینکه آیا نرخ فعلی خانه‌های خالی در کشور نرخی طبیعی است یا خیر ایجاد شده است. بررسی‌ها حاکی است در کشورهای پیشرفته دنیا که در آنها مکانیزم دریافت مالیات از خانه‌های خالی فعال بوده و کشورهایی موفق در کنترل تعداد خانه‌های بدون استفاده محسوب می‌شوند که گام اول دولت‌ها قبل از اقدام برای دریافت مالیات از این املاک و تنظیم بازار مسکن به واسطه آن، «محاسبه نرخ طبیعی، نرمال یا مجاز خانه‌های خالی» و مقایسه این نرخ با «نرخ واقعی خانه‌های خالی» است. نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی در حال استفاده است.

در دی ماه ۹۶ دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی یک پژوهش مفصل درباره بازار خانه‌های خالی با هدف آسیب‌شناسی قانون مصوب سال ۹۴ برای دریافت مالیات از مالکان این خانه‌ها و همچنین بررسی تجارب کشورها در این حوزه و ارائه پیشنهاد به سیاست‌گذار بخش مسکن انجام داد. براساس این تحقیق مشخص شد یک معادله(فرمول) انگلیسی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن نرخ طبیعی خانه‌های خالی را محاسبه کرد.براساس این معادله انگلیسی این امکان برای دولت‌ها وجود دارد که در شهرها و کشورها بتوانند با استناد به آمار اولیه خانه‌های خالی(تعداد خانه‌های خالی) و نسبت آنها به تعداد کل واحدهای مسکونی در حال استفاده، نرخ واقعی خانه‌های خالی را برآورد کنند. منظور از نرخ طبیعی خانه‌های خالی آن است که همواره باید در بازار مسکن شهرها و کشورها، تعدادی واحد مسکونی خالی از سکنه به منظور پاسخ به نیاز جابه‌جایی در بازار مسکن، ورود و خروج از بازار اجاره به بازار خرید مسکن و برعکس و... وجود داشته باشد. همچنین وجود درصدی خانه‌خالی در بازار امکان عرضه زمان‌دار واحد مسکونی توسط سازنده‌ها به بازار فروش و امکان خرید از بازار مسکن توسط متقاضیان جدید و همچنین جابه‌جایی در بازار به واسطه تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده و قدیمی را فراهم می‌کند.

مساله اصلی پاسخ دادن به این پرسش است که وجود چه تعداد خانه‌خالی در هر شهر و کشور را می‌توان نسبت طبیعی یا نرخ نرمال خانه‌های خالی دانست؟ براساس معادله انگلیسی برای محاسبه نرخ طبیعی خانه‌های خالی، در صورتی که تعداد واحدهای خالی از سکنه کمتر از میزان طبیعی باشد یا به عبارت دیگر نرخ واقعی خانه‌های خالی کمتر از نرخ طبیعی باشد، اجاره‌بها افزایش خواهد یافت. در غیر این‌صورت اجاره‌بها با ثبات نسبی همراه خواهد شد. این معادله یا فرمول انگلیسی براساس یک مدل‌سازی اقتصادسنجی توسط تیم تحقیقاتی مدیریت سرمایه‌گذاری املاک انگلستان به دست‌ آمده است. تیم تحقیقاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با استفاده از این مدل نرخ طبیعی خانه‌های خالی در کشور را محاسبه کرده است.

این تیم برای محاسبه نرخ طبیعی خانه‌های خالی به اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ مرکز آمار استناد کرده است. در آن سرشماری تعداد کل خانه‌های در حال استفاده ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد اعلام شده است، همچنین از وجود ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی نیز در این سرشماری خبر داده شده است. نرخ طبیعی خانه‌های خالی براساس فرمول انگلیسی و آمارهای رسمی سرشماری ۹۵ معادل ۴ درصد اعلام شده است. نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۹۵ نیز معادل ۳۴/ ۱۱ برآورد شده است.

مقایسه این دو نرخ در مقطع زمانی سال ۹۵(سال قبل از جهش قیمت مسکن در تهران و کشور که در واقع سال پایانی رکود مسکن محسوب می‌شود و قیمت‌ها تقریبا در وضعیت ثبات قرار داشت)، مشخص کرد وضعیت بازار خانه‌های خالی وضعیتی غیرطبیعی است به این معنا که تعداد خانه‌های خالی از حد طبیعی و مجاز بسیار بیشتر است و در واقع بیش از دو برابر سطح نرمال براساس مدل انگلیسی است. در سال ۹۵ میانگین قیمت هرمترمربع مسکن در شهر تهران برای سومین سال پیاپی در کانال ۴ میلیون تومان قرار داشت و حول‌وحوش مترمربعی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نوسان بود.

براساس این نرخ می‌توان چنین تحلیل کرد که در سال ۹۵ اگرچه بخشی از واحدهای مسکونی به خاطر فروش نرفتن ناشی از شرایط رکودی بازار معاملات مسکن خالی ماند، اما بخشی هم به‌خاطر رفتار سرمایه‌ای مالکان این خانه‌ها خالی بود. البته این آمار مربوط به سال ۹۵ است و از سال ۹۵ تاکنون به‌طور قطع تعداد خانه‌های خالی تغییر کرده است. بررسی‌ها بر پایه تعداد خانه‌های خالی در دوره‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد مالکان خانه‌های خالی در هر دوره در جریان تغییر فاز بازار مسکن واکنش نشان داده‌اند. در جریان تغییر فاز بازار مسکن بخشی از مالکان این واحدها اقدام به فروش خانه‌های خالی خود کرده و بخشی دیگر به‌عنوان مالکان جدید خانه‌های خالی بر تعداد خانه‌های خالی افزوده‌اند.

در شرایطی که آمارهای مربوط به تعداد و همچنین نرخ خانه‌های خالی مربوط به سال ۹۵ است این نرخ که می‌تواند به‌عنوان تب‌سنج بازار واحدهای مسکونی بلااستفاده در اختیار سیاست‌گذار بخش مسکن قرار بگیرد،قابل به روز رسانی است. بررسی‌های قبلی نشان می‌دهد در سال ۹۵ در ۸ استانی که ۸ کلان‌شهر کشور در آن قرار دارند نرخ واقعی خانه‌های خالی بیش از ۱۰ درصد بوده است. بحرانی‌ترین استان به لحاظ نرخ واقعی خانه‌های خالی استان هرمزگان با ۲/ ۱۷ درصد،سپس استان البرز با ۲/ ۱۶ درصد و بعد از آن اصفهان با ۶/ ۱۴ درصد بوده است.

در این بررسی‌ها نرخ واقعی خانه‌های خالی در استان تهران ۶/ ۱۱ درصد گزارش شده است و تهران در رتبه سیزدهم در فهرست وضعیت استان‌ها به لحاظ بحران خانه‌های خالی قرار گرفته است. روند تغییر تعداد خانه‌های خالی از سکنه در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در تهران نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰ (قبل از جهش قیمت)در تهران ۳۲۷ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود داشته است. این میزان در آبان ۹۲(که هنوز جهش قیمت تمام نشده و معاملات هنوز وارد فاز رکود نشده است) ۱۳۲ هزار واحد مسکونی و در تیر ۹۳ (بعد از اوج جهش قیمت و رویت خفیف علائم رکود مسکن) ۱۹۵ هزار واحد بوده است.

در شهریور ۹۳ (دوره بعد از جهش و اوایل رکود)این میزان به ۲۳۵ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۵ که اوج رکود و ثبات قیمت مسکن بوده است تعداد خانه‌های خالی در استان تهران به ۴۹۰ هزار واحد و در شهر تهران به ۴۶۰ هزار واحد رسیده است.در حالی که آمارهای مربوط به تعداد خانه‌های خالی در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ از سوی مرکز آمار اعلام شده است آمارهای مربوط به تعداد خانه‌های خالی در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به یک سفارش کاری از سوی دفتر اقتصاد مسکن به اداره برق برمی‌گردد که اداره برق براساس میزان مصرف برق، واحدهای مسکونی که مصرف برق آنها کمتر از ۵۰ کیلو وات در ساعت بوده است را به‌عنوان خانه خالی معرفی کرده است.

 نتایج این تغییر حجم تعداد خانه‌های خالی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد به تناسب اینکه بازار معاملات مسکن از ثبات نسبی قیمت وشرایط پایدار (نبود رونق هیجانی در بازار) به فاز رشد و جهش قیمت مسکن وارد شده است تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته است. اما بعد از عبور بازار از جهش قیمت و رونق معاملات، دوره پساجهش و رکود ایجاد می‌شود و مجددا روند تغییر حجم خانه‌های خالی شیب افزایشی به خود می‌گیرد و تعداد خانه‌های خالی زیاد می‌شود. در انتهای دوره رکود معاملات مسکن تعداد خانه‌های خالی به اوج می‌رسد.در همه سال‌های گذشته بعد از اینکه در مقطع رکود، افت‌وخیز تعداد خانه‌های خالی صورت می‌گیرد، رقم نهایی بیشتر از تعداد خانه‌های خالی در رکود قبلی است یا به عبارتی نرخ واقعی خانه‌های خالی در دوره‌های بعدی روند تصاعدی به خود می‌گیرد.نرخ واقعی خانه‌های خالی در سال ۸۵ در تهران ۱/ ۳ درصد،در سال ۹۰ معادل ۹/ ۸ درصد و در سال ۹۵ برابر با ۶/ ۱۱ درصد بوده است.این موضوع در کشور نیز وجود داشته است.

در کشور نرخ واقعی خانه‌های خالی در سال ۸۵ برابربا ۴درصد، در سال ۹۰ برابر با ۸ درصد و در سال ۹۵ برابر با ۱۱ درصد بوده است. از این روندهای قبلی می‌توان چنین تحلیل کرد که احتمالا در دوره‌های زمانی بعد از سال ۹۵ متناسب با تغییر فاز بازار مسکن ازرکود به پیش‌رونق،جهش قیمت ومجددا ورود به فاز رکود،تعداد خانه‌های خالی و نرخ واقعی آنها افزایش پیدا کرده است.اما آنچه می‌تواند قطعیت این فرضیه را به اثبات برساند انجام یک پژوهش دقیق دیگر در این زمینه با استفاده از اطلاعات دستگاه‌ها و اداراتی همچون اداره آب و برق است.نرخ طبیعی خانه‌های خالی نیز براساس مدل انگلیسی و براساس اطلاعات به روز شده از تعداد خانه‌های خالی در مقطع زمانی کنونی قابل محاسبه است. براساس تحقیق وزارت اقتصاد،در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰، نرخ طبیعی خانه‌های خالی در کشور ۳/ ۳ درصد و در سال ۹۵ معادل ۴درصد بوده است.

سوال مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد آنکه نرخ مالیات خانه‌های خالی چقدر باید باشد. مطابق با قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی این نرخ هم‌اکنون برای ایران معادل یک ماه اجاره‌بهای ماهانه هر واحد مسکونی خالی از سکنه درنظر گرفته شده است که نرخی بازدارنده به نظر نمی‌رسد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد این نرخ در فرانسه به میزان دو ماه اجاره‌بهای ماهانه، در آمریکا معادل ۵ درصد ارزش ملک و در انگلیس برابر با ۵۰ درصد عوارض شهری است.این سه کشور، کشورهای موفق در این حوزه محسوب می‌شوند.چرا که براساس تحقیقات انجام شده نرخ واقعی خانه‌های خالی در ۱۵ کشور اروپایی به‌طور میانگین معادل ۱۰ درصد است اما این میزان در فرانسه ۷ درصد و در انگلیس ۳ درصد است.

- به پولی که در حساب کارگزاری‌ها می‌ماند سود تعلق می‌گیرد؟

دنیای اقتصاد نوشته است: «یک هفته از فروش سهامم می‌گذره اما هنوز پول تو حسابم نیومده.» این جمله در کنار ده‌ها جمله دیگر، تنها بخشی از گلایه‌های سهامدارانی است که با وجود فروش سهام، هنوز وجه به حساب آنها واریز نشده، مشکلی که کارگزاری‌ها آن را متوجه سهامدارانی می‌دانند که گزینه درخواست وجه را انتخاب نکرده‌اند.

افزایش معاملات برخط(آنلاین) و امتناع کارگزاری‌ها از پذیرفتن اشخاص در محل دفترشان به دلیل شیوع بیماری کرونا موجب شده آن دسته از سهامدارانی که از داد و ستد در بازار سهام اطلاعات کمی دارند، مجبور شوند سهام خود را به‌صورت اینترنتی معامله کنند. این موضوع باعث شده عده‌ای از سهامداران پس از معامله سهام، بدون توجه به ثبت «درخواست وجه» منتظر واریز پول از حساب کارگزاری بمانند؛ وقتی از زمان مقرر، که سه روز کاری است، می‌گذرد، در تماس با کارگزاری متوجه می‌شوند که باید گزینه درخواست وجه را ثبت کنند در حالی که حتی پس از ثبت درخواست و انتظار دو روزه باز هم ممکن است به ثبت درخواست دوباره وجه نیاز باشد. اما سوال این‌جاست؛ آیا به وجهی که بابت فروش سهام در این مدت در حساب شرکت‌های کارگزاری می‌ماند سودی تعلق می‌گیرد؟ و آیا شرکت‌های کارگزاری بابت تاخیر در پرداخت وجه باید جوابگو باشند؟

درخواست وجه یا عدم درخواست وجه

یکی از سهامداران که با چنین مشکلی مواجه شده است به «دنیای اقتصاد» گفت: پس از فروش سهام و انتظار «تا سه روز» با شرکت کارگزاری تماس گرفتم و علت واریز نشدن وجه را جویا شدم که پاسخ شنیدم پس از فروش باید گزینه درخواست وجه را انتخاب می‌کردم. ‌او ادامه داد: بعد از انتخاب این گزینه دو روز دیگر نیز منتظر ماندم اما باز هم مبلغ واریز نشد و دوباره شرکت کارگزاری از من خواست تا یک بار دیگر گزینه درخواست وجه را در سامانه فعال کنم. در نتیجه مبلغی که باید دو روز پس از فروش سهام به حسابم واریز می‌شد یک هفته بعد واریز شد.

به گفته این سهامدار، طراحی پنل معاملاتی به گونه‌ای نیست که سهامدار را به سمت پایان معامله هدایت کند در حالی که اگر هم قرار بر این است که وجهی برای معامله بعدی در حساب بماند این گزینه به «عدم در خواست وجه» تبدیل شود تا اگر سهامداری قصد دارد تا وجه در حساب کارگزاری بماند گزینه عدم در خواست وجه را انتخاب کند.

سهامداران بابت سود دیرکرد در واریز وجه به سامانه شکایت مراجعه کنند

محمد عطایی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: از زمانی که سفارش فروش داده می‌شود و سهم به فروش می‌رسد تا دو روز کاری زمان لازم است تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار(سمات) پول را به حساب کارگزاری واریز کند. او ادامه داد: شرکت‌های کارگزاری باید یک روز کاری پس از دریافت پول از حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مبلغ را به فروشنده انتقال دهند، در غیر این صورت سهامداران می‌توانند در سامانه شکایت، موضوع را مطرح کنند و اگر تعداد شکایت‌ها زیاد باشد شرکت کارگزاری موردنظر اخطار دریافت خواهد کرد.

مدیر نظارت بر کارگزاران افزود: این سامانه با هدف تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای مرتبط با ثبت و رسیدگی به شکایت‌ها از فعالان بازار سرمایه، اعم از تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار با رویکرد مکانیزاسیون، طراحی شده است این سامانه شکایت‌ها را ثبت می‌کند و اگر تعداد شکایت‌ها از یک کارگزاری زیاد شود به شرکت اخطار داده می‌شود. به گفته عطایی، در این سامانه، همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند شکایت خود از فعالان بازار سرمایه را بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی و از طریق سامانه شکایت‌ها برای سازمان بورس ارسال کنند. آنها حتی می‌توانند با مراجعه به سامانه از آخرین وضعیت درخواست‌های ارسالی خود مطلع شوند.

او افزود: نظارت مستمر این اداره بر شکایت‌های واصل شده و انجام اقدامات لازم اعم از استعلام، تشکیل جلسه با متشاکی، تشکیل جلسات مشورتی داخل سازمان، ارائه گزارش و... برای رسیدگی به شکایت‌ها و تهیه پاسخ در مجموع می‌تواند ارتباط خوبی را میان عموم سرمایه‌گذاران و سهامداران با سازمان بورس و اوراق بهادار برقرار و در نهایت موجب کاهش ناهنجاری‌ها در بازار شود.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گفت: اگر سهامداری به اختصاص نیافتن سود برای تاخیر واریزی شکایتی دارد می‌تواند در این سامانه آن را ثبت کند. «هیات داوری بورس و اوراق بهادار» یک سامانه هوشمند ارتباطی است که مراجعه‌کنندگان به آن می‌توانند با تقدیم دادخواست مربوط به این درگاه یا دبیرخانه سازمان، ضمن برخورداری از امکانات در نظر گرفته شده از رسیدگی تخصصی و سریع این سامانه استفاده کنند.

تازه‌واردان قبل از ورود، الفبای بورس را آموزش ببینند

مدیر عامل کارگزاری سهام پژویان شایان، در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: سهامداران پیش از ورود به بورس باید الفبای این بازار را آموزش ببینند تا دچار مشکل بعدی نشوند. محمد ابراهیم قربانی فرید ادامه داد: قبل‌تر سهامداران پس از فروش سهم خود تا سه روزکاری باید صبر می‌کردند که وجه به حسابشان واریز شود، اما با روش جدید که ۶ ماه است اجرایی شده واریز وجه به حساب شخص ۲ روز کاری زمان می‌برد. در صورتی که مغایرتی در اطلاعات حساب بانکی وجود داشته باشد مبلغ در حساب کارگزاری خواهد ماند تا فروشنده مشکل مغایرت را برطرف کند. قربانی فرید افزود: در صورتی که فروشنده سهام اطلاعی از امکان ثبت درخواست وجه نداشته باشد، مبلغ تا زمان درخواست وجه در حساب کارگزاری خواهد ماند.

ایجاد ادبیات مشترک بین نهاد ناظر، کارگزاری ‌ها و مشتریان

ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به دیرکرد واریز وجه در برخی از کارگزاری‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر مشتری سفارش درخواست وجه را زده باشد و مبلغ واریز نشود از طریق نهادهای نظارتی می‌تواند شکایت را ثبت کند. او ادامه داد: بعضی کارگزاری‌ها برای برخی از مشتریان خود سیستمی طراحی کرده‌اند که در زمان‌هایی که مانده حساب مثبت باشد بابت آن به مشتری سود اختصاص می‌دهد. به این صورت که در این شرایط با مانده مثبت واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کنند که در آمد ثابتی دارد و به آن سود تعلق می‌گیرد. او ادامه داد: درخواست وجه به‌صورت اینترنتی و تلفنی است و از آنجا که سهامداران جدیدی به واسطه رونق بازار و سهام عدالت وارد بازار سهام شده‌اند جا دارد سیاست‌گذاران بورس ادبیات مشترکی بین نهاد ناظر، کارگزاری‌ها و مشتریان به وجود بیاورند.

* وطن امروز

- تب اجاره‌بها تابستان فروکش می‌کند؟

وطن امروز به بررسی طرح‌های وزارت راه برای کنترل قیمت مسکن پرداخته است:‌ پس از بالا گرفتن انتقادها از دولت به علت تعلل نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت به جنب‌وجوش افتاده تا سال آخر خود را با کارنامه خالی در حوزه مسکن به پایان نبرد. در همین راستا حسن روحانی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته هیأت‌دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول خود را مسؤول بررسی وضعیت مسکن و ساماندهی این بازار کرد. فشار تورم در بازار مسکن طی ماه‌های اخیر بیش از همه بر دوش دهک‌های پایین درآمدی و اجاره‌نشین‌ها بوده است. این بخش از جامعه در ماه‌های اخیر برای پیدا کردن مسکن اجاره‌ای یا تمدید قراردادهای سال گذشته خود بشدت دچار مشکل شده‌اند، چرا که بسیاری از مالکان مبالغ سنگینی را برای ودیعه و اجاره‌بها درخواست می‌کنند.

  پیشنهادهای وزارت راه ‌و شهرسازی در دستور کار ستاد اقتصادی

در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی از بررسی پیشنهادات این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری در چند روز آینده خبر داد. محمود محمودزاده ضمن اعلام این مطلب افزود: برنامه خانه‌دار کردن ۲۰۰ هزار خانوار کم‌درآمد در دهک‌های اول تا سوم با همکاری دستگاه‌های مختلف در حال تدوین است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه داد: در ماه‌ها و هفته‌های گذشته جلسات کارشناسی این طرح با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در وزارتخانه برگزار شد و بزودی نتایج آن اعلام می‌شود.

 محمودزاده با بیان اینکه در اجرای طرح خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حضور دارد، تصریح کرد: طرح مسکن اقشار کم‌درآمد به غیر از طرح بهسازی و بازسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کوچک است که تحت مسؤولیت بنیاد قرار دارد. وی توضیح داد: طرح مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرها به اجرا درخواهد آمد.

وی ادامه داد: شناسایی اقشار کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در سراسر کشور انجام شده و اکنون استان به استان و شهر به شهر در حال تفکیک است. محمودزاده درباره پیشنهادهای وزارت راه‌ و شهرسازی برای اجرای دستور رئیس‌جمهوری درباره ساماندهی بازار اجاره‌بها و کنترل قیمت مسکن گفت: پیشنهادهای مشخص وزارت راه‌ و شهرسازی در این باره ارائه و مقرر شد در کمیسیون ستاد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شود.

  طرح‌های وزارت راه برای ساماندهی بازار مسکن

وزیر راه‌ و شهرسازی هفته گذشته در گفت‌وگو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. محمد اسلامی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یک ‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد، آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته بزودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز همزمان بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

 وزیر راه ‌و شهرسازی گفت: بسیار خوش‌بین هستیم در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود. وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود. اسلامی بیان داشت: 2 میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب‌وکارها به وجود خواهد آمد. وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد. اسلامی در پاسخ به این پرسش که رقم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مسکن ملی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌هایی که در 4 سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. وزیر راه ‌و شهرسازی اظهار داشت: در برنامه 5 ساله ششم توسعه، تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه‌ریزی کند. وی یادآور شد: اگر از این ۷۰۰ هزار واحد شهری ۳۰۰ هزار کسر کنید، می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.

  تقدیم زمین سوخته به دولت بعد

هرچند پس از رفتن عباس آخوندی از دولت، وزارت راه‌ و شهرسازی گام‌هایی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته است اما تبعات بی‌عملی دولت در دوره حضور وی، از سال گذشته آشکار شده و تا سال‌ها ادامه خواهد داشت.

کاهش شدید عرضه مسکن در مدت حضور آخوندی در رأس وزارت راه ‌و شهرسازی باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها طی یک سال گذشته با جهش مواجه شود. 5 سال حضور آخوندی در وزارت راه‌ و شهرسازی باعث انباشته شدن تقاضای مسکن در کشور شد. این مسأله باعث شد دستیابی به تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن نیازمند سال‌ها تولید بی‌وقفه مسکن آن هم در مقیاس بیش از یک میلیون واحد در سال باشد.

 با توجه به اینکه دولت تدبیر اکنون در سال آخر خود به سر می‌برد، بار اصلی تامین مسکن مردم بدون تردید بر عهده دولت‌های بعدی خواهد بود. علاوه بر این با توجه به سابقه دولت در پیشبرد طرح‌های بزرگ، احتمال تکمیل طرح ملی مسکن هم بعید به نظر می‌رسد. از همین رو دولت بعد باید برای تامین نیاز جامعه به مسکن، بدون فوت وقت برنامه‌ای کامل و از پیش آماده شده را به مرحله اجرا درآورد تا بحران مسکن بیش از این عمیق نشود؛ طرحی جامع که باید علاوه بر تولید مسکن و شهرک‌های مسکونی جدید و بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ابزارهای مالیاتی برای کنترل تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن را نیز در خود داشته باشد.