سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**محمود صادقی:دغدغه اصلاح طلبان، مصالح نظام است

«محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «موضوعی که اصلاح‌طلبان را به نوعی انفعال و کنار آمدن با شرایط موجود وادار کرده، دغدغه آنها برای امنیت و مصالح نظام است، اصلاح‌طلبان نیروی درون نظام هستند و بیرون نظام نیستند و بخش زیادی از این تعامل به علت مصلحت‌اندیشی‌هایی است که فکر می‌کنند اگر به خواسته‌ها و مطالباتی که دارند اصرار بورزند باعث تضعیف مسئولان می‌شوند و از این جهت دچار نوعی بی‌عملی شده‌اند».

صادقی در ادامه گفت: «بهتر است اصلاح‌طلبان به قدرت وارد نشوند تا اینکه ورود آنها به قدرت بلا تاثیر و بلا استفاده باشد، اختیاری نداشته باشند و در نهایت منفعلانه عمل کنند».

محمود صادقی، مدعی شده است که دغدغه اصلاح طلبان، امنیت و مصالح نظام است. این ادعا به هیچ عنوان مبتنی بر واقعیت نیست. چرا که اکثریت مطلق طیف اصلاح طلب در فتنه ۷۸، فتنه ۸۸، دی ۹۶ و آبان ۹۸ به دفعات ثابت کرد که هیچ دغدغه ای در راستای منافع ملی و امنیت کشور و مصالح نظام ندارد.

نشان به آن نشان که وقتی در فتنه ۸۸ سران رژیم صهیونیستی و تروریست های مشهور از جمله عبدالمالک ریگی و مریم رجوی از اقدامات فتنه گران دفاع کردند، اصلاح طلبان به هیچ عنوان در مقابل سوت و کف و هورای دشمنان مردم ایران، اعلام موضع نکرده و از دشمن برائت نجستند.

طیفی که جمعیت هتاک به سید الشهدا(ع) را «مردم خداجو»! نامیده و «رفع حصر سران فتنه» را دغدغه اصلی مردم جا می زند، نسبت به منافع ملی و مصالح نظام دچار غفلت و قصور است.

لازم به ذکر است که محمود صادقی در مقطعی که نماینده مردم در مجلس بود، بجای پیگیری مطالبات اصلی جامعه، در توئیتی تأمل برانگیز نوشت: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و...منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و...شِکوه کنند، اما رفع حصر خواسته اصلی بود»!

صادقی در مصاحبه مذکور مدعی شده است که «بهتر است اصلاح طلبان به قدرت وارد نشوند، چون اختیارات لازم به آنها داده نمی شود»!؛ این ادعای مضحک در حالی است که دولتِ اصلاح طلبان، هفت سال است که بر سر کار است اما علیرغم امکانات و اختیارات گسترده، به هیچ عنوان نتوانسته کارنامه قابل قبولی به افکارعمومی ارائه کند.

مشکل اصلاح طلبان، کمبود اختیارات نیست، مشکل اصلی این طیف، فقدان اراده و اهتمام برای کارکردن و رسیدگی به امور مردم است.

**آخوندی:وضع فعلی، نتیجه دخالت دولت در ساخت مسکن است

«عباس آخوندی» وزیر مستعفی و ناکارآمد راه و شهرسازی در دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که «‌عدم تعادل در بخش مسکن ناشی از چه سیاست‌های اشتباهی بوده است؟ » گفت: «مشخصا شهرفروشی و مداخله دولت در بخش مسکن مهر».

آخوندی در ادامه گفت: «اکنون با وجود خانه‌های خالی و درعین‌حال کمبود جدی مسکن در بخش مصرفی مواجه هستیم».

وزیر مستعفی راه و شهرسازی در بخش دیگری از این مصاحبه تصویب نشدن FATF را علت سخت تر شدن وضع معیشت مردم نامید.

وضعیت فعلی قیمت مسکن و همچنین بازار اجاره بهای واحدهای مسکونی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. قیمت مسکن در ۷ سال اخیر قریب به ۶ برابر افزایش یافته است. رقمی سرسام آور که بسیار خانوارها را با مشکلات عدیده مواجه کرد.

یکی از علت های اصلی وضع موجود، بی عملی دولت روحانی در ساخت مسکن برای اقشار ضعیف و متوسط است. دولت روحانی در اقدامی تأمل برانگیز از یکسو مسکن مهر را متوقف کرد و از سوی دیگر، در پروژه مسکن اجتماعی از شعار و وعده فراتر نرفت.

دولت همچنین هیچ اقدام موثری در اخذ مالیات از واحدهای خالی انجام نداد و در مقابل سوداگری مسکن نیز برنامه مشخصی نداشت.

عباس آخوندی، وزیر مستعفی و ناکارآمد سابق راه و شهرسازی، یکی از مسببین اصلی وضع موجود مسکن است. اما با اینحال در قامت یک منتقد، به گلایه از وضع موجود پرداخته است.

آخوندی اکنون باید درباره کارنامه ضعیف و غیرقابل قبول خود که میلیون ها نفر را با مشکل مواجه کرده، پاسخگو باشد، نه اینکه ژست منتقد به خود گرفته و آدرس غلط بدهد.

 آقای آخوندی، علیرغم دانش ناکافی و مدیریت غلط در حوزه مسکن، اصرار دارد که در دیگر حوزه ها از جمله برجام و FATF خود را در جایگاه کارشناس و صاحبنظر بنشاند!

وزیری که یکی از وظیفه های اصلی اش، ساخت مسکن برای مردم بوده ولی در روز تودیع خود به نساختن مسکن برای مردم افتخار کرده است، به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در حوزه مسکن و دیگر حوزه های اقتصادی را ندارد.  

** مجلس حق ندارد از دولت روحانی انتظار مدیریت جهادی داشته باشد

روزنامه اعتماد- متعلق به «الیاس حضرتی» نماینده لیست امید در مجلس دهم- در مطلبی نوشت: «مجلس یازدهم که با شعار مجلس انقلابی بر سرکار آمده رویکرد صحیحی را برای تعامل با دولت برنگزیده و بیشتر در اندیشه تقابل با دولت مستقر است تا همکاری با آن. اظهارات برخی نمایندگان در جلساتی که وزرا را برای ارایه گزارش به مجلس دعوت کرده بودند، مواضع رییس مجلس و چهره‌های تاثیرگذار آن و مواضع رسانه‌ای برخی نمایندگان و از همه مهم‌تر نامه اخیر روسای کمیسیون‌ها به رییس‌جمهور را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «به نظر می‌رسد رویکرد اصولی آن باشد که مجلس، دولت فعلی را با همین الگو تا پایان دوره مسوولیتش تحمل کند و از ظرفیت‌های خود در اصلاح مدیریت کشور در همین چارچوب مدیریتی و حکمرانی بهره گیرد و منتظر باشد تا سال آینده دولت مطلوب و مقبول مجلس انقلابی بر سر کار آید. طبیعی است انتظارات نمایندگان برای تحقق مدیریت جهادی و انقلابی از دولتی منطقی است که با همین شعارها از مردم رای گرفته باشد..روشن است که این دولت با شعارهای مشخص و رویکرد معین خود در اداره کشور از مردم رای گرفته است».

یکی از ویژگی های منفی اصلاح طلبان در مجلس دهم، «وکیل الدوله» بودن نماینده های این طیف و نوع مواجهه آنها با عملکرد دولت بود. تحمیل قرارداد خسارت بار توتال به کشور، بزک خسارت محض برجام، عدم نظارت بر حوزه مسکن، عدم مطالبه گری از دولت برای سامان دادن بازار خودرو، تصویب لوایح خسارت بار مرتبط با FATF و موارد متعد دیگر، مصادیق قصور و تقصیرهای وکیل الدوله ها در مجلس دهم بود.

حالا این روزنامه اصلاح طلب که مدیرمسئول آن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بوده ولی بجای رسیدگی به مطلبات اقتصادی مردم، تمام انرژی خود را صرف رفع حصر سران فتنه می کرد، به مجلس یازدهم گلایه می کند که چرا بر عملکرد دولت نظارت دارید!؛ این در حالی است که یکی از وظایف اصلی و کلیدی مجلس، نظارت بر عملکرد دولت است.

این روزنامه اصلاح طلب در یادداشت مذکور تاکید کرده که مجلس نباید از دولت انتظار اجرای مدیریت جهادی داشته باشد، چون شعار دولت روحانی چیز دیگری بوده است.

شعار اصلی دولت روحانی، مذاکره و بستن با کدخدا بود. این شعار در نهایت به امضای برجام منتهی شد. رویکردی که قیمت دلار را حدود ۷ برابر افزایش داد و قیمت سکه را نیز ۹ برابر کرد. دست فرمان دولت روحانی، سفره مردم را کوچک کرد، با اینحال رسانه های اصلاح طلب همچنان از این رویکرد دفاع کرده و نهادهای دیگر را به کم کاری تشویق می کنند.

اگر دولت روحانی در ۷ سال اخیر در راستای اجرای مدیریت جهادی و اهتمام به اقتصاد مقاومتی و اعتماد به توان داخلی و بهره مندی از استعدادهای عظیم جوانان ایرانی، قدم برمی داشت. با این وضع مواجه نبودیم و با این سرعت به عقب برنمی گشتیم.